علی‌رغم این تصور که اقتصادهای برخوردار از درآمدهای قابل‌توجه منابع طبیعی بایستی ریسک نکول و در نتیجه سهم بدهی عمومی کمتری داشته باشند، این تصور به‌طور کلی معتبر نیست. منابع طبیعی در این کشورها به‌عنوان تضمینی برای دریافت وام‌های عمومی بیشتر عمل می‌کند و آن‌ها را در دام بدهی گرفتار می‌کند. در این راستا مقاله حاضر به بررسی آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت رانت منابع طبیعی بر بدهی‌های عمومی در کشورهای درحال‌توسعه طی سال‌های 2020-2000 پرداخته است. به این منظور، نخست یک مدل با حضور متغیرهای اساسی مؤثر بر بدهی‌های عمومی در کنار متغیر سهم رانت منابع طبیعی از GDP طراحی و با استفاده از آزمون‌های هم‌‌انباشتگی پانلی، وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مدل تأیید شده است. در پایان از رهیافت میانگین گروهی تلفیقی (PMG) به منظور اندازه‌گیری رابطه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت و از آزمون دومیترسکو-هارلین جهت تعیین رابطه علیت استفاده شده است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که اثر سهم رانت منابع طبیعی از GDP، بر بدهی‌های عمومی در کوتاه‌مدت منفی (و معنادار) و در بلندمدت مثبت (و معنادار) است. نتایج آزمون دومیترسکو-هارلین نیز حاکی از وجود یک رابطه علی دوطرفه بین وفور منابعی طبیعی و بدهی‌های عمومی است. بر این اساس می‌توان گفت که وفور منابع طبیعی در کشورهای درحال‌توسعه در بلندمدت به بدهی‌های عمومی بالاتر منجر می‌شود و سطوح بالای بدهی‌های عمومی نیز باعث استخراج سریع منابع طبیعی در این کشورها می‌شود.
