44 نتیجه برای ایران
دکتر علیمراد شریفی، دکتر کریم آذربایجانی، دکتر ایرج کاظمی، ابوذر شاکری،
دوره 1، شماره 1 - ( 7-1389 )
چکیده
تحلیل تقاضای انرژی در صنایع همواره یکی از موضوعات مهم تحقیقات اقتصادی است. این مسأله برای کشورهای در حال توسعه اهمیتی ویژه دارد. در این تحقیق به منظور تحلیل تقاضای نهاده‌ها از مدلهای پویای نسل سوم استفاده شده تا سرعت تعدیل سرمایه در صنایع کارخانه‌ای نیز مشخص شود. داده‌ها و اطلاعات مورد استفاده شده در این پژوهش مربوط به صنایع کارخانه‌ای ایران بر اساس کدهای دو رقمی طبقه بندی بین‌المللی ISIC در سالهای 1374 تا 1386 است. با استفاده از فرم تابعی ترانسلوگ و براورد پارامترهای آن به روش حداکثر درستنمایی با اطلاعات کامل، این نتیجه گرفته شد که بین سرمایه، الکتریسیته و انرژی رابطهی مکملی برقرار بوده و سرعت تعدیل بسیار پایین است. در سالهای مـورد مطالعه، در صـنایع کارخـانه‌ای ایران تقاضای حاملهای انرژی و سرمایه با گسترش فعالیت‌های تولیدی و تغییرات فناورانه افزایش یافته، در حالی که تقاضای نیروی کار کاهش است.
دکتر تیمور رحمانی، ابراهیم حسن زاده،
دوره 2، شماره 5 - ( 7-1390 )
چکیده
یکی از موضوعات مهم قابل طرح در مدلهای رشد اقتصادی فرضیهی همگرایی است. به این معنی که مناطق فقیر با نرخ رشد درآمد سرانهی بالاتری نسبت به مناطق ثروتمند، تمایل به حرکت به سمت تعادل بلندمدت دارند. فرضیهی همگرایی شامل دو نوع همگرایی بتا و سیگما است. پژوهش حاضر این فرضیه را برای استانهای ایران در سالهای 1379 تا 1386، بررسی میکند. نتایج بهدستآمده وجود همگرایی بتا در بین استانهای ایران را تأیید میکند. اما، نتایج برای همگرایی سیگما نشاندهندهی نبود این نوع همگرایی در بین استانهای ایران است. به این معنی که پراکندگی درآمد سرانه در بین استانهای ایران در این سالها افزایش پیدا میکند.
مهاجرت داخلی یکی از عواملی است که میتواند بر رشد اقتصادی استانها و درنهایت، بر همگرایی بین آنها اثرگذار باشد. بنابراین، در این تحقیق اثر مهاجرت بین استانی بر همگرایی درآمد سرانهی بین آنها نیز بررسی شده است. نتایج نشانمیدهد خالص ورود مهاجرت رابطهی مستقیم با رشد تولید سرانهی استانها دارد و با وارد کردن متغیر خالص ورود مهاجرت به معادلهی همگرایی، ضـریـب بتـا افزایـش پیدا میکـند که نشاندهندهی اثر منفی مهاجرت بر همگرایی در بین استانهای ایران است. بنابراین، مهاجرت شکاف بین استانها را افزایش میدهد.
دکتر ابراهیم رضائی،
دوره 2، شماره 6 - ( 10-1390 )
چکیده
در سالهای اخیر، عوامل مؤثر بر سطح بهره وری کل از موارد مطرح شده در تئوریهای رشد فراتر است و عوامل نهادی نیز مورد توجه محققان قرار گرفته است. درهمین راستا، هدف اصلی این مقاله نیز آزمون عوامل مؤثر بر این رشد با توجه به عوامل نهادی در کنار عوامل مرسوم ، در ایران، در دوره 1350- 1386 است.
برای بررسی این موضوع از مدل های فضا حالت ( State Space ) استفاده شده است. در این رویکرد رشد TFP به عنوان یک متغیر غیر قابل مشاهده تلقی ش ده و در معادله حالت، متغیرهای برونزای مؤثر براین رشد وارد میشود. در این مقاله، برخی متغیرهای برونزا که بطور عمده سنجه هایی از عوامل نهادی هستند، به صورت شاخص جایگزین از ترکیب سریهای زمانی مختلف تصریح شده است. نتایج نشان میدهد که برخی کمیتهای وارد شده در مدل؛ مانند نهادهای حاکمیتی(ثبات سیاسی و پاسخگویی) و میزان دخالت دولت در کنار ملاکهای نهادی قدیمیتر؛ مثل بیثباتی اقتصاد کلان، اثر معنیدار بر TFP داشتهاند. علاوه بر آن، پسماندهای بدست آمده با نتایج حاصل از روشهای مرسوم دیگر (اعم از مشخص یا تصادفی) متفاوت است.
جواد هراتی، دکتر کریم اسلاملوئیان، دکتر محمد علی قطمیری،
دوره 3، شماره 7 - ( 1-1391 )
چکیده
تعیین مالیات زیست‌محیطی ازنظر کنترل آلودگی نوعی پیامد جنبی مهم و اثرگذار در رفاه جامعه است و معرفی آن به‌عنوان نوعی پایۀ مالیاتی جدید حائز اهمیت است. بر این اساس، هدف اصلی مطالعۀ حاضر تعیین سیاست زیست‌محیطی بهینۀ مالیات در چارچوب الگویی پویاست. برای این منظور، امکان انتقال تکنولوژی پاک به الگوی رشد AK اضافه شده و الگو به‌صورت نظری به اقتصاد باز تعمیم داده شده است. ویژگی اصلی اقتصاد موضوع مطالعه، ایجاد آلودگی در فرایند رشد اقتصادی و تأثیر منفی آن در رفاه جامعه است. انتقال تکنولوژی پاک ازطریق کاهش انتشار آلودگی، تأثیر مثبتی در کیفیت محیط‌زیست و رفاه جامعه بر جای میگذارد. به‌منظور تعیین میزان مالیات زیست‌محیطی با استفاده از نظریۀ کنترل بهینه، مقادیر نرخ رشد مصرف در تعادل بازار و برنامهریز اجتماعی بر روی مسیر وضعیت پایدار [1] (SS) محاسبه و نرخ مالیات بر تولید به‌عنوان ابزاری برای انطباق این دو نرخ محاسبه شده است. حل الگو به روش هامیلتونین بیانگر این نتیجه است که مقادیر نرخ رشد بر روی مسیر وضعیت پایدار و مالیات بهینه، تابع این‌هاست: شاخص‌های ترجیحات زیست‌محیطی مصرف‌کننده، کشش آلودگی نسبت‌به تولید، بهرهوری کل عوامل تولید، انتشار تکنولوژی پاک، نرخ رشد مصرف خارجی، نرخ استهلاک سرمایه، معکوس کشش جانشینی بین‌دوره‌ای مصرف و شاخص‌های تجاری. در مرحلۀ بعد، با استفاده از شاخص‌های متناظر با اقتصاد ایران، الگوی مدنظر به‌صورت تجربی حل شده است. نتایج حل تجربی، بیانگر این است که نرخ بهینۀ مالیات بر آلودگی حدوداً 15درصد است. همچنین براساس نتایج تحلیل حساسیت، شاخص‌های کشش آلودگی نسبت‌به تولید و ترجیحات زیست‌محیطی مصرف‌کننده بیشترین تأثیر را بر مالیات زیست‌محیطی در ایران دارد ضمن اینکه شاخص‌های نرخ رشد خارجی و شاخص‌های تجاری کمترین تأثیر را دارد.
[1] . Steady State
دکتر سید عزیز آرمن، معصومه میرابی زاده،
دوره 3، شماره 8 - ( 4-1391 )
چکیده
هدف این مقاله تحلیل اثر تورم بر سرمایهگذاری واقعی در ایران است. پس از مروری مختصر بر نظریه‌های سرمایهگذاری و وضعیت آن در ایران، تعیینکنندههای سرمایهگذاری را با استفاده از دادههای سالانۀ ۱۳۳۸تا ۱۳۸۸ بررسی میکنیم. نتایج آزمون دیکی‌ـ‌فولر تعمیم‌یافته نشان میدهد که تمامی متغیرهای مدل ایستا از درجۀ یک یا I)1) هستند. ارزیابی با استفاده از مدل رگرسیون آستانهای نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی واقعی و شاخص بازبودن تجاری و نرخ تورم میتوانند بر سرمایهگذاری اثرگذار باشند. نتایج حاکی از آن است که اثر تورم بر سرمایهگذاری، از نوعی فرایند تعدیل نامتقارن پیروی میکند. سطح آستانهای نرخ تورم 9/11 درصد ارزیابی شده است. اگر نرخ تورم از این سطح آستانهای بالاتر باشد، تورم اثر منفی بر سرمایهگذاری خواهد داشت. اما اگر نرخ تورم زیر این نرخ باشد، نه‌تنها اثر منفی از بین میرود، بلکه افزایش قیمتها میتواند سطح سرمایهگذاری را افزایش دهد.
دکتر علی حسین صمدی، سید محمد سیدی،
دوره 3، شماره 8 - ( 4-1391 )
چکیده
الگوی ارائه‌شده در مطالعۀ دی آلساندرو [1] (۲۰۱۰)، فقط تأثیر کل مخارج دولت بر مصرف خصوصی را بررسی میکند؛ اما براساس پیشنهاد بارو، [2] می‌توان تأثیر خدمات اثرگذار بر مطلوبیت، یعنی دستۀ اول مخارج و خدمات به‌عنوان نهاده در فرایند تولید بخش خصوصی، یعنی دستۀ دوم مخارج را از هم مجزا کرد. بر این اساس، در مقالۀ حاضر با استفاده از چارچوب مطالعۀ دی‌آلساندرو (۲۰۱۰) و پس از اِعمال تغییراتی در تابع مطلوبیت خانوار و تابع تولید، تأثیر این مخارج به‌صورت نظری و مجزا بررسی شده است.
در گام بعدی، با استفاده از داده های اقتصاد ایران (۱۳۳۸ تا ۱۳۸۶) این الگو تخمین زده و این نتیجه حاصل شده است که دستۀ اول مخارج در کوتاه‌مدت، مکمل اجورث مصرف خصوصی و در درازمدت، مستقل اجورث آن است؛ اما دستۀ دوم در کوتاه‌مدت و درازمدت با مصرف خصوصی رابطۀ مستقیم دارد. بنابراین پیشنهاد خاص مقالۀ حاضر، توجه دولت به تغییر در ترکیب مخارج دولت به نفع مخارج به‌عنوان نهاده، یعنی دستۀ دوم مخارج، به‌جای مخارج اثرگذار بر مطلوبیت خانوارهاست.
[1] . d'Alessandro [2] . Barro
دکتر حسن حیدری، سحر بشیری،
دوره 3، شماره 9 - ( 7-1391 )
چکیده
در این مقاله، رابطه بین نوسانات نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390-1378 با استفاده از دادههای ماهیانه بررسی می شود. به این منظور از مدل خودرگرسیونی تعمیم یافته دومتغیره مبتنی بر واریانس ناهمسانی شرطی [1] استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین متغیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی و شاخص قیمت سهام، رابطه منفی و معنی دار وجود داشته و بین نااطمینانی قیمت سهام و نرخ ارز، رابطه معنی داری وجود ندارد. در نتیجه، سیاست گذار باید از اعمال سیاستهایی که موجب نوسان بیشتر در بازار ارز و ایجاد نااطمینانی در آن می شود، خودداری نماید تا زمینه رشد پایدار بازار سهام و شاخص قیمت آن فراهم شود.
[1] . Bivariate GARCH
دکتر وحید تقی نژاد عمران، محمد بهمن،
دوره 3، شماره 9 - ( 7-1391 )
چکیده
هدف نهایی سیاست پولی، دستیابی به ثبات قیمتها و تولید بالا است. در این راستا، بانک مرکزی عموم ا ً با تغییر نرخ بهره و یا نرخ رشد پایه پولی اقدام به اعمال سیاست میکند. قاعده تیلور، یکی از قاعدههای شناخته شده در زمینه هدایت سیاست پولی است. بر پایه این سیاست، بانک مرکزی با توجه به انحراف تولید و تورم از هدفهای معین شده، اقدام به کاهش یا افزایش نرخ بهره میکند. به کارگیری قاعدهی تیلور در ایران با دو مشکل مواجه است: نخست اینکه این قاعده از پایه اقتصاد خردی برخوردار نیست و دوم اینکه مخصوصاً در کوتاه مدت، پایه پولی در ایران به جای نرخ بهره، متغیر سیاست پولی است.
در ا ین مطالعه، ابتدا با بیان پایه اقتصاد خردی، قاعدهی تیلور بهگونهای گسترش می یابد که متغیر سیاستی به جای نرخ بهره، نرخ رشد پایه پولی است. سپس، سازگاری تابع واکنش بانک مرکزی با قاعده گسترش یافته تیلور به کمک دو روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM و بردار همجمعی یوهانسن - جوسیلیوس و با استفاده از دادههای اقتصاد ایران برای دوره زمانی 87-1357 بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که واکنش مقامات پولی نسبت به انحراف تولید، سازگار با قاعده گسترش یافته تیلور بوده در حالی که این واکنش نسبت به انحراف تورم سازگار نیست.
دکتر علیرضا عرفانی، آزاده طالب بیدختی،
دوره 4، شماره 12 - ( 4-1392 )
چکیده
تعهد و رفتار آینده‌نگری بانک مرکزی، موضوعی حایز اهمیت است. این رفتار، هزینه‌های اجتماعی کمتری را برای بانک مرکزی و کل جامعه در پی دارد. اما با وجود توافقات گسترده در مورد اهمیت تعهد، توافق کلی در مورد چگونگی اجرا شدن آن از طریق قواعد هدف‌گذاری یا قواعد ابزاری وجود ندارد.
در این مقاله، مدل پایه‌ای کینزین جدید برای اقتصاد ایران با استفاده از دادههای فصلی دوره زمانی 1369 تا 1389 برآورد شده و یک نوع قاعده ابزاری به نام قاعده سرعت مجاز معرفی شده است. مشخصه اصلی این قاعده این است که تغییرات در شکاف تولید، جایگزین شکاف تولید در تابع زیان بانک مرکزی
میشود. سپس، با محاسبه وزن‌های مناسب تحت قواعد هدف‌گذاری مختلف، نشان داده شده است که این قاعده به لحاظ زیان اجتماعی، کمترین هزینه را در پی دارد. بنابراین، با فرض به کارگیری نرخ بهره به عنوان ابزار اولیه سیاستی توسط بانک مرکزی، راهکار بهینه آن است که در تعیین نرخ بهره، علاوه بر بررسی نقش تورم و شکاف تولید، نقش تغییرات در شکاف تولید (یعنی قاعده سرعت مجاز) نیز مورد توجه قرار گیرد. نتایج برآورد این قاعده ابزاری در اقتصاد ایران نشان میدهد که از این قاعده برای تعیین نرخ بهره استفاده نشده است. به‌عبارت دیگر، از میان متغیرهای موجود، تنها تورم، رابطه مثبت و معناداری با نرخ بهره دارد و از متغیرهای شکاف تولید و تغییرات در شکاف تولید در تعیین نرخ بهره استفاده نمی‌شود.
دکتر روح اله شهنازی، محمد سعید ذبیحی دان،
دوره 4، شماره 12 - ( 4-1392 )
چکیده
در ادبیات اقتصاد صنعتی، عناصر سه‌گانه بازار مشتمل بر ساختار، رفتار و عملکرد بوده و تعیین نحوه ارتباط این سه عنصر، از جمله موارد بسیار مهم جهت پیش‌بینی و سیاست‌گذاری است. هدف این مقاله، شناسایی ارتباطات ساختار، رفتار و عملکرد در صنایع کارخانه‌ای ایران است. جهت دستیابی به این هدف، ابتدا اطلاعات و آمار مربوط به ساختار، رفتار و عملکرد صنایع به تفکیک استانهای کشور مربوط به
کارگاه‌های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر برای سال 1388 جمع‌آوری و شاخص‌های مورد نیاز محاسبه شده است. با توجه به ارتباط این عناصر با یکدیگر، مدلی با سه معادله به صورت سیستم معادلات همزمان طراحی شده و مدل با روش 3SLS برآورد شده است.
نتایج بدست آمده در تحقیق نشان میدهد، تبلیغات اثر مثبت و معناداری بر تمرکز دارد. به طوری که با افزایش تبلیغات، تمرکز در صنعت افزایش پیدا میکند. سودآوری اثر مثبت و معناداری بر تبلیغات دارد. همچنین تمرکز دارای اثر مثبت و معنادار بر سودآوری است به‌طوری که با افزایش تمرکز، سودآوری در صنعت نیز افزایش پیدا میکند. تاثیر تحقیق و توسعه بر سودآوری، منفی و اثر تبلیغات بر سودآوری مثبت و معنادار است.
دکتر اسمعیل ابونوری، سیدعلی رضوانی،
دوره 4، شماره 13 - ( 7-1392 )
چکیده
خودروها از دیدگاه فنی، امنیتی و فیزیکی با یکدیگر تفاوت دارند. در مدل قیمتی هدانیک، قیمت خودرو به صورت مجموعهای از قیمتهای ضمنی ویژگیهای متفاوت، تعیین میشود.در این مقاله با استفاده از دادههای مقطعی سال 1388 قیمت های ضمنی ویژگی های مختلف به تفکیک برای خودروهای کوچک(حجم موتور 2000 سی سی و کمتر) و خودروهای بزرگ(حجم موتور بیشتر از 2000 سیسی) از تابع نیمهلگاریتمی با روش حداقل مربعات معمولی براورد شدهاست: در ایران خودروهای با حجم موتور 2000 سیسی و کمتر دارای کارت سوخت بوده و از یارانه ویژه بهرهمند هستند، در حالی که این امتیاز برای خودروهای با حجم موتور بالاتر برقرار نیست. نتایج حاکی از آن است که عواملی مانند ترمزهای ضد قفل و کمکی، عرض خودرو، کیسه هوا، میزان مصرف سوخت و حجم موتور برای خودروهای کوچک و متغیرهای کیسه هوا، ترمزهای ضد قفل و کمکی و ارتفاع برای خودروهای بزرگ از نظر خریداران پراهمیت تلقی شده، اثر معنیداری بر قیمت خودروها دارند.
دکتر احمد جعفری صمیمی، سامان قادری، صلاح الدین قادری، طاها کتابی،
دوره 4، شماره 13 - ( 7-1392 )
چکیده
هدف مطالعه حاضر بررسی اثر باز بودن تجاری و جهانی شدن اقتصادی بر اشتغال در ایران میباشد . برای این منظور از دادههای سری زمانی سالهای 1358-1388 با بهکارگیری روش آزمون کرانهها و خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی( ARDL ) استفاده شدهاست. در این مطالعه علاوه بر شاخص سنتی درجه باز بودن تجاری به عنوان شاخص آزاد سازی تجاری ، از شاخص جدید و جامع جهانی شدن اقتصاد KOF که شامل جریانهای واقعی تجارت از قبیل تجارت، سرمایهگذاری مستقیم خارجی و سرمایهگذاری در پرتفولیو و همچنین موانع تجارت از قبیل محدودیتها و تعرفهها بر روی جریانهای واقعی میباشد، استفاده شدهاست ، همچنین در این مسیر از سایر متغیرهای کنترلی مؤثر بر سطح اشتغال از قبیل تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص صنعتی شدن و اندازه دولت استفاده شدهاست. نتایج این تحقیق نشان میدهد که شاخص سنتی درجه باز بودن تجاری اثری منفی بر اشتغال ولی شاخص جدید جهانی شدن اقتصادی KOF اثری مثبت بر سطح اشتغال در ایران داشتهاست. بنابراین پیشنهاد میشود که در مطالعات تجربی آتی، به جای شاخص سنتی درجه باز بودن تجاری از شاخص جدید و جامع KOF به عنوان متغیر نماینده جهانی شدن استفاده گردد.
علیمراد شریفی، رحمان خوش اخلاق، کریم آذربایجانی، شهرام معینی،
دوره 4، شماره 14 - ( 10-1392 )
چکیده
در پی تحولات بازار قدرت در کشورهای صنعتی، تجدید ساختار بازار انرژی برق در ایران نیز پذیرفته و عملی شده است. مبنای پذیرش تجدید ساختار، افزایش کارایی از طریق وارد شدن ملاحظات اقتصادی و گذار از انحصار به شرایطی رقابتی تر جهت نزدیکی به وضعیت بهینه است. با توجه به ساختار بازار، نهایتا وضعیت رقابت ناقص در این بازار محقق می شود که برای تحلیل آن بایستی از راه حل های نظریه بازی استفاده کرد. از طرفی با توجه به سیستم پیشنهاد دهی و نظام پرداخت بر اساس پیشنهاد(PAB) در بازار انرژی برق ایران، مدل مناسب برای تحلیل، مدل های تعادل نگاشت عرضه(SFE) می باشد. بر این اساس در این مطالعه پس از ارائه مدل نظری متناسب، نگاشت عرضه تعادلی بهینه یکی از بنگاه های بازار برق در منطقه اصفهان پس از برآورد تابع هزینه نهایی و پارامتر های نااطمینانی تقاضا در چارچوب رهیافت SFE و با استفاده از نرم افزار Matlabاستخراج شده و با نگاشت عرضه پیشنهادی تحقق یافته، مقایسه شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد نگاشت عرضه پیشنهادی کنونی با نگاشت عرضه بهینه نظری در تعادل نش منطبق نیست.
علی حسین صمدی، شهرام عیدی زاده،
دوره 4، شماره 14 - ( 10-1392 )
چکیده
هدف اصلی مقاله حاضر ارزیابی وضعیت فعلی صنعت گاز ایران و تدوین سیاست های مناسب برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز(ایران 1404) بوده است. برای رسیدن به این هدف یک مدل دینامیکی(شامل سه زیر سیستم اکتشاف، تولید و مصرف و تقاضا) براساس رهیافت پویایی شناسی سیستم طراحی و برای دوره‌ی 1389-1404 شبیه سازی صورت گرفته است. در این مدل عوامل موثر بر اکتشاف گاز طبیعی، میزان تقاضا و مصرف گاز و همچنین عوامل موثر بر تولید، صادرات، واردات، سهم سایر سوختها در عرضه انرژی شناسایی و روابط متقابل دینامیکی بین آنها بررسی شد. نتایج حاصل از حل مدل پایه نشان داد که با ادامه سیاست های فعلی، به هیچکدام از اهداف سند چشم انداز( به جز هدف 75 درصدی سهم مصرف گاز) نخواهیم رسید. بر این اساس، سیاست های جدیدی طراحی و در قالب پیش نوشته هایی در مدل لحاظ شد. نتایج حاصل از شبیه سازی پیش نوشته ها نشان می دهد که جهت رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده در صنعت گاز بایستی علاوه بر هماهنگی در زیر بخش های صنعت گاز، نرخ تولید و اکتشاف افزایش یافته و پیشرفت های تکنولوژیکی چشم گیری در زمینه ی اکتشاف و تولید صورت پذیرد. هم چنین بایستی استفاده از منابع انرژی های پاک مانند منابع آبی و بادی و خورشیدی جهت تامین بخشی از مصرف داخلی افزایش یابد. نتایج حاصل از آزمون های اعتبار سنجی مدل نیز بیانگر این مطلب بوده که مدل از اعتبار قابل قبولی برخوردار است.
نرگس صمدپور، مصطفی عماد زاده، همایون رنجبر، فیروزه عزیزی،
دوره 5، شماره 15 - ( 1-1393 )
چکیده
رشد روز افزون بیماری‌های غیر‌مسری و هزینه‌های هنگفت مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، سبب توجه بیشتر سیاست‌گزاران به امر «آموزش» برای، بهبود سلامت جامعه شده است؛چراکه آموزش قادر است شیوۀ زندگی مردم را اصلاح کند، وضعیت سلامتی را بهبود و امید به زندگی را افزایش دهد. هدف اصلی این مطالعۀ بررسی تأثیر آموزش بر سلامت در ایران طی سالهای 1389-1353 است. بر این اساس ابتدا تابع تولید سلامت بر اساس مدل گروسمن(1972) تعریف و سپس الگوی تحقیق با استفاده از تکنیک هم‌انباشتگی یوهانسن و مدل تصحیح خطا برآورد میشود. تفکیک اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت آموزش، همچنین، برآورد «تأثیر با وقفۀ زمانی» تغییرات موقت و دائمی آموزش بر سلامت از جنبه‌های نوآوری این تحقیق به شمار می‌آید.
نتایج حاصل از تخمین، حاکی از وجود رابطۀ تعادلی بلندمدت و مثبت بین آموزش و سلامتی است. بر اساس شواهد به دست آمده، آموزش نقش اساسی در بهبود سلامت ایفا میکند. آموزش از شیوع بسیاری از بیماری‌های غیر واگیر جلوگیری میکند. با توانمند‌سازی افراد از طریق سرمایهگذاری در آموزش، می‌توان از شیوع بسیاری از بیماری‌های ناشی از شیوۀ نامناسب زندگی امروزه کاست؛ از همین رو با در‌گیر کردن نهادهائی همچون دبستان، دبیرستان، دانشگاه و رسانه‌های جمعی و گروهی در مسیر افزایش سطح آگاهی‌ها می‌توان وضعیت سلامت جامعه را بهبود بخشید.
علیمراد شریفی، رحمان خوش اخلاق، مرضیه بهالو هوره، علی صادقی همدانی،
دوره 5، شماره 16 - ( 4-1393 )
چکیده
یارانۀ حاملهای انرژی در ایران فشار زیادی را بر بودجۀ دولت تحمیل کرده است؛ بنابراین دولت سیاست اصلاح قیمت حاملهای انرژی را در پیش گرفته است. یکی از اصلیترین موضوعاتی که سیاستگذاران باید در هنگام افزایش قیمت حاملهای انرژی در نظر بگیرند، تاثیر این اقدام بر بازار کار است؛ به ویژه در صورتی که نرخ بیکاری در کشور بالا باشد.
در این مقاله با استفاده از ماتریس دادههای خرد (MCM) سال 1385 و مدل تعادل عمومی محاسبهپذیر، اثر افزایش قیمت حاملهای انرژی بر اشتغال در ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج مطالعه با مقایسۀ سناریوی افزایش قیمت حاملهای انرژی بر اساس طرح تحول اقتصادی و سناریوی پایه بهدست آمده است. نتایج حاصل نشان میدهد با افزایش قیمت حاملهای انرژی در کوتاه‌مدت، از میان بخشهای چهاردهگانه اقتصادی، تقاضای بخشهای «سایر خدمات» و «نفت خام، گاز طبیعی و ذغال سنگ» که دارای بیشترین سهم ارزش افزوده هستند، از نیروی کار افزایش مییابد. اما در بلندمدت، افزایش اشتغال در این دو بخش کمتر میشود. همچنین نتایج مدل حاکی از آن است که در کوتاه‌مدت، تقاضای انرژی و نیروی کار در سایر بخشهای اقتصادی کاهش مییابد و در بلندمدت نیز، کاهش اشتغال در این بخشها بیشتر میشود.
رضا قنبریان، علی ثقفی،
دوره 6، شماره 20 - ( 4-1394 )
چکیده
هدف از این مطالعه بررسی رابطۀ بین شوک‌های قیمت نفت و شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1392-1387 میباشد. برای این منظور، با استفاده از داده‌ها، روزهای کاری مشترک بازار جهانی نفت و بورس اوراق بهادار تهران از 18 آذر 1387 تا 28 اسفند 1392 رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد رابطه بلندمدت، به‌وسیله روشهای هم‌انباشتگی جوهانسن- جوسیلیوس و انگل و گرنجر بیانگر این است که بین قیمت نفت اوپک و شش شاخص بازار سرمایه (شاخص کل بورس، شاخص صنعت، شاخص قیمت 50 شرکت، شاخص 50 شرکت برتر، شاخص بازده و قیمت و شاخص 30 شرکت بزرگ) رابطۀ تعادلی بلندمدت وجود دارد و بین متغیرهای قیمت نفت اوپک و سه شاخص بازار اول، بازار دوم، و شناور آزاد رابطۀ تعادلی بلندمدت برقرار نمی‌باشد.
مرضیه خاکستری، نوید نظری عدلی،
دوره 6، شماره 21 - ( 7-1394 )
چکیده
در سال های اخیر تحریم های گسترده ای علیه ایران توسط کشورهای غربی به خصوص آمریکا وضع شده و عمدتا حوزه انرژی و نفت ایران را هدف قرار داده است. این نوع تحریم ها تازه نبوده و ایران از زمان نهضت ملی شدن نفت با تحریم نفتی آشناست. این مقاله به بررسی اثر این تحریم‌ها بر روی ایران در سال های اخیر می پردازد و با استفاده از نظریه بازی‌ها سعی دارد استراتژی های ممکن را بررسی نماید در این راستا سه بازیکن ایران، عربستان و آمریکا تعریف شدند و مدلی برای بازی میان آنها ارائه گردید. سپس مدل ارائه شده به صورت بازی همکارانه حل شد و نقطه تعادل برای آن بدست آمد. در بازی به صورت همکارانه نتایج بدست آمده بدین صورت است که هر سه بازیکن آمریکا و عربستان و ایران استراتژی به ترتیبکاهش فشار و تحریم کمتر ،کاهش فشار و همکاری و همکاری را انتخاب می کند. در انتها نیز تاثیر تحریم های نفتی بر فروش نفت ایران بررسی گردید. دیده شد که حتی با افزایش چند برابری قیمت نفت در طی این سال ها، درآمد نفتی ایران سیر نزولی داشته است.
کیومرث سهیلی، شهرام فتاحی، مهناز سرخوندی،
دوره 6، شماره 21 - ( 7-1394 )
چکیده
سیاست‌های پولی یکی از مهم‌ترین سیاست‌های کلان اقتصادی می‌باشند که برای دستیابی به اهداف اقتصادی از قبیل کاهش شکاف تولید و کاهش انحراف تورم از تورم هدف، بکار گرفته می‌شوند. این سیاست‌ها از طریق کنترل حجم پول و یا کنترل نرخ بهره قابل اجرا هستند. بر اساس نظریه‌های اقتصادی، بانک مرکزی بایستی سیاست‌های پولی را به صورت قاعده‌مند اجرا نماید. در دوره‌هایی که شکاف تولید مثبت یا منفی وجود دارد و یا در دوره‌هایی که انحراف تورم از تورم هدف مثبت یا منفی است، سیاست‌های پولی متفاوتی بایستی اتخاذ گردد. برررسی قاعده‌مندی سیاست‌های پولی بانک مرکزی و میزان انطباق و سازگاری این سیاست‌ها با نظریه‌های اقتصادی از جمله نظریه تیلور، از اهمیت خاصی برخوردار است که در این مقاله به آن پرداخته خواهد شد. در این مطالعه با هدف ارزیابی میزان سازگاری سیاست‌های پولی بانک مرکزی با نظریه‌های اقتصادی، راهبردهای پولی بانک مرکزی نسبت به شکاف تولید و انحراف تورم، طی دوره زمانی 1353-1392، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای این منظور از روش بوت‌استرپ استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که بانک مرکزی در دوره‌های رکود و رونق، نسبت به شکاف تولید، از خود واکنشی نشان نداده و نسبت به انحراف از تورم نیز واکنشی خلاف انتظار از خود نشان داده است.
سعید راسخی، مجتبی منتظری شورکچالی،
دوره 6، شماره 22 - ( 10-1394 )
چکیده
با توجه به اهمیت رابطه میان بی ثباتی اقتصاد کلان و عبور نرخ ارز، مطالعه حاضر با استفاده از الگوی EGARCH و الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR)، اثرگذاری غیرخطی بی ثباتی اقتصاد کلان بر عبور نرخ ارز ایران را طی دوره زمانی 1389-1342 بررسی کرده است. برای این منظور، ابتدا شاخص بی ثباتی اقتصاد کلان با استفاده از الگوی EGARCH برآورد شده و سپس، با بهره‌گیری از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR) فرضیه تحقیق مبنی بر اثر مثبت و غیر خطی بی ثباتی اقتصاد کلان بر عبور نرخ ارز، آزمون شده است. بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق، بی ثباتی اقتصاد کلان به صورت غیرخطی و در قالب یک الگوی دو رژیمی بر عبور نرخ ارز اثر مثبت دارد. بر این اساس، توجه به توالی سیاست‌های اقتصادی حائز اهمیت بوده و مشخصاً توصیه می شود، سیاست‌های کاهش بی ثباتی اقتصاد کلان مقدم بر سیاست‌های ارزی باشد.
