فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی

در این مقاله به بررسی نقش ترازهای واقعی پول در تابع ترجیحات خانوار با چار چوب تعدیل شده مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (M-CCAPM) پرداخته شده است. از این رو، متغیر رشد ترازهای واقعی پولی به عنوان یک عامل ریسک در تابع مطلوبیت خانوار وارد گردیده  و از دو شکل تابع مطلوبیت با ترجیحات ریسک‌گریزی نسبی ثابت و ترجیحات بازگشتی استفاده شده است به گونه‌ای که، متغیر‌های حجم پول (M1) و حجم نقدینگی (مجموع پول و شبه پول)، (M2) به عنوان ورودی در تابع مطلوبیت در نظر گرفته شده است. پس از تخمین سیستم‌‌های معادلات اولر استخراجی با روش گشتاورهای تعمیم یافته، با استفاده از معیارهای HJ، MAE  و  MSE به انتخاب مناسب ترین مدل برآورد کننده سهم متغیر تراز واقعی پولی پرداخته شد. معیارهای مذکور نشان می‌دهند که در بین مدل‌های متعدد حاوی متغیر ترازهای واقعی پول، مدل با ورودی حجم نقدینگی (M2) و ترجیحات با ریسک‌گریزی نسبی ثابت، مناسب‌ترین مدل می‌باشد. نتایج پژوهش، بیانگر آن است که سهم تراز واقعی پول در تابع مطلوبیت خانوارهای ایرانی از نظر آماری معنادار بوده و اندازه آن حدوداً 34 درصد می‌باشد. بنابراین با توجه به سهم متغیر پولی در تابع مطلوبیت که نسبتاً قابل ملاحظه است، بر ورود آن به توابع مطلوبیت استفاده شده در مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌ها در پژوهش‌های مختلف، تاکید می‌گردد.

رشد چشمگیر بانکداری اسلامی در چند دهه¬ی اخیر، توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه مالی و بانکی را به خود جلب کرده است. مطالعات زیادی به بررسی عوامل موثر بر نظام بانکداری در کشورهای اسلامی پرداخته است. در این میان کشور مالزی از جمله کشورهای پیشرو در بانکداری اسلامی است و ایران نیز این مسئله را مورد توجه قرار داده است. از جمله مهمترین شاخصی که می-توان کارامدی نظام بانکی را مورد مطالعه قرار داد نسبت کفایت سرمایه CAR است. این نسبت یکی از مهم¬ترین شاخص¬ها در تحلیل وضعیت مدیریت بانک¬ها در برابر مخاطراتی مانند ورشکستگی و ناتوانی آنها در انجام تعهداتشان است. بنابراین این مقاله به بررسی تاثیر متغیرهای بانکی بر CAR در بانک¬های خصوصی ایران در طول دوره 1397-1390 و در  نظام بانکی مالزی به صورت فصلی در طول دوره 2012:01-2019:04 با روش خودرگرسیون آستانه¬ای TAR پرداخته است. لذا با استفاده از مدل TAR حدآستانه نسبت کفایت سرمایه شناسایی شد و آثار متغیرهای بانکی در رژیم‌های بالا و پایین حدآستانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در بانک¬های خصوصی ایران نسبت کفایت سرمایه با وقفه چهار و نقدینگی در رژیم پایین و سهم سپرده¬های بانکی در در هر دو رژیم تاثیر منفی بر نسبت کفایت سرمایه داشتند. در حالی که نسبت کفایت سرمایه با وقفه چهار در رژیم بالا، اندازه بانک در رژیم پایین و سهم تسهیلات اعطایی در هر دو رژیم تاثیر مثبت بر نسبت کفایت سرمایه دارند. همچنین بازده داریی¬ها و اهرم مالی در رژیم پایین تاثیر معناداری بر نسبت کفایت سرمایه بانک¬های خصوصی ایران ندارند. همچنین نتایج نشان داد که در نظام بانکی مالزی، سهم سپرده‌های بانک¬ها، اهرم مالی و نقدینگی در رژیم بالا، اندازه بانک در هر دو رژیم و بازده دارایی در رژیم پایین تاثیر مثبت بر نسبت کفایت سرمایه داشتند. در حالی که سهم تسهیلات اعطایی در هر دو رژیم، بازده دارایی¬ها در رژیم بالا و اهرم مالی در رژیم پایین تاثیر منفی بر نسبت کفایت سرمایه دارند. همچنین در نظام بانکی مالزی نقدینگی در رژیم بالا تاثیر معناداری بر نسبت کفایت سرمایه نداشت. همان¬طور که نتایج نشان داد در رژیم پایین حدآستانه، سپرده¬های بانکی، نقدینگی و بازده دارایی¬ها منجر به کاهش نسبت کفایت سرمایه شده است، لذا در بانک¬های خصوصی ایران برای کاهش ریسک و مدیریت دارایی¬ها نسبت کفایت سرمایه نباید از حدآستانه بالا باشد.