دکتر حسن حیدری، سحر بشیری،
دوره ۳، شماره ۹ - ( ۷-۱۳۹۱ )
چکیده
در این مقاله، رابطه بین نوسانات نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۰-۱۳۷۸ با استفاده از دادههای ماهیانه بررسی می شود. به این منظور از مدل خودرگرسیونی تعمیم یافته دومتغیره مبتنی بر واریانس ناهمسانی شرطی [۱] استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین متغیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی و شاخص قیمت سهام، رابطه منفی و معنی دار وجود داشته و بین نااطمینانی قیمت سهام و نرخ ارز، رابطه معنی داری وجود ندارد. در نتیجه، سیاست گذار باید از اعمال سیاستهایی که موجب نوسان بیشتر در بازار ارز و ایجاد نااطمینانی در آن می شود، خودداری نماید تا زمینه رشد پایدار بازار سهام و شاخص قیمت آن فراهم شود.
[۱] . Bivariate GARCH
دکتر وحید تقی نژاد عمران، محمد بهمن،
دوره ۳، شماره ۹ - ( ۷-۱۳۹۱ )
چکیده
هدف نهایی سیاست پولی، دستیابی به ثبات قیمتها و تولید بالا است. در این راستا، بانک مرکزی عموم ا ً با تغییر نرخ بهره و یا نرخ رشد پایه پولی اقدام به اعمال سیاست میکند. قاعده تیلور، یکی از قاعدههای شناخته شده در زمینه هدایت سیاست پولی است. بر پایه این سیاست، بانک مرکزی با توجه به انحراف تولید و تورم از هدفهای معین شده، اقدام به کاهش یا افزایش نرخ بهره میکند. به کارگیری قاعدهی تیلور در ایران با دو مشکل مواجه است: نخست اینکه این قاعده از پایه اقتصاد خردی برخوردار نیست و دوم اینکه مخصوصاً در کوتاه مدت، پایه پولی در ایران به جای نرخ بهره، متغیر سیاست پولی است.
در ا ین مطالعه، ابتدا با بیان پایه اقتصاد خردی، قاعدهی تیلور بهگونهای گسترش می یابد که متغیر سیاستی به جای نرخ بهره، نرخ رشد پایه پولی است. سپس، سازگاری تابع واکنش بانک مرکزی با قاعده گسترش یافته تیلور به کمک دو روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM و بردار همجمعی یوهانسن - جوسیلیوس و با استفاده از دادههای اقتصاد ایران برای دوره زمانی ۸۷-۱۳۵۷ بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که واکنش مقامات پولی نسبت به انحراف تولید، سازگار با قاعده گسترش یافته تیلور بوده در حالی که این واکنش نسبت به انحراف تورم سازگار نیست.
دکتر علیرضا عرفانی، آزاده طالب بیدختی،
دوره ۴، شماره ۱۲ - ( ۴-۱۳۹۲ )
چکیده
تعهد و رفتار آینده‌نگری بانک مرکزی، موضوعی حایز اهمیت است. این رفتار، هزینه‌های اجتماعی کمتری را برای بانک مرکزی و کل جامعه در پی دارد. اما با وجود توافقات گسترده در مورد اهمیت تعهد، توافق کلی در مورد چگونگی اجرا شدن آن از طریق قواعد هدف‌گذاری یا قواعد ابزاری وجود ندارد.
در این مقاله، مدل پایه‌ای کینزین جدید برای اقتصاد ایران با استفاده از دادههای فصلی دوره زمانی ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۹ برآورد شده و یک نوع قاعده ابزاری به نام قاعده سرعت مجاز معرفی شده است. مشخصه اصلی این قاعده این است که تغییرات در شکاف تولید، جایگزین شکاف تولید در تابع زیان بانک مرکزی
میشود. سپس، با محاسبه وزن‌های مناسب تحت قواعد هدف‌گذاری مختلف، نشان داده شده است که این قاعده به لحاظ زیان اجتماعی، کمترین هزینه را در پی دارد. بنابراین، با فرض به کارگیری نرخ بهره به عنوان ابزار اولیه سیاستی توسط بانک مرکزی، راهکار بهینه آن است که در تعیین نرخ بهره، علاوه بر بررسی نقش تورم و شکاف تولید، نقش تغییرات در شکاف تولید (یعنی قاعده سرعت مجاز) نیز مورد توجه قرار گیرد. نتایج برآورد این قاعده ابزاری در اقتصاد ایران نشان میدهد که از این قاعده برای تعیین نرخ بهره استفاده نشده است. به‌عبارت دیگر، از میان متغیرهای موجود، تنها تورم، رابطه مثبت و معناداری با نرخ بهره دارد و از متغیرهای شکاف تولید و تغییرات در شکاف تولید در تعیین نرخ بهره استفاده نمی‌شود.
دکتر روح اله شهنازی، محمد سعید ذبیحی دان،
دوره ۴، شماره ۱۲ - ( ۴-۱۳۹۲ )
چکیده
در ادبیات اقتصاد صنعتی، عناصر سه‌گانه بازار مشتمل بر ساختار، رفتار و عملکرد بوده و تعیین نحوه ارتباط این سه عنصر، از جمله موارد بسیار مهم جهت پیش‌بینی و سیاست‌گذاری است. هدف این مقاله، شناسایی ارتباطات ساختار، رفتار و عملکرد در صنایع کارخانه‌ای ایران است. جهت دستیابی به این هدف، ابتدا اطلاعات و آمار مربوط به ساختار، رفتار و عملکرد صنایع به تفکیک استانهای کشور مربوط به
کارگاه‌های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر برای سال ۱۳۸۸ جمع‌آوری و شاخص‌های مورد نیاز محاسبه شده است. با توجه به ارتباط این عناصر با یکدیگر، مدلی با سه معادله به صورت سیستم معادلات همزمان طراحی شده و مدل با روش ۳SLS برآورد شده است.
نتایج بدست آمده در تحقیق نشان میدهد، تبلیغات اثر مثبت و معناداری بر تمرکز دارد. به طوری که با افزایش تبلیغات، تمرکز در صنعت افزایش پیدا میکند. سودآوری اثر مثبت و معناداری بر تبلیغات دارد. همچنین تمرکز دارای اثر مثبت و معنادار بر سودآوری است به‌طوری که با افزایش تمرکز، سودآوری در صنعت نیز افزایش پیدا میکند. تاثیر تحقیق و توسعه بر سودآوری، منفی و اثر تبلیغات بر سودآوری مثبت و معنادار است.
دکتر اسمعیل ابونوری، سیدعلی رضوانی،
دوره ۴، شماره ۱۳ - ( ۷-۱۳۹۲ )
چکیده
خودروها از دیدگاه فنی، امنیتی و فیزیکی با یکدیگر تفاوت دارند. در مدل قیمتی هدانیک، قیمت خودرو به صورت مجموعهای از قیمتهای ضمنی ویژگیهای متفاوت، تعیین میشود.در این مقاله با استفاده از دادههای مقطعی سال ۱۳۸۸ قیمت های ضمنی ویژگی های مختلف به تفکیک برای خودروهای کوچک(حجم موتور ۲۰۰۰ سی سی و کمتر) و خودروهای بزرگ(حجم موتور بیشتر از ۲۰۰۰ سیسی) از تابع نیمهلگاریتمی با روش حداقل مربعات معمولی براورد شدهاست: در ایران خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۰ سیسی و کمتر دارای کارت سوخت بوده و از یارانه ویژه بهرهمند هستند، در حالی که این امتیاز برای خودروهای با حجم موتور بالاتر برقرار نیست. نتایج حاکی از آن است که عواملی مانند ترمزهای ضد قفل و کمکی، عرض خودرو، کیسه هوا، میزان مصرف سوخت و حجم موتور برای خودروهای کوچک و متغیرهای کیسه هوا، ترمزهای ضد قفل و کمکی و ارتفاع برای خودروهای بزرگ از نظر خریداران پراهمیت تلقی شده، اثر معنیداری بر قیمت خودروها دارند.
دکتر احمد جعفری صمیمی، سامان قادری، صلاح الدین قادری، طاها کتابی،
دوره ۴، شماره ۱۳ - ( ۷-۱۳۹۲ )
چکیده
هدف مطالعه حاضر بررسی اثر باز بودن تجاری و جهانی شدن اقتصادی بر اشتغال در ایران میباشد . برای این منظور از دادههای سری زمانی سالهای ۱۳۵۸-۱۳۸۸ با بهکارگیری روش آزمون کرانهها و خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی( ARDL ) استفاده شدهاست. در این مطالعه علاوه بر شاخص سنتی درجه باز بودن تجاری به عنوان شاخص آزاد سازی تجاری ، از شاخص جدید و جامع جهانی شدن اقتصاد KOF که شامل جریانهای واقعی تجارت از قبیل تجارت، سرمایهگذاری مستقیم خارجی و سرمایهگذاری در پرتفولیو و همچنین موانع تجارت از قبیل محدودیتها و تعرفهها بر روی جریانهای واقعی میباشد، استفاده شدهاست ، همچنین در این مسیر از سایر متغیرهای کنترلی مؤثر بر سطح اشتغال از قبیل تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص صنعتی شدن و اندازه دولت استفاده شدهاست. نتایج این تحقیق نشان میدهد که شاخص سنتی درجه باز بودن تجاری اثری منفی بر اشتغال ولی شاخص جدید جهانی شدن اقتصادی KOF اثری مثبت بر سطح اشتغال در ایران داشتهاست. بنابراین پیشنهاد میشود که در مطالعات تجربی آتی، به جای شاخص سنتی درجه باز بودن تجاری از شاخص جدید و جامع KOF به عنوان متغیر نماینده جهانی شدن استفاده گردد.
علیمراد شریفی، رحمان خوش اخلاق، کریم آذربایجانی، شهرام معینی،
دوره ۴، شماره ۱۴ - ( ۱۰-۱۳۹۲ )
چکیده
در پی تحولات بازار قدرت در کشورهای صنعتی، تجدید ساختار بازار انرژی برق در ایران نیز پذیرفته و عملی شده است. مبنای پذیرش تجدید ساختار، افزایش کارایی از طریق وارد شدن ملاحظات اقتصادی و گذار از انحصار به شرایطی رقابتی تر جهت نزدیکی به وضعیت بهینه است. با توجه به ساختار بازار، نهایتا وضعیت رقابت ناقص در این بازار محقق می شود که برای تحلیل آن بایستی از راه حل های نظریه بازی استفاده کرد. از طرفی با توجه به سیستم پیشنهاد دهی و نظام پرداخت بر اساس پیشنهاد(PAB) در بازار انرژی برق ایران، مدل مناسب برای تحلیل، مدل های تعادل نگاشت عرضه(SFE) می باشد. بر این اساس در این مطالعه پس از ارائه مدل نظری متناسب، نگاشت عرضه تعادلی بهینه یکی از بنگاه های بازار برق در منطقه اصفهان پس از برآورد تابع هزینه نهایی و پارامتر های نااطمینانی تقاضا در چارچوب رهیافت SFE و با استفاده از نرم افزار Matlabاستخراج شده و با نگاشت عرضه پیشنهادی تحقق یافته، مقایسه شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد نگاشت عرضه پیشنهادی کنونی با نگاشت عرضه بهینه نظری در تعادل نش منطبق نیست.
علی حسین صمدی، شهرام عیدی زاده،
دوره ۴، شماره ۱۴ - ( ۱۰-۱۳۹۲ )
چکیده
هدف اصلی مقاله حاضر ارزیابی وضعیت فعلی صنعت گاز ایران و تدوین سیاست های مناسب برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز(ایران ۱۴۰۴) بوده است. برای رسیدن به این هدف یک مدل دینامیکی(شامل سه زیر سیستم اکتشاف، تولید و مصرف و تقاضا) براساس رهیافت پویایی شناسی سیستم طراحی و برای دوره‌ی ۱۳۸۹-۱۴۰۴ شبیه سازی صورت گرفته است. در این مدل عوامل موثر بر اکتشاف گاز طبیعی، میزان تقاضا و مصرف گاز و همچنین عوامل موثر بر تولید، صادرات، واردات، سهم سایر سوختها در عرضه انرژی شناسایی و روابط متقابل دینامیکی بین آنها بررسی شد. نتایج حاصل از حل مدل پایه نشان داد که با ادامه سیاست های فعلی، به هیچکدام از اهداف سند چشم انداز( به جز هدف ۷۵ درصدی سهم مصرف گاز) نخواهیم رسید. بر این اساس، سیاست های جدیدی طراحی و در قالب پیش نوشته هایی در مدل لحاظ شد. نتایج حاصل از شبیه سازی پیش نوشته ها نشان می دهد که جهت رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده در صنعت گاز بایستی علاوه بر هماهنگی در زیر بخش های صنعت گاز، نرخ تولید و اکتشاف افزایش یافته و پیشرفت های تکنولوژیکی چشم گیری در زمینه ی اکتشاف و تولید صورت پذیرد. هم چنین بایستی استفاده از منابع انرژی های پاک مانند منابع آبی و بادی و خورشیدی جهت تامین بخشی از مصرف داخلی افزایش یابد. نتایج حاصل از آزمون های اعتبار سنجی مدل نیز بیانگر این مطلب بوده که مدل از اعتبار قابل قبولی برخوردار است.
نرگس صمدپور، مصطفی عماد زاده، همایون رنجبر، فیروزه عزیزی،
دوره ۵، شماره ۱۵ - ( ۱-۱۳۹۳ )
چکیده
رشد روز افزون بیماری‌های غیر‌مسری و هزینه‌های هنگفت مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، سبب توجه بیشتر سیاست‌گزاران به امر «آموزش» برای، بهبود سلامت جامعه شده است؛چراکه آموزش قادر است شیوۀ زندگی مردم را اصلاح کند، وضعیت سلامتی را بهبود و امید به زندگی را افزایش دهد. هدف اصلی این مطالعۀ بررسی تأثیر آموزش بر سلامت در ایران طی سالهای ۱۳۸۹-۱۳۵۳ است. بر این اساس ابتدا تابع تولید سلامت بر اساس مدل گروسمن(۱۹۷۲) تعریف و سپس الگوی تحقیق با استفاده از تکنیک هم‌انباشتگی یوهانسن و مدل تصحیح خطا برآورد میشود. تفکیک اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت آموزش، همچنین، برآورد «تأثیر با وقفۀ زمانی» تغییرات موقت و دائمی آموزش بر سلامت از جنبه‌های نوآوری این تحقیق به شمار می‌آید.
نتایج حاصل از تخمین، حاکی از وجود رابطۀ تعادلی بلندمدت و مثبت بین آموزش و سلامتی است. بر اساس شواهد به دست آمده، آموزش نقش اساسی در بهبود سلامت ایفا میکند. آموزش از شیوع بسیاری از بیماری‌های غیر واگیر جلوگیری میکند. با توانمند‌سازی افراد از طریق سرمایهگذاری در آموزش، می‌توان از شیوع بسیاری از بیماری‌های ناشی از شیوۀ نامناسب زندگی امروزه کاست؛ از همین رو با در‌گیر کردن نهادهائی همچون دبستان، دبیرستان، دانشگاه و رسانه‌های جمعی و گروهی در مسیر افزایش سطح آگاهی‌ها می‌توان وضعیت سلامت جامعه را بهبود بخشید.
علیمراد شریفی، رحمان خوش اخلاق، مرضیه بهالو هوره، علی صادقی همدانی،
دوره ۵، شماره ۱۶ - ( ۴-۱۳۹۳ )
چکیده
یارانۀ حاملهای انرژی در ایران فشار زیادی را بر بودجۀ دولت تحمیل کرده است؛ بنابراین دولت سیاست اصلاح قیمت حاملهای انرژی را در پیش گرفته است. یکی از اصلیترین موضوعاتی که سیاستگذاران باید در هنگام افزایش قیمت حاملهای انرژی در نظر بگیرند، تاثیر این اقدام بر بازار کار است؛ به ویژه در صورتی که نرخ بیکاری در کشور بالا باشد.
در این مقاله با استفاده از ماتریس دادههای خرد (MCM) سال ۱۳۸۵ و مدل تعادل عمومی محاسبهپذیر، اثر افزایش قیمت حاملهای انرژی بر اشتغال در ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج مطالعه با مقایسۀ سناریوی افزایش قیمت حاملهای انرژی بر اساس طرح تحول اقتصادی و سناریوی پایه بهدست آمده است. نتایج حاصل نشان میدهد با افزایش قیمت حاملهای انرژی در کوتاه‌مدت، از میان بخشهای چهاردهگانه اقتصادی، تقاضای بخشهای «سایر خدمات» و «نفت خام، گاز طبیعی و ذغال سنگ» که دارای بیشترین سهم ارزش افزوده هستند، از نیروی کار افزایش مییابد. اما در بلندمدت، افزایش اشتغال در این دو بخش کمتر میشود. همچنین نتایج مدل حاکی از آن است که در کوتاه‌مدت، تقاضای انرژی و نیروی کار در سایر بخشهای اقتصادی کاهش مییابد و در بلندمدت نیز، کاهش اشتغال در این بخشها بیشتر میشود.
رضا قنبریان، علی ثقفی،
دوره ۶، شماره ۲۰ - ( ۴-۱۳۹۴ )
چکیده
هدف از این مطالعه بررسی رابطۀ بین شوک‌های قیمت نفت و شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۹۲-۱۳۸۷ میباشد. برای این منظور، با استفاده از داده‌ها، روزهای کاری مشترک بازار جهانی نفت و بورس اوراق بهادار تهران از ۱۸ آذر ۱۳۸۷ تا ۲۸ اسفند ۱۳۹۲ رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد رابطه بلندمدت، به‌وسیله روشهای هم‌انباشتگی جوهانسن- جوسیلیوس و انگل و گرنجر بیانگر این است که بین قیمت نفت اوپک و شش شاخص بازار سرمایه (شاخص کل بورس، شاخص صنعت، شاخص قیمت ۵۰ شرکت، شاخص ۵۰ شرکت برتر، شاخص بازده و قیمت و شاخص ۳۰ شرکت بزرگ) رابطۀ تعادلی بلندمدت وجود دارد و بین متغیرهای قیمت نفت اوپک و سه شاخص بازار اول، بازار دوم، و شناور آزاد رابطۀ تعادلی بلندمدت برقرار نمی‌باشد.
مرضیه خاکستری، نوید نظری عدلی،
دوره ۶، شماره ۲۱ - ( ۷-۱۳۹۴ )
چکیده
در سال های اخیر تحریم های گسترده ای علیه ایران توسط کشورهای غربی به خصوص آمریکا وضع شده و عمدتا حوزه انرژی و نفت ایران را هدف قرار داده است. این نوع تحریم ها تازه نبوده و ایران از زمان نهضت ملی شدن نفت با تحریم نفتی آشناست. این مقاله به بررسی اثر این تحریم‌ها بر روی ایران در سال های اخیر می پردازد و با استفاده از نظریه بازی‌ها سعی دارد استراتژی های ممکن را بررسی نماید در این راستا سه بازیکن ایران، عربستان و آمریکا تعریف شدند و مدلی برای بازی میان آنها ارائه گردید. سپس مدل ارائه شده به صورت بازی همکارانه حل شد و نقطه تعادل برای آن بدست آمد. در بازی به صورت همکارانه نتایج بدست آمده بدین صورت است که هر سه بازیکن آمریکا و عربستان و ایران استراتژی به ترتیبکاهش فشار و تحریم کمتر ،کاهش فشار و همکاری و همکاری را انتخاب می کند. در انتها نیز تاثیر تحریم های نفتی بر فروش نفت ایران بررسی گردید. دیده شد که حتی با افزایش چند برابری قیمت نفت در طی این سال ها، درآمد نفتی ایران سیر نزولی داشته است.
کیومرث سهیلی، شهرام فتاحی، مهناز سرخوندی،
دوره ۶، شماره ۲۱ - ( ۷-۱۳۹۴ )
چکیده
سیاست‌های پولی یکی از مهم‌ترین سیاست‌های کلان اقتصادی می‌باشند که برای دستیابی به اهداف اقتصادی از قبیل کاهش شکاف تولید و کاهش انحراف تورم از تورم هدف، بکار گرفته می‌شوند. این سیاست‌ها از طریق کنترل حجم پول و یا کنترل نرخ بهره قابل اجرا هستند. بر اساس نظریه‌های اقتصادی، بانک مرکزی بایستی سیاست‌های پولی را به صورت قاعده‌مند اجرا نماید. در دوره‌هایی که شکاف تولید مثبت یا منفی وجود دارد و یا در دوره‌هایی که انحراف تورم از تورم هدف مثبت یا منفی است، سیاست‌های پولی متفاوتی بایستی اتخاذ گردد. برررسی قاعده‌مندی سیاست‌های پولی بانک مرکزی و میزان انطباق و سازگاری این سیاست‌ها با نظریه‌های اقتصادی از جمله نظریه تیلور، از اهمیت خاصی برخوردار است که در این مقاله به آن پرداخته خواهد شد. در این مطالعه با هدف ارزیابی میزان سازگاری سیاست‌های پولی بانک مرکزی با نظریه‌های اقتصادی، راهبردهای پولی بانک مرکزی نسبت به شکاف تولید و انحراف تورم، طی دوره زمانی ۱۳۵۳-۱۳۹۲، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای این منظور از روش بوت‌استرپ استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که بانک مرکزی در دوره‌های رکود و رونق، نسبت به شکاف تولید، از خود واکنشی نشان نداده و نسبت به انحراف از تورم نیز واکنشی خلاف انتظار از خود نشان داده است.
سعید راسخی، مجتبی منتظری شورکچالی،
دوره ۶، شماره ۲۲ - ( ۱۰-۱۳۹۴ )
چکیده
با توجه به اهمیت رابطه میان بی ثباتی اقتصاد کلان و عبور نرخ ارز، مطالعه حاضر با استفاده از الگوی EGARCH و الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR)، اثرگذاری غیرخطی بی ثباتی اقتصاد کلان بر عبور نرخ ارز ایران را طی دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۴۲ بررسی کرده است. برای این منظور، ابتدا شاخص بی ثباتی اقتصاد کلان با استفاده از الگوی EGARCH برآورد شده و سپس، با بهره‌گیری از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR) فرضیه تحقیق مبنی بر اثر مثبت و غیر خطی بی ثباتی اقتصاد کلان بر عبور نرخ ارز، آزمون شده است. بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق، بی ثباتی اقتصاد کلان به صورت غیرخطی و در قالب یک الگوی دو رژیمی بر عبور نرخ ارز اثر مثبت دارد. بر این اساس، توجه به توالی سیاست‌های اقتصادی حائز اهمیت بوده و مشخصاً توصیه می شود، سیاست‌های کاهش بی ثباتی اقتصاد کلان مقدم بر سیاست‌های ارزی باشد.
