جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای مدل قیمت

دکتر علی ارشدی، مهران مهدوی،
دوره 2، شماره 4 - ( 4-1390 )
چکیده

بسیاری از کشورها به مالیات بر ارزش افزوده (VAT) به عنوان روش جدید اخذ مالیات با ایجاد یک پایه‌ی مالیاتی گسترده توجه دارند. در کشور ما نیز مالیات بر ارزش افزوده به منظور اصلاح ساختار مالیاتی و افزایش درامدهای دولت با وقفه‌ای طولانی به تصویب مجلس رسید و در نیمه دوم سال 1387 به اجرا گذاشته است. با توجه به این‌که این قانون به صورت آزمایشی و 5 ساله به اجرا گذاشته شده است، مطالعه‌ی آثار این مالیات بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور اهمیتی ویژه دارد. در این تحقیق سعی شده با استفاده از روابط تحلیلی داده ـ ستانده و ماتریس ضرایب فنی تولید اقتصاد ایران با فرض ثابت بودن وضعیت اقتصادی و متغیرهای اقتصادی و فروض محدود کننده‌ی این تحقیق، به بررسی اثر قیمتی ناشی از اعمال مالیات بر ارزش افزوده برقیمت تمام شده بخش‌های مختلف اقتصادی کشور پرداخته شود. با استفاده از مدل قیمتی داده- ستانده و اعمال نرخ‌های مالیاتی موضوع قانون و معافیت-های کالا و خدمات موضوع ماده‌ی 12 و در نهایت، اعمال معافیت صادرات موضوع ماده‌ی 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده اثر قیمتی هر بخش اقتصادی براورد شده و با در نظر گرفتن سهم هر بخش از ستانده‌ی کل، اثر قیمتی محاسبه شده است. نتایج بررسی نشان می‌دهد اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اثر قیمتی بسیار ناچیزی در پی دارد.
ابوالفضل صادقی باطانی، علی سوری، ابراهیم التجائی،
دوره 7، شماره 26 - ( 10-1395 )
چکیده

هدف اصلی در این مطالعه بررسی اثر انحراف سودهای پیش بینی از سودهای تحقق یافته بر بازدهی قیمت¬های سهام در بورس اوراق بهادار ایران است. در واقع این موضوع  اثر انحراف سودهای پیش بینی که ناشی از انحراف در پیش بینی توسط مدیران شرکت ها است، بر بازدهی قیمت های سهام مورد بررسی قرار می¬دهد. برای نیل به این هدف، 194 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 84-1392 انتخاب شده است. در این مطالعه، دو گروه از شرکت هایی که بازدهی بالا و شرکت هایی که بازدهی پایینی را در دوره مذکور تجربه کردند انتخاب شد و از مدل چند عاملی فاما و فرنچ (1993) به عنوان مبنای نظری استفاده شد. نتایج با توجه به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS)، حاکی از آن است که آن دسته از شرکت های با بازدهی بالا در مقایسه با شرکتهایی که بازدهی پایینی را در طی سال¬های قبل تجربه نمودند، انحراف سود کمتری دارند و مدیران این شرکتها در پیش بینی های خود محتاطانه¬ تر عمل می¬کنند و نسبتاً پیش بینی دقیق¬تری از سود های آتی ارائه می¬کنند. در عین حال شرکتهایی که  عملکرد خوبی را در گذشته تجربه نکرده اند، در ابتدای دوره پیش بینی بالاتری را برآورد می¬کنند، ولی در انتهای دوره با تعدیل های منفی، پیش بینی خود را اصلاح می¬کنند. از دیگر نتایج اینکه تغییرات سود محقق شده در هر سال با بازدهی سهام، رابطه مثبت و معنی دار دارد، اما تغییرات سود پیش بینی از سود محقق شده سال قبل با بازدهی سهام رابطه منفی دارد. رابطه بین بازدهی شاخص کل و بازدهی سهام، مثبت و معنی دار است که برای گروه شرکتهایی با بازدهی بالا در مقایسه با شرکتهای با بازدهی پایین اثر قوی تری را نشان می¬دهد.


رضا روشن،
دوره 10، شماره 36 - ( 4-1398 )
چکیده

در این مقاله به بررسی نقش ترازهای واقعی پول در تابع ترجیحات خانوار با چار چوب تعدیل شده مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (M-CCAPM) پرداخته شده است. از این رو، متغیر رشد ترازهای واقعی پولی به عنوان یک عامل ریسک در تابع مطلوبیت خانوار وارد گردیده  و از دو شکل تابع مطلوبیت با ترجیحات ریسک‌گریزی نسبی ثابت و ترجیحات بازگشتی استفاده شده است به گونه‌ای که، متغیر‌های حجم پول (M1) و حجم نقدینگی (مجموع پول و شبه پول)، (M2) به عنوان ورودی در تابع مطلوبیت در نظر گرفته شده است. پس از تخمین سیستم‌‌های معادلات اولر استخراجی با روش گشتاورهای تعمیم یافته، با استفاده از معیارهای HJ، MAE  و  MSE به انتخاب مناسب ترین مدل برآورد کننده سهم متغیر تراز واقعی پولی پرداخته شد. معیارهای مذکور نشان می‌دهند که در بین مدل‌های متعدد حاوی متغیر ترازهای واقعی پول، مدل با ورودی حجم نقدینگی (M2) و ترجیحات با ریسک‌گریزی نسبی ثابت، مناسب‌ترین مدل می‌باشد. نتایج پژوهش، بیانگر آن است که سهم تراز واقعی پول در تابع مطلوبیت خانوارهای ایرانی از نظر آماری معنادار بوده و اندازه آن حدوداً 34 درصد می‌باشد. بنابراین با توجه به سهم متغیر پولی در تابع مطلوبیت که نسبتاً قابل ملاحظه است، بر ورود آن به توابع مطلوبیت استفاده شده در مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌ها در پژوهش‌های مختلف، تاکید می‌گردد.

سید رضا میرنظامی، سجاد رجبی، فاضل مریدی فریمانی،
دوره 11، شماره 41 - ( 7-1399 )
چکیده

کاهش یا حذف یارانه بخش برق در اقتصاد، از گذشته همواره به‌عنوان یک راهکار در جهت کنترل مصرف روزافزون برق مطرح بوده است. با افزایش یا کاهش یارانه برق، مالیات غیرمستقیم کاهش یا افزایش می‌یابد. در این شرایط تحت فرض ثبات نهاده‏های اولیه و ثبات تکنولوژی تولید برق و بر مبنای مدل‌سازی داده-ستانده، تأثیرات افزایش قیمت برق بر قیمت کالاهای تولیدی بخش‏های 75گانه اقتصادی سنجیده شد. نتایج این شبیه‏سازی -که تحت سه سناریوی  افزایش قیمت برق به میزان 7%، 16% و 23% انجام‌شده است- نشان می‌دهد که تورم بخش‏های «ارتباطات»، «ساخت محصولات غذایی» و «ساخت محصولات کانی غیرفلزی طبقه‌بندی نشده» بیشتر از سایر بخش‌ها خواهد بود. با در نظر گرفتن مجموع منافع به‌دست‌آمده از افزایش قیمت و هزینه‌های اقتصادی-اجتماعی آن برای مشترکین خانگی، سناریو «افزایش قیمت تعرفه مشترکین مصارف خانگی 7%»، «افزایش قیمت تعرفه مصارف عمومی 16%»، «افزایش قیمت تعرفه مشترکین مصارف تولید آب و کشاورزی 16%»، «افزایش قیمت تعرفه مشترکین مصارف تولید صنعت و معدن 23%» و درنهایت «افزایش قیمت تعرفه مشترکین سایر مصارف 23%» می‌تواند تعرفه پیشنهادی برای افزایش قیمت برق باشد.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb