40 نتیجه برای پول
دکتر محمد باقر بهشتی، فخری سادات محسنی زنوزی،
دوره 1، شماره 1 - ( 7-1389 )
چکیده
در اواخر دهه 1990 و اوایل قرن بیست‌و‌یکم، شاهد تغییرات زیاد قیمت مسکن و ایجاد حباب قیمت مسکن در اغلب کشورهای جهان به‌ویژه آمریکا و ژاپن هستیم که این امر در ایران نیز در سالهای بعد از جنگ، ناشی از افزایش سفته‌بازی در بازار مسکن است. بازار مسکن به عنوان یک بخش عمده اقتصادی، نقش مهمی در اقتصاد کشور داشته و به شدت از نوسانات اقتصادی آن تأثیـرپذیر و بر آن تأثیرگذار است و یکی از کانال‌های مهم اثرگذاری سیاست‌های پولی بر اقتصاد کشور می‌باشد. در این مقاله با استفاده از مدل (SVAR) 8 متغیره، بازار مسکن در مکانیسم انتقال پولی ایران در سالهای 1367- 1385 به صورت فصلی مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج بهدست آمده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری انتخاب شده نشان میدهد که شوک سیاست پولی انبساطی از طریق شوک نقدینگی اثر معنیدار و پایداری بر قیمت مسکن دارد. اثر شوک نقدینگی بر قیمت مسکن تا سه سال پایدار می‌ماند. قیمت مسکن حدود 20 درصد تغییرات تولید ناخالص داخلی را توضیح میدهد؛ لذا قیمت مسکن، واسطه مهم انتقال شوکهای پولی به نوسانات تولید ناخالص داخلی است. همچنین مشخص شد که شوکهای پولی منبع مهم تغییرات تولید ناخالص داخلی هستند. بنابراین با تثبیت این متغیرها میتوان نوسانات تولید ناخالص داخلی را نیز تا اندازه زیادی تثبیت کرد.
امیررضا سوری، دکتر احمد تشکینی، محمدرضا سعادت،
دوره 1، شماره 2 - ( 10-1389 )
چکیده
هدف این مقاله بررسی تأثیر گسترش فضای رقابتی، ادغام بانک های رقیب و گسترش بانکداری الکترونیک بر کارایی بازار پولی در ایران است. بنابراین، برای اندازه‌گیری کارایی و نیز تشخیص عوامل مؤثر بر آن از فرم خطی- لگاریتمی تابع هزینه‌ی مرزی تصادفی ترانسلوگ و دادههای ترازنامه بانکهای تجاری، تخصصی و خصوصی در دوره‌ی 1380-1386 استفاده شده است. نتایج این مطالعه بر اساس مدل برآورد کارایی نشان میدهد که متوسط کارایی صنعت بانکداری در دوره‌ی مورد بررسی شده 54 درصد است و با ادغام بانکهای رقیب متوسط کارایی به 70 درصد افزایش مییابد. براساس نتایج مدل برآورد عوامل مؤثر بر کارایی، کارایی بانکها با رقابت در صنعت بانکداری (تمرکز) رابطه‌ی منفی دارد، به‌عبارتی، با افزایش تمرکز بانکها کارایی کاهش مییابد. و کارایی با بانکداری الکترونیک (شاخص فناوری اطلاعات) رابطه‌ی مثبت دارد؛ به‌عبارتی، با افزایش فعالیت بانکداری الکترونیکی کارایی افزایش مییابد. و در نهایت، کارایی با نسبت‌های تسهیلات به دارایی و سرمایه به دارایی که بازگوکننده‌ی ریسک اعتباری صنعت بانکداری است، رابطه‌ی مثبت دارد، به‌عبارتی، با افزایش سرمایه و یا کاهش دارایی‌های بانکها کارایی افزایش مییابد.
دکتر اسدالله فرزین وش، حسن حیدری،
دوره 1، شماره 2 - ( 10-1389 )
چکیده
بانکها نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایفا میکنند. مهمترین کارکرد بانکها که به آنها نقشی منحصر به فرد میدهد، غلبه بر مشکلات اطلاعاتی است که در انتقال پس‌انداز بین سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران وجود دارد. تجربه نشان داده است که معمولا بانکهایی که دسترسی بیشتری به منابع نقدینگی دارند و یا سرمایه و دارایی بیشتری دارند در مواجهه با شوکهای اقتصادی، بویژه در مواقع انقباض پولی استحکام بیشتری از خود نشان می‌دهند. نظر به این موارد، ارزیابی نقش ویژگیهای خاص بانکها -که این ویژگیها عبارتند از اقلام مهم ترازنامه‌ای بانک- در انتقال اثرات شوکهای پولی اهمیت بالایی دارد. مطالعات مختلفی در مورد نظام بانکی و نقش بانکها در اقتصاد ایران انجام شده است که در هر یک از آنها به برخی از وجوه موضوع پرداخته شده است. با این حال مطالعات اندکی در زمینه مسیر وامدهی در ایران و نقش ویژگیهای مربوط به بانکها و استحکام ترازنامه آنها در انتقال اثرات سیاست پولی در ایرن انجام شده است. مقاله حاضر از دو جهت با مطالعات قبلی در این زمینه تفاوت دارد. تفاوت اول این مقاله با سایر مطالعات داخلی در این است که در آن تاثیر غیرمستقیم سیاست پولی بر وامدهی بانکها از مسیر تاثیرگذاری بر "ویژگیهای ترازنامه‌ای" هر بانک ارزیابی شده است. تفاوت دوم، استفاده از سه نمونه مجزا شامل کل بانکها، بانکهای دولتی و بانکهای غیردولتی است. در مطالعات قبلی در این زمینه کل بانکها اعم از دولتی و غیردولتی با هم در یک نمونه بررسی شده‌اند، حال آنکه ساختار مدیریتی بانکهای دولتی و غیردولتی با یکدیگر تفاوتهای مهمی دارد و این تفاوتها خود را در عملکرد وامدهی آنها و نیز نحوه تاثیرگذاری سیاست پولی بر آنها نشان میدهد. فرضیه این مقاله عبارتست از اینکه سیاست پولی در ایران به طور غیرمستقیم و از طریق ویژگیهای مهم ترازنامه‌ای مانند "اندازه"، "سرمایه" و "نقدینگی" بانکها بر میزان تسهیلات اعطایی آنها اثرگذار است. یافته‌های مقاله نشان میدهد که سیاست پولی به طور مستقیم بانکها را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد، اما به طور غیرمستقیم بانکهایی را تحت تاثیر قرار میدهد که ترازنامه ضعیف‌تری دارند.
سيد فخرالدین فخرحسینی،
دوره 2، شماره 3 - ( 1-1390 )
چکیده
الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ادوار تجاری پولی اقتصاد ایران در این تحقیق برای تحلیل تاثیر نوسانات درآمدهای نفتی و نقدینگی بر متغیرهای کلان یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی طراحی شده است. نتایج مطالعه نشان میدهد اگر افزایش درآمدهای نفتی از کانال رشد پول عبور کند، افزایشی حدود 15/0 درصد انحراف از حالت باثبات در تورم به وجود می -آید. از طرف دیگر وقتی که این افزایش درآمدهای نفتی، از طریق فروش ارز به بانک مرکزی، تامین مالی نگردد، افزایش تورم کمتر از 1/0 درصد انحراف از حالت باثبات خواهد شد. همچنین تکانه‌های نرخ رشد پولی باعث افزایش تورم در اقتصاد شده و اثر آن بر متغیرهای واقعی مانند تولید و اشتغال به ترتیب 05/0 و 01/0- درصد انحراف از حالت باثبات خواهد بود. به عبارت دیگر پول در این الگوی ادوار تجاری پولی بدون چسبندگی، خنثی است.
امیر جباری، دکتر محسن رنانی، دکتر نعمت الله اکبری،
دوره 2، شماره 3 - ( 1-1390 )
چکیده
تخصیص نابرابر منابع اقتصادی، یا سایر منابع ثروت، بین عوامل تولید براساس کارایی آنها، یکی از شرایط مهم سازوکار تخصیص بهینه منابع در بازار است. به عبارت دیگر، تخصیص نابرابر منابع اقتصادی، یا سایر منابع ثروت، بین عوامل تولید براساس کارایی آنها، یکی از شرایط مهم ساز وکار تخصیص بهینه منابع در بازار است. به عبارت دیگر، سازوکار بازار در فرایند تخصیص بهینه منابع و عوامل تولید، به منابعی که بازدهی بالاتری دارند؛ پاداش بالاتری نیز میدهد. اکنون این پرسش مطرح میشود که آیا میتوان ساز وکار توزیع نابرابر آرای را همانند توزیع نابرابر منابع اقتصادی، برای تخصیص بهینه‌ی منابع و مزایا برای شهروندان در نظام دموکراسی استفاده کرد؟ جواب این سئوال، با ارائه و طراحی الگوی پولی شبیه به دموکراسی و به کارگیری تنها یکی از مؤلفه-های مهم بازار - توزیع نابرابر پول- داده شده است.
در این مقاله با استفاده از مفاهیم «فرضیه‌ی رأی دهنده‌ی عقلانی آنتونی داونز (1957)» و به کارگیری ایده‌ی «الگوی پولی ساموئلسن(1958)» و چارچوب تئوری «اقتصاد خرد مصرف کننده»، الگویی پولی شبیه به فضای دموکراسی- که تاکنون در مطالعات انجام شده در این فضا و شبیه به آن، طراحی نشده است - طراحی، مدل سازی و تحلیل شده است. با استفاده از الگوی طراحی شده، میتوان وضعیت‌های متعددی از جمله امکان معاوضه و وزن‌دهی به رأی را در قالب الگوی طراحی شده، بررسی کرد.
نتایج نشان می دهد با استفاده از امکـان ایجـاد قـرارداد اجـتماعی برای معاوضه و ایجاد قابلیت پس-انداز برای پول، شکل و ماهیت پول از کالای عمومی به کالای خصوصی تغییر یافته و باعث ایجاد نرخ بهره
میشود. در این وضعیت، یکی از یافته‌های مهم الگوی پولی ساموئلسن در فضای تئوری رأی نیز حاصل میشود. یکی از دست‌آوردهای الگوی پولی ساموئلسن در سال 1958 و در فضای پولی این بود که یکی از ریشه‌های نرخ بهره، رشد جمعیت است. همچنین، وزن دهی به خریداران در فضای طراحی شده الگوی پولی شبیه به فضای دموکراسی، در شرایطی میتواند انتخاب‌های کاراتر و در نهایت افزایش رفاه اجتماعی منجر شود.
دکتر محمد علی متفکرآزاد، امید منیعی، آیدین غفار نژاد مهربان،
دوره 2، شماره 4 - ( 4-1390 )
چکیده
شوکهای پولی بهعنوان یکی از ابزارهای کنترل اقتصاد در نظامهای اقتصادی هستند. درک درست از چگونگی تأثیر این شوک‌ها بر نظام اقتصادی، راهنمایی خوب برای تعیین سیاست‌های مناسب برای اثرگذاری بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی است. در این مقاله با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی، تاثیر شوکهای پولی بر میزان تولید در کشور مدلسازی و بررسی شده است. با بـررسـی جداگانه شوکهای مثبت و منفی، تأثیرات متقارن و نامتقارن این شوک‌ها در حالت‌های مختلف و برای بازه‌های متفاوتی از مقادیر شوک‌ها براساس رفتار غیرخطی تولید بهدست آمد.
نتایج به دست آمده نشان میدهد که میتوان با استفاده از مدل شبکه‌ی عصبی مصنوعی، حالت بهینه شوکهای پولی را برای دستیابی به بیشترین رشد تولید در وضعیت‌های متفاوت اقتصادی به-دست آورد. به‌این صورت که متقارن یا نامتقارن بودن رفتار شوکهای پولی بستگی به اوضاع اقتصادی سال و دوره‌ی مورد بررسی دارد. افزون براین، برای اثرگذاری شوک‌ها(تأثیر مثبت یا منفی) بر تغییرات تولید نیز بستگی به مقدار شوک دارد و شوک‌ها یک اثر خاص بر تولید ندارند.
دکتر اسفندیار جهانگرد، سارا علی عسگری،
دوره 2، شماره 4 - ( 4-1390 )
چکیده
عملکرد اقتصاد کلان در پنجاه سال اخیر در سطح دنیا بهبود یافته است. بخش عمده ای از ادبیات اقتصادی اخیر بر چگونگی استقلال بانک مرکزی، هدف‌گذاری نرخ تورم وپول واحد متمرکز شده که به بهبود سیاست‌های پولی و عملکرد اقتصاد کلان کمک کرده است. با توجه به این که سیستم-های مالی یک مولفه کلیدی از مکانیسم انتقال پولی هستند لذا در این مقاله ما به بررسی و چگونگی تاثیر توسعه مالی برای 28 کشور توسعه یافته و در حال توسعه در دوره 2006- 1995بر کـارایـی سیاست-های پـولی در قـالب الگو دادههای تابلویی می‌پردازیم. به طور خاص، هدف ما این است که با معیاری بر گرفته از کراس و ریوجا در مورد کارایی سیاست پولی به تجزیه و تحلیل تاثیر اندازه و عمق بخش بانکداری و بخش سرمایه بر عملکرد سیاست پولی بپردازیم. بدین منظور از سه شاخص اعتبارات بخش خصوصی، تعهدات نقدینگی یا بدهی‌های نقدی و شاخص کلیت مالی برای بازار سهام، شامل سرمایه‌ای شدن، نسبت گردش وجوه و ارزش مبادله شده، به عنوان شاخصهای توسعه‌ی مالی استفاده میشود. نتایج بهدست آمده از براورد مدل با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) حاکی از آن است که توسعه‌ی مالی بر کارایی سیاست پولی اثر مثبت و معنیدار دارد. همچنین، استقلال بانک مرکزی و به-کارگیری نظام هدف‌گذاری تورم نیز به عنوان متغیرهای کنترل بر کارایی سیاست‌های پولی اثر مثبت و معنی دار دارند. این نتایج برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه یکسان بود و در هر دو گروه از این کشورها بازارهای مالی توسعه یافته‌تر، نظارت بر استقلال بانک مرکزی و به کارگیری طرح هدف-گذاری تورم به طرز چشمگیری به تحقق یک سیاست پولی کارا کمک میکند.
محمد مهدی مجاهدی موخر، دکتر رحیم دلالی اصفهانی، دکتر سعید صمدی، دکتر رسول بخشی دستجردی،
دوره 2، شماره 5 - ( 7-1390 )
چکیده
بررسی تاریخچهی بانکداری ذخیرهی جزئی به همراه اعتبار بانکی و بررسی ساختار عملکردی این شیوهی بانکداری، دستاوردی جدید از شکلگیری پول اعتباری و ساز وکارهای ایجاد و نتایج آن بر بخش واقعی اقتصاد بهوجود میآورد.
تفاوتهای سررسیدی میان سپردهپذیری و وام دهی، خلق پول اعتباری از هیچ و تأثیرات آن بر سطح عمومی قیمتها در کنار ناپایداری اقتصادی؛ از جمله مباحثی است که اندیشمندان بنام و منتقد بانکداری ذخیره جزئی به آن توجه دارند. در این مقاله ضمن بیان دیدگاهها و اندیشههای بانکداری ذخیرهی جزئی، تأثیرات این شیوهی بانکداری بر رفتار مصرفی و انباشت سرمایه تحلیل میشود. ویژگی این پژوهش نوآوری و گسترش یک مدل بین نسلی از رفتار مصرفی بهینه در بسترعملکرد بانکداری ذخیرهی جزئی با تکیه بر دیدگاه موریس آله (1947)است. بهینهسازی مدل، اثباتمی‌کند در وضعیت پایا ناپایداری مصرف و همچنین ناپایداری در انباشت سرمایه در بستر عملکرد بانکداری ذخیرهی جزئی، امکان بروز دارد.
دکتر حسن حیدری،
دوره 2، شماره 6 - ( 10-1390 )
چکیده
در پژوهش حاضر سعی بر این است تا با استفاده از یک مدل FAVAR با مقیاس نسبتا کوچک برای ارزیابی تأثیر شوکهای پولی بر قیمت و سطح فعالیتها در بخش مسکن استفاده شود. بررسیهای اخیر از افزایش توجه به مدلهایی که در طراحی آنها طیف گستردهای از اطلاعات اقتصادی مورد استفاده قرار
میگیرد، حکایت دارد. این امر با تکمیل کردن مدلهای سنتی VAR با استفاده از یک یا چند «عامل»، امکانپذیر شده است. تأثیر شوکهای پولی بر دو متغیر اساسی؛ یعنی«قیمت مسکن» و «سطح فعالیتهای این بخش» بررسی شده است. برای برآورد متغیر پنهان «سطح قیمتها» از چهار شاخص استفاده شده است که؛ شامل شاخص قیمت مسکن، سوخت و روشنایی؛ شاخص مستغلات، اجاره و فعالیتهای کار و کسب؛ شاخص مسکن اجارهای در تهران و شاخص قیمت خدمات ساختمانی میشوند. برای برآورد سطح
فعالیتها در بخش مسکن نیز از شش متغیر عمده استفاده شده است که عبارتند از: مجموع سرمایهگذاری در خانههای جدید در مناطق شهری، مجموع سرمایهگذاری در خانههای جدید در شهرهای بزرگ، مجموع سرمایهگذاری در خانههای جدید در تهران، تعداد پروانههای صادر شده توسط شهرداریها در کل مناطق شهری، تعداد پروانههای صادر شده توسط شهرداریها در شهرهای بزرگ، و تعداد پروانههای صادر شده توسط شهرداریها در تهران. با توجه به نتایج بهدست آمده، شوکهای نقدینگی و پایه پولی، یک اثر موجمانندی در بخش مسکن ایجاد میکنند که این اثر حدود 5 سال در بخش مسکن ماندگار میشود و از سویی دیگر، تأثیر نقدینگی بر این بخش طولانیتر و ماندگارتر از تأثیر شوک پایه پولی است.
دکتر اکبر کمیجانی، حسین توکلیان،
دوره 2، شماره 6 - ( 10-1390 )
چکیده
بر اساس قاعده تیلور (1993)، مقام پولی از طریق تغییر در نرخ بهره اسمی، بهعنوان یک ابزار سیاستی و با توجه به انحراف تولید و تورم از مقادیر هدف خود، تصمیمات مقتضی را اعمال میکند. رویکردی که اخیراً توجه بسیاری را به خود جلب کرده این است که میزان حساسیت بانک مرکزی نسبت به دو هدف خود در قاعده تیلور؛ یعنی شکاف تولید و تورم در دوران رکود و رونق متفاوت است، بنابراین باید قاعده تیلور به‌صورت غیرخطی در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه در ایران بر اساس قانون بانکداری بدون ربا، هدف بانک مرکزی کنترل نرخ بهره (سود) اسمی نیست وبه طور معمول، نرخ رشد حجم پول (پایه پولی) به عنوان ابزار سیاستگذاری پولی استفاده میشود، در این مطالعه با معرفی یک قاعده پولی نامتقارن تعیین نرخ رشد حجم پول به دنبال بررسی چگونگی تغییر حساسیت بانک مرکزی در تعیین نرخ رشد حجم پول در دوران رکود و رونق هستیم. برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ برای دادههای فصلی طی دوره 1367:1 تا 1387:2 نشان میدهد که در دوران رکود حساسیت بانک مرکزی بیشتر متوجه شکاف تولید و در دوران رونق، بیشتر متوجه تورم است.
حسین توکلیان، دکتر اکبر کمیجانی،
دوره 3، شماره 8 - ( 4-1391 )
چکیده
سیاستگذاری پولی در اقتصاد ایران به نحوی است که بیشتر جنبۀ صلاحدیدی دارد و مبتنی‌بر قاعده یا هدف‌گذاری خاصی نیست. با این‌حال آنچه مسلم است، آن است که همیشه در برنامه های توسعۀ پنج‌ساله، به‌غیر از برنامۀ پنجم، هدفی برای تورم و رشد اقتصادی تعیین شده است. اما پرسش این است که آیا اهداف تعیین‌شده در برنامه ها را سیاست‌گذاران اقتصادی رعایت کرده‌اند یا خیر. در این مطالعه با استفاده از مدل تعدیل‌شدۀ کینزی جدید برای اقتصاد ایران و با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی ( DSGE ) سعی شده تا به نحوۀسیاست‌گذاری پولی در فضای سلطۀ شدید مالی و هدف‌گذاری ضمنی تورم اقتصاد ایران پرداخته شود. نتایج نشان میدهد که سیاست‌گذاران پولی در بیشتر دوره‌ها، هدف‌گذاری صورت‌گرفته در برنامه های توسعه را رعایت نکرده‌اند. تابع عکس‌العمل سیاست پولی نیز بیشتر قادر به توضیح‌دادن سیاست پولی در دهۀ 1380 شمسی است. نتیجۀ دیگر مدل آن است که فاصلۀ بین زمان تصویب پروژه‌های سرمایهگذاری دولت تا زمان اتمام پروژه ها، تأثیر معناداری بر روی تولید و مصرف دارد.
دکتر وحید تقی نژاد عمران، محمد بهمن،
دوره 3، شماره 9 - ( 7-1391 )
چکیده
هدف نهایی سیاست پولی، دستیابی به ثبات قیمتها و تولید بالا است. در این راستا، بانک مرکزی عموم ا ً با تغییر نرخ بهره و یا نرخ رشد پایه پولی اقدام به اعمال سیاست میکند. قاعده تیلور، یکی از قاعدههای شناخته شده در زمینه هدایت سیاست پولی است. بر پایه این سیاست، بانک مرکزی با توجه به انحراف تولید و تورم از هدفهای معین شده، اقدام به کاهش یا افزایش نرخ بهره میکند. به کارگیری قاعدهی تیلور در ایران با دو مشکل مواجه است: نخست اینکه این قاعده از پایه اقتصاد خردی برخوردار نیست و دوم اینکه مخصوصاً در کوتاه مدت، پایه پولی در ایران به جای نرخ بهره، متغیر سیاست پولی است.
در ا ین مطالعه، ابتدا با بیان پایه اقتصاد خردی، قاعدهی تیلور بهگونهای گسترش می یابد که متغیر سیاستی به جای نرخ بهره، نرخ رشد پایه پولی است. سپس، سازگاری تابع واکنش بانک مرکزی با قاعده گسترش یافته تیلور به کمک دو روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM و بردار همجمعی یوهانسن - جوسیلیوس و با استفاده از دادههای اقتصاد ایران برای دوره زمانی 87-1357 بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که واکنش مقامات پولی نسبت به انحراف تولید، سازگار با قاعده گسترش یافته تیلور بوده در حالی که این واکنش نسبت به انحراف تورم سازگار نیست.
دکتر علیرضا عرفانی، آزاده طالب بیدختی،
دوره 4، شماره 12 - ( 4-1392 )
چکیده
تعهد و رفتار آینده‌نگری بانک مرکزی، موضوعی حایز اهمیت است. این رفتار، هزینههای اجتماعی کمتری را برای بانک مرکزی و کل جامعه در پی دارد. اما با وجود توافقات گسترده در مورد اهمیت تعهد، توافق کلی در مورد چگونگی اجرا شدن آن از طریق قواعد هدف‌گذاری یا قواعد ابزاری وجود ندارد.
در این مقاله، مدل پایهای کینزین جدید برای اقتصاد ایران با استفاده از دادههای فصلی دوره زمانی 1369 تا 1389 برآورد شده و یک نوع قاعده ابزاری به نام قاعده سرعت مجاز معرفی شده است. مشخصه اصلی این قاعده این است که تغییرات در شکاف تولید، جایگزین شکاف تولید در تابع زیان بانک مرکزی
میشود. سپس، با محاسبه وزن‌های مناسب تحت قواعد هدف‌گذاری مختلف، نشان داده شده است که این قاعده به لحاظ زیان اجتماعی، کمترین هزینه را در پی دارد. بنابراین، با فرض به کارگیری نرخ بهره به عنوان ابزار اولیه سیاستی توسط بانک مرکزی، راهکار بهینه آن است که در تعیین نرخ بهره، علاوه بر بررسی نقش تورم و شکاف تولید، نقش تغییرات در شکاف تولید (یعنی قاعده سرعت مجاز) نیز مورد توجه قرار گیرد. نتایج برآورد این قاعده ابزاری در اقتصاد ایران نشان میدهد که از این قاعده برای تعیین نرخ بهره استفاده نشده است. به‌عبارت دیگر، از میان متغیرهای موجود، تنها تورم، رابطه مثبت و معناداری با نرخ بهره دارد و از متغیرهای شکاف تولید و تغییرات در شکاف تولید در تعیین نرخ بهره استفاده نمی‌شود.
دکتر علیرضا عرفانی، خیام صادقی، محمد مهدی پویا،
دوره 4، شماره 13 - ( 7-1392 )
چکیده
روش تجمیع پولی بر اساس جمع ساده که بر فرض جانشینی کامل مؤلفههای پولی مبتنی است ، با نظریههای اقتصاد خرد ناسازگار است. در پژوهش حاضر، ابتدا تجمیع پولی بر اساس شاخص دیویژیا برای هر دو تعریف پول(M1 و M2 ) با استفاده از دادههای فصلی دوره زمانی 1370:1 تا 1388:4 محاسبه شده و با شاخص جمع ساده مقایسه میگردد و سپس توابع تقاضای پول بر اساس شاخصهای دیویژیا و جمع ساده براورد میشود. نتایج بدست آمده نشان میدهد که سرعت تعدیل تجمیعهای پولی دیویژیا از تجمیعهای پولی جمع ساده بیشتر بوده و توابع تقاضای پول که تجمیعهای پولی دیویژیا ساخته میشوند، با ثباتترند.
حجت ایزدخواستی، سعید صمدی، رحیم دلالی اصفهانی،
دوره 5، شماره 15 - ( 1-1393 )
چکیده
پول تسهیلکنندۀ فعالیتهای اقتصادی است؛ بنابراین شکلگیری فعالیتهای اقتصادی بستگی به نهادینه شدن نظامهای پولی دارد. در نظام پولی حاکم، ضعف تلقی رایج نسبت به پول، مکانیزم انتشار و نحوۀ توزیع آن، باعث ناکارآمدی در تخصیص بهینۀ منابع و ایجاد هزینۀ رفاهی مالیات تورمی شده است.
الگوهای تعادل جزئی در مقایسه با الگوهای تعادل عمومی هزینۀ رفاهی مالیات تورمی را کمتر از حد برآورد میکنند؛ بنابراین، ضمن تحلیل الگوی تعادل عمومی لوکاس (2000) در یک الگوی بهینهیابی پویا، معادلۀ هزینۀ رفاهی مالیات تورمی با استفاده از تصریح نظری تقاضای ماندههای واقعی استخراج شده است. سپس به مقایسۀ نظری و تجربی هزینۀ رفاهی مالیات تورمی در الگوی تعادل جزئی و تعادل عمومی پرداخته شده است. نتایج نظری و تجربی بیانگر این است که هزینههای رفاهی مالیات تورمی در الگوی تعادل عمومی، حد بالای الگوی تعادل جزئی است. همچنین با فرض کشش‌پذیر بودن تابع تقاضای پول نسبت به نرخ بهرۀ اسمی، با افزایش نرخ بهرۀ اسمی و تورم، هزینۀ رفاهی مالیات تورمی افزایش مییابد.
اصغر ابوالحسنی، کامران ندری، جهانگیر بیابانی، هادی اخلاقی فیض آثار،
دوره 5، شماره 15 - ( 1-1393 )
چکیده
به موازات توسعۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران، بانکداری الکترونیکی در دهۀ اخیر به طور محسوسی گسترش یافته است؛ به گونه‌ای که با افزایش قابل توجه استفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیکی در 10 سال گذشته، شاهد تحول شگرفی در شیوۀ ارائه خدمات در شبکه بانکی بوده‌ایم؛ که بازتاب آن در تغییر رفتار مردم و سیستم بانکی در زمینۀ نگهداری پول نقد، تقاضای پول و نیز تغییر ترکیب منابع بانکها مشهود است؛ از‌همین‌رو اثرگذاری بانکداری الکترونیکی بر روی متغیرهایی همچون تقاضای پول، موضوعی است که بررسی آن مهم و ضروری جلوه می کند. تابع تقاضای پول یکی از اجزای مهم هر نظام پولی بوده و نقش تعیین‌کننده‌ای در مکانیسم انتقال سیاست پولی به بخش واقعی اقتصاد ایفاء میکند. بنابراین برای تجزیه و تحلیل مسایل پولی و ارایه راه‌کارهای مناسب برای رفع مشکلات، لازم است سیاست‌گزار اقتصادی شناخت درستی از ماهیت تقاضای پول داشته باشد.
در این مقاله با استفاده از روش AR با ورود متغیرهای برونزا در مدل مارکوف و دادههای فصلی با دامنۀ زمانی 1390-1381 به تخمین تابع تقاضای پول پرداخته و تأثیر حجم تراکنشها از طریق پایانههای فروشگاهی و خودپرداز به عنوان شاخصی از بانکداری الکترونیک بر تقاضای پول سنجیده شده است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده ، تخمین تابع تقاضای پول که شامل متغیرهای بانکداری الکترونیکی است، بی‌ثبات است. بنابراین میتوان اظهار داشت، اجرای سیاست‌های پولی و مالی از طرف بانک مرکزی و دولت برای دست یافتن به اهداف تعیین‌شده، به علت نامشخص بودن جایگاه تقاضای پول گاهی اوقات نتیجه‌ای عکس به ارمغان میآورد.
مصطفی کریم زاده،
دوره 5، شماره 15 - ( 1-1393 )
چکیده
تصریح
تابع تقاضای پول و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر آن یکی از مهمترین و مناقشهآمیزترین
مباحث اقتصاد است. همین موضوع سبب شده است اقتصاددانان نظریههای متفاوتی را در خصوص
تقاضای پول ارائه کنند. الگوی پولی سیدراسکی یکی از جالبترین نظریات درباره
تقاضای پول است. سیدراسکی الگوی پایهای رمزی را با در نظر گرفتن ماندههای حقیقی
پول بسط داد؛ به طوری که بر اساس الگوی وی، پول نیز وارد تابع مطلوبیت میشود. کاربرد این
الگو و بررسی انطباق آن با واقعیات اقتصاد ایران میتواند زمینههای جدیدی را برای
محققان فراهم آورد و چارچوب تحلیلی مناسبی را برای تبیین عوامل موثر بر تابع
تقاضای پول ایجاد کند. همچنین این تحقیق به توسعه و گسترش مباحث نظری موضوع کمک
خواهد کرد.
هدف اصلی این پژوهش، بررسی و برآورد الگوی پولی سیدراسکی در اقتصاد ایران با استفاده از تکنیک
همجمعی در دوره زمانی 1389-1357 است. مطالعه حاضر ضمن بررسی ادبیات موضوع مربوط،
به تصریح تابع تقاضای پول بر اساس الگوی سیدراسکی که یکی از مهمترین الگوهای
اقتصاد کلان با پایههای خرد است، میپردازد. برای برآورد رابطه بلندمدت تقاضای
پول و به دست آوردن بردار همجمعی، از سه رویکرد انگل ـ گرنجر، ARDL و یوهانسن-
جوسلیوس استفاده میشود.
بردارهای همجمعی برآورد‌شده براساس سه روش مزبور حاکی از
وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین تقاضای پول سرانه، مخارج مصرفی سرانه، نرخ تورم،
نرخ سود بانکی، نرخ ارز، درآمد سرانه و شاخص قیمت سهام است. به طوری که مصرف سرانه و درآمد سرانه
تاثیر مثبت معنیدار و نرخ تورم، نرخ سود بانکی، نرخ ارز و شاخص قیمت سهام تاثیر
منفی معنیدار بر ماندههای حقیقی پول سرانه دارد.
محمدعلی متفکرآزاد، اتابک شهباززاده خیاوی، اکبر انرجانی خسرو شاهی،
دوره 5، شماره 16 - ( 4-1393 )
چکیده
سهم ایران از صادرات جهانی طی سالهای گذشته چشمگیر نبوده و این امر، توسعۀ صادرات غیرنفتی از جمله صادرات کالاهای صنعتی را در مسیر کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی ضروری ساخته است. نرخ واقعی ارز یکی از متغیرهای مهم مؤثر بر صادرات غیرنفتی است. در این چارچوب بررسی تأثیر بیثباتی نرخ واقعی ارز بر متغیرهای مختلف از جمله صادرات اهمیت مییابد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر بیثباتی نرخ واقعی ارز بر صادرات کالاهای صنعتی در ایران طی سالهای 1347-1389 است. به همین منظور، ابتدا شاخص بیثباتی نرخ واقعی ارز با استفاده از مدل EGARCH(0,1) تخمین زده شده و سپس با استفاده از روش همانباشتگی سایکنن و لوتکیپول و روش حداقل مربعات اصلاح‌شده (FMOLS)، تأثیر شاخص بیثباتی نرخ واقعی ارز به همراه سایر متغیرهای مدل بر صادرات کالاهای صنعتی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که متغیرهای بیثباتی نرخ واقعی ارز و قیمت کالاهای صادراتی، تأثیر منفی و معنی‌داری بر صادرات کالاهای صنعتی داشته و اثر متغیرهای تولید ناخالص داخلی جهان (درآمد خارجیان) و درجه باز بودن اقتصاد بر صادرات کالاهای صنعتی مثبت و معنیدار بوده است. یافته‌های تجربی مقالۀ فوق، دلالتهای مفیدی را برای سرمایه‌گذاران و سیاست‌گزارانی که نیازمند تشخیص اثرات دقیق بیثباتی نرخ ارز بر روی صادرات کالاهای صنعتی هستند، فراهم میکند.
علی طیب نیا، حامد فرنام،
دوره 6، شماره 19 - ( 1-1394 )
چکیده
در این مقاله، تقاضای پول در ایران و جانشینی میان مولفه های پولی بررسی و تجزیه و تحلیل شده و منحنی درآمد-مخارج آن برآورد شده است. برآورد تابع تقاضای پول و منحنی انگل آن تحت فرم تابعی انعطاف‌پذیر EASI، با استفاده از دادههای ماهانه سری زمانی سالهای 1389-1374 انجام شده است. نتایج بررسی تابع تقاضا، حاکی از آن است که مولفه‌های پولی، جانشین ضعیف یکدیگر هستند. توصیه‌های سیاستی نیز بر اساس تخمین پارامترها و انواع کشش‌ها (درآمدی، قیمتی خودی، متقاطع و جانشینی موریشیما) ارائه شده است. همچنین نتایج بررسی منحنی درآمد-مخارج حاکی از آن است که افراد با افزایش درآمد، پول خود را از سپرده‌های دیداری خارج کرده و سرمایهگذاری در سپرده‌های مدت-دار و همچنین به نسبت کمتری میزان نگهداری پول به صورت اسکناس و مسکوک افزایش مییابد.
کیومرث سهیلی، شهرام فتاحی، مهناز سرخوندی،
دوره 6، شماره 21 - ( 7-1394 )
چکیده
سیاست‌های پولی یکی از مهمترین سیاست‌های کلان اقتصادی می‌باشند که برای دستیابی به اهداف اقتصادی از قبیل کاهش شکاف تولید و کاهش انحراف تورم از تورم هدف، بکار گرفته میشوند. این سیاست‌ها از طریق کنترل حجم پول و یا کنترل نرخ بهره قابل اجرا هستند. بر اساس نظریههای اقتصادی، بانک مرکزی بایستی سیاست‌های پولی را به صورت قاعده‌مند اجرا نماید. در دوره‌هایی که شکاف تولید مثبت یا منفی وجود دارد و یا در دوره‌هایی که انحراف تورم از تورم هدف مثبت یا منفی است، سیاست‌های پولی متفاوتی بایستی اتخاذ گردد. برررسی قاعده‌مندی سیاست‌های پولی بانک مرکزی و میزان انطباق و سازگاری این سیاست‌ها با نظریههای اقتصادی از جمله نظریه تیلور، از اهمیت خاصی برخوردار است که در این مقاله به آن پرداخته خواهد شد. در این مطالعه با هدف ارزیابی میزان سازگاری سیاست‌های پولی بانک مرکزی با نظریههای اقتصادی، راهبردهای پولی بانک مرکزی نسبت به شکاف تولید و انحراف تورم، طی دوره زمانی 1353-1392، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای این منظور از روش بوت‌استرپ استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که بانک مرکزی در دوره‌های رکود و رونق، نسبت به شکاف تولید، از خود واکنشی نشان نداده و نسبت به انحراف از تورم نیز واکنشی خلاف انتظار از خود نشان داده است.
