فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی

هدف این مطالعه سنجش تغییرات بهره¬وری زیست ‌محیطی کل عوامل تولید صنایع کارخانه¬ای ایران با کد دو رقمی در فاصله‌ زمانی 1393-1382 است. بدین منظور شاخص بهره¬وری زیست محیطی مالم‌کوئیست غیر‌شعاعی فرامرزی(MNMCPI) که نا¬همگنی‌‌های تکنولوژیکی میان صنایع را در نظر می‌گیرد استفاده‌ شده است. نتایج نشان می‌دهد MNMCPI طی دوره‌ مطالعه به‌طور متوسط رشد داشته است و بیشترین رشد در گروه صنایع با فناوری متوسط مشاهده می‌‌شود؛ همچنین هر سه شاخص تغییر کارایی فنی (EC)، تغییر بهترین شکاف عملی (BPC) و تغییر شکاف تکنولوژی (TGC) به ‌عنوان اجزای شاخص MNMCPI به‌طور متوسط رشد داشته‌‌اند. در گروه صنایع با فناوری متوسط شاخص  TGCو در گروه صنایع با فناوری بالا و صنایع با فناوری پایین شاخص BPC (اثر ابداعات) بیشترین تأثیر را در رشد MNMCPI دارد. در کل صنایع کارخانه¬ای ایران شاخص BPC بیشترین اثر را بر رشد MNMCPI دارد. بیشترین رشد شاخص EC در گروه صنایع با فناوری پایین و بیشترین رشد شاخص BPC  و TGC در گروه صنایع با فناوری متوسط مشاهده می‌شود. مطابق با شاخص TGC گروه صنایع با فناوری متوسط پیشتاز در تکنولوژی قلمداد می‌شود. مطابق با تحلیل رگرسیون، شدت انرژی تأثیر منفی و معنی¬دار و مخارج تحقیق و توسعه تأثیر مثبت و معنی‌دار بر بهره¬وری زیست محیطی دارند. 

هدف مقاله حاضر بررسی اثرات نامتقارن شوک¬های مثبت و منفی تورم بر نااطمینانی تورم در کوتاه¬مدت و بلندمدت است. بدین منظور، ابتدا الگوی بال (1992) از طریق تجزیه شوک¬های تورمی به شوک¬های مثبت و منفی تقاضای پول و شوک¬های مثبت و منفی عرضه پول بسط داده شده است. سپس با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه¬های توزیع شده غیر خطی و استفاده از داده¬های سری زمانی اقتصاد ایران برای دوره 1357 تا 1396 اثر شوک¬های مثبت و منفی تورم در کوتاه¬مدت و بلندمدت بر نااطمینانی تورم که از الگوی خودرگرسیون واریانس شرطی تعمیم یافته نمایی استخراج شده¬ است، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده این است که اثر شوک-های مثبت تورم بر نااطمینانی تورم در کوتاه¬مدت و بلندمدت مثبت و معنادار است؛ در مقابل، شوک¬های منفی تورم اثری بر نااطمینانی تورم در کوتاه¬مدت و بلندمدت نداشته است؛ به عبارت دیگر، افزایش تورم موجب افزایش نااطمینانی تورم در ایران شده است؛ در حالی که کاهش تورم چنین اثری بر نااطمینانی تورم نداشته است.

هدف اصلی این پژوهش، مدل‌سازی وابستگی بین بازدهی سهام گروه محصولات شیمیایی، رشد قیمت نفت و رشد نرخ ارز در ایران و محاسبه ارزش در معرض ریسک است. برای این منظور از تئوری توابع کاپولا درختی که در ادبیات مالی یکی از کاراترین روش­ها برای بررسی ساختار وابستگی است، استفاده شده است. علاوه بر نشان دادن وابستگی خطی بین بازارهای مالی در ایران، ساختار وابستگی غیر خطی این بازارها نیز برآورد شده و وابستگی به دُم بالایی و یا پایینی آنها مشخص شده است. دوره مورد بررسی شامل داده‌های روزانه (روزهای کاری مشترک) از اول آذر سال 1387 تا انتهای خرداد سال 1398 می­باشد. در مدلسازی توزیع‌های حاشیه‌ای از مدل‌های GJR-GARCH استفاده شده که پس از آن با استفاده از رهیافت Copula-GARCH به بررسی ساختارهای وابستگی و نیز محاسبه ارزش در معرض ریسک متغیرهای تحقیق پرداخته شده است و در نهایت پس‌آزمایی لازم بر اساس معیار تابع زیان انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، هر دو جفت از بازدهی‌های مدل‌سازی شده وابستگی یکسانی به دنباله­ بالایی و پایینی دارد. بین بازدهی سهام گروه محصولات شیمیایی و رشد نرخ ارز به شرط رشد قیمت نفت خام وابستگی ساختاری مشخصی بر اساس توابع کاپولای واین در دنباله‌های توزیع وجود دارد که نشان دهنده سرایت بین بازار محصولات شیمیایی و نرخ ارز است. همچنین، بین بازده سهام گروه محصولات شیمیایی و رشد قیمت نفت خام به شرط رشد نرخ ارز وابستگی ساختاری مشخصی بر اساس توابع کاپولای واین در دنباله‌های توزیع وجود دارد که نشان دهنده سرایت بین بازار محصولات شیمیایی و نفت خام است. با توجه به اینکه سرایت نوسان منشاء اصلی ریسک مالی است، لحاظ وابستگی ساختاری بر اساس توابع کاپولای واین می‌تواند برآورد قابل اعتمادی از ریسک پرتفوی بر اساس معیار ارزش در معرض ریسک فراهم آورد

به دلیل شوک¬های اقتصادی و عدم¬ تعادل در بودجه¬های ساختاری، وضعیتی به وجود می¬آید که تداوم آن در یک فضای نااطمینانی منجر به ایجاد پدیده استرس در دولت¬ها می¬شود. استرس مالی به عنوان یک وضعیت بی¬ثبات در تأمین مالی دولت¬های محلی می¬تواند به عدم توانایی این دولت¬ها در تأمین تعهدات مالی کوتاه و بلندمدت و وابستگی بیش از حد به دولت مرکزی دامن بزند. لذا بسته به اینکه اثرات استرس به صورت مثبت و منفی در یک کشور ظاهر شود به اقدامات و پاسخ¬های دولت¬های مرکزی و محلی برمی¬گردد. این ضرورت احساس می¬شود که سیاست¬گذاران در دولت¬های مرکزی و محلی به علامت¬های دقیق و به موقع از استرس مالی برای واکنش به اثرات این نوع استرس¬ها نیاز دارند. در این مطالعه تلاش شده است با محاسبه شاخص استرس مالی محلی از متغیرهای ساختار مالی و بودجه¬ای هر استان و با استفاده از روش تاپسیس اقدام به شفاف¬سازی وضعیت مالی در 31 استان ایران طی دوره زمانی 1396-1384 شود. نتایج به گونه¬ای است که استان¬های مرزنشین دارای بالاترین استرس در میان استان¬های دیگر هستند و استان¬هایی که در مرکز یا در مجاور پایتخت قرار دارند دارای استرس کمتری هستند. این نتایج دال بر تمرکزگرایی بالایی است که در استان¬های ایران قرار دارد و مانع از استقلال مالی دولت¬های محلی شده است تا بتوانند خود کنترل-کننده و تنظیم¬کننده درآمدها و هزینه¬هایش باشند و در این صورت فشار و استرس مالی کمتری را متحمل می¬شوند.