فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی

چکیده
آسیب‌پذیری اقتصادی درجه تأثیرپذیری کشورها از شوک‌ها و منحرف شدن از مسیر رشد و توسعه را نمایش می‌دهد و در طرف مقابل تاب‌آوری اقتصادی درجه و توانایی بازیابی مسیر رشد و توسعه را. بنابراین این دو عامل در کنار یکدیگر سطح رفاهی کشور را تعیین می‌کنند. از آنجا که بهره‌وری عوامل تولید مهم‌ترین عامل در تعیین سطح رفاهی کشورها می‌باشد این اهمیت می‌یابد که اثرپذیری بهره‌وری کشورها از درجه آسیب‌پذیری و تاب‌آوری مورد واکاوی قرار گیرد. بنابراین در مطالعه حاضر با استفاده از روش GMM برای دوره زمانی 2014-2005 و برای 18 کشور نفتی تأثیرپذیری بهره‌وری نیروی کار از تاب‌آوری اقتصادی و آسیب‌پذیری اقتصادی مورد توجه قرار داده شده است.
نتایج مطالعه برنقش مثبت و تعیین‌کننده تاب‌آوری و نقش منفی و مخرب آسیب‌پذیری در ارتقاء بهره‌وری نیروی کار تأکید دارد. کشورهای نفتی که از سطح پایین بهره‌وری رنج می‌برند، به خصوص ایران، باید بسیار روی کاهش آسیب‌پذیری و افزایش تاب‌آوری خویش تمرکز نمایند. برای کاهش آسیب‌پذیری باید از سمت اقتصاد تک محصولی به سمت تنوع صادراتی حرکت نمود و وابستگی به کالاهای استراتژیک را کاهش داد. برای ارتقاء تاب‌آوری نیز باید بر ثبات اقتصاد کلان، بهبود کیفیت نهادها، اصلاح ساختار بازارها و بهبود سرمایه انسانی تمرکز داشت. پرواضح است که این مهم بسیار سخت و دشوار خواهد بود اما عدم دستیابی به آن، تجربیات تلخ سال‌های کاهش درآمدهای نفتی به خصوص سال‌های تحریم را تکرار خواهد کرد.

تأثیر سیاست¬های پولی بر متغیرهای اسمی و حقیقی در اقتصاد از مباحث بسیار مهم و جدال¬ برانگیز در اقتصاد پولی است. بنابراین، تعامل بین بخش حقیقی و پولی، از پرسش¬هایی بوده که مکاتب مختلف اقتصادی به آن پاسخ¬های متفاوتی داده¬اند و در این زمینه فرضیه¬های خنثایی و ابرخنثایی پول در بلندمدت طرح شده است. بر این اساس، پذیرش یا رد هر یک از فرضیه¬های فوق بر نقش سیاست¬های پولی در اقتصاد تأثیرگذار است. در این تحقیق، تأثیر سیاست¬های پولی در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پویا بر تورم و رفاه بر مبنای پول در تابع مطلوبیت در اقتصاد ایران بررسی شده است. سپس، الگو به روش بهینه¬یابی پویا حل شده و نتایج آن در وضعیت یکنواخت تحلیل شده است. نتایج حاصل از کالیبره کردن و تحلیل حساسیت در وضعیت یکنواخت، بیانگر این است که با کاهش نرخ رشد عرضه پول از 22 درصد در حالت پایه به 12 درصد، نرخ تورم از 45/20 درصد به 57/10 درصدکاهش می¬یابد و مانده¬های واقعی پول از 1304/0 به 1352/0 واحد افزایش می¬یابد، اما نسبت سرمایه به نیروی کار، تولید سرانه و مصرف سرانه در وضعیت یکنواخت تغییر نمی¬کنند. در نهایت، با کاهش در نرخ رشد پولی و افزایش مانده¬های واقعی پول، رفاه در وضعیت یکنواخت افزایش می¬یابد.

کانال ریسک­پذیری به اثرگذاری فعالیت­های ریسکی و پرخطر بانک­ها در مواجهه با سیاست پولی، بر ثبات مالی و تولید اشاره دارد. وجود کانال ریسک­پذیری می­تواند استحکام عملکرد بانک را تحت تأثیر قرارداده تا جایی­که موجب بی­ثباتی مالی شده و حتی در برخی موارد به بحران مالی منجر شود. این موضوع پس از بروز بحران مالی 2008 مورد توجه بسیاری از محققان اقتصادی قرار گرفته­است. در این راستا، مطالعه حاضر به بررسی وجود کانال ریسک پذیری در نظام بانکی ایران می­پردازد. این مطالعه در چارچوب  یک الگوی خودهمبسته برداری ساختاری و با استفاده از داده­های فصلی بازه زمانی 1380:1 – 1395:4، کانال ریسک­پذیری در نظام بانکی ایران را در عمل مورد بررسی قرارمی­دهد. نتایج تحلیل ضربه­- واکنش مربوط به الگوی خود­همبسته برداری نشان می­دهد که کانال ریسک­پذیری در نظام بانکی ایران وجود دارد. برقراری کانال ریسک پذیری سیاست پولی می­تواند به عنوان یکی از عوامل ایجاد تسهیلات غیرجاری بالا و همین­طور کاهش مولدزایی تسهیلات بانکی درنظرگرفته شود. از این رو توجه به سیاست­های نظارت بانکی و اجرای سیاست احتیاطی کلان توسط سیاستگذاران اقتصادی می­تواند به کاهش ریسک­پذیری در نظام بانکی ایران کمک کند. از طرف دیگر، لحاظ این کانال، موجب تحولی در طراحی سیاست پولی توسط بانک مرکزی خواهد شد. بانک مرکزی می تواند با در نظرگرفتن کانال ریسک­پذیری بانک در تابع زیان خود و طراحی سیاست بهینه پولی بر این مبنا، به ثبات مالی و استحکام نظام بانکی کمک کرده و اثرات منفی این کانال بر متغیرهای کلان اقتصادی را کاهش دهد.

صنعت بیمه به¬عنوان ابزار انتقال ریسک و پرداخت خسارت موجب تأمین آتیه و اطمینان افراد و در نقش نهاد سرمایه‌گذار، موجب تجمیع منابع پس¬اندازی و تخصیص بهینه آن به نیازهای سرمایه¬گذاری و رشد اقتصادی کشورها می¬شود. بنابراین، ضروریست تا عوامل موثر بر توسعه این صنعت در کشورهای با ضریب نفوذ بیمه پایین، شناسایی شود و در خصوص تقویت عوامل فزاینده و رفع عوامل کاهنده آن اقدام لازم صورت پذیرد.
در همین راستا، تحقیق حاضر سعی نموده تا اثر متقابل توسعه مالی و شاخص¬های آزادی اقتصادی (شاخص کل، اندازه دولت، ساختار قانونی امنیت و حقوق مالکیت، دسترسی به پول سالم، آزادی تجارت خارجی و مقررات) بر ضریب نفوذ بیمه¬ در پانزده کشور ناموفق  بیمه¬ای طی دوره 2014-2000 را بررسی نماید. به همین منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده¬های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم¬یافته برآورد گردید و نتایج نشان داد، اثر متقابل توسعه مالی و کلیه شاخص¬های آزادی¬ اقتصادی بر ضریب نفوذ بیمه مثبت و معنا¬دار است. همچنین، اثر انفرادی توسعه مالی و شاخص آزادی اقتصادی کل مثبت و معنادار است. اما، تأثیر انفرادی آنها بر ضریب نفوذ بیمه نسبت به اثر متقابل آنها کمتر است. در نهایت، اثر متغیرهای کنترل شامل درآمد سرانه، سرمایه انسانی و درجه شهرنشینی بر ضریب نفوذ بیمه در کشورهای منتخب، مثبت و معنادار و اثر نرخ بیکاری و تورم منفی و معنادار بوده است.

در چند دهه اخیر، به دلیل رشد غیرضروری مخارج سلامت کشورهای در حال توسعه و نیز اهمیت رفتار پزشکان در بازار سلامت، بررسی عوامل مؤثر بر مخارج سلامت از یک سو و نظریه تقاضای القایی پزشکان از سوی دیگر به یکی از موضوعات مهم حوزه اقتصاد سلامت، تبدیل شده است. بنابراین این پژوهش با به کارگیری داده¬های جمع¬آوری شده از طریق تکمیل فرم¬های جمع¬آوری اطلاعات توسط روانپزشکان و بیماران در استان آذربایجان¬شرقی در سال 1395 و با استفاده از روش الگوسازی سلسله مراتبی خطی (HLM) به بررسی عوامل مؤثر بر مخارج متوسط حاصل از یک بار مراجعه به پزشک و فرضیه تقاضای القایی توسط روان¬پزشکان در استان آذربایجان شرقی پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می¬دهد که در بخش روان¬پزشکی با وجود این که روان¬پزشکان از نوع «پزشکان متمایل به سود نقدی» هستند، القای تقاضای غیرضروری توسط پزشکان (PID) وجود ندارد. همچنین نتایج این مطالعه حاکی از آن است که درآمد بیمار، میزان تحصیلات بیمار و شرایط بیماری بر مخارج متوسط حاصل از هر بار مراجعه به پزشک اثر معنی¬داری دارند. بر اساس نتایج مذکور پیشنهاد می¬شود در راستای کاهش مخارج غیرضروری، سیاست¬گذاری¬های لازم جهت افزایش اطلاعات بیماران در مورد مراقبت¬های پزشکی انجام گیرد و نظارت و کنترل دولت بر سیستم سلامت کشور افزایش یابد.

هدف این مطالعه سنجش تغییرات بهره¬وری زیست ‌محیطی کل عوامل تولید صنایع کارخانه¬ای ایران با کد دو رقمی در فاصله‌ زمانی 1393-1382 است. بدین منظور شاخص بهره¬وری زیست محیطی مالم‌کوئیست غیر‌شعاعی فرامرزی(MNMCPI) که نا¬همگنی‌‌های تکنولوژیکی میان صنایع را در نظر می‌گیرد استفاده‌ شده است. نتایج نشان می‌دهد MNMCPI طی دوره‌ مطالعه به‌طور متوسط رشد داشته است و بیشترین رشد در گروه صنایع با فناوری متوسط مشاهده می‌‌شود؛ همچنین هر سه شاخص تغییر کارایی فنی (EC)، تغییر بهترین شکاف عملی (BPC) و تغییر شکاف تکنولوژی (TGC) به ‌عنوان اجزای شاخص MNMCPI به‌طور متوسط رشد داشته‌‌اند. در گروه صنایع با فناوری متوسط شاخص  TGCو در گروه صنایع با فناوری بالا و صنایع با فناوری پایین شاخص BPC (اثر ابداعات) بیشترین تأثیر را در رشد MNMCPI دارد. در کل صنایع کارخانه¬ای ایران شاخص BPC بیشترین اثر را بر رشد MNMCPI دارد. بیشترین رشد شاخص EC در گروه صنایع با فناوری پایین و بیشترین رشد شاخص BPC  و TGC در گروه صنایع با فناوری متوسط مشاهده می‌شود. مطابق با شاخص TGC گروه صنایع با فناوری متوسط پیشتاز در تکنولوژی قلمداد می‌شود. مطابق با تحلیل رگرسیون، شدت انرژی تأثیر منفی و معنی¬دار و مخارج تحقیق و توسعه تأثیر مثبت و معنی‌دار بر بهره¬وری زیست محیطی دارند. 

هدف اصلی مطالعه بررسی اثر پاداش بر رفتار بازیکنان در یک فعالیت تیمی است. در این چارچوب با انجام 12 بازی متوالی و همزمان در محیطی آزمایشگاهی اثر پاداش بر رفتار بازیکنان بررسی می‌شود. دانشجویان دانشگاه‌های یزد، جامعه مورد بررسی است و نمونه مورد بررسی 182 نفر از دانشجویان در قالب گروه‌های 2 نفره است که با توجه به انجام 12 بازی در مجموع 2184 مشاهده جمع‌آوری شده است. نتایج نشان می‌دهد که افزایش در پاداش‌های بازی، منجر به کاهش تلاش بازیکن اول در بازی می‌شود. همچنین ساختار بازی مبنی بر همزمان یا متوالی بودن تصمیم‌گیری، اثری بر تصمیم بازیکن اول ندارد؛ اما تصمیم بازیکن دوم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. علاوه بر این  اثرات متقابل پاداش و ساختار فقط بر تصمیم بازیکن دوم اثرگذار است. نتایج این مطالعه، رخداد چرخش انگیزه‌ها به ازای افزایش پاداش‌های پولی را تأیید کرد.

یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران کسری مستمر تراز عملیاتی بودجه بدلیل اندازه¬ غیربهینه دولت است. دولت همواره بخشی از این کسری را با ایجاد بدهی تامین مالی کرده است. بدهی-های دولت بسته به اندازه و نوع آنها پیامدهای متفاوتی در اقتصاد کلان دارند. از اینرو، در مطالعه-ی حاضر پیامدهای اقتصاد کلان انواع بدهی¬های دولت ایران طی دوره¬ی زمانی 1352-1393 با رویکرد SVAR بررسی شده است. یافته‌های تجربی نشان می‌دهد بدهی¬ دولت به نهادهای خارج از نظام بانکی به مازاد تقاضای کل، افزایش نسبت قیمت کالاهای غیرقابل‌تجارت به قابل‌تجارت و کاهشGDP  منجر می¬شود. بدهی دولت به بانک مرکزی نیز تورم¬زا بوده و GDP را کاهش می¬دهد. بدهی دولت به سایر نهادهای سپرده‌پذیر منجر به افزایش نرخ ارز حقیقی، کاهش نسبت قیمت کالاهای غیرقابل تجارت به قابل تجارت، کاهش سطح عمومی قیمت¬ها و افزایش GDP می¬شود. همچنین بر اساس نتایج تجزیه واریانس، دولت می¬تواند با مدیریت بدهی¬های خود بخش قابل توجهی از تغییرات متغیرهای اقتصاد کلان را در کوتاه¬مدت و بلندمدت کنترل کند.

در این مطالعه به بررسی رابطه بلند مدت بین مولفه کارایی(کارایی بازار کالا و کارایی بازار نیروی کار) در شاخص رقابت پذیری جهانی و متغیرهای کامیابی اقتصادی(رشد اقتصادی و بیکاری) با استفاده از روش های جدید اقتصادسنجی در کشورهای منتخب آسیا با شاخص رقابت پذیری جهانی متوسط روبه بالا پرداخته می شود. این مطالعه در چارچوب الگوی تصحیح خطای برداری تابلویی(PVECM)  به بررسی رابطه بلند مدت بین متغیرها طی دوره 2016-2008 می پردازد.  برآورد ضرایب بلند مدت با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) و برآورد ضرایب جز تصحیح خطا با استفاده از روش گروه میانگین ادغام شده(PMG) و تصحیح خطای برداری تابلویی انجام شده است. تخمین ضرایب متغیرهای کارایی بازار کالا و کارایی بازار نیروی کار با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا نشان می دهد که تاثیر کارایی بازار کالا و کارایی بازار نیروی کار بر رشد اقتصادی در بلند مدت مثبت و معنادار است. تاثیر کارایی بازار کالا و کارایی بازار نیروی کار بر بیکاری در بلند مدت منفی و معنادار است.  همچنین نتایج برآورد ضرایب لگاریتمی در روش حداقل مربعات معمولی پویا نشان می دهد که موثرترین متغیر بر متغیرهای کامیابی اقتصادی(رشد اقتصادی و بیکاری) مربوط به کارایی بازارکالاست. تخمین ضرایب جز تصحیح خطا با استفاده از روش گروه میانگین ادغام شده و تصحیح خطای برداری تابلویی نشان می دهد که زمانی که نرخ رشد اقتصادی متغیر وابسته باشد، از آنجایی که ضریب جز تصحیح خطا برای این متغیر منفی و معنادار است، بنابراین یک رابطه بلند مدت میان نرخ رشد اقتصادی، کارایی بازار کالا و کارایی بازار نیروی کار وجود دارد. زمانی که نرخ بیکاری متغیر وابسته باشد، از آنجایی که ضریب جز تصحیح خطا برای این متغیر منفی و معنادار است، بنابراین یک رابطه بلند مدت میان نرخ بیکاری، کارایی بازار کالا و کارایی بازار نیروی کار وجود دارد.

یکی از اهداف اصلی بسیاری از خانوارها بهبود کیفیت فرزندان به واسطه افزایش مخارج تحصیلات بر روی آنها است. مطالعه حاضر، با استفاده از داده‌های هزینه-درآمد خانوار برای دوره 1389 تا 1393 و مدل اقتصاد سنجی توبیت، به بررسی عوامل موثر بر مخارج تحصیلات به عنوان معیاری از کیفیت فرزندان می‌پردازد. نتایج حاصل از برآورد مدل توبیت نشان می‌دهد که با اضافه شدن یک نفر در تعداد فرزندان، میزان مخارج تحصیلی بر روی هر فرزند به اندازه 0064/0 میلیون ریال کاهش می‌یابد. اما این اثر برای افزایش  یک واحد در سال‌های تحصیل سرپرست و مادر خانوار به ترتیب باعث افزایش مخارج تحصیلی به اندازه 038/0 و 0548/0 میلیون ریال می‌شود.  بنابراین نظریه بکر در مورد جایگزینی کیفیت با کمیت فرزند تایید شده است، طوری که خانوارها تمایل دارند با کاهش تعداد فرزندان، میزان مخارج تحصیلی را بر روی هر فرزند افزایش دهند و از این طریق کیفیت آنها را افزایش دهند. بنابراین با توجه به افزایش کیفیت فرزندان، توسعه زیربناهای تولید برای بکارگیری نیروی کار باکیفیت گامی مهم برای افزایش کارایی نیروی  کار و توسعه اقتصادی در سطح کلان است.

ریسک اعتباری ناشی از این است که دریافت کنندگان تسهیلات، عمدی و یا غیر ارادی، توانایی بازپرداخت اقساط بدهی خود به بانک را ندارند که وضعیت این ریسک در ایران در مقایسه با میانگین جهانی در وضعیت بحرانی قرار دارد. به همین دلیل، هدف این پژوهش بررسی میزان تاثیرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری صنعت بانکداری ایران طی سال‌های 1385 تا 1395 و شبیه‌سازی و پیش‌بینی وضعیت ریسک اعتباری در سال 1396 تحت سناریوهای استرس مختلف با بهره‌گیری از آزمون استرس می‌باشد . داده‌های استفاده شده در این پژوهش، سری زمانی و فصلی است. به منظور پیاده‌سازی آزمون استرس و رسیدن به هدف پژوهش، ابتدا با استفاده از مدل خود توضیحی با وقفه‌های توزیعی گسترده (ARDL) متغیرهای کلان اقتصادی تاثیرگذار بر ریسک اعتباری شناسایی و میزان تاثیرگذاری هر یک بر این متغیر مشخص شده است. بر این اساس متغیرهای نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بیکاری و شاخص مسکن در مجموع تاثیر مثبت و متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ سود تسهیلات بانکی و حجم تسهیلات اعطایی به بخش‌های دولتی و غیر دولتی، اثر منفی بر ریسک اعتباری دارن    در ادامه با بهره‌گیری از آزمون استرس، شبیه‌سازی وضعیت‌های بحرانی و پیش‌بینی مقادیر ریسک اعتباری در 4 فصل سال 1396 انجام شده که این امر در قالب سه سناریو با عناوین سناریوهای استرس خفیف، استرس شدید و ابر استرس صورت گرفته است که در هر کدام، شوک‌های متفاوتی بر متغیرهای تاثیرگذار بر ریسک اعتباری اعمال می‌شود. نتایج به دست آمده از آزمون استرس و سناریوسازی‌ها نشان می‌دهند که کاهش دستوری سود تسیلات بانکی در هر سه سناریو ابتدا در فصل اول سال 1396 منجر به کاهش ریسک اعتباری می‌شود اما افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ تورم، کاهش رشد اقتصادی و همچنین انباشت مقادیر گذشته ریسک اعتباری، باعث افزایش سریع و در سناریو‌هایی با شوک‌های شدیدتر، منجر به افزایش افسار گسیخته ریسک اعتباری در دوره‌های بعد می‌شود.

در این مقاله با استفاده از یک الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری با پارامترهای متغیر در زمان به بررسی تغییر ساختار بازار نفت در بازه زمانی 2016-1985 پرداخته شده است. در این الگوی ساختاری مقدار عرض از مبدأ و شیب توابع عرضه و تقاضای نفت در طول زمان تغییر می‌کند و یکی از عوامل تغییر تقاضا علاوه بر رشد اقتصاد جهانی، ناشی از انتظارات عرضه و تقاضای آینده در قالب تقاضای سفته‌بازی است. در این چارچوب فرض بر این است که انتظارات جلونگر نسبت به تغییرات متغیرهای بنیادین عرضه و تقاضای نفت، در متغیر ذخیره‌سازی منعکس شده و از این طریق بر تعادل بازار نفت تأثیر می‌گذارد. بنابراین این امکان وجود دارد که علاوه بر تکانه‌های ساختاری عرضه و تقاضای جاری، تکانه تقاضای سفته‌بازی نفت نیز با استفاده از اضافه شدن متغیر ذخیره‌سازی به الگوی ساختاری بازار نفت شناسایی شود. تخمین الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری متغیر در زمان با استفاده از روش زنجیره‌های مارکوف مونت‌کارلو این امکان را ایجاد می‌کند تا علاوه بر بررسی تأثیر تکانه‌های عرضه و تقاضای جاری بر متغیرهای درونزای الگو (تولید نفت‌خام، حجم فعالیت‌های اقتصادی حقیقی، قیمت حقیقی نفت‌خام و ذخیره‌سازی نفت) امکان ارزیابی واکنش این متغیرها به تکانه تقاضای سفته‌بازی نفت نیز میسر گردد. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که واکنش همزمان تولید نفت خام به هر سه تکانه ساختاری در طول زمان روندی کاهنده را طی نموده است. بخش قابل توجه این کاهش مربوط به دوره قبل از سال 1995 است که بازار دارای مازاد عرضه نفت بیشتری بود. پس از این دوره، مقدار واکنش همزمان تولید نفت‌خام به هر سه تکانه ساختاری شناسایی شده، دامنه تغییرات محدودی را داشته و تقریباً ثابت بوده است. علاوه بر این، تکانه‌های عرضه جاری نفت، تقاضای سفته‌بازی و تقاضای جاری نفت به ترتیب در همه دوره‌ها تأثیر همزمان بیشتری را بر تولید نفت داشته‌اند. واکنش همزمان قیمت حقیقی نفت به تکانه‌های ساختاری بازار نفت دارای جهش‌هایی بوده که مربوط به دوره‌های بحران بازار نفت و افزایش درجه ریسک‌گریزی کارگزاران اقتصادی است. اهمیت تکانه عرضه جاری نفت تا قبل از سال 2000 بیشتر از تکانه‌های تقاضا بوده اما پس از آن تا ابتدای سال 2015 تکانه تقاضای جاری نفت تأثیر همزمان بیشتری را بر قیمت حقیقی نفت داشته است. پس از سال 2014، مقدار واکنش  همزمان قیمت حقیقی نفت خام به تکانه عرضه جاری نفت بار دیگر بیشتر از تکانه تقاضای جاری نفت شده است. تأثیر همزمان تکانه سفته‌بازی نفت بر قیمت حقیقی نفت‌خام در دوره‌های بحران در بازار نفت همراه با افزایش درجه نااطمینانی از آینده بیشتر شده اما در مجموع مقدار این واکنش همزمان همواره کمتر از مقدار متناظر برای تکانه‌های عرضه و تقاضای جاری نفت بوده است. 

هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثرات سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی در کنار دیگر عوامل موثر بر سطح کارآفرینی فعالان اقتصادی شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز می باشد. برای این منظور بر اساس پرسش نامه، اطلاعات مورد نیاز از نمونه 121 نفری صاحبان بنگاه های مستقر در شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز در پاییز سال 1395 جمع آوری شده است. سپس با استفاده از مدل معادلات ساختاری  و مدل لاجیت رتبه ای  مدل اقتصادسنجی تصریح و تخمین زده شد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که سرمایه انسانی (سطح تجربه) و سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت و معنی دار و متغیرهای سرمایه انسانی (سطح تحصیلات) و سرمایه فیزیکی تأثیر منفی و معنی دار بر سطح کارآفرینی افراد داشته است. همچنین متغیرهای نگرش به کارآفرینی، باور به خودکارآمدی و منفعت انتظاری نیز دارای تأثیر مثبت و معنی¬دار بر سطح کارآفرینی افراد بوده است.

در تجزیه و تحلیل بازار سهام و شاخص‌های این بازار می‌توان به جای تخمین بازدهی‌ها و توزیع آنها در یک فاصله زمانی معین، به استخراج زمان بهینه برای دستیابی به بازدهی معین پرداخت. در این مطالعه توزیع افق سرمایه گذاری  و افق سرمایه‌گذاری بهینه  از طریق روش آماره گامای معکوس  برای تپیکس و شاخص‌های صنایع  خودرو، قند و شکر، دارویی، مالی و بانک‌ها در بورس اوراق بهادار تهران استخراج، تحلیل و مقایسه شده است. یافته های تحقیق نشان دهنده آن است که در سطوح دسترسی به بازدهی مثبت، به ترتیب شاخص‌های صنایع خودرو، قند و شکر، بانکی و مالی دارای افق زمانی کوتاه تر نسبت به شاخص کل هستند و این در حالی است که از منظر دسترسی به بازدهی منفی نیز تنها شاخص گروه داروئی دارای افق زمانی طولانی تر نسبت به شاخص کل می‌باشد.

پول‌شویی عملی غیرقانونی است که درآمدهای ناشی از  فعالیت‌های خلاف قانون طی فرآیندی مشروعیت قانونی پیدا می‌کند.  پول‌شوئی مبتنی بر تجارت(TBML)   به عنوان یکی از جدیدترین و پیچیده‌ترین انواع پول‌شوئی دارای آثار زیانباری در همه عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه است. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی عوامل مؤثر بر پول‌شویی مبتنی بر تجارت (TBML) در ایران با استفاده از الگوی جاذبه فرویدا است. برای این منظور با استفاده از یک الگوی داده‌های ترکیبی با اثرات تصادفی و داده‌های دوره 1999 تا 2012 به بررسی عوامل مؤثر بر پول‌شویی مبتنی بر تجارت ایران و برخی از شرکای تجاری آن پرداخته شده است. نتایج بیانگر آن است که بخش قابل توجهی از جریان پول¬شوئی مبتنی بر تجارت بین ایران و شرکای تجاری منتخب توسط عوامل بکار رفته در الگوی جاذبه فرویدا قابل توضیح است. براین اساس متغیرهای تولید ناخالص داخلی، حجم تجارت، متغیرهای جغرافیایی، فرهنگی و جمعیت و متغیرهای جذابیت دارای تاثیر معناداری بر حجم پول‌شوئی مبتنی بر تجارت ایران می¬باشند. بدین معنی با افزایش جریان تجارت، فرصت‌های پول‌شوئی از کانال تجارت که در آن پنهان است، نیز افزایش پیدا می‌کند. نتایج بدست آمده می‌تواند از نقطه نظر طراحی سیاست‌های مبارزه با پول‌شویی بویژه از کانال تجارت مورد توجه برنامه‌ریزان اقتصادی قرار گیرد.