فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی

از آنجا که صندوق های بازنشستگی از جمله نهادهای مهم و تاثیرگذار بر شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه به شمار می روند، مطالعه و بررسی دقیق مسائل پیش روی آن¬ها اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. مدیریت دارایی و بدهی ابزاری مفید و اثربخش جهت بررسی و شناخت صندوق بازنشستگی و ذینفعان آن است. در این مقاله سعی شده است عوامل کلیدی تأثیرگذار بر مدیریت دارایی و بدهی در صندوق های بازنشستگی شناسایی شود و توسط پویایی¬شناسی سیستم ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. سپس با استفاده از سیستم استنتاج فازی ریسک های مهم موثر بر مدیریت دارایی و بدهی، ارزیابی شده و در راستای ریسک گرا شدن مدیریت دارایی و بدهی به مدل اضافه گردیده و با آزمون راهکارها و سناریوهای مختلف تاثیر هریک از عوامل و ریسک ها بر مدریت دارایی و بدهی در صندوق های بازنشستگی تعیین شده است. نتایج مؤید این نکته است که کلیدهای موفقیت مدیریت دارایی و بدهی، نگاه یکپارچه به دارایی ها و بدهی ها و منافع ذینفعان  طرح  و توجه به ریسک های جمعیتی و به طور خاص ریسک¬گرایی  است.

در این مطالعه با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی فرضیه عدم تقارن شوک‌‌های پولی در ادوار تجاری ایران طی دوره 1390-1357 بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد آزمون قرار می‌گیرد. مدل طراحی‌شده، چارچوب تحلیلی مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی را با توجه به خصوصیات اقتصادی یک کشور صادرکننده نفت گسترش می‌دهد. برای استخراج ادوار تجاری نیز از روش روند زمانی فیلتر هودریک-پرسکات استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که اثرات شوک‌های پولی مثبت و منفی در دوران رکود و رونق اقتصادی نامتقارن بوده به طوری که تأثیر شوک مثبت در دوران رکود در اقتصاد ایران در بازه زمانی مورد مطالعه بر روی سطح قیمت‌ها قوی‌تر از شوک منفی بوده است. از طرفی نتایج نشان می‌دهد که تأثیر شوک مثبت در دوران رونق در اقتصاد ایران بر روی سطح قیمت‌ها میزان آن را متناسب با اندازه شوک تغییر می¬دهد؛ اما تأثیر شوک منفی در دوران رونق بر سطح قیمتها ابتدا تورم را کاهش داده و سپس بعد از مدت کوتاهی دوباره تورم افزایش می‌یابد. لذا می‌توان بیان کرد که در اقتصاد ایران در هر دو حالت رکود و رونق اقتصادی تورم افزایش می‌یابد. در مورد تولید و سرمایه گذاری نیز این عدم تقارن به صورتی است که در شرایط رکود اقتصادی سیاست انبساطی بهتر نتیجه می‌دهد و در رونق اقتصادی سیاست بهینه سیاست انقباضی است.

سطح نامتقارن بودن اطلاعات در بازارهای مالی به دلیل تاثیر آن در تشکیل بازار، سطح قیمت‌ها و تعامل آن با ریسک سرمایه¬گذاری از اهمیت بسیاری برخوردار می¬باشد. همچنین تعیین قوانین بهینه از سوی سیاست¬گذاران و تعیین استراتژی معاملاتی از سوی سرمایه¬گذاران با در نظر گرفتن میزان تقارن اطلاعات در بازار صورت می¬گیرد. در ادبیات مالی برای اندازه‌گیری میزان نامتقارن بودن اطلاعات در بازار معیارهای متعددی مطرح شده است که اغلب آنها بر گستره خرید-فروش مبتنی هستند. طی سال-های اخیر معیار دیگری تحت عنوان احتمال مبادله آگاهانه(PIN) برای اندازه¬گیری میزان نامتقارن بودن اطلاعات معرفی شده است که مبتنی بر الگوهای اقتصادی و در چارچوب ساختار خردی بازار می¬باشد. مقادیر بزرگ‌تر PIN در دامنه 0 تا 1 بیانگر وجود اطلاعات محرمانه بیشتر یا سطح عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر است. در این پژوهش با بهره‌گیری از رویکرد ایزلی و اوهارا (1992) معیار احتمال مبادله آگاهانه به عنوان معیاری از سنجش سطح نامتقارن بودن اطلاعات بازار برای 12 شرکت منتخب از شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنایع تخمین¬زده شده است. سپس جهت بررسی اعتبار روش مورد استفاده، پارامترهای مربوط به معیار نامتقارن بودن اطلاعات با نتایج پژوهش‌های مشابه در خارج از کشور مورد مقایسه قرار گرفته و سپس به تحلیل تفاوت میان شرکت ها و صنایع پرداخته شده است. نتایج تخمین در این مقاله نشان می‌دهد که احتمال آگاهانه در طول زمان متغیر بوده و برای صنایع مختلف متفاوت می‌باشد به طوری که میانگین این معیار برای شرکت های مختلف از 35/0 تا 40/0 متغیر است.

تأثیر سیاست¬های پولی بر متغیرهای اسمی و حقیقی در اقتصاد از مباحث بسیار مهم و جدال¬ برانگیز در اقتصاد پولی است. بنابراین، تعامل بین بخش حقیقی و پولی، از پرسش¬هایی بوده که مکاتب مختلف اقتصادی به آن پاسخ¬های متفاوتی داده¬اند و در این زمینه فرضیه¬های خنثایی و ابرخنثایی پول در بلندمدت طرح شده است. بر این اساس، پذیرش یا رد هر یک از فرضیه¬های فوق بر نقش سیاست¬های پولی در اقتصاد تأثیرگذار است. در این تحقیق، تأثیر سیاست¬های پولی در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پویا بر تورم و رفاه بر مبنای پول در تابع مطلوبیت در اقتصاد ایران بررسی شده است. سپس، الگو به روش بهینه¬یابی پویا حل شده و نتایج آن در وضعیت یکنواخت تحلیل شده است. نتایج حاصل از کالیبره کردن و تحلیل حساسیت در وضعیت یکنواخت، بیانگر این است که با کاهش نرخ رشد عرضه پول از 22 درصد در حالت پایه به 12 درصد، نرخ تورم از 45/20 درصد به 57/10 درصدکاهش می¬یابد و مانده¬های واقعی پول از 1304/0 به 1352/0 واحد افزایش می¬یابد، اما نسبت سرمایه به نیروی کار، تولید سرانه و مصرف سرانه در وضعیت یکنواخت تغییر نمی¬کنند. در نهایت، با کاهش در نرخ رشد پولی و افزایش مانده¬های واقعی پول، رفاه در وضعیت یکنواخت افزایش می¬یابد.

کانال ریسک­پذیری به اثرگذاری فعالیت­های ریسکی و پرخطر بانک­ها در مواجهه با سیاست پولی، بر ثبات مالی و تولید اشاره دارد. وجود کانال ریسک­پذیری می­تواند استحکام عملکرد بانک را تحت تأثیر قرارداده تا جایی­که موجب بی­ثباتی مالی شده و حتی در برخی موارد به بحران مالی منجر شود. این موضوع پس از بروز بحران مالی 2008 مورد توجه بسیاری از محققان اقتصادی قرار گرفته­است. در این راستا، مطالعه حاضر به بررسی وجود کانال ریسک پذیری در نظام بانکی ایران می­پردازد. این مطالعه در چارچوب  یک الگوی خودهمبسته برداری ساختاری و با استفاده از داده­های فصلی بازه زمانی 1380:1 – 1395:4، کانال ریسک­پذیری در نظام بانکی ایران را در عمل مورد بررسی قرارمی­دهد. نتایج تحلیل ضربه­- واکنش مربوط به الگوی خود­همبسته برداری نشان می­دهد که کانال ریسک­پذیری در نظام بانکی ایران وجود دارد. برقراری کانال ریسک پذیری سیاست پولی می­تواند به عنوان یکی از عوامل ایجاد تسهیلات غیرجاری بالا و همین­طور کاهش مولدزایی تسهیلات بانکی درنظرگرفته شود. از این رو توجه به سیاست­های نظارت بانکی و اجرای سیاست احتیاطی کلان توسط سیاستگذاران اقتصادی می­تواند به کاهش ریسک­پذیری در نظام بانکی ایران کمک کند. از طرف دیگر، لحاظ این کانال، موجب تحولی در طراحی سیاست پولی توسط بانک مرکزی خواهد شد. بانک مرکزی می تواند با در نظرگرفتن کانال ریسک­پذیری بانک در تابع زیان خود و طراحی سیاست بهینه پولی بر این مبنا، به ثبات مالی و استحکام نظام بانکی کمک کرده و اثرات منفی این کانال بر متغیرهای کلان اقتصادی را کاهش دهد.

ریسک اعتباری ناشی از این است که دریافت کنندگان تسهیلات، عمدی و یا غیر ارادی، توانایی بازپرداخت اقساط بدهی خود به بانک را ندارند که وضعیت این ریسک در ایران در مقایسه با میانگین جهانی در وضعیت بحرانی قرار دارد. به همین دلیل، هدف این پژوهش بررسی میزان تاثیرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری صنعت بانکداری ایران طی سال‌های 1385 تا 1395 و شبیه‌سازی و پیش‌بینی وضعیت ریسک اعتباری در سال 1396 تحت سناریوهای استرس مختلف با بهره‌گیری از آزمون استرس می‌باشد . داده‌های استفاده شده در این پژوهش، سری زمانی و فصلی است. به منظور پیاده‌سازی آزمون استرس و رسیدن به هدف پژوهش، ابتدا با استفاده از مدل خود توضیحی با وقفه‌های توزیعی گسترده (ARDL) متغیرهای کلان اقتصادی تاثیرگذار بر ریسک اعتباری شناسایی و میزان تاثیرگذاری هر یک بر این متغیر مشخص شده است. بر این اساس متغیرهای نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بیکاری و شاخص مسکن در مجموع تاثیر مثبت و متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ سود تسهیلات بانکی و حجم تسهیلات اعطایی به بخش‌های دولتی و غیر دولتی، اثر منفی بر ریسک اعتباری دارن    در ادامه با بهره‌گیری از آزمون استرس، شبیه‌سازی وضعیت‌های بحرانی و پیش‌بینی مقادیر ریسک اعتباری در 4 فصل سال 1396 انجام شده که این امر در قالب سه سناریو با عناوین سناریوهای استرس خفیف، استرس شدید و ابر استرس صورت گرفته است که در هر کدام، شوک‌های متفاوتی بر متغیرهای تاثیرگذار بر ریسک اعتباری اعمال می‌شود. نتایج به دست آمده از آزمون استرس و سناریوسازی‌ها نشان می‌دهند که کاهش دستوری سود تسیلات بانکی در هر سه سناریو ابتدا در فصل اول سال 1396 منجر به کاهش ریسک اعتباری می‌شود اما افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ تورم، کاهش رشد اقتصادی و همچنین انباشت مقادیر گذشته ریسک اعتباری، باعث افزایش سریع و در سناریو‌هایی با شوک‌های شدیدتر، منجر به افزایش افسار گسیخته ریسک اعتباری در دوره‌های بعد می‌شود.

در تجزیه و تحلیل بازار سهام و شاخص‌های این بازار می‌توان به جای تخمین بازدهی‌ها و توزیع آنها در یک فاصله زمانی معین، به استخراج زمان بهینه برای دستیابی به بازدهی معین پرداخت. در این مطالعه توزیع افق سرمایه گذاری  و افق سرمایه‌گذاری بهینه  از طریق روش آماره گامای معکوس  برای تپیکس و شاخص‌های صنایع  خودرو، قند و شکر، دارویی، مالی و بانک‌ها در بورس اوراق بهادار تهران استخراج، تحلیل و مقایسه شده است. یافته های تحقیق نشان دهنده آن است که در سطوح دسترسی به بازدهی مثبت، به ترتیب شاخص‌های صنایع خودرو، قند و شکر، بانکی و مالی دارای افق زمانی کوتاه تر نسبت به شاخص کل هستند و این در حالی است که از منظر دسترسی به بازدهی منفی نیز تنها شاخص گروه داروئی دارای افق زمانی طولانی تر نسبت به شاخص کل می‌باشد.

اخیرا توجه زیادی به مدل‌هایی معطوف شده است که در آنها از مجموعه گسترده¬تری از اطلاعات اقتصادی استفاده می¬شود. این امر با ابداع مدل‌های FAVAR از طریق تلفیق مدل‌های سنتی VAR با یک یا چند عامل غیرقابل مشاهده امکان¬پذیر شده است. بر خلاف این سیر گسترده از مطالعات در زمینه به کارگیری مدل‌های تکامل¬یافته FAVAR، مطالعات داخلی در این زمینه بسیار محدود است و هنوز این روشها به صورت گسترده¬ای درباره اقتصاد ایران به کار گرفته نشده¬اند. از این رو در این مقاله تلاش شده است تا یک مدل FAVAR  برای اقتصاد ایران برآورد شود تا در آن با تاکید بر شوک‌های نفتی و شوک‌های پولی بتوان واکنش دسته گسترده ای از متغیرهای اسمی و حقیقی را برآورد کرد. بدین منظور مجموعه¬ای از 35 متغیر مهم اقتصاد ایران در دامنه زمانی سالهای 1353 تا 1393 برای برآورد الگو انتخاب شد. نتایج حاصل از برآورد توابع واکنش الگوی FAVAR نشان داد که واکنش «بخش حقیقی» اقتصاد ایران  به شوک مثبت درآمدهای نفتی مثبت و معنادار است و مدت زمان تقریبا 5 سال طول می¬کشد که اثر آن به طور کلی تخلیه شود.  همچنین واکنش «بخش اسمی» اقتصاد ایران  به یک شوک مثبت در درآمدهای نفتی نیز در ابتدا مثبت اما بی¬معنا بوده و نسبت به واکنش بخش حقیقی سریع‌تر و کوتاه¬تر و نوسانی-تر است. همچنین نتایج نشان می¬دهد که متغیرهای اسمی به شوک پایه پولی واکنشی مشابه و مثبت نشان می¬دهند اما اثر این شوک موقتی و در حد 2 تا 4 سال است.

با توجه به اهمیت نظام بانکی در اقتصاد ایران و اهداف مرتبط با تنوع فعالیتی بانک‌ها جهت بهبود شاخص‌های عملکردی، هدف از این پژوهش بررسی عوامل بیرونی و درونی مؤثر بر سه مؤلفه سودآوری بانک‌ها شامل بازدهی دارایی و بازدهی حقوق صاحبان سهام و حاشیه بهره‌ای خالص به‌عنوان مؤلفه‌های سنجش عملکرد بانک‌ها به کمک الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری در داده‌های تابلویی مشتمل بر 13 بانک خصوصی ایران و بر اساس داده‌های فصلی سال‌های 1385 تا 1395 است. برای این منظور، مؤلفه‌های اثرگذار به مؤلفه‌های بیرونی و درونی تقسیم شده‏اند؛ به‏طوریکه شاخص‌های مربوط به کیفیت مدیریت، کیفیت دارایی‌ها، کفایت سرمایه و نقدینگی از جمله مؤلفه‌های درونی و شاخص‏های نرخ تورم، نرخ سود سپرده، رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی و توسعه بازار سرمایه از جمله مؤلفه‌های بیرونی اثرگذار بر سودآوری بانک‌ها موردبررسی قرارگرفتند. نتایج برآورد مدل تحقیق حاکی از آن است که درصد پوشش نقدینگی و نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات به‌عنوان متغیرهای درون بانکی تأثیر منفی و رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی به‌عنوان متغیر بیرونی تأثیر مثبت بر مؤلفه‌های سودآوری دارند.

اقتصاد ایران به عنوان اقتصادی در حال توسعه و نفتی، نیازمند انتخاب نظام ارزی مناسب در راستای دستیابی به اهداف اقتصادی خویش است. مشخصه هایی نظیر تنوع پایین در تولید و تجارت، بازارهای مالی ضعیف و توسعه  نیافته و سایر مشخصه های اقتصاد ایران، ایجاب می-کند، انتخاب نظام ارزی کشور متناسب با مشخصه های مذکور باشد؛ به هرحال در انتخاب نظام ارزی یک کشور، متغیرهای زیادی اثرگذار هستند که بدون توجه به آنها، انتخاب نظام ارزی مشکل و غیرمنطقی خواهد بود. به همین منظور در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل بقا و استفاده از رویکرد رینهارت و رگف به بررسی نقش عوامل سیاسی و اقتصادی بر انتخاب نظام ارز ثابت در ایران بر اساس داده¬های ماهانه طی دوره 1359-1396 پرداخته شده است. مزیت روش تحلیل بقا، این است که وابستگی زمانی که ممکن است در وقوع یک رویداد وجود داشته باشد را در نظر گرفته و زمان می تواند به عنوان متغیر جانشین برای عوامل ساختاری غیرقابل مشاهده یک کشور در نظر گرفته شود. نتایج نشان داد، متغیرهای سیاسی و اقتصاد کلان در انتخاب نظام ارز ثابت در کشور اثرگذار هستند. اثرگذاری متغیرهای سیاسی بر نظام ارزی کشور نشان می دهد، در تصمیم گیری در مورد نرخ ارز در ایران، تنها  نظرات اقتصاددانان دخیل نبوده و ترجیحات مقامات سیاسی، اثر قابل‌توجهی بر سیاستهای ارزی دارد.

در این پژوهش، به بررسی عوامل موثر بر کیفیت دارایی در نظام بانکی ایران و ارائه  دلالت هایی جهت ایجاد سپرهای مناسب نقدینگی و مطالبات غیرجاری در مدیریت دارایی های بانکی پرداخته شده است. بدین منظور داده های آماری مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی و صورت های مالی 30 بانک از سال 1385 تا 1395 در چارچوب یک تصریح پویای پانلی، مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان  می دهد که میان نرخ تورم، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، سهم بانک از درآمدهای مشاع، ساختار انحصاری بازار بانکی و نقدینگی با کیفیت دارایی، ارتباط معنی‌داری وجود دارد ولی نرخ رشد تسهیلات و ذخیره های اختصاصی و عمومی مطالبات غیرجاری، تاثیر معنی‌داری بر کیفیت دارایی ندارند. بنابراین چارچوب و میزان نگهداری ذخایر اختصاصی و عمومی مطالبات غیرجاری (برخلاف سپر نقدینگی)، نتوانسته است سپر لازم برای بهبود کیفیت دارایی بانکی را فراهم آورد؛ از این رو یکی از مهم ترین دلایل تشدید مداوم و عدم مدیریت حجم مطالبات در سیستم بانکی، کژکارکردی و عدم رعایت قانون در نگهداری ذخایر عمومی و اختصاصی است. لازمه اصلاح این شرایط، نظارت دقیق بر حجم ذخایر پیش از تجدید تسهیلات و اضافه برداشت مضاعف از بانک مرکزی و سایر بانک¬ها و موسسات اعتباری است.

در این مقاله به بررسی نقش ترازهای واقعی پول در تابع ترجیحات خانوار با چار چوب تعدیل شده مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (M-CCAPM) پرداخته شده است. از این رو، متغیر رشد ترازهای واقعی پولی به عنوان یک عامل ریسک در تابع مطلوبیت خانوار وارد گردیده  و از دو شکل تابع مطلوبیت با ترجیحات ریسک‌گریزی نسبی ثابت و ترجیحات بازگشتی استفاده شده است به گونه‌ای که، متغیر‌های حجم پول (M1) و حجم نقدینگی (مجموع پول و شبه پول)، (M2) به عنوان ورودی در تابع مطلوبیت در نظر گرفته شده است. پس از تخمین سیستم‌‌های معادلات اولر استخراجی با روش گشتاورهای تعمیم یافته، با استفاده از معیارهای HJ، MAE  و  MSE به انتخاب مناسب ترین مدل برآورد کننده سهم متغیر تراز واقعی پولی پرداخته شد. معیارهای مذکور نشان می‌دهند که در بین مدل‌های متعدد حاوی متغیر ترازهای واقعی پول، مدل با ورودی حجم نقدینگی (M2) و ترجیحات با ریسک‌گریزی نسبی ثابت، مناسب‌ترین مدل می‌باشد. نتایج پژوهش، بیانگر آن است که سهم تراز واقعی پول در تابع مطلوبیت خانوارهای ایرانی از نظر آماری معنادار بوده و اندازه آن حدوداً 34 درصد می‌باشد. بنابراین با توجه به سهم متغیر پولی در تابع مطلوبیت که نسبتاً قابل ملاحظه است، بر ورود آن به توابع مطلوبیت استفاده شده در مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌ها در پژوهش‌های مختلف، تاکید می‌گردد.

بعد از بحران‌های مالی اخیر، مخصوص بحران مالی 2008-2007، این سئوال مهم مطرح شد که نقش سیاست‌پولی در وقوع آنها و همین طور جلوگیری از بوجود آمدن بی‌ثباتی مالی چقدر می‌باشد؟ این مقاله در همین راستا، به بررسی پویاییهای تاثیر سیاست‌پولی بر بازده و بی‌ثباتی بازار سهام با استفاده از مدل خود رگرسیونی برداری ساختاری در دوره  Q₁:1371 تاQ₄  :1395 در ایران پرداخته است. در این مطالعه، اثر سیاست پولی از  طریق ابزارهای پولی مختلف مورد استفاده بانک مرکزی بر بازار سهام  مورد بررسی قرار گرفته است. برای نشان دادن عملکرد سیاست‌پولی از چهار متغیر نرخ سود موزون، نرخ رشد پایه پولی، نسبت سپرده قانونی و رشد بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی به عنوان ابزار سیاست‌پولی استفاده شده است. نتایج تابع عکس‌العمل آنی نشان می‌دهد که ابزارهای سیاست پولی بر بازدهی و بی‌ثباتی بازار سهام تاثیر ندارند. نتایج تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی نیز بیانگر این است که سهم ابزارهای پولی در توضیح‌دهندگی تغییرات بازدهی و بی‌ثباتی بازار سهام ناچیز و برای هر کدام کمتر از ده درصد می‌باشد هرچند سهم پایه پولی از بقیه بیشتر است، در نتیجه می‌توان گفت ابزارهای سیاستی بانک مرکزی اثرگذاری خاصی بر رفتار و بی‌ثباتی بازار سهام ندارند.

در دهه¬های اخیر توسعه بازار¬های اوراق بهادار سهم زیادی در شکوفایی و توسعه کشور¬ها داشته است. داشتن بازار ساختار¬مند و پویای سرمایه از الزامات اساسی کشور¬ها در مسیر توسعه بوده و نقش این بازار در ایجاد تعادل اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. از این رو تبیین نوسانات بازار سهام از اهمیت بالایی برخوردار است. در این میان ارتباط متقابل بازار سهام و نرخ ارز موضوع پژوهش بسیاری از پژوهشگران بوده است. نرخ ارز یک متغیر کلیدی است که عدم توجه به آن می¬تواند مسایل و مشکلاتی را برای اقتصاد هر کشوری در ابعاد گوناگون ایجاد نماید. از این رو، پژوهش حاضر با تصریح یک دستگاه معادلات همزمان به بررسی تعاملات همزمان بین نرخ ارز و بازار سهام در ایران با استفاده از داده¬های فصلی 1386 تا 1396 پرداخته است. متغیرهای به کار رفته در این سیستم؛ نرخ ارز، شاخص قیمت سهام، قیمت طلا، قیمت نفت، نقدینگی و شاخص قیمت مصرف‌کننده می¬باشند. نتایج حاصل از یافته¬های این پژوهش نشان داد که نرخ ارز اثر مثبت و معنا¬داری بر شاخص قیمت سهام در کشور ایران دارد. و با افزایش نرخ ارز، شاخص قیمت سهام نیز افزایش خواهد یافت. همچنین شاخص قیمت سهام از لحاظ آماری تأثیر معناداری بر نرخ ارز در کشور ایران دارد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می¬دهد که اثر شاخص قیمت سهام بر نرخ ارز،  منفی و معنادار است یعنی با افزایش شاخص قیمت سهام، نرخ ارز کاهش می¬یابد.

در ادبیات پولی و مالی، بحران¬های مالی را شامل طیف گسترده¬ای از بحران¬ها قلمداد می¬کند. اما به طور کلی سه نوع بحران مالی مهم وجود دارد که شامل، بحران ارزی، بحران بانکی و بحران بدهی هستند. هدف این مطالعه تحلیل و وقوع همزمان بحران¬های بانکی، بدهی و ارزی، معروف به بحران های سه ¬گانه در کشور ایران می باشد. برای این منظور در ابتدا به تعیین شاخص¬¬های مربوط به بحران¬های بانکی، ارزی و بدهی پرداخته و با استفاده مدل¬¬¬ها لاجیت و خودگرسیون برداری در طول دوره فصلی 1359 تا 1396 به ارتباط بین این سه بحران پرداخته¬ایم. نتایج نشان می¬دهد که بحران¬های سه گانه بانکی، بدهی و ارزی بر یکدیگر تاثیرگذار می¬باشند. در ادامه با استفاده از شاخص¬های بحران (غیرمجازی)، نتایج کوتاه مدت الگوی VAR نشان داد که اثر متغیر بحران بانکی و بحران ارزی بر بحران بدهی مثبت و معنادار است و حاکی از آن است که افزایش احتمال بحران بانکی و ارزی منجر به افزایش بدهی دولت و کشور خواهد شد. همچنین اثرات بحران¬های بانکی و بدهی بر بحران ارزی مثبت و معنادار است که نشاندهنده وجود رابطه علی از طرف بحران¬های بانکی و بدهی بر بحران ارزی می¬باشد. نتایج مدل لاجیت نشان می¬دهد که اثر متغیرهای تورم، رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز بر شاخص¬های بحران¬های سه گانه در اکثر مدل¬ها مثبت معنادار است.