4 نتیجه برای حداقل دستمزد
حمید کردبچه، زهرا احمدی، ابوالفضل شاه آبادی،
دوره 7، شماره 26 - ( 10-1395 )
چکیده
در طول چند دهه اخیر، دیدگاه‌های متفاوتی در خصوص اثر افزایش حداقل دستمزد بر تورم وجود داشته است. هدف این مطالعه بسط مطالعات تجربی اخیر در خصوص تاثیر حداقل دستمزد بر تورم با ملاحظه این نکته است که ممکن است اثرگذاری حداقل دستمزد بر تورم به شرایط رونق و رکود اقتصادی وابسته باشد. در چارچوب نظریه تورم فشار هزینه، افزایش حداقل دستمزد با اثرات مستقیم و غیر مستقیم از طریق یک سازوکار چند مرحله‌ای باعث افزایش هزینه تولید و تورم می‌شود. شدت اثرگذاری این سازوکار می‌تواند به موقعیتی که اقتصاد کشور در مراحل دوران تجاری قرار دارد، وابسته باشد. برای آزمون این فرضیه از مدل چرخشی مارکوف برای بررسی اثرحداقل دستمزد بر تورم تحت تاثیرشرایط رونق و رکود اقتصادی در ایران طی دوره 1352 تا 1392 استفاده شده است. مقایسه تخمین مدل تک رژیمی با مدل دو رژیمی نتایج مشابهی را برای دوره مورد بررسی نشان میدهند. مهمترین نتیجه تحقیق بیانگر آن است که صرف‌نظر از شرایط اقتصادی، افزایش حداقل دستمزد اثر معناداری بر تورم نداشته است. براساس نتایج به دست آمده، در هر دو مدل افزایش تورم تاثیر معناداری بر حداقل دستمزد داشته است . به طور خلاصه نتایج این مطالعه با نشان دادن اینکه اثربخشی حداقل دستمزدها بر تورم به شرایط سیکل تجاری وابسته نیست یافته تجربی جدیدی برای رابطه حداقل دستمزد و تورم در اقتصاد ایران فراهم می‌کند. مهمترین توصیه سیاستی حاصل از این مطالعه این است که همراه با افزایش تورم در کشور، افزایش متناسب حداقل دستمزد ضروری است تا کاهش حداقل دستمزد حقیقی نیروی کار جبران گردد، بدون این که نگرانی برای آثار تورمی آن وجود داشته باشد.
مهدی ساجدی، عباس امینی فرد، مسعود نونژاد، علی حقیقت،
دوره 10، شماره 37 - ( 7-1398 )
چکیده
در این مقاله در چارچوب مکتب کینزی جدید، به منظور بررسی آثار اقتصادی بکارگیری سیاست حداقل دستمزد بر متغیرهای اقتصاد کلان، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) برای یک اقتصاد باز و کوچک صادر کننده نفت، متناسب با ساختار اقتصاد ایران در دامنه زمانی1370 لغایت 1395 شبیه‌سازی و برآورد شده است. در مدل فوق چسبندگی¬های اسمی (دستمزد و قیمت) و عادات مصرفی در بخش مصرف کننده در نظر گرفته و به منظور واقعی سازی شرایط اقتصادی کشور، بازار کار به دو بخش نیروی کار ساده و ماهر طبقه‌بندی شده است. هدف اصلی در این مطالعه پاسخ به این سوال است که تعیین وتعدیل حداقل دستمزد سالیانه مبتنی بر مکانیسم شاخص تورم قیمت مصرف‌کننده (CPI) در شرایطی که اقتصاد در معرض تکانه‌های ناشی از عرضه و تقاضای اقتصاد و سیاست‌های پولی و مالی قرار دارد، باعث ایجاد چه واکنش‌هایی بر روی متغیرهای اقتصادکلان شامل تولید ناخالص داخلی، مصرف، تورم (شاخص قیمت مصرف کننده)، اشتغال و دستمزد کل می‌شود. نتایج حاصل از شبیه سازی و برآورد این مدل که حاکی از تطابق گشتاورهای داده‌های شبیه‌سازی شده با داده‌های دنیای واقعی و بر پایه کالیبراسیون است، نشان میدهند که افزایش حداقل دستمزد در اقتصاد می‌تواند ضمن افزایش تورم وسطح دستمزدکل باعث کاهش میزان تولید ناخالص داخلی، مصرف و سرمایه‌گذاری شود .
مهدی ساجدی، عباس امینی فرد، مسعود نونژاد، علی حقیقت،
دوره 13، شماره 47 - ( 3-1401 )
چکیده
در این مقاله در چارچوب مکتب کینزی جدید، به منظور تعیین سیاست حداقل دستمزد بهینه در ایران، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) برای یک اقتصاد باز و کوچک صادر کننده نفت، متناسب با ساختار اقتصاد ایران در دامنه زمانی1370 لغایت 1398 شبیه‌سازی و برآورد شده است. در این مدل چسبندگی¬های اسمی و عادات مصرفی و کاری در بخش مصرف و تولید در نظر گرفته و ضمن طبقه بندی بازار کار به دو بخش نیروی کار حداقل دستمزد بگیر و نیروی کار متخصص مدل به صورت 4 بخشی در نظر گرفته شده است. در این مطالعه به این سوال پاسخ داده می شود که انتخاب حداقل دستمزد سالیانه بر اساس کدامیک از شاخص‌های رشد تورم دستمزد کل و یا مجموع رشد تورم و بهره‌وری نیروی کار در شرایطی که اقتصاد در معرض تکانه‌های ناشی از مارک‌آپ (اضافه بهاء) دستمزد و قیمت و سیاست‌های پولی و مالی قرار دارد، بهینه بوده و باعث کمترین انحراف بر روی متغیرهای اقتصاد کلان می‌شود. بر این اساس در این مطالعه 3 سناریو طراحی و اثر حداقل دستمزد در چارچوب شاخص‌های مذکور بر متغیرهای اقتصادی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از شبیه‌سازی و برآورد این مدل که حاکی از تطابق گشتاورهای داده‌های شبیه‌سازی شده با داده‌های دنیای واقعی و بر پایه کالیبراسیون در هر 3 سناریو است، نشان میدهد که انتخاب شاخص مجموع رشد تورم و بهره‌وری عوامل تولید برای تعدیل سیاست حداقل دستمزد، اگرچه دارای اثرات سیکلی بر تورم است، اما در مقایسه با سایر سناریوها دارای کمترین انحراف منفی بر متغیرهای اقتصادی بوده و می‌تواند به عنوان شاخص بهینه برای انتخاب حداقل دستمزد در شورای عالی کار کشور مورد استفاده قرار گیرد.
عباس خندان، پیمان قصری،
دوره 14، شماره 53 - ( 9-1403 )
چکیده
توازن نقدی صندوق‌های بازنشستگی که بر تعادل بین منابع و مصارف تأکید دارد، یکی از اصول بنیادین حاکم بر نظام‌های تأمین اجتماعی است. ازجمله موارد اثرگذار بر منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی تغییرات حدأقل مزد مشمولین قوانین کار و تأمین اجتماعی است که در اجرای ماده 41 قانون کار، همه‌ساله توسط شورای عالی کار تعیین و به عنوان موضوعی چالشی و مورد اختلاف میان اتحادیه‌های کارگری، کارفرمایان و مراجع قانونگذار است. افزایش حداقل دستمزد هم منابع حاصل از دریافت حقبیمه سازمان تأمین اجتماعی را افزایش داده و هم موجب افزایش مصارف این سازمان می‌شود و همیشه این پرسش مطرح بوده که در نهایت تغییرات حدأقل دستمزد چه تأثیری بر توازن نقدی این سازمان دارد. باتوجه به اهمیت موضوع، این مقاله به بررسی اثر افزایش حداقل دستمزد بر منابع حقبیمه، مصارف مستمری، و توازن نقدی صندوق تأمین اجتماعی در طی بازه‌ی سال‌های 1340 تا 1401 پرداخته و برای این منظور از مدل اقتصادسنجی سری زمانی خودرگرسیون با وقفههای تأخیری (ARDL) استفاده شده‌است. نتایج بدست آمده نشان میدهند که افزایش 10 درصدی حداقل دستمزد، منابع حق بیمه سازمان را به میزان 25.6 درصد، مصارف مستمری سازمان را به میزان 23 درصد افزایش میدهد و بر این اساس میتوان گفت که مازاد نقدی سازمان به میزان 2.6 درصد بهبود خواهد یافت. این نتیجه که از مقایسه و اختلاف دو ضریب بدست آمده بار دیگر با برآورد رابطه مستقیم بین افزایش حداقل دستمزد و توازن نقدی بررسی گردید و طبق نتایج بدست آمده مشخص شد که افزایش 10 درصدی حدأقل مزد توازن نقدی صندوق تأمین اجتماعی را 3.3 درصد افزایش خواهد داد که مؤید نتیجه قبلی است. در این مطالعه همچنین جمعیت بیمهشده، جمعیت مستمریبگیر (تعداد پرونده مستمریبگیری)، نسبت پشتیبانی، تولید ناخالص داخلی، و متغیرهای دامی تحریم و جنگ مؤثر شناخته شدند.
