فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی

پژوهش حاضر با برآورد یک سیستم معادلات همزمان، به بررسی ارتباط چک¬های برگشتی با رشد اقتصادی از کانال ریسک‌ اعتباری بانک‌ها، با استفاده از داده¬های ترکیبی 31 استان ایران در بازه زمانی 1390 تا 1394 می پردازد. در این راستا، ابتدا عوامل مؤثر بر شاخص چک¬های برگشتی بررسی شده و سپس رابطه چک¬های برگشتی با مطالبات غیرجاری بانک‌ها و همچنین رابطه متغیر اخیر با تسهیلات اعطایی بانک‌ها و در نهایت رابطه تسهیلات اعطایی بانک‌ها با رشد اقتصادی برآورد می‌گردد. نتایچ نشان می¬دهد که نسبت چک¬های برگشتی به GDP تابعی مستقیم از شاخص قیمت¬ها و معکوس از انحراف تولید از روند است به طوری که در شرایط رکود و تورم با کاهش امکان بازپرداخت بدهی¬ها، چک¬های برگشتی افزایش می¬یابد. همچنین با بهبود شاخص اجرای قانون در راستای توسعه نظام حقوقی و قضایی کشور، تعداد پرونده‌ چک‌های برگشتی در مقیاس فعالیت های اقتصادی کشور کاهش می‌یابد. از سوی دیگر افزایش تعداد چک¬های برگشتی، با فرض ثابت بودن متغیرهای کنترل، منجر به افزایش مطالبات غیرجاری بانکها به مانده تسهیلات شده و ریسک اعتباری بانک‌ها را می‌افزاید. نتایج حاکی از اثر منفی متغیر مطالبات غیرجاری بانک¬ها بر قدرت وام دهی بانکها است. بررسی اثر تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی از کانال بهره¬وری نشان می دهد که رابطه رشد اقتصادی با اعطای تسهیلات بانکی مثبت و معنادار است. بنابراین در اقتصاد ایران افزایش چک¬های برگشتی، از کانال کاهش قدرت وام¬دهی و تسهیلات بانک¬ها، بر رشد اقتصادی دارای اثر منفی است

صندوق¬های بازنشستگی جمعی در صورت مشارکت همگانی مزیت¬های فراوانی از جمله مخزن ریسک بزرگتر و امکان توزیع ریسک بین¬فردی و بین¬نسلی و همچنین صرفه¬های ناشی از مقیاس و هزینه¬های اداری کمتر را به همراه دارند. اما دهه¬هاست که این مهم با مشارکت اجباری تحقق یافته در حالی¬که این شکل سنتی اجباری دیگر تناسبی با آینده کار ندارد. در این راستا، بسیاری از کشورها سیاستی ترکیبی از اجبار و اختیار به شکل طرح¬های ثبت¬نام خودکار و سپس اعطای اختیار خروج را به¬کار گرفته¬ و به نظر موفق بوده¬اند. اما بکارگیری این طرح¬ها به این معنی است که پایداری مالی دیگر وابسته به انگیزه¬های افراد برای مشارکت یا خروج خواهد بود. این مقاله با فرض این¬¬که به بیمه¬شدگان سازمان تأمین اجتماعی یک¬بار و در یک زمان معین فرصت خروج داده شود تلاش می¬کند تا انگیزه¬های افراد برای خروج از این صندوق را مورد بررسی قرار ¬دهد. برای این منظور نیز از روش قیمت¬گذاری اختیارات استفاده شد. یافته¬های پژوهش نشان می¬دهند که افراد در حال حاضر حاضرند حتی تا 60 درصد کسری تعهدات بلندمدت را بپذیرند تا از دیگر مزیت¬های آن از جمله درآمد سرمایه¬گذاری اندوخته پیشینیان یا توزیع ریسک بین¬فردی و بین¬نسلی منتفع شوند. همچنین مشاهده شد که افزایش نرخ اندوخته، کاهش تعهدات، افزایش دارایی¬ها و افزایش نرخ بازده سرمایه¬گذاری¬ها موجبات تشویق به مشارکت و کاهش انگیزه خروج را فراهم می¬کنند. کاهش نرخ تعلق¬پذیری که در حال حاضر بسیار بالاست، افزایش نرخ حق¬بیمه، افزایش سن بازنشستگی، افزایش سرعت تعدیل و جبران کسری نیز چون به ضرر بیمه-شدگان است اثر مستقیم منفی بر انگیزه مشارکت داشته و خروج را تحریک می¬کنند، اما باید توجه داشت که این عوامل در نهایت موجب کاهش تعهدات و افزایش نرخ اندوخته خواهند شد و از آن طریق با کاهش انگیزه خروج به پایداری طرح کمک خواهند کرد.

در این مقاله در چارچوب مکتب کینزی جدید، به منظور تعیین سیاست حداقل دستمزد بهینه در ایران، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) برای یک  اقتصاد باز و کوچک صادر کننده نفت، متناسب با ساختار اقتصاد ایران در دامنه زمانی1370 لغایت 1398 شبیه‌سازی و برآورد شده است. در  این مدل چسبندگی¬های اسمی و عادات مصرفی و کاری در بخش مصرف‌ و تولید در نظر گرفته و ضمن طبقه بندی بازار کار به دو بخش نیروی کار حداقل دستمزد بگیر و نیروی کار متخصص مدل به صورت 4 بخشی در نظر گرفته شده است. در این مطالعه به این سوال پاسخ داده می شود که انتخاب حداقل دستمزد سالیانه بر اساس کدامیک از شاخص‌های رشد تورم دستمزد کل و  یا مجموع رشد تورم و بهره‌وری نیروی کار در شرایطی که اقتصاد در معرض تکانه‌های ناشی از مارک‌آپ (اضافه بهاء) دستمزد و قیمت و سیاست‌های پولی و مالی قرار دارد، بهینه بوده و باعث کمترین انحراف بر روی متغیرهای اقتصاد کلان می‌شود. بر این اساس در این مطالعه 3  سناریو طراحی و اثر حداقل دستمزد در چارچوب شاخص‌های مذکور بر متغیرهای اقتصادی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از شبیه‌سازی و برآورد این مدل که حاکی از تطابق گشتاورهای داده‌های شبیه‌سازی شده با داده‌های دنیای واقعی و بر پایه کالیبراسیون در هر 3 سناریو است، نشان می‌دهد که  انتخاب شاخص مجموع رشد تورم و بهره‌وری عوامل تولید برای تعدیل سیاست حداقل دستمزد، اگرچه دارای اثرات سیکلی بر تورم است، اما در مقایسه با سایر سناریوها دارای کمترین انحراف منفی بر متغیرهای اقتصادی بوده و می‌تواند به عنوان شاخص بهینه برای انتخاب حداقل دستمزد در شورای عالی کار کشور مورد استفاده قرار گیرد.