26 نتیجه برای تعادل عمومی
سيد فخرالدین فخرحسینی،
دوره 2، شماره 3 - ( 1-1390 )
چکیده
الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ادوار تجاری پولی اقتصاد ایران در این تحقیق برای تحلیل تاثیر نوسانات درآمدهای نفتی و نقدینگی بر متغیرهای کلان یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی طراحی شده است. نتایج مطالعه نشان میدهد اگر افزایش درآمدهای نفتی از کانال رشد پول عبور کند، افزایشی حدود 15/0 درصد انحراف از حالت باثبات در تورم به وجود می -آید. از طرف دیگر وقتی که این افزایش درآمدهای نفتی، از طریق فروش ارز به بانک مرکزی، تامین مالی نگردد، افزایش تورم کمتر از 1/0 درصد انحراف از حالت باثبات خواهد شد. همچنین تکانه‌های نرخ رشد پولی باعث افزایش تورم در اقتصاد شده و اثر آن بر متغیرهای واقعی مانند تولید و اشتغال به ترتیب 05/0 و 01/0- درصد انحراف از حالت باثبات خواهد بود. به عبارت دیگر پول در این الگوی ادوار تجاری پولی بدون چسبندگی، خنثی است.
دکتر جاوید بهرامی، پروانه اصلانی،
دوره 2، شماره 4 - ( 4-1390 )
چکیده
این مطالعه با هدف بررسی نحوه تأثیرپذیری سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های مسکونی مناطق شهری از نوسان‌های درامدهای نفتی در اقتصاد ایران، به تحلیل رفتار دادههای فصلی ایران (دورهی 4/86-1/1370) در یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویای دو بخشی؛ شامل خانوارها، بنگاههای تولید واحدهای مسکونی جدید و تولید دیگر بنگاههای اقتصادی و نفت پرداخته است. در راستای سادگی الگوی طراحی شده، فروض ویژه‌ای متناسب با وضعیت اقتصاد ایران در نظر گرفته شد. از جمله‌ی این فروض می‌توان به کوچک و بسته بودن اقتصاد ایران از منظر نقل و انتقالات سرمایه، خروج نفت و ورود کالا و نبود چسبندگی قیمتها در بازار مسکن اشاره داشت. افزون بر این تخصیص منابع در اقتصاد نیز از سوی یک برنامه‌ریز مرکزی تعیین میشود.
حل و شبیه‌سازی مدل تجربی این مطالعه با استفاده از برنامه DYNARE و در فضای نرم‌افزارMATLAB انجام شده‌است. نتایج مطالعه نشان داد که با وجود بروز نوسان‌های شدید در کوتاه‌مدت در رفتار سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های مسکونی مناطق شهری ایران به علت بروز شوکهای نفتی، شوک به‌وجود آمده ماندگار نبوده و به سرعت از بین رفت. شایان توجه است که نتایج مطالعه مؤید شواهدی از بیماری هلندی در دورهی مورد بررسی بود.
ابوالفضل جنتی مشکانی، دکتر مرتضی سامتی، دکتر رحمان خوش اخلاق، دکتر رحیم دلالی اصفهانی، دکتر مصطفی عمادزاده،
دوره 2، شماره 5 - ( 7-1390 )
چکیده
یکی از اهداف برنامهریزان اقتصادی افزایش رشد اقتصادی در کنار افزایش بهرهوری نیروی کار است. سرمایهگذاری (هزینه) بر روی آموزش میتواند این دو هدف عمده را تأمین کند. هدف این پژوهش بررسی اثرات افزایش هزینهی آموزش بر سرمایهی انسانی و رشد اقتصادی با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبهپذیر است لذا، بر مبنای آمار و اطلاعات اقتصادی سال1380 و همچنین ماتریس حسابداری اجتماعی همین سال، سه سناریوی متفاوت برای رشد هزینهی آموزش در نظر گرفته شده و اثرات آن بر سرمایهی انسانی و رشد اقتصادی برآورد میشود.
نتایج بهدست آمده نشان میدهد که رشد هزینهی آموزش بر سرمایهی انسانی و رشد اقتصادی اثر مثبت دارد. افزایش 50 درصدی هزینهی آموزش در دوره اول 81/3 درصد سرمایهی انسانی را افزایش داده و به میزان 8/5 درصد به رشد اقتصادی افزوده است. در دورهی دوم به ترتیب 4/5 درصد و 3/7درصد سرمایهی انسانی و رشد اقتصادی را افزایش داده است. هرچند جدا کردن اثرات رشد اقتصادی در دورهی اول، به عوامل سرمایهی انسانی و فیزیکی، نشان از نبودن ارتباط میان سرمایهی انسانی و رشد اقتصادی است اما دردورهی دوم جداسازی اثرات رشد اقتصادی عوامل، نشاندهندهی ارتباط میان رشد اقتصادی و سرمایهی انسانی است.
دکتر ایمان حقیقی، مرتضی مرتضوی کاخکی،
دوره 3، شماره 7 - ( 1-1391 )
چکیده
نابرابری در تخصیص فرصت‌ها یکی از عوامل مؤثر در نابرابری درآمدی است. هدف این نوشتار تحلیل آثار اقتصادی تخصیص اولیۀ منابع و همچنین بازتوزیع فرصت‌ها در جامعه است. در این پژوهش، نوعی الگوی تعادل عمومی با تمرکز بر توزیع اولیۀ فرصت‌های آموزشی و تخصیص منابعِ دردسترس طراحی شده است. در الگوی طراحی‌شده، تفاوتِ درآمد کلّ خانوار ناشی از تفاوتِ درآمد نیروی کار ماهر و نیروی کار ساده و همچنین درآمدِ ناشی از موجودی سرمایۀ خانوار است. مدل معرفی‌شده در این پژوهش براساس ماتریس دادههای خرد اقتصاد ایران کالیبره شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که در سناریوهای طراحی‌شده، بازتوزیع فرصت‌ها و تخصیص دوبارۀ منابع، شاخصهای برابری را بهبود می‌بخشد. به‌عبارت‌دیگر، بهبود شاخص برابری در فرصت به بهبود شاخصهای برابری درآمد منجر میشود. نتیجۀ بسیار مهم الگوی تعادل عمومی طراحی‌شده این است که با افزایش نابرابری در فرصت‌ها، شکاف درآمدی بیش از شکاف فرصت‌ها بزرگ میشود؛ ازاین‌رو با کاهش نابرابریِ فرصت‌ها می‌توان کاهش بیشترِ نابرابری درآمدی را مشاهده کرد.
دکتر داود بهبودی، دکتر محمدعلی متفکرآزاد، سیاب ممی پور،
دوره 3، شماره 10 - ( 10-1391 )
چکیده
اهمیت درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران و تاثیر آن بر تولید ناخالص داخلی، موضوعی غیرقابل انکار بوده و نقش مهمی را در تامین مالی بودجه اقتصاد ایران ایفا می‌کند. از یک نگاه افزایش درآمدهای نفتی، فرصتی برای اقتصاد ایران محسوب می شود که موجب افزایش درآمد ارزی شده است، اما از سوی دیگر مدیریت این منابع درآمدی از جمله چالش‌های جدی کشور محسوب می شود. در این مطالعه سعی شده است راهکاری عملی برای مدیریت منابع نفتی با هدف رونق فعالیتهای اقتصادی و کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت ارائه شود. بدین منظور با استفاده از مدل تعادل عمومی، آثار توزیع مستقیم بخشی از درآمدهای نفتی بر تولید ناخالص داخلی و اجزای آن به عنوان هدف مطالعه به بوته آزمون گذاشته شده است. در این مطالعه، ضمن ارائه یک مدل تعادل عمومی محاسبهپذیر برای اقتصاد ایران، آثار توزیع مستقیم درآمدهای نفتی بر تولید ناخالص داخلی در دو حالت تک دوره ای (ایستا) و بلندمدت (پویا) در قالب دو سناریو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از حل مدل در حالت ایستا نشان میدهد که توزیع مستقیم بخشی از درآمدهای نفتی به خانوارها اثر منفی بر سرمایهگذاری، مخارج دولت و نهایتاً اثر منفی بر تولیدناخالص داخلی کشور خواهد داشت. در حالیکه در یک دوره زمانی بلندمدت که امکان جریان تبدیل پس‌انداز به سرمایهگذاری و تشکیل سرمایه وجود دارد، اثرگذاری روش پیشنهادی بر همه اجزای تولید ناخالص داخلی به استثنای مخارج جاری دولت، مثبت بوده است. همچنین نتایج نشان می-دهد که روش پیشنهادی در طی سه سال اول اجرای طرح مورد اشاره، اثرگذاری منفی بر تولید ناخالص داخلی داشته و از سال چهارم به بعد اثر مثبت روی تولید ناخالص داخلی خواهد داشت. درآمدهای نفت، وابستگی اقتصاد، توزیع مستقیم، تولید ناخالص داخلی، تعادل عمومی
علیمراد شریفی، رحمان خوش اخلاق، مرضیه بهالو هوره، علی صادقی همدانی،
دوره 5، شماره 16 - ( 4-1393 )
چکیده
یارانۀ حاملهای انرژی در ایران فشار زیادی را بر بودجۀ دولت تحمیل کرده است؛ بنابراین دولت سیاست اصلاح قیمت حاملهای انرژی را در پیش گرفته است. یکی از اصلیترین موضوعاتی که سیاستگذاران باید در هنگام افزایش قیمت حاملهای انرژی در نظر بگیرند، تاثیر این اقدام بر بازار کار است؛ به ویژه در صورتی که نرخ بیکاری در کشور بالا باشد.
در این مقاله با استفاده از ماتریس دادههای خرد (MCM) سال 1385 و مدل تعادل عمومی محاسبهپذیر، اثر افزایش قیمت حاملهای انرژی بر اشتغال در ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج مطالعه با مقایسۀ سناریوی افزایش قیمت حاملهای انرژی بر اساس طرح تحول اقتصادی و سناریوی پایه بهدست آمده است. نتایج حاصل نشان میدهد با افزایش قیمت حاملهای انرژی در کوتاه‌مدت، از میان بخشهای چهاردهگانه اقتصادی، تقاضای بخشهای «سایر خدمات» و «نفت خام، گاز طبیعی و ذغال سنگ» که دارای بیشترین سهم ارزش افزوده هستند، از نیروی کار افزایش مییابد. اما در بلندمدت، افزایش اشتغال در این دو بخش کمتر میشود. همچنین نتایج مدل حاکی از آن است که در کوتاه‌مدت، تقاضای انرژی و نیروی کار در سایر بخشهای اقتصادی کاهش مییابد و در بلندمدت نیز، کاهش اشتغال در این بخشها بیشتر میشود.
مینا جوادی نیا، عبدالمجید جلایی، مهدی نجاتی،
دوره 5، شماره 18 - ( 10-1393 )
چکیده
یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر اکتشاف، استخراج و تولید نفت و گاز، بهرهوری در همه بخشهای مرتبط با بخشهای نفت و گاز است. از طرف دیگر مطالعات نشان میدهد که، امروزه فرآیند آزادسازی اقتصادی امری اجتناب‌ناپذیر بوده و بتدریج شرایط جهانی شدن در حال احیا است، بنابراین مهم است که بتوان تأثیر تکانه‌های خارجی را بر بزرگترین بخش اقتصادی ایران مورد توجه قرار داد. بر اساس آمار تجارت خارجی یکی از مهم ترین شرکای تجاری ایران کشورهای گروه شانگهای هستند. بر این اساس سوال اصلی مقاله این است که آیا تکانه‌های بهرهوری در بخش صنعت کشورهای گروه شانگهای بر استخراج بخش نفت و گاز ایران تأثیرگذار است. برای پاسخ به این سوال از رویکرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه برای چهار بخش اقتصادی ایران (صنعت، کشاورزی، خدمات و نفت) استفاده شده و ماتریس حسابداری اجتماعی تعدیل‌شده سال 1383 با در نظر گرفتن سه سناریوی 3، 5 و 7 درصدی برای تکانه بهرهوری (بر اساس روند اقتصاد جهانی) مورد توجه قرارگرفته است. نتایج حاکی از آن است که افزایش بهرهوری در سه سناریوی بخش صنعت کشورهای گروه شانگهای، استخراج بخش نفت و گاز این کشورها را کاهش می دهد، این مساله بیانگر استفاده بهینه از ذخایر موجود و وجود تکنولوژی‌های برتر در سایر صنایع و همچنین تمرکز بر واردات نفت و گاز از سایر کشورهاست. بنابراین با توجه به هدف اصلی مقاله سناریوهای بهرهوری نشان داد که، افزایش بیشتر بهرهوری در بخش صنعت کشورهای گروه شانگهای، باعث افزایش استخراج نفت و گاز در ایران میشود. این مسئله علاوه بر نشان دادن ارتباط اقتصاد ایران با شرایط اقتصادی کشورهای گروه شانگهای، فرآیند جهانی شدن اقتصاد ایران را نیز توجیه می‌کند.
علی حسین صمدی، سکینه اوجی مهر،
دوره 6، شماره 19 - ( 1-1394 )
چکیده
الگوی چسبندگی قیمت هایبرید، از عمده ترین الگوهای مورد استفاده برای تحلیل پایداری و سکون تورم است. در سال های اخیر، الگوی چسبندگی اطلاعات منکیو و ریس (2002)، نیز مورد توجه بسیاری از تحلیلگران اقتصادی قرار گرفته است. از این رو در مطالعه ی حاضر تلاش شده است این دو الگو با بهره گیری از روش تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر ساختار کینزین های جدید، مورد بررسی و مقایسه قرار گیرند. بدین منظور از داده های 1391:4-1370:1، اقتصاد ایران استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد ضریب سکون تورم حاکی از آن است که، سکون تورم در الگوی چسبندگی قیمت هایبرید بیشتر از الگوی چسبندگی اطلاعات می باشد. تحلیل پایداری تورم بر اساس مقایسه‌ی تابع خودهمبستگی داده های اصلی و داده های شبیه سازی شده، نشان می دهد که الگوی چسبندگی قیمت هایبرید بهتر از الگوی چسبندگی اطلاعات، پایداری تورم را نشان می دهد. از این رو به نظر می رسد الگوی چسبندگی قیمت هایبرید نسبت به چسبندگی اطلاعات، تطابق بیشتری با اقتصاد ایران داشته و سیاستگذاران اقتصادی می‌توانند با اطمینان بیشتری از نتایج این الگو بهره ببرند.
داود منظور، مرضیه بهاءلو هوره،
دوره 6، شماره 21 - ( 7-1394 )
چکیده
در چند دهه آینده بسیاری از کشورهای جهان تحول وسیعی را در ساختار جمعیتی خود شاهد خواهند بود. چنین تغییر جمعیتی اثرات زیادی را بر اقتصاد و بازار کار به همراه خواهد داشت. در این پژوهش با طراحی یک مدل تعادل عمومی محاسبهپذیر چندبخشی به بررسی اثر تغییر ساختار جمعیت ایران بر رفاه، اشتغال و فعالیت بخشهای اقتصادی ایران پرداخته شده است. مدل حاضر از هفت بخش اقتصادی تشکیل و دو نوع نیروی کار ماهر و غیر ماهر به تفکیک در آن لحاظ شده است. انتخاب بین کار و فراغت و تحرک نیروی کار در نظر گرفته شده است. مدل بر اساس ماتریس دادههای خرد سال 1390 کالیبره شده است. نتایج محاسبات نشان میدهد که در دوره جوانی جمعیت، اشتغال نیروی کار و سطح فعالیت بخشها نسبت به سال پایه افزایش خواهد یافت. در این دوره همچنین به دلیل افزایش سطح فعالیت و تولید، درآمد افزایش مییابد و در نتیجه رفاه نیز افزایش مییابد. اما در دوره سالخوردگی جمعیت، رفاه اقتصادی، اشتغال نیروی کار ماهر و ساده و سطح فعالیت بخش-ها در اقتصاد کاهش خواهد یافت. نتایج همچنین نشان‌دهنده این است که بخشهای کشاورزی و نفت و گاز بیشترین مقدار تغییر در اشتغال نیروی کار ساده و ماهر را در هر دو دوره جوانی و سالخوردگی جمعیت تجربه خواهند کرد.
شعله باقری پرمهر، تیمور محمدی،
دوره 6، شماره 22 - ( 10-1394 )
چکیده
پارامترهای ساختاری نظیر ترجیحات زمانی مصرف‌کننده، نرخ استهلاک، کشش عرضه عوامل تولید، کشش بهره‌ای تقاضای پول، چسبندگی قیمتی و... در بسیاری از مطالعات اقتصادی بخصوص مطالعات تعادل عمومی از اهیمت بالایی برخوردار هستند. یکی از این پارامترها میزان چسبندگی قیمتها است که علی‌رغم اهمیت آن, پیش از این در اقتصاد ایران کمتر به آن پرداخته شده است. در مدل‌های کینزی جدید که نسبت به برخی مدل‌های رقیب انطباق بیشتری با اقتصادهایی نظیر اقتصاد ایران دارند, عموماً فرض چسبندگی قیمتی در نظر گرفته میشود و این مسئله ضرورت محاسبه درجه چسبندگی را ایجاب می‌کند. این مطالعه با طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد ایران و برآورد آن به روش بیزی به تخمین پارامتر درجه چسبندگی قیمتی در اقتصاد ایران پرداخته است. نتایج حاصل از برآورد مدل با داده‌ها فصلی 1377-1387 متغیرهای مصرف حقیقی، تولید ناخالص داخلی، تورم و مالیات‌ها به عنوان متغیرهای قابل مشاهده، نشان دهنده نرخ چسبندگی 46/. برای اقتصاد ایران است. به این معنا که 46 درصد بنگاه‌ها در اقتصاد ایران در هر دوره توان تعیین قیمت محصول در حد بهینه را ندارند.
سپیده یاشارئل، مجید حبیبیان نقیبی،
دوره 7، شماره 23 - ( 1-1395 )
چکیده
سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها از کانال‌های مختلفی برقدرت خرید خانوارها، فقر و توزیع درآمد اثر می‌گذارد. در اغلب تحلیل‌ها‌ی مربوط به این سیاست تغییر در عرضه‌ی نیروی کار مغفول مانده است. افزایش درآمد اسمی در اثر پرداخت یارانه‌ی نقدی در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، به تنهایی میتواند به کاهش عرضه‌ی نیروی کار منجر شود. این مساله میتواند موجب کاهش اثر هدفمندسازی یارانه‌ها گردد. در این تحقیق با روش تعادل عمومی محاسبه پذیر، برآیند اثرات افزایش قیمت حاملهای انرژی و پرداخت یارانه‌ی نقدی با لحاظ کاهش عرضه‌ی نیروی کار در مرحله‌ی اول هدفمندسازی محاسبه شده‌است. سپس با بهره‌گیری از این اطلاعات به محاسبه‌ی شاخصهای توزیع درآمد و فقر پرداخته شده است. الگوی نظری تحقیق بر پایه ماتریس دادههای خرد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی سال1392کالیبره شده است. نتایج تحقیق نشان می-دهد، برآیند اثرات پرداخت نقدی یارانه‌ها توسط دولت و افزایش قیمتها، گرچه باعث کاهش عرضه‌ی کار در ایران میشود، فقر و توزیع درآمد را بهبود می‌بخشد. علاوه بر این، نتایج به دست آمده حاکی از آن است که درصد بهبود در قدرت خرید دهک‌های روستایی بیش از دهک‌های شهری بوده است.
سحر بشیری، مصیب پهلوانی، رضا بوستانی،
دوره 7، شماره 23 - ( 1-1395 )
چکیده
این مطالعه، ارتباط سیاست پولی و نوسانات بازار سهام در ایران را با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بررسی می نماید. در این تحقیق نقش سیاست گذاری پولی در دو رژیم پولی شامل قاعده سیاستی رشد حجم پول و قاعده تیلور با ضرایب سنتی و بهینه، در قالب مدل کینزی جدید با لحاظ چسبندگی دستمزدها و قیمت های اسمی برای اقتصاد ایران مدل سازی می شود. در این الگو حباب بازار سهام از طریق مکانیسمی از اعتقادات خوش بینانه خانوارها نسبت به ارزش بازار سهام شرکت ها پدیدار می شود.
نتایج نشان میدهد: اول با استفاده از قاعده ساده بهینه سازی پولی و تعیین بهینه ضرایب قاعده تیلور توسط سیاست گذاران پولی تابع زیان کم میشود. دوم شوک انتظارات درونی بیانگر اندازه نسبی حباب جاری به حباب جدید ظاهر شده است و انتقال آن به اقتصاد واقعی از طریق محدودیت های اعتباری درون‌زا صورت می گیرد، بیشتر نوسانات بازار سهام و بخش قابل توجهی از تغییرات در مقادیر واقعی را توضیح می دهد و منجر به حرکت هم‌جهت بین قیمت سهام و اقتصاد واقعی می شود. سوم با استفاده از قاعده ساده بهینه سازی پولی و تعیین بهینه ضرایب قاعده تیلور پولی با لحاظ نوسانات قیمت سهام در قاعده سیاستی، بانک مرکزی می توان تابع زیان را کاهش دهد و لزوم دخالت سیاست‌گذار پولی در شرایط حباب بازار سهام در اقتصاد را تائید می نماید.
بهرام سحابی، حسین اصغرپور، سعید قربانی،
دوره 8، شماره 29 - ( 7-1396 )
چکیده
در این مطالعه با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی فرضیه عدم تقارن شوکهای پولی در ادوار تجاری ایران طی دوره 1390-1357 بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد آزمون قرار می‌گیرد. مدل طراحی‌شده، چارچوب تحلیلی مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی را با توجه به خصوصیات اقتصادی یک کشور صادرکننده نفت گسترش میدهد. برای استخراج ادوار تجاری نیز از روش روند زمانی فیلتر هودریک-پرسکات استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که اثرات شوکهای پولی مثبت و منفی در دوران رکود و رونق اقتصادی نامتقارن بوده به طوری که تأثیر شوک مثبت در دوران رکود در اقتصاد ایران در بازه زمانی مورد مطالعه بر روی سطح قیمتها قوی‌تر از شوک منفی بوده است. از طرفی نتایج نشان میدهد که تأثیر شوک مثبت در دوران رونق در اقتصاد ایران بر روی سطح قیمتها میزان آن را متناسب با اندازه شوک تغییر می¬دهد؛ اما تأثیر شوک منفی در دوران رونق بر سطح قیمتها ابتدا تورم را کاهش داده و سپس بعد از مدت کوتاهی دوباره تورم افزایش مییابد. لذا می‌توان بیان کرد که در اقتصاد ایران در هر دو حالت رکود و رونق اقتصادی تورم افزایش مییابد. در مورد تولید و سرمایه گذاری نیز این عدم تقارن به صورتی است که در شرایط رکود اقتصادی سیاست انبساطی بهتر نتیجه میدهد و در رونق اقتصادی سیاست بهینه سیاست انقباضی است.
موسی خوشکلام خسروشاهی،
دوره 8، شماره 29 - ( 7-1396 )
چکیده
علاوه بر سیاست‌های قیمتی، سیاست‌های غیرقیمتی همانند بهبود کارایی در مصرف حاملهای انرژی می‌توانند نقش موثری در کاهش مقدار مصرف انرژی و افزایش استفاده بهینه از انرژی در کشور داشته باشند. طبق ادبیات اقتصاد انرژی، بهبود کارایی در مصرف انرژی توام با اثرات بازگشتی هستند که در آن عایدی‌های انتظاری ناشی از بهبود در کارایی مصرف انرژی تا حدودی خنثی می‌شوند. هدف مقاله ارزیابی آثار اقتصادی ناشی از بهبود کارایی در مصرف حاملهای انرژی (بنزین، گازوئیل و برق) به‌عنوان سیاستی غیرقیمتی است. برای این منظور از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه مبتنی بر ماتریس حسابداری احتماعی استفاده شده است. نتایج نشان میدهد بهبود 10 درصد در کارایی مصرف حاملهای انرژی باعث میشود تا بیشترین اثرات بازگشتی (مربوط به بنزین) در بخش حملونقل با 8/29 درصد، بیشترین اثرات بازگشتی (مربوط به گازوئیل) در بخش حملونقل با 7/24 درصد و بیشترین اثرات بازگشتی (مربوط به برق) در بخش سایر خدمات با 5/24 درصد رخ دهد. اثرات بازگشتی مربوط به بخش خانوار نیز در مورد بنزین، گازوئیل و برق به ترتیب برابر با 1/23، 8/17 و 9/27 درصد میباشند. همچنین بهبود 10 درصد در کارایی مصرف حاملهای انرژی باعث میشود تا بیشترین افزایش در سطح تولید بخشهای اقتصادی مربوط به بنزین، گازوئیل و برق به ترتیب در بخشهای «حملونقل»، «حملونقل» و «سایر خدمات» با 62/0، 51/0 و 32/0 درصد باشند. علاوه بر این، بهبود 10 درصد در کارایی مصرف بنزین، گازوئیل و برق باعث میشود تا تولید ناخالص داخلی به ترتیب معادل 17/0، 15/0 و 11/0 درصد با افزایش همراه باشد.
حجت ایزدخواستی،
دوره 9، شماره 31 - ( 1-1397 )
چکیده
تأثیر سیاست¬های پولی بر متغیرهای اسمی و حقیقی در اقتصاد از مباحث بسیار مهم و جدال¬ برانگیز در اقتصاد پولی است. بنابراین، تعامل بین بخش حقیقی و پولی، از پرسش¬هایی بوده که مکاتب مختلف اقتصادی به آن پاسخ¬های متفاوتی داده¬اند و در این زمینه فرضیه¬های خنثایی و ابرخنثایی پول در بلندمدت طرح شده است. بر این اساس، پذیرش یا رد هر یک از فرضیه¬های فوق بر نقش سیاست¬های پولی در اقتصاد تأثیرگذار است. در این تحقیق، تأثیر سیاست¬های پولی در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پویا بر تورم و رفاه بر مبنای پول در تابع مطلوبیت در اقتصاد ایران بررسی شده است. سپس، الگو به روش بهینه¬یابی پویا حل شده و نتایج آن در وضعیت یکنواخت تحلیل شده است. نتایج حاصل از کالیبره کردن و تحلیل حساسیت در وضعیت یکنواخت، بیانگر این است که با کاهش نرخ رشد عرضه پول از 22 درصد در حالت پایه به 12 درصد، نرخ تورم از 45/20 درصد به 57/10 درصدکاهش می¬یابد و مانده¬های واقعی پول از 1304/0 به 1352/0 واحد افزایش می¬یابد، اما نسبت سرمایه به نیروی کار، تولید سرانه و مصرف سرانه در وضعیت یکنواخت تغییر نمی¬کنند. در نهایت، با کاهش در نرخ رشد پولی و افزایش مانده¬های واقعی پول، رفاه در وضعیت یکنواخت افزایش می¬یابد.
هادی کشاورز،
دوره 10، شماره 35 - ( 1-1398 )
چکیده
بازار کار به عنوان یکی از بازارهای چهارگانه نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می‌کند. بنابراین بررسی تحولات بازار کار به دلیل ارتباط تنگاتنگ آن با تحولات سایر بخشها از اهمیت به سزایی برخوردار است. این مطالعه تلاش می‌کند با تعدیلاتی در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران، پویایی¬های بازار کار را بررسی کند. پس از حل مدل، معادلات به‌دست‌آمده خطی شده و پارامترهای آن با استفاده از دادههای فصلی اقتصاد ایران (96-84) به روش بیزین تخمین زده شد. مقایسه گشتاورهای الگو با گشتاورهای دادههای اقتصادی نشان‌دهنده موفقیت الگو در شبیه‌سازی دنیای واقعی (تولید، مصرف، سرمایهگذاری، بیکاری و نرخ مشارکت) است. برسی توابع عکس‌العمل آنی نشان میدهد که نرخ مشارکت رفتار موافق سیکلی دارد. از طرف دیگر اشتغال در واکنش به تکانه‌های الگو (پولی، درآمد نفتی، مخارج دولت و استخدام بخش عمومی) افزایش‌یافته اما نرخ بیکاری به دلیل تغییر نرخ مشارکت و تغییر اندازه جمعیت فعال تغییر اندکی نشان داده که حاکی از پایداری نرخ بیکاری است.
علی اکبر قلی زاده، مریم نوروزی نژاد،
دوره 10، شماره 36 - ( 4-1398 )
چکیده
این مقاله به بررسی رابطه بین قیمت مسکن و سیکل‌های تجاری در ایران پرداخته است. ازآنجا که مسکن کالایی باماهیت دوگانه بوده ؛ یعنی هم ماهیتی خصوصی و هم سرمایه‌ای دارد ؛ میتواند نقش مهمی در هزینه‌های سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و تحریک سایر بخشهای تولیدی در کشور داشته باشد. در این مقاله برای بررسی رابطه بین قیمت مسکن و سیکل‌های تجاری از مسکن به عنوان یک دارایی وثیقه‌ای استفاده شده است که در محدودیت‌های اعتباری بنگاه‌ها و همچنین به عنوان یک شوک بر اساس مشاهدات در نوسانات قیمت مسکن در الگو وارد میشود. به منظور بررسی رابطه بین قیمت مسکن، سرمایه گذاری و نوسانات اقتصادی در ایران از دادههای فصلی دوره زمانی 1395-1370 و برای بررسی این پویایی از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شده است. شواهد آماری نشان دهنده هم حرکتی بین قیمت مسکن و سرمایه گذاری‌های تجاری تحت تاثیر پویایی‌های قیمت مسکن در اقتصاد کلان است. همچنین نتایج نشان دهنده این موضوع است که لحاظ کردن قیمت مسکن به عنوان یک دارائی وثیقه‌ای میتواند به عنوان عاملی برای افزایش ارزش دارائی بنگاه‌ها و به تبع آن استقراض و سرمایه گذاری‌های آتی شود که منجر به هم حرکتی بین قیمت مسکن و سرمایه گذاری و نوسانات اقتصادی در کشور میشود.
حجت ایزدخواستی، علی اکبر عرب مازار، امین جلالی،
دوره 10، شماره 37 - ( 7-1398 )
چکیده
تقاضای سوداگری در بازار زمین و مسکن نقش اساسی درافزایش قیمت زمین و مسکن دارد و باعث انحراف و هجوم سرمایه به بخش مسکن با هدف کسب سود می¬شود. دولت با وضع مالیات در رانت زمین و بازدهی مسکن به دنبال کنترل سوداگری، تخصیص بهینه منابع زمین و مسکن شهری و کسب درآمد به‌منظور ایجاد زیرساخت‌های شهری است. در این پژوهش، وضع مالیات بهینه بر بازدهی سرمایه مسکن در چارچوب یک الگوی بهینه¬یابی پویا در ایران تحلیل شده است. سپس، کالیبره کردن و تحلیل حساسیت متغیرهای کلان الگو نسبت به تغییر نرخ مالیات بر بازدهی سرمایه مسکن صورت گرفته است. در نهایت، با استفاده از نرم¬افزار GAMS مسیر بهینه متغیرهای کلان الگو در سناریوهای مختلف در دوره (1420-1395) شبیه¬سازی شده است. نتایج حاصل از تحلیل حساسیت متغیرهای کلان الگو در وضعیت یکنواخت، بیانگر این است که با افزایش نرخ مالیات بر بازدهی سرمایه مسکن از صفر تا 25 درصد و کاهش نرخ مالیات بر بازدهی سرمایه کسب و کار از 25 درصد به صفر، سطح سرمایه سرانه کسب و کار، تولید سرانه و مصرف سرانه را به ترتیب 62/50 درصد، 47/13 درصد و 27/25 درصد افزایش و سطح سرمایه سرانه مسکن را 5/31 درصد کاهش داده است. همچنین، نتایج حاصل از شبیه سازی بیانگر این است که اعمال مالیات بر بازدهی سرمایه مسکن با نرخ 4 درصد در مقایسه با وضعیت کنونی اقتصاد، باعث انتقال مسیر بهینه سرمایه سرانه کسب و کار و تولید سرانه به سمت بالا و انتقال سرمایه سرانه مسکن به سمت پایین در طول دوره انتقالی در بلندمدت شده است.
مهدی ساجدی، عباس امینی فرد، مسعود نونژاد، علی حقیقت،
دوره 10، شماره 37 - ( 7-1398 )
چکیده
در این مقاله در چارچوب مکتب کینزی جدید، به منظور بررسی آثار اقتصادی بکارگیری سیاست حداقل دستمزد بر متغیرهای اقتصاد کلان، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) برای یک اقتصاد باز و کوچک صادر کننده نفت، متناسب با ساختار اقتصاد ایران در دامنه زمانی1370 لغایت 1395 شبیه‌سازی و برآورد شده است. در مدل فوق چسبندگی¬های اسمی (دستمزد و قیمت) و عادات مصرفی در بخش مصرف کننده در نظر گرفته و به منظور واقعی سازی شرایط اقتصادی کشور، بازار کار به دو بخش نیروی کار ساده و ماهر طبقه‌بندی شده است. هدف اصلی در این مطالعه پاسخ به این سوال است که تعیین وتعدیل حداقل دستمزد سالیانه مبتنی بر مکانیسم شاخص تورم قیمت مصرف‌کننده (CPI) در شرایطی که اقتصاد در معرض تکانه‌های ناشی از عرضه و تقاضای اقتصاد و سیاست‌های پولی و مالی قرار دارد، باعث ایجاد چه واکنش‌هایی بر روی متغیرهای اقتصادکلان شامل تولید ناخالص داخلی، مصرف، تورم (شاخص قیمت مصرف کننده)، اشتغال و دستمزد کل میشود. نتایج حاصل از شبیه سازی و برآورد این مدل که حاکی از تطابق گشتاورهای دادههای شبیه‌سازی شده با دادههای دنیای واقعی و بر پایه کالیبراسیون است، نشان می‌دهند که افزایش حداقل دستمزد در اقتصاد میتواند ضمن افزایش تورم وسطح دستمزدکل باعث کاهش میزان تولید ناخالص داخلی، مصرف و سرمایهگذاری شود .
یونس گلی، سهراب دل انگیزان، علی فلاحتی،
دوره 10، شماره 38 - ( 10-1398 )
چکیده
در اقتصاد درجه دخالت سیاستگذاران در ایجاد ثبات و عکس العمل به نوسانات یکی از مهمترین مسائل است. هر چه سهم تکانه‌های کارا در نوسانات اقتصادی بالاتر باشد، درجه عکس العمل سیاستی کاهش مییابد. مطالعه حاضر با استفاده از دادههای فصلی سال 1367 تا 1393 و رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، به اندازهگیری سهم تکانه‌های کارا در ایجاد نوسانات اقتصادی و همچنین برآورد رشد بالقوه و کارا در اقتصاد ایران می‌پردازد. نتایج حاصل از تخمین بیزین تعادل عمومی پویای تصادفی نشان میدهد که سهم بالایی از نوسانات اقتصادی در ایران ناکارا بوده و بالغ بر 70 درصد از نوسانات اقتصادی به وسیله تکانه پولی قابل توضیح است. همچنین برآورد رشد بالقوه و رشد کارا در طول دوره مورد مطالعه دلالت بر هموار بودن رشد کارا نسبت به رشد بالقوه و واقعی است، همچنین پایدار بودن اثر تکانه تکنولوژی بر تولید نشان دهنده اهمیت توجه به رشد تکنولوژی و بهرهوری در اقتصاد ایران است. به همین دلیل احتمالا تمرکز بر رشد بلندمدت دارای منافع بیشتری نسبت به تمرکز بر ادوار تجاری است.
