فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی

مدیریت درآمدهای نفتی به نحوی که زمینه پیشرفت و توسعه کشور را فراهم آورد، همواره یکی از چالش‌های کلیدی اقتصاد کشورهای در حال توسعه صاحب منابع نفتی بوده است. در همین راستا، ‌هدف اصلی این تحقیق، ارائه یک الگوی کلان‌سنجی پویای متناسب با وضعیت اقتصاد ایران با لحاظ تکانه‌های مجزا و شبیه‌سازی‌های مربوطه است که در آن به ارزیابی پویایی‌های صندوق توسعه ملی و تأثیر آن بر متغیرهای اقتصاد کلان پرداخته شده است. نتایج تحقیق با توجه به پیش‌بینی‌های مبتنی بر شبیه‌سازی برون‌نمونه و نیز سناریو‌های طراحی شده (سناریو وجود و عدم وجود صندوق، تغییر در سهم صندوق از درآمدهای نفتی، سهم شناور صندوق از درآمدهای نفتی و سناریو مواجهه صندوق با شوک‌های موقت و دائمی نفت) بیانگر آن است که ایجاد صندوق در کوتاه‌مدت، به بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کمک نمی‌کند و آثار مثبت چنین سیاستی در بلندمدت ظاهر می‌شود. علت این مسئله زمان‌بر بودن اثرپذیری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از تسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی و و به تبع آن افزایش تولید بخش غیرنفتی در اقتصاد است. با این وجود در کوتاه‌مدت این امکان وجود دارد که با طراحی سیاست‌های ارزی یا بودجه‌ای بتوان از افت اولیه سطح فعالیت‌های اقتصاد بر اثر وضع صندوق کاسته و بر بهبود عملکرد صندوق افزود. علاوه بر این، چنانچه در سازوکار صندوق، سهم صندوق از درآمدهای نفتی شناور (اتخاذ سیاست ضدسیکلی در تخصیص درآمدهای نفتی به صندوق) باشد، به کاهش پیامدهای منفی شوک‌ها در کوتاه‌مدت کمک خواهد کرد، چرا که کمترین فشار اولیه تورمی، نوسانات در نرخ ارز و خالص بدهی بخش دولتی تحت این سناریو رخ می‌دهد.

از جمله عواملی که تأثیر بسزایی در توسعه اقتصادی کشورها دارد اتکا به تجارت خارجی بوده و به علت وابستگی کشورها به درآمدهای صادراتی و واردات تجارت خارجی نقش اساسی و انکارناپذیری در رشد و توسعه بخش های مختلف ایفا می کند. تجارت خارجی محصولات کشاورزی به علت ارزآوری بالا و پایدار نقش مهمی در گسترش صادرات و واردات کشورهای مختلف بازی می کند. درمیان محصولات کشاورزی، زعفران یکی از مهم ترین کالاهای صادراتی کشاورزی می باشد که سهم زیادی در ایجاد ارزش افزوده بخش کشاورزی برعهده دارد. این مطالعه به بررسی و تحلیل شبکه تجارت خارجی زعفران در بین یازده کشور فعال از جمله ایران در این حوزه پرداخته است. آمار و اطلاعات لازم طی سال های 2016-2007 جمع آوری گردید. با توجه به پراکندگی جغرافیایی کشورهای مورد بررسی از یک الگوی پانل فضایی جهت تحلیل عوامل اثرگذار بر ارزش تجارت زعفران استفاده شد. نتایج برآورد روش های OLS، وقفه فضایی و خطای فضایی نشان داد که متغیرهای قیمت واردات به ازای هرگرم، قیمت صادرات به ازای هرگرم، شاخص آزادسازی اقتصادی، شاخص استانداردهای صادراتی، تولید ناخالص داخلی، نرخ واقعی ارز و شاخص سیاست های حمایتی دولت از صادرات زعفران معنی دار و بر ارزش تجارت دارای اثر مثبت هستند. مثبت و معنی دار شدن ضریب وابستگی فضایی نشان می دهد که مجاورت و همسایگی نقش مهمی در افزایش یا کاهش تجارت دارد. به این معنی که چنان چه ارزش تجارت زعفران کشورهای مجاورافزایش یابد، ارزش تجارت در کشور موردنظر به اندازه ضریب همسایگی افزایش می یابد.

با توجه به اینکه بهبود کارائی مصرف انرژی و اثر بازگشتی ناشی از آن در ادبیات اقتصاد انرژی بسیار مورد توجه است ازاینرو مقاله حاضر با بکارگیری رویکرد ARDL به تخمین اندازه اثر بازگشتی مستقیم مربوط به مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی ایران پرداخته و برای این منظور از داده‌های دوره زمانی 1395-1365 و روش‌شناسی مبتنی بر تخمین کشش تقاضای گاز طبیعی با توجه به قیمت‌های شکسته‌شده بهره گرفته شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که اولاً اثر بازگشتی مستقیم مربوط به مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی کشور وجود داشته و در نتیجه صرفه‌جویی انرژی ناشی از بهبود کارائی انرژی کمتر از انتظار خواهد بود ثانیاً اندازه اثر بازگشتی مستقیم مربوط به تقاضای خانگی گاز طبیعی در کوتاه‌مدت برابر با 69 درصد و در بلندمدت برابر با 78 درصد است. همچنین یافته‌ها حاکی از عدم وجود اثر معکوس ناشی از مصرف گاز طبیعی خانگی بوده و لذا بکارگیری سیاست‌هایی در زمینه بهبود کارائی مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی ایران قابل توصیه است.

با توجه به اهمیت سلامت و بهداشت در توسعه جوامع، در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر انتخاب خدمات مختلف دندانپزشکی و مخارج مربوط به آن به عنوان یکی از مهم‌ترین ابعاد بهداشت و درمان پرداخته شد. به همین منظور تقریبا 40000  خانوار ایرانی در سال 1394 به عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب شدند و با استفاده از الگوی دو مرحله¬ای هکمن عوامل موثر بر انتخاب مصرف‌کننده در استفاده از خدمات مختلف دندانپزشکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق بیانگر این است که درآمد خانوارها، برخورداری از خدمات بیمه درمانی و سطح تحصیلات از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر انتخاب خدمات دندانپزشکی و مخصوصا خدمات لوکس دندانپزشکی مانند ارتودنسی و ترمیم لثه و مخارج مربوط به آنها در خانوارهای مورد بررسی می‌باشد. کشش درآمدی خدمات عصب کشی واحد و کشش درآمدی معاینه برابر 4/0 بوده ولی کشش درآمدی خدمات کشیدن دندان منفی به‌دست‌آمده‌اند. همچنین نسبت به برخورداری از بیمه، کشش استفاده از خدمات معاینه حدود 1/0، کشش استفاده از خدمات عصب‌کشی و پر کردن حدود 6/0 و کشش کشیدن دندان 1- محاسبه شده است.

نوسانات قیمت مسکن در سال‌های اخیر در ایران همواره یکی از موضوعات مهم اقتصادی بوده است که تغییرات آن بر روی رفاه اقتصادی خانوارها طی دوران زندگی اثر می‌گذارد. در این مطالعه اثرات شوک مسکن بر روی پویایی‌های درآمدی نسل‌های سنی مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد. جهت بررسی این پدیده نوعی الگوی داده‌سازی نسلی طراحی‌شده است. در الگوی طراحی شده، با ترکیب داده‌های مقطعی بودجه خانوار نسل‌هایی از خانوارها طی سال‌های 1386 تا 1394 مورد ردیابی قرار می‌گیرند. در این پژوهش سعی شده، تا جهت روشن شدن مطالب مورد بررسی نتایج در چهار مرحله بدون شوک و شوک 5، 10 و 15 درصد گزارش شود. نتایج پژوهش نشان می‌دهد وقوع شوک کوچک در سال 1386 باعث شده است تا درآمد متوسط خانوارها در آن سال و سال‌های بعدی نسبت به حالت قبل از رخ دادن شوک کاهش یابد. در حالیکه وقوع یک شوک بزرگ (15٪) باعث کاهش درآمد متوسط خانوارها به میزان زیادی شده است. این حالت می‌تواند به این معنا باشد که در صورت وقوع شوک بزرگ خانوارهای آسیب پذیر به سختی قادر به ترمیم درآمد کاهش یافته هستند در حالیکه در یک شوک کوچک امکان ترمیم بیشتر است.

اخیرا توجه زیادی به مدل‌هایی معطوف شده است که در آنها از مجموعه گسترده¬تری از اطلاعات اقتصادی استفاده می¬شود. این امر با ابداع مدل‌های FAVAR از طریق تلفیق مدل‌های سنتی VAR با یک یا چند عامل غیرقابل مشاهده امکان¬پذیر شده است. بر خلاف این سیر گسترده از مطالعات در زمینه به کارگیری مدل‌های تکامل¬یافته FAVAR، مطالعات داخلی در این زمینه بسیار محدود است و هنوز این روشها به صورت گسترده¬ای درباره اقتصاد ایران به کار گرفته نشده¬اند. از این رو در این مقاله تلاش شده است تا یک مدل FAVAR  برای اقتصاد ایران برآورد شود تا در آن با تاکید بر شوک‌های نفتی و شوک‌های پولی بتوان واکنش دسته گسترده ای از متغیرهای اسمی و حقیقی را برآورد کرد. بدین منظور مجموعه¬ای از 35 متغیر مهم اقتصاد ایران در دامنه زمانی سالهای 1353 تا 1393 برای برآورد الگو انتخاب شد. نتایج حاصل از برآورد توابع واکنش الگوی FAVAR نشان داد که واکنش «بخش حقیقی» اقتصاد ایران  به شوک مثبت درآمدهای نفتی مثبت و معنادار است و مدت زمان تقریبا 5 سال طول می¬کشد که اثر آن به طور کلی تخلیه شود.  همچنین واکنش «بخش اسمی» اقتصاد ایران  به یک شوک مثبت در درآمدهای نفتی نیز در ابتدا مثبت اما بی¬معنا بوده و نسبت به واکنش بخش حقیقی سریع‌تر و کوتاه¬تر و نوسانی-تر است. همچنین نتایج نشان می¬دهد که متغیرهای اسمی به شوک پایه پولی واکنشی مشابه و مثبت نشان می¬دهند اما اثر این شوک موقتی و در حد 2 تا 4 سال است.

در الگوها و مدل‌های تجاری سنتی معمولا، برای کالاهای قابل تجارت، شرکای بالقوه زیادی می‌تواند وجود داشته باشد، اما در نهایت تنها یک شریک تجاری (که ارائه دهنده بهترین قیمت است) باید انتخاب شود، بنابراین این الگوها روابط تجاری اندکی را بین کشورها (و به صورت یک طرفه) در نظر می‌گیرند، در حالیکه اگر ساختار تجارت بین المللی به عنوان یک شبکه توصیف شود، روابط گسترده‌تری که بین کشورها ست، مورد بررسی قرار می‌گیرد. هدف این مقاله آشنایی بیشتر با تکنیک تحلیل شبکه و  محاسبه شاخص‌های تحلیل شبکه نظیر گره درجه، گره شدت و گره تفاوت در بررسی روابط تجاری ایران با شرکای اصلی آن در آسیا است. همچنین در این مقاله شاخص‌های روابط تجاری مرتبه بالاتر در تعاملات بین المللی نظیر شاخص خوشه‌بندی و مرکزیت، برای بررسی الگوی تجاری ایران و شرکای عمده آن در آسیا معرفی و محاسبه می‌شود. نتایج این مطالعه بر حسب مقادیر شاخص‌های گره درجه، گره شدت و گره تفاوت نشان داد کشورهای منتخب شرق آسیا، افزایش بیشتری  در تعداد شرکای تجاری داشته اند یعنی در طی زمان به تعداد شریک‌های آنها اضافه شده است. ایران و شرکای تجاری اش در آسیا، در حال افزایش ارتباطات تجاری با کشورهایی هستند که تعداد شرکای تجاری بیشتری دارند. همچنین شاخص همجواری نشان داد که ایران و کشورهای آسیایی به دنبال ارتقا ارتباطات تجاری با کشورهایی هستند که ساختار تجاری مشابهی با آنها دارد. بر اساس شاخص مرکزیت مشخص شد  که در بین کشورهای مورد مطالعه تنها کشور چین با شاخص 97/0 در هسته شبکه تجارت جهانی قرار گرفته است. کشورهای امارات، تایوان، کره و تایلند به ترتیب با مقادیر 94/0، 92/0، 94/0 و 91/0 در حاشبه مرتبه اول و کشور ترکیه با مقدار 87/0 در حاشیه مرتبه دوم تجارت جهانی قرار داشته اند اما ایران با مقدار 72/0 بیرون از حاشیه شبکه تجارت جهانی جای گرفته است.

ادوار تجاری یکی از مهم¬ترین شاخص¬های اقتصادی محسوب می¬شود که تغییر در فعالیت‌های اقتصادی در طول زمان را نشان می¬دهد. بررسی ادوار تجاری از آن جهت اهمیت دارد که درک و توجه به چگونگی نوسانات تولید ناخالص داخلی و عوامل مؤثر بر این نوسانات همچون شوک¬های قیمت نفت به سیاست¬گذاران اقتصادی در برنامه¬ریزی بهتر و مؤثرتر کمک می¬کند. این مطالعه با استفاده از مدل غیرخطی مارکوف سوئیچینگ با احتمال انتقال متغیر (MS-TVTP )، اثرات شوک¬های قیمت نفت بر پویایی¬های انتقال چرخه¬های تجاری ایران به صورت فصلی بین سال¬های 1384 تا 1395 را مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور ابتدا شوک¬های قیمت نفت با چهار روش مختلف استخراج شده و سپس تأثیرآنها بر دوره¬های رکود و رونق بررسی شده است. نتایج حاصل از مدل مارکوف سویچینگ با احتمال انتقال متغیر نشان می‌دهد چرخه¬های تجاری در اقتصاد ایران تحت تاثیر نوسانات و شوک¬های قیمت نفت است؛ به طوری که در همه چهار حالتی که شوک قیمت نفت محاسبه شده است، شوک¬های مثبت قیمت نفت، نه تنها احتمال ماندن در رژیم رونق در اقتصاد ایران را افزایش می¬دهد بلکه احتمال خروج از وضعیت رکود و انتقال به رژیم رونق را نیز افزایش می¬دهد. همچنین از مقایسه نسبی ضرایب شوک¬های قیمت نفت در احتمال ماندن در رژیم رونق و انتقال از رژیم رکود به رونق می¬توان استدلال کرد، بروز شوک¬های مثبت در دوره رکود، احتمال گذار یا خروج از رکود را به مقدار بیشتری نسبت به رژیم رونق افزایش می¬دهد. به عبارت دیگر، در اقتصاد ایران شوک¬های قیمت نفت در دوره رکود اثر بیشتری در چرخش وضعیت اقتصادی دارد و احتمال خروج اقتصاد از دوره رکود را به مقدار بیشتری افزایش می¬دهد اما در دوره رونق اقتصادی، بروز یک شوک مثبت، احتمال ماندن در دوره رونق را به مقدار کمتری، افزایش می¬دهد.

با توجه به اهمیت نظام بانکی در اقتصاد ایران و اهداف مرتبط با تنوع فعالیتی بانک‌ها جهت بهبود شاخص‌های عملکردی، هدف از این پژوهش بررسی عوامل بیرونی و درونی مؤثر بر سه مؤلفه سودآوری بانک‌ها شامل بازدهی دارایی و بازدهی حقوق صاحبان سهام و حاشیه بهره‌ای خالص به‌عنوان مؤلفه‌های سنجش عملکرد بانک‌ها به کمک الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری در داده‌های تابلویی مشتمل بر 13 بانک خصوصی ایران و بر اساس داده‌های فصلی سال‌های 1385 تا 1395 است. برای این منظور، مؤلفه‌های اثرگذار به مؤلفه‌های بیرونی و درونی تقسیم شده‏اند؛ به‏طوریکه شاخص‌های مربوط به کیفیت مدیریت، کیفیت دارایی‌ها، کفایت سرمایه و نقدینگی از جمله مؤلفه‌های درونی و شاخص‏های نرخ تورم، نرخ سود سپرده، رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی و توسعه بازار سرمایه از جمله مؤلفه‌های بیرونی اثرگذار بر سودآوری بانک‌ها موردبررسی قرارگرفتند. نتایج برآورد مدل تحقیق حاکی از آن است که درصد پوشش نقدینگی و نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات به‌عنوان متغیرهای درون بانکی تأثیر منفی و رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی به‌عنوان متغیر بیرونی تأثیر مثبت بر مؤلفه‌های سودآوری دارند.

در این مقاله با استفاده از روش حذف فرضی تعمیم یافته دیازنباخر و لهر (2013) و در قالب مدل تعادل عمومی داده-ستانده، به بررسی و ارزیابی جایگاه بخش انرژی و زیربخش-های آن در اقتصاد ایران طبق داده¬های به‏هنگام شده جدول داده-ستانده ایران به سال 1396 با تکنیک RAS پرداخته شده است. در این راستا ابتدا طبق چهار سناریو، کاهش 10 درصدی عرضه زیربخش¬های انرژی شامل زغال سنگ، نفت خام، برق و گاز بررسی شده اند و در سناریو پنجم با تلفیق زیربخش های انرژی به یک بخش، کاهش 10 درصدی عرضه انرژی بر 75 بخش اقتصاد سنجیده شده است. نتایج این مدل شبیه سازی شده نشان می دهد با کاهش عرضه بخش انرژی بخش «ساخت کُک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت» با کاهش 9 درصدی ارزش افزوده مواجه خواهد شد پس از آن نیز بخش های «حمل و نقل از طریق لوله» و «ساخت مواد و فراورده‌های شیمیایی» به ترتیب با 4درصد و 2درصد کاهش ارزش افزوده روبه رو می شوند.

همگنی گروه‌ها در مطالعاتی که از روش‌های چند مقطعی استفاده می‌نمایند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این امر در مطالعات اقتصادی بویژه مطالعات متکی بر روش داده‌های تابلویی برای اعتبار نتایج و برآوردها اهمیت زیادی دارد. در تحلیل‌های چند مقطعی با مقاطع زیاد، بویژه تحلیل‌های مبتنی بر داده‌های تابلویی، خوشه‌بندی ضمن افزایش اطمینان از همگنی موردنظر و استحکام و اعتبار نتایج بدست‌آمده، امکان مقایسه گروه‌های مختلف با ویژگی‌های متفاوت را نیز فراهم می‌آورد. در این مقاله به ارائه روش‌های مرسوم در خوشه‌بندی و همگن‌سازی گروه‌ها در مطالعات چند مقطعی اقتصادی و محیط‌زیستی بر مبنای مؤلفه‌های مؤثر پرداخته شده است. بدین منظور نمونه‌ای متشکل از 92 کشور با بیشترین میزان انتشار CO2 در دوره زمانی 1990 تا 2012 که داده‌های مربوط به آنها در این دوره در دسترس بوده است، براساس 18 معیار مؤثر خوشه‌بندی شده‌اند. معیارهای مذکور با استفاده از تحلیل عاملی  به پنج مؤلفه اصلی تقلیل پیدا کرده و خوشه‌بندی کشورها به روش سلسله مراتبی بر مبنای مؤلفه‌های اصلی (HCPC) انجام شده است. انجام  خوشه‌بندی به تفکیک 92 کشور به هفت خوشه متفاوت هرکدام با ویژگی‌های خاص منجر شده است. بررسی مشخصات غالب کشورها، نشان از همگنی در هر یک از خوشه‌های مشخص‌شده دارد.

نرخ ارز با توجه به ماهیتی که دارد می‌تواند سطح عمومی قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. اگرچه در زمینه اثرات نرخ ارز بر سطح عمومی قیمتها مطالعات زیادی شده است،  اما در زمینه  میزان اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت در بخش‌های مختلف اقتصادی مطالعات کمتری انجام شده است. در این پژوهش تاثیر تغییرات نرخ ارز بر اجزای شاخص قیمت تولیدکننده (شامل بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات) با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) محاسبه شده است. برای این منظور، از داده های فصلی دوره زمانی 1396-1370 استفاده شده است.  نتایج این تحقیق نشان می دهد، در بخش کشاورزی و خدمات با گذشت  یک دوره طولانی (24 فصل) گذر نرخ ارز به صورت ناقص (کمتر از 100 درصد) رخ داده است، بطوریکه به ازای 100 درصد افزایش در نرخ ارز در مجموع و به صورت انباشته قیمت در بخش خدمات 40 درصد و در بخش کشاورزی حدود 46 درصد افزایش یافته است. همچنین شاخص قیمت مصرف کننده نیز به ازای افزایش 100 درصدی نرخ ارز در نهایت حدود 23 درصد افزایش یافته است. در بخش صنعت بر خلاف سایر بخش های اقتصادی گذر نرخ ارز تقریبا کامل و حدود 100 درصد بوده است بطوریکه در فصل 24 در مجموع به ازای 100 درصد افزایش در نرخ ارز شاهد افزایش بیش از 97 درصد در قیمت‌های تولیدکننده در بخش صنعت هستیم. با توجه به نتایج می‌توان گفت که تفاوت قابل توجهی بین اجزای شاخص قیمت تولیدکننده در ایران از نظر انتقال اثرات نرخ ارز و میزان حساسیت به آن دیده می‌شود که می‌توان آن را به ساختار متفاوت این بخش‌ها نسبت داد.

اقتصاد ایران به عنوان اقتصادی در حال توسعه و نفتی، نیازمند انتخاب نظام ارزی مناسب در راستای دستیابی به اهداف اقتصادی خویش است. مشخصه هایی نظیر تنوع پایین در تولید و تجارت، بازارهای مالی ضعیف و توسعه  نیافته و سایر مشخصه های اقتصاد ایران، ایجاب می-کند، انتخاب نظام ارزی کشور متناسب با مشخصه های مذکور باشد؛ به هرحال در انتخاب نظام ارزی یک کشور، متغیرهای زیادی اثرگذار هستند که بدون توجه به آنها، انتخاب نظام ارزی مشکل و غیرمنطقی خواهد بود. به همین منظور در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل بقا و استفاده از رویکرد رینهارت و رگف به بررسی نقش عوامل سیاسی و اقتصادی بر انتخاب نظام ارز ثابت در ایران بر اساس داده¬های ماهانه طی دوره 1359-1396 پرداخته شده است. مزیت روش تحلیل بقا، این است که وابستگی زمانی که ممکن است در وقوع یک رویداد وجود داشته باشد را در نظر گرفته و زمان می تواند به عنوان متغیر جانشین برای عوامل ساختاری غیرقابل مشاهده یک کشور در نظر گرفته شود. نتایج نشان داد، متغیرهای سیاسی و اقتصاد کلان در انتخاب نظام ارز ثابت در کشور اثرگذار هستند. اثرگذاری متغیرهای سیاسی بر نظام ارزی کشور نشان می دهد، در تصمیم گیری در مورد نرخ ارز در ایران، تنها  نظرات اقتصاددانان دخیل نبوده و ترجیحات مقامات سیاسی، اثر قابل‌توجهی بر سیاستهای ارزی دارد.

هدف مقاله حاضر بررسی اثرات نامتقارن شوک¬های مثبت و منفی تورم بر نااطمینانی تورم در کوتاه¬مدت و بلندمدت است. بدین منظور، ابتدا الگوی بال (1992) از طریق تجزیه شوک¬های تورمی به شوک¬های مثبت و منفی تقاضای پول و شوک¬های مثبت و منفی عرضه پول بسط داده شده است. سپس با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه¬های توزیع شده غیر خطی و استفاده از داده¬های سری زمانی اقتصاد ایران برای دوره 1357 تا 1396 اثر شوک¬های مثبت و منفی تورم در کوتاه¬مدت و بلندمدت بر نااطمینانی تورم که از الگوی خودرگرسیون واریانس شرطی تعمیم یافته نمایی استخراج شده¬ است، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده این است که اثر شوک-های مثبت تورم بر نااطمینانی تورم در کوتاه¬مدت و بلندمدت مثبت و معنادار است؛ در مقابل، شوک¬های منفی تورم اثری بر نااطمینانی تورم در کوتاه¬مدت و بلندمدت نداشته است؛ به عبارت دیگر، افزایش تورم موجب افزایش نااطمینانی تورم در ایران شده است؛ در حالی که کاهش تورم چنین اثری بر نااطمینانی تورم نداشته است.

در این مقاله به بررسی نقش ترازهای واقعی پول در تابع ترجیحات خانوار با چار چوب تعدیل شده مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (M-CCAPM) پرداخته شده است. از این رو، متغیر رشد ترازهای واقعی پولی به عنوان یک عامل ریسک در تابع مطلوبیت خانوار وارد گردیده  و از دو شکل تابع مطلوبیت با ترجیحات ریسک‌گریزی نسبی ثابت و ترجیحات بازگشتی استفاده شده است به گونه‌ای که، متغیر‌های حجم پول (M1) و حجم نقدینگی (مجموع پول و شبه پول)، (M2) به عنوان ورودی در تابع مطلوبیت در نظر گرفته شده است. پس از تخمین سیستم‌‌های معادلات اولر استخراجی با روش گشتاورهای تعمیم یافته، با استفاده از معیارهای HJ، MAE  و  MSE به انتخاب مناسب ترین مدل برآورد کننده سهم متغیر تراز واقعی پولی پرداخته شد. معیارهای مذکور نشان می‌دهند که در بین مدل‌های متعدد حاوی متغیر ترازهای واقعی پول، مدل با ورودی حجم نقدینگی (M2) و ترجیحات با ریسک‌گریزی نسبی ثابت، مناسب‌ترین مدل می‌باشد. نتایج پژوهش، بیانگر آن است که سهم تراز واقعی پول در تابع مطلوبیت خانوارهای ایرانی از نظر آماری معنادار بوده و اندازه آن حدوداً 34 درصد می‌باشد. بنابراین با توجه به سهم متغیر پولی در تابع مطلوبیت که نسبتاً قابل ملاحظه است، بر ورود آن به توابع مطلوبیت استفاده شده در مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌ها در پژوهش‌های مختلف، تاکید می‌گردد.

بعد از بحران‌های مالی اخیر، مخصوص بحران مالی 2008-2007، این سئوال مهم مطرح شد که نقش سیاست‌پولی در وقوع آنها و همین طور جلوگیری از بوجود آمدن بی‌ثباتی مالی چقدر می‌باشد؟ این مقاله در همین راستا، به بررسی پویاییهای تاثیر سیاست‌پولی بر بازده و بی‌ثباتی بازار سهام با استفاده از مدل خود رگرسیونی برداری ساختاری در دوره  Q₁:1371 تاQ₄  :1395 در ایران پرداخته است. در این مطالعه، اثر سیاست پولی از  طریق ابزارهای پولی مختلف مورد استفاده بانک مرکزی بر بازار سهام  مورد بررسی قرار گرفته است. برای نشان دادن عملکرد سیاست‌پولی از چهار متغیر نرخ سود موزون، نرخ رشد پایه پولی، نسبت سپرده قانونی و رشد بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی به عنوان ابزار سیاست‌پولی استفاده شده است. نتایج تابع عکس‌العمل آنی نشان می‌دهد که ابزارهای سیاست پولی بر بازدهی و بی‌ثباتی بازار سهام تاثیر ندارند. نتایج تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی نیز بیانگر این است که سهم ابزارهای پولی در توضیح‌دهندگی تغییرات بازدهی و بی‌ثباتی بازار سهام ناچیز و برای هر کدام کمتر از ده درصد می‌باشد هرچند سهم پایه پولی از بقیه بیشتر است، در نتیجه می‌توان گفت ابزارهای سیاستی بانک مرکزی اثرگذاری خاصی بر رفتار و بی‌ثباتی بازار سهام ندارند.