جستجو در مقالات منتشر شده


۳ نتیجه برای حق بیمه

دکتر غدیر مهدوی کلیشمی، وحید ماجد،
دوره ۲، شماره ۵ - ( ۷-۱۳۹۰ )
چکیده

  بیمه­ی عمر به عنوان ابزاری برای سرمایه­گذاری و همچنین، به منظور غلبه بر مشکلات ناشی از مرگ سرپرست خانواده و پیری و کهولت است. در بسیاری از کشورها با بیمه­های عمر، منبع مالی عظیمی درکل جامعه از حق بیمه­های گرفته شده به­دست می­آید که می­توان برای توسعه­ی خود صنعت بیمه و یا دیگر بخش­ها و خدمات­رسانی بیشتر استفاده کرد. با وجود پیشرفت همه جانبه­ی این بیمه در کشورهای توسعه یافته و حتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه، محصولات بیمه­ی عمر که نیاز مبرم زندگی امروز است، در سبد مصرفی خانواده­های ایرانی جایگاه مطمئنی به­دست نیاورده ­ است.

  پژوهش حاضر، عوامل مؤثر بر گسترش بیمه­ی عمر کشور را بررسی می­کند و مطالعه­ای میدانی است که جامعه­ی آماری آن سه استان تهران، مازندران و آذربایجان‌شرقی است. در این راستا، به­صورت تصادفی و از داخل خوشه‌های یاد شده نمونه­ای گزیده شده است.

  برای بررسی عوامل مؤثر، متغیرهای مربوط به این عوامل به دو گروه اصلی اقتصادی- اجتماعی و روانشناختی تقسیم و اطلاعات آن به­وسیله­ی ۷۳ شاخص با پرسشنامه گرد­آوری شده است. بر مبنای اطلاعات گردآوری شده نتایج نشان می­دهد که تقاضای بیمه­ی عمر طبق اطلاعات نمونه­ای، رابطه­ای منفی با متغیرهای سلامت انتظاری فرد، حق بیمه­ی پرداختی، انتظارات تورمی مثبت، درجه­ی ریسک­گریزی، ارزیابی فرد از سلامت روانی خود، تمایل به ابراز اعتقادات فردی در جمع و درآمد دارد و متغیرهای اعتقاد به ارث گذاشتن، خوشبینی اقتصادی، اعتقاد به بهبود اوضاع اقتصاد ملی در آینده، سن فرد، اشتغال همسر و میزان مطالعه­ی افراد روی تقاضای فرد برای بیمه­ی عمر تأثیر مثبت دارد. در کنار عوامل گفته شده نکته­ی جالب توجه این است که افراد برای خرید بیمه­ی عمر متأثر از تبلیغات شرکت­های بیمه نیستند و بیشتر معرفی بیمه­ی عمر از سوی دوستان و یا آشنایان در خرید بیمه­ی عمر از سوی ایشان تأثیر دارد. نکته­ی دوم مربوط به نوع شغل افراد است که شاغلین بخش دولتی تمایل بیشتری نسبت به شاغلین بخش خصوصی برای خرید بیمه­ی عمر دارند.

 


محمدرضا منجذب، لیلا دهقانی،
دوره ۱۰، شماره ۳۷ - ( ۷-۱۳۹۸ )
چکیده

بیمه عمر در جهان کنونی یکی از ابزارهای مهم اقتصادی بوده و استفاده متعددی از آن به عمل می آید. با توجه به نقش پراهمیت بیمه های عمر، این تحقیق، به بررسی ظرفیت بیمه عمر در ایران پرداخته است. برای این منظور، از الگوی خود رگرسیون توضیحی برای داده‌های پانل (Panel ARDL) استفاده‌شده است. سپس برای یک دوره ۲۷ ساله از سال ۲۰۱۶-۱۹۹۰ مدل مناسب برای گروه اول (ایران و کشورهای پیشرو در این صنعت در سال ۲۰۱۵)، گروه دوم (ایران و کشورهایی که ازلحاظ حق بیمه تولیدی در سال ۲۰۱۵ به ایران نزدیک بودند) و گروه سوم (شامل هر دو گروه) تخمین خورد. بر مبنای روش نسیف مقادیر برآورد شده میزان سرانه حق بیمه عمر مربوط به کشور ایران به عنوان میزان بالقوه یا بهینه در هرکدام از گروه ها مورد تحلیل و مقایسه قرارگرفته است. نتایج نشان داد که در هر سه گروه از کشورها، میانگین سرانه حق بیمه عمر بالفعل در ایران از میانگین سرانه حق بیمه عمر بهینه به طور معناداری کمتر است. به طوری که میانگین سرانه حق بیمه عمر بالفعل در مقایسه با بالقوه ایران در مدل گروه اول ۴۶% ، در مدل گروه دوم ۴۲% و در مدل  گروه سوم ۴۴% زیر سطح بهینه یا بالقوه قرار دارد. این نتایج دلالت بر این واقعیت دارد که بیمه عمر در کشور ما از ظرفیت بالقوه بالایی برخوردار است و بخش عظیمی از ظرفیت بیمه عمر در کشور ما هنوز به‌صورت بالفعل درنیامده است.

عباس خندان، پیمان قصری،
دوره ۱۴، شماره ۵۳ - ( ۹-۱۴۰۳ )
چکیده

توازن نقدی صندوق‌های بازنشستگی که بر تعادل بین منابع و مصارف تأکید دارد، یکی از اصول بنیادین حاکم بر نظام‌های تأمین اجتماعی است. ازجمله موارد اثرگذار بر منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی تغییرات حدأقل مزد مشمولین قوانین کار و تأمین اجتماعی است که در اجرای ماده ۴۱ قانون کار، همه‌ساله توسط شورای عالی کار تعیین و به عنوان موضوعی چالشی و مورد اختلاف میان اتحادیه‌های کارگری، کارفرمایان و مراجع قانونگذار است. افزایش حداقل دستمزد هم منابع حاصل از دریافت حق­بیمه سازمان تأمین اجتماعی را افزایش داده و هم موجب افزایش مصارف این سازمان می‌شود و همیشه این پرسش مطرح بوده که در نهایت تغییرات حدأقل دستمزد چه تأثیری بر توازن نقدی این سازمان دارد. باتوجه به اهمیت موضوع، این مقاله به بررسی اثر افزایش حداقل دستمزد بر منابع حق­بیمه، مصارف مستمری، و توازن نقدی صندوق تأمین اجتماعی در طی بازه‌ی سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۴۰۱ پرداخته و برای این منظور از مدل اقتصادسنجی سری زمانی خودرگرسیون با وقفه­های تأخیری (ARDL) استفاده شده‌است. نتایج بدست آمده نشان می­دهند که افزایش ۱۰ درصدی حداقل دستمزد، منابع حق بیمه سازمان را به میزان ۲۵,۶ درصد، مصارف مستمری سازمان را به میزان ۲۳ درصد افزایش می­دهد و بر این اساس می­توان گفت که مازاد نقدی سازمان به میزان ۲.۶ درصد بهبود خواهد یافت. این نتیجه که از مقایسه و اختلاف دو ضریب بدست آمده بار دیگر با برآورد رابطه مستقیم بین افزایش حداقل دستمزد و توازن نقدی بررسی گردید و طبق نتایج بدست آمده مشخص شد که افزایش ۱۰ درصدی حدأقل مزد توازن نقدی صندوق تأمین اجتماعی را ۳.۳ درصد افزایش خواهد داد که مؤید نتیجه قبلی است. در این مطالعه همچنین جمعیت بیمه­شده، جمعیت مستمری­بگیر (تعداد پرونده مستمری­بگیری)، نسبت پشتیبانی، تولید ناخالص داخلی، و متغیرهای دامی تحریم و جنگ مؤثر شناخته شدند.
 

صفحه ۱ از ۱     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2025 CC BY-NC 4.0 | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb