جستجو در مقالات منتشر شده


15 نتیجه برای محمدی

دکتر وحید محمودی، دکتر شاپور محمدی، دکتر هستی چیت سازان،
دوره 1، شماره 1 - ( 7-1389 )
چکیده

  بررسی اثرات حافظه در بازارهای نفت خام دارای جذابیت تحقیقاتی بالایی است و توجه محققان را در حوزه‏های مختلف، از فیزیک اقتصاد گرفته تا مباحث اقتصادی بسیار کلاسیک، به خود جلب کرده است. اهمیت مسأله به این دلیل است که نبود ناهمبستگی در قیمت­ها بر وجود اثرات غیرتصادفی­ای دلالت دارد که برای آربیتراژ در بازار استفاده می­شود.

  در این مقاله پارامتر حافظه­ی بازارهای نفت خام به وسیله­ی روش­های مختلف پارامتریک، نیمه‏پارامتریک و ناپارامتریک براورد شده و روند حافظه در طی زمان و تحلیل ساختار بازار نفت بررسی شده است.

  تحلیل حافظه­ی بازار نفت با براورد پارامتر تفاضل کسری با روش‌های مختلفی از جمله روش حداکثر درست­نمایی ، حداقل مربعات غیرخطی ، نمای هرست [1] ، جوک و پورتر- هوداک [2] ، نمای هرست تعدیل شده یا لو [3] ، وایتل [4] و موجک [5] انجام شده است. نتایج روش­های وایتل و موجک که اعتبار بالایی در براورد دارد، بیانگر آن است که هر چند قیمت­های نفت خام مورد بررسی دارای حافظه بلندمدت نیست؛ اما، دارای ویژگی «برگشت به میانگین» نامانا هست.

  محور اصلی بحث این مقاله بررسی روند حافظه­ی بازار است. نتایج به­دست آمده از بررسی روند تغییرات حافظه بیانگر آن است که پارامتر حافظه­ی بازارهای بین‏المللی نفت تغییر روند محسوسی نداشته است. به عبارت دیگر، در دوره­ی بررسی شده، کاهش یا افزایش معنی‏داری در کارایی بازار رخ نداده است.



  [1] - Hurst Exponent

  [2] - Geweke & Porter-Hudak

  [3] - Lo

  [4] - Whittle

  [5] - Wavelet


دکتر رحمان خوش اخلاق، دکتر رحیم دلالی اصفهانی، ناصر یارمحمدیان،
دوره 2، شماره 6 - ( 10-1390 )
چکیده

  تئوری منحنی محیط‌زیست کوزنتس، درطول چندین دهه، از مفهوم ابتدایی خود تا مدل­های پیچیدۀ نظری کنونی رشد کرده است. توسعه نظری و تجربی، ادبیات اقتصاد محیط­زیست موجب شده است که ارتباطی از نوع درجه‌دوم میان درآمد و آلودگی زیست‌محیطی تصریح شود.

  هر مطالعه‌ای به سهم خود، از زاویۀ جدیدی به این مسئله نگریسته است. ازجمله انتقادهایی که مازانتی و دیگران(2007) و استرن(1998) به منحنی محیط‌زیست کوزنتس وارد دانسته‌اند، این است که به‌جای تلاش برای یافتن مکانیزمی در چارچوب نظری منحنی کوزنتس، بر یافتن قاعده‌هایی تجربی آن ‌هم در مجموعۀ بزرگی از متغیرها تمرکز بی‌فایده کرده است. این انتقادهای مخالفان موجب شد تا طرفداران نظریۀ منحنی محیط‌زیستی کوزنتس رویکردشان را بازبینی نموده و دقت‌ بیشتری بر جزئیات و روش‌شناسی آن به خرج دهند.

  در این مقاله، مدلی مبتنی بر پایه های اقتصاد خردی ارائه می‌شود که در آن، خانوار با تصمیم دربارۀ مصرف کالای کثیف یا تمیز مواجه است و نشان داده می‌شود که شیوۀ تصمیم‌گیری خانوار به‌گونه‌ای است که با افزایش درآمد، ابتدا آلودگی محیط‌زیست افزایش می‌یابد و سپس جانشینی کالای تمیز با کثیف، آلودگی محیط‌زیست را کاهش می‌دهد. این فرایند به‌گونه‌ای است که تأییدی بر وجود منحنی محیط‌زیست کوزنتس است.


هما قاسمی، دکتر مصطفی دین محمدی، دکتر اسماعیل نجفی،
دوره 2، شماره 6 - ( 10-1390 )
چکیده

 تحلیل پوششی داده­ها کارایی نسبی واحدهای تصمیم­گیرنده را برآورد می­کند. این مقاله از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و تئوری سری فازی برای تغییر مدلی در تحلیل پوششی داده­ها استفاده می­کند که این روش می­تواند برای ارزیابی عملکرد واحدهای شغلی استفاده شود. در این مقاله روشی جدیدی برای برآورد کارایی واحدهای تصمیم­گیرنده با داده­های بازه­ای به­کار گرفته شده است. مدل توسعه­یافته دارای داده­های بازه­ای است و افزون­بر این، وزنی که به داده­ها اختصاص می­یابد، نیز به صورت بازه­ای است. از این­رو، نوآوری در توسعه نظری صورت گرفته و در بخش تجربی نیز مدل، آزمون شده است. در بخش تجربی، روشی برای مرتب­سازی واحدهای تصمیم­گیرنده به­وسیله­ی کارایی به­دست آمده مطرح می­شود. برای آزمون روش پیشنهادی کاربرد مدل در رتبه­بندی گروهی محصولات سه خودروساز بررسی شده است. از نتایج مدل مشخص است که مدل پیشنهادی برای مسائل عمـلی؛ به­ویژه مواقعی که تعداد گزینش­ها محدود است، مفید خواهد بود .


مهران امیرمعینی، تیمور محمدی، مرتضی خورسندی،
دوره 5، شماره 18 - ( 10-1393 )
چکیده

این مطالعه با توجه به عوامل اقتصادی و عوامل برون‌زای غیراقتصادی، به الگو سازی و تخمین تقاضای انرژی برق در بخش صنعت ایران طی  دوره 1391-1353 می‌پردازد. با توجه به این‌که عوامل برون‌زای غیراقتصادی عمدتاً غیرقابل مشاهده هستند، رویکرد سری زمانی ساختاری که  بر پایه تئوری اقتصادی شکل گرفته و از  انعطاف پذیری سری زمانی نیز بهره می‌گیرد، مورد استفاده قرارگرفته است. عوامل غیرقابل مشاهده- روند ضمنی تقاضای انرژی (UEDT)- که احتمالاً ماهیت غیرخطی دارد، نه‌تنها پیشرفت فنی‌ را  نشان می‌دهد بلکه بیانگر تغییرات ساختاری، اجرای سیاست‌ها و استانداردهای کارایی انرژی و تغییر در رفتتار وسلیقۀ مصرف‌کننده است. بنابراین، با لحاط این عوامل (UEDT) می‌توان تخمین دقیق‌تری از کشش‌های قیمتی و درآمدی تقاضای انرژی برق در بخش صنعت  داشت. نتایج تخمین مدل حاکی از وجود ماهیت تصادفی متغیرروند است و نشان می‌دهد که عوامل برون‌زای غیراقتصادی در شکل‌گیری تقاضای برق در بخش صنعت، نقش مؤثری دارند. صعودی بودن روندUEDT نشان می‌دهد که انرژی برق در بخش صنعت به شکل بهینه مصرف نشده است .در حقیقت، نقش عوامل برون‌زایی مانند پیشرفت تکنولوژی، تغییرات ساختاری، اجرای برخی از استاندارهای کارایی و صرفه‌جویی انرژی و همچنین دولتی بودن فعالیت‌ها، در رشد مصرف برق در بخش صنعت تأثیرگذار بوده‌اند. کشش‌های قیمتی و درآمدی (ارزش افزوده)  تقاضای برق در بخش صنعت ایران درکوتاه مدت نیز به ترتیب 1/0- و 25/0  برآورد شده است. کشش متقاطع قیمتی‌بسیارکم بوده و حدود 06/0 تخمین زده شده وهرچند مقدار آن بسیار کم است ولی حاکی از جایگزین بودن گاز طبیعی با برق در این بخش است.


شعله باقری پرمهر، تیمور محمدی،
دوره 6، شماره 22 - ( 10-1394 )
چکیده

پارامترهای ساختاری نظیر ترجیحات زمانی مصرف‌کننده، نرخ استهلاک، کشش عرضه عوامل تولید، کشش بهره‌ای تقاضای پول، چسبندگی قیمتی و... در بسیاری از مطالعات اقتصادی بخصوص مطالعات تعادل عمومی از اهیمت بالایی برخوردار هستند. یکی از این پارامترها میزان چسبندگی قیمت‌ها است که علی‌رغم اهمیت آن, پیش از این در اقتصاد ایران کمتر به آن پرداخته شده است. در مدل‌های کینزی جدید که نسبت به برخی مدل‌های رقیب انطباق بیشتری با اقتصادهایی نظیر اقتصاد ایران دارند, عموماً فرض چسبندگی قیمتی در نظر گرفته می‌شود و این مسئله  ضرورت محاسبه درجه چسبندگی را ایجاب می‌کند. این مطالعه با طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد ایران و برآورد آن به روش بیزی به تخمین پارامتر درجه چسبندگی قیمتی در اقتصاد ایران پرداخته است. نتایج حاصل از برآورد مدل با داده‌ها فصلی 1377-1387 متغیرهای مصرف حقیقی، تولید ناخالص داخلی، تورم و مالیات‌ها به عنوان متغیرهای قابل مشاهده، نشان دهنده نرخ چسبندگی 46/. برای اقتصاد ایران است. به این معنا که 46 درصد بنگاه‌ها در اقتصاد ایران در هر دوره توان تعیین قیمت محصول در حد بهینه را ندارند.


باقر ادبی فیروزجایی، محسن مهرآرا، شاپور محمدی،
دوره 7، شماره 23 - ( 1-1395 )
چکیده

یکی از شاخص‌های مهم برای اندازه‌گیری ریسک، معیار ارزش در معرض ریسک می‌باشد که در دو دهه اخیر وارد ادبیات مالی شده است. به طور معمول سه رویکرد کلی پارامتریک، ناپارامتریک و شبه‌پارامتریک برای اندازه‌گیری ارزش در معرض ریسک مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مقاله یک روش جدیدی بنام روش شبیه‌سازی پنجره ارائه می‌شود که می‌توان آن را  در دسته رویکرد ناپارامتریک قرار داد. شیوه برآورد ارزش در معرض ریسک در این روش همانند روش شبیه‌سازی مونت‌کارلو، مبتنی بر بازتولید داده‌ها است. البته تولید داده‌ها در این روش جدید، بر مبنای معیارهای مختلف شباهت و فاصله انجام می‌گیرد به طوری که با انتخاب صدک توزیع بازدهی ها به دست آمده، ارزش در معرض ریسک برآورد می‌گردد. در ادامه با بکارگیری روش مذکور، ارزش در معرض ریسک شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران محاسبه می‌شوند و همچنین دقت ارزش در معرض ریسک برآورد شده بر مبنای آماره‌های آزمون بازخورد مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. نتایج تجربی حاکی از این است که در روش پنجره بهترین عملکرد به ترتیب از آن معیارهای شباهت اقلیدسی، DTW، کولموگروف-اسمیرنوف، مربع کای دو، شباهت-فاصله و فاصله کسینوسی می‌باشد.


محمد مهدی برقی اسگویی، احد محمدی بیلانکوهی،
دوره 7، شماره 25 - ( 7-1395 )
چکیده

انرژی به عنوان یکی از مهمترین عوامل تولید و همچنین به عنوان یکی از ضروری ترین محصولات نهایی, جایگاه ویژه ای در تجارت و رشد و توسعه اقتصاد ی داراست. طی سال های اخیر اهمیت انرژی پس از دو بحران انرژی در دهه 70 میلادی مورد توجه قرار گرفته است. در این خصوص، بررسی رابطه بین مصرف انرژی و تجارت خارجی از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته است به طوری که اگر در خصوص مصرف انرژی و تجارت، رابطه علی از طرف مصرف انرژی به صادرات و واردات باشد، هرگونه کاهش در مصرف انرژی از طرف سیاست های حفظ منابع انرژی، حجم صادرات و واردات را کاهش داده و باعث کاهش حجم تجارت خارجی می شود. همچنین سیاست های حفظ منابع انرژی که مصرف انرژی را کاهش می دهد ممکن است فرآیند آزادسازی تجاری که منجر به رشد اقتصادی می شود  را محدود می سازدکه این امر، سیاست های حفظ منابع انرژی را در مقابل سیاست های آزاد سازی تجاری قرار می دهد. در این مطالعه تاثیر تجارت بر مصرف انرژی از طریق کاربردهای انرژی در فرآیند تولید کالاهای صادراتی و وارداتی و همچنین حمل و نقل مورد توجه قرار گرفت است  و از طریق داده های پانلی، تاثیر تجارت خارجی در قالب صادرات و واردات بر مصرف انرژی در کشورهای گروه دی هشت (بنگلادش, مصر, اندونزی, ایران, مالزی, نیجریه, پاکستان و ترکیه) طی سال های 2014-1990 مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج مطالعه حاکی از وجود تاثیر مثبت و معنی دار تجارت خارجی بر روی مصرف انرژی در کشورهای گروه دی هشت می باشد. همچنین یافته های مطالعه نشان می دهند قیمت انرژی تاثیر منفی و معنی داری روی مصرف انرژی دارد.


عزت اله عباسیان، محمد جعفری، ابراهیم نصیرالاسلامی، فرزانه محمدی،
دوره 8، شماره 28 - ( 4-1396 )
چکیده

در سال های اخیر با شدت گرفتن تحریم های بین المللی و کاهش درآمدهای نفتی، به مالیات ها به عنوان یکی از منابع تأمین کننده مخارج عمومی در ایران توجه بیشتری شده است.  در این راستا، مطالعات زیادی به مقوله مالیات و نقش آن در توسعه اقتصاد پرداخته اند. با این وجود، اکثر مطالعات داخلی بر نقش مالیات ها بر متغیرهای اقتصاد کلان از قبیل رشد اقتصادی، تورم و نابرابری درآمد پرداخته و مطالعه ای در کشور وجود ندارد که تغییرات درآمد مالیاتی را طی ادوار تجاری بررسی کند. در این مطالعه با به‌کارگیری روش حداقل مربعات پویا، کشش¬های بلندمدت و کوتاه مدت پایه های درآمد مالیاتی در کشور در واکنش به تغییرات تولید ناخالص داخلی طی دوره زمانی 1352-1393 محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، در بلندمدت کشش مالیات بر درآمد و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی از نظر آماری بزرگ‌تر از واحد و سایر پایه های مالیاتی تفاوت معناداری با واحد ندارند. در کوتاه مدت نیز تنها کشش مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی متفاوت از واحد بود و سایر پایه های مالیاتی تفاوت معناداری از مقدار واحد ندارند. با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود که دولت در زمان رکود تمرکز کمتری بر مالیات بر درآمد و مالیات بر اشخاص حقوقی داشته باشد.
حسین محمدی، مهدی محمودی،
دوره 8، شماره 28 - ( 4-1396 )
چکیده

نرخ‌بهره یکی از مهم‌ترین متغیرهای سیاست‌گذاری در اقتصاد کلان می‌باشد. بحران‌های مالی و بدهکاری عمیق جهانی، روزبه‌روز نقش و اهمیت این متغیر را در اقتصاد کلان نمایان‌تر می کند. مطالعه حاضر سعی دارد تأثیر متغیرهای نرخ بهره، نرخ تورم، سرمایه‌گذاری  و مخارج دولتی را  بر میزان تولید ناخالص داخلی سرانه با استفاده از رویکرد پانل دیتا مورد بررسی قرار دهد.  همچنین مدل داده های تابلویی خود توضیح برداری (Panel VAR) نیز برای بررسی تأثیر هر یک از متغیرهای ذکرشده بر همدیگر استفاده گردیده و رابطه علیت میان آن‌ها بررسی‌شده است. اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش شامل مجموعه 20 کشور از کشورهای اسلامی و 19 کشور از کشورهای غیراسلامی در طی دوره زمانی 2014-1990 می‌باشد. نتایج حاصله حاکی از آن است که در کشورهای اسلامی و غیراسلامی، نرخ بهره و تورم اثر منفی و معنی‌داری بر تولید ناخالص داخلی سرانه دارند. سرمایه‌گذاری بخش دولتی نیز در این دو مجموعه از کشورها اثر مثبت و معنی‌داری بر تولید ناخالص داخلی سرانه دارد. این نتایج  با تئوری‌های اقتصادی مربوطه نیز سازگار می‌باشد. از طرفی مخارج جاری دولتی در این دو دسته از کشورها، تأثیرات متفاوتی بر تولید ناخالص سرانه دارد. همچنین سیاست‌های کاهش نرخ بهره در کشورهای غیراسلامی، تأثیر بسزایی در سایر متغیرهای موردمطالعه داشته است. هدف گذاری نرخ بهره و کاهش آن طی یک دوره زمانی میان مدت می تواند راهکاری مناسب برای افزایش سرمایه گذاری و افزایش تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران محسوب گردد.


حسین محمدی، مرتضی محمدی، محمد تیرگری،
دوره 8، شماره 30 - ( 10-1396 )
چکیده

یکی از اهداف اصلی دولت‌ها در عرصه اقتصادی، تلاش در جهت افزایش نرخ رشد تولید سرانه و بهبود وضعیت رفاهی جامعه است. حکمرانی خوب از جمله سیاست‌های پیشنهادی بانک جهانی است و در آن تاکید بر مشارکت همه بخش‌ها به منظور دستیابی به رشد و توسعه همه جانبه اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. در این پژوهش با استفاده از داده‌های مربوط به کیفیت حکمرانی در 97 کشور جهان در دوره 2012-2000 با استفاده از روش داده‌های تابلویی به بررسی تاثیر کیفیت حکمرانی و شاخص‌های آن روی نرخ رشد تولید سرانه پرداخته می‌شود. برای دستیابی به نتایج قابل مقایسه تمامی کشورها بر حسب درآمد سرانه در پنج گروه با درآمد اندک (گروه اول)، با درآمد کم‌تر از متوسط (گروه دوم)، با درآمد بالاتر از متوسط (گروه سوم)، با درآمد بالا و غیر عضو OECD (گروه چهارم) و با درآمد بالا و عضو OECD (گروه پنجم) تفکیک شده‌اند. در نهایت تمامی کشورها به عنوان گروه مجزا مورد بررسی قرار گرفته‌اند. سپس رگرسیون اقتصادسنجی برای هر گروه از کشورها به طور جداگانه برآورد شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در دوره  مورد  بررسی و برای کشورهای مورد تحقیق شاخص‌های حکمرانی بانک جهانی برای گروه‌های درآمدی متفاوت اثرات همسان و هم جهت ندارند. چنان‌چه شاخص اظهار نظر و پاسخ‌گویی فقط در سه گروه از کشورها (گروه‌های سوم، چهارم و پنجم) اثر مثبت و معنی‌دار بر رشد اقتصادی دارد. شاخص ثبات سیاسی فقط در گروه سوم تاثیر مثبت و معنی‌دار بر رشد اقتصادی داشته و در سایر گروه‌ها این چنین نیست. شاخص کارآمدی دولت فقط در گروه‌های سوم، چهارم و پنجم تاثیر مثبت و معنی‌دار بر رشد اقتصادی دارد. در گروه اول فقط شاخص کیفیت مقررات تاثیر مثبت و معنی‌دار بر رشد اقتصادی نشان می‌دهد. این تفاوت در طرز تاثیر شاخص‌ها دلالت بر تفاوت در سیاست‌های نظارتی به منظور تاثیر گذاری بر نرخ رشد تولید سرانه در گروه‌های مختلف کشورها دارد.
علی تک روستا، پریسا مهاجری، تیمور محمدی، عباس شاکری، عبدالرسول قاسمی،
دوره 10، شماره 37 - ( 7-1398 )
چکیده

نوسانات شدید قیمت نفت اثرات به‌سزایی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته دارد. هدف این پژوهش، ارائه تحلیلی درباره عوامل ایجاد شوک‌های نفتی با تاکید بر ریسک سیاسی کشورهای اوپک می‌باشد. در این پژوهش از روش مدل خودرگرسیون برداری ساختاری  برای داده های فصلی درطی سال های 1994:1 الی 2016:4 استفاده شده است. در این پژوهش شوک‌های نفتی به شوک‌های ریسک سیاسی، عرضه نفت و تقاضای جهانی برای کالاهای صنعتی تقسیم‌بندی شده، و نتایج نشان می‌دهد که تأثیر این شوک‌ها بر قیمت نفت هم از جهت عمر و دوام شوک‌ها و هم از حیث جهت تأثیرگذاری این شوک‌ها بر قیمت نفت متفاوت است. همچنین تأثیرپذیری قیمت نفت از منشاء های گوناگون شوک‌ها، در طی زمان به دلیل تغییرات ساختاری قابل توجه در بازار جهانی نفت اعم از وقوع بحران مالی در سال 2008 و افزایش شدید نوسانات بازارهای نفت و تغییر رفتار اوپک و به تبع آن افزایش قدرت بازاری اوپک و همچنین ورود تکنولوژی‌های جدید به بازار نفت تغییر کرده، و لذا بازارهای نفت دچار تحولاتی گردیده‌اند که به موجب آن‌ها، حساسیت‌های قیمتی بازار در سال¬های اخیر افزایش یافته است و درنتیجه تأثیرگذاری ریسک سیاسی کشورهای اوپک در دوره سال‌های 2008 تا 2016 پردامنه‌تر و قوی‌تر شده است.

علیرضا کازرونی، حسین اصغرپور، علی آقامحمدی، الهام ذکائی علمداری،
دوره 10، شماره 37 - ( 7-1398 )
چکیده

این مطالعه ضمن بررسی رابطه  میان درآمد سرانه و انتشار دی اکسیدکربن سرانه در قالب تصریح جدیدی از منحنی زیستمحیطی کوزنتس، به مطالعه چگونگی اثرگذاری فساد بر نقطه  بازگشت این منحنی در میان کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه طی سال های 2013- 1994، با استفاده از داده های تابلویی میپردازد. نتایج حاصل دلالت بر وجود رابطه U شکل معکوس میان درآمد سرانه و انتشار دی اکسیدکربن سرانه برای کشورهای توسعه یافته و رابطه U شکل برای کشورهای درحال توسعه دارد. همچنین اثر معنادار فساد بر سطح درآمد سرانه در نقطه  بازگشت منحنی های مربوطه باعث میشود سطح درآمد سرانه در نقطه  بازگشت منحنی کوزنتس کشورهای توسعه یافته افزایش و در نقطه بازگشت منحنی U شکل کشورهای درحال¬توسعه کاهش یابد. به عبارت دیگر، در این حالت با توجه به شکل منحنی به دست آمده، کاهش آلودگی برای کشورهای توسعه یافته در سطح درآمد بالاتر و افزایش آلودگی برای کشوهای درحال   توسعه در سطح درآمد پایین تر نسبت به زمانی که فساد وارد محاسبات نشده است اتفاق می افتد. همچنین متغیر سهم انرژی ها تجدیدپذیر در هردو گروه از کشورها اثر منفی و معنادار بر انتشار دی اکسیدکربن سرانه دارد اما اثر مثبت نرخ شهرنشینی در کشورهای توسعه یافته معنادار و در کشورهای در حال توسعه بی معنا است.

پگاه پاشا زانوس، جاوید بهرامی، حسین توکلیان، تیمور محمدی،
دوره 11، شماره 39 - ( 1-1399 )
چکیده

تاثیر ادغام مالی بین¬المللی بر نوسانات متغیرهای اقتصاد در پاسخ به شوک¬ها مساله¬ای است که اخیرا در ادبیات ادوار تجاری مورد تمرکز بوده است. در این مقاله نیز تلاش شده با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید با طراحی کانال تغییرات حساب سرمایه از طریق ورود و خروج سپرده¬های خارجی، به سناریوسازی شرایط ادغام مالی پرداخته شود. ضریب ادغام در قالب درصدی از کل سپرده¬ها که از خارج جذب شده، تعریف می¬شود. این ضریب تحت تاثیر تغییرات نرخ بهره موثر داخلی و نرخ بهره برون¬زای جهانی امکان تغییر دارد. نتایج این مقاله نشان می¬دهند در پاسخ به شوک نفتی نوسان متغیرهای تولید، مصرف، نرخ ارز حقیقی و متغیرهای سیستم بانکی از جمله سپرده¬های دریافتی و وام¬های اعطایی در حالت ادغام مالی اندکی بیشتر بوده ولی در ارتباط با تورم تفاوت چشمگیری مشاهده نمی¬-شود. در پاسخ به شوک تکنولوژی تفاوت محسوسی در واکنش متغیرها در دو حالت دیده نمی¬شود.

ناصر یارمحمدیان، بهار سالاروند،
دوره 11، شماره 41 - ( 7-1399 )
چکیده

چکیده: برخی جنبه‌های منحصر به فرد کالای مسکن از جمله وابستگی فضایی، ناهمگنی و دوام‌پذیری، باعث شده است تحلیل این بازار با سایر بازارها متفاوت باشد. با این حال اصول حاکم بر سایر بازارها از جمله حداکثرسازی سود، توسط توسعه¬دهندگان بازار مسکن رعایت می‌شود. یکی از ویژگی‌های بازار مسکن این است که نهاده زمین به عنوان مهم‌ترین نهاده تولید خدمات مسکونی به دلیل کمیابی که دارد، دارای کشش نسبتا کمی است. این امر باعث شده است توسعه‌دهندگان خدمات مسکونی، دائما در حال جانشین‌سازی سرمایه (مواد ساختمانی) به‌جای زمین شوند. در دانش اقتصاد برای نشان دادن شدت جانشینی از کشش جانشینی استفاده می‌شود. از آنجا که زمین دارای یک بازار محلی است و میزان کمیابی زمین در شهرها و مناطق مختلف متفاوت است به همین دلیل کشش جانشینی برای شهرهای مختلف نیز متفاوت است. دراین مقاله سعی شده است با جمع‌آوری داده‌های مشاهده‌ای، کشش جانشینی زمین و سرمایه در تولید مسکن، برای یک شهر میانی برآورد شود. نتایج نشان می‌دهد کشش جانشینی زمین و سرمایه در تولید مسکن برای شهر دورود در سال 1397 برابر 04/1 درصد است.

صاحبه محمدیان منصور،
دوره 13، شماره 50 - ( 12-1401 )
چکیده

علی‌رغم این تصور که اقتصادهای برخوردار از درآمدهای قابل‌توجه منابع طبیعی بایستی ریسک نکول و در نتیجه سهم بدهی عمومی کمتری داشته باشند، این تصور به‌طور کلی معتبر نیست. منابع طبیعی در این کشورها به‌عنوان تضمینی برای دریافت وام‌های عمومی بیشتر عمل می‌کند و آن‌ها را در دام بدهی گرفتار می‌کند. در این راستا مقاله حاضر به بررسی آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت رانت منابع طبیعی بر بدهی‌های عمومی در کشورهای درحال‌توسعه طی سال‌های 2020-2000 پرداخته است. به این منظور، نخست یک مدل با حضور متغیرهای اساسی مؤثر بر بدهی‌های عمومی در کنار متغیر سهم رانت منابع طبیعی از GDP طراحی و با استفاده از آزمون‌های هم‌‌انباشتگی پانلی، وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مدل تأیید شده است. در پایان از رهیافت میانگین‌ گروهی تلفیقی (PMG) به ‌منظور اندازه‌گیری رابطه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت و از آزمون دومیترسکو-هارلین جهت تعیین رابطه علیت استفاده شده است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که اثر سهم رانت منابع طبیعی از GDP، بر بدهی‌های عمومی در کوتاه‌مدت منفی (و معنادار) و در بلندمدت مثبت (و معنادار) است. نتایج آزمون دومیترسکو-هارلین نیز حاکی از وجود یک رابطه علی دوطرفه بین وفور منابعی طبیعی و بدهی‌های عمومی است. بر این اساس می‌توان گفت که وفور منابع طبیعی در کشورهای درحال‌توسعه در بلندمدت به بدهی‌های عمومی بالاتر منجر می‌شود و سطوح بالای بدهی‌های عمومی نیز باعث استخراج سریع منابع طبیعی در این کشورها می‌شود.  
 


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb