فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی

---

واردات، نقش مهمی در تعیین راهبرد توسعه‌ی اقتصادی در ساختار فعلی اقتصاد جهانی ایفا می‌نماید. اتخاذ راهبرد صحیح برای واردات، منوط به در نظر گرفتن عوامل‌مؤثر بر واردات است. در بیشتر مطالعات تجربی، واردات کالا و خدمات تابعی از درآمد واقعی و نرخ ارز واقعی است و کمتر به بررسی تأثیر شدت نابرابری درآمد بر واردات پرداخته‌شده است. حال آنکه، افزایش نابرابری موجب افزایش قدرت خرید اقشار پردرآمد و افزایش تقاضای کالاهای باکشش مصرفی به ویژه کالاهای لوکس و تغییر در ترکیب کالاهای مصرفی داخلی و وارداتی می‌شود. پژوهش حاضر به بررسی اثر نابرابری درآمد بر واردات کالا و خدمات در 17 کشور توسعه‌یافته و 18 کشور درحال توسعه طی دوره 2010-1990 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) می پردازد. در این راستا متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز واقعی و نابرابری درآمد به‌عنوان مؤلفه‌های اثرگذار بر واردات کالاها و خدمات در نظرگرفته شده‌اند. نتایج به‌دست آمده حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین نابرابری درآمد و واردات کالا و خدمات در کشورهای توسعه‌یافته و رابطه منفی و معنادار در کشورهای درحال توسعه است. به علاوه، رابطه تولید ناخالص داخلی و واردات کالا و خدمات برای هر دو گروه، مثبت و رابطه نرخ ارز واقعی و واردات کالا و خدمات برای هر دو گروه، منفی ارزیابی شده است. از این رو، سیاستگذاران و دولتمردان باید از طریق توزیع مجدد درآمد و ثروت به نفع اقشار کم-درآمد و ایجاد انگیزه در آنان برای مشارکت در امر تولید، هم شکاف نابرابری را کاهش دهند و هم قدرت رقابت‌پذیری آنها را به منظور ارتقای موقعیت خود در بازار و کسب درآمدهای ارزی بالاتر، افزایش دهند.

---

یکی از مباحث مطرح در اقتصاد، وجود نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی در جامعه است. تحرک درآمدی معیاری‌ است که میزان برابری و نابرابری فرصت‌ها را در یک جامعه اندازه می‌گیرد. این معیار به موقعیت اجتماعی و اقتصادی افراد وابسته است. تفاوت در شرایط اجتماعی و اقتصادی افراد می‌تواند باعث به وجود آمدن نابرابری فرصت‌ها ‌شود. بروز چنین نابرابری‌هایی به شکل‌گیری فقر منتهی می‌شود، که اگر به نحو مناسبی با آن برخورد نشود، می‌تواند بازتولید و از نسلی به نسل دیگر منتقل شود. تحرک درآمدی به دو صورت تحرک شرطی و مطلق اندازه‌گیری می‌شود. در تحرک شرطی، اثرات ثابت در نظر گرفته می‌شود، اما درتحرک مطلق این‌گونه نیست. اثرات ثابت پارامتری است که ناهمگنی را در بین افراد نشان می‌دهد.

با توجه به اهمیت مسئلۀ فقر و ارتباط آن با نابرابری، مطالعۀ حاضر به اندازه‌گیری تحرک شرطی در اقتصاد ایران می‌پردازد. به این منظور از داده‌های پیمایش درآمد_هزینه خانوارهای شهری کل کشور طی دورۀ زمانی 1390-1369 استفاده شده است. در این مقاله از رویکرد شبه‌ترکیبی پویای غیرخطی استفاده شده است. و پویایی‌های غیرخطی در جامعۀ شهری ایران بررسی شده است. ویژگی این روش ردیابی عملکرد هر نسل در طول زمان است.
     نتایج مطالعه نشان می‌دهد که در طی سال‌های فوق تحرک شرطی در کشور پایین بوده و نابرابری افزایش یافته است. خانوارها در صورت مواجه شدن با تکانه‌های منفی نمی‌توانند به سرعت وضعیت خود را بهبود بخشندو به متوسط درآمد اولیۀ خود برگردند. عملکرد بازار کار از کارایی لازم برخوردار نبوده است؛ به این معنا که بازارکار برای افرادی که توانمندی و ثروت بالاتری دارند، شرایط مناسب‌تری را فراهم می‌کند. این وضعیت باعث می‌شود نابرابری به سطح بالاتری گسترش یابد.

---

کیفیت محیط زیست تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند نابرابری اقتصادی و سیاسی است. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تاثیر نابرابری اقتصادی و سیاسی بر کیفیت محیط زیست در کشورهای منتخب است. برای این منظور تاثیر شاخص‌های ضریب جینی، دموکراسی،  درآمد سرانه، مصرف انرژی و شاخص توسعه انسانی بر کیفیت محیط زیست در 57 کشور منتخب با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای دوره 2002 تا 2012 مورد بررسی قرار گرفته است. نابرابری اقتصادی و سیاسی به ترتیب با استفاده از شاخص‌های ضریب جینی و دموکراسی اندازه‌گیری شده است. نتایج بیانگر تاثیر منفی نابرابری اقتصادی و سیاسی بر کیفیت محیط زیست در کشورهای مورد مطالعه است. در حالی که با افزایش مصرف انرژی، کیفیت محیط زیست کاهش پیدا می‌کند، با افزایش درآمد سرانه و بهبود شاخص توسعه انسانی، کیفیت محیط زیست بهبود پیدا می‌کند. این نتایج می‌تواند از نقطه نظر طراحی سیاست‌های رشد و توسعه پایدار مورد توجه برنامه‌ریزان اقتصادی قرار گیرد.

---

هدف محوری این مقاله اندازه‌گیری شاخص نابرابری چندبعدی است. برای تحقق هدف مذکور و پاسخ به این سوال که نابرابری چه روندی را در طول دوره مورد مطالعه طی کرده است با استفاده از داده های طرح هزینه-درآمد خانوار مرکز آمار ایران و همچنین با استفاده از شاخص بورگنیان، نابرابری به صورت چند بعدی برای دوره زمانی 1397-1363  اندازه گیری شد . علاوه بر این لازم به ذکر است در این تحقیق در ابتدا مخارج خانوار بر اساس ترکیب سنی و تعداد اعضای خانوار با محاسبه مقیاس معادل مورد تعدیل قرار گرفت که این تعدیل با تخمین سهم مخارج گروه‌های مختلف کالایی با در نظر گرفتن شکل تابعی آن در سیستم تقاضای تقریباَ ایده آل درجه دوم میسر گردید. سپس با استفاده از تکنیک‌های داده کاوی و مولفه های اصلی نسبت به محاسبه وزن ابعاد مورد مطالعه در تحلیل (درآمد، آموزش و سلامت) اقدام شد و در ضمن به هنگام اندازه گیری نابرابری، درجه اجتناب از نابرابری در قالب دو سناریو صفر و یک مورد توجه قرار گرفت. نتایج این تحقیق دلالت بر آن دارد که اندازه نابرابری چندبعدی به ازای مقدار صفر برای هر دو پارامتر اجتناب از نابرابری و پارامتر جانشینی بر اساس شاخص بورگنیان  بین مقادیر 28/0 و 41/0 در مناطق شهری و بین مقادیر 26/0 و 41/0 در مناطق روستایی است. همچنین بازه مقادیر محاسبه شده و نوسانات شاخص بورگنیان و ضریب جینی درآمدی محاسبه شده توسط مراکز رسمی آمار نیز الزاماً مشابه و همسو نبوده است. یافته های این تحقیق نشان داد که اندازه نابرابری چند بعدی در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری در اکثر سال‌های مورد مطالعه کمتر است و البته مشابهت تقریبی بین روند آن در مناطق شهری و روستایی وجود دارد. نابرابری در دهه 80 نسبت به سایر دوره‌ها (علیرغم میزان درآمد بیشتر نفتی نسبت به دوره‌های قبل و بعد از آن و واگذاری بیشتر سهام دولتی نسبت به دوره‌های قبل از آن) مقادیر بیشتری به خود اختصاص داده است و در ابتدای سال‌های دهه 90 کاهش نسبی و سپس مجدداَ افزایش یافته است. در نهایت یافته‌های تحقیق نشان از عدم موفقیت در اهداف برابری خواهانه برنامه‌های توسعه دارد.

---

امروزه منافع حاصل از منابع انرژی خصوصاً منابع تجدیدناپذیر می‌توانند بر شاخص‌های اقتصادی اثرات مختلفی بگذارند و به همین علت دارای ریسک‌هایی برای اقتصاد و اجتماع می‌باشد. یکی از این شاخص‌های مهم اقتصادی نابرابری درآمدی می‌باشد که این نابرابری در گذر زمان منجر به بروز مشکلات بسیاری برای جوامع می‌شود. در این پژوهش اثر وابستگی به منابع طبیعی تجدیدناپذیر بر نابرابری درآمدی کشورهای توسعه‌یافته مورد بررسی قرار گرفته است. این وابستگی با تفکیک منابع تجدیدناپذیر به منابع فسیلی و غیرفسیلی مجدداً بررسی شده است. داده‌های مطالعه از 25 کشور توسعه‌یافته طی سال‌های 1990 تا 2019 میلادی جمع‌آوری شده و پس از اطمینان از عدم وقوع رگرسیون‌های کاذب در حین تخمین، بررسی اقتصادسنجی بین متغیرها انجام گردیده است. با توجه به نتایج برآورد کوتاه‌مدتی و بلندمدتی حاصل از رویکرد  میانگین گروهی تلفیقی مشخص گردید که هرچند در کوتاه‌مدت وابستگی به منابع طبیعی تأثیری بر توزیع درآمد ندارد اما در بلندمدت دو متغیر وابستگی به مجموع منابع طبیعی تجدیدناپذیر و وابستگی به منابع طبیعی تجدیدناپذیر فسیلی تأثیر منفی و معنی‌دار و نیز متغیر وابستگی به منابع طبیعی تجدیدناپذیر غیرفسیلی  تأثیر منفی و غیرمعنی‌دار بر نابرابری داشته‌اند .همچنین مشخص گردید متغیرهای کنترلی مورد استفاده از جمله: آموزش، جهانی‌سازی و کیفیت نهادی می‌تواند نابرابری درآمدی را در کشورهای توسعه‌یافته کاهش دهد.