مرتضی بهروزی فر، علی امامی میبدی، عبدالرسول قاسمی، محمدباقر حشمت زاده،
دوره 8، شماره 27 - ( 1-1396 )
چکیده
انتظارات، نقش مهمی را در نوسانات قیمت نفت‌خام برعهده دارد و به نظر میرسد که عامل عمده و اساسی در تغییرات رفتار عرضه و نهایتا تغییرات رفتار واقعی قیمت نفت بودهاست. با شناخت عوامل موثر بر این انتظارات، میتوان نبض بازار نفت و امکانات مختلف آن را، بهصورتی پایدار و مستمر دردست داشت. یکی از مهمترین عواملی که میتواند بر سطح انتظاری قیمتها در آینده تاثیر بگذارد، حجم ذخائر نفتی موجود و بهویژه حجم نفت در اختیار کشورهای عضو اوپک و محدود بودن حجم ذخائر قابل بازیافت نفت میباشد. اهمیت حجم ذخائر نفتی برای هریک از کشورهای عضو اوپک علاوه بر اعتبار در اختیار داشتن حجم بالاتری از ذخائر نفت نسبت به دیگران، کسب سهم بالاتری از کل تولید اوپک است، به این ترتیب که پس از تدوین سیستم سهمیهبندی تولید کشورهای عضو اوپک در ابتدای دهه 1980، حجم ذخائر به عنوان یکی از معیارهای تعیین سهمیه مشخص شد و پس از آن بود که مسابقه اعلان افزایش حجم ذخائر میان اعضا شروع شد. مقاله حاضر تلاش کرده تا با بررسی تحولات حجم ذخائر نفتی ایران از طریق بررسی میزان تاثیرگذاری این اطلاعات بر تولید نفت کشور، نسبت به معتبر بودن این اعلامها، اظهارنظر کند، زیرا این اعتقاد وجود دارد که اعلام بیش از اندازه حجم ذخائر، باعث اغتشاش در بازار خواهد بود به این دلیل که این اطلاعات، مبنائی برای تداوم پیش‌بینی عرضه آتی نفت در بازارهای جهان است. برمبنای نتایج مقاله حاضر که بر مبنای دادههای فصلی دوره 1980 تا 2013 و در چارچوب مدل مارکف سوئیچینگ انجام شده، عملا ارتباطی میان افزایش حجم ذخائر و تغییر تولید نفت‌خام ایران به‌عنوان یکی از اعضای اوپک وجود ندارد که به نظر میرسد اعلام بیش از اندازه واقعی حجم ذخائر نفت، عملا ناشی از رقابت پنهان میان اعضا در کسب جایگاه بالاتر در سازمان و نیز بدست آوردن سهمیه بیشتر تولید از این سازمان است.
حامد صاحب هنر، علی طاهری فرد، فاضل مریدی فریمانی، روح اله مهدوی،
دوره 8، شماره 28 - ( 4-1396 )
چکیده
در این مقاله با بررسی مؤلفه‌های اقتصادی رژیم مالی قراردادهای نفتی ایران (IPC) به شبیه سازی مالی این قراردادها پرداخته شده است. مهمترین مؤلفه¬های مالی قراردادهای جدید عبارتند از: هزینه سرمایه‌ای و عملیاتی، هزینه بانکی، دستمزد، سقف بازپرداخت، دوره بازپرداخت و عاملR . در این مطالعه از اطلاعات فنی و اقتصادی مربوط به طرح توسعه فاز سوم میدان دارخوین جهت شبیه¬سازی مالی استفاده شده است. بررسی مالی و اقتصادی مدل مالی قرارداد حاکی از وجود برخی نقاط ضعف و قوت در قرارداد است. مهمترین خروجی مدل این است که سهم پیمانکار بسیار اندک است (حدود 3 درصد در حالت تنزیل شده) و نرخ بازده داخلی پیمانکار همزمان با افزایش قیمت نفت از میزان مشخصی (6/14 درصد) نمی‌تواند فراتر برود که بیانگر حفظ ماهیت خدماتی قرارداد است. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، نرخ دستمزد مهمترین عاملی است که برای افزایش دریافتی و نرخ بازگشت سرمایه در اختیار سرمایه‌گذار است، لذا باید در انتخاب نرخ پایه دستمزد توجه کافی صورت گیرد. از دیگر مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد، نحوه انتخاب بازه‌های تغییر عامل R و نرخ دستمزد است که باید به دقت و بر اساس مدل شبیه سازی مالی انتخاب شود. رژیم مالی قرارداد در سطوح قیمتی پایینتر از 50 دلار کاهنده و در سطوح بالاتر فزاینده است، اما میزان مطلق سودآوری پیمانکار در سطوح قیمتی بالاتر ثابت است که این مسئله از جذابیت قرارداد می‌کاهد. یکی از اشکالات اساسی این قرارداد از لحاظ مالی و اقتصادی وجود انگیزه انجام هزینههای اضافی و غیر ضروری توسط پیمانکار است که به دلیل استفاده از مکانیسم عامل R جهت کنترل سودآوری انباشتی پیمانکار، به وجود می‌آید. استفاده از شاخص صرفه‌جویی میتواند این مشکل را تا حدود زیادی مرتفع نماید
نفیسه بهرادمهر، محسن مهرآرا، محمد مزرعتی، هادی دادآفرید،
دوره 8، شماره 29 - ( 7-1396 )
چکیده
در این مقاله، وجود پاداش ریسک(تفاوت بین قیمت آتی ها و قیمت نقدی مورد انتظار) در بازار آتی های نفت خام آمریکا طی دوره ۱۹۸۹:۰۱ تا ۲۰۱۲:۱۱ بررسی شده است و پس از آن تغییرپذیر بودن پاداش ریسک در طول زمان توضیح داده است. همچنین با استفاده از مدل‌های خودرگرسیون برداری بیزین(BVAR) و خودرگرسیون برداری(VAR)، پاداش ریسک در افق‌های زمانی مختلف در بازار آتی های نفت خام آمریکا پیش‌بینی میشود. نتایج تحقیق نشان می دهد که در سطح معناداری ۱۰ درصد در تمامی افق های زمانی (یک ماهه، دو ماهه، سه ماهه و چهار ماهه) وجود پاداش ریسک در بازار آتی های نفت خام آمریکا تایید می شود و از طرفی دیگر، با توجه به مقایسه RMSEمدل های مختلف BVAR و VAR، بهتر بودن پیش بینی های پاداش ریسک توسط مدل های BVAR نسبت به مدل های VAR تایید می شود.
فیروز فلاحی، رضا رنج پور، توحید شکری،
دوره 8، شماره 29 - ( 7-1396 )
چکیده
در این مطالعه به بررسی وجود همگرایی تصادفی و همگرایی بتا در مصرف سرانه انرژی کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 2011–1971 پرداخته می شود. بدین منظور برای آزمون وجود یا عدم وجود همگرایی تصادفی از آزمون ریشه واحد ارائه شده توسط لی و استرازیسیچ(2003) و همچنین جهت آزمون همگرایی بتا از مدل ارائه شده توسط پرون و یابو(2009) استفاده می شود. نتایج حاصل از روش پرون و یابو نسبت به وجود یا عدم وجود ریشه واحد حساس نبوده و به این دلیل نتایج حاصله قابل استنادتر از نتایج سایر روش ها می باشد. نتایج آزمون ها بطور کلی نشان می دهد که در بین مصرف سرانه انرژی تک تک کشورها، همگرایی تصادفی وجود دارد. بر اساس نتایج روش پرون و یابو، می توان اذعان داشت که همگرایی بتا برای مصرف سرانه ی انرژی کشورهای آنگولا، اکوادور، ایران، نیجریه، قطر و ونزوئلا در رژیم اول (دوره قبل از شکست ساختاری) و برای کشورهای الجزایر، آنگولا، عربستان، اکوادور، امارات، ایران، عراق، لیبی و قطر در رژیم دوم (دوره ی بعد از شکست ساختاری) برقرار است گرچه برای کشورهای نیجریه و ونزوئلا نتایج حاکی از واگرایی مصرف سرانه انرژی می باشد. تاریخ شکست های ساختاری برآورد شده از این روش ها به شکل خوشه ای در سال های 1977-1974، 1984-1979، 1994-1989 و 1998-1996 متمرکز شده اند که دلیل آن، وقوع شوک های بزرگ انرژی یا اقتصادی در این سال ها می باشد.
موسی خوشکلام خسروشاهی،
دوره 8، شماره 29 - ( 7-1396 )
چکیده
علاوه بر سیاست‌های قیمتی، سیاست‌های غیرقیمتی همانند بهبود کارایی در مصرف حامل‌های انرژی میتوانند نقش موثری در کاهش مقدار مصرف انرژی و افزایش استفاده بهینه از انرژی در کشور داشته باشند. طبق ادبیات اقتصاد انرژی، بهبود کارایی در مصرف انرژی توام با اثرات بازگشتی هستند که در آن عایدی‌های انتظاری ناشی از بهبود در کارایی مصرف انرژی تا حدودی خنثی می‌شوند. هدف مقاله ارزیابی آثار اقتصادی ناشی از بهبود کارایی در مصرف حامل‌های انرژی (بنزین، گازوئیل و برق) به‌عنوان سیاستی غیرقیمتی است. برای این منظور از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه مبتنی بر ماتریس حسابداری احتماعی استفاده شده است. نتایج نشان میدهد بهبود 10 درصد در کارایی مصرف حامل‌های انرژی باعث میشود تا بیشترین اثرات بازگشتی (مربوط به بنزین) در بخش حملونقل با 8/29 درصد، بیشترین اثرات بازگشتی (مربوط به گازوئیل) در بخش حملونقل با 7/24 درصد و بیشترین اثرات بازگشتی (مربوط به برق) در بخش سایر خدمات با 5/24 درصد رخ دهد. اثرات بازگشتی مربوط به بخش خانوار نیز در مورد بنزین، گازوئیل و برق به ترتیب برابر با 1/23، 8/17 و 9/27 درصد می‌باشند. همچنین بهبود 10 درصد در کارایی مصرف حامل‌های انرژی باعث میشود تا بیشترین افزایش در سطح تولید بخش‌های اقتصادی مربوط به بنزین، گازوئیل و برق به ترتیب در بخش‌های «حملونقل»، «حملونقل» و «سایر خدمات» با 62/0، 51/0 و 32/0 درصد باشند. علاوه بر این، بهبود 10 درصد در کارایی مصرف بنزین، گازوئیل و برق باعث میشود تا تولید ناخالص داخلی به ترتیب معادل 17/0، 15/0 و 11/0 درصد با افزایش همراه باشد.
سمیرا متقی،
دوره 8، شماره 30 - ( 10-1396 )
چکیده
مقاله حاضر بر آن است تا به بررسی مقایسه ای فرضیه کوزنتس در کشورهای منتخب در حال توسعه پرداخته و با کاربرد شاخص های توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی در تفسیر این فرضیه، علاوه بر بررسی فرضیه مذکور، تأثیر شاخص های توسعه بر آلودگی محیط زیست کشورهای مورد بررسی را در دوره زمانی 1990 تا 2014 مورد تحلیل قرار دهد.
نتایج حاصل از تخمین مدل تحقیق که با استفاده از روش داده های تابلویی و برای سه گروه کشورهای درحال توسعه، درحال توسعه نفتی و درحال توسعه غیر نفتی انجام گرفته، نشان دهنده تأیید فرضیه کوزنتس در کشورهای منتخب درحال توسعه و کشورهای نفتی و رد آن در کشورهای غیر نفتی می باشد؛
بعلاوه معنی داری شاخص¬های توسعه مورد استفاده در این گروه (GDP و مصرف انرژی (توسعه اقتصادی)، شهرنشینی (توسعه اجتماعی)، حکومت داری خوب (شاخصهای سیاسی)، امید به زندگی و نرخ باروری (توسعه انسانی)، حاکی از تأثیرگذاری وضعیت توسعه یافتگی بر کیفیت محیط زیست در هر سه گروه مورد بررسی در دوره زمانی مذکور، می باشد.
زهره شیرانی فخر،
دوره 8، شماره 30 - ( 10-1396 )
چکیده
بخش صنعت و زیربخش‌های آن یکی از عمده‌ترین متقاضیان انرژی و مخصوصاً گازطبیعی می‌باشند، از این‌رو در این مطالعه تابع تقاضای گازطبیعی در زیربخش صنایع تولید فلزات اساسی ایران به تفکیک طبقه‌بندی آیسیک دو رقمی با استفاده از مدل سری زمانی ساختاری برای دوره¬ی زمانی 1392-1360 تصریح میشود. مدل سری زمانی ساختاری دارای جزء غیرقابل مشاهده‌ی روند است که پس از تبدیل این مدل به¬صورت فضاحالت و با به¬کارگیری الگوریتم فیلتر کالمن از طریق روش حداکثر راستنمایی برآورد میشود. همچنین به دلیل اینکه از انتهای سال 1389 قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد، لذا این موضوع نیز که نقش بسیار زیادی روی تقاضای انرژی بخش‌های اقتصادی داشته است نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که اولاً ماهیت روند ازنوع روند هموار است و ثانیاً به¬صورت غیرخطی حرکت می‌کند. همچنین با توجه به تابع تقاضای برآورد شده، کشش قیمتی تقاضای گازطبیعی در زیربخش تولید فلزات اساسی در کوتاه‌مدت و بلندمدت به¬ترتیب برابر با 30/0- و 79/0 و کشش تولیدی گازطبیعی در کوتاه‌مدت 17/0 و در بلندمدت 38/0 میباشد. همچنین، کشش‌های متقاطع قیمتی نفت‌گاز و برق در کوتاه‌مدت و بلندمدت نشان میدهد نفت گاز کالای جانشین و برق کالای مکملی برای گازطبیعی می‌باشند. نتایج حاصل از ارزیابی اثر اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در این صنایع نیز نشان میدهد که روابط برآوردی تقاضای گازطبیعی میتواند اثر اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها را توضیح دهد.
سمیه اعظمی، لطیف پورکریمی، سحر صدری،
دوره 9، شماره 31 - ( 1-1397 )
چکیده
هدف این مطالعه سنجش تغییرات بهره¬وری زیست محیطی کل عوامل تولید صنایع کارخانه¬ای ایران با کد دو رقمی در فاصله زمانی 1393-1382 است. بدین منظور شاخص بهره¬وری زیست محیطی مالم‌کوئیست غیر‌شعاعی فرامرزی(MNMCPI) که نا¬همگنی‌‌های تکنولوژیکی میان صنایع را در نظر می‌گیرد استفاده شده است. نتایج نشان میدهد MNMCPI طی دوره مطالعه به‌طور متوسط رشد داشته است و بیشترین رشد در گروه صنایع با فناوری متوسط مشاهده میشود؛ همچنین هر سه شاخص تغییر کارایی فنی (EC)، تغییر بهترین شکاف عملی (BPC) و تغییر شکاف تکنولوژی (TGC) به عنوان اجزای شاخص MNMCPI به‌طور متوسط رشد داشتهاند. در گروه صنایع با فناوری متوسط شاخص TGCو در گروه صنایع با فناوری بالا و صنایع با فناوری پایین شاخص BPC (اثر ابداعات) بیشترین تأثیر را در رشد MNMCPI دارد. در کل صنایع کارخانه¬ای ایران شاخص BPC بیشترین اثر را بر رشد MNMCPI دارد. بیشترین رشد شاخص EC در گروه صنایع با فناوری پایین و بیشترین رشد شاخص BPC و TGC در گروه صنایع با فناوری متوسط مشاهده میشود. مطابق با شاخص TGC گروه صنایع با فناوری متوسط پیشتاز در تکنولوژی قلمداد میشود. مطابق با تحلیل رگرسیون، شدت انرژی تأثیر منفی و معنی¬دار و مخارج تحقیق و توسعه تأثیر مثبت و معنی‌دار بر بهره¬وری زیست محیطی دارند.
ناصر خیابانی، محمدامین نادریان،
دوره 9، شماره 32 - ( 4-1397 )
چکیده
در این مقاله با استفاده از یک الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری با پارامترهای متغیر در زمان به بررسی تغییر ساختار بازار نفت در بازه زمانی 2016-1985 پرداخته شده است. در این الگوی ساختاری مقدار عرض از مبدأ و شیب توابع عرضه و تقاضای نفت در طول زمان تغییر می‌کند و یکی از عوامل تغییر تقاضا علاوه بر رشد اقتصاد جهانی، ناشی از انتظارات عرضه و تقاضای آینده در قالب تقاضای سفته‌بازی است. در این چارچوب فرض بر این است که انتظارات جلونگر نسبت به تغییرات متغیرهای بنیادین عرضه و تقاضای نفت، در متغیر ذخیره‌سازی منعکس شده و از این طریق بر تعادل بازار نفت تأثیر می‌گذارد. بنابراین این امکان وجود دارد که علاوه بر تکانههای ساختاری عرضه و تقاضای جاری، تکانه تقاضای سفته‌بازی نفت نیز با استفاده از اضافه شدن متغیر ذخیره‌سازی به الگوی ساختاری بازار نفت شناسایی شود. تخمین الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری متغیر در زمان با استفاده از روش زنجیره‌های مارکوف مونت‌کارلو این امکان را ایجاد می‌کند تا علاوه بر بررسی تأثیر تکانههای عرضه و تقاضای جاری بر متغیرهای درونزای الگو (تولید نفت‌خام، حجم فعالیت‌های اقتصادی حقیقی، قیمت حقیقی نفت‌خام و ذخیره‌سازی نفت) امکان ارزیابی واکنش این متغیرها به تکانه تقاضای سفته‌بازی نفت نیز میسر گردد. نتایج بدست آمده نشان میدهد که واکنش همزمان تولید نفت خام به هر سه تکانه ساختاری در طول زمان روندی کاهنده را طی نموده است. بخش قابل توجه این کاهش مربوط به دوره قبل از سال 1995 است که بازار دارای مازاد عرضه نفت بیشتری بود. پس از این دوره، مقدار واکنش همزمان تولید نفت‌خام به هر سه تکانه ساختاری شناسایی شده، دامنه تغییرات محدودی را داشته و تقریباً ثابت بوده است. علاوه بر این، تکانههای عرضه جاری نفت، تقاضای سفته‌بازی و تقاضای جاری نفت به ترتیب در همه دوره‌ها تأثیر همزمان بیشتری را بر تولید نفت داشتهاند. واکنش همزمان قیمت حقیقی نفت به تکانههای ساختاری بازار نفت دارای جهش‌هایی بوده که مربوط به دوره‌های بحران بازار نفت و افزایش درجه ریسک‌گریزی کارگزاران اقتصادی است. اهمیت تکانه عرضه جاری نفت تا قبل از سال 2000 بیشتر از تکانههای تقاضا بوده اما پس از آن تا ابتدای سال 2015 تکانه تقاضای جاری نفت تأثیر همزمان بیشتری را بر قیمت حقیقی نفت داشته است. پس از سال 2014، مقدار واکنش همزمان قیمت حقیقی نفت خام به تکانه عرضه جاری نفت بار دیگر بیشتر از تکانه تقاضای جاری نفت شده است. تأثیر همزمان تکانه سفته‌بازی نفت بر قیمت حقیقی نفت‌خام در دوره‌های بحران در بازار نفت همراه با افزایش درجه نااطمینانی از آینده بیشتر شده اما در مجموع مقدار این واکنش همزمان همواره کمتر از مقدار متناظر برای تکانههای عرضه و تقاضای جاری نفت بوده است.
جاوید بهرامی، داود دانش جعفری، محمد صیادی، پگاه پاشا،
دوره 9، شماره 33 - ( 7-1397 )
چکیده
مدیریت درآمدهای نفتی به نحوی که زمینه پیشرفت و توسعه کشور را فراهم آورد، همواره یکی از چالش‌های کلیدی اقتصاد کشورهای در حال توسعه صاحب منابع نفتی بوده است. در همین راستا، هدف اصلی این تحقیق، ارائه یک الگوی کلان‌سنجی پویای متناسب با وضعیت اقتصاد ایران با لحاظ تکانههای مجزا و شبیه‌سازی‌های مربوطه است که در آن به ارزیابی پویاییهای صندوق توسعه ملی و تأثیر آن بر متغیرهای اقتصاد کلان پرداخته شده است. نتایج تحقیق با توجه به پیش‌بینی‌های مبتنی بر شبیه‌سازی برون‌نمونه و نیز سناریوهای طراحی شده (سناریو وجود و عدم وجود صندوق، تغییر در سهم صندوق از درآمدهای نفتی، سهم شناور صندوق از درآمدهای نفتی و سناریو مواجهه صندوق با شوک‌های موقت و دائمی نفت) بیانگر آن است که ایجاد صندوق در کوتاه‌مدت، به بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کمک نمی‌کند و آثار مثبت چنین سیاستی در بلندمدت ظاهر میشود. علت این مسئله زمان‌بر بودن اثرپذیری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از تسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی و و به تبع آن افزایش تولید بخش غیرنفتی در اقتصاد است. با این وجود در کوتاه‌مدت این امکان وجود دارد که با طراحی سیاست‌های ارزی یا بودجه‌ای بتوان از افت اولیه سطح فعالیت‌های اقتصاد بر اثر وضع صندوق کاسته و بر بهبود عملکرد صندوق افزود. علاوه بر این، چنانچه در سازوکار صندوق، سهم صندوق از درآمدهای نفتی شناور (اتخاذ سیاست ضدسیکلی در تخصیص درآمدهای نفتی به صندوق) باشد، به کاهش پیامدهای منفی شوک‌ها در کوتاه‌مدت کمک خواهد کرد، چرا که کمترین فشار اولیه تورمی، نوسانات در نرخ ارز و خالص بدهی بخش دولتی تحت این سناریو رخ میدهد.
موسی خوشکلام خسروشاهی،
دوره 9، شماره 34 - ( 10-1397 )
چکیده
با توجه به اینکه بهبود کارائی مصرف انرژی و اثر بازگشتی ناشی از آن در ادبیات اقتصاد انرژی بسیار مورد توجه است ازاینرو مقاله حاضر با بکارگیری رویکرد ARDL به تخمین اندازه اثر بازگشتی مستقیم مربوط به مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی ایران پرداخته و برای این منظور از دادههای دوره زمانی 1395-1365 و روش‌شناسی مبتنی بر تخمین کشش تقاضای گاز طبیعی با توجه به قیمت‌های شکسته‌شده بهره گرفته شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که اولاً اثر بازگشتی مستقیم مربوط به مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی کشور وجود داشته و در نتیجه صرفه‌جویی انرژی ناشی از بهبود کارائی انرژی کمتر از انتظار خواهد بود ثانیاً اندازه اثر بازگشتی مستقیم مربوط به تقاضای خانگی گاز طبیعی در کوتاه‌مدت برابر با 69 درصد و در بلندمدت برابر با 78 درصد است. همچنین یافته‌ها حاکی از عدم وجود اثر معکوس ناشی از مصرف گاز طبیعی خانگی بوده و لذا بکارگیری سیاست‌هایی در زمینه بهبود کارائی مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی ایران قابل توصیه است.
سیاب ممی پور، حدیث عبدی،
دوره 9، شماره 34 - ( 10-1397 )
چکیده
ادوار تجاری یکی از مهم¬ترین شاخص¬های اقتصادی محسوب می¬شود که تغییر در فعالیت‌های اقتصادی در طول زمان را نشان می¬دهد. بررسی ادوار تجاری از آن جهت اهمیت دارد که درک و توجه به چگونگی نوسانات تولید ناخالص داخلی و عوامل مؤثر بر این نوسانات همچون شوک¬های قیمت نفت به سیاست¬گذاران اقتصادی در برنامه¬ریزی بهتر و مؤثرتر کمک می¬کند. این مطالعه با استفاده از مدل غیرخطی مارکوف سوئیچینگ با احتمال انتقال متغیر (MS-TVTP )، اثرات شوک¬های قیمت نفت بر پویایی¬های انتقال چرخه¬های تجاری ایران به صورت فصلی بین سال¬های 1384 تا 1395 را مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور ابتدا شوک¬های قیمت نفت با چهار روش مختلف استخراج شده و سپس تأثیرآنها بر دوره¬های رکود و رونق بررسی شده است. نتایج حاصل از مدل مارکوف سویچینگ با احتمال انتقال متغیر نشان میدهد چرخه¬های تجاری در اقتصاد ایران تحت تاثیر نوسانات و شوک¬های قیمت نفت است؛ به طوری که در همه چهار حالتی که شوک قیمت نفت محاسبه شده است، شوک¬های مثبت قیمت نفت، نه تنها احتمال ماندن در رژیم رونق در اقتصاد ایران را افزایش می¬دهد بلکه احتمال خروج از وضعیت رکود و انتقال به رژیم رونق را نیز افزایش می¬دهد. همچنین از مقایسه نسبی ضرایب شوک¬های قیمت نفت در احتمال ماندن در رژیم رونق و انتقال از رژیم رکود به رونق می¬توان استدلال کرد، بروز شوک¬های مثبت در دوره رکود، احتمال گذار یا خروج از رکود را به مقدار بیشتری نسبت به رژیم رونق افزایش می¬دهد. به عبارت دیگر، در اقتصاد ایران شوک¬های قیمت نفت در دوره رکود اثر بیشتری در چرخش وضعیت اقتصادی دارد و احتمال خروج اقتصاد از دوره رکود را به مقدار بیشتری افزایش می¬دهد اما در دوره رونق اقتصادی، بروز یک شوک مثبت، احتمال ماندن در دوره رونق را به مقدار کمتری، افزایش می¬دهد.
سجاد رجبی، داوود منظور،
دوره 10، شماره 35 - ( 1-1398 )
چکیده
در این مقاله با استفاده از روش حذف فرضی تعمیم یافته دیازنباخر و لهر (2013) و در قالب مدل تعادل عمومی داده-ستانده، به بررسی و ارزیابی جایگاه بخش انرژی و زیربخش-های آن در اقتصاد ایران طبق داده¬های بههنگام شده جدول داده-ستانده ایران به سال 1396 با تکنیک RAS پرداخته شده است. در این راستا ابتدا طبق چهار سناریو، کاهش 10 درصدی عرضه زیربخش¬های انرژی شامل زغال سنگ، نفت خام، برق و گاز بررسی شده اند و در سناریو پنجم با تلفیق زیربخش های انرژی به یک بخش، کاهش 10 درصدی عرضه انرژی بر 75 بخش اقتصاد سنجیده شده است. نتایج این مدل شبیه سازی شده نشان می دهد با کاهش عرضه بخش انرژی بخش «ساخت کُک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت» با کاهش 9 درصدی ارزش افزوده مواجه خواهد شد پس از آن نیز بخش های «حمل و نقل از طریق لوله» و «ساخت مواد و فراورده‌های شیمیایی» به ترتیب با 4درصد و 2درصد کاهش ارزش افزوده روبه رو می شوند.
وحید ماجد، حسین میرشجاعیان حسینی، سمیرا ریاضی دوست،
دوره 10، شماره 35 - ( 1-1398 )
چکیده
همگنی گروه‌ها در مطالعاتی که از روش‌های چند مقطعی استفاده می‌نمایند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این امر در مطالعات اقتصادی بویژه مطالعات متکی بر روش دادههای تابلویی برای اعتبار نتایج و برآوردها اهمیت زیادی دارد. در تحلیل‌های چند مقطعی با مقاطع زیاد، بویژه تحلیل‌های مبتنی بر دادههای تابلویی، خوشه‌بندی ضمن افزایش اطمینان از همگنی موردنظر و استحکام و اعتبار نتایج بدست‌آمده، امکان مقایسه گروه‌های مختلف با ویژگی‌های متفاوت را نیز فراهم می‌آورد. در این مقاله به ارائه روش‌های مرسوم در خوشه‌بندی و همگن‌سازی گروه‌ها در مطالعات چند مقطعی اقتصادی و محیط‌زیستی بر مبنای مؤلفه‌های مؤثر پرداخته شده است. بدین منظور نمونه‌ای متشکل از 92 کشور با بیشترین میزان انتشار CO2 در دوره زمانی 1990 تا 2012 که دادههای مربوط به آنها در این دوره در دسترس بوده است، براساس 18 معیار مؤثر خوشه‌بندی شده‌اند. معیارهای مذکور با استفاده از تحلیل عاملی به پنج مؤلفه اصلی تقلیل پیدا کرده و خوشه‌بندی کشورها به روش سلسله مراتبی بر مبنای مؤلفه‌های اصلی (HCPC) انجام شده است. انجام خوشه‌بندی به تفکیک 92 کشور به هفت خوشه متفاوت هرکدام با ویژگی‌های خاص منجر شده است. بررسی مشخصات غالب کشورها، نشان از همگنی در هر یک از خوشه‌های مشخص‌شده دارد.
شهریار زروکی،
دوره 10، شماره 36 - ( 4-1398 )
چکیده
با توجه به اهمیت موضوع و نقش غیرقابل انکار محیطزیست در زندگی افراد جامعه، در این پژوهش تلاش بر آن است تا فرضیهی ارتباط اندازه دولت و ترکیب هزینههای دولت (از حیث جاری و عمرانی) بر انتشار دیاکسید کربن در ایران در دوره 1395-1350 بر مبنای رهیافت خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی مورد آزمون قرار گیرد. برای تبیین بهتر، فرضیه فوق بر مبنای دو بخش تولیدی (صنایع تولیدی) و مصرفی (خانگی، تجاری، عمومی؛ و حملونقل) نیز موردبررسی واقع شده است. نتایج پژوهش در بلندمدت نشان میدهد که علیرغم عدم اثرگذاری اندازه دولت بر انتشار دیاکسید کربن، نسبت هزینههای جاری و نسبت مخارج عمرانی دولت به ترتیب اثر مستقیم (نامطلوب) و معکوس (مطلوب) بر انتشار دیاکسید کربن دارند. همچنین نسبت مخارج عمرانی دولت در هر دو بخش تولیدی و مصرفی اثری معکوس (مطلوب) بر انتشار دیاکسید کربنِ این بخشها دارد. این در حالی است که هزینه جاری دولت در هر دو بخش با اثر معنادار همراه نیست. شدت انرژی نیز در قالب کلی اثر مستقیم (نامطلوب) بر انتشار دیاکسید کربن داشته و اگرچه شدت انرژی بخش تولیدی اثر معناداری بر نسبت انتشار دیاکسید کربن در این بخش ندارد ولی در بخش مصرفی، شدت انرژی با اثری مستقیم (نامطلوب) بر انتشار دیاکسید کربن همراه است.
علی تک روستا، پریسا مهاجری، تیمور محمدی، عباس شاکری، عبدالرسول قاسمی،
دوره 10، شماره 37 - ( 7-1398 )
چکیده
نوسانات شدید قیمت نفت اثرات به‌سزایی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته دارد. هدف این پژوهش، ارائه تحلیلی درباره عوامل ایجاد شوک‌های نفتی با تاکید بر ریسک سیاسی کشورهای اوپک میباشد. در این پژوهش از روش مدل خودرگرسیون برداری ساختاری برای داده های فصلی درطی سال های 1994:1 الی 2016:4 استفاده شده است. در این پژوهش شوک‌های نفتی به شوک‌های ریسک سیاسی، عرضه نفت و تقاضای جهانی برای کالاهای صنعتی تقسیم‌بندی شده، و نتایج نشان میدهد که تأثیر این شوک‌ها بر قیمت نفت هم از جهت عمر و دوام شوک‌ها و هم از حیث جهت تأثیرگذاری این شوک‌ها بر قیمت نفت متفاوت است. همچنین تأثیرپذیری قیمت نفت از منشاء های گوناگون شوک‌ها، در طی زمان به دلیل تغییرات ساختاری قابل توجه در بازار جهانی نفت اعم از وقوع بحران مالی در سال 2008 و افزایش شدید نوسانات بازارهای نفت و تغییر رفتار اوپک و به تبع آن افزایش قدرت بازاری اوپک و همچنین ورود تکنولوژی‌های جدید به بازار نفت تغییر کرده، و لذا بازارهای نفت دچار تحولاتی گردیده‌اند که به موجب آنها، حساسیت‌های قیمتی بازار در سال¬های اخیر افزایش یافته است و درنتیجه تأثیرگذاری ریسک سیاسی کشورهای اوپک در دوره سال‌های 2008 تا 2016 پردامنه‌تر و قوی‌تر شده است.
علیرضا کازرونی، حسین اصغرپور، علی آقامحمدی، الهام ذکائی علمداری،
دوره 10، شماره 37 - ( 7-1398 )
چکیده
این مطالعه ضمن بررسی رابطه میان درآمد سرانه و انتشار دی اکسیدکربن سرانه در قالب تصریح جدیدی از منحنی زیستمحیطی کوزنتس، به مطالعه چگونگی اثرگذاری فساد بر نقطه بازگشت این منحنی در میان کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه طی سال های 2013- 1994، با استفاده از داده های تابلویی میپردازد. نتایج حاصل دلالت بر وجود رابطه U شکل معکوس میان درآمد سرانه و انتشار دی اکسیدکربن سرانه برای کشورهای توسعه یافته و رابطه U شکل برای کشورهای درحال توسعه دارد. همچنین اثر معنادار فساد بر سطح درآمد سرانه در نقطه بازگشت منحنی های مربوطه باعث میشود سطح درآمد سرانه در نقطه بازگشت منحنی کوزنتس کشورهای توسعه یافته افزایش و در نقطه بازگشت منحنی U شکل کشورهای درحال¬توسعه کاهش یابد. به عبارت دیگر، در این حالت با توجه به شکل منحنی به دست آمده، کاهش آلودگی برای کشورهای توسعه یافته در سطح درآمد بالاتر و افزایش آلودگی برای کشوهای درحال توسعه در سطح درآمد پایین تر نسبت به زمانی که فساد وارد محاسبات نشده است اتفاق می افتد. همچنین متغیر سهم انرژی ها تجدیدپذیر در هردو گروه از کشورها اثر منفی و معنادار بر انتشار دی اکسیدکربن سرانه دارد اما اثر مثبت نرخ شهرنشینی در کشورهای توسعه یافته معنادار و در کشورهای در حال توسعه بی معنا است.
محمد صیادی، نسیم کریمی،
دوره 10، شماره 38 - ( 10-1398 )
چکیده
هدف اصلی این پژوهش، مدلسازی وابستگی بین بازدهی سهام گروه محصولات شیمیایی، رشد قیمت نفت و رشد نرخ ارز در ایران و محاسبه ارزش در معرض ریسک است. برای این منظور از تئوری توابع کاپولا درختی که در ادبیات مالی یکی از کاراترین روشها برای بررسی ساختار وابستگی است، استفاده شده است. علاوه بر نشان دادن وابستگی خطی بین بازارهای مالی در ایران، ساختار وابستگی غیر خطی این بازارها نیز برآورد شده و وابستگی به دُم بالایی و یا پایینی آنها مشخص شده است. دوره مورد بررسی شامل دادههای روزانه (روزهای کاری مشترک) از اول آذر سال 1387 تا انتهای خرداد سال 1398 میباشد. در مدلسازی توزیع‌های حاشیه‌ای از مدل‌های GJR-GARCH استفاده شده که پس از آن با استفاده از رهیافت Copula-GARCH به بررسی ساختارهای وابستگی و نیز محاسبه ارزش در معرض ریسک متغیرهای تحقیق پرداخته شده است و در نهایت پس‌آزمایی لازم بر اساس معیار تابع زیان انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان میدهد، هر دو جفت از بازدهی‌های مدلسازی شده وابستگی یکسانی به دنباله بالایی و پایینی دارد. بین بازدهی سهام گروه محصولات شیمیایی و رشد نرخ ارز به شرط رشد قیمت نفت خام وابستگی ساختاری مشخصی بر اساس توابع کاپولای واین در دنباله‌های توزیع وجود دارد که نشان دهنده سرایت بین بازار محصولات شیمیایی و نرخ ارز است. همچنین، بین بازده سهام گروه محصولات شیمیایی و رشد قیمت نفت خام به شرط رشد نرخ ارز وابستگی ساختاری مشخصی بر اساس توابع کاپولای واین در دنباله‌های توزیع وجود دارد که نشان دهنده سرایت بین بازار محصولات شیمیایی و نفت خام است. با توجه به اینکه سرایت نوسان منشاء اصلی ریسک مالی است، لحاظ وابستگی ساختاری بر اساس توابع کاپولای واین میتواند برآورد قابل اعتمادی از ریسک پرتفوی بر اساس معیار ارزش در معرض ریسک فراهم آورد
علی کیانی، کریم اسلاملوئیان، روح الله شهنازی، پرویز رستم زاده،
دوره 10، شماره 38 - ( 10-1398 )
چکیده
درسالهای اخیر برخی تحقیقات بر اهمیت منشاء تکانه های نفتی برای پویاییهای اقتصاد کلان در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت تمرکز داشته اند. الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) چارچوب مناسبی برای بررسی رفتار پویای متغیرهای کلان است. در ادبیات موجود تاکنون از این چارچوب برای بررسی تاثیر منشاء تکانههای نفتی بر متغیرهای کلان بصورت همزمان در دو کشور صادرکننده و واردکننده نفت استفاده نشده است. بنابراین، در این تحقیق با استفاده از این چارچوب به بررسی تفاوت اثرات ناشی از تکانههای سمت عرضه و تقاضای نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت پرداخته شده است. بعد از ساخت و حل الگو پارامترهای مورد نیاز با استفاده از دادههای فصلی 1986:1-2017:4 برای کشور ایران به عنوان صادرکننده نفت که با بقیه جهان تجارت دارد، به روش بیزی برآورد شده است. بررسی نشان میدهد که تکانه کاهش تولید (با منشاء عرضه) نفت ایران ، باعث کاهش تولید، تراز تجاری غیرنفتی، اشتغال، تورم و مصرف کشور شده است، درحالیکه تکانه نفتی با منشاء طرف تقاضا از طریق افزایش درآمد نفتی باعث افزایش تولید، تراز تجاری غیرنفتی اشتغال، مصرف و تورم میشود. همچنین در کشور واردکننده نفت تکانه سمت عرضه نفت، باعث رکود و افزایش هزینههای تولید شده و تولید و مصرف را کاهش و تورم را افزایش خواهد داد درحالیکه تکانه سمت تقاضای نفت با ایجاد تحرک در اقتصاد باعث رونق شده و تولید و تورم را افزایش میدهد. براین اساس، سیاستگذارها باید هنگام اتخاذ سیاست اقتصادی به منشاء تکانه نفتی توجه کنند زیرا بی توجهی به این مسئله می تواند پیامد های مخربی بر اقتصاد داشته باشد. در نظر گرفتن این موضوع بخصوص برای سیاستگذار اقتصادی درایران به عنوان یک کشور مهم نفتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
سید پرویز جلیلی کامجو، رامین خوچیانی،
دوره 11، شماره 39 - ( 1-1399 )
چکیده
حل تقابل آب و تخصیص بهینه منابع مشترک آب، مهمترین خدمت نظریه بازی‌های با رویکرد مشارکتی به اقتصاد آب است. حوضه آب‌ریز زاینده‌رود مهمترین حوضه مورد مناقشه در بین چند استان هم‌جوار در حوضه درجه یک فلات مرکزی ایران است. هدف این پژوهش استفاده از نظریه بازی‌های با کاربرد رویکرد ورشستگی (تقاضاهای ناسازگار) به منظور تخصیص بهینه منابع آب سطحی و زیرزمینی در حوضه آب‌ریز زاینده‌رود با درنظر گرفتن حق‌آبه زاینده‌رود (بخش گردشگری)، لحاظ آب انتقالی به یزد و کاشان و آب منتهی به تالاب گاوخونی در کنار تقاضای سه بخش شرب، صنعت-معدن و کشاورزی است. به منظور برآورد حق‌آبه طبیعی رودخانه و بخش گردشگری از روش مونتانا (تنانت) تحت سه سناریوی مختلف تنانت ضعیف، قابل قبول و بهینه در دوره 1361-1395 استفاده شد، که به ترتیب 7/77، 5/130 و 5/466 میلیون مترمکعب در سال برآورد شد. تئوری تقاضاهای ناسازگار در سناریوهای مختلف برای حق‌آبه زاینده‌رود ( بخش گردشگری) نشان داد در هر سه سناریو بر اساس پنج قانون مختلف در تئوری ورشکستگی شامل قانون نسبی PRO، قانون محدودیت برابر پاداش‌ها CEA، قانون محدودیت برابر زیان‌ها CEL، تالمود TAL و قانون ورود تصادفی RA، روش CEA مطلوب‌ترین روش برای 5 بخش (به جز بخش کشاورزی) بود. به منظور انتخاب روش عادلانه‌تر، از شاخص ضریب جینی و منحنی لورنز استفاده شد که نشان داد قانون CEA نسبت به سایر روشها توزیع با نابرابری کمتری را دارد. به این ترتیب به دلیل شکاف فزاینده تقاضای در حوضه زاینده‌رود پیشنهاد شد تخصیص آب بر اساس قوانین تئوری ورشکستگی و تقاضاهای ناسازگار انجام یابد.
