45 نتیجه برای ایران
علی حسین استادزاد، ابراهیم هادیان، کریم اسلاملوئیان، احمد صدرایی جواهری،
دوره 7، شماره 23 - ( 1-1395 )
چکیده
بر اساس پژوهش انجام شده تحقیق و توسعه (R&D) نقش مهمی در رشد کشورها دارد. سرمایهگذاری در بخش تحقیق و توسعه باعث افزایش سطح دانش و افزایش سطح دانش، بهره وری تولید را افزایش خواهد داد و از کانال افزایش بهرهوری رشد اقتصادی بهبود مییابد. در مطالعات بسیاری که در مورد تحقیق و توسعه صورت گرفته است از شاخص یکسانی برای این متغیر استفاده نشده است. علت این امر گزارش نشدن نیروی کار و همچنین سطح سرمایه در بخش تحقیق و توسعه به علت پیچیدگی محاسبات و اندازهگیریهای این متغیر غیر قابل مشاهده میباشد. در این مطالعه سطح دانش به عنوان یک متغیر غیر قابل مشاهده در تولید در نظر گرفته شده است و با استفاده از روش LP و OP سری زمانی این متغیر طی دوره 1353-1393 برای اقتصاد ایران استخراج شده است. برآورد این سری زمانی میتواند راه گشایی برای مطالعات مهمی در آینده و در زمینه تحقیق و توسعه باشد. الگوریتم و روش مورد استفاده در این مقاله به صورتی طراحی شده است، که قابلیت استفاده برای سایر کشورها را نیز داشته باشد. بر اساس روش LP، نتایج تحقیق نشان می دهد که طی دوره 40 ساله سطح دانش برای اقتصاد ایران دارای روندی صعودی با نرخ رشد 42/0 درصد به طور میانگین برای هر سال بوده است. این نرخ رشد برای کشور آمریکا به طور میانگین 12/1 درصد در سال بوده است.
علی امامی میبدی، وحید قربانی پاشاکلایی، محسن ابراهیمی، علی سوری، سید محمد علی حاجی میرزایی،
دوره 7، شماره 24 - ( 4-1395 )
چکیده
تعیین مسیر بهینه استخراج سالانه از یک مخزن نفت و گاز در یکی از میادین نفتی در حال بهره برداری ایران در خلیج فارس در شرایطی که توسعه این مخزن در چارچوب قراردادی بیع متقابل انجام شده، موضوع این مقاله است.انجام این پژوهش از روش مدل سازی سیستم بهینه سازی پویا و حل آن به روش عددی بلمن و به کمک نرم افزار Matlab انجام شده و بر اساس آن مسیر بهینه تولید پیشنهادی مدل با فرض گزینه های متفاوت روند قیمتهای انتظاری و نرخ تنزیل، محاسبه شده و با مسیر تولید مشخص شده در قرارداد و عملکرد واقعی میدان مقایسه شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که مسیر بهینه تولید محاسبه شده در مدل با فرض دو نرخ تنزیل حدی بالا(20 درصد) و پایین(1 درصد) با رفتار واقعی بهره بردار متفاوت است. تطابق پروفایل تولیدی پیشنهادی پیمانکار با مسیر بهینه تولید محاسبه شده درمدل در گزینه نرخ تنزیل بالا در سال های ابتدایی دوره، تایید کننده رفتار قابل انتظار از شرکت های بین المللی نفتی است اما عدم تطابق آن با عملکرد واقعی میدان، گویای نا همخوانی بین برنامه تولیدی مورد نظر پیمانکار با امکانات واقعی میدان است.
هدی زبیری،
دوره 7، شماره 26 - ( 10-1395 )
چکیده
نرخ ارز یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌های موثر بر عملکرد اقتصاد کلان و نرخ تورم یکی از مهمترین شاخص‌های معرف عملکرد اقتصاد کلان است. هدف از این تحقیق شناسایی روابط میان این دو متغیر مهم اقتصادی است. برای این منظور، اثر شکاف نرخ ارز (اختلاف نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار آزاد) بر تورم اقتصاد ایران طی دوره 1340 تا 1391 با استفاده از روش سری زمانی ساختاری و الگوریتم کالمن فیلتر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که شکاف نرخ ارز اسمی و بازار آزاد، تاثیر مثبت و معنی¬داری بر تورم اقتصاد ایران دارد به گونه‌ای که یک درصد افزایش در شکاف نرخ ارز منجر به 3 درصد افزایش تورم در ایران می¬شود. نتایج مذکور سیاست تک نرخی شدن ارز در راستای کنترل تورم در کشور را مورد تایید قرار میدهد.
سعید راسخی، زهرامیلا علمی، میلاد شهرازی،
دوره 8، شماره 27 - ( 1-1396 )
چکیده
حباب قیمت دارایی عبارت است از انحراف قیمت دارایی از ارزش بنیادین آن. نظر به اینکه بسیاری از بحرانهای مالی به دنبال ترکیدن حباب داراییهای مالی به وجود می‌آیند، بررسی رفتارهای حبابی در این بازارها و تشخیص اولیه جهت پیشگیری از پیامدهای ناگوار اقتصادی حائز اهمیت است. با توجه به انتقادات وارد بر آزمونهای متعارف کشف حباب‌های قیمتی و نیز اهمیت موضوع، در پژوهش حاضر، روش‌های نوظهور ارایه شده توسط فیلیپس و همکاران (2011 و 2012) مبتنی بر آزمونهای ریشه واحد دیکی- فولر تعمیمیافته راست دنباله (RTADF) مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، به منظور آزمون رفتار انفجاری، وجود حباب‌های چندگانه و تعیین دوره‌های حبابی در بازار ارز غیررسمی ایران، آزمونهای SADF و GSADF برای دادههای ماهانه نرخ ارز اسمی طی دوره 1394:12-1381:01 انجام شده است. از آنجاکه رفتار انفجاری در نرخ ارز اسمی ممکن است ناشی از رفتار انفجاری در بنیادهای آن باشد، برای اظهارنظر پیرامون وجود حباب‌های عقلایی در بازار ارز، شاخص‌های نسبت نرخ ارز اسمی به قیمت نسبی کالاهای قابل تجارت و نسبت نرخ ارز اسمی به قیمت نسبی کالاهای غیر قابل تجارت نیز مورد ارزیابی قرار گرفتهاند. طبق نتایج حاصل، در دوره مورد بررسی، بازار ارز ایران رفتار انفجاری و حباب‌های چندگانه را تجربه نموده است. همچنین، قیمتهای نسبی کالاهای قابل تجارت توضیحدهنده مناسبی برای رفتار انفجاری در نرخ ارز اسمی است. یافتهها نشان داد که رفتار انفجاری نرخ ارز اسمی در دوره‌های 1387:9-1387:7، 1390:12-1390:10 و 1391:8-1391:6 به دلیل وجود حباب‌های عقلایی در نرخ ارز و در سایر دوره‌های تعیینشده، ناشی از عامل بنیادین قیمتهای نسبی کالاهای قابل تجارت بوده است. بنابراین، توصیه میشود جهت کنترل نوسانات شدید نرخ ارز، علاوه بر پیشبینی حباب‌های قیمتی، به نوسانات قیمتها در بازار کالاهای تجاری نیز توجه بیشتری گردد. همچنین، با توجه به امکان تکرارشوندگی حبابها، بهتر است به منظور کشف حبابها از آزمون GSADF استفاده شود.
حامد صاحب هنر، علی طاهری فرد، فاضل مریدی فریمانی، روح اله مهدوی،
دوره 8، شماره 28 - ( 4-1396 )
چکیده
در این مقاله با بررسی مؤلفه‌های اقتصادی رژیم مالی قراردادهای نفتی ایران (IPC) به شبیه سازی مالی این قراردادها پرداخته شده است. مهمترین مؤلفه¬های مالی قراردادهای جدید عبارتند از: هزینه سرمایه‌ای و عملیاتی، هزینه بانکی، دستمزد، سقف بازپرداخت، دوره بازپرداخت و عاملR . در این مطالعه از اطلاعات فنی و اقتصادی مربوط به طرح توسعه فاز سوم میدان دارخوین جهت شبیه¬سازی مالی استفاده شده است. بررسی مالی و اقتصادی مدل مالی قرارداد حاکی از وجود برخی نقاط ضعف و قوت در قرارداد است. مهمترین خروجی مدل این است که سهم پیمانکار بسیار اندک است (حدود 3 درصد در حالت تنزیل شده) و نرخ بازده داخلی پیمانکار همزمان با افزایش قیمت نفت از میزان مشخصی (6/14 درصد) نمی‌تواند فراتر برود که بیانگر حفظ ماهیت خدماتی قرارداد است. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، نرخ دستمزد مهمترین عاملی است که برای افزایش دریافتی و نرخ بازگشت سرمایه در اختیار سرمایه‌گذار است، لذا باید در انتخاب نرخ پایه دستمزد توجه کافی صورت گیرد. از دیگر مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد، نحوه انتخاب بازه‌های تغییر عامل R و نرخ دستمزد است که باید به دقت و بر اساس مدل شبیه سازی مالی انتخاب شود. رژیم مالی قرارداد در سطوح قیمتی پایینتر از 50 دلار کاهنده و در سطوح بالاتر فزاینده است، اما میزان مطلق سودآوری پیمانکار در سطوح قیمتی بالاتر ثابت است که این مسئله از جذابیت قرارداد می‌کاهد. یکی از اشکالات اساسی این قرارداد از لحاظ مالی و اقتصادی وجود انگیزه انجام هزینههای اضافی و غیر ضروری توسط پیمانکار است که به دلیل استفاده از مکانیسم عامل R جهت کنترل سودآوری انباشتی پیمانکار، به وجود می‌آید. استفاده از شاخص صرفه‌جویی میتواند این مشکل را تا حدود زیادی مرتفع نماید
جواد براتی، زهرا کریمی موغاری، نادر مهرگان،
دوره 8، شماره 29 - ( 7-1396 )
چکیده
از جمله عوامل رشد و توسعه مناطق پیرامون مراکز توسعه‌یافته، وجود اثرات سرریز سرمایهگذاری است که این مطالعه با هدف بررسی اثرات سرریز سرمایهگذاری صنعتی استانهای ایران، این اثرات را کمی‌سازی می‌کند. بر این اساس، از اقتصادسنجی فضایی برای تبیین اثرات غیرمستقیم یا سرریز سرمایهگذاری صنعتی استفاده می‌کند. نتایج گویای این واقعیت است که استانهای با شاخص جاذبه اقتصادی بالاتر، که به ترتیب عبارتند از: تهران، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان و فارس به ترتیب با ضریب 0.152، 0.090، 0.085، 0.083 و 0.077 سرریزهای سرمایهگذاری صنعتی بیشتری نسبت به سایر استانها دارند. در مقابل، استانهای با فاصله جغرافیایی بسیار از استانهای توسعه‌یافته از جمله اردبیل، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و ایلام به ترتیب با ضرایب 0.029، 0.031، 0.037 و 0.038 بهره‌مندی کمتری از سرریزهای سرمایهگذاری صنعتی سایر مناطق دارند. نتایج همچنین نشان میدهد که اثرات سرریز سرمایهگذاری صنعتی برای استانهای مختلف، تفاوت قابل توجهی از یکدیگر دارد. بطوریکه برای برخی استانها، اثرات غیرمستقیم بسیار کمتر از اثرات مستقیم بوده است و برای برخی دیگر از استانها، اثرات غیرمستقیم نزدیک به اثرات مستقیم سرمایهگذاری صنعتی میباشد. دلیل این امر را میتوان به موقعیت جغرافیایی، سیاست‌ها و مقررات دولتی و مجاورت با استانهای توسعه‌یافته نسبت داد.
حسین امیری، فرزانه صمدیان،
دوره 8، شماره 30 - ( 10-1396 )
چکیده
طرح‌های عمرانی از ملزومات اساسی رشد و توسعه پایدار به شمار می‌آیند. روال ناکارآمد تصویب و اجرای طرح‌های عمرانی، بدون تناسب با ظرفیت‌های مالی و اجرایی، حجم عظیمی از پروژه‌های ناتمام و بعضاً متوقف را بر اقتصاد ملی تحمیل کرده است. هدف اصلی مقاله حاضر پاسخ به این سوال است که آیا ادوار سیاسی بر روند تصویب و اجرای طرح‌های عمرانی استانی تأثیرگذار است یا نه؟ برای پاسخ به سوال مورد نظر، مقاله پیش‌رو، دو فرضیه را مد نظر قرار داده است. فرضیه اول، ادوار سیاسی بر سرنوشت طرح‌های عمرانی تأثیرگذار است و فرضیه دوم، میزان اثرگذاری ادوار سیاسی بر روند تصویب و اجرای طرح‌های عمرانی در سال قبل از وقوع سیکل سیاسی (انتخابات) بزرگ‌تر است. ازاین‌رو، جهت برآورد مدل و آزمون فرضیه تحقیق از روش داده¬های تابلویی پویا و تخمین¬زننده گشتاور تعمیم یافته طی سال‌های 1393-1376 استفاده شده است.
نتایج حاصل از آزمون دو فرضیه حاکی از آن است که، سیکل سیاسی مجلس و ریاست جمهوری ارتباط مثبت و معناداری با اعتبارات عمرانی دارد و سیکل سیاسی ریاست جمهوری تأثیر بیشتری بر اعتبارات عمرانی دارد به این معنا که اثرگذاری ادوار سیاسی ریاست جمهوری بر روند تصویب و اجرای طرح‌های عمرانی در سال قبل از وقوع سیکل سیاسی بزرگ‌تر است. در این راستا، برای از بین بردن اثر سیکل سیاسی دولت و نمایندگان مجلس بر طرح‌های عمرانی، تعیین مرجعی که از صلاحیت کارشناسی لازم و همچنین استقلال و قدرت نظارتی کافی بر مطالعات توجیهی طرح‌ها برخوردار است، پیشنهاد میشود. زیرا، مرجع یادشده به صورت بی‌طرف طرح‌ها را تنها براساس مطالعات توجیهی – فنی و نیاز منطقه به تصویب می‌رساند و از تصویب طرح‌های عمرانی براساس ملاحظات سیاسی دولت و نمایندگان مجلس جلوگیری می‌کند.
کریم اسلاملوئیان، حمیده یزدان پناه، زهرا خلیل نژاد،
دوره 9، شماره 31 - ( 1-1397 )
چکیده
کانال ریسکپذیری به اثرگذاری فعالیتهای ریسکی و پرخطر بانکها در مواجهه با سیاست پولی، بر ثبات مالی و تولید اشاره دارد. وجود کانال ریسکپذیری میتواند استحکام عملکرد بانک را تحت تأثیر قرارداده تا جاییکه موجب بیثباتی مالی شده و حتی در برخی موارد به بحران مالی منجر شود. این موضوع پس از بروز بحران مالی 2008 مورد توجه بسیاری از محققان اقتصادی قرار گرفتهاست. در این راستا، مطالعه حاضر به بررسی وجود کانال ریسک پذیری در نظام بانکی ایران میپردازد. این مطالعه در چارچوب یک الگوی خودهمبسته برداری ساختاری و با استفاده از دادههای فصلی بازه زمانی 1380:1 – 1395:4، کانال ریسکپذیری در نظام بانکی ایران را در عمل مورد بررسی قرارمیدهد. نتایج تحلیل ضربه- واکنش مربوط به الگوی خودهمبسته برداری نشان میدهد که کانال ریسکپذیری در نظام بانکی ایران وجود دارد. برقراری کانال ریسک پذیری سیاست پولی میتواند به عنوان یکی از عوامل ایجاد تسهیلات غیرجاری بالا و همینطور کاهش مولدزایی تسهیلات بانکی درنظرگرفته شود. از این رو توجه به سیاستهای نظارت بانکی و اجرای سیاست احتیاطی کلان توسط سیاستگذاران اقتصادی میتواند به کاهش ریسکپذیری در نظام بانکی ایران کمک کند. از طرف دیگر، لحاظ این کانال، موجب تحولی در طراحی سیاست پولی توسط بانک مرکزی خواهد شد. بانک مرکزی می تواند با در نظرگرفتن کانال ریسکپذیری بانک در تابع زیان خود و طراحی سیاست بهینه پولی بر این مبنا، به ثبات مالی و استحکام نظام بانکی کمک کرده و اثرات منفی این کانال بر متغیرهای کلان اقتصادی را کاهش دهد.
سمیه اعظمی، لطیف پورکریمی، سحر صدری،
دوره 9، شماره 31 - ( 1-1397 )
چکیده
هدف این مطالعه سنجش تغییرات بهره¬وری زیست محیطی کل عوامل تولید صنایع کارخانه¬ای ایران با کد دو رقمی در فاصله زمانی 1393-1382 است. بدین منظور شاخص بهره¬وری زیست محیطی مالم‌کوئیست غیر‌شعاعی فرامرزی(MNMCPI) که نا¬همگنی‌‌های تکنولوژیکی میان صنایع را در نظر می‌گیرد استفاده شده است. نتایج نشان میدهد MNMCPI طی دوره مطالعه به‌طور متوسط رشد داشته است و بیشترین رشد در گروه صنایع با فناوری متوسط مشاهده میشود؛ همچنین هر سه شاخص تغییر کارایی فنی (EC)، تغییر بهترین شکاف عملی (BPC) و تغییر شکاف تکنولوژی (TGC) به عنوان اجزای شاخص MNMCPI به‌طور متوسط رشد داشته‌‌اند. در گروه صنایع با فناوری متوسط شاخص TGCو در گروه صنایع با فناوری بالا و صنایع با فناوری پایین شاخص BPC (اثر ابداعات) بیشترین تأثیر را در رشد MNMCPI دارد. در کل صنایع کارخانه¬ای ایران شاخص BPC بیشترین اثر را بر رشد MNMCPI دارد. بیشترین رشد شاخص EC در گروه صنایع با فناوری پایین و بیشترین رشد شاخص BPC و TGC در گروه صنایع با فناوری متوسط مشاهده میشود. مطابق با شاخص TGC گروه صنایع با فناوری متوسط پیشتاز در تکنولوژی قلمداد میشود. مطابق با تحلیل رگرسیون، شدت انرژی تأثیر منفی و معنی¬دار و مخارج تحقیق و توسعه تأثیر مثبت و معنیدار بر بهره¬وری زیست محیطی دارند.
سیاب ممی پور، حدیث عبدی،
دوره 9، شماره 34 - ( 10-1397 )
چکیده
ادوار تجاری یکی از مهم¬ترین شاخص¬های اقتصادی محسوب می¬شود که تغییر در فعالیتهای اقتصادی در طول زمان را نشان می¬دهد. بررسی ادوار تجاری از آن جهت اهمیت دارد که درک و توجه به چگونگی نوسانات تولید ناخالص داخلی و عوامل مؤثر بر این نوسانات همچون شوک¬های قیمت نفت به سیاست¬گذاران اقتصادی در برنامه¬ریزی بهتر و مؤثرتر کمک می¬کند. این مطالعه با استفاده از مدل غیرخطی مارکوف سوئیچینگ با احتمال انتقال متغیر (MS-TVTP )، اثرات شوک¬های قیمت نفت بر پویایی¬های انتقال چرخه¬های تجاری ایران به صورت فصلی بین سال¬های 1384 تا 1395 را مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور ابتدا شوک¬های قیمت نفت با چهار روش مختلف استخراج شده و سپس تأثیرآنها بر دوره¬های رکود و رونق بررسی شده است. نتایج حاصل از مدل مارکوف سویچینگ با احتمال انتقال متغیر نشان میدهد چرخه¬های تجاری در اقتصاد ایران تحت تاثیر نوسانات و شوک¬های قیمت نفت است؛ به طوری که در همه چهار حالتی که شوک قیمت نفت محاسبه شده است، شوک¬های مثبت قیمت نفت، نه تنها احتمال ماندن در رژیم رونق در اقتصاد ایران را افزایش می¬دهد بلکه احتمال خروج از وضعیت رکود و انتقال به رژیم رونق را نیز افزایش می¬دهد. همچنین از مقایسه نسبی ضرایب شوک¬های قیمت نفت در احتمال ماندن در رژیم رونق و انتقال از رژیم رکود به رونق می¬توان استدلال کرد، بروز شوک¬های مثبت در دوره رکود، احتمال گذار یا خروج از رکود را به مقدار بیشتری نسبت به رژیم رونق افزایش می¬دهد. به عبارت دیگر، در اقتصاد ایران شوک¬های قیمت نفت در دوره رکود اثر بیشتری در چرخش وضعیت اقتصادی دارد و احتمال خروج اقتصاد از دوره رکود را به مقدار بیشتری افزایش می¬دهد اما در دوره رونق اقتصادی، بروز یک شوک مثبت، احتمال ماندن در دوره رونق را به مقدار کمتری، افزایش می¬دهد.
هادی کشاورز،
دوره 10، شماره 35 - ( 1-1398 )
چکیده
بازار کار به عنوان یکی از بازارهای چهارگانه نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می‌کند. بنابراین بررسی تحولات بازار کار به دلیل ارتباط تنگاتنگ آن با تحولات سایر بخشها از اهمیت به سزایی برخوردار است. این مطالعه تلاش می‌کند با تعدیلاتی در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران، پویایی¬های بازار کار را بررسی کند. پس از حل مدل، معادلات به‌دست‌آمده خطی شده و پارامترهای آن با استفاده از دادههای فصلی اقتصاد ایران (96-84) به روش بیزین تخمین زده شد. مقایسه گشتاورهای الگو با گشتاورهای دادههای اقتصادی نشان‌دهنده موفقیت الگو در شبیه‌سازی دنیای واقعی (تولید، مصرف، سرمایهگذاری، بیکاری و نرخ مشارکت) است. برسی توابع عکس‌العمل آنی نشان میدهد که نرخ مشارکت رفتار موافق سیکلی دارد. از طرف دیگر اشتغال در واکنش به تکانههای الگو (پولی، درآمد نفتی، مخارج دولت و استخدام بخش عمومی) افزایش‌یافته اما نرخ بیکاری به دلیل تغییر نرخ مشارکت و تغییر اندازه جمعیت فعال تغییر اندکی نشان داده که حاکی از پایداری نرخ بیکاری است.
شهریار زروکی،
دوره 10، شماره 36 - ( 4-1398 )
چکیده
با توجه به اهمیت موضوع و نقش غیرقابل انکار محیطزیست در زندگی افراد جامعه، در این پژوهش تلاش بر آن است تا فرضیهی ارتباط اندازه دولت و ترکیب هزینههای دولت (از حیث جاری و عمرانی) بر انتشار دیاکسید کربن در ایران در دوره 1395-1350 بر مبنای رهیافت خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی مورد آزمون قرار گیرد. برای تبیین بهتر، فرضیه فوق بر مبنای دو بخش تولیدی (صنایع تولیدی) و مصرفی (خانگی، تجاری، عمومی؛ و حملونقل) نیز موردبررسی واقع شده است. نتایج پژوهش در بلندمدت نشان میدهد که علیرغم عدم اثرگذاری اندازه دولت بر انتشار دیاکسید کربن، نسبت هزینههای جاری و نسبت مخارج عمرانی دولت به ترتیب اثر مستقیم (نامطلوب) و معکوس (مطلوب) بر انتشار دیاکسید کربن دارند. همچنین نسبت مخارج عمرانی دولت در هر دو بخش تولیدی و مصرفی اثری معکوس (مطلوب) بر انتشار دیاکسید کربنِ این بخشها دارد. این در حالی است که هزینه جاری دولت در هر دو بخش با اثر معنادار همراه نیست. شدت انرژی نیز در قالب کلی اثر مستقیم (نامطلوب) بر انتشار دیاکسید کربن داشته و اگرچه شدت انرژی بخش تولیدی اثر معناداری بر نسبت انتشار دیاکسید کربن در این بخش ندارد ولی در بخش مصرفی، شدت انرژی با اثری مستقیم (نامطلوب) بر انتشار دیاکسید کربن همراه است.
حجت ایزدخواستی، علی اکبر عرب مازار، امین جلالی،
دوره 10، شماره 37 - ( 7-1398 )
چکیده
تقاضای سوداگری در بازار زمین و مسکن نقش اساسی درافزایش قیمت زمین و مسکن دارد و باعث انحراف و هجوم سرمایه به بخش مسکن با هدف کسب سود می¬شود. دولت با وضع مالیات در رانت زمین و بازدهی مسکن به دنبال کنترل سوداگری، تخصیص بهینه منابع زمین و مسکن شهری و کسب درآمد به‌منظور ایجاد زیرساختهای شهری است. در این پژوهش، وضع مالیات بهینه بر بازدهی سرمایه مسکن در چارچوب یک الگوی بهینه¬یابی پویا در ایران تحلیل شده است. سپس، کالیبره کردن و تحلیل حساسیت متغیرهای کلان الگو نسبت به تغییر نرخ مالیات بر بازدهی سرمایه مسکن صورت گرفته است. در نهایت، با استفاده از نرم¬افزار GAMS مسیر بهینه متغیرهای کلان الگو در سناریوهای مختلف در دوره (1420-1395) شبیه¬سازی شده است. نتایج حاصل از تحلیل حساسیت متغیرهای کلان الگو در وضعیت یکنواخت، بیانگر این است که با افزایش نرخ مالیات بر بازدهی سرمایه مسکن از صفر تا 25 درصد و کاهش نرخ مالیات بر بازدهی سرمایه کسب و کار از 25 درصد به صفر، سطح سرمایه سرانه کسب و کار، تولید سرانه و مصرف سرانه را به ترتیب 62/50 درصد، 47/13 درصد و 27/25 درصد افزایش و سطح سرمایه سرانه مسکن را 5/31 درصد کاهش داده است. همچنین، نتایج حاصل از شبیه سازی بیانگر این است که اعمال مالیات بر بازدهی سرمایه مسکن با نرخ 4 درصد در مقایسه با وضعیت کنونی اقتصاد، باعث انتقال مسیر بهینه سرمایه سرانه کسب و کار و تولید سرانه به سمت بالا و انتقال سرمایه سرانه مسکن به سمت پایین در طول دوره انتقالی در بلندمدت شده است.
علی کیانی، کریم اسلاملوئیان، روح الله شهنازی، پرویز رستم زاده،
دوره 10، شماره 38 - ( 10-1398 )
چکیده
درسالهای اخیر برخی تحقیقات بر اهمیت منشاء تکانه های نفتی برای پویاییهای اقتصاد کلان در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت تمرکز داشته اند. الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) چارچوب مناسبی برای بررسی رفتار پویای متغیرهای کلان است. در ادبیات موجود تاکنون از این چارچوب برای بررسی تاثیر منشاء تکانههای نفتی بر متغیرهای کلان بصورت همزمان در دو کشور صادرکننده و واردکننده نفت استفاده نشده است. بنابراین، در این تحقیق با استفاده از این چارچوب به بررسی تفاوت اثرات ناشی از تکانههای سمت عرضه و تقاضای نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت پرداخته شده است. بعد از ساخت و حل الگو پارامترهای مورد نیاز با استفاده از دادههای فصلی 1986:1-2017:4 برای کشور ایران به عنوان صادرکننده نفت که با بقیه جهان تجارت دارد، به روش بیزی برآورد شده است. بررسی نشان میدهد که تکانه کاهش تولید (با منشاء عرضه) نفت ایران ، باعث کاهش تولید، تراز تجاری غیرنفتی، اشتغال، تورم و مصرف کشور شده است، درحالیکه تکانه نفتی با منشاء طرف تقاضا از طریق افزایش درآمد نفتی باعث افزایش تولید، تراز تجاری غیرنفتی اشتغال، مصرف و تورم میشود. همچنین در کشور واردکننده نفت تکانه سمت عرضه نفت، باعث رکود و افزایش هزینههای تولید شده و تولید و مصرف را کاهش و تورم را افزایش خواهد داد درحالیکه تکانه سمت تقاضای نفت با ایجاد تحرک در اقتصاد باعث رونق شده و تولید و تورم را افزایش میدهد. براین اساس، سیاستگذارها باید هنگام اتخاذ سیاست اقتصادی به منشاء تکانه نفتی توجه کنند زیرا بی توجهی به این مسئله می تواند پیامد های مخربی بر اقتصاد داشته باشد. در نظر گرفتن این موضوع بخصوص برای سیاستگذار اقتصادی درایران به عنوان یک کشور مهم نفتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
جواد براتی،
دوره 10، شماره 38 - ( 10-1398 )
چکیده
تاثیرات صنعت گردشگری بر رشد اقتصادی را میتوان به دو دسته‌یِ اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم (یا سرریز) تقسیم کرد. اثرات مستقیم موضوع بسیاری از مطالعات حوزه گردشگری بوده است اما تحلیل اثرات سرریز، بویژه اثرات ناشی از توسعه زیرساختهای گردشگری، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق، با رویکرد تحلیلی و همراه با بررسی کامل جوانب کمی و کیفی روش‌های تعیین اثرات سرریز فضایی متغیرهای مختلف مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری، این آثار را به تفکیک هر یک از متغیرها و به تفکیک هر استان بررسی کرده است. برای این منظور، از مدلهای اقتصادسنجی فضایی استفاده شده است. نتایج تحقیق، وجود اثرات ثابت فضایی را تایید کرد و بر اساس آزمون ضریب لاگرانژ، مدل دوربین فضایی بکار گرفته شد. نتایج، گویای وجود تاثیر مثبت و معنیدار متغیرهای زیرساختی حمل و نقل (جادهای، ریلی، هوایی) و آژانسهای مسافرتی بر رشد ارزش افزوده در صنعت گردشگری است. بررسی آثار سرریز متغیرهای زیرساختی بر رشد ارزش افزوده، نشان داده است که بجز شاخصِ واحدهای اقامتی، سایر متغیرهای زیرساختی گردشگری دارای اثر سرریز منفی برای استانهای مجاور و اثر سرریز مثبت برای سایر استانها هستند. منفی بودن آثار سرریز بر رشد گردشگری استانهای مجاور، ناشی از عامل رقابت و ثبات نسبی در تعداد گردشگر داخلی است و مثبت بودن آثار سرریز بر استانهای دورتر، ناشی از عوامل همچون توسعه سفرهای چند مقصده و افزایش دسترسی به بازار میباشد.
هدی زبیری، مانی موتمنی،
دوره 11، شماره 40 - ( 4-1399 )
چکیده
با توجه به مسائل و مشکلات صندوق‌های بازنشستگی ایران، در سال 1396 سند نظام تأمین اجتماعی چندلایه توسط وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایران منتشر شده است. بر اساس این سند، لایۀ اول مربوط به وظیفه حمایت اجتماعی دولت از اقشار کم درآمد است و از طریق بودجه عمومی دولت تأمین مالی میشود. لایه دوم از نوع طرح‌های مزایای معین بوده و تأمین مالی آن به صورت موازنه نقدی است. طرح لایه سوم از نوع کسورات معین و تأمین مالی در آن از نوع اندوخته‌گذاری کامل است. سرمایه افراد در این نوع طرح‌ها به طور کامل در یک حساب انفرادی اندوخته‌گذاری میشود و صندوق‌های بازنشستگی سرمایه‌ی انباشت شده در این حساب را سرمایهگذاری کرده و در زمان بازنشستگی، اصل مبلغ و بهره تعلق گرفته به آن، به فرد بازپرداخت میشود. نکته مهم در این میان، عدم تضمین میزان پرداخت به فرد در دوران بازنشستگی است. به طور مشخص در این طرح تمامی ریسک‌ها به فرد منتقل میشود. چالش اصلی طرح کسورات معین غلبه بر تورم است. این چالش در اقتصاد ایران که در سال‌های گذشته دارای تورم مزمن بالا بوده، میتواند تبدیل به یک مانع شود. رفع این مانع مستلزم اتخاذ رویکرد پوشش (هجینگ) تورم است. به‌این منظور می‌باید شناسایی شود که کدام ابزار مالی قادر است در بلندمدت تورم را پوشش دهد. یافته‌های این پژوهش نشان میدهد که یک سبد سهام میانگین که نرخ تغییرات ارزش آن معادل تغییرات شاخص کل بازار سهام تهران باشد قادر به هجینگ تورم است و میتواند مبنای سرمایهگذاری در صندوق‌های با کسورات معین قرار گیرد. در پردازش اطلاعات از دادههای 133 ماه منتهی به خرداد 1399 استفاده شده است. با توجه به واکنش نامتقارن بازار سهام به تورم، از روش غیر خطی NARDL استفاده شده است.
مجید مداح، مهلا سینائیان،
دوره 11، شماره 40 - ( 4-1399 )
چکیده
پولشویی از طریق تضعیف اعتبار نهادهای مالی، اعتماد سرمایه¬گذاران به بازارهای مالی را کاهش می¬دهد و بی¬ثباتی سیاسی و انحراف در تخصیص منابع را تشدید می¬کند. در پولشویی منابع غیرقانونی به طور مخفیانه و دور از نظارت¬های رسمی وارد اقتصاد قانونی می¬شود که بر این اساس ماهیت پنهان دارد. این مقاله تلاش دارد تا با بررسی ابعاد مختلف پولشویی، تغییرات آن را در اقتصاد ایران در چارچوب ادبیات متغیرهای پنهان با استفاده از روش مدل¬سازی ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی (PLS-SEM) طی سال¬های 1360 تا 1396 به لحاظ تجربی بررسی کند. نتایج حاصل از مقاله نشان می¬دهد جرایم سرقت و قاچاق مواد مخدر اثر مثبت و معنی¬داری بر روند پولشویی دارند. همچنین شرایط اقتصادی می¬تواند انگیزه افراد را در ورود به فعالیت¬های غیر قانونی تحریک کند. علاوه بر آن رشد پولشویی همراه با کاهش تولید ناخالص داخلی و افزایش حجم پول نقد در جریان است که در نتیجه آن ثبات اقتصادی تضعیف می¬شود. طبق نتایج این تحقیق پولشویی در ایران روند صعودی دارد که در صورت رشد جرایم به ویژه قاچاق مواد مخدر، این روند ادامه خواهد یافت که بر بخش حقیقی اقتصاد اثر منفی دارد.
محمد رضوانی، یدالله بستان، میلاد اتقایی، احمد فتاحی اردکانی،
دوره 11، شماره 42 - ( 10-1399 )
چکیده
بررسی رفتار مصرف‌کننده و عقلایی عمل کردن آن در انتخاب کالاها و خدمات مختلف ازآن‌جهت حائز اهمیت است که به سنجش ترجیحات افراد در قبال کالاهای داخلی یا خارجی پرداخته و اثرگذاری تکانه‌ها و سیاست‌ها را به‌صورت شکست ساختاری یا تغییر در ترجیحات افراد نشان میدهد. به‌عبارتی صحت فرض رفتار عقلایی مصرف‌کننده بررسی میشود. در این میان آزمون ترجیحات آشکارشده، روشی قدرتمندی است که به بررسی تغییرات در ترجیحات خانواده‌ها میپردازد. ازاین‌رو هدف از پژوهش حاضر بررسی پایداری و شکست ساختاری ترجیحات مصرف‌کنندگان شهری برای سبد مصرفی نان در دوره زمانی 1395-1376 با استفاده از اصول قوی و ضعیف آزمون ناپارامتریک ترجیحات آشکارشده در ایران است. در ابتدا ماتریس ترجیحات ضعیف آشکارشده با استفاده از دادههای میانگین قیمت و مقدار انواع نان حاصل از طرح هزینه و درآمد خانوار در نقاط شهری و با مقایسه انتخاب‌های مصرف‌کنندگان در دوره‌های زمانی مختلف تشکیل شد. نتایج بررسی ماتریس WARP بیانگر عدم وجود تناقض در ترجیجات مصرف‌کنندگان سبد نان میباشد. به دلیل عدم وجود نقض در WARP در ادامه به بررسی تغییر در ترجیحات با استفاده از SARP پرداخته شد. نتایج نشان داد که رفتار عقلایی مصرف‌کنندگان انواع نان در خانواده‌های شهری ایران رد میشود. همچنین نتایج محاسبه‌ی آماره K-W دلالت بر وجود یک تغییر ساختاری در سال 1393 دارد و بیانگر عدم اثرگذاری شوک‌های زودگذر و وجود شکست ساختاری در ترجیحات مصرف‌کنندگان شهری برای نان است. با توجه به سال‌های شکست تابع مطلوبیت و تفکیک کل دوره و رفتار عقلایی مصرف‌کنندگان، پیشنهاد میشود در تخمین تابع تقاضا نان مصرفی خانوارها به این نکته توجه شود.
شهریار زروکی، مستانه یدالهی اطاقسرا، آرمان یوسفی بارفروشی،
دوره 11، شماره 42 - ( 10-1399 )
چکیده
عدم‌حمایت بخش تأمین اجتماعی و عدم وجود قوانین بازار کار در اشتغال غیررسمی موجب شده است این انتظار قوت بگیرد که فقر در خانواری که سرپرست آن خانوار اشتغال غیررسمی را برمی‌گزیند بیشتر از خانواری است که سرپرست خانوار در بخش رسمی مشغول به کار است. ازاین‌رو در این پژوهش سعی شد تا اثر اشتغال غیررسمی به همراه سایر عوامل مؤثر بر فقر خانوارها بررسی شود. بدین منظور، با بهره‌گیری از ریز دادههای طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال 1397، نخست، خط فقر بر پایه روش 66 درصد میانگین سرانهی مخارج خانوارها به تفکیک استانی برای مناطق شهری و روستایی محاسبه و خانوارهای فقیر شناسایی شد. سپس با توجه به شاخص ارائه‌شده در این پژوهش، نوع اشتغال سرپرستان خانوارها به لحاظ رسمی و غیررسمی مشخص شد. در پردازش اولیه داده‌ها، مقایسه‌ی میان خانوارهایی که سرپرستان شاغل دارند نشان داد که بیشترین میزان فقر مربوط به خانوارهای با سرپرست شاغل در مشاغل غیررسمی است. در ادامه، برآورد الگوی پژوهش با متغیر وابسته‌ی محدود بر مبنای دادههای شبه تابلویی و به روش اثرات تصادفی در رگرسیون لجستیک در قالبی جداگانه برای 13248 خانوار شهری و 13115 خانوار روستایی در 31 استان انجام شد. نتایج نشان داد اشتغال غیررسمی سرپرست خانوار اثر مستقیم بر احتمال فقر خانوار دارد و میزان تأثیرگذاری در مناطق شهری بیش از مناطق روستایی است. همچنین متغیرهای تحصیلات، سن و جنسیت سرپرست خانوار تأثیر معکوس و متغیرهای مجذور سن و بُعد خانوار با اثری مستقیم بر احتمال فقر خانوار همراه است. بدین نحو که اثرگذاری مطلوب تحصیلات و سن؛ و تأثیر نامطلوب بُعد خانوار بر احتمال فقر خانوارها در مناطق شهری بیش از مناطق روستایی است
مریم حیدریان، علی فلاحتی، محمدشریف کریمی،
دوره 12، شماره 46 - ( 10-1400 )
چکیده
به دلیل شوک¬های اقتصادی و عدم¬ تعادل در بودجه¬های ساختاری، وضعیتی به وجود می¬آید که تداوم آن در یک فضای نااطمینانی منجر به ایجاد پدیده استرس در دولت¬ها می¬شود. استرس مالی به عنوان یک وضعیت بی¬ثبات در تأمین مالی دولت¬های محلی می¬تواند به عدم توانایی این دولت¬ها در تأمین تعهدات مالی کوتاه و بلندمدت و وابستگی بیش از حد به دولت مرکزی دامن بزند. لذا بسته به اینکه اثرات استرس به صورت مثبت و منفی در یک کشور ظاهر شود به اقدامات و پاسخ¬های دولت¬های مرکزی و محلی برمی¬گردد. این ضرورت احساس می¬شود که سیاست¬گذاران در دولت¬های مرکزی و محلی به علامت¬های دقیق و به موقع از استرس مالی برای واکنش به اثرات این نوع استرس¬ها نیاز دارند. در این مطالعه تلاش شده است با محاسبه شاخص استرس مالی محلی از متغیرهای ساختار مالی و بودجه¬ای هر استان و با استفاده از روش تاپسیس اقدام به شفاف¬سازی وضعیت مالی در 31 استان ایران طی دوره زمانی 1396-1384 شود. نتایج به گونه¬ای است که استان¬های مرزنشین دارای بالاترین استرس در میان استان¬های دیگر هستند و استان¬هایی که در مرکز یا در مجاور پایتخت قرار دارند دارای استرس کمتری هستند. این نتایج دال بر تمرکزگرایی بالایی است که در استان¬های ایران قرار دارد و مانع از استقلال مالی دولت¬های محلی شده است تا بتوانند خود کنترل-کننده و تنظیم¬کننده درآمدها و هزینه¬هایش باشند و در این صورت فشار و استرس مالی کمتری را متحمل می¬شوند.
