حسین توکلیان،
دوره 12، شماره 43 - ( 1-1400 )
چکیده
اقتصاد ایران بعد از جنگ تحمیلی شاهد دو تجربه نسبتاً موفق در کنترل نرخ تورم بوده است. این دو دوره شامل سال‌های پایانی برنامه توسعه سوم و دوره مذاکرات و امضای برجام است. این در حالی است که شاهد نرخ تورم نسبتاً بالا در دوره‌های دیگر هستیم. در این مطالعه بر اساس ادبیات مربوط به قواعد پولی و با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری بیزی با ضرایب متغیر (TVP-BSVAR) با لحاظ تلاطم تکانه‌ها به دنبال بررسی سیاست پولی مبتنی بر قاعده یا سیاست پولی سیستماتیک و سیاست پولی غیرسیستماتیک (مبتنی بر تلاطم تکانه پولی) هستیم. نتایج بیانگر آن است که در کنار سیاست پولی سیستماتیک بدست آمده از الگوی حاضر، موفقیت سیاست‌گذار پولی در کنترل تورم نه فقط به دلیل کنترل صرف تورم بلکه همچنین به دلایل غیرسیستماتیکی مانند همراهی سیاست مالی از طریق انضباط مالی و مدیریت درآمدهای نفتی توسط دو سیاست‌گذار پولی و مالی بوده که در چارچوب سیاست پولی سیستماتیک نمی‌گنجد.
مجتبی خدام، محسن نصرتیان نسب، احمد جعفری صمیمی،
دوره 12، شماره 44 - ( 4-1400 )
چکیده
با توجه به چالش¬های موجود در ارتباط با برآورد و پیش¬بینی معیار ریزش مورد انتظار (ES) به صورت پویا و با رویکرد نیمه پارامتریک، در این پژوهش، با ارائه چارچوب کلی، به معرفی و ارزیابی عملکرد مدل¬های نیمه پارامتریک پویا درپیش¬بینی معیار ریزش مورد انتظار (ES) در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می¬شود. در این راستا داده¬های دوره زمانی 14/09/1387-05/06/1399 مورد استفاده قرار می¬گیرند و با استفاده از رویکرد رتبه¬بندی اتورگرسیو تعمیم¬یافته (GAS)، مدل¬های پویای و نیمه پارامتریک GAS-2F، GAS-1F، GARCH-FZ وhybrid GAS/GARCH به منظور برآورد معیار ریزش مورد انتظار (ES) معرفی و در پیش¬بینی این معیار در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار می¬گیرند. در ادامه، کارایی این مدل¬ها با مدل¬های سنتی در این حوزه از جمله مدل¬های گارچ و مدل¬های پنجره غلتان بر اساس آزمون¬های پس آزمایی مقایسه می¬شوند. نتایج این مطالعه حاکی از عملکرد بهتر مدل¬های نیمه پارامتریک پویا در پیش¬بینی برون نمونه¬ای معیار ریزش مورد انتظار (ES) نسبت به مدل¬های رقیب است علاوه بر این مدل GAS-1F در پیش¬بینی برون نمونه¬ای بهترین عملکرد را در بین مدل¬های پویا نشان داده¬است.
محمد فقهی کاشانی، مجید امیدی،
دوره 12، شماره 44 - ( 4-1400 )
چکیده
این مقاله درصدد بررسی نظری نقش ساختار بازار سپرده بانکی در چگونگی اثر بخشی سیاستهای احتیاطی خرد و کلان بصورت تعیین صلاحدیدانه سرمایه مقرراتی بانکها در تلفیق با سیاست پولی است. جهت تحقق این امر، یک چارچوب تحلیلی تعادل جزیی در بر گیرنده آحاد اقتصادی عقلایی و امکان ریسک سرایت در شبکه بانکی به منظور دستیابی به نتایج صریح و ملموس‌تر، گسترش داده شده است. بطور کلی نشان داده خواهد شد که ساختار غیررقابتی بازار سپرده بانکی به منزله یک کانال انتقال سیاستی (که در ادبیات کمتر بدان توجه شده است)، میتواند دلالت‌های خرد و کلان این دست از سیاست‌ها را بطور قابل توجهی متحول سازد. بطور مشخص، آثار سیاستهای مزبور در زمینه کارایی تخصیصی و تثبیتی به لحاظ انواع تعادل‌های قابل تصور برای نرخ‌های سپرده، بازده خالص انتظاری، مارکاپ انتظاری، و سطح تلاش انتظاری بانک‌های فعال در شبکه بانکی پیگیری خواهد شد. در این میان، کمتر از یک بودن کشش‌های سرمایه مقرراتی مارکاپ انتظاری شبکه بانکی در سطح خرد و کلان، نقشی ویژ‌ه در سیاست‌گذاری‌های احتیاطی ایفا می‌نماید.
علی میرزایی، علی ناظمی، سیاب ممی‌پور،
دوره 12، شماره 45 - ( 8-1400 )
چکیده
دستیابی به ارزش‌گذاری مبتنی بر واقعیت شرکت‌های نوآور، چالش انکارناپذیری برای بنیان‌‌گذاران و سرمایه‌گذاران نوآوری است. هدف‌از انجام این‌تحقیق، مدلسازی روشی منطقی، نوین و قابل گسترش در ارزش‌گذاری شرکت‌های نوآور است. در این راه با انتخاب درآمد قبل از بهره و مالیات (EBIT) شرکت نوآور مورد مطالعه، به‌عنوان متغیر وضعیت و شبیه‌سازی جریانات درآمد آتی آن براساس استاندارد حرکت حسابی براونی(ABM) و به‌کارگیری چارچوب روش ارزش‌گذاری اختیارات واقعی، مدل ارزش‌گذاری ساخته شد. دقت و کارآمدی این مدل، با استخراج داده‌های سال مالی 1392 تا 1395 شرکت بورسی پتروصنعت گامرون و مقایسه‌ی نتایج مدل با ارزش بازاری شرکت در بورس اوراق بهادار، اثبات گردید. از دگرسو جهت آزمون میزان تاثیرگذاری نرخ بهره‌ی واقعی بر نتایج مدل، با تعریف سه مقدار متفاوت نرخ بهره‌ی واقعی، تاثیر نوسان نرخ بهره‌ی واقعی در نتایج ارزش‌گذاری مدل بررسی شد. بدین صورت قدرت انعطاف‌پذیری بالای مدل با استفاده از روش ارزش‌گذاری اختیارات واقعی کاملا در نتایج تحقیق نمایان گشته است.
آزاده محرابیان، پریما بهرامی زنوز، رویا سیفی پور، نارسیس امین رشتی،
دوره 12، شماره 45 - ( 8-1400 )
چکیده
رشد چشمگیر بانکداری اسلامی در چند دهه¬ی اخیر، توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه مالی و بانکی را به خود جلب کرده است. مطالعات زیادی به بررسی عوامل موثر بر نظام بانکداری در کشورهای اسلامی پرداخته است. در این میان کشور مالزی از جمله کشورهای پیشرو در بانکداری اسلامی است و ایران نیز این مسئله را مورد توجه قرار داده است. از جمله مهمترین شاخصی که می-توان کارامدی نظام بانکی را مورد مطالعه قرار داد نسبت کفایت سرمایه CAR است. این نسبت یکی از مهم¬ترین شاخص¬ها در تحلیل وضعیت مدیریت بانک¬ها در برابر مخاطراتی مانند ورشکستگی و ناتوانی آنها در انجام تعهداتشان است. بنابراین این مقاله به بررسی تاثیر متغیرهای بانکی بر CAR در بانک¬های خصوصی ایران در طول دوره 1397-1390 و در نظام بانکی مالزی به صورت فصلی در طول دوره 2012:01-2019:04 با روش خودرگرسیون آستانه¬ای TAR پرداخته است. لذا با استفاده از مدل TAR حدآستانه نسبت کفایت سرمایه شناسایی شد و آثار متغیرهای بانکی در رژیم‌های بالا و پایین حدآستانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در بانک¬های خصوصی ایران نسبت کفایت سرمایه با وقفه چهار و نقدینگی در رژیم پایین و سهم سپرده¬های بانکی در در هر دو رژیم تاثیر منفی بر نسبت کفایت سرمایه داشتند. در حالی که نسبت کفایت سرمایه با وقفه چهار در رژیم بالا، اندازه بانک در رژیم پایین و سهم تسهیلات اعطایی در هر دو رژیم تاثیر مثبت بر نسبت کفایت سرمایه دارند. همچنین بازده داریی¬ها و اهرم مالی در رژیم پایین تاثیر معناداری بر نسبت کفایت سرمایه بانک¬های خصوصی ایران ندارند. همچنین نتایج نشان داد که در نظام بانکی مالزی، سهم سپرده‌های بانک¬ها، اهرم مالی و نقدینگی در رژیم بالا، اندازه بانک در هر دو رژیم و بازده دارایی در رژیم پایین تاثیر مثبت بر نسبت کفایت سرمایه داشتند. در حالی که سهم تسهیلات اعطایی در هر دو رژیم، بازده دارایی¬ها در رژیم بالا و اهرم مالی در رژیم پایین تاثیر منفی بر نسبت کفایت سرمایه دارند. همچنین در نظام بانکی مالزی نقدینگی در رژیم بالا تاثیر معناداری بر نسبت کفایت سرمایه نداشت. همان¬طور که نتایج نشان داد در رژیم پایین حدآستانه، سپرده¬های بانکی، نقدینگی و بازده دارایی¬ها منجر به کاهش نسبت کفایت سرمایه شده است، لذا در بانک¬های خصوصی ایران برای کاهش ریسک و مدیریت دارایی¬ها نسبت کفایت سرمایه نباید از حدآستانه بالا باشد.
روزبه بالونژادنوری، امیرعلی فرهنگ،
دوره 12، شماره 45 - ( 8-1400 )
چکیده
در پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر نامتقارن بلندمدت و کوتاه مدت متغیرهای اقتصاد کلان بر شاخص قیمت بازار سرمایه از روش خود رگرسیونی با وقفه توزیعی چندکی (QARDL) معرفی شده توسط چو و همکاران (2015) استفاده شده است. برای این منظور از داده¬های ¬ماهانه مربوط به اقتصاد ایران در بازه زمانی 1387:9-1400:6 جهت بررسی رابطه متغیرهای تورم، نرخ ارز، تراز تجاری غیر نفتی و قیمت نفت خام بر شاخص قیمت بازار سرمایه استفاده شده است. یافته¬های پژوهش نشان می¬دهد که در کوتاه مدت متغیرهای کلان مورد استفاده بجز تراز تجاری و قیمت نفت به صورت نامتقارن بر شاخص قیمت بازار سرمایه اثرگذار هستند. همچنین نتایج تخمین QARDL نشان داد که در بلندمدت تمام متغیرها بجز قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام اثر نامتقارن داشته و اثر قیمت نفت متقارن و معنادار می¬باشد. این نتیجه گیری نشان می¬دهد در شرایطی که شاخص قیمت بازار سهام در وضعیت رونق، رکود و یا عادی است، بجز قیمت نفت اثر متغیرهای تحقیق بر این شاخص یکسان نمی¬باشد و حتی این اثر در کوتاه¬مدت و بلندمدت نیز متفاوت است.
داود محمودی نیا، حدیث مزنگی،
دوره 12، شماره 46 - ( 10-1400 )
چکیده
امروزه سیاست نامتعارف نرخ بهره منفی در بسیاری از جوامع غرب و کشورهای توسعه¬یافته مطرح می¬باشد، و اجرای این سیاست در سیستم مالی و بانکداری، رشد و شکوفایی در بسیاری از اقتصادهای درگیر بحران را به همراه داشته است. در حقیقت بانک با اعمال نرخ بهره منفی قادر خواهد بود تخصیص اعتبار را به¬سمت بخش¬های مولد و اولویت¬دار سوق دهد. از طرف دیگر این سیاست همراه با استقلال پذیری بانک مرکزی و عدم دخالت دولت در خلق نقدینگی و کسب درآمد از آن، می¬توند سطح تورم را کاهش دهد. بسیاری از کشور درحال توسعه از جمله ایران که با تورم بالا مواجه هستند، نرخ بهره به عنوان سیاست پولی کارایی چندانی در اقتصاد نخواهد داشت و توسط مقامات پولی و تحت حاکمیت دولت تعیین می¬گردد. زمانی که دولت¬ها به دلیل عدم منابع درآمدی دچار کسری بودجه می¬شوند، با تکیه بر نظارتشان بر عملکرد بانک مرکزی خلق پول کرده و از آن به عنوان راه¬حلی برای کسب درآمد بهره می¬برند و از این رو تورم در جامعه را دامن می¬زند. از این رو در این تحقیق در چارچوب الگوی بهینه¬یابی تابع تقاضای پول و الگوی پول در تابع مطلوبیت برگرفته از مطالعه والش (2010) و سیدراسکی (1967) و بسط آن، به بررسی رفتار نرخ بهره منفی بر تورم و حق الضرب بهینه پول در پیروی از این قاعده سیاستی خواهیم پرداخت. نتایج به دست آمده نشان میدهد در فضای حق¬الضرب پول و تورم با اعمال نرخ بهره اسمی منفی، مسیر تعادلی سیر نزولی و کاهنده داشته و در این وضعیت تورم و حق¬الضرب پول در بلند مدت کاهش خواهند یافت. از این رو دولت از طریق راهکار¬های از جمله انتشار اوراق قرضه و افزایش مالیات بر درآمد و ... توانایی جبران کسری بودجه خود را دارد و در بلندمدت با کاهش نرخ بهره و حرکت آن به سمت نرخ منفی می¬تواند سطح تورم را در جامعه کاهش دهند و از این رو رفاه اجتماعی افراد را بهبود بخشند.
دکتر صالح طاهری بازخانه،
دوره 13، شماره 49 - ( 9-1401 )
چکیده
مدلسازی سیاست پولی یکی از حوزه‌های مهم در اقتصادکلان به شمار می‌رود که پس از مطالعه پیشگام تیلور (1993) در چارچوب تابع واکنش بانک مرکزی گسترش یافته است. اقتصاددانان با به کارگیری رهیافت‌های نوین اقتصادسنجی می‌کوشند تا با ارزیابی سیاست پولی و ارتباط آن با ثبات در اقتصادکلان مناقشه‌های موجود در ادبیات موضوع را پاسخ داده و دلالت‌های جدیدی ارائه نمایند. در این راستا، پژوهش حاضر برای بررسی ارتباط میان سیاست پولی با شکاف تولید، انحراف تورم و شکاف در بازار ارز در اقتصاد ایران، از تبدیل موجک پیوسته و ابزارهای آن استفاده کرده است. نتایج نشان دهنده آن است که در دوره 1368-1401 بانک مرکزی صرفاً در کوتاه‌مدت (کمتر از یک سال) شکاف تولید را در تابع هدف خود قرار میدهد و یا طور صلاحدیدی بر آن اثر میگذارد. این مهم برای انحراف تورم از روند بلندمدت آن در کوتاه‌مدت و میان‌مدت (1-4 سال) صادق است. به دلیل درهم‌تنیدگی سیاست پولی و بازار ارز که ریشه در عدم استقلال بانک مرکزی، تمایل به سرکوب نرخ ارز و سرایت ناترازی‌های به پایه پولی دارد، ارتباط میان سیاست پولی و شکاف در بازار ارز ناپایدار گزارش میشود. اطلاعات و تحلیل‌های ارائه شده در حوزه زمان – فرکانس با در نظر گرفتن تحولات اقتصاد ایران میتواند برای علاقه‌مندان این زمینه مفید باشد.
دکتر حسین صمصامی مزرعه آخوند، آقای احمد بختیاری،
دوره 13، شماره 49 - ( 9-1401 )
چکیده
کنترل مدیریت نشده رشد نقدینگی به دلیل پیامدهای منفی آن، همواره مورد توجه سیاستگذاران بوده است. یکی از عوامل ایجاد نقدینگی، استقراض دولت از بانک مرکزی می باشد. در همین راستا از دهه هشتاد به بعد، بحث عدم استقراض از بانک مرکزی در بین دولتها مطرح شد و دولتها با وجود محدود کردن خود از منابع بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را مجبور به استقراض کرده اند. به این منظور یک الگوی اقتصاد کلان با لحاظ کردن خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و خالص بدهی بخش دولتی به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از کانال تراز مالی دولت طراحی شده است که روابط متغیرهای اقتصادی را در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید با لحاظ اصطکاک های اسمی و حقیقی (DSGE) ) ارائه می دهد. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و کالیبره کردن پارامترها با استفاده از اطلاعات اقتصاد ایران طی دوره 1399-1379، نتایج گشتاورها و آزمونهای آماری حاکی از مناسب بودن الگوی ارائه شده برای شبیه سازی اقتصاد ایران است. یافته های حاصل از داده های پژوهش نشان از این دارد که تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مرکزی اثر مثبت برروی سرمایه گذاری دارد بدین صورت که نقدینگی جدیدی توسط دولت که از موسسات و بانکها اخذ شده به شکل سپرده های جدیدی در اختیار بخش تولید شده است. تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی باعث افزایش مصرف در تابع مطلوبیت و مصرف کل ترکیبی از کالاها و خدمات عمومی عرضه شده از سوی دولت و همچنین کالاها و خدمات مصرفی خصوصی مؤثر می شود. همچنین تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی باعث افزایش تورم و رشد خفیف تولید، و تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانک ها و مؤسسات اعتباری باعث افزایش تورم و تحریک تولید می شود.
دکتر لیلا ترکی، آقای امید قربان زاده،
دوره 13، شماره 49 - ( 9-1401 )
چکیده
وضعیت گسترش فناوری در دنیای امروز به نحوی است که روند توسعه و آینده جهان در حوزه فناوری به صورت دقیق قابل پیش بینی نیست. در این بین فناوری بلاکچین به عنوان یک فناوری جدید شدیداً مورد توجه قرار گرفته است. این فناوری یک پروتکل است که منجر میشود تا اطلاعات به صورت مستقیم بین طرف‌های قرارداد در یک شبکه و بدون نیاز به واسطه‌ها مبادله شوند. بلاکچین یکی از مهمترین روندهای فناوری در سال‌های اخیر بوده و بانکداری یکی از آن بخش‌هایی است که به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران، تغییرات عمده‌ای از فناوری بلاکچین خواهد پذیرفت. با توجه به تاثیری که فناوری بلاکچین میتواند بر روی نظام بانکداری داشته باشد، بررسی تاثیرگذاری این فناوری بر نظام بانکداری که معرف چگونگی ایجاد، ارائه و کسب ارزش در این بخش میباشد، اهمیت زیادی خواهد داشت. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر این فناوری در نظام بانکداری است. به منظور دستیابی به این هدف، نحوه گردآوری داده‌ها از نوع پژوهش اسنادی- کتابخانه‌ای و از طریق آمارگیری نمونه‌ای است و برحسب ماهیت از نوع تحقیقات کمی- کیفی است و روش آن بصورت پیمایشی و ابزار مورد استفاده، پرسشنامه و مشاهدات میدانی بوده است. با توجه به این پژوهش، تاثیرگذار بودن فناوری بلاکچین بر روی نظام بانکداری را تایید می‌کند. در نهایت با توجه به اینکه فناوری بلاکچین تقریبا همه‌ی بخش‌های هسته نظام بانکداری را به چالش خواهد کشید، لازم است بانکها استراتژی مناسبی برای مقابله با تهدیدها و استفاده از فرصت‌های حاصل از این فناوری اتخاذ نمایند.
دکتر محمد فقهی کاشانی، دکتر ناصر خیابانی، خانم سودا لک،
دوره 13، شماره 50 - ( 12-1401 )
چکیده
در ادبیات بازار کار انتقاد شیمر به مدلهای استاندارد جستجو و تطبیق این است که کشش فشردگی بازار کار نسبت به شوک تکنولوژی پایین است در نتیجه مدل استاندارد جستجو و تطبیق قادر به توضیح نوسانات مشاهده شده در متغیرهای اصلی بازار کار مثل بیکاری و فرصت‌های شغلی خالی نیست. به عبارتی در مدل استاندارد جستجو و تطبیق با چانه‌زنی نش، کسر مازاد بنیادی بزرگ است. راه‌حل‌های مختلفی برای افزایش کشش فشردگی بازار کار نسبت به تغییرات بهره‌وری مطرح شده که همه این راه‌حل‌ها واکنش بیکاری نسبت به تغییرات بهره‌وری را با کاهش کسر مازاد بنیادی، افزایش می‌دهند. از این رو در پژوهش حاضر با وارد کردن مسئله تهدید فشار بدهی در بخش تولید و (واسطه گری) مالی نشات گرفته از سیاست پولی جاری و یا انتظاری در مدل جستجو و تطبیق، درصدد پیگیری و تحلیل این مهم بودیم که چگونه معرفی این اصطکاک از طریق تقلیل مازاد بنیادی و با دامن زدن به کشش فشردگی بازار کار، نوسانات زیاد در بیکاری و فرصت های شغلی خالی را توضیح داده و از این طریق راه حلی نوین برای پازل شیمر میتواند فراهم آورد. همچنین ایده بنیانی این تحقیق، در یک فضای تحلیلی تعادل عمومی پویای تصادفی در برگیرنده مولفه‌های کلیدی موجود در مدل جستجو و تطبیق متضمن کسر مازاد بنیادی گسترش داده شد. مدل ادغامی ارائه شده را میتوان به منزله چارچوبی نظری برای بررسی دلالت‌های لحاظ سازی بدهی اسمی ریسکی بلند مدت و مشکل تهدید فشار بدهی برای کسر مازاد بنیادی در ساختار متضمن اصطکاکات مالی و ویژگی‌های اصلی مدل جستجو وتطبیق مشروط به شوکهای بهروری خاص بنگاه و تورم تلقی نمود. مدل با توجه به ویژگی های اقتصاد ایران، در دو حالت انعطاف‌پذیری و چسبندگی قیمت‌ها شبیه سازی شد. نتایج حاصل بیانگر این است که رژیم پولی که منجر به تورم شود با کاهش ارزش واقعی بدهی‌های بنگاهها، باعث به وجود آمدن مشکل تهدید فشار بدهی میشود. با افزایش اهرم‌سازی و نرخ نکول، بنگاهها از سرمایهگذاریهای جدید صرف‌نظر میکنند و این امر منجر به کاهش استخدام نیروی کار، کاهش ایجاد فرصت‌های شغلی خالی و افزایش بیکاری میشود. لذا وجود مشکل تهدید فشار بدهی در بنگاهها، باعث کاهش کسر مازاد بنیادی می‌گردد و در نتیجه باعث تشدید پیامد شوک‌ها بر کشش فشردگی بازار کار خواهد شد.
آقای حامد پوراکبر، دکتر سیما اسکندری سبزی، دکتر امیرعلی فرهنگ، دکتر رستم قره داغی،
دوره 13، شماره 50 - ( 12-1401 )
چکیده
اخیراً عدم قطعیت متغیر در زمان، توجه زیادی را از سوی سیاست گذاران و دانشگاهیان به خود جلب کرده است و باعث رشد ادبیات، شناسایی مکانیسم های انتقال شوک های عدم قطعیت شده است. انگیزه قیمتگذاری احتیاطی مکانیسم مهمی است که شوک های عدم قطعیت را تقویت می کند. نتیجه‌گیری از مقایسه تخصیص‌ها تحت سیاستهای پولی بهینه در دو رویکرد رایج تعیین قیمت، کالوو و روتنبرگ مدلسازی می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی سیاست پولی بهینه با لحاظ نااطمینانی در اقتصاد ایران در شرایط متفاوت قیمت گذاری با مدلسازی دو رویکرد رایج تعیین قیمت، کالوو و روتنبرگ می باشد که براساس یک الگوی تعادل عمومی پویا تصادفی مبتنی بر دیدگاه کینزین جدید با بهره گیری از اطلاعات و آمارهای موجود اقتصاد ایران طی بازه زمانی ۱۳80-1400 متناسب با واقعیات اقتصاد ایران طراحی گردیده است. نتایج نشان داد که شوکهای عدم قطعیت تحت مفروضات قیمتگذاری کالوو و روتنبرگ زمانی که سیاست پولی بر اساس قانون تجربی تیلور تنظیم میشود، به طور متفاوتی در اقتصاد ایران منتشر می‌شوند. به اینصورت که آنها مانند شوکهای فشار هزینه تحت قیمتگذاری کالوو و شوکهای تقاضای منفی تحت قیمتگذاری روتنبرگ رفتار میکنند. با این حال، سیاست پولی بهینه به تثبیت توامان تورم و شکاف تولید تحت هر دو فرض قیمتگذاری منجر میشود. به بیان دیگر اتخاذ سیاستهای پولی بهینه میتواند منجر به ثبات اقتصادی شود. زیرا سیاست پولی بهینه نه تنها انگیزه پسانداز احتیاطی خانوارها را حذف می‌کند، بلکه انگیزه قیمتگذاری احتیاطی بنگاهها را نیز حذف می‌کند، که کانال کلیدی است که پیش‌بینی تعیین قیمت کالوو را از پیش‌بینی قیمتگذاری روتنبرگ تحت تیلور تجربی متفاوت می‌کند. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، استفاده از قاعده پولی برای سیاست گذاری در جهت ایجاد لنگر اسمی برای فعالین اقتصادی و عدم استفاده از سیاستهای صلاحدیدی در جهت عدم ایجاد انتظارات تورمی در اقتصاد، پیشنهاد می گردد.
دکتر پرویز رستم زاده، خانم الیزابت سلطانی شیراز، دکتر روح اله شهنازی، دکتر سکینه اوجی مهر،
دوره 13، شماره 50 - ( 12-1401 )
چکیده
سیاستهای پولی نامتعارف پس از بحران مالی جهانی سال 2008 و با ناکارآمد شدن سیاستهای پولی متعارف به حوزه مباحث اقتصادی وارد شده و با هدف مبارزه با کاهش عرضه پول و رکود اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از ابزارهای مهم مورد استفاده برای اعمال سیاستهای پولی نامتعارف تسهیل اعتباری میباشد که مشخصاً مقدار کمی برای آن وجود ندارد و از طرفی میزان پیش‌بینی و اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است. در پژوهش حاضر چگونگی اثرگذاری شوکهای حاصل از اعمال سیاستهای تسهیل اعتباری بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران با بهره‌گیری از روش متغیرهای کیفی (QUAL VAR) بررسی میشود. به این ترتیب که با استفاده از روش‌های استاندارد، شبیه‌سازی و کمی‌سازی شده و اثر شوکهای سیاست تسهیل اعتباری بر متغیرهای کلان اقتصادی طی سال‌های 1380 تا 1400 با استفاده از آزمونهای مختلفی مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج نشان میدهد که تأثیر شوکهای سیاست مذکور در ماههای اولیه پس از وقوع شوک باعث کاهش 04/0 درصدی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی و افزایش 01/0 درصدی در نرخ تورم و کاهش 03/0 درصدی در نرخ اشتغال شده که در ماههای بعدی افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی و نرخ اشتغال را به همراه خواهد داشت. در حالی که شوک مذکور سبب افزایش 03/0 درصدی پایه پولی شده؛ لذا شوکهای اعمال شده انتظارات رشد را افزایش میدهد. در کل نتایج مبین این واقعیت است که سیاست تسهیل اعتباری سبب گسترش در سمت دارایی‌های ترازنامه بانک مرکزی شده و با اعمال نظارت‌های لازم میتواند ابزار مناسبی در جهت تثبیت و رشد متغیرهای کلان اقتصادی در ماههای پس از اعمال آن و مبارزه با شرایط رکودی باشد.
دکتر مهدی قائمی اصل، دکتر محمد نصر اصفهانی، خانم الهام سادات میرشفیعی،
دوره 14، شماره 51 - ( 3-1402 )
چکیده
در این پژوهش رفتار بازار سرمایه اسلامی بین الملل در سه دوره ی قبل کرونا، کرونا و بعد از کرونا بررسی و همچنین تحلیل‌های چندفراکتالی در مورد بازارهای سهام منطبق با شریعت انجام می شود. تجزیه و تحلیل نوسانات چندفراکتالی بدون روند، تجزیه و تحلیل چند فراکتالی چند مقیاسی، روش های مورد استفاده در این مطالعه هستند و از داده های مربوط به شاخص داوجونز از سال های 2011 تا 2022 برای متغیر های کشور های نوظهور، کشور های توسعه یافته، آسیا و اقیانوسیه، آمریکا و اروپا استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که کرونا باعث کاهش کارایی همه ی متغیر شده است. در همه ی دوره ها متغیر ها ناکارا هستند غیر از متغیر آسیا در دوره ی قبل از کرونا کشور های توسعه یافته وآمریکا در دوره ی بعد از کرونا.همچنین همه ی متغیر ها در دوره ی کرونا رفتار پایدار داشته اند. اما در دوره ی قبل از کرونا همه ی متغیر ها رفتار ضد پایدار داشته اند غیر از متغیر کشور های نوظهور که رفتار پایدار داشته است و متغیر آسیا که رفتار تصادفی داشته است. در دوره ی بعد از کرونا همه ی متغیر ها رفتار ضد پایدار داشته اند غیر از متغیر کشور های توسعه یافته که رفتار تصادفی داشته است.
دکتر پروانه سلاطین، دکتر مریم خداوردی سامانی، اقای سیدرسول هاشمی،
دوره 14، شماره 51 - ( 3-1402 )
چکیده
نرخ بهره یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد در امر سیاستگزاری می باشد. که بر سرمایه گذاری ها، ایجاد ثبات، رشد اقتصادی و بخش واقعی اقتصاد مؤثر است. در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی میزان تاثیرگذاری نرخ بهره حقیقی در همگرایی کارایی بانک ها در استان‌ها می باشد. نتایج حاصل از براورد مدل ها با استفاده از اقتصادسنجی فضایی در دوره زمانی 1390-1400 نشان داد که نرخ بهره حقیقی تأثیر مثبت و معناداری در کارایی بانک ها در استان ها دارد. سرعت همگرایی مطلق 211/0 و در مدلهای شرطی 222/0 و 228/0 می باشد که نشان میدهد که در حالت مشروط، سرعت همگرایی استان‌ها بیشتر بوده است و با وارد شدن نرخ بهره حقیقی، سرعت همگرایی بیشتر نیز شده است. به بیان دیگر، سالانه 11/2 درصد در حالت همگرایی مطلق و 22/2درصد و 28/2 درصد در حالت همگرایی شرطی، از شکاف اقتصادی استان‌ها به حالت پایدار برطرف میشود. همچنین رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معنادار و سرمایه انسانی و فاوا تأثیر منفی و معنادار در همگرایی کارایی بانک ها در استان‌ها دارند.
علی صیامی، علیرضا عرفانی، سید محمد مستولی زاده،
دوره 14، شماره 51 - ( 3-1402 )
چکیده
هدف این مقاله بررسی تاثیر اصلاحات پارامتریک بر پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه اجتماعی کشوراست. بدین منظور، در این مقاله از یک الگوی تعادل عمومی همپوشانی نسلی استفاده شده است. موضوع در 4 سناریو مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان میدهد که در سناریو اول، تاثیر افزایش امید به زندگی به میزان 3 سال و عدم تغییر سن بازنشستگی، نسبت مصارف به منابع سازمان تأمین اجتماعی را در حدود 2 درصد افزایش خواهد داد. در سناریو دوم، افزایش سن بازنشستگی به میزان 2 سال و کاهش امید به زندگی به میزان 1 سال، نسبت مصارف به منابع سازمان را حدود 8/0 درصد کاهش میدهد. در این حالت، سهم مصرف بازنشستگان از تولید و میزان مشارکت نیروی کار به ترتیب به میزان 5 و 3 درصد کاهش می یابد. در سناریو سوم، افزایش حق بیمه به میزان 2 درصد به دلیل کاهش عرضه نیروی کار، تغییر چندانی در نسبت مصارف به منابع سازمان نخواهد داد. در نهایت، در سناریو چهارم، تاثیر افزایش سن بازنشستگی و امید به زندگی به ترتیب به میزان 2 و 3 سال ، نسبت مصارف به منابع سازمان تأمین اجتماعی حدود 4/2 درصد افزایش پیدا خواهد داد.
دکتر رضا اکبریان، آقای فرهاد زند، دکتر احمد صدرایی جواهری، دکتر حجت پارسا،
دوره 14، شماره 52 - ( 6-1402 )
چکیده
اقتصادهای بازار به سیستم پرداخت برای تسهیل تجارت و تبادل بین بنگاهها و مصرفکنندگان در بازار محصولات متکی هستند. این سیستمها نیز در تبدیل پسانداز داخلی و بینالمللی به سرمایهگذاریهای مولد از طریق بازارهای مالی کمک میکنند. خدمات پرداخت در درجه اول توسط سیستم بانکی عرضه و معمولاً توسط بانک مرکزی به عنوان یک ابزار مهم برای اجرای سیاست پولی تنظیم میشود. بانکداری الکترونیک، میتواند بر ذخایر بانکها، پایه پولی، ترازنامه بانک مرکزی، سرعت گردش پول، ضریب فزاینده پولی،حجم ذخایر قانونی،سیاستهای پولی و عرضه و تقاضای پول و بهخصوص در استقلال بانک مرکزی تأثیرگذار باشد. هدف این مقاله فهم دقیقتر این مساله است که آثار شوکهای پولی بر عملکرد اقتصاد کلان ایران با وجود رمزارز چگونه میباشد. در واقع فارغ از پیشینه و شرایط تولید این پولهای مجازی، چگونه میتوان تأثیر قیمت بیتکوین بر شاخصهای مهم کلان اقتصادی در یک چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی را بررسی کرد و مدل را برای ارزیابی پیامدهای اقتصادی بیتکوین بر روی اقتصاد ایران گسترش داد. ساختار مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی مانند دیگر مدلهای تعادل عمومی، باهدف توصیف رفتار کل اقتصاد و به‌کارگیری تحلیل تعاملات تصمیمات خرد در سطوح مختلف بناشده است. تصمیماتی که در اغلب مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی مدنظر قرار می‌گیرد، در ارتباط با کمیت‌های کلان مورد مطالعه در اقتصاد میباشد. به علت وجود تحریمها و فقدان اطلاعات شفاف و صحیح از میزان فروش نفت خام و سایر اقلام صادراتی و فرآوردههای نفتی و پیچیدگیهای غیر ضروری در انجام مقاله اقتصاد به صورت بسته در نظر گرفته میشود لیکن چنانچه اطلاعات صحیح در دسترس قرار بگیرد میتوان به عنوان گسترش کار اقتصاد را باز در نظر گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که بخش حقیقی اقتصاد بر متغیرهای حقیقی اقتصاد مانند مصرف کل خانوارها، سرمایه گذاری و انباشت سرمایه بنگاه ها، تولید، عملکرد بخش بانکی و بر متغیرهای اسمی مانند تورم، دستمزد، قیمت سرمایه فیزیکی تأثیر میگذارد. بنابراین دولت و مقامات پولی باید مکانیسم کانال شتابگر مالی را در ارزیابی پیامدهای سیاستی مورد توجه قرار دهند. زیرا در صورت وارد شدن یک شوک به ابزارهای وجود رمز ارز، این کانال می تواند موجب تقویت و گسترش اثرات شوک اولیه بر اقتصاد شود و اثر سیاست های اقتصادی و پولی و مالی را تقویت یا تحدید نماید.
فارسی حبیب شیرافکن لمسو، فارسی امیر غلامی، فارسی سیدمهدی احمدی،
دوره 14، شماره 52 - ( 6-1402 )
چکیده
هدف تحقیق حاضر مدلسازی ریسک‌های سیستماتیک مؤثر برتوانگری مالی در صنعت بیمه است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است. بازه زمانی تحقیق 11 ساله (1400-1390) هست. برای این منظور، اطلاعات 14 ریسک سیستماتیک مؤثر بر توانگری مالی شرکت‌های بیمه وارد مدلهای میانگین‌گیری پویا، انتخابی و بیزین شدند. بر اساس میزان خطا، مدل میانگین‌گیری بیزین از میان مدلهای منتخب از بالاترین دقت برخوردار بودند. پس از برآورد مدل، 5 ریسک رشد اقتصادی، نااطمینانی تورم، نرخ ارز، تحریم، شاخصKOF منتخب شدند؛ همچنین بر اساس نتایج مدل TVPFAVAR ارزیابی گردید که شوک تأثیر متغیرهای منتخب در بازه زمانی بلندمدت قوی‌تر از بازه کوتاه‌مدت هستند که این امر بیانگر بزرگ‌تر بودن کشش توانگری مالی نسبت به تغییرات متغیرهای ریسک سیستماتیک نسبت به کشش‌های کوتاه‌مدت است. بر اساس نتایج رشد اقتصادی و شاخصKOF درروند کلی تأثیر مثبت و متغیرهای نااطمینانی تورم، نرخ ارز و تحریم تأثیر منفی بر توانگری مالی دارند.
علیرضا مرادی، مهدی محمدی،
دوره 14، شماره 52 - ( 6-1402 )
چکیده
هدف اصلی این پژوهش تأثیر شکاف دستمزد بین مدیران و کارگران بر بازده سهام، با تأکید بر نقش میانجیگری نظارت سرمایه‌گذاران میباشد. پژوهش حاضر را از نظر دسته‌بندی تحقیق‌ها بر حسب نحوه گردآوری داده‌ها از نوع علی و پسا رویدادی و از نظر هدف، پژوهش حاضر از نوع کاربردی است. روش تحقیق، همبستگی میباشد. در این پژوهش برای جمع‌آوری اطلاعات از روش‌های کتابخانه‌ای استفاده شد. از روش‌های کتابخانه‌ای جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات پژوهش موضوع، از منابع کتابخانه‌ای، مقالات و کتاب‌های مورد نیاز استفاده شده است و همین طور برای بدست آوردن اطلاعات آماری از سایت کدال و نرم‌افزار ره‌آورد نوین استفاده شد. در این فصل با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده از نمونه آماری 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در دوره زمانی 1394-1401 میباشد. آزمون فرضیات با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون F لیمر در محیط نرم‌افزار ایویوز انجام شد. نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که شکاف دستمزد بین مدیران و کارگران با نقش میانجیگری نظارت سرمایه‌گذاران بر بازده سهام تأثیر معناداری دارد.
آقای نادر هاشم نژاد، دکتر سجاد برخورداری، دکتر قهرمان عبدلی،
دوره 14، شماره 52 - ( 6-1402 )
چکیده
بیتکوین به عنوان رهبر رمز ارزها و دارای بیشترین ارزش بازاری به عنوان دارایی دیجیتال در پرتفوی بیشتر سرمایه‌گذاران بینالمللی حضور دارد. با این حال، در مقایسه با دارایی‌های سنتی، ماهیت این رمز ارز از منظر رفتاری مشخص نیست. بررسی این امر با استفاده از پیگیری رفتار دم توزیع یا رفتارهای حدی یکی از روش‌هایی است که میتواند به محققان در مورد ماهیت این رمز ارز کمک شایانی کند، زیرا که این امر متناظر با بررسی رفتارهای حدی و در مواقع بحرانی این رمز ارز است. در این راستا، این تحقیق از رگرسیون کوانتایل به منظور برآورد مدل CAViaR استفاده نموده است. نتایج این تحقیق برای دوره زمانی روزانه از 5 تیر 1397 تا 21 اردیبهشت 1401 نشان داد که با تحلیل رگرسیون کوانتایل صدک 5%، بررسی رفتار دم راست توزیع بیتکوین مشابهت رفتاری این ارز با همه دارایی‌های مورد بررسی تایید می‌گردد. این امر نشان میدهد که در حالتی که بازده بازارهای مالی سنتی مثبت است و بازارها در حال صعود هستند، رفتار رمز ارزها با رفتار کلی بازارها همسو میشود. با این حال، بررسی رفتار دم چپ توزیع متغیرها نشان میدهد که بیتکوین با بقیه دارایی‌های سنتی هیچ مشابهت رفتاری ندارد. به عبارت بهتر، در زمانی که بازارها نزولی هستند، رفتار بیتکوین با بازارهای سنتی همسو نیست. با این حال، بازده شاخص هموزن بر روند بیتکوین موثر نیست که این امر به دلیل عدم پیروی بازارهای مالی داخلی از بازارهای بینالمللی به دلیل انزوای اقتصادی ایران و تحریم‌های بینالمللی قابل پیش‌بینی بود. بنابراین بیتکوین تا دوره مورد بررسی این مطالعه رفتاری سوای دارایی‌های شناخته شده از خود نشان داده و سرمایه‌گذاری در آن همچنان با ریسک سوخت شدن سرمایه رو به رو است، لذا توصیه میشود سرمایه‌گذاران در چینش پرتفوی خود، مدیریت ریسک را رعایت نمایند.
