محمد فقهی کاشانی، مجید امیدی،
دوره 12، شماره 44 - ( 4-1400 )
چکیده
این مقاله درصدد بررسی نظری نقش ساختار بازار سپرده بانکی در چگونگی اثر بخشی سیاست‌های احتیاطی خرد و کلان بصورت تعیین صلاحدیدانه سرمایه مقرراتی بانک‌ها در تلفیق با سیاست پولی است. جهت تحقق این امر، یک چارچوب تحلیلی تعادل جزیی در بر گیرنده آحاد اقتصادی عقلایی و امکان ریسک سرایت در شبکه بانکی به منظور دستیابی به نتایج صریح و ملموس‌تر، گسترش داده شده است. بطور کلی نشان داده خواهد شد که ساختار غیررقابتی بازار سپرده بانکی به منزله یک کانال انتقال سیاستی (که در ادبیات کمتر بدان توجه شده است)، می‌تواند دلالت‌های خرد و کلان این دست از سیاست‌ها را بطور قابل توجهی متحول سازد. بطور مشخص، آثار سیاست‌های مزبور در زمینه کارایی تخصیصی و تثبیتی به لحاظ انواع تعادل‌های قابل تصور برای نرخ‌های سپرده، بازده خالص انتظاری، مارکاپ انتظاری، و سطح تلاش انتظاری بانک‌های فعال در شبکه بانکی پیگیری خواهد شد. در این میان، کمتر از یک بودن کشش‌های سرمایه مقرراتی مارکاپ انتظاری شبکه بانکی در سطح خرد و کلان، نقشی ویژ‌ه در سیاست‌گذاری‌های احتیاطی ایفا می‌نماید.
دکتر محمد فقهی کاشانی، دکتر ناصر خیابانی، خانم سودا لک،
دوره 13، شماره 50 - ( 12-1401 )
چکیده
در ادبیات بازار کار انتقاد شیمر به مدل‌های استاندارد جستجو و تطبیق این است که کشش فشردگی بازار کار نسبت به شوک تکنولوژی پایین است در نتیجه مدل استاندارد جستجو و تطبیق قادر به توضیح نوسانات مشاهده شده در متغیرهای اصلی بازار کار مثل بیکاری و فرصت‌های شغلی خالی نیست. به عبارتی در مدل استاندارد جستجو و تطبیق با چانه‌زنی نش، کسر مازاد بنیادی بزرگ است. راه‌حل‌های مختلفی برای افزایش کشش فشردگی بازار کار نسبت به تغییرات بهره‌وری مطرح شده که همه این راه‌حل‌ها واکنش بیکاری نسبت به تغییرات بهره‌وری را با کاهش کسر مازاد بنیادی، افزایش می‌دهند. از این رو در پژوهش حاضر با وارد کردن مسئله تهدید فشار بدهی در بخش تولید و (واسطه گری) مالی نشات گرفته از سیاست پولی جاری و یا انتظاری در مدل جستجو و تطبیق، درصدد پیگیری و تحلیل این مهم بودیم که چگونه معرفی این اصطکاک از طریق تقلیل مازاد بنیادی و با دامن زدن به کشش فشردگی بازار کار، نوسانات زیاد در بیکاری و فرصت های شغلی خالی را توضیح داده و از این طریق راه حلی نوین برای پازل شیمر می‌تواند فراهم آورد. همچنین ایده بنیانی این تحقیق، در یک فضای تحلیلی تعادل عمومی پویای تصادفی در برگیرنده مولفه‌های کلیدی موجود در مدل جستجو و تطبیق متضمن کسر مازاد بنیادی گسترش داده شد. مدل ادغامی ارائه شده را می‌توان به منزله چارچوبی نظری برای بررسی دلالت‌های لحاظ سازی بدهی اسمی ریسکی بلند مدت و مشکل تهدید فشار بدهی برای کسر مازاد بنیادی در ساختار متضمن اصطکاکات مالی و ویژگی‌های اصلی مدل جستجو وتطبیق مشروط به شوک‌های بهروری خاص بنگاه و تورم تلقی نمود. مدل با توجه به ویژگی های اقتصاد ایران، در دو حالت انعطاف‌پذیری و چسبندگی قیمت‌ها شبیه سازی شد. نتایج حاصل بیانگر این است که رژیم پولی که منجر به تورم شود با کاهش ارزش واقعی بدهی‌های بنگاه‌ها، باعث به وجود آمدن مشکل تهدید فشار بدهی می‌شود. با افزایش اهرم‌سازی و نرخ نکول، بنگاه‌ها از سرمایه‌گذاری‌های جدید صرف‌نظر می‌کنند و این امر منجر به کاهش استخدام نیروی کار، کاهش ایجاد فرصت‌های شغلی خالی و افزایش بیکاری می‌شود. لذا وجود مشکل تهدید فشار بدهی در بنگاه‌ها، باعث کاهش کسر مازاد بنیادی می‌گردد و در نتیجه باعث تشدید پیامد شوک‌ها بر کشش فشردگی بازار کار خواهد شد.
