صادق رضایی، محسن مهرآرا، علی سوری،
دوره 11، شماره 40 - ( 4-1399 )
چکیده
در بازارهای مالی تقارن اطلاعات و تفسیر همگن از اطلاعات در میان معامله¬گران از شروط اصلی برقراری کارایی بازار است، اما این شروط در واقعیت نقض می¬شود. در این مطالعه با استفاده از الگوی بدیع مارکف پنهان، ابتدا به بررسی روند شاخص¬های پویای معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی و اختلاف تفاسیر معامله¬گران پرداخته، سپس با تعیین «پنجره رویداد» 21 روزه تأثیر افشای اطلاعات با اهمیت، بر روند آن شاخص¬ها بررسی شده است. در این راستا، احتمال روزانه معاملات مبتنی بر اطلاعات خصوصی (PIN) و احتمال شوک متقارن جریان سفارش (PSOS) برای 32 نماد از 11 صنعت بورسی طی 1394 تا 1397 تخمین¬زده شد. PIN بعنوان شاخصی برای ریسک اطلاعات نامتقارن و PSOS شاخصی برای شدت اختلاف و ناهمگنی تفاسیر معامله¬گران در بازار است که تغییرات و شدت آنها نقش مهمی در شکل¬گیری قیمت و نقدشوندگی بازار سهام دارند. نتایج نشان می¬دهد که اغلب نمادهایی که ارزش بازاری بالاتری داشته‌اند، ریسک اطلاعات نامتقارن و اختلاف تفاسیر کمتری را در مقایسه با سایر نمادها تجربه کرده¬اند. به¬طور کلی، می¬توان گفت که شدت اطلاعات نامتقارن و شوک¬های ناشی از اختلاف تفاسیر معامله¬گران در بورس تهران بیشتر از سایر بورس¬های توسعه¬یافته است. همچنین، انتشار عمومی اطلاعات به¬طور معناداری موجب کاهش PIN برای سه روز متوالی و افزایش PSOS برای 10 روز متوالی می¬شود، اما شدت اثرگذاری آن بر PIN ضعیف¬تر از PSOS است. در واقع، در بورس تهران برتری اطلاعاتی بخشی از معامله¬گران مطلع، همواره مستقل از انتشار عمومی اطلاعات بوده، همچنین اختلاف تفاسیر معامله-گران با افشای عمومی تشدید و ادامه¬دار می¬شود.
مجتبی رستمی، سید نظام الدین مکیان،
دوره 11، شماره 41 - ( 7-1399 )
چکیده
تلاطم معیار اندازه‌گیری عدم قطعیت است که در نظریه‌های مالی، مدیریت ریسک و قیمتگذاری اختیارات نقشی اساسی دارد. تلاطم، واریانس شرطی تغییرات قیمت‌های دارایی است که به‌طور مستقیم قابل مشاهده نیست و متغیری پنهان تلقی میشود که با استفاده از برخی تقریب‌ها به طور غیرمستقیم محاسبه میشود. دو رویکرد عمومی در ادبیات اقتصاد مالی جهت مدلسازی و محاسبه تلاطم ارائه شده است. در رویکرد اول، واریانس شرطی به عنوان تابعی از مربع شوک‌های گذشته‌ی بازده دارایی مدلسازی میشود. مدل‌های نوع GARCH در این طبقه جای می‌گیرند. در رویکرد جایگزین، تلاطم همچون یک متغیر تصادفی فرض میشود که با استفاده از الگوهای غیرخطی فضای حالت گوسی تحول می‌یابد. این نوع از مدل‌ها با عنوان تلاطم تصادفی (SV) شناخته می‌شوند. به دلیل آنکه مدل‌های SV شامل دو نوع فرآیند نوفه، یکی برای مشاهدات و یکی برای تلاطم پنهان، هستند در محاسبه تلاطم نسبت به الگوهای GARCH واقعی‌تر و منعطف‌تر می‌باشند. پژوهش حاضر به مدلسازی تلاطم در بازده سهام 50 شرکت فعال بورس تهران با استفاده از روش‌های متقارن و نامتقارن تلاطم تصادفی می‌پردازد که تفاوت آنها در وجود اثر اهرمی است. مقایسه تجربی این دو مدل با محاسبه احتمال پسین صحت هر مدل با استفاده از روش بیزی MCMC نشان دهنده برتری چشمگیر مدل نامتقارن ASV است. نتایج در هر دو مدل متقارن و نامتقارن نشان دهنده پایداری بسیار بالای امواج تلاطمی تولید شده توسط شوک‌های وارد آمده بر بازده سهام است. لذا، تغییرات بازده بازار بورس تهران به دلیل این پایداری بالا پیش‌بینی پذیر خواهد بود.
محمد توحیدی،
دوره 11، شماره 42 - ( 10-1399 )
چکیده
معامله‌گران اختلال‌زا، افراد و بنگاه‌هایی هستند که تحت تأثیر احساسات و هیجانات بازار تصمیم‌گیری کرده و دارایی‌ها را بر اساس اطلاعات غیر مرتبط خریدوفروش می‌کنند. این معامله‌گران عموماً زمان‌بندی ضعیفی داشته، روندها را دنبال نموده و واکنش بیش‌ازحد به اخبار خوب یا بد می‌دهند. تجربه بازارهای مالی نشان داده است که معامله‌گران اختلال‌زا با اقدام بر اساس اطلاعاتی که واقعاً اطلاعات محسوب نمی‌شود، سبب نوسان شدید و انحراف ارزش دارایی‌ها از ارزش ذاتی‌شان میشود. تمرکز این پژوهش بر ارزیابی و سنجش نقش معامله‌گران اختلال‌زا بر بروز حباب در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1395 است؛ بنابراین فرضیه پژوهش عبارت است از: "اثر معاملات اختلال‌زا بر بروز حباب در بورس اوراق بهادار تهران مثبت و معنادار است ".
در این پژوهش از روش PCA برای استخراج شاخصی احساسی استفاده شده است که گویای رفتار معامله‌گران اختلال‌زا و هیجانی باشد. همچنین در تعیین دوره‌های حبابی شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران روش GSADF به‌کار گرفته شده است درنهایت جهت سنجش اثر معاملات اختلال‌زا بر بروز حباب در شاخص قیمت بورس اوراق بهادار نیز از روش لاجیت استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که اثر معاملات اختلال‌زا بر بروز حباب مثبت و معنادار است. همچنین تخمین اثر نهایی (حاشیه‌ای) گویای آن است که افزایش یک واحد احساسات خوش‌بینانه و احساسات خوش‌بینانه با وقفه در بازار سهام، احتمال بروز حباب را به ترتیب 24 و 28 درصد افزایش می‌دهد.
محمد نوفرستی، مهدی یزدانی، فهیمه محبی نیا،
دوره 11، شماره 42 - ( 10-1399 )
چکیده
اقتصاد ایران طی دهه اخیر تجربه عمده و پرسرعتی از تغییرات ارزی را پشت سرنهاده است. یکی از مهمترین سؤالات پیش رو در خلال تغییرات ارزی دهه اخیر، پاسخ به این مهم است که کاهش عظیم ارزش ریال، چه میزان افزایش قیمت‌های داخلی را در پی داشته و ابعاد اثرگذاری‌های مزبور چه میزان بر ابعاد مختلف اقتصاد داخلی اثرگذار است. سنجش گستره تغییرات قیمتی در پاسخ به تغییرات ارزی را در پدیده عبور ارزی می‌توان یافت. هدف پژوهش حاضر تحلیل اثرات تورمی عبور ارز بر سطوح قیمت‌های وارداتی و تولیدکننده در مراحل مختلف تولید و به تفکیک بخش‌های تولیدی اقتصاد و نیز تعیین عوامل مؤثر دردرجه عبور ارز با توسل به متغیرهای سمت عرضه در اقتصاد ایران است. مطالعه حاضر، رهیافت نوینی جهت سنجش عبور نرخ ارز بر زنجیره‌های تولیدی را با توسل به ترکیب ابزار اقتصاد سنجی و جدول داده-ستانده در تعبیه و جداسازی تخمین ضرایب عبور نرخ ارز طی دو مرحله بر قیمت‌های واردات و تولید کننده، تحلیل بخشی به تفکیک 44 صنعت با بکارگیری ابزار بخشی جدول داده-ستانده و ملحوظ نمودن متغیرهای مبتنی بر اطلاعات مختص هر بخش اقتصادی نظیر؛ واردات بخش، صادرات بخش، تولید هر بخش، پیوندهای بخشی در تخمین عبور نرخ ارز در اقتصاد ایران فراهم می‌سازد. اقدامات مزبور بر مبنای انجام 3 نوع تحلیل سری زمانی، تحلیل داده-ستانده و تحلیل داده‌های ترکیبی از سال 1365 تا 1396 صورت پذیرفته است. یافته‌های تحقیق در مرحله 1، حاکی از وابستگی بالای بسیاری از بخش‌های صنعتی اقتصادی ایران به واردات و کشش‌پذیری اندک واردات نسبت به نرخ ارز و عدم جایگزینی از سوی تولیدات داخلی است. در مرحله دوم ضرایب عبور نرخ ارز بر تولیدکننده نیز تقریبا در کلیه بخش‌های اقتصادی مثبت و معنادار بوده و این واقعیت بر تأثیرپذیری شاخص قیمت تولیدکننده بخشی در اقتصاد ایران از تغییرات نرخ برابری ارز (از معبر واردات) صحّه می‌گذارد. همچنین؛ عبور نرخ ارز بر قیمت‌های تولیدکننده بین سال‌های مورد بررسی در بخش‌های مختلف متفاوت بوده و در برخی بخش‌های اقتصادی این تغییرات به مرور زمان افزایش داشته است که دلالت بر تشدید وابستگی و اثرپذیری روزافزون عبور قیمت واردات بر قیمت‌های تولیدکننده طی زمان دارد که خود محل تأمل بازنگری در سیاستهای اتخاذی است. همچنین نتایج در مرحله 3، حاکی از اثرگذاری منفی و معنادار ضرایب سهم صادرات بخشی و لگاریتم طبیعی تولید داخلی زیربخشی دارد و اثرگذاری مثبت و معنادار ضرایب سهم نهاده‌های واردات واسطه‌ای و پیوندهای پسین بین بخشی دارد، لکن سهم واردات واسطه‌ای در میان سایر متغیرهای مورد بررسی بالاترین اثرگذاری را بر عبور نرخ ارز بخش‌های اقتصادی دارد.
حسین توکلیان،
دوره 12، شماره 43 - ( 1-1400 )
چکیده
اقتصاد ایران بعد از جنگ تحمیلی شاهد دو تجربه نسبتاً موفق در کنترل نرخ تورم بوده است. این دو دوره شامل سال‌های پایانی برنامه توسعه سوم و دوره مذاکرات و امضای برجام است. این در حالی است که شاهد نرخ تورم نسبتاً بالا در دوره‌های دیگر هستیم. در این مطالعه بر اساس ادبیات مربوط به قواعد پولی و با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری بیزی با ضرایب متغیر (TVP-BSVAR) با لحاظ تلاطم تکانه‌ها به دنبال بررسی سیاست پولی مبتنی بر قاعده یا سیاست پولی سیستماتیک و سیاست پولی غیرسیستماتیک (مبتنی بر تلاطم تکانه پولی) هستیم. نتایج بیانگر آن است که در کنار سیاست پولی سیستماتیک بدست آمده از الگوی حاضر، موفقیت سیاست‌گذار پولی در کنترل تورم نه فقط به دلیل کنترل صرف تورم بلکه همچنین به دلایل غیرسیستماتیکی مانند همراهی سیاست مالی از طریق انضباط مالی و مدیریت درآمدهای نفتی توسط دو سیاست‌گذار پولی و مالی بوده که در چارچوب سیاست پولی سیستماتیک نمی‌گنجد.
مجتبی خدام، محسن نصرتیان نسب، احمد جعفری صمیمی،
دوره 12، شماره 44 - ( 4-1400 )
چکیده
با توجه به چالش¬های موجود در ارتباط با برآورد و پیش¬بینی معیار ریزش مورد انتظار (ES) به صورت پویا و با رویکرد نیمه پارامتریک، در این پژوهش، با ارائه چارچوب کلی، به معرفی و ارزیابی عملکرد مدل¬های نیمه پارامتریک پویا درپیش¬بینی معیار ریزش مورد انتظار (ES) در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می¬شود. در این راستا داده¬های دوره زمانی 14/09/1387-05/06/1399 مورد استفاده قرار می¬گیرند و با استفاده از رویکرد رتبه¬بندی اتورگرسیو تعمیم¬یافته (GAS)، مدل¬های پویای و نیمه پارامتریک GAS-2F، GAS-1F، GARCH-FZ وhybrid GAS/GARCH به منظور برآورد معیار ریزش مورد انتظار (ES) معرفی و در پیش¬بینی این معیار در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار می¬گیرند. در ادامه، کارایی این مدل¬ها با مدل¬های سنتی در این حوزه از جمله مدل¬های گارچ و مدل¬های پنجره غلتان بر اساس آزمون¬های پس آزمایی مقایسه می¬شوند. نتایج این مطالعه حاکی از عملکرد بهتر مدل¬های نیمه پارامتریک پویا در پیش¬بینی برون نمونه¬ای معیار ریزش مورد انتظار (ES) نسبت به مدل¬های رقیب است علاوه بر این مدل GAS-1F در پیش¬بینی برون نمونه¬ای بهترین عملکرد را در بین مدل¬های پویا نشان داده¬است.
محمد فقهی کاشانی، مجید امیدی،
دوره 12، شماره 44 - ( 4-1400 )
چکیده
این مقاله درصدد بررسی نظری نقش ساختار بازار سپرده بانکی در چگونگی اثر بخشی سیاستهای احتیاطی خرد و کلان بصورت تعیین صلاحدیدانه سرمایه مقرراتی بانکها در تلفیق با سیاست پولی است. جهت تحقق این امر، یک چارچوب تحلیلی تعادل جزیی در بر گیرنده آحاد اقتصادی عقلایی و امکان ریسک سرایت در شبکه بانکی به منظور دستیابی به نتایج صریح و ملموس‌تر، گسترش داده شده است. بطور کلی نشان داده خواهد شد که ساختار غیررقابتی بازار سپرده بانکی به منزله یک کانال انتقال سیاستی (که در ادبیات کمتر بدان توجه شده است)، میتواند دلالت‌های خرد و کلان این دست از سیاست‌ها را بطور قابل توجهی متحول سازد. بطور مشخص، آثار سیاستهای مزبور در زمینه کارایی تخصیصی و تثبیتی به لحاظ انواع تعادل‌های قابل تصور برای نرخ‌های سپرده، بازده خالص انتظاری، مارکاپ انتظاری، و سطح تلاش انتظاری بانک‌های فعال در شبکه بانکی پیگیری خواهد شد. در این میان، کمتر از یک بودن کشش‌های سرمایه مقرراتی مارکاپ انتظاری شبکه بانکی در سطح خرد و کلان، نقشی ویژ‌ه در سیاست‌گذاری‌های احتیاطی ایفا می‌نماید.
علی میرزایی، علی ناظمی، سیاب ممی‌پور،
دوره 12، شماره 45 - ( 8-1400 )
چکیده
دستیابی به ارزش‌گذاری مبتنی بر واقعیت شرکت‌های نوآور، چالش انکارناپذیری برای بنیان‌‌گذاران و سرمایه‌گذاران نوآوری است. هدف‌از انجام این‌تحقیق، مدلسازی روشی منطقی، نوین و قابل گسترش در ارزش‌گذاری شرکت‌های نوآور است. در این راه با انتخاب درآمد قبل از بهره و مالیات (EBIT) شرکت نوآور مورد مطالعه، به‌عنوان متغیر وضعیت و شبیه‌سازی جریانات درآمد آتی آن براساس استاندارد حرکت حسابی براونی(ABM) و به‌کارگیری چارچوب روش ارزش‌گذاری اختیارات واقعی، مدل ارزش‌گذاری ساخته شد. دقت و کارآمدی این مدل، با استخراج داده‌های سال مالی 1392 تا 1395 شرکت بورسی پتروصنعت گامرون و مقایسه‌ی نتایج مدل با ارزش بازاری شرکت در بورس اوراق بهادار، اثبات گردید. از دگرسو جهت آزمون میزان تاثیرگذاری نرخ بهره‌ی واقعی بر نتایج مدل، با تعریف سه مقدار متفاوت نرخ بهره‌ی واقعی، تاثیر نوسان نرخ بهره‌ی واقعی در نتایج ارزش‌گذاری مدل بررسی شد. بدین صورت قدرت انعطاف‌پذیری بالای مدل با استفاده از روش ارزش‌گذاری اختیارات واقعی کاملا در نتایج تحقیق نمایان گشته است.
آزاده محرابیان، پریما بهرامی زنوز، رویا سیفی پور، نارسیس امین رشتی،
دوره 12، شماره 45 - ( 8-1400 )
چکیده
رشد چشمگیر بانکداری اسلامی در چند دهه¬ی اخیر، توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه مالی و بانکی را به خود جلب کرده است. مطالعات زیادی به بررسی عوامل موثر بر نظام بانکداری در کشورهای اسلامی پرداخته است. در این میان کشور مالزی از جمله کشورهای پیشرو در بانکداری اسلامی است و ایران نیز این مسئله را مورد توجه قرار داده است. از جمله مهمترین شاخصی که می-توان کارامدی نظام بانکی را مورد مطالعه قرار داد نسبت کفایت سرمایه CAR است. این نسبت یکی از مهم¬ترین شاخص¬ها در تحلیل وضعیت مدیریت بانک¬ها در برابر مخاطراتی مانند ورشکستگی و ناتوانی آنها در انجام تعهداتشان است. بنابراین این مقاله به بررسی تاثیر متغیرهای بانکی بر CAR در بانک¬های خصوصی ایران در طول دوره 1397-1390 و در نظام بانکی مالزی به صورت فصلی در طول دوره 2012:01-2019:04 با روش خودرگرسیون آستانه¬ای TAR پرداخته است. لذا با استفاده از مدل TAR حدآستانه نسبت کفایت سرمایه شناسایی شد و آثار متغیرهای بانکی در رژیم‌های بالا و پایین حدآستانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در بانک¬های خصوصی ایران نسبت کفایت سرمایه با وقفه چهار و نقدینگی در رژیم پایین و سهم سپرده¬های بانکی در در هر دو رژیم تاثیر منفی بر نسبت کفایت سرمایه داشتند. در حالی که نسبت کفایت سرمایه با وقفه چهار در رژیم بالا، اندازه بانک در رژیم پایین و سهم تسهیلات اعطایی در هر دو رژیم تاثیر مثبت بر نسبت کفایت سرمایه دارند. همچنین بازده داریی¬ها و اهرم مالی در رژیم پایین تاثیر معناداری بر نسبت کفایت سرمایه بانک¬های خصوصی ایران ندارند. همچنین نتایج نشان داد که در نظام بانکی مالزی، سهم سپرده‌های بانک¬ها، اهرم مالی و نقدینگی در رژیم بالا، اندازه بانک در هر دو رژیم و بازده دارایی در رژیم پایین تاثیر مثبت بر نسبت کفایت سرمایه داشتند. در حالی که سهم تسهیلات اعطایی در هر دو رژیم، بازده دارایی¬ها در رژیم بالا و اهرم مالی در رژیم پایین تاثیر منفی بر نسبت کفایت سرمایه دارند. همچنین در نظام بانکی مالزی نقدینگی در رژیم بالا تاثیر معناداری بر نسبت کفایت سرمایه نداشت. همان¬طور که نتایج نشان داد در رژیم پایین حدآستانه، سپرده¬های بانکی، نقدینگی و بازده دارایی¬ها منجر به کاهش نسبت کفایت سرمایه شده است، لذا در بانک¬های خصوصی ایران برای کاهش ریسک و مدیریت دارایی¬ها نسبت کفایت سرمایه نباید از حدآستانه بالا باشد.
روزبه بالونژادنوری، امیرعلی فرهنگ،
دوره 12، شماره 45 - ( 8-1400 )
چکیده
در پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر نامتقارن بلندمدت و کوتاه مدت متغیرهای اقتصاد کلان بر شاخص قیمت بازار سرمایه از روش خود رگرسیونی با وقفه توزیعی چندکی (QARDL) معرفی شده توسط چو و همکاران (2015) استفاده شده است. برای این منظور از داده¬های ¬ماهانه مربوط به اقتصاد ایران در بازه زمانی 1387:9-1400:6 جهت بررسی رابطه متغیرهای تورم، نرخ ارز، تراز تجاری غیر نفتی و قیمت نفت خام بر شاخص قیمت بازار سرمایه استفاده شده است. یافته¬های پژوهش نشان می¬دهد که در کوتاه مدت متغیرهای کلان مورد استفاده بجز تراز تجاری و قیمت نفت به صورت نامتقارن بر شاخص قیمت بازار سرمایه اثرگذار هستند. همچنین نتایج تخمین QARDL نشان داد که در بلندمدت تمام متغیرها بجز قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام اثر نامتقارن داشته و اثر قیمت نفت متقارن و معنادار می¬باشد. این نتیجه گیری نشان می¬دهد در شرایطی که شاخص قیمت بازار سهام در وضعیت رونق، رکود و یا عادی است، بجز قیمت نفت اثر متغیرهای تحقیق بر این شاخص یکسان نمی¬باشد و حتی این اثر در کوتاه¬مدت و بلندمدت نیز متفاوت است.
داود محمودی نیا، حدیث مزنگی،
دوره 12، شماره 46 - ( 10-1400 )
چکیده
امروزه سیاست نامتعارف نرخ بهره منفی در بسیاری از جوامع غرب و کشورهای توسعه¬یافته مطرح می¬باشد، و اجرای این سیاست در سیستم مالی و بانکداری، رشد و شکوفایی در بسیاری از اقتصادهای درگیر بحران را به همراه داشته است. در حقیقت بانک با اعمال نرخ بهره منفی قادر خواهد بود تخصیص اعتبار را به¬سمت بخش¬های مولد و اولویت¬دار سوق دهد. از طرف دیگر این سیاست همراه با استقلال پذیری بانک مرکزی و عدم دخالت دولت در خلق نقدینگی و کسب درآمد از آن، می¬توند سطح تورم را کاهش دهد. بسیاری از کشور درحال توسعه از جمله ایران که با تورم بالا مواجه هستند، نرخ بهره به عنوان سیاست پولی کارایی چندانی در اقتصاد نخواهد داشت و توسط مقامات پولی و تحت حاکمیت دولت تعیین می¬گردد. زمانی که دولت¬ها به دلیل عدم منابع درآمدی دچار کسری بودجه می¬شوند، با تکیه بر نظارتشان بر عملکرد بانک مرکزی خلق پول کرده و از آن به عنوان راه¬حلی برای کسب درآمد بهره می¬برند و از این رو تورم در جامعه را دامن می¬زند. از این رو در این تحقیق در چارچوب الگوی بهینه¬یابی تابع تقاضای پول و الگوی پول در تابع مطلوبیت برگرفته از مطالعه والش (2010) و سیدراسکی (1967) و بسط آن، به بررسی رفتار نرخ بهره منفی بر تورم و حق الضرب بهینه پول در پیروی از این قاعده سیاستی خواهیم پرداخت. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد در فضای حق¬الضرب پول و تورم با اعمال نرخ بهره اسمی منفی، مسیر تعادلی سیر نزولی و کاهنده داشته و در این وضعیت تورم و حق¬الضرب پول در بلند مدت کاهش خواهند یافت. از این رو دولت از طریق راهکار¬های از جمله انتشار اوراق قرضه و افزایش مالیات بر درآمد و ... توانایی جبران کسری بودجه خود را دارد و در بلندمدت با کاهش نرخ بهره و حرکت آن به سمت نرخ منفی می¬تواند سطح تورم را در جامعه کاهش دهند و از این رو رفاه اجتماعی افراد را بهبود بخشند.
دکتر صالح طاهری بازخانه،
دوره 13، شماره 49 - ( 9-1401 )
چکیده
مدلسازی سیاست پولی یکی از حوزه‌های مهم در اقتصادکلان به شمار می‌رود که پس از مطالعه پیشگام تیلور (1993) در چارچوب تابع واکنش بانک مرکزی گسترش یافته است. اقتصاددانان با به کارگیری رهیافت‌های نوین اقتصادسنجی می‌کوشند تا با ارزیابی سیاست پولی و ارتباط آن با ثبات در اقتصادکلان مناقشه‌های موجود در ادبیات موضوع را پاسخ داده و دلالت‌های جدیدی ارائه نمایند. در این راستا، پژوهش حاضر برای بررسی ارتباط میان سیاست پولی با شکاف تولید، انحراف تورم و شکاف در بازار ارز در اقتصاد ایران، از تبدیل موجک پیوسته و ابزارهای آن استفاده کرده است. نتایج نشان دهنده آن است که در دوره 1368-1401 بانک مرکزی صرفاً در کوتاه‌مدت (کمتر از یک سال) شکاف تولید را در تابع هدف خود قرار می‌دهد و یا طور صلاحدیدی بر آن اثر می‌گذارد. این مهم برای انحراف تورم از روند بلندمدت آن در کوتاه‌مدت و میان‌مدت (1-4 سال) صادق است. به دلیل درهم‌تنیدگی سیاست پولی و بازار ارز که ریشه در عدم استقلال بانک مرکزی، تمایل به سرکوب نرخ ارز و سرایت ناترازی‌های به پایه پولی دارد، ارتباط میان سیاست پولی و شکاف در بازار ارز ناپایدار گزارش میشود. اطلاعات و تحلیل‌های ارائه شده در حوزه زمان – فرکانس با در نظر گرفتن تحولات اقتصاد ایران میتواند برای علاقه‌مندان این زمینه مفید باشد.
دکتر حسین صمصامی مزرعه آخوند، آقای احمد بختیاری،
دوره 13، شماره 49 - ( 9-1401 )
چکیده
کنترل مدیریت نشده رشد نقدینگی به دلیل پیامدهای منفی آن، همواره مورد توجه سیاستگذاران بوده است. یکی از عوامل ایجاد نقدینگی، استقراض دولت از بانک مرکزی می باشد. در همین راستا از دهه هشتاد به بعد، بحث عدم استقراض از بانک مرکزی در بین دولتها مطرح شد و دولتها با وجود محدود کردن خود از منابع بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را مجبور به استقراض کرده اند. به این منظور یک الگوی اقتصاد کلان با لحاظ کردن خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و خالص بدهی بخش دولتی به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از کانال تراز مالی دولت طراحی شده است که روابط متغیرهای اقتصادی را در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید با لحاظ اصطکاک های اسمی و حقیقی (DSGE) ) ارائه می دهد. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و کالیبره کردن پارامترها با استفاده از اطلاعات اقتصاد ایران طی دوره 1399-1379، نتایج گشتاورها و آزمونهای آماری حاکی از مناسب بودن الگوی ارائه شده برای شبیه سازی اقتصاد ایران است. یافته های حاصل از داده های پژوهش نشان از این دارد که تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مرکزی اثر مثبت برروی سرمایه گذاری دارد بدین صورت که نقدینگی جدیدی توسط دولت که از موسسات و بانکها اخذ شده به شکل سپرده های جدیدی در اختیار بخش تولید شده است. تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی باعث افزایش مصرف در تابع مطلوبیت و مصرف کل ترکیبی از کالاها و خدمات عمومی عرضه شده از سوی دولت و همچنین کالاها و خدمات مصرفی خصوصی مؤثر می شود. همچنین تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی باعث افزایش تورم و رشد خفیف تولید، و تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانک ها و مؤسسات اعتباری باعث افزایش تورم و تحریک تولید می شود.
دکتر لیلا ترکی، آقای امید قربان زاده،
دوره 13، شماره 49 - ( 9-1401 )
چکیده
وضعیت گسترش فناوری در دنیای امروز به نحوی است که روند توسعه و آینده جهان در حوزه فناوری به صورت دقیق قابل پیش بینی نیست. در این بین فناوری بلاکچین به عنوان یک فناوری جدید شدیداً مورد توجه قرار گرفته است. این فناوری یک پروتکل است که منجر میشود تا اطلاعات به صورت مستقیم بین طرف‌های قرارداد در یک شبکه و بدون نیاز به واسطه‌ها مبادله شوند. بلاکچین یکی از مهمترین روندهای فناوری در سال‌های اخیر بوده و بانکداری یکی از آن بخش‌هایی است که به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران، تغییرات عمده‌ای از فناوری بلاکچین خواهد پذیرفت. با توجه به تاثیری که فناوری بلاکچین میتواند بر روی نظام بانکداری داشته باشد، بررسی تاثیرگذاری این فناوری بر نظام بانکداری که معرف چگونگی ایجاد، ارائه و کسب ارزش در این بخش می‌باشد، اهمیت زیادی خواهد داشت. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر این فناوری در نظام بانکداری است. به منظور دستیابی به این هدف، نحوه گردآوری داده‌ها از نوع پژوهش اسنادی- کتابخانه‌ای و از طریق آمارگیری نمونه‌ای است و برحسب ماهیت از نوع تحقیقات کمی- کیفی است و روش آن بصورت پیمایشی و ابزار مورد استفاده، پرسشنامه و مشاهدات میدانی بوده است. با توجه به این پژوهش، تاثیرگذار بودن فناوری بلاکچین بر روی نظام بانکداری را تایید می‌کند. در نهایت با توجه به اینکه فناوری بلاکچین تقریبا همه‌ی بخش‌های هسته نظام بانکداری را به چالش خواهد کشید، لازم است بانکها استراتژی مناسبی برای مقابله با تهدیدها و استفاده از فرصت‌های حاصل از این فناوری اتخاذ نمایند.
دکتر محمد فقهی کاشانی، دکتر ناصر خیابانی، خانم سودا لک،
دوره 13، شماره 50 - ( 12-1401 )
چکیده
در ادبیات بازار کار انتقاد شیمر به مدل‌های استاندارد جستجو و تطبیق این است که کشش فشردگی بازار کار نسبت به شوک تکنولوژی پایین است در نتیجه مدل استاندارد جستجو و تطبیق قادر به توضیح نوسانات مشاهده شده در متغیرهای اصلی بازار کار مثل بیکاری و فرصت‌های شغلی خالی نیست. به عبارتی در مدل استاندارد جستجو و تطبیق با چانه‌زنی نش، کسر مازاد بنیادی بزرگ است. راه‌حل‌های مختلفی برای افزایش کشش فشردگی بازار کار نسبت به تغییرات بهره‌وری مطرح شده که همه این راه‌حل‌ها واکنش بیکاری نسبت به تغییرات بهره‌وری را با کاهش کسر مازاد بنیادی، افزایش می‌دهند. از این رو در پژوهش حاضر با وارد کردن مسئله تهدید فشار بدهی در بخش تولید و (واسطه گری) مالی نشات گرفته از سیاست پولی جاری و یا انتظاری در مدل جستجو و تطبیق، درصدد پیگیری و تحلیل این مهم بودیم که چگونه معرفی این اصطکاک از طریق تقلیل مازاد بنیادی و با دامن زدن به کشش فشردگی بازار کار، نوسانات زیاد در بیکاری و فرصت های شغلی خالی را توضیح داده و از این طریق راه حلی نوین برای پازل شیمر میتواند فراهم آورد. همچنین ایده بنیانی این تحقیق، در یک فضای تحلیلی تعادل عمومی پویای تصادفی در برگیرنده مولفه‌های کلیدی موجود در مدل جستجو و تطبیق متضمن کسر مازاد بنیادی گسترش داده شد. مدل ادغامی ارائه شده را می‌توان به منزله چارچوبی نظری برای بررسی دلالت‌های لحاظ سازی بدهی اسمی ریسکی بلند مدت و مشکل تهدید فشار بدهی برای کسر مازاد بنیادی در ساختار متضمن اصطکاکات مالی و ویژگی‌های اصلی مدل جستجو وتطبیق مشروط به شوک‌های بهروری خاص بنگاه و تورم تلقی نمود. مدل با توجه به ویژگی های اقتصاد ایران، در دو حالت انعطاف‌پذیری و چسبندگی قیمت‌ها شبیه سازی شد. نتایج حاصل بیانگر این است که رژیم پولی که منجر به تورم شود با کاهش ارزش واقعی بدهی‌های بنگاهها، باعث به وجود آمدن مشکل تهدید فشار بدهی میشود. با افزایش اهرم‌سازی و نرخ نکول، بنگاهها از سرمایه‌گذاری‌های جدید صرف‌نظر می‌کنند و این امر منجر به کاهش استخدام نیروی کار، کاهش ایجاد فرصت‌های شغلی خالی و افزایش بیکاری میشود. لذا وجود مشکل تهدید فشار بدهی در بنگاهها، باعث کاهش کسر مازاد بنیادی می‌گردد و در نتیجه باعث تشدید پیامد شوک‌ها بر کشش فشردگی بازار کار خواهد شد.
آقای حامد پوراکبر، دکتر سیما اسکندری سبزی، دکتر امیرعلی فرهنگ، دکتر رستم قره داغی،
دوره 13، شماره 50 - ( 12-1401 )
چکیده
اخیراً عدم قطعیت متغیر در زمان، توجه زیادی را از سوی سیاست گذاران و دانشگاهیان به خود جلب کرده است و باعث رشد ادبیات، شناسایی مکانیسم های انتقال شوک های عدم قطعیت شده است. انگیزه قیمتگذاری احتیاطی مکانیسم مهمی است که شوک های عدم قطعیت را تقویت می کند. نتیجه‌گیری از مقایسه تخصیص‌ها تحت سیاستهای پولی بهینه در دو رویکرد رایج تعیین قیمت، کالوو و روتنبرگ مدلسازی می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی سیاست پولی بهینه با لحاظ نااطمینانی در اقتصاد ایران در شرایط متفاوت قیمت گذاری با مدلسازی دو رویکرد رایج تعیین قیمت، کالوو و روتنبرگ می باشد که براساس یک الگوی تعادل عمومی پویا تصادفی مبتنی بر دیدگاه کینزین جدید با بهره گیری از اطلاعات و آمارهای موجود اقتصاد ایران طی بازه زمانی ۱۳80-1400 متناسب با واقعیات اقتصاد ایران طراحی گردیده است. نتایج نشان داد که شوک‌های عدم قطعیت تحت مفروضات قیمتگذاری کالوو و روتنبرگ زمانی که سیاست پولی بر اساس قانون تجربی تیلور تنظیم میشود، به طور متفاوتی در اقتصاد ایران منتشر می‌شوند. به اینصورت که آنها مانند شوک‌های فشار هزینه تحت قیمتگذاری کالوو و شوک‌های تقاضای منفی تحت قیمتگذاری روتنبرگ رفتار می‌کنند. با این حال، سیاست پولی بهینه به تثبیت توامان تورم و شکاف تولید تحت هر دو فرض قیمتگذاری منجر میشود. به بیان دیگر اتخاذ سیاستهای پولی بهینه میتواند منجر به ثبات اقتصادی شود. زیرا سیاست پولی بهینه نه تنها انگیزه پس‌انداز احتیاطی خانوارها را حذف می‌کند، بلکه انگیزه قیمتگذاری احتیاطی بنگاهها را نیز حذف می‌کند، که کانال کلیدی است که پیش‌بینی تعیین قیمت کالوو را از پیش‌بینی قیمتگذاری روتنبرگ تحت تیلور تجربی متفاوت می‌کند. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، استفاده از قاعده پولی برای سیاست گذاری در جهت ایجاد لنگر اسمی برای فعالین اقتصادی و عدم استفاده از سیاستهای صلاحدیدی در جهت عدم ایجاد انتظارات تورمی در اقتصاد، پیشنهاد می گردد.
دکتر پرویز رستم زاده، خانم الیزابت سلطانی شیراز، دکتر روح اله شهنازی، دکتر سکینه اوجی مهر،
دوره 13، شماره 50 - ( 12-1401 )
چکیده
سیاستهای پولی نامتعارف پس از بحران مالی جهانی سال 2008 و با ناکارآمد شدن سیاستهای پولی متعارف به حوزه مباحث اقتصادی وارد شده و با هدف مبارزه با کاهش عرضه پول و رکود اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از ابزارهای مهم مورد استفاده برای اعمال سیاستهای پولی نامتعارف تسهیل اعتباری می‌باشد که مشخصاً مقدار کمی برای آن وجود ندارد و از طرفی میزان پیش‌بینی و اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است. در پژوهش حاضر چگونگی اثرگذاری شوک‌های حاصل از اعمال سیاستهای تسهیل اعتباری بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران با بهره‌گیری از روش متغیرهای کیفی (QUAL VAR) بررسی میشود. به این ترتیب که با استفاده از روش‌های استاندارد، شبیه‌سازی و کمی‌سازی شده و اثر شوک‌های سیاست تسهیل اعتباری بر متغیرهای کلان اقتصادی طی سال‌های 1380 تا 1400 با استفاده از آزمونهای مختلفی مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج نشان می‌دهد که تأثیر شوک‌های سیاست مذکور در ماههای اولیه پس از وقوع شوک باعث کاهش 04/0 درصدی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی و افزایش 01/0 درصدی در نرخ تورم و کاهش 03/0 درصدی در نرخ اشتغال شده که در ماههای بعدی افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی و نرخ اشتغال را به همراه خواهد داشت. در حالی که شوک مذکور سبب افزایش 03/0 درصدی پایه پولی شده؛ لذا شوک‌های اعمال شده انتظارات رشد را افزایش می‌دهد. در کل نتایج مبین این واقعیت است که سیاست تسهیل اعتباری سبب گسترش در سمت دارایی‌های ترازنامه بانک مرکزی شده و با اعمال نظارت‌های لازم میتواند ابزار مناسبی در جهت تثبیت و رشد متغیرهای کلان اقتصادی در ماههای پس از اعمال آن و مبارزه با شرایط رکودی باشد.
