فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی

  اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ­ ها و اصلاح قیمت حامل­های انرژی، با توجه به اثرگذاری بر متغیرهای اقتصاد کلان، مصرف بخش خصوصی و تولید زیر بخش ­ های صنعت از حساسیت بالایی در اقتصاد کشور برخوردار است. افزایش قیمت حامل­های انرژی مدت­ها است که در اقتصاد ایران محل بحث و منازعه بوده است و با توجه به اهمیت موضوع و تأثیر آن بر اقتصاد و رفاه جامعه، مطالعات و بررسی­های بیشتر و جامع تر در این حوزه ضروری به نظر می ­ رسد. در این مقاله سعی شده است تأثیر افزایش قیمت ­حامل­های انرژی بر سه متغیر مهم اقتصاد کلان : رشد تولید ناخالص ملی، تورم و مصرف بخش خصوصی در چارچوب مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR در دوره­ی 1386-1370بررسی شود. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که با اصلاح قیمت حامل­های انرژی ، رشد اقتصادی و مصرف بخش خصوصی کاهش یافته؛ ولی، تورم افزایش می­یابد. نتایج این مطالعه نشان داد تعدیل قیمت انرژی، بیشترین تأثیر را در توضیح دهندگی نوسان­های تورم دارد، به طوری­که در میان مدت و بلند مدت حدود 40 درصد از تغییرات و نوسان­ها در تورم با تکانه­های شاخص قیمت انرژی توضیح داده می شود. از دیگر یافته ­ های این مطالعه این است که در بلند مدت شوک ­ ­های شاخص قیمت انرژی به ترتیب در حدود 20 و 11 درصد از نوسان­های مصرف بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی را توضیح می­دهد. لازم به ذکر است که همه­ی نتایج به­دست آمده بدون در نظر گرفتن اثرات بازتوزیع پرداخت منابع دریافتی دولت از محل یارانه­ها است.

  با توجه به عدم امکان ذخیره انرژی­الکتریکی ، شناسایی عوامل­موثر بر تقاضای این حامل انرژی و پیش­بینی دقیق روند آتی آن، ضرورت دارد . تاکنون روش­های مختلفی در این زمینه مورد استفاده قرار گرفته است که در میان آن­ها روش­های هوشمند و به­ویژه روش­های فازی، دارای قابلیت­های بیشتری هستند. در مطالعه حاضر از سیستم ­ استنتاج عصبی- فازی ترکیب شده با الگوریتم انبوه­ذرات ( PSO  -ANFIS ) استفاده شده و پس ازشبیه­سازی روند تقاضای بلند­مدت انرژی­الکتریکی طی دورۀ 1359 تا 1389 و بررسی کارایی سیستم، روند تقاضای بلندمدت انرژی­الکتریکی کل کشور تا سال 1404 پیش­بینی شده است. نتایج مطالعه، قدرت بالای الگوریتم ترکیبی انبوه ذرات و سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقی را در پیش­بینی تقاضای بلندمدت انرژی­الکتریکی تایید می­کند. نتایج نشان می ­ دهد که براساس محتمل­ترین سناریو، تقاضای انرژی­الکتریکی کشور در سال 1404 به 401 میلیارد کیلووات ساعت خواهد رسید . همچنین ، براساس نتایج بدست آمده، کارایی روش پیشنهادی در پیش­بینی متغیرهای مستقل در مقایسه با الگوی خطی ARIMA  بیشتر است.

یارانۀ حامل­های انرژی در ایران فشار زیادی را بر بودجۀ دولت تحمیل کرده است؛ بنابراین دولت سیاست اصلاح قیمت حامل­های انرژی را در پیش گرفته است. یکی از اصلی­ترین موضوعاتی که سیاست­گذاران باید در هنگام افزایش قیمت حامل­های انرژی در نظر بگیرند، تاثیر این اقدام بر بازار کار است؛ به ویژه در صورتی که نرخ بیکاری در کشور بالا باشد.
در این مقاله با استفاده از ماتریس داده­های خرد (MCM) سال 1385 و مدل تعادل عمومی محاسبه­پذیر، اثر افزایش قیمت حامل­های انرژی بر اشتغال در ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج مطالعه با مقایسۀ سناریوی افزایش قیمت حامل­های انرژی بر اساس طرح تحول اقتصادی و سناریوی پایه به­دست آمده­ است. نتایج حاصل نشان می­دهد با افزایش قیمت حامل­های انرژی در کوتاه‌مدت، از میان بخش­های چهارده­گانه اقتصادی، تقاضای بخش­های «سایر خدمات» و «نفت خام، گاز طبیعی و ذغال سنگ» که دارای بیشترین سهم ارزش افزوده هستند، از نیروی کار افزایش می­یابد. اما در بلندمدت، افزایش اشتغال در این دو بخش کمتر می­شود. هم­چنین نتایج مدل حاکی از آن است که در کوتاه‌مدت، تقاضای انرژی و نیروی کار در سایر بخش­های اقتصادی کاهش می­یابد و در بلندمدت نیز، کاهش اشتغال در این بخش­ها بیشتر می­شود.

این مطالعه با توجه به عوامل اقتصادی و عوامل برون‌زای غیراقتصادی، به الگو سازی و تخمین تقاضای انرژی برق در بخش صنعت ایران طی  دوره 1391-1353 می‌پردازد. با توجه به این‌که عوامل برون‌زای غیراقتصادی عمدتاً غیرقابل مشاهده هستند، رویکرد سری زمانی ساختاری که  بر پایه تئوری اقتصادی شکل گرفته و از  انعطاف پذیری سری زمانی نیز بهره می‌گیرد، مورد استفاده قرارگرفته است. عوامل غیرقابل مشاهده- روند ضمنی تقاضای انرژی (UEDT)- که احتمالاً ماهیت غیرخطی دارد، نه‌تنها پیشرفت فنی‌ را  نشان می‌دهد بلکه بیانگر تغییرات ساختاری، اجرای سیاست‌ها و استانداردهای کارایی انرژی و تغییر در رفتتار وسلیقۀ مصرف‌کننده است. بنابراین، با لحاط این عوامل (UEDT) می‌توان تخمین دقیق‌تری از کشش‌های قیمتی و درآمدی تقاضای انرژی برق در بخش صنعت  داشت. نتایج تخمین مدل حاکی از وجود ماهیت تصادفی متغیرروند است و نشان می‌دهد که عوامل برون‌زای غیراقتصادی در شکل‌گیری تقاضای برق در بخش صنعت، نقش مؤثری دارند. صعودی بودن روندUEDT نشان می‌دهد که انرژی برق در بخش صنعت به شکل بهینه مصرف نشده است .در حقیقت، نقش عوامل برون‌زایی مانند پیشرفت تکنولوژی، تغییرات ساختاری، اجرای برخی از استاندارهای کارایی و صرفه‌جویی انرژی و همچنین دولتی بودن فعالیت‌ها، در رشد مصرف برق در بخش صنعت تأثیرگذار بوده‌اند. کشش‌های قیمتی و درآمدی (ارزش افزوده)  تقاضای برق در بخش صنعت ایران درکوتاه مدت نیز به ترتیب 1/0- و 25/0  برآورد شده است. کشش متقاطع قیمتی‌بسیارکم بوده و حدود 06/0 تخمین زده شده وهرچند مقدار آن بسیار کم است ولی حاکی از جایگزین بودن گاز طبیعی با برق در این بخش است.

انرژی به عنوان یکی از مهمترین عوامل تولید و همچنین به عنوان یکی از ضروری ترین محصولات نهایی, جایگاه ویژه ای در تجارت و رشد و توسعه اقتصاد ی داراست. طی سال های اخیر اهمیت انرژی پس از دو بحران انرژی در دهه 70 میلادی مورد توجه قرار گرفته است. در این خصوص، بررسی رابطه بین مصرف انرژی و تجارت خارجی از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته است به طوری که اگر در خصوص مصرف انرژی و تجارت، رابطه علی از طرف مصرف انرژی به صادرات و واردات باشد، هرگونه کاهش در مصرف انرژی از طرف سیاست های حفظ منابع انرژی، حجم صادرات و واردات را کاهش داده و باعث کاهش حجم تجارت خارجی می شود. همچنین سیاست های حفظ منابع انرژی که مصرف انرژی را کاهش می دهد ممکن است فرآیند آزادسازی تجاری که منجر به رشد اقتصادی می شود  را محدود می سازدکه این امر، سیاست های حفظ منابع انرژی را در مقابل سیاست های آزاد سازی تجاری قرار می دهد. در این مطالعه تاثیر تجارت بر مصرف انرژی از طریق کاربردهای انرژی در فرآیند تولید کالاهای صادراتی و وارداتی و همچنین حمل و نقل مورد توجه قرار گرفت است  و از طریق داده های پانلی، تاثیر تجارت خارجی در قالب صادرات و واردات بر مصرف انرژی در کشورهای گروه دی هشت (بنگلادش, مصر, اندونزی, ایران, مالزی, نیجریه, پاکستان و ترکیه) طی سال های 2014-1990 مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج مطالعه حاکی از وجود تاثیر مثبت و معنی دار تجارت خارجی بر روی مصرف انرژی در کشورهای گروه دی هشت می باشد. همچنین یافته های مطالعه نشان می دهند قیمت انرژی تاثیر منفی و معنی داری روی مصرف انرژی دارد.

این مقاله رابطه بین نوسانات  قیمت نفت و بازده سهام صنایع فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی و شیمیایی را با استفاده از مدل‌های خود رگرسیون برداری( (VARو خود رگرسیون ناهمسان واریانس شرطی چندمتغیره (MGARCH) در دوره زمانی فروردین 1383 تا اسفند 1393 به صورت تجربی تحلیل می‌کند. در این مطالعه از مدل VAR-GARCH که توسط لینگ و مکالیر (2003) توسعه‌یافته است، استفاده می‌شود. مزیت این مدل این است که، به مسئله‌ی بازده و نوسانات در بین مجموعه‌ی در نظر گرفته‌شده، می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد اثرات میانگینی بین بازار نفت و بازار سهام فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی وجود دارد ولی در مورد بازار سهام صنایع شیمیایی این اثرات صدق نمی‌کند. اثر نوسانات بین دو بازار قیمت جهانی نفت و صنایع شیمیایی و فلزات اساسی وجود ندارد ولی بین نوسانات بازار نفت و نوسانات بازده سهام فرآورده‌های نفتی رابطه معنی‌داری منفی وجود دارد. در تیجه سرمایه‌گذاران بایستی تا حد امکان وابستگی سبد پرتفوی خود ره به قیمت نفت کاهش دهند.

هدف اصلی این مطالعه تحلیل مقایسه‌ای نقش مؤلفه‌های اقتصادی و مؤلفه‌های فنی در بهبود کارایی مصرف انرژی در بخش خانگی می¬باشد. برای این منظور در این تحقیق با استفاده از روش¬شناسی مربوط به تحلیل¬های کیفی و پس از دستیابی به شاخص¬های اصلی مربوط به هر یک از مؤلفه¬های مربوطه، مبتنی بر داده¬های نرم مستخرج از نظر خبرگانِ این حوزه و کمی¬سازی این داده¬ها با استفاده از طیف لیکرت، با بهره¬گیری از تکنیک تحلیل ساختاری کواریانس (تحلیل عاملی تأییدی و مدل¬یابی معادلات ساختاری در لیزرل)، سعی می¬شود تحلیلی راجع به جایگاه مؤلفه¬های اقتصادی و فنی و نیز اهمیت هر یک از شاخص¬های مستخرج برای این مؤلفه¬ها در بهبود کارایی مصرف انرژی در بخش خانگی ایران ارائه شود. بر اساس نتایج بدست¬آمده از مدل مذکور، بطورکلی سیاست¬های اقتصادی (قیمتی و غیرقیمتی) از اهمیت نسبتاً بیشتری نسبت به مؤلفه¬های فنی و تکنولوژیک در حل معضل بهبود کارایی مصرف انرژی در بخش خانگی ایران برخوردار می¬باشد. همچنین وضع مالیات بر مصرف انرژی» در بین سیاست¬های اقتصادی و شاخص¬های «توسعه زیرساخت‌های دولت الکترونیک»، «توسعه کنترهای هوشمند و تجهیزات هشدار مصرف انرژی در منازل» و «توسعه الگوهای معماری بومی متناسب با شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور» در رابطه با مؤلفه¬های فنی-تکنیکی دارای بیشترین اثر بر کارایی انرژی در بخش مذکور می¬باشند.

در این مطالعه به بررسی وجود همگرایی تصادفی و همگرایی بتا در مصرف سرانه انرژی کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 2011–1971 پرداخته می شود. بدین منظور برای آزمون وجود یا عدم وجود همگرایی تصادفی از آزمون ریشه واحد ارائه شده توسط لی و استرازیسیچ(2003) و همچنین جهت آزمون همگرایی بتا از مدل ارائه شده توسط پرون و یابو(2009) استفاده می شود. نتایج حاصل از روش پرون و یابو نسبت به وجود یا عدم وجود ریشه واحد حساس نبوده و به این دلیل نتایج حاصله قابل استنادتر از نتایج سایر روش ها می باشد. نتایج آزمون ها بطور کلی نشان می دهد که در بین مصرف سرانه انرژی تک تک کشورها، همگرایی تصادفی وجود دارد. بر اساس نتایج روش پرون و یابو، می توان اذعان داشت که همگرایی بتا برای مصرف سرانه ی انرژی کشورهای آنگولا، اکوادور، ایران، نیجریه، قطر و ونزوئلا در رژیم اول (دوره قبل از شکست ساختاری) و برای کشورهای الجزایر، آنگولا، عربستان، اکوادور، امارات، ایران، عراق، لیبی و قطر در رژیم دوم (دوره ی بعد از شکست ساختاری) برقرار است گرچه برای کشورهای نیجریه و ونزوئلا نتایج حاکی از واگرایی مصرف سرانه انرژی می باشد.  تاریخ شکست های ساختاری برآورد شده از این روش ها به شکل خوشه ای در سال های 1977-1974، 1984-1979، 1994-1989 و 1998-1996 متمرکز شده اند که دلیل آن، وقوع شوک های بزرگ انرژی یا اقتصادی در این سال ها می باشد.