فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی

  یکی از موضوعات مهم قابل طرح در مدل­های رشد اقتصادی فرضیه­ی همگرایی است. به این معنی که مناطق فقیر با نرخ رشد درآمد سرانه­ی بالاتری نسبت به مناطق ثروتمند، تمایل به حرکت به سمت تعادل بلندمدت دارند. فرضیه­ی همگرایی شامل دو نوع همگرایی بتا و سیگما است. پژوهش حاضر این فرضیه را برای استان­های ایران در سال­های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶، بررسی می­کند. نتایج به­دست­آمده وجود همگرایی بتا در بین استان­های ایران را تأیید می­کند. اما، نتایج برای همگرایی سیگما نشان­دهنده­ی نبود این نوع همگرایی در بین استان­های ایران است. به این معنی که پراکندگی درآمد سرانه در بین استان­های ایران در این سال­ها افزایش پیدا می­کند.

  مهاجرت داخلی یکی از عواملی است که می­تواند بر رشد اقتصادی استان­ها و درنهایت،‌ بر همگرایی بین آن­ها اثرگذار باشد. بنابراین، در این تحقیق اثر مهاجرت بین استانی بر همگرایی درآمد سرانه­ی بین آن­ها نیز بررسی شده است. نتایج نشان­می­دهد خالص ورود مهاجرت رابطه­ی مستقیم با رشد تولید سرانه­ی استان­ها دارد و با وارد کردن متغیر خالص ورود مهاجرت به معادله­ی همگرایی، ضـریـب بتـا افزایـش پیدا می­کـند که نشان­دهنده­ی اثر منفی مهاجرت بر همگرایی در بین استان­های ایران است. بنابراین، مهاجرت شکاف بین استان­ها را افزایش می­دهد.

  یکی از اهداف برنامه­ریزان اقتصادی افزایش رشد اقتصادی در کنار افزایش بهره­وری نیروی کار است. سرمایه­گذاری (هزینه) بر روی آموزش می­تواند این دو هدف عمده را تأمین کند. هدف این پژوهش بررسی اثرات افزایش هزینه­ی آموزش بر سرمایه­ی انسانی و رشد اقتصادی با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه­پذیر است لذا، بر مبنای آمار و اطلاعات اقتصادی سال۱۳۸۰ و همچنین ماتریس حسابداری اجتماعی همین سال، سه سناریوی متفاوت برای رشد هزینه­ی آموزش در نظر گرفته شده و اثرات آن بر سرمایه­ی انسانی و رشد اقتصادی برآورد می­شود.

  نتایج به­دست آمده نشان می­دهد که رشد هزینه­ی آموزش بر سرمایه­ی انسانی و رشد اقتصادی اثر مثبت دارد. افزایش ۵۰ درصدی هزینه­ی آموزش در دوره اول ۸۱/۳ درصد سرمایه­ی انسانی را افزایش داده و به میزان ۸/۵ درصد به رشد اقتصادی افزوده است. در دوره­ی دوم به ترتیب ۴/۵ درصد و ۳/۷درصد سرمایه­ی انسانی و رشد اقتصادی را افزایش داده است. هرچند جدا کردن اثرات رشد اقتصادی در دوره­ی اول، به عوامل سرمایه­ی انسانی و فیزیکی، نشان از نبودن ارتباط میان سرمایه­ی انسانی و رشد اقتصادی است اما دردوره­ی دوم جداسازی اثرات رشد اقتصادی عوامل، نشان­دهنده­ی ارتباط میان رشد اقتصادی و سرمایه­ی انسانی است.

  هدف مقاله، تحلیل تأثیر تجمیع فعالیت‌های صنعتی بر رشد منطقه‌ای اقتصاد در چارچوب مدل جغرافیای اقتصادی جدید است که در دو بخش عمدۀ نظری و تجربی بدان پرداخته شده است. در بخش نظری، مدلی در چارچوب مدل‌های جدید جغرافیای اقتصادی جدید ارائه شده و در چارچوب این مدل نشان داده شده است که تجمیع فعالیت‌های صنعتی و رشد منطقه و رشد دارای تأثیر متقابل بر یکدیگر هستند. سپس براساس روابط رشد به‌دست‌آمده در بخش نظری، الگوی اقتصادسنجی طراحی شده است. این الگو نوعی دستگاه معادلات هم‌زمان است که برای ۲۸ استان ایران، طی دورۀ ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۵ با روش داده‌های تابلویی بر مبنای روش حداقل مربعات دو مرحله‌ای برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی اقتصادسنجی، تأثیر مثبت رشد اقتصادی، نیروی کار، هزینۀ حمل کالا، مخارج خانوار و هزینۀ تحرک سرمایۀ انسانی بر تجمیع فعالیت‌های صنعتی را نشان می‌دهد. همچنین تأثیر مثبت تجمیع فعالیت‌های صنعتی و سطح دانش منطقه از یک سو و تأثیر منفی هزینۀ تحرک سرمایۀ انسانی و تولید سرانۀ سال ۱۳۷۹ بر رشد اقتصادی منطقه را از سوی دیگر بیان می‌کند.

تمرکززدایی مالی به سبب واگذاری امور به سطوح پایین تر دولت، سبب افزایش کارایی در ارائه خدمات و دسترسی بهتر افراد به کالاهای عمومی در اقتصاد می‌شود. در ایران با توجه به برنامه‌های پنج ساله توسعه، ایجاد و گسترش ساختاردراستان‌ها برای تخصیص بودجه‌های استانی، حرکت کلی تمرکززدایی مالی در بعد هزینه‌ها است، تا استان‌ها خود بتوانند مسئولیت پروژه‌های عمرانی استانی بیشتری را در اختیار بگیرند. هدف این تحقیق بررسی اثرات تمرکززدایی مالی نسبی بر رشد اقتصادی منطقه‌ای ایران است. شاخص تمرکززدایی مالی نسبی نسبت تملک دارایی سرمایه‌ای استانی به تملک دارایی سرمایه‌ای دولت در نظر گرفته شد تا در چهارچوب مدل رشد سولو در مورد اثرات تمرکززدایی بر رشد اقتصادی تحقیق شود. نتایج تحقیق بر اساس داده‌های ۳۰ استان کشور در فاصله سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶ بر اساس تخمین پانل دیتا نشان می‌دهد؛ تمرکززدایی مالی نسبی دارای یک رابطه غیر خطی (محدب شکل) با رشد اقتصاد منطقه‌ای است که نشان دهنده وجود حد بهینه‌ در ایران است.

این تحقیق در پی بررسی اثر تغییر ترکیب صادرات واسطه‌ای و میزان کل صادرات واسطه‌ای بین-منطقه‏ای بر تولید بخش‌های مختلف استان گلستان و سایر مناطق کشور بر اساس مدل داده-ستانده دو منطقه‌ای می‌باشد. برای این منظور، ابتدا جداول‏ داده- ستانده دو منطقه‌ای برای هریک از این مناطق(استان گلستان و سایر مناطق کشور) برای سال‏های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۹ تهیه شده و سپس با استفاده از تکنیک تحلیل تجزیه ساختاری (SDA) اثرات تغییر ترکیب صادرات و میزان کل صادرات بین منطقه ای بر تغییر تولید این مناطق مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج حاصل از مدل در مورد استان گلستان نشان می‌دهد که کل صادرات محصولات واسطه‌ای استان گلستان به سایر مناطق کشور در دوره مورد مطالعه ۰۹/۳۴۹ میلیارد ریال کاهش یافته است که این امر موجب کاهش ۷۶/۳۳۵ میلیارد ریال تولید کل استان شده است. همچنین تغییر ترکیب صادرات استان گلستان به سایر مناطق کشور موجب افزایش ۷۸/۹ میلیارد ریال در تولید کل استان شده است.

بخش وسیعی از ادبیات رشد اقتصادی که به مسایل مرتبط با آموزش و توسعه می پردازند حاکی از جایگزینی تدریجی کیفیت انسانها به جای کمیت آنها در فرایند توسعه است.ارتقای آموزش زنان و نقش آن در رشد اقتصادی را باید از همین دیدگاه مورد توجه قرارداد. بسیاری از مطالعات تجربی اخیر تاثیر آموزش عالی  به تفکیک جنسیتی بر رشد اقتصادی را  مورد بررسی قرار داده اند. نتایج حاصل از این مطالعات بیانگر آن است که آموزش عالی زنان اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته است.
این مطالعه به تحلیل و بررسی نقش آموزش عالی زنان در رشد اقتصادی کشورهای منتخب نفت خیز عضو اوپک و شمال آفریقا (شامل کشورهای ایران، قطر، کویت، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، ونزوئلا، الجزایر، اکوادور، مراکش و تونس) پرداخته است. روش مورد استفاده در این مقاله  روش پنل دیتا ( داده های تابلویی) در دوره زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۰  بوده و مدل مورد استفاده مدل نئوکلاسیکی منکیو-رومر-ویل است که در آن از هر سه سطح آموزش ابتدایی، دبیرستان و دانشگاهی استفاده می شود.
با توجه به نتایج به دست آمده  مشاهده می شود آموزش عالی زنان  اثر مثبت و معنی داری بر نرخ رشد درآمد سرانه در این کشورها  داشته است که بیانگر اهمیت بالای آموزش عالی زنان در تسریع رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه می باشد.
با توجه به توصیف نظری و آماری صورت گرفته در این مطالعه ، لازم است در این کشورها با اتخاذ سیاستهای مناسب جهت توسعه علمی به منظور رشد اقتصادی، سرمایه گذاری در زمینه آموزش عالی زنان متناسب با الگوهای ارتقای نظام آموزش عالی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

ابعاد اقتصادی و حقوقی تحریم‌ها و همچنین تنوع آنها، ارزیابی دلالت‌های مرتبط با تحریم بر متغیرهای کلان اقتصادی را دشوار می‌سازد، علاوه بر آن کمی‌سازی پدبده تحربم خود به عنوان مشکل بزرگی محسوب می‌شود. در گام اول مطالعه حاضر تلاش گردید تا  شاخصی جدید برای تحریم در مدلسازی اقتصادی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. بدین منظور با بکارگیری روش تحلیل عاملی اکتشافی شاخص مذکور محاسبه و سری زمانی این شاخص برای دوره ۸۹-۱۳۵۷ ایجاد گردید. در این خصوص دوازده متغیر که دارای اثرپذیری بالایی از تحریم‌ها بودند در فرایند شاخص‌سازی تحریم مورد بهره‌برداری قرار گرفتند. در ادامه با استفاده از تکنیک حداقل مربعات سه مرحله‌ای پیرامون یک الگوی کلان اقتصادی کوچک، دلالت‌های مرتبط با تحریم‌ها بر متغیرهای مهم کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، تجارت، سرمایه‌گذاری و اشتغال مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس یافته‌های این تحقیق، آثار مستقیم تحریم‌ها تنها در خصوص رشد اقتصادی و رابطه مبادله معنادار است. همچنین به نظر می‌رسد که رابطه مستقیمی میان شدت تحریم‌ها و آثار آن بر متغیرهای اقتصادی وجود دارد.