8 نتیجه برای دارایی
دکتر حسین شریفی رنانی، دکتر سارا قبادی، فرزانه امرالهی، نغمه هنرور،
دوره 2، شماره 3 - ( 1-1390 )
چکیده
هدف این مقاله بررسی اثرات سیاست پولی بر تولید و سطح عمومی قیمت‌ها از راه کانال قیمت دارایی‌ها (شاخص قیمت مسکن) در ایران طی دوره‌ی 4Q1387- 1Q1368 است. بدین منظور، با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (VEC) اثرات سیاست پولی از راه این کانال بررسی می‌گردد. به‌طور‌کلی، نتایج نشان می‌دهد که شوک بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به عنوان ابزار سیاست پولی از راه شاخص قیمت مسکن دست‌کم در کوتاه‌مدت می‌تواند سطح تولید را افزایش و سطح عمومی قیمت ها را کاهش دهد. بنابراین، بانک مرکزی می‌تواند با دادن تسهیلات به بانک‌ها دست‌کم در کوتاه مدت هم به‌طور مستقیم و هم از راه شاخص قیمت مسکن سطح تولید را تقویت و سطح عمومی قیمت‌ها را کنترل کند. همچنین، دریافتیم که شوک نسبت سپرده‌های قانونی به‌طور عمده مستقیم سطح تولید را متأثر می‌سازد و از راه شاخص قیمت مسکن اثر چندانی بر سطح تولید و قیمت‌ها ندارد. بنابراین، در استفاده از این ابزار به‌عنوان ابزار سیاست پولی، کانال شاخص قیمت مسکن در اثرگذاری سیاست پولی در حد ناچیزی و تنها بر سطح تولید مؤثر است.
اعظم محمدزاده، محمد نبی شهیکی تاش، رضا روشن،
دوره 7، شماره 25 - ( 7-1395 )
چکیده
یکی از مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مدل CCAPM است که اولین بار توسط بریدن (1979) ارائه گردید. در مدل استاندارد و پایه CCAPM یک رابطه خطی بین بتای مصرف و مازاد بازده دارایی‌ها برقرار است ولی متأسفانه CCAPM خطی باعث ایجاد «معمای صرف سهام» شده است. پس از ارائه معماهایی همچون صرف سهام، تعدیلاتی در مدل CCAPM صورت پذیرفت. به همین منظور در این مقاله نیز تعدیلاتی در مدل پایه CCAPM صورت پذیرفته بطوری‌که به استخراج نوع جدیدی از ترجیحات برای قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای پرداخته شده است. این نوع ترجیحات اولین بار توسط مارشال ارائه شد که در آن تابع مطلوبیت نه تنها به مصرف بلکه به پس‌انداز نیز بستگی دارد. در این مقاله پس از مدلسازی ترجیحات بر اساس پس‌انداز به استخراج معادلات اویلر مربوطه پرداخته و با روش GMM پارامترها برآورد شده است. به منظور تخمین مدل‌های CCAPM و SCCAPM، داده‌های فصلی سال-های 1367 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. مدل‌های برآوردی معنادار بوده بعبارت دیگر می‌توان نتیجه گرفت متغیر مصرف و پس‌انداز در توضیح بازده سهام در دوره فوق موفق بوده‌اند. براساس مقادیر تخمینی در دو مدل می‌توان نتیجه گرفت که عامل تنزیل ذهنی زمان (β) عدد بزرگتر از 8/0 دارد و ترجیحات در تابع پس‌انداز معنادار است اما ضریب تاثیر گذاری بالایی ندارد. علاوه بر این نتایج حاکی از آن است که عاملان اقتصادی ریسک گزیر می باشند
زهرا ناجی عظیمی، میثم عمرانی،
دوره 7، شماره 25 - ( 7-1395 )
چکیده
بانک‌ها جهت ایفای نقش خود در جامعه با چالشهای متعددی روبرو هستند. یکی از این چالشها، مدیریت بهینه دارایی‌ها و بدهی‌ها و بررسی ریسکهای مرتبط با آن‌ها مانند ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی است. این مقاله سعی دارد با محوریت تعیین مقدار بهینه نقد و موضوع ریسک نقدینگی، اهداف متعددی را تعریف نماید و بر اساس آن به مدیریت بهینه دارایی‌ها و بدهی‌ها بپردازد. با توجه به تعیین اهداف چندگانه و محدودیتهای موجود در سیستم بانکی و تجربه سالیان گذشته، مدل استفاده شده در این مقاله مدل برنامه‌ریزی آرمانی فازی با محدودیتهای فازی است. مدل پیشنهادی مقاله، قابلیت ارائه مقادیر بهینه هر یک از اقلام ترازنامه را برای سال‌های آتی با توجه به شرایط سال‌های گذشته، داراست. جهت رسیدن به جواب نهایی تعداد نه آرمان و بیش از سی محدودیت فازی در مدل بکار رفته است. آرمانهای ارائه شده در مقاله عبارت‌اند از حداکثرسازی سود، رعایت محدودیت نسبت تسهیلات به سپرده‌ها، ارتقا سهم بانک از سپرده‌های سیستم بانکی، افزایش مقدار اقلام ترازنامه، افزایش مقدار برخی از اقلام دارایی‌ها نسبت به کل دارایی‌ها، رعایت محدودیت کفایت سرمایه، کاهش حجم سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت مشهود، بیشتر بودن مطالبات از بانک مرکزی از مقدار بدهی به آن و بیشتر بودن مطالبات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از مقدار بدهی به آن‌ها. همچنین جهت رسیدن به درجه اهمیت هر یک از این آرمانها از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. در پایان، نتایج تحقیق در هر دو حالت قطعی و فازی با هم مقایسه شده و بهبود نتایج در حالت فازی نسبت به حالت قطعی قابل مشاهده است.
ابوالفضل صادقی باطانی، علی سوری، ابراهیم التجائی،
دوره 7، شماره 26 - ( 10-1395 )
چکیده
هدف اصلی در این مطالعه بررسی اثر انحراف سودهای پیش بینی از سودهای تحقق یافته بر بازدهی قیمت¬های سهام در بورس اوراق بهادار ایران است. در واقع این موضوع اثر انحراف سودهای پیش بینی که ناشی از انحراف در پیش بینی توسط مدیران شرکت ها است، بر بازدهی قیمت های سهام مورد بررسی قرار می¬دهد. برای نیل به این هدف، 194 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 84-1392 انتخاب شده است. در این مطالعه، دو گروه از شرکت هایی که بازدهی بالا و شرکت هایی که بازدهی پایینی را در دوره مذکور تجربه کردند انتخاب شد و از مدل چند عاملی فاما و فرنچ (1993) به عنوان مبنای نظری استفاده شد. نتایج با توجه به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS)، حاکی از آن است که آن دسته از شرکت های با بازدهی بالا در مقایسه با شرکتهایی که بازدهی پایینی را در طی سال¬های قبل تجربه نمودند، انحراف سود کمتری دارند و مدیران این شرکتها در پیش بینی های خود محتاطانه¬ تر عمل می¬کنند و نسبتاً پیش بینی دقیق¬تری از سود های آتی ارائه می¬کنند. در عین حال شرکتهایی که عملکرد خوبی را در گذشته تجربه نکرده اند، در ابتدای دوره پیش بینی بالاتری را برآورد می¬کنند، ولی در انتهای دوره با تعدیل های منفی، پیش بینی خود را اصلاح می¬کنند. از دیگر نتایج اینکه تغییرات سود محقق شده در هر سال با بازدهی سهام، رابطه مثبت و معنی دار دارد، اما تغییرات سود پیش بینی از سود محقق شده سال قبل با بازدهی سهام رابطه منفی دارد. رابطه بین بازدهی شاخص کل و بازدهی سهام، مثبت و معنی دار است که برای گروه شرکتهایی با بازدهی بالا در مقایسه با شرکتهای با بازدهی پایین اثر قوی تری را نشان می¬دهد.
حمیدرضا ایزدبخش، احمد سلیمان زاده، حامد داوری اردکانی، مرضیه زرین‌بال،
دوره 8، شماره 29 - ( 7-1396 )
چکیده
از آنجا که صندوق های بازنشستگی از جمله نهادهای مهم و تاثیرگذار بر شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه به شمار می روند، مطالعه و بررسی دقیق مسائل پیش روی آن¬ها اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. مدیریت دارایی و بدهی ابزاری مفید و اثربخش جهت بررسی و شناخت صندوق بازنشستگی و ذینفعان آن است. در این مقاله سعی شده است عوامل کلیدی تأثیرگذار بر مدیریت دارایی و بدهی در صندوق های بازنشستگی شناسایی شود و توسط پویایی¬شناسی سیستم ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. سپس با استفاده از سیستم استنتاج فازی ریسک های مهم موثر بر مدیریت دارایی و بدهی، ارزیابی شده و در راستای ریسک گرا شدن مدیریت دارایی و بدهی به مدل اضافه گردیده و با آزمون راهکارها و سناریوهای مختلف تاثیر هریک از عوامل و ریسک ها بر مدریت دارایی و بدهی در صندوق های بازنشستگی تعیین شده است. نتایج مؤید این نکته است که کلیدهای موفقیت مدیریت دارایی و بدهی، نگاه یکپارچه به دارایی ها و بدهی ها و منافع ذینفعان طرح و توجه به ریسک های جمعیتی و به طور خاص ریسک¬گرایی است.
مهدی پورمهر، حمید سپهر دوست، محمدکاظم نظیری، نادر مهرگان،
دوره 9، شماره 34 - ( 10-1397 )
چکیده
با توجه به اهمیت نظام بانکی در اقتصاد ایران و اهداف مرتبط با تنوع فعالیتی بانک‌ها جهت بهبود شاخص‌های عملکردی، هدف از این پژوهش بررسی عوامل بیرونی و درونی مؤثر بر سه مؤلفه سودآوری بانک‌ها شامل بازدهی دارایی و بازدهی حقوق صاحبان سهام و حاشیه بهره‌ای خالص به‌عنوان مؤلفه‌های سنجش عملکرد بانک‌ها به کمک الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری در داده‌های تابلویی مشتمل بر 13 بانک خصوصی ایران و بر اساس داده‌های فصلی سال‌های 1385 تا 1395 است. برای این منظور، مؤلفه‌های اثرگذار به مؤلفه‌های بیرونی و درونی تقسیم شدهاند؛ بهطوریکه شاخص‌های مربوط به کیفیت مدیریت، کیفیت دارایی‌ها، کفایت سرمایه و نقدینگی از جمله مؤلفه‌های درونی و شاخص‌های نرخ تورم، نرخ سود سپرده، رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی و توسعه بازار سرمایه از جمله مؤلفه‌های بیرونی اثرگذار بر سودآوری بانک‌ها موردبررسی قرارگرفتند. نتایج برآورد مدل تحقیق حاکی از آن است که درصد پوشش نقدینگی و نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات به‌عنوان متغیرهای درون بانکی تأثیر منفی و رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی به‌عنوان متغیر بیرونی تأثیر مثبت بر مؤلفه‌های سودآوری دارند.
مهدی قائمی اصل، الهه قاسمی نیک،
دوره 10، شماره 35 - ( 1-1398 )
چکیده
در این پژوهش، به بررسی عوامل موثر بر کیفیت دارایی در نظام بانکی ایران و ارائه دلالت هایی جهت ایجاد سپرهای مناسب نقدینگی و مطالبات غیرجاری در مدیریت دارایی های بانکی پرداخته شده است. بدین منظور داده های آماری مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی و صورت های مالی 30 بانک از سال 1385 تا 1395 در چارچوب یک تصریح پویای پانلی، مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که میان نرخ تورم، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، سهم بانک از درآمدهای مشاع، ساختار انحصاری بازار بانکی و نقدینگی با کیفیت دارایی، ارتباط معنی‌داری وجود دارد ولی نرخ رشد تسهیلات و ذخیره های اختصاصی و عمومی مطالبات غیرجاری، تاثیر معنی‌داری بر کیفیت دارایی ندارند. بنابراین چارچوب و میزان نگهداری ذخایر اختصاصی و عمومی مطالبات غیرجاری (برخلاف سپر نقدینگی)، نتوانسته است سپر لازم برای بهبود کیفیت دارایی بانکی را فراهم آورد؛ از این رو یکی از مهم ترین دلایل تشدید مداوم و عدم مدیریت حجم مطالبات در سیستم بانکی، کژکارکردی و عدم رعایت قانون در نگهداری ذخایر عمومی و اختصاصی است. لازمه اصلاح این شرایط، نظارت دقیق بر حجم ذخایر پیش از تجدید تسهیلات و اضافه برداشت مضاعف از بانک مرکزی و سایر بانک¬ها و موسسات اعتباری است.
رضا روشن،
دوره 10، شماره 36 - ( 4-1398 )
چکیده
در این مقاله به بررسی نقش ترازهای واقعی پول در تابع ترجیحات خانوار با چار چوب تعدیل شده مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (M-CCAPM) پرداخته شده است. از این رو، متغیر رشد ترازهای واقعی پولی به عنوان یک عامل ریسک در تابع مطلوبیت خانوار وارد گردیده و از دو شکل تابع مطلوبیت با ترجیحات ریسک‌گریزی نسبی ثابت و ترجیحات بازگشتی استفاده شده است به گونه‌ای که، متغیرهای حجم پول (M1) و حجم نقدینگی (مجموع پول و شبه پول)، (M2) به عنوان ورودی در تابع مطلوبیت در نظر گرفته شده است. پس از تخمین سیستم‌‌های معادلات اولر استخراجی با روش گشتاورهای تعمیم یافته، با استفاده از معیارهای HJ، MAE و MSE به انتخاب مناسب ترین مدل برآورد کننده سهم متغیر تراز واقعی پولی پرداخته شد. معیارهای مذکور نشان می‌دهند که در بین مدل‌های متعدد حاوی متغیر ترازهای واقعی پول، مدل با ورودی حجم نقدینگی (M2) و ترجیحات با ریسک‌گریزی نسبی ثابت، مناسب‌ترین مدل می‌باشد. نتایج پژوهش، بیانگر آن است که سهم تراز واقعی پول در تابع مطلوبیت خانوارهای ایرانی از نظر آماری معنادار بوده و اندازه آن حدوداً 34 درصد می‌باشد. بنابراین با توجه به سهم متغیر پولی در تابع مطلوبیت که نسبتاً قابل ملاحظه است، بر ورود آن به توابع مطلوبیت استفاده شده در مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌ها در پژوهش‌های مختلف، تاکید می‌گردد.
