فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی

  بررسی اثرات حافظه در بازارهای نفت خام دارای جذابیت تحقیقاتی بالایی است و توجه محققان را در حوزه‏های مختلف، از فیزیک اقتصاد گرفته تا مباحث اقتصادی بسیار کلاسیک، به خود جلب کرده است. اهمیت مسأله به این دلیل است که نبود ناهمبستگی در قیمت­ها بر وجود اثرات غیرتصادفی­ای دلالت دارد که برای آربیتراژ در بازار استفاده می­شود.

  در این مقاله پارامتر حافظه­ی بازارهای نفت خام به وسیله­ی روش­های مختلف پارامتریک، نیمه‏پارامتریک و ناپارامتریک براورد شده و روند حافظه در طی زمان و تحلیل ساختار بازار نفت بررسی شده است.

  تحلیل حافظه­ی بازار نفت با براورد پارامتر تفاضل کسری با روش‌های مختلفی از جمله روش حداکثر درست­نمایی ، حداقل مربعات غیرخطی ، نمای هرست [1] ، جوک و پورتر- هوداک [2] ، نمای هرست تعدیل شده یا لو [3] ، وایتل [4] و موجک [5] انجام شده است. نتایج روش­های وایتل و موجک که اعتبار بالایی در براورد دارد، بیانگر آن است که هر چند قیمت­های نفت خام مورد بررسی دارای حافظه بلندمدت نیست؛ اما، دارای ویژگی «برگشت به میانگین» نامانا هست.

  محور اصلی بحث این مقاله بررسی روند حافظه­ی بازار است. نتایج به­دست آمده از بررسی روند تغییرات حافظه بیانگر آن است که پارامتر حافظه­ی بازارهای بین‏المللی نفت تغییر روند محسوسی نداشته است. به عبارت دیگر، در دوره­ی بررسی شده، کاهش یا افزایش معنی‏داری در کارایی بازار رخ نداده است.

  [1] - Hurst Exponent

  [2] - Geweke & Porter-Hudak

  [3] - Lo

  [4] - Whittle

  [5] - Wavelet

هدف این مطالعه بررسی تقابل استراتژِی بین دولت و بانک مرکزی در اقتصاد ایران است. برای این منظور با استفاده از روش بازی‌های پویای دیفرانسیلی و تعادل نش در چارچوب بازی‌های همکارانه و غیرهمکارانه، به‌دنبال دستیابی به سطح هدف مطلوب برای متغیرهایی از جمله بدهی، کسری بودجه، پایه پول و چگونگی رفتار سیاست‌گذران برای دست‌یابی به این اهداف می‌باشیم. شبیه‌سازی مدل‌های تعادلی نشان می‌دهد که در بازی‌های همکارانه نسبت به بازی‌های غیرهمکارانه، بدهی تعادلی در سطح پایین‌تر و سرعت همگرایی به سمت تعادل در سطح بالاتری قرار دارد. همچنین در بازی همکارانه نسبت به بازی غیرهمکارانه، انتشار پول کمتر و کسری بودجه کمتری در بلند‌مدت برای تثبیت بدهی مورد نیاز است. همچنین زمانی که بازیکنان  نااطمینانی نسبت به آینده داشته باشند و این نااطمینانی را در رفتار خود لحاظ کنند، آنگاه این بازیکنان سعی می‌کنند تا با انتخاب پارامترهای ریسک گریز، به طور فعال‌تری به این نااطمینانی‌ها واکنش نشان دهند. این موضوع سبب می‌شود  بدهی در سطح پایین‌تری تثبیت ‌شود.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر اندازه ی دولت بر نرخ تورم در ۳۴ کشور از کشورهای در حال توسعه طی سال های ۱۹۹۸ الی ۲۰۱۳ ¬است. برای این منظور از شاخص کل مخارج دولت به صورت درصدی از GDP، به عنوان اندازه ی دولت  استفاده شده و مدل تحقیق با استفاده از تکنیک داده¬های تابلویی تخمین زده شده است. با استفاده از مطالعات تجربی و مدل های موجود عوامل موثر بر تورم شناسایی و برای اولین بار در مورد چند کشور در حال توسعه مورد ارزیابی قرار گرفت و تفاوت های میان این کشورها بررسی شد.
نتایج حاصل از این مطالعه دلالت بر این دارد که اندازه ی دولت تأثیر منفی و معنی دار بر نرخ تورم داشته و نیز متغیّرهای نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد شاخص قیمت واردات و نرخ بهره تأثیر مثبت و معنی¬دار بر نرخ تورم در کشورهای مورد بررسی داشته است. علاوه بر این متغیّر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دارای تأثیر منفی و معنی¬دار بر نرخ تورم است.

نرخ‌بهره یکی از مهم‌ترین متغیرهای سیاست‌گذاری در اقتصاد کلان می‌باشد. بحران‌های مالی و بدهکاری عمیق جهانی، روزبه‌روز نقش و اهمیت این متغیر را در اقتصاد کلان نمایان‌تر می کند. مطالعه حاضر سعی دارد تأثیر متغیرهای نرخ بهره، نرخ تورم، سرمایه‌گذاری  و مخارج دولتی را  بر میزان تولید ناخالص داخلی سرانه با استفاده از رویکرد پانل دیتا مورد بررسی قرار دهد.  همچنین مدل داده های تابلویی خود توضیح برداری (Panel VAR) نیز برای بررسی تأثیر هر یک از متغیرهای ذکرشده بر همدیگر استفاده گردیده و رابطه علیت میان آن‌ها بررسی‌شده است. اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش شامل مجموعه 20 کشور از کشورهای اسلامی و 19 کشور از کشورهای غیراسلامی در طی دوره زمانی 2014-1990 می‌باشد. نتایج حاصله حاکی از آن است که در کشورهای اسلامی و غیراسلامی، نرخ بهره و تورم اثر منفی و معنی‌داری بر تولید ناخالص داخلی سرانه دارند. سرمایه‌گذاری بخش دولتی نیز در این دو مجموعه از کشورها اثر مثبت و معنی‌داری بر تولید ناخالص داخلی سرانه دارد. این نتایج  با تئوری‌های اقتصادی مربوطه نیز سازگار می‌باشد. از طرفی مخارج جاری دولتی در این دو دسته از کشورها، تأثیرات متفاوتی بر تولید ناخالص سرانه دارد. همچنین سیاست‌های کاهش نرخ بهره در کشورهای غیراسلامی، تأثیر بسزایی در سایر متغیرهای موردمطالعه داشته است. هدف گذاری نرخ بهره و کاهش آن طی یک دوره زمانی میان مدت می تواند راهکاری مناسب برای افزایش سرمایه گذاری و افزایش تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران محسوب گردد.