جستجو در مقالات منتشر شده


45 نتیجه برای ایران

جواد براتی، زهرا کریمی موغاری، نادر مهرگان،
دوره 8، شماره 29 - ( 7-1396 )
چکیده

از جمله عوامل رشد و توسعه مناطق پیرامون مراکز توسعه‌یافته، وجود اثرات سرریز سرمایه‌گذاری است که این مطالعه با هدف بررسی اثرات سرریز سرمایه‌گذاری صنعتی استان‌های ایران، این اثرات را کمی‌سازی می‌کند. بر این اساس، از اقتصادسنجی فضایی برای تبیین اثرات غیرمستقیم یا سرریز سرمایه‌گذاری صنعتی استفاده می‌کند. نتایج گویای این واقعیت است که استان‌های با شاخص جاذبه اقتصادی بالاتر، که به ترتیب عبارتند از: تهران، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان و فارس به ترتیب با ضریب 0.152، 0.090، 0.085، 0.083 و 0.077 سرریزهای سرمایه‌گذاری صنعتی بیشتری نسبت به سایر استان‌ها دارند. در مقابل، استان‌های با فاصله جغرافیایی بسیار از استان‌های توسعه‌یافته از جمله اردبیل، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و ایلام به ترتیب با ضرایب 0.029، 0.031، 0.037 و 0.038 بهره‌مندی کمتری از سرریزهای سرمایه‌گذاری صنعتی سایر مناطق دارند. نتایج همچنین نشان می‌دهد که اثرات سرریز سرمایه‌گذاری صنعتی برای استان‌های مختلف، تفاوت قابل توجهی از یکدیگر دارد. بطوریکه برای برخی استان‌ها، اثرات غیرمستقیم بسیار کمتر از اثرات مستقیم بوده است و برای برخی دیگر از استان‌ها، اثرات غیرمستقیم نزدیک به اثرات مستقیم سرمایه‌گذاری صنعتی می‌باشد. دلیل این امر را می‌توان به موقعیت جغرافیایی، سیاست‌ها و مقررات دولتی و مجاورت با استان‌های توسعه‌یافته نسبت داد.
حسین امیری، فرزانه صمدیان،
دوره 8، شماره 30 - ( 10-1396 )
چکیده


طرح‌های عمرانی از ملزومات اساسی رشد و توسعه پایدار به شمار می‌آیند. روال ناکارآمد تصویب و اجرای طرح‌های عمرانی، بدون تناسب با ظرفیت‌های مالی و اجرایی، حجم عظیمی از پروژه‌های ناتمام و بعضاً متوقف را بر اقتصاد ملی تحمیل کرده است. هدف اصلی مقاله حاضر پاسخ به این سوال‌ است که آیا ادوار سیاسی بر روند تصویب و اجرای طرح‌های عمرانی استانی تأثیرگذار است یا نه؟ برای پاسخ به سوال مورد نظر، مقاله پیش‌رو، دو فرضیه را مد نظر قرار داده است. فرضیه اول، ادوار سیاسی بر سرنوشت طرح‌های عمرانی تأثیرگذار است و فرضیه دوم، میزان اثرگذاری ادوار سیاسی بر روند تصویب و اجرای طرح‌های عمرانی در سال قبل از وقوع سیکل سیاسی (انتخابات) بزرگ‌تر است. ازاین‌رو، جهت برآورد مدل و آزمون فرضیه تحقیق از روش داده¬های تابلویی پویا و تخمین¬زننده گشتاور تعمیم یافته طی ‌سال‌های 1393-1376 استفاده شده است.
نتایج حاصل از آزمون دو فرضیه حاکی از آن است که، سیکل سیاسی مجلس و ریاست جمهوری ارتباط مثبت و معناداری با اعتبارات عمرانی دارد و سیکل سیاسی ریاست جمهوری تأثیر بیشتری بر اعتبارات عمرانی دارد به این معنا که اثرگذاری ادوار سیاسی ریاست جمهوری بر روند تصویب و اجرای طرح‌های عمرانی در سال قبل از وقوع سیکل سیاسی بزرگ‌تر است. در این راستا، برای از بین بردن اثر سیکل سیاسی دولت و نمایندگان مجلس بر طرح‌های عمرانی، تعیین مرجعی که از صلاحیت کارشناسی لازم و همچنین استقلال و قدرت نظارتی کافی بر مطالعات توجیهی طرح‌ها برخوردار است، پیشنهاد می‌شود. زیرا، مرجع یادشده به صورت بی‌طرف طرح‌ها را تنها براساس مطالعات توجیهی – فنی و نیاز منطقه به تصویب می‌رساند و از تصویب طرح‌های عمرانی براساس ملاحظات سیاسی دولت و نمایندگان مجلس‌ جلوگیری می‌کند.
کریم اسلاملوئیان، حمیده یزدان پناه، زهرا خلیل نژاد،
دوره 9، شماره 31 - ( 1-1397 )
چکیده

کانال ریسک­پذیری به اثرگذاری فعالیت­های ریسکی و پرخطر بانک­ها در مواجهه با سیاست پولی، بر ثبات مالی و تولید اشاره دارد. وجود کانال ریسک­پذیری می­تواند استحکام عملکرد بانک را تحت تأثیر قرارداده تا جایی­که موجب بی­ثباتی مالی شده و حتی در برخی موارد به بحران مالی منجر شود. این موضوع پس از بروز بحران مالی 2008 مورد توجه بسیاری از محققان اقتصادی قرار گرفته­است. در این راستا، مطالعه حاضر به بررسی وجود کانال ریسک پذیری در نظام بانکی ایران می­پردازد. این مطالعه در چارچوب  یک الگوی خودهمبسته برداری ساختاری و با استفاده از داده­های فصلی بازه زمانی 1380:1 – 1395:4، کانال ریسک­پذیری در نظام بانکی ایران را در عمل مورد بررسی قرارمی­دهد. نتایج تحلیل ضربه­- واکنش مربوط به الگوی خود­همبسته برداری نشان می­دهد که کانال ریسک­پذیری در نظام بانکی ایران وجود دارد. برقراری کانال ریسک پذیری سیاست پولی می­تواند به عنوان یکی از عوامل ایجاد تسهیلات غیرجاری بالا و همین­طور کاهش مولدزایی تسهیلات بانکی درنظرگرفته شود. از این رو توجه به سیاست­های نظارت بانکی و اجرای سیاست احتیاطی کلان توسط سیاستگذاران اقتصادی می­تواند به کاهش ریسک­پذیری در نظام بانکی ایران کمک کند. از طرف دیگر، لحاظ این کانال، موجب تحولی در طراحی سیاست پولی توسط بانک مرکزی خواهد شد. بانک مرکزی می تواند با در نظرگرفتن کانال ریسک­پذیری بانک در تابع زیان خود و طراحی سیاست بهینه پولی بر این مبنا، به ثبات مالی و استحکام نظام بانکی کمک کرده و اثرات منفی این کانال بر متغیرهای کلان اقتصادی را کاهش دهد.

سمیه اعظمی، لطیف پورکریمی، سحر صدری،
دوره 9، شماره 31 - ( 1-1397 )
چکیده


هدف این مطالعه سنجش تغییرات بهره¬وری زیست ‌محیطی کل عوامل تولید صنایع کارخانه¬ای ایران با کد دو رقمی در فاصله‌ زمانی 1393-1382 است. بدین منظور شاخص بهره¬وری زیست محیطی مالم‌کوئیست غیر‌شعاعی فرامرزی(MNMCPI) که نا¬همگنی‌‌های تکنولوژیکی میان صنایع را در نظر می‌گیرد استفاده‌ شده است. نتایج نشان می‌دهد MNMCPI طی دوره‌ مطالعه به‌طور متوسط رشد داشته است و بیشترین رشد در گروه صنایع با فناوری متوسط مشاهده می‌‌شود؛ همچنین هر سه شاخص تغییر کارایی فنی (EC)، تغییر بهترین شکاف عملی (BPC) و تغییر شکاف تکنولوژی (TGC) به ‌عنوان اجزای شاخص MNMCPI به‌طور متوسط رشد داشته‌‌اند. در گروه صنایع با فناوری متوسط شاخص  TGCو در گروه صنایع با فناوری بالا و صنایع با فناوری پایین شاخص BPC (اثر ابداعات) بیشترین تأثیر را در رشد MNMCPI دارد. در کل صنایع کارخانه¬ای ایران شاخص BPC بیشترین اثر را بر رشد MNMCPI دارد. بیشترین رشد شاخص EC در گروه صنایع با فناوری پایین و بیشترین رشد شاخص BPC  و TGC در گروه صنایع با فناوری متوسط مشاهده می‌شود. مطابق با شاخص TGC گروه صنایع با فناوری متوسط پیشتاز در تکنولوژی قلمداد می‌شود. مطابق با تحلیل رگرسیون، شدت انرژی تأثیر منفی و معنی¬دار و مخارج تحقیق و توسعه تأثیر مثبت و معنی‌دار بر بهره¬وری زیست محیطی دارند. 

سیاب ممی پور، حدیث عبدی،
دوره 9، شماره 34 - ( 10-1397 )
چکیده

ادوار تجاری یکی از مهم¬ترین شاخص¬های اقتصادی محسوب می¬شود که تغییر در فعالیت‌های اقتصادی در طول زمان را نشان می¬دهد. بررسی ادوار تجاری از آن جهت اهمیت دارد که درک و توجه به چگونگی نوسانات تولید ناخالص داخلی و عوامل مؤثر بر این نوسانات همچون شوک¬های قیمت نفت به سیاست¬گذاران اقتصادی در برنامه¬ریزی بهتر و مؤثرتر کمک می¬کند. این مطالعه با استفاده از مدل غیرخطی مارکوف سوئیچینگ با احتمال انتقال متغیر (MS-TVTP )، اثرات شوک¬های قیمت نفت بر پویایی¬های انتقال چرخه¬های تجاری ایران به صورت فصلی بین سال¬های 1384 تا 1395 را مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور ابتدا شوک¬های قیمت نفت با چهار روش مختلف استخراج شده و سپس تأثیرآنها بر دوره¬های رکود و رونق بررسی شده است. نتایج حاصل از مدل مارکوف سویچینگ با احتمال انتقال متغیر نشان می‌دهد چرخه¬های تجاری در اقتصاد ایران تحت تاثیر نوسانات و شوک¬های قیمت نفت است؛ به طوری که در همه چهار حالتی که شوک قیمت نفت محاسبه شده است، شوک¬های مثبت قیمت نفت، نه تنها احتمال ماندن در رژیم رونق در اقتصاد ایران را افزایش می¬دهد بلکه احتمال خروج از وضعیت رکود و انتقال به رژیم رونق را نیز افزایش می¬دهد. همچنین از مقایسه نسبی ضرایب شوک¬های قیمت نفت در احتمال ماندن در رژیم رونق و انتقال از رژیم رکود به رونق می¬توان استدلال کرد، بروز شوک¬های مثبت در دوره رکود، احتمال گذار یا خروج از رکود را به مقدار بیشتری نسبت به رژیم رونق افزایش می¬دهد. به عبارت دیگر، در اقتصاد ایران شوک¬های قیمت نفت در دوره رکود اثر بیشتری در چرخش وضعیت اقتصادی دارد و احتمال خروج اقتصاد از دوره رکود را به مقدار بیشتری افزایش می¬دهد اما در دوره رونق اقتصادی، بروز یک شوک مثبت، احتمال ماندن در دوره رونق را به مقدار کمتری، افزایش می¬دهد.

هادی کشاورز،
دوره 10، شماره 35 - ( 1-1398 )
چکیده

بازار کار به عنوان یکی از بازارهای چهارگانه نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می‌کند. بنابراین بررسی تحولات بازار کار به دلیل ارتباط تنگاتنگ آن با تحولات سایر بخش‌ها از اهمیت به سزایی برخوردار است. این مطالعه تلاش می‌کند با تعدیلاتی در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران، پویایی¬های بازار کار را بررسی کند. پس از حل مدل، معادلات به‌دست‌آمده خطی شده و پارامترهای آن با استفاده از داده‌های فصلی اقتصاد ایران (96-84) به روش بیزین تخمین زده شد. مقایسه گشتاورهای الگو با گشتاورهای داده‌های اقتصادی نشان‌دهنده موفقیت الگو در شبیه‌سازی دنیای واقعی (تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری، بیکاری و نرخ مشارکت) است. برسی توابع عکس‌العمل آنی نشان می‌دهد که نرخ مشارکت رفتار موافق سیکلی دارد. از طرف دیگر اشتغال در واکنش به تکانه‌های الگو (پولی، درآمد نفتی، مخارج دولت و استخدام بخش عمومی) افزایش‌یافته اما نرخ بیکاری به دلیل تغییر نرخ مشارکت و تغییر اندازه جمعیت فعال تغییر اندکی نشان داده که حاکی از پایداری نرخ بیکاری است.

شهریار زروکی،
دوره 10، شماره 36 - ( 4-1398 )
چکیده

با توجه به اهمیت موضوع و نقش غیرقابل انکار محیط­زیست در زندگی افراد جامعه، در این پژوهش تلاش بر آن است تا فرضیه­ی ارتباط اندازه دولت و ترکیب هزینه­های دولت (از حیث جاری و عمرانی) بر انتشار دی‎اکسید کربن در ایران در دوره 1395-1350 بر مبنای رهیافت خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی مورد آزمون قرار گیرد. برای تبیین بهتر، فرضیه فوق بر مبنای دو بخش تولیدی (صنایع تولیدی) و مصرفی (خانگی، تجاری، عمومی؛ و حمل­و­نقل) نیز موردبررسی واقع شده است. نتایج پژوهش در بلندمدت نشان می‌دهد که علیرغم عدم اثرگذاری اندازه دولت بر انتشار دی­اکسید کربن، نسبت هزینه­های جاری و نسبت مخارج عمرانی دولت به ترتیب اثر مستقیم (نامطلوب) و معکوس (مطلوب) بر انتشار دی‎اکسید کربن دارند. همچنین نسبت مخارج عمرانی دولت در هر دو بخش تولیدی و مصرفی اثری معکوس (مطلوب) بر انتشار دی‎اکسید کربنِ این بخش­ها دارد. این در حالی است که هزینه جاری دولت در هر دو بخش با اثر معنادار همراه نیست. شدت انرژی نیز در قالب کلی اثر مستقیم (نامطلوب) بر انتشار دی‎اکسید کربن داشته و اگرچه شدت انرژی بخش تولیدی اثر معناداری بر نسبت انتشار دی‎اکسید کربن در این بخش ندارد ولی در بخش مصرفی، شدت انرژی با اثری مستقیم (نامطلوب) بر انتشار دی‎اکسید کربن همراه است.

حجت ایزدخواستی، علی اکبر عرب مازار، امین جلالی،
دوره 10، شماره 37 - ( 7-1398 )
چکیده

تقاضای سوداگری در بازار زمین و مسکن نقش اساسی درافزایش قیمت زمین و مسکن دارد و باعث انحراف و هجوم سرمایه به بخش مسکن با هدف کسب سود می¬شود. دولت‌ با وضع مالیات در رانت زمین و بازدهی مسکن به دنبال کنترل سوداگری، تخصیص بهینه منابع زمین و مسکن شهری و کسب درآمد به‌منظور ایجاد زیرساخت‌های شهری است. در این پژوهش، وضع مالیات بهینه بر بازدهی سرمایه مسکن در چارچوب یک الگوی بهینه¬یابی پویا در ایران تحلیل شده است. سپس، کالیبره کردن و تحلیل حساسیت متغیرهای کلان الگو نسبت به تغییر نرخ مالیات بر بازدهی سرمایه مسکن صورت گرفته است. در نهایت، با استفاده از نرم¬افزار GAMS مسیر بهینه متغیرهای کلان الگو در سناریوهای مختلف در دوره (1420-1395) شبیه¬سازی شده است. نتایج حاصل از تحلیل حساسیت متغیرهای کلان الگو در وضعیت یکنواخت، بیانگر این است که با افزایش نرخ مالیات بر بازدهی سرمایه مسکن از صفر تا 25 درصد و کاهش نرخ مالیات بر بازدهی سرمایه کسب و کار از 25 درصد به صفر، سطح سرمایه سرانه کسب و کار، تولید سرانه و مصرف سرانه را به ترتیب 62/50 درصد، 47/13 درصد و 27/25 درصد افزایش و سطح سرمایه سرانه مسکن را 5/31 درصد کاهش داده است. همچنین، نتایج حاصل از شبیه سازی بیانگر این است که اعمال مالیات بر بازدهی سرمایه مسکن با نرخ 4 درصد در مقایسه با وضعیت کنونی اقتصاد، باعث انتقال مسیر بهینه سرمایه سرانه کسب و کار و تولید سرانه به سمت بالا و انتقال سرمایه سرانه مسکن به سمت پایین در طول دوره انتقالی در بلندمدت شده است.

علی کیانی، کریم اسلاملوئیان، روح الله شهنازی، پرویز رستم زاده،
دوره 10، شماره 38 - ( 10-1398 )
چکیده

درسال­های اخیر برخی تحقیقات بر اهمیت منشاء تکانه های نفتی برای پویایی­های اقتصاد کلان در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت تمرکز داشته ­اند. الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) چارچوب مناسبی برای بررسی رفتار پویای متغیرهای کلان است. در ادبیات موجود تاکنون از این چارچوب برای بررسی تاثیر منشاء تکانه­های نفتی بر متغیرهای کلان بصورت همزمان در دو کشور صادرکننده و واردکننده نفت استفاده نشده است. بنابراین، در این تحقیق با استفاده از این چارچوب به بررسی تفاوت اثرات ناشی از تکانه­های سمت عرضه و تقاضای نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت پرداخته شده است. بعد از ساخت و حل الگو پارامترهای مورد نیاز با استفاده از داده­های فصلی 1986:1-2017:4 برای کشور ایران به عنوان صادرکننده نفت که با بقیه جهان تجارت دارد، به روش بیزی برآورد شده است. بررسی نشان می­دهد که تکانه کاهش تولید (با منشاء عرضه) نفت ایران ، باعث کاهش تولید، تراز تجاری غیرنفتی، اشتغال، تورم و مصرف کشور شده است، درحالیکه تکانه­ نفتی با منشاء طرف تقاضا از طریق افزایش درآمد نفتی باعث افزایش تولید، تراز تجاری غیرنفتی اشتغال، مصرف و تورم می­شود. همچنین در کشور واردکننده نفت تکانه سمت عرضه نفت، باعث رکود و افزایش هزینه­های تولید شده و تولید و مصرف را کاهش و تورم را افزایش خواهد داد درحالیکه تکانه سمت تقاضای نفت با ایجاد تحرک در اقتصاد باعث رونق شده و تولید و تورم را افزایش می­دهد. براین اساس، سیاستگذارها باید هنگام اتخاذ سیاست اقتصادی به منشاء تکانه نفتی توجه کنند زیرا بی توجهی به این مسئله می تواند پیامد های مخربی بر اقتصاد داشته باشد. در نظر گرفتن این موضوع بخصوص برای سیاستگذار اقتصادی درایران به عنوان یک کشور مهم نفتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

جواد براتی،
دوره 10، شماره 38 - ( 10-1398 )
چکیده

تاثیرات صنعت گردشگری بر رشد اقتصادی را می­توان به دو دسته‌یِ اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم (یا سرریز) تقسیم کرد. اثرات مستقیم موضوع بسیاری از مطالعات حوزه گردشگری بوده است اما تحلیل اثرات سرریز، بویژه اثرات ناشی از توسعه زیرساخت­های گردشگری، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق، با رویکرد تحلیلی و همراه با بررسی کامل جوانب کمی و کیفی روش‌های تعیین اثرات سرریز فضایی متغیرهای مختلف مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری، این آثار را به تفکیک هر یک از متغیرها و به تفکیک هر استان بررسی کرده است. برای این منظور، از مدل­های اقتصادسنجی فضایی استفاده شده است. نتایج تحقیق، وجود اثرات ثابت فضایی را تایید کرد و بر اساس آزمون ضریب لاگرانژ، مدل دوربین فضایی بکار گرفته شد. نتایج، گویای وجود تاثیر مثبت و معنی­دار متغیرهای زیرساختی حمل و نقل (جاده­ای، ریلی، هوایی) و آژانس­های مسافرتی بر رشد ارزش افزوده در صنعت گردشگری است. بررسی آثار سرریز متغیرهای زیرساختی بر رشد ارزش افزوده، نشان داده است که بجز شاخصِ واحدهای اقامتی، سایر متغیرهای زیرساختی گردشگری دارای اثر سرریز منفی برای استان­های مجاور و اثر سرریز مثبت برای سایر استان­ها هستند. منفی بودن آثار سرریز بر رشد گردشگری استان­های مجاور، ناشی از عامل رقابت و ثبات نسبی در تعداد گردشگر داخلی است و مثبت بودن آثار سرریز بر استان­های دورتر، ناشی از عوامل همچون توسعه سفرهای چند مقصده و افزایش دسترسی به بازار می­باشد.

هدی زبیری، مانی موتمنی،
دوره 11، شماره 40 - ( 4-1399 )
چکیده

با توجه به مسائل و مشکلات صندوق‌های بازنشستگی ایران، در سال 1396 سند نظام تأمین اجتماعی چندلایه توسط وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایران منتشر شده است. بر اساس این سند، لایۀ اول مربوط به وظیفه حمایت اجتماعی دولت از اقشار کم درآمد است و از طریق بودجه عمومی دولت تأمین مالی می‌شود. لایه دوم از نوع طرح‌های مزایای معین بوده و تأمین مالی آن به صورت موازنه نقدی است. طرح لایه سوم از نوع کسورات معین و تأمین مالی در آن از نوع اندوخته‌گذاری کامل است. سرمایه افراد در این نوع طرح‌ها به طور کامل در یک حساب انفرادی اندوخته‌گذاری می‌شود و صندوق‌های بازنشستگی سرمایه‌ی انباشت شده در این حساب را سرمایه‌گذاری کرده و در زمان بازنشستگی، اصل مبلغ و بهره تعلق گرفته‌ به آن، به فرد بازپرداخت می‌شود. نکته مهم در این میان، عدم تضمین میزان پرداخت به فرد در دوران بازنشستگی است. به طور مشخص در این طرح تمامی ریسک‌ها به فرد منتقل می‌شود. چالش اصلی طرح کسورات معین غلبه بر تورم است. این‌ چالش در اقتصاد ایران که در سال‌های گذشته دارای تورم مزمن بالا بوده، می‌تواند تبدیل به یک مانع شود. رفع این مانع مستلزم اتخاذ رویکرد پوشش (هجینگ) تورم است. به‌این منظور می‌باید شناسایی شود که کدام ابزار مالی قادر است در بلندمدت تورم را پوشش دهد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که یک سبد سهام میانگین که نرخ تغییرات ارزش آن معادل تغییرات شاخص کل بازار سهام تهران باشد قادر به هجینگ تورم است و می‌تواند مبنای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های با کسورات معین قرار گیرد. در پردازش اطلاعات از داده‌های 133 ماه منتهی به خرداد 1399 استفاده شده است. با توجه به واکنش نامتقارن بازار سهام به تورم، از روش غیر خطی NARDL استفاده شده است. 

مجید مداح، مهلا سینائیان،
دوره 11، شماره 40 - ( 4-1399 )
چکیده

پولشویی از طریق تضعیف اعتبار نهادهای مالی، اعتماد سرمایه¬گذاران به بازارهای مالی را کاهش می¬دهد و بی¬ثباتی سیاسی و انحراف در تخصیص منابع را تشدید می¬کند. در پولشویی منابع غیرقانونی به طور مخفیانه و دور از نظارت¬های رسمی وارد اقتصاد قانونی می¬شود که بر این اساس ماهیت پنهان دارد. این مقاله تلاش دارد تا با بررسی ابعاد مختلف پولشویی، تغییرات آن را در اقتصاد ایران در چارچوب ادبیات متغیرهای پنهان با استفاده از روش مدل¬سازی ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی (PLS-SEM) طی سال¬های 1360 تا 1396 به لحاظ تجربی بررسی کند. نتایج حاصل از مقاله نشان می¬دهد جرایم سرقت و قاچاق مواد مخدر اثر مثبت و معنی¬داری بر روند پولشویی دارند. همچنین شرایط اقتصادی می¬تواند انگیزه افراد را در ورود به فعالیت¬های غیر قانونی تحریک کند. علاوه بر آن رشد پولشویی همراه با کاهش تولید ناخالص داخلی و افزایش حجم پول نقد در جریان است که در نتیجه آن ثبات اقتصادی تضعیف می¬شود. طبق نتایج این تحقیق پولشویی در ایران روند صعودی دارد که در صورت رشد جرایم به ویژه قاچاق مواد مخدر، این روند ادامه خواهد یافت که بر بخش حقیقی اقتصاد اثر منفی دارد.

محمد رضوانی، یدالله بستان، میلاد اتقایی، احمد فتاحی اردکانی،
دوره 11، شماره 42 - ( 10-1399 )
چکیده

بررسی رفتار مصرف‌کننده و عقلایی عمل کردن آن در انتخاب کالاها و خدمات مختلف ازآن‌جهت حائز اهمیت است که به سنجش ترجیحات افراد در قبال کالاهای داخلی یا خارجی پرداخته و اثرگذاری تکانه‌ها و سیاست‌ها را به‌صورت شکست ساختاری یا تغییر در ترجیحات افراد نشان می‌دهد. به‌عبارتی صحت فرض رفتار عقلایی مصرف‌کننده بررسی می‌شود. در این میان آزمون ترجیحات آشکارشده، روشی قدرتمندی است که به بررسی تغییرات در ترجیحات خانواده‌ها می‌پردازد. ازاین‌رو هدف از پژوهش حاضر بررسی پایداری و شکست ساختاری ترجیحات مصرف‌کنندگان شهری برای سبد مصرفی نان در دوره زمانی 1395-1376 با استفاده از اصول قوی و ضعیف آزمون ناپارامتریک ترجیحات آشکارشده در ایران است. در ابتدا ماتریس ترجیحات ضعیف آشکارشده با استفاده از داده‌های میانگین قیمت و مقدار انواع نان حاصل از طرح هزینه و درآمد خانوار در نقاط شهری و با مقایسه انتخاب‌های مصرف‌کنندگان در دوره‌های زمانی مختلف تشکیل شد. نتایج بررسی ماتریس WARP بیانگر عدم وجود تناقض در ترجیجات مصرف‌کنندگان سبد نان می‌باشد. به دلیل عدم وجود نقض در WARP در ادامه به بررسی تغییر در ترجیحات با استفاده از SARP پرداخته شد. نتایج نشان داد که رفتار عقلایی مصرف‌کنندگان انواع نان در خانواده‌های شهری ایران رد می‌شود. همچنین نتایج محاسبه‌ی آماره K-W دلالت بر وجود یک تغییر ساختاری در سال 1393 دارد و بیانگر عدم اثرگذاری شوک‌های زودگذر و وجود شکست ساختاری در ترجیحات مصرف‌کنندگان شهری برای نان است. با توجه به سال‌های شکست تابع مطلوبیت و تفکیک کل دوره و رفتار عقلایی مصرف‌کنندگان، پیشنهاد می‌شود در تخمین تابع تقاضا نان مصرفی خانوارها به این نکته توجه شود.
شهریار زروکی، مستانه یدالهی اطاقسرا، آرمان یوسفی بارفروشی،
دوره 11، شماره 42 - ( 10-1399 )
چکیده

عدم‌حمایت بخش تأمین اجتماعی و عدم وجود قوانین بازار کار در اشتغال غیررسمی موجب شده است این انتظار قوت بگیرد که فقر در خانواری که سرپرست آن خانوار اشتغال غیررسمی را برمی‌گزیند بیشتر از خانواری است که سرپرست خانوار در بخش رسمی مشغول به کار است. ازاین‌رو در این پژوهش سعی شد تا اثر اشتغال غیررسمی به همراه سایر عوامل مؤثر بر فقر خانوارها بررسی شود. بدین منظور، با بهره‌گیری از ریز داده‌های طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال 1397، نخست، خط فقر بر پایه روش 66 درصد میانگین سرانه­ی مخارج خانوارها به تفکیک استانی برای مناطق شهری و روستایی محاسبه و خانوارهای فقیر شناسایی شد. سپس با توجه به شاخص ارائه‌شده در این پژوهش، نوع اشتغال سرپرستان خانوارها به لحاظ رسمی و غیررسمی مشخص شد. در پردازش اولیه داده‌ها، مقایسه‌ی میان خانوارهایی که سرپرستان شاغل دارند نشان داد که بیشترین میزان فقر مربوط به خانوارهای با سرپرست شاغل در مشاغل غیررسمی است. در ادامه، برآورد الگوی پژوهش با متغیر وابسته‌ی محدود بر مبنای داده‌های شبه تابلویی و به روش اثرات تصادفی در رگرسیون لجستیک در قالبی جداگانه برای 13248 خانوار شهری و 13115 خانوار روستایی در 31 استان انجام شد. نتایج نشان داد اشتغال غیررسمی سرپرست خانوار اثر مستقیم بر احتمال فقر خانوار دارد و میزان تأثیرگذاری در مناطق شهری بیش از مناطق روستایی است. همچنین متغیرهای تحصیلات، سن و جنسیت سرپرست خانوار تأثیر معکوس و متغیرهای مجذور سن و بُعد خانوار با اثری مستقیم بر احتمال فقر خانوار همراه است. بدین نحو که اثرگذاری مطلوب تحصیلات و سن؛ و تأثیر نامطلوب بُعد خانوار بر احتمال فقر خانوارها در مناطق شهری بیش از مناطق روستایی است

مریم حیدریان، علی فلاحتی، محمدشریف کریمی،
دوره 12، شماره 46 - ( 10-1400 )
چکیده

به دلیل شوک¬های اقتصادی و عدم¬ تعادل در بودجه¬های ساختاری، وضعیتی به وجود می¬آید که تداوم آن در یک فضای نااطمینانی منجر به ایجاد پدیده استرس در دولت¬ها می¬شود. استرس مالی به عنوان یک وضعیت بی¬ثبات در تأمین مالی دولت¬های محلی می¬تواند به عدم توانایی این دولت¬ها در تأمین تعهدات مالی کوتاه و بلندمدت و وابستگی بیش از حد به دولت مرکزی دامن بزند. لذا بسته به اینکه اثرات استرس به صورت مثبت و منفی در یک کشور ظاهر شود به اقدامات و پاسخ¬های دولت¬های مرکزی و محلی برمی¬گردد. این ضرورت احساس می¬شود که سیاست¬گذاران در دولت¬های مرکزی و محلی به علامت¬های دقیق و به موقع از استرس مالی برای واکنش به اثرات این نوع استرس¬ها نیاز دارند. در این مطالعه تلاش شده است با محاسبه شاخص استرس مالی محلی از متغیرهای ساختار مالی و بودجه¬ای هر استان و با استفاده از روش تاپسیس اقدام به شفاف¬سازی وضعیت مالی در 31 استان ایران طی دوره زمانی 1396-1384 شود. نتایج به گونه¬ای است که استان¬های مرزنشین دارای بالاترین استرس در میان استان¬های دیگر هستند و استان¬هایی که در مرکز یا در مجاور پایتخت قرار دارند دارای استرس کمتری هستند. این نتایج دال بر تمرکزگرایی بالایی است که در استان¬های ایران قرار دارد و مانع از استقلال مالی دولت¬های محلی شده است تا بتوانند خود کنترل-کننده و تنظیم¬کننده درآمدها و هزینه¬هایش باشند و در این صورت فشار و استرس مالی کمتری را متحمل می¬شوند.

سعید دهقان خاوری، وحیده حکمت، سعیده درخش، سیدحسین میرجلیلی،
دوره 12، شماره 46 - ( 10-1400 )
چکیده

قیمت به‌عنوان یکی از عناصر آمیخته بازاریابی، نقش اساسی در تصمیم‌گیری گردشگران و  همچنین درآمد فعالان عرصه گردشگری دارد  و ازاین‌رو شناسایی اجزاء و عوامل تأثیرگذار بر فرآیند قیمت‌گذاری، امری ضروری تلقی می‌شود. شیوع کرونا در ایران ، یکی از موقعیت‌هایی است که توجه کسب‌وکارهای گردشگری را به‌ضرورت مدیریت فرآیند قیمت‌گذاری و به‌روزرسانی قیمت محصولات گردشگری، متناسب با وضعیت کنونی بازار گردشگری جلب نموده است. در این پژوهش که با رویکردی کیفی-کمی و با استفاده از نگاشت شناختی فازی انجام‌شده است ، با استفاده ازنظر 9 نفر از صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف گردشگری،  به‌عنوان خبره، ابتدا 29 عامل قیمت‌گذاری محصولات گردشگری شناسایی‌شده و سپس با استفاده از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته، 18 عامل  در قالب 4 بعد انتخاب گردیدند. سپس به شناسایی مهم‌ترین مؤلفه‌های قیمت‌گذاری در زمان شیوع ویروس کرونا در این بخش پرداخته‌شده است.  یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که به‌منظور قیمت‌گذاری مناسب محصولات گردشگری ایران در زمان شیوع ویروس کرونا، چهار مؤلفه پوشش هزینه‌ها و جلوگیری از ضرر، قدرت خرید، بقاء در بازار گردشگری و میزان تقاضای گردشگران نسبت به سایر مؤلفه‌ها، از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و می‌توانند در قیمت‌گذاری خدمات و محصولات گردشگری در این برهه موردتوجه و استفاده سیاست‌گذاران و برنامه ریزان قرار گیرد.

دکتر شهریار زروکی، دکتر مانی موتمنی، خانم نیلوفر گرگانی فیروزجاه،
دوره 13، شماره 48 - ( 6-1401 )
چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل اثر مخارج گروه­های کالایی بر احتمال فقر خانوار شهری و روستایی در ایران انجام شده است. ابتدا با استفاده از داده­های هزینه- درآمد خانوار سال 1399، خط فقر برمبنای روش 66درصد میانگین سرانه مخارج محاسبه شد، که میزان خط فقر محاسباتی در بین خانوارهای شهری بالاتر از خانوارهای روستایی است. در ادامه الگوی پژوهش با متغیر وابسته محدود و بر اساس داده­های شبه تابلویی در رگرسیون لجستیک با روش اثرات تصادفی برآورد شده است. نتایج تحقیق نشان­داد که مخارج گروه ارتباطات بیشترین تأثیر را بر احتمال فقر خانوارها در مناطق شهری و روستایی دارد و میزان تأثیرگذاری این گروه از کالاها در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی است. در مقابل هزینه­های هتل و رستوران در مناطق شهری تأثیر مثبت بزرگتری بر کاهش احتمال فقر خانوارها نسبت به نقاط روستایی کشور دارد. ولی مخارج کالاهای بادوام در مناطق شهری، حمل و نقل در مناطق روستایی و مخارج تفریحی- امور فرهنگی بر احتمال فقر خانوارها تأثیر معناداری ندارد. همچنین تفاوت معناداری بین اثرگذاری مخارج اثاثه و لوازم خانگی، پوشاک و کفش و بهداشت و درمان در مناطق شهری و روستایی وجود ندارد. بین ویژگی­های اجتماعی خانوار،  متغیرهای جنسیت و تحصیلات اثر منفی بر احتمال فقر و متغیرهای بُعد خانوار و وضعیت تأهل تأثیر مستقیم بر احتمال فقر خانوارهای شهری دارند اما این متغیرها بجز بُعد خانوار بر احتمال فقر خانوارهای روستایی تأثیر معناداری ندارند.

آقای محمد نیک زاد، دکتر مهدی یزدانی،
دوره 13، شماره 48 - ( 6-1401 )
چکیده

تکانه ­های تراز پرداخت­ها اقتصاد­های مختلف را تحت تأثیر قرار می‌دهند و می‌توانند منجر به چرخه­ های تجاری شوند. بر این اساس هدف اصلی این مقاله ارزیابی اثرات تکانه ­های مختلف ترازپرداخت­ها شامل تکانه صادرات نفتی، صادرات غیرنفتی، واردات، خالص حساب سرمایه، به همراه نرخ ارز حقیقی، نرخ بهره حقیقی و شاخص قیمت مصرف­ کننده بر تولید کل و ایجاد چرخه­ های تجاری است. از این­ رو در این مطالعه سعی شده که اثر تکانه­ های تراز پرداخت­ها و درجه اهمیت آن‌ها بر ایجاد نوسان­ های تولید کل در اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور از روش خودتوضیح برداری ساختاری طی دوره فصلی 1400:03-1380:01 استفاده شد. یافته ­های پژوهش بر اساس توابع ضربه-واکنش نشان می دهد، تکانه نرخ ارز حقیقی، نرخ بهره حقیقی و شاخص قیمت مصرف‌کننده بر تولید اثر منفی دارند و منجر به ایجاد سیکل رکودی در آن خواهند شد. همچنین تکانه وارد شده بر متغیرهای صادرات غیرنفنی، صادرات نفتی، واردات و حساب سرمایه منجر به ایجاد سیکل رونق در اقتصاد خواهند شد. این در حالی است که بیشترین اثر بر تولید را تکانه وارد شده بر نرخ ارز حقیقی داشته است. در نهایت نرخ ارز حقیقی، صادرات نفتی و نرخ بهره حقیقی سهم بیشتری در توضیح واریانس تولید داشته‌اند که با مرور زمان اثر واردات افزایش پیدا می ­کند.

خانم رقیه سلطانی، دکتر رویا سیفی پور، دکتر میر حسین موسوی، دکتر سامان ضیایی،
دوره 13، شماره 49 - ( 9-1401 )
چکیده

به­ کارگیری یک سیستم مالیـاتی مطلوب، دارای شرایط مهمی چون عدالت و کارایی اسـت کـه براسـاس آن، مالیات بر مصرف با اصل منفعت و مالیات بر درآمد با اصل توانایی پرداخت مطابقت خواهند داشت. در این راستا، مالیات بر ارزش­ افزوده به عنوان ابزار وصـول مالیات بر مصرف، مهم­ترین  نوآوری قرن بیستم شناخته می ­شود. از آنجا که افزایش درآمد دولت یکی از اهداف مهم وضع این نوع مالیات است، سعی دولت بر این بوده که نرخ این نوع مالیات را به طور موثر و کارآمد تعیین نماید؛ زیرا افزایش نامتناسب نرخ‌های مالیات بر ارزش­ افزوده، اثرات اجتماعی منفی بر تورم، رشد اقتصادی، توزیع درآمد و رفاه عمومی در جامعه خواهد داشت و ممـکن است اثـرات اختلالی بر سایر متغیرها و بخش ­های مختلف اقتصاد ایران نیز داشته باشد. یکی از راه­های مدیریت افزایش نرخ، شبیه­ سازی و بررسی پیامدها و آثار آن بر متغیرهای کلان اقتصادی در قالب یک مدل تعادل عمومی محاسبه­ پذیر چندمنطقه ­ای (MRCGE) است. با توجه به مطالب بالا و با اعمال و بررسی 3 سنـاریو مخـتلف، اثـرات شـوک افزایـش نـرخ مالیـات بـر ارزش­ افـزوده (شامل 12، 15 و 20 درصدی) بر 4 متـغیر کـلان اقتـصـاد ایران یعنی تـورم، تولید ناخالص داخلی، مصـرف و سرمایه­ گذاری، در سطح کشور با استفاده از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه چندمنـطـقه­ ای، موسـوم به مـدل Iran ORANI-G و بکـارگـیری جـدول داده- سـتـانده سال 1395 و حسـاب ­های منـطقه ­ای کشور شبیه ­سازی شد. نتایج نشان می ­دهد که اثر افزایش نـرخ مالـیات بر ارزش­ افزوده باعث افزایش تورم و سرمایه ­گذاری و کاهش تولید ناخالص داخلی و مصرف خواهد شد.
 
آقای حامد پوراکبر، دکتر سیما اسکندری سبزی، دکتر امیرعلی فرهنگ، دکتر رستم قره داغی،
دوره 13، شماره 50 - ( 12-1401 )
چکیده

اخیراً عدم قطعیت متغیر در زمان، توجه زیادی را از سوی سیاست گذاران و دانشگاهیان به خود جلب کرده است و باعث رشد ادبیات، شناسایی مکانیسم های انتقال شوک های عدم قطعیت شده است. انگیزه قیمت­گذاری احتیاطی مکانیسم مهمی است که شوک های عدم قطعیت را تقویت می کند. نتیجه‌گیری از مقایسه تخصیص‌ها تحت سیاست‌های پولی بهینه در دو رویکرد رایج تعیین قیمت، کالوو و روتنبرگ مدلسازی می­ شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی سیاست پولی بهینه با لحاظ نااطمینانی در اقتصاد ایران در شرایط متفاوت قیمت گذاری با مدلسازی دو رویکرد رایج تعیین قیمت، کالوو و روتنبرگ می باشد که براساس یک الگوی تعادل عمومی پویا تصادفی مبتنی بر دیدگاه کینزین جدید با بهره گیری از اطلاعات و آمارهای موجود اقتصاد ایران طی بازه زمانی ۱۳80-1400 متناسب با واقعیات اقتصاد ایران طراحی گردیده است. نتایج نشان داد که شوک‌های عدم قطعیت تحت مفروضات قیمت‌گذاری کالوو و روتنبرگ زمانی که سیاست پولی بر اساس قانون تجربی تیلور تنظیم می‌شود، به طور متفاوتی در اقتصاد ایران منتشر می‌شوند. به اینصورت که آنها مانند شوک‌های فشار هزینه تحت قیمت‌گذاری کالوو و شوک‌های تقاضای منفی تحت قیمت‌گذاری روتنبرگ رفتار می‌کنند. با این حال، سیاست پولی بهینه به تثبیت توامان تورم و شکاف تولید تحت هر دو فرض قیمت‌گذاری منجر می­شود. به بیان دیگر اتخاذ سیاست­های پولی بهینه می­تواند منجر به ثبات اقتصادی شود. زیرا سیاست پولی بهینه نه تنها انگیزه پس‌انداز احتیاطی خانوارها را حذف می‌کند، بلکه انگیزه قیمت‌گذاری احتیاطی بنگاه­ها را نیز حذف می‌کند، که کانال کلیدی است که پیش‌بینی تعیین قیمت کالوو را از پیش‌بینی قیمت‌گذاری روتنبرگ تحت تیلور تجربی متفاوت می‌کند. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، استفاده از قاعده پولی برای سیاست گذاری در جهت ایجاد لنگر اسمی برای فعالین اقتصادی و عدم استفاده از سیاستهای صلاحدیدی در جهت عدم ایجاد انتظارات تورمی در اقتصاد، پیشنهاد می­ گردد.
 

صفحه 2 از 3     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb