جستجو در مقالات منتشر شده


17 نتیجه برای تورم

دکتر حمید ابریشمی، دکتر محسن مهرآرا، مهدی نوری، محسن محقق،
دوره 1، شماره 1 - ( 7-1389 )
چکیده

 

  بررسی تأثیر تورم در تغییرات نرخ رشد بهره‌وری کل عوامل تولیدی اقتصاد، موضوعی است که در دهه‌های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. این موضوع به ‌ویژه در اقتصاد ایران که در سال­های گذشته همواره با تورم‌های بالا روبه­رو بوده است، اهمیتی ویژه دارد. تعیین جهت و میزان تأثیر این دو متغیر بر یکدیگر، بی‌تردید می‌تواند در اتخاذ سیاست‌های کارآمد سودمند واقع باشد. این مقاله، با هدف کشف اطلاعات نهفته در سری‌های زمانی این دو متغیر، رابطه­ی میان آن­ها را با استفاده از تجزیه­ی موجک تحلیل می‌کند و بر آن است تا افزون بر مطالعه­ی سری‌های اصلی، رابطه­ی میان سری‌های تجزیه شده را نیز بررسی کند. این مقاله با بهره­گیری از روشی نو در تحلیل سری­های زمانی تورم و رشد بهره‌وری کل، به کشف روابطی منجر گردیده اسـت که پیـش‌تر مورد توجـه محـققان نبـوده‌است. نتـایج به­دست آمده از بررسی سری‌های زمانی نرخ تورم و نرخ رشد بهره‌وری کل عوامل در دوره­ی زمانی سال‌های 1339 تا 1385 نشان می­دهد که گرچه رابطه­ی آماری معناداری میان سری‌های اصلی برقرار نیست؛ اما، میان سری‌های تجزیه شده­ی متغیرها در سطوح اول و دوم، رابطه‌ای منفی و معنادار وجود دارد. افزون براین نتایج آزمون علیت گرنجر وجود رابطه­ی علی میان سری‌های تجزیه شده در فرکانس‌های مختلف را تأیید می‌کند.


حسین امیری، دکتر ابراهیم گرجی،
دوره 2، شماره 3 - ( 1-1390 )
چکیده

در بیشتر مطالعات منحنی فیلیپس به صـورت خطـی بیـن تـورم و بیـکاری یک رابطه‌ی ثابت وجود دارد. به‌تازگی مطالعات انجام شده درباره‌ی منحنی فیلیپس نشان می‌دهد که اولاً شیب منحنی فیلیپس تابعی از وضعیت اقتصاد کلان بوده و ثانیاً این رابطه نامتقارن است. اگراین موضوع درست باشد، فرض خطی بودن منحنی فیلیپس نادرست است. در این مقاله ارتباط بین تورم و بیکاری با عنوان منحنی فیلیپس و با استفاده از مدل‌های رگرسیونی انتقال ملایم برای کشور ایران در دوره‌ی زمانی 1386-1351 بررسی شده است. مدل رگرسیونی انتقال ملایم یک مدل رگرسیونی سری زمانی غیرخطی است که می‌توان آن را به‌ عنوان یک شکل توسعه‌یافته از مدل رگرسیونی تغییر وضعیت به‌شمار آورد. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که درکوتاه‌مدت بین تورم و بیکاری رابطه‌ی معکوس و غیرخطی وجود دارد. با توجه به نتیجه‌ی به‌دست آمده در کوتاه‌مدت این موضوع برای سیاست‌گذاران اهمیتی بالا دارد تا بتوانند یک رابطه‌ی یک به یک بین این دو متغیر برقرار کنند.
دکتر رحیم دلالی اصفهانی، دکتر سعید صمدی، محمد مهدی مجاهدی موخر، امیر جباری، رضا صمدی بروجنی،
دوره 3، شماره 7 - ( 1-1391 )
چکیده

  مطالعۀ حاضر سعی دارد تأثیر متغیرهای مختلف اثرگذار بر تورم را در فضای اقتصاد پولی و با تأکید بر الگوهای درون‌زای رشد بر پایۀ بنیان‌های خرد اقتصادی بررسی کند. دراین‌باره مقاله در گام نخست، ازطریق مدل‌سازی وضعیت اقتصاد ایران در قالب یک مدل رشد درون‌زا، نقش متغیرهایی نظیر بازدهی سرمایۀ سرانه، تورم وارداتی، تغییر در ارزش پول ملی، انتظارات، پایۀ پولی و انباشت سرمایۀ سرانه را به‌صورت درون‌زا بررسی می‏کند. در گام دوم، نتایج بهینه‌سازی ازطریق بسط مرتبۀ اول اویلر به‌صورت خطی تصریح می‏شود و در گام سوم، مدل به‌دست‌آمده تخمین زده می‏شود. نتایج حاصل‌شده، تخمین نوعی الگوی خطی تورمی است که جنبه‏های مختلف بروز تورم را به‌صورت درون‌زا در خود جای داده است. ویژگی بارز این مدل، آن است که تمام جنبه‌های بروز تورم اعم از عوامل پولی، انتظارات، کسری بودجه و سازوکارهای فنی و تکنیکی را تنها در یک مدل خطی جمع می‌کند و تخمین می‏زند. در این راستا، مدل با استفاده از داده‏های سال‏های ۱۳۵۷ تا 13۸7 و با استفاده از روش ARDL به تخمین ضرایب عوامل تاثیرگذار بر تورم در ایران پرداخته است. نتایج حاصل از این تخمین نشان می‏دهد که تورم وارداتی ازجهت افزایش نرخ ارز بر تورم تأثیر‏گذار است. همچنین نتایج، تأثیر مثبت انتظارات تورمی، نرخ بازدهی سرمایۀ سرانه و نرخ رشد پایۀ پولی بر نرخ تورم را نشان می‏دهد.


حسین توکلیان، دکتر اکبر کمیجانی،
دوره 3، شماره 8 - ( 4-1391 )
چکیده

  سیاست‌گذاری پولی در اقتصاد ایران به نحوی است که بیشتر جنبۀ صلاحدیدی دارد و مبتنی‌بر قاعده یا هدف‌گذاری خاصی نیست. با این‌حال آنچه مسلم است، آن است که همیشه در برنامه ‌ های توسعۀ پنج‌ساله، به‌غیر از برنامۀ پنجم، هدفی برای تورم و رشد اقتصادی تعیین شده است. اما پرسش این است که آیا اهداف تعیین‌شده در برنامه ‌ ها را سیاست‌گذاران اقتصادی رعایت کرده‌اند یا خیر. در این مطالعه با استفاده از مدل تعدیل‌شدۀ کینزی جدید برای اقتصاد ایران و با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی ( DSGE ) سعی شده تا به نحوۀسیاست‌گذاری پولی در فضای سلطۀ شدید مالی و هدف‌گذاری ضمنی تورم اقتصاد ایران پرداخته شود. نتایج نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران پولی در بیشتر دوره‌ها، هدف‌گذاری صورت‌گرفته در برنامه ‌ های توسعه را رعایت نکرده‌اند. تابع عکس‌العمل سیاست پولی نیز بیشتر قادر به توضیح‌دادن سیاست پولی در دهۀ 1380 شمسی است. نتیجۀ دیگر مدل آن است که فاصلۀ بین زمان تصویب پروژه‌های سرمایه‌گذاری دولت تا زمان اتمام پروژه ‌ ها، تأثیر معناداری بر روی تولید و مصرف دارد.


حجت ایزدخواستی، سعید صمدی، رحیم دلالی اصفهانی،
دوره 5، شماره 15 - ( 1-1393 )
چکیده

پول تسهیل­کنندۀ فعالیت­های اقتصادی است؛ بنابراین شکل­گیری فعالیت­های اقتصادی بستگی به نهادینه شدن نظام­های پولی دارد. در نظام پولی حاکم، ضعف تلقی رایج نسبت به پول، مکانیزم انتشار و نحوۀ توزیع آن، باعث ناکارآمدی در تخصیص بهینۀ منابع و ایجاد هزینۀ­ رفاهی مالیات تورمی شده ­است.
الگوهای تعادل جزئی در مقایسه با الگوهای تعادل عمومی هزینۀ­ رفاهی مالیات تورمی را کمتر از حد برآورد می­کنند؛ بنابراین، ضمن تحلیل الگوی تعادل عمومی لوکاس (2000) در یک الگوی بهینه­یابی پویا، معادلۀ هزینۀ رفاهی مالیات تورمی با استفاده از تصریح نظری تقاضای مانده­های واقعی استخراج شده ­است. سپس به مقایسۀ نظری و تجربی هزینۀ­ رفاهی مالیات تورمی در الگوی تعادل جزئی و تعادل عمومی پرداخته شده است. نتایج نظری و تجربی بیانگر این است که هزینه­های رفاهی مالیات تورمی در الگوی تعادل عمومی، حد بالای الگوی تعادل جزئی است. همچنین با فرض کشش‌پذیر بودن تابع تقاضای پول نسبت به نرخ بهرۀ اسمی، با افزایش نرخ بهرۀ اسمی و تورم، هزینۀ رفاهی مالیات تورمی افزایش می­یابد.


حسن رنگریز، هومن پشوتنی زاده،
دوره 6، شماره 19 - ( 1-1394 )
چکیده

گستردگی بازارهای پولی و اعتباری غیررسمی و سازمان نیافته در ایران، بسیار وسیع‌تر از بازارهای پولی رسمی کشور است. همین مساله باعث ایجاد تفاوت زیاد بین نرخ بهرۀ وام‌ها در بازار پول رسمی و غیرسمی ایران شده است. همچنین حجم زیاد نقدینگی در بازار غیررسمی که توسط سیاست‌های پولی بانک مرکزی و سیاست‌های مالی دولت قابل هدایت نیست، توانسته به افزایش نرخ تورم در کشور کمک کند. در این مقاله ما با استفاده از روشAHP به بررسی این موضوع می‌پردازیم که متناسب با نهادهای پولی و مالی موجود، کدام بخش برای سرمایه‌گذاری و هدفمندی نقدینگی موجود در جامعه در جهت کاهش تورم و افزایش رشد صنعت مناسب‌تر است. نتایج بدست آمده نمایان ساخت که بهترین نهاد مالی و سرمایه‌گذاری در جهت کاهش تورمی که ناشی از نقدینگی بالای جامعۀ کنونی است، بازار بورس اوراق بهادار می‌باشد.


کیومرث سهیلی، شهرام فتاحی، مهناز سرخوندی،
دوره 6، شماره 21 - ( 7-1394 )
چکیده


سیاست‌های پولی یکی از مهم‌ترین سیاست‌های کلان اقتصادی می‌باشند که برای دستیابی به اهداف اقتصادی از  قبیل کاهش شکاف تولید و کاهش انحراف تورم از تورم هدف، بکار گرفته می‌شوند. این سیاست‌ها از طریق  کنترل حجم پول و یا کنترل نرخ بهره قابل اجرا هستند. بر اساس نظریه‌های اقتصادی، بانک مرکزی بایستی سیاست‌های پولی را به صورت قاعده‌مند اجرا نماید. در دوره‌هایی که شکاف تولید مثبت یا  منفی وجود دارد و یا در دوره‌هایی که انحراف تورم از تورم هدف مثبت یا منفی است، سیاست‌های پولی متفاوتی بایستی اتخاذ گردد. برررسی قاعده‌مندی سیاست‌های پولی بانک مرکزی  و میزان انطباق و سازگاری این سیاست‌ها با نظریه‌های اقتصادی از جمله نظریه تیلور، از اهمیت خاصی برخوردار است که در این مقاله به آن پرداخته خواهد شد. در این مطالعه با هدف ارزیابی میزان سازگاری سیاست‌های پولی بانک مرکزی با نظریه‌های اقتصادی،  راهبردهای پولی بانک مرکزی نسبت  به  شکاف تولید و انحراف تورم، طی دوره زمانی 1353-1392، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای این منظور از روش  بوت‌استرپ استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که بانک مرکزی در دوره‌های رکود و رونق، نسبت به شکاف تولید، از خود واکنشی نشان نداده و نسبت به انحراف از تورم نیز واکنشی خلاف انتظار از خود نشان داده است.


کریم اسلاملوییان، زهرا خلیل نژاد،
دوره 6، شماره 21 - ( 7-1394 )
چکیده

ارتباط میان تورم و ماندگاری آن با نرخ ارز در ادبیات اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این موضوع برای کشور ایران با تجربه تورم‌های بالا، طولانی و ماندگار همراه با تغییرات زیاد نرخ ارز بسیار مهم می باشد. بنابراین هدف اصلی این تحقیق، مطالعه رابطه انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم در ایران است. در این راستا، جهت برآورد انحرافات نرخ ارز، ابتدا نرخ ارز تعادلی برآورد می شود. برای این کار یک الگوی پولی تعیین نرخ ارز در چارچوب مدل غیرخطی رگرسیون ملایم برای بازه زمانی1390-1357 تخمین زده شده است. در مرحله بعد رفتار و عملکرد تورم توسط الگوی خودتوضیحی آستانه ای در همین بازه زمانی مورد بررسی قرار می گیرد. این الگو امکان بررسی رفتار غیرخطی تورم را فراهم می کند. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان دهنده ماندگاری تورم در برخی دوره ها است. از مقایسه وضعیت تورمی و انحرافات نرخ ارز در کلیه نقاط نمونه مورد بررسی ملاحظه می شودکه با کاهش انحرافات نرخ ارز، ماندگاری تورم کم می گردد. این نتیجه با این فرضیه که انحرافات نرخ ارز از کانال تأثیر بر تورم برای اقتصاد ایجاد هزینه می‌کند، مطابقت دارد. همچنین مشاهده می شود که افزایش نرخ ارز با ماندگاری تورم همراه است. نتایج به دست آمده نشان دهنده اهمیت اتخاذ سیاست‌های ارزی مناسب برای کاهش ماندگاری تورم در ایران است.


صدیقه عطرکارروشن، مطهره سادات محبوبی،
دوره 7، شماره 24 - ( 4-1395 )
چکیده

در سالهای اخیر"شاخص‌شرایط مالی"(FCI) دربسیاری از کشورها به عنوان یک شاخص مهم جهت مشخص‌کردن وضعیت سیاست پولی مورد استفاده قرارگرفته است. با توجه به اهمیت موضوع، هدف از این تحقیق استخراج شاخص جامعی است، که در بردارنده کلیه مکانیسم های مهم انتقال پولی باشد.
به این منظور، و برای استخراج FCI ، ابتدا با تخمین توابع عرضه کل و تقاضای کل گذشته نگر، وزنهای متغیرها ، بدست آمد.  سپس، میانگین وزنی این متغیرهای موثر در انتقال پولی شامل نرخ ارز، نرخ سود بانکی، حجم اعتبارات، شاخص قیمت سهام و شاخص قیمت مسکن محاسبه شد. در مرحله بعد، با توجه به اهمیت ثبات قیمت‌ها برای بانک مرکزی و به منظور آزمون اعتبار شاخص بدست آمده با استفاده از آزمون های غیرآشیانه ای و ریشه میانگین مربعات خطا، به بررسی قدرت پیش بینی شاخص فوق از نرخ تورم، پرداخته شد.داده های پژوهش بصورت فصلی و دوره مورد مطالعه سالهای1370 -1391 می‌باشد.
یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که در طول دوره مورد مطالعه ، متغیرقیمت مسکن (متغیرقیمت دارایی ها) در شاخص موردنظر از وزن بالاتری نسبت به سایرمتغیرها برخوردار بوده است در حالیکه اثر ضریب شاخص سهام در هیچ یک از وقفه‌های خود بر روی شکاف تولید ملی با اهمیت نبوده است. یافته‌های تحقیق همچنین حاکی از آنست که شاخص مورد نظر دارای قدرت پیش بینی تورم در اقتصاد ایران می باشد.


محمدرضا منجذب، محسن محمودی پاتی،
دوره 7، شماره 26 - ( 10-1395 )
چکیده


هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر اندازه ی دولت بر نرخ تورم در ۳۴ کشور از کشورهای در حال توسعه طی سال های ۱۹۹۸ الی ۲۰۱۳ ¬است. برای این منظور از شاخص کل مخارج دولت به صورت درصدی از GDP، به عنوان اندازه ی دولت  استفاده شده و مدل تحقیق با استفاده از تکنیک داده¬های تابلویی تخمین زده شده است. با استفاده از مطالعات تجربی و مدل های موجود عوامل موثر بر تورم شناسایی و برای اولین بار در مورد چند کشور در حال توسعه مورد ارزیابی قرار گرفت و تفاوت های میان این کشورها بررسی شد.
نتایج حاصل از این مطالعه دلالت بر این دارد که اندازه ی دولت تأثیر منفی و معنی دار بر نرخ تورم داشته و نیز متغیّرهای نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد شاخص قیمت واردات و نرخ بهره تأثیر مثبت و معنی¬دار بر نرخ تورم در کشورهای مورد بررسی داشته است. علاوه بر این متغیّر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دارای تأثیر منفی و معنی¬دار بر نرخ تورم است.


هدی زبیری،
دوره 7، شماره 26 - ( 10-1395 )
چکیده

نرخ ارز یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌های موثر بر عملکرد اقتصاد کلان و نرخ تورم یکی از مهم‌ترین شاخص‌های معرف عملکرد اقتصاد کلان است. هدف از این تحقیق شناسایی روابط میان این دو متغیر مهم اقتصادی است. برای این منظور، اثر شکاف نرخ ارز (اختلاف نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار آزاد) بر تورم اقتصاد ایران طی دوره 1340 تا 1391 با استفاده از روش سری زمانی ساختاری و الگوریتم کالمن فیلتر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که شکاف نرخ ارز اسمی و بازار آزاد، تاثیر مثبت و معنی¬داری بر تورم اقتصاد ایران دارد به گونه‌ای که یک درصد افزایش در شکاف نرخ ارز منجر به 3 درصد افزایش تورم در ایران می¬شود. نتایج  مذکور سیاست تک نرخی شدن ارز در راستای کنترل تورم در کشور را مورد تایید قرار می‌دهد.


حمید کردبچه، زهرا احمدی، ابوالفضل شاه آبادی،
دوره 7، شماره 26 - ( 10-1395 )
چکیده

در طول چند دهه اخیر، دیدگاه‌های متفاوتی در خصوص اثر افزایش حداقل دستمزد بر تورم وجود داشته است. هدف این مطالعه بسط مطالعات تجربی اخیر در خصوص تاثیر حداقل دستمزد بر تورم با ملاحظه این نکته است که ممکن است اثرگذاری حداقل دستمزد بر تورم به شرایط رونق و رکود اقتصادی وابسته باشد. در چارچوب نظریه تورم فشار هزینه، افزایش حداقل دستمزد با اثرات مستقیم و غیر مستقیم از طریق یک سازوکار چند مرحله‌ای باعث افزایش هزینه تولید و تورم می‌شود. شدت اثرگذاری این سازوکار  می‌تواند به موقعیتی که اقتصاد کشور در مراحل دوران تجاری  قرار دارد، وابسته باشد. برای آزمون این فرضیه از مدل چرخشی مارکوف برای بررسی اثرحداقل دستمزد بر تورم تحت تاثیرشرایط رونق و رکود اقتصادی در ایران طی دوره 1352 تا 1392 استفاده شده است. مقایسه تخمین مدل تک رژیمی با مدل دو رژیمی نتایج مشابهی را برای دوره مورد بررسی نشان می‌دهند. مهمترین نتیجه تحقیق بیانگر آن است که صرف‌نظر از شرایط اقتصادی، افزایش حداقل دستمزد اثر معناداری بر تورم نداشته است. براساس نتایج به دست آمده، در هر دو مدل افزایش تورم تاثیر معناداری بر حداقل دستمزد داشته است . به طور خلاصه نتایج این مطالعه با نشان دادن اینکه اثربخشی حداقل دستمزدها بر تورم به شرایط سیکل تجاری وابسته نیست یافته تجربی جدیدی برای رابطه حداقل دستمزد و تورم در اقتصاد ایران فراهم می‌کند. مهمترین توصیه سیاستی حاصل از این مطالعه این است که همراه با افزایش تورم در کشور، افزایش متناسب حداقل دستمزد ضروری است تا کاهش حداقل دستمزد حقیقی نیروی کار جبران گردد، بدون این که نگرانی برای آثار تورمی آن وجود داشته باشد.


حسین محمدی، مهدی محمودی،
دوره 8، شماره 28 - ( 4-1396 )
چکیده

نرخ‌بهره یکی از مهم‌ترین متغیرهای سیاست‌گذاری در اقتصاد کلان می‌باشد. بحران‌های مالی و بدهکاری عمیق جهانی، روزبه‌روز نقش و اهمیت این متغیر را در اقتصاد کلان نمایان‌تر می کند. مطالعه حاضر سعی دارد تأثیر متغیرهای نرخ بهره، نرخ تورم، سرمایه‌گذاری  و مخارج دولتی را  بر میزان تولید ناخالص داخلی سرانه با استفاده از رویکرد پانل دیتا مورد بررسی قرار دهد.  همچنین مدل داده های تابلویی خود توضیح برداری (Panel VAR) نیز برای بررسی تأثیر هر یک از متغیرهای ذکرشده بر همدیگر استفاده گردیده و رابطه علیت میان آن‌ها بررسی‌شده است. اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش شامل مجموعه 20 کشور از کشورهای اسلامی و 19 کشور از کشورهای غیراسلامی در طی دوره زمانی 2014-1990 می‌باشد. نتایج حاصله حاکی از آن است که در کشورهای اسلامی و غیراسلامی، نرخ بهره و تورم اثر منفی و معنی‌داری بر تولید ناخالص داخلی سرانه دارند. سرمایه‌گذاری بخش دولتی نیز در این دو مجموعه از کشورها اثر مثبت و معنی‌داری بر تولید ناخالص داخلی سرانه دارد. این نتایج  با تئوری‌های اقتصادی مربوطه نیز سازگار می‌باشد. از طرفی مخارج جاری دولتی در این دو دسته از کشورها، تأثیرات متفاوتی بر تولید ناخالص سرانه دارد. همچنین سیاست‌های کاهش نرخ بهره در کشورهای غیراسلامی، تأثیر بسزایی در سایر متغیرهای موردمطالعه داشته است. هدف گذاری نرخ بهره و کاهش آن طی یک دوره زمانی میان مدت می تواند راهکاری مناسب برای افزایش سرمایه گذاری و افزایش تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران محسوب گردد.


حجت ایزدخواستی،
دوره 8، شماره 28 - ( 4-1396 )
چکیده

یک نظام پولی و مالیاتی کارآمد نقش مهمی در کارکرد مناسب نظام اقتصادی دارد و می تواند بر انگیزه کاری، رفتار مصرفی، پس انداز و سرمایه گذاری اثرگذار باشد. یک نظریه در زمینه اصلاح نظام پولی و مالیاتی، حرکت از نظام مالیات بر درآمد و مالیات تورمی به سمت نظام مالیات بر مصرف است که می تواند باعث افزایش تمایل به پس انداز، سرمایه گذاری و انباشت سرمایه شود. در این پژوهش با رویکرد مالیه عمومی و با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویا با محدودیت خرید پیشاپیش نقد (CIA) بر مصرف و سرمایه گذاری، تأثیر اصلاح نرخ های مالیات تورمی و مالیات بر مصرف در طول مسیر رشد تعادلی تحلیل می شود. سپس، با مقداردهی پارامترهای الگو در وضعیت یکنواخت، به تحلیل حساسیت متغیرها نسبت به اصلاح نرخ های مالیات تورمی و مالیات بر مصرف در برنامه های اصلاحی مختلف پرداخته می شود. نتایح حاصل از کالیبره کردن و تحلیل حساسیت الگو بیانگر این است که در سناریوهای مختلف کاهش نرخ مالیات تورمی و افزایش نرخ مالیات بر مصرف، به همراه کاهش اندازه دولت و کاهش محدودیت نقدینگی بر سرمایه گذاری باعث افزایش ذخیره سرمایه سرانه، تولید سرانه، مصرف سرانه، مانده¬های واقعی پول سرانه و سطح رفاه در وضعیت یکنواخت شده است.

نسرین ابراهیمی، مهدی پدرام، میرحسین موسوی،
دوره 10، شماره 36 - ( 4-1398 )
چکیده

نرخ تورم، که بر اساس شاخص قیمت مصرف‏کننده اندازه‏گیری می‏شود، می‌تواند به ترکیبی از دو جزء با ثبات و موقت تفکیک شود. این تفکیک از اهمیت ویژه‌ای در تجزیه و تحلیل نرخ تورم و سیاست‏گذاری‏های کنترل تورم برخوردار است. در حقیقت، بدون اطلاع از جزء با ثبات، که اصطلاحا تورم هسته نامیده می‏شود، ممکن است هدفگذاری‌های کمّی در خصوص تورم دقیق نبوده و حتی محدودکننده باشد. تورم هسته، به عنوان پایدارترین جزء تورم اندازه‏گیری شده را می‌توان از طریق بیرون کشیدن تحرکات موقتی در قیمت‏ها استخراج کرد. به علاوه، درک رفتار تورم هسته در سطح کل کشور نیازمند درک رفتار تورم هسته در سطح استانی است، زیرا ساختار تورم کشوری مبتنی بر تورم‏های استانی است. از این‏رو، هدف مطالعه حاضر، برآورد تورم هسته در کشور و استان‏ها است. از آنجایی‏که تورم هسته یک متغیر غیرقابل مشاهده است، برآورد آن با استفاده از مدل‏ حالت- فضا و روش بازگشتی فیلتر کالمن انجام شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در کل کشور و در تمامی استان‏ها، به‏طور متوسط تورم هسته کمتر از تورم اندازه‏گیری شده است. در برخی از استان‏ها تورم هسته نسبت به تورم اندازه‏گیری شده انحراف معیار بیشتر و بنابراین نوسان بیشتری داشته است، اما در برخی دیگر، انحراف معیار و نوسان تورم هسته در مقایسه با تورم اندازه‏گیری شده، کمتر بوده است.
هدی زبیری، مانی موتمنی،
دوره 11، شماره 40 - ( 4-1399 )
چکیده

با توجه به مسائل و مشکلات صندوق‌های بازنشستگی ایران، در سال 1396 سند نظام تأمین اجتماعی چندلایه توسط وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایران منتشر شده است. بر اساس این سند، لایۀ اول مربوط به وظیفه حمایت اجتماعی دولت از اقشار کم درآمد است و از طریق بودجه عمومی دولت تأمین مالی می‌شود. لایه دوم از نوع طرح‌های مزایای معین بوده و تأمین مالی آن به صورت موازنه نقدی است. طرح لایه سوم از نوع کسورات معین و تأمین مالی در آن از نوع اندوخته‌گذاری کامل است. سرمایه افراد در این نوع طرح‌ها به طور کامل در یک حساب انفرادی اندوخته‌گذاری می‌شود و صندوق‌های بازنشستگی سرمایه‌ی انباشت شده در این حساب را سرمایه‌گذاری کرده و در زمان بازنشستگی، اصل مبلغ و بهره تعلق گرفته‌ به آن، به فرد بازپرداخت می‌شود. نکته مهم در این میان، عدم تضمین میزان پرداخت به فرد در دوران بازنشستگی است. به طور مشخص در این طرح تمامی ریسک‌ها به فرد منتقل می‌شود. چالش اصلی طرح کسورات معین غلبه بر تورم است. این‌ چالش در اقتصاد ایران که در سال‌های گذشته دارای تورم مزمن بالا بوده، می‌تواند تبدیل به یک مانع شود. رفع این مانع مستلزم اتخاذ رویکرد پوشش (هجینگ) تورم است. به‌این منظور می‌باید شناسایی شود که کدام ابزار مالی قادر است در بلندمدت تورم را پوشش دهد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که یک سبد سهام میانگین که نرخ تغییرات ارزش آن معادل تغییرات شاخص کل بازار سهام تهران باشد قادر به هجینگ تورم است و می‌تواند مبنای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های با کسورات معین قرار گیرد. در پردازش اطلاعات از داده‌های 133 ماه منتهی به خرداد 1399 استفاده شده است. با توجه به واکنش نامتقارن بازار سهام به تورم، از روش غیر خطی NARDL استفاده شده است. 

داود محمودی نیا، حدیث مزنگی،
دوره 12، شماره 46 - ( 10-1400 )
چکیده

امروزه سیاست نامتعارف نرخ بهره منفی در بسیاری از جوامع غرب و کشورهای توسعه¬یافته مطرح می¬باشد، و اجرای این سیاست در سیستم مالی و بانکداری، رشد و شکوفایی در بسیاری از اقتصادهای درگیر بحران را به همراه داشته است. در حقیقت بانک با اعمال نرخ بهره منفی قادر خواهد بود تخصیص اعتبار را به¬سمت بخش¬های مولد و اولویت¬دار سوق دهد. از طرف دیگر این سیاست همراه با استقلال پذیری بانک مرکزی و عدم دخالت دولت در خلق نقدینگی و کسب درآمد از آن، می¬توند سطح تورم را کاهش دهد. بسیاری از کشور درحال توسعه از جمله ایران که با تورم بالا مواجه هستند،  نرخ بهره به عنوان سیاست پولی کارایی چندانی در اقتصاد نخواهد داشت و توسط مقامات پولی و تحت حاکمیت دولت تعیین می¬گردد. زمانی که دولت¬ها به دلیل عدم منابع درآمدی دچار کسری بودجه می¬شوند، با تکیه بر نظارتشان بر عملکرد بانک مرکزی خلق پول کرده و از آن به عنوان راه¬حلی برای کسب درآمد بهره می¬برند و از این رو تورم در جامعه را دامن می¬زند. از این رو در این تحقیق در چارچوب الگوی بهینه¬یابی تابع تقاضای پول و الگوی پول در تابع مطلوبیت برگرفته از مطالعه والش (2010) و سیدراسکی (1967) و بسط آن، به بررسی رفتار نرخ بهره منفی بر تورم و حق الضرب بهینه پول در پیروی از این قاعده سیاستی خواهیم پرداخت. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد در فضای حق¬الضرب پول و تورم با اعمال نرخ بهره اسمی منفی، مسیر تعادلی سیر نزولی و کاهنده داشته و در این وضعیت تورم و حق¬الضرب پول در بلند مدت کاهش خواهند یافت. از این رو دولت از طریق راهکار¬های از جمله انتشار اوراق قرضه و افزایش مالیات بر درآمد و ... توانایی جبران کسری بودجه خود را دارد و در بلندمدت با کاهش نرخ بهره و حرکت آن به سمت نرخ منفی می¬تواند سطح تورم را در جامعه کاهش دهند و از این رو رفاه اجتماعی افراد را بهبود بخشند.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb