جستجو در مقالات منتشر شده


12 نتیجه برای سیاست پولی

سيد فخرالدین فخرحسینی،
دوره 2، شماره 3 - ( 1-1390 )
چکیده

الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ادوار تجاری پولی اقتصاد ایران در این تحقیق برای تحلیل تاثیر نوسانات درآمدهای نفتی و نقدینگی بر متغیرهای کلان یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی طراحی شده است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد اگر افزایش درآمدهای نفتی از کانال رشد پول عبور کند، افزایشی حدود 15/0 درصد انحراف از حالت باثبات در تورم به وجود می -آید. از طرف دیگر وقتی که این افزایش درآمدهای نفتی، از طریق فروش ارز به بانک مرکزی، تامین مالی نگردد، افزایش تورم کمتر از 1/0 درصد انحراف از حالت باثبات خواهد شد. همچنین تکانه‌های نرخ رشد پولی باعث افزایش تورم در اقتصاد شده و اثر آن بر متغیرهای واقعی مانند تولید و اشتغال به ترتیب 05/0 و 01/0- درصد انحراف از حالت باثبات خواهد بود. به عبارت دیگر پول در این الگوی ادوار تجاری پولی بدون چسبندگی، خنثی است.
دکتر اسفندیار جهانگرد، سارا علی عسگری،
دوره 2، شماره 4 - ( 4-1390 )
چکیده

عملکرد اقتصاد کلان در پنجاه سال اخیر در سطح دنیا بهبود یافته است. بخش عمده ای از ادبیات اقتصادی اخیر بر چگونگی استقلال بانک مرکزی، هدف‌گذاری نرخ تورم وپول واحد متمرکز شده که به بهبود سیاست‌های پولی و عملکرد اقتصاد کلان کمک کرده است. با توجه به این که سیستم-های مالی یک مولفه کلیدی از مکانیسم انتقال پولی هستند لذا در این مقاله ما به بررسی و چگونگی تاثیر توسعه مالی برای 28 کشور توسعه یافته و در حال توسعه در دوره 2006- 1995بر کـارایـی سیاست-های پـولی در قـالب الگو داده‌های تابلویی می‌پردازیم. به طور خاص، هدف ما این است که با معیاری بر گرفته از کراس و ریوجا در مورد کارایی سیاست پولی به تجزیه و تحلیل تاثیر اندازه و عمق بخش بانکداری و بخش سرمایه بر عملکرد سیاست پولی بپردازیم. بدین منظور از سه شاخص‌ اعتبارات بخش خصوصی، تعهدات نقدینگی یا بدهی‌های نقدی و شاخص کلیت مالی برای بازار سهام، شامل سرمایه‌ای شدن، نسبت گردش وجوه و ارزش مبادله شده، به عنوان شاخص‌های توسعه‌ی مالی استفاده می‌شود. نتایج به‌دست آمده از براورد مدل با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) حاکی از آن است که توسعه‌ی مالی بر کارایی سیاست پولی اثر مثبت و معنی‌دار دارد. همچنین، استقلال بانک مرکزی و به-کارگیری نظام هدف‌گذاری تورم نیز به عنوان متغیرهای کنترل بر کارایی سیاست‌های پولی اثر مثبت و معنی دار دارند. این نتایج برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه یکسان بود و در هر دو گروه از این کشورها بازارهای مالی توسعه یافته‌تر، نظارت بر استقلال بانک مرکزی و به کارگیری طرح هدف-گذاری تورم به طرز چشمگیری به تحقق یک سیاست پولی کارا کمک می‌کند.
دکتر وحید تقی نژاد عمران، محمد بهمن،
دوره 3، شماره 9 - ( 7-1391 )
چکیده

 

  هدف نهایی سیاست­ پولی، دستیابی به ثبات قیمت­ها و تولید بالا است. در این راستا، بانک­ مرکزی عموم ا ً با تغییر نرخ بهره و یا نرخ رشد پایه پولی اقدام به اعمال سیاست می­کند. قاعده­ تیلور، یکی از قاعده­های شناخته شده در زمینه هدایت سیاست پولی است. بر پایه­ این سیاست، بانک مرکزی با توجه به انحراف تولید و تورم از هدف­های معین شده، اقدام به کاهش یا افزایش نرخ بهره می­کند. به ­ کارگیری قاعده­ی تیلور در ایران با دو مشکل مواجه است: نخست اینکه این قاعده از پایه اقتصاد خردی برخوردار نیست و دوم اینکه مخصوصاً در کوتاه ­ مدت، پایه­ پولی در ایران به جای نرخ بهره، متغیر سیاست پولی است.

  در ا ین مطالعه، ابتدا با بیان پایه اقتصاد خردی، قاعده­ی تیلور به­گونه­ای گسترش می ­ یابد که متغیر سیاستی به جای نرخ بهره، نرخ رشد پایه­ پولی است. سپس، سازگاری تابع واکنش بانک مرکزی با قاعده­ گسترش یافته تیلور به کمک دو روش گشتاورهای تعمیم ­ یافته GMM و بردار همجمعی یوهانسن - جوسیلیوس و با استفاده از داده­های اقتصاد ایران برای دوره زمانی 87-1357 بررسی می ­ شود. نتایج نشان می ­ دهد که واکنش مقامات پولی نسبت به انحراف تولید، سازگار با قاعده­ گسترش یافته تیلور بوده در حالی که این واکنش نسبت به انحراف تورم سازگار نیست.

 

 


کیومرث سهیلی، شهرام فتاحی، مهناز سرخوندی،
دوره 6، شماره 21 - ( 7-1394 )
چکیده


سیاست‌های پولی یکی از مهم‌ترین سیاست‌های کلان اقتصادی می‌باشند که برای دستیابی به اهداف اقتصادی از  قبیل کاهش شکاف تولید و کاهش انحراف تورم از تورم هدف، بکار گرفته می‌شوند. این سیاست‌ها از طریق  کنترل حجم پول و یا کنترل نرخ بهره قابل اجرا هستند. بر اساس نظریه‌های اقتصادی، بانک مرکزی بایستی سیاست‌های پولی را به صورت قاعده‌مند اجرا نماید. در دوره‌هایی که شکاف تولید مثبت یا  منفی وجود دارد و یا در دوره‌هایی که انحراف تورم از تورم هدف مثبت یا منفی است، سیاست‌های پولی متفاوتی بایستی اتخاذ گردد. برررسی قاعده‌مندی سیاست‌های پولی بانک مرکزی  و میزان انطباق و سازگاری این سیاست‌ها با نظریه‌های اقتصادی از جمله نظریه تیلور، از اهمیت خاصی برخوردار است که در این مقاله به آن پرداخته خواهد شد. در این مطالعه با هدف ارزیابی میزان سازگاری سیاست‌های پولی بانک مرکزی با نظریه‌های اقتصادی،  راهبردهای پولی بانک مرکزی نسبت  به  شکاف تولید و انحراف تورم، طی دوره زمانی 1353-1392، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای این منظور از روش  بوت‌استرپ استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که بانک مرکزی در دوره‌های رکود و رونق، نسبت به شکاف تولید، از خود واکنشی نشان نداده و نسبت به انحراف از تورم نیز واکنشی خلاف انتظار از خود نشان داده است.


محمد رضا سلمانی بی شک، محمد مهدی برقی اسگویی، سودا لک،
دوره 6، شماره 22 - ( 10-1394 )
چکیده

نقش بازار سهام برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور‌هایی همچون ایران که از یک سو با حجم عظیم سرمایه های سرگردان و از سوی دیگر با کمبود منابع سرمایه گذاری مواجه اند، قابل توجه است. لذا شناخت عوامل تاثیر گذار بر رفتار بازار سهام  می تواند گام موثری در جهت دهی سرمایه در اقتصاد ایران محسوب شود. لذا اهمیت آن در اقتصاد کشور روزبه روز بیشتر شده و از این رو مورد توجه مقامات اقتصادی قرار گرفته است. بنابراین تبیین ارتباط بین سیاست های پولی و مالی که در توضیح تحولات بازار سهام از اهمیت خاصی برخوردار است،  برای سیاست گذاری های بهتر ضروری خواهد بود.
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر شوک‌های سیاست پولی و مالی بر بازار سهام ایران است. برای تخمین مدل از الگوی خود رگرسیون ساختاری و داده‌های فصلی 1389:4-1370:1 استفاده شده است. نتایج  حاصل از تخمین مدل بیانگر این است که در کوتاه مدت شوک مخارج دولت تاثیر مثبت و در بلند مدت، اثر منفی بر رشد شاخص قیمت سهام دارد. اثر شوک عرضه پول بر رشد شاخص قیمت سهام در کوتاه مدت و بلندمدت  مثبت است. البته در کوتاه مدت این تاثیر گذاری بیشتر از بلند مدت است، به عبارتی اثر گذاری سیاست پولی بر شاخص قیمت سهام سریع‌تر از اثر گذاری سیاست مالی است. همان طور که نتایج تجزیه واریانس خطای پیش بینی نشان می‌دهد،  در بلند مدت بیشترین نوسانات شاخص قیمت سهام توسط شوک سیاست مالی توضیح داده می‌شود. با توجه به این امر، تلاش برای ایجاد انظباط مالی در دولت و پرهیز از اعمال سیاست های مالی غیر منتظره و پیش بینی نشده از اهمیت زیادی در بازار سهام ایران برخوردار است.


سحر بشیری، مصیب پهلوانی، رضا بوستانی،
دوره 7، شماره 23 - ( 1-1395 )
چکیده

این مطالعه، ارتباط سیاست پولی و نوسانات بازار سهام در ایران را با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بررسی می نماید. در این تحقیق نقش سیاست گذاری پولی در دو رژیم پولی شامل قاعده سیاستی رشد حجم پول و قاعده تیلور با  ضرایب سنتی و بهینه، در قالب مدل کینزی جدید با لحاظ چسبندگی دستمزدها و قیمت های اسمی برای اقتصاد ایران مدل سازی می شود. در این الگو حباب بازار سهام از طریق مکانیسمی از اعتقادات خوش بینانه خانوارها نسبت به ارزش بازار سهام شرکت ها پدیدار می شود.
نتایج نشان می‌دهد: اول با استفاده از قاعده ساده بهینه سازی پولی و تعیین بهینه ضرایب قاعده تیلور توسط سیاست گذاران پولی تابع زیان کم می‌شود. دوم  شوک انتظارات درونی بیانگر اندازه نسبی حباب جاری به حباب جدید ظاهر شده است و انتقال آن به اقتصاد واقعی از طریق محدودیت های اعتباری درون‌زا صورت می گیرد، بیشتر نوسانات بازار سهام و بخش قابل توجهی از تغییرات در مقادیر واقعی را توضیح می دهد و منجر به حرکت هم‌جهت بین قیمت سهام و اقتصاد واقعی می شود. سوم با استفاده از قاعده ساده بهینه سازی پولی و تعیین بهینه ضرایب قاعده تیلور پولی با لحاظ نوسانات قیمت سهام در قاعده سیاستی، بانک مرکزی می توان تابع زیان را کاهش دهد و لزوم دخالت سیاست‌گذار پولی در شرایط حباب بازار سهام در اقتصاد را تائید می نماید.


داود محمودی نیا، جکوب انجوردا، رحیم دلالی اصفهانی، رسول بخشی دستجردی، مجید فخار،
دوره 7، شماره 24 - ( 4-1395 )
چکیده

هدف این مطالعه بررسی تقابل استراتژِی بین دولت و بانک مرکزی در اقتصاد ایران است. برای این منظور با استفاده از روش بازی‌های پویای دیفرانسیلی و تعادل نش در چارچوب بازی‌های همکارانه و غیرهمکارانه، به‌دنبال دستیابی به سطح هدف مطلوب برای متغیرهایی از جمله بدهی، کسری بودجه، پایه پول و چگونگی رفتار سیاست‌گذران برای دست‌یابی به این اهداف می‌باشیم. شبیه‌سازی مدل‌های تعادلی نشان می‌دهد که در بازی‌های همکارانه نسبت به بازی‌های غیرهمکارانه، بدهی تعادلی در سطح پایین‌تر و سرعت همگرایی به سمت تعادل در سطح بالاتری قرار دارد. همچنین در بازی همکارانه نسبت به بازی غیرهمکارانه، انتشار پول کمتر و کسری بودجه کمتری در بلند‌مدت برای تثبیت بدهی مورد نیاز است. همچنین زمانی که بازیکنان  نااطمینانی نسبت به آینده داشته باشند و این نااطمینانی را در رفتار خود لحاظ کنند، آنگاه این بازیکنان سعی می‌کنند تا با انتخاب پارامترهای ریسک گریز، به طور فعال‌تری به این نااطمینانی‌ها واکنش نشان دهند. این موضوع سبب می‌شود  بدهی در سطح پایین‌تری تثبیت ‌شود.


کریم اسلاملوئیان، حمیده یزدان پناه، زهرا خلیل نژاد،
دوره 9، شماره 31 - ( 1-1397 )
چکیده

کانال ریسک­پذیری به اثرگذاری فعالیت­های ریسکی و پرخطر بانک­ها در مواجهه با سیاست پولی، بر ثبات مالی و تولید اشاره دارد. وجود کانال ریسک­پذیری می­تواند استحکام عملکرد بانک را تحت تأثیر قرارداده تا جایی­که موجب بی­ثباتی مالی شده و حتی در برخی موارد به بحران مالی منجر شود. این موضوع پس از بروز بحران مالی 2008 مورد توجه بسیاری از محققان اقتصادی قرار گرفته­است. در این راستا، مطالعه حاضر به بررسی وجود کانال ریسک پذیری در نظام بانکی ایران می­پردازد. این مطالعه در چارچوب  یک الگوی خودهمبسته برداری ساختاری و با استفاده از داده­های فصلی بازه زمانی 1380:1 – 1395:4، کانال ریسک­پذیری در نظام بانکی ایران را در عمل مورد بررسی قرارمی­دهد. نتایج تحلیل ضربه­- واکنش مربوط به الگوی خود­همبسته برداری نشان می­دهد که کانال ریسک­پذیری در نظام بانکی ایران وجود دارد. برقراری کانال ریسک پذیری سیاست پولی می­تواند به عنوان یکی از عوامل ایجاد تسهیلات غیرجاری بالا و همین­طور کاهش مولدزایی تسهیلات بانکی درنظرگرفته شود. از این رو توجه به سیاست­های نظارت بانکی و اجرای سیاست احتیاطی کلان توسط سیاستگذاران اقتصادی می­تواند به کاهش ریسک­پذیری در نظام بانکی ایران کمک کند. از طرف دیگر، لحاظ این کانال، موجب تحولی در طراحی سیاست پولی توسط بانک مرکزی خواهد شد. بانک مرکزی می تواند با در نظرگرفتن کانال ریسک­پذیری بانک در تابع زیان خود و طراحی سیاست بهینه پولی بر این مبنا، به ثبات مالی و استحکام نظام بانکی کمک کرده و اثرات منفی این کانال بر متغیرهای کلان اقتصادی را کاهش دهد.

غلامرضا رضائی، حمید شهرستانی، کامبیز هژبرکیانی، محسن مهرآرا،
دوره 10، شماره 36 - ( 4-1398 )
چکیده

بعد از بحران‌های مالی اخیر، مخصوص بحران مالی 2008-2007، این سئوال مهم مطرح شد که نقش سیاست‌پولی در وقوع آنها و همین طور جلوگیری از بوجود آمدن بی‌ثباتی مالی چقدر می‌باشد؟ این مقاله در همین راستا، به بررسی پویاییهای تاثیر سیاست‌پولی بر بازده و بی‌ثباتی بازار سهام با استفاده از مدل خود رگرسیونی برداری ساختاری در دوره  Q1:1371 تاQ4  :1395 در ایران پرداخته است. در این مطالعه، اثر سیاست پولی از  طریق ابزارهای پولی مختلف مورد استفاده بانک مرکزی بر بازار سهام  مورد بررسی قرار گرفته است. برای نشان دادن عملکرد سیاست‌پولی از چهار متغیر نرخ سود موزون، نرخ رشد پایه پولی، نسبت سپرده قانونی و رشد بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی به عنوان ابزار سیاست‌پولی استفاده شده است. نتایج تابع عکس‌العمل آنی نشان می‌دهد که ابزارهای سیاست پولی بر بازدهی و بی‌ثباتی بازار سهام تاثیر ندارند. نتایج تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی نیز بیانگر این است که سهم ابزارهای پولی در توضیح‌دهندگی تغییرات بازدهی و بی‌ثباتی بازار سهام ناچیز و برای هر کدام کمتر از ده درصد می‌باشد هرچند سهم پایه پولی از بقیه بیشتر است، در نتیجه می‌توان گفت ابزارهای سیاستی بانک مرکزی اثرگذاری خاصی بر رفتار و بی‌ثباتی بازار سهام ندارند.

حسین توکلیان،
دوره 12، شماره 43 - ( 1-1400 )
چکیده


اقتصاد ایران بعد از جنگ تحمیلی شاهد دو تجربه نسبتاً موفق در کنترل نرخ تورم بوده است. این دو دوره شامل سال‌های پایانی برنامه توسعه سوم و دوره مذاکرات و امضای برجام است. این در حالی است که شاهد نرخ تورم نسبتاً بالا در دوره‌های دیگر هستیم. در این مطالعه بر اساس ادبیات مربوط به قواعد پولی و با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری بیزی با ضرایب متغیر (TVP-BSVAR) با لحاظ تلاطم تکانه‌ها به دنبال بررسی سیاست‌ پولی مبتنی بر قاعده یا سیاست پولی سیستماتیک و سیاست پولی غیرسیستماتیک (مبتنی بر تلاطم تکانه پولی) هستیم. نتایج بیان‌گر آن است که در کنار سیاست پولی سیستماتیک بدست آمده از الگوی حاضر، موفقیت سیاست‌گذار پولی در کنترل تورم نه فقط به دلیل کنترل صرف تورم بلکه همچنین به دلایل غیرسیستماتیکی مانند همراهی سیاست مالی از طریق انضباط مالی و مدیریت درآمدهای نفتی توسط دو سیاست‌گذار پولی و مالی بوده که در چارچوب سیاست پولی سیستماتیک نمی‌گنجد. 
داود محمودی نیا، حدیث مزنگی،
دوره 12، شماره 46 - ( 10-1400 )
چکیده

امروزه سیاست نامتعارف نرخ بهره منفی در بسیاری از جوامع غرب و کشورهای توسعه¬یافته مطرح می¬باشد، و اجرای این سیاست در سیستم مالی و بانکداری، رشد و شکوفایی در بسیاری از اقتصادهای درگیر بحران را به همراه داشته است. در حقیقت بانک با اعمال نرخ بهره منفی قادر خواهد بود تخصیص اعتبار را به¬سمت بخش¬های مولد و اولویت¬دار سوق دهد. از طرف دیگر این سیاست همراه با استقلال پذیری بانک مرکزی و عدم دخالت دولت در خلق نقدینگی و کسب درآمد از آن، می¬توند سطح تورم را کاهش دهد. بسیاری از کشور درحال توسعه از جمله ایران که با تورم بالا مواجه هستند،  نرخ بهره به عنوان سیاست پولی کارایی چندانی در اقتصاد نخواهد داشت و توسط مقامات پولی و تحت حاکمیت دولت تعیین می¬گردد. زمانی که دولت¬ها به دلیل عدم منابع درآمدی دچار کسری بودجه می¬شوند، با تکیه بر نظارتشان بر عملکرد بانک مرکزی خلق پول کرده و از آن به عنوان راه¬حلی برای کسب درآمد بهره می¬برند و از این رو تورم در جامعه را دامن می¬زند. از این رو در این تحقیق در چارچوب الگوی بهینه¬یابی تابع تقاضای پول و الگوی پول در تابع مطلوبیت برگرفته از مطالعه والش (2010) و سیدراسکی (1967) و بسط آن، به بررسی رفتار نرخ بهره منفی بر تورم و حق الضرب بهینه پول در پیروی از این قاعده سیاستی خواهیم پرداخت. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد در فضای حق¬الضرب پول و تورم با اعمال نرخ بهره اسمی منفی، مسیر تعادلی سیر نزولی و کاهنده داشته و در این وضعیت تورم و حق¬الضرب پول در بلند مدت کاهش خواهند یافت. از این رو دولت از طریق راهکار¬های از جمله انتشار اوراق قرضه و افزایش مالیات بر درآمد و ... توانایی جبران کسری بودجه خود را دارد و در بلندمدت با کاهش نرخ بهره و حرکت آن به سمت نرخ منفی می¬تواند سطح تورم را در جامعه کاهش دهند و از این رو رفاه اجتماعی افراد را بهبود بخشند.

دکتر صالح طاهری بازخانه،
دوره 13، شماره 49 - ( 9-1401 )
چکیده

مدلسازی سیاست پولی یکی از حوزههای مهم در اقتصادکلان به شمار می‌رود که پس از مطالعه پیشگام تیلور (1993) در چارچوب تابع واکنش بانک مرکزی گسترش یافته است. اقتصاددانان با به کارگیری رهیافتهای نوین اقتصادسنجی می‌کوشند تا با ارزیابی سیاست پولی و ارتباط آن با ثبات در اقتصادکلان مناقشههای موجود در ادبیات موضوع را پاسخ داده و دلالتهای جدیدی ارائه نمایند. در این راستا، پژوهش حاضر برای بررسی ارتباط میان سیاست پولی با شکاف تولید، انحراف تورم و شکاف در بازار ارز در اقتصاد ایران، از تبدیل موجک پیوسته و ابزارهای آن استفاده کرده است. نتایج نشان دهنده آن است که در دوره 1368-1401 بانک مرکزی صرفاً در کوتاهمدت (کم‌تر از یک سال) شکاف تولید را در تابع هدف خود قرار میدهد و یا طور صلاحدیدی بر آن اثر میگذارد. این مهم برای انحراف تورم از روند بلندمدت آن در کوتاه‌مدت و میانمدت (1-4 سال) صادق است. به دلیل درهم‌تنیدگی سیاست پولی و بازار ارز  که ریشه در عدم استقلال بانک مرکزی، تمایل به سرکوب نرخ ارز و سرایت ناترازیهای به پایه پولی دارد، ارتباط میان سیاست پولی و شکاف در بازار ارز ناپایدار گزارش میشود. اطلاعات و تحلیلهای ارائه شده در حوزه زمان فرکانس با در نظر گرفتن تحولات اقتصاد ایران میتواند برای علاقهمندان این زمینه مفید باشد.
 



صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb