فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی

---

سیستم بانک یکی از مهمترین بخش¬های اقتصاد به شمار می‌روند و به عنوان مهم¬ترین نهاد بازار پول، نقش بسیار مهمی را ایفا می¬کنند. فعالیت بانک¬ها به دلیل ماهیت عملکردشان، ارتباط تنگاتنگی با تغییرات نرخ ارز دارد. در مقاله حاضر به ارزیابی اثرات تغییر نرخ ارز از طریق عملکرد سیستم بانکی بر متغیرهای کلان اقتصادی طی دوره 1352-1396 به روش خود¬رگرسیونی باوقفه¬های گسترده با رویکرد نوار¬کرانه¬ای پرداخته شده است. نتایج نشان می¬دهد افزایش نرخ ارز، از مسیر مطالبات غیرجاری بانک¬ها و سپرده¬های مدت¬دار موجب کاهش میزان اعتباردهی سیستم بانکی می¬گردد. از سوی دیگر افزایش نرخ ارز، از مسیر وضعیت باز ارزی و حساب سرمایه بانک¬ها تاثیر مثبت بر میزان اعتباردهی بانک‌ها دارد که در مجموع با توجه به نتایج، با افزایش نرخ ارز اثر منفی تغییر مطالبات غیرجاری و سپرده‌های مدت‌دار قوی‌تر از اثر مثبت وضعیت باز ارزی است. همچنین روند کاهشی میزان اعتباردهی سیستم بانکی تاثیر منفی بر سرمایه‌گذاری دارد. افزایش نرخ ارز از مسیر کاهش نرخ استفاده از ظرفیت تولیدی، موجب کاهش تولید ناخالص داخلی می‌شود. همچنین با توجه به نتایج پژوهش، افزایش نرخ ارز منجر به افزایش نقدینگی و سطح عمومی قیمت‌ها می‌گردد.

---

کنترل مدیریت نشده رشد نقدینگی به دلیل پیامدهای منفی آن، همواره مورد توجه سیاستگذاران بوده است. یکی از عوامل ایجاد نقدینگی، استقراض دولت از بانک مرکزی می ­باشد. در همین راستا از دهه هشتاد به بعد، بحث عدم استقراض از بانک مرکزی در بین دولت­ها مطرح شد و دولت­ها با وجود محدود کردن خود از منابع بانک مرکزی، بانک­ها و مؤسسات اعتباری غیر­بانکی را مجبور به استقراض کرده اند. به این منظور یک الگوی اقتصاد کلان  با لحاظ کردن خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و خالص بدهی بخش دولتی به بانک­ها و مؤسسات اعتباری غیر­بانکی از کانال تراز مالی دولت طراحی شده است که روابط متغیرهای اقتصادی را در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین­ های جدید با لحاظ اصطکاک­ های اسمی و حقیقی (DSGE) ) ارائه می­ دهد. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و کالیبره کردن پارامترها با استفاده از اطلاعات اقتصاد ایران طی دوره 1399-1379، نتایج گشتاورها و آزمون­های آماری حاکی از مناسب بودن الگوی ارائه شده برای شبیه ­سازی اقتصاد ایران است. یافته ­های حاصل از داده­ های پژوهش نشان از این دارد که تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مرکزی اثر مثبت  برروی سرمایه ­گذاری دارد بدین صورت که نقدینگی جدیدی توسط دولت که از موسسات و بانک­ها اخذ شده به شکل سپرده ­های جدیدی در اختیار بخش تولید شده است. تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی باعث افزایش مصرف در تابع مطلوبیت و مصرف کل ترکیبی از کالاها و خدمات عمومی عرضه شده از سوی دولت و همچنین کالاها و خدمات مصرفی خصوصی مؤثر می­ شود. همچنین تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی باعث افزایش تورم و رشد خفیف تولید، و تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانک ­ها و مؤسسات اعتباری باعث افزایش تورم و تحریک تولید می ­شود.