14 نتیجه برای Gmm
دکتر اسفندیار جهانگرد، سارا علی عسگری،
دوره 2، شماره 4 - ( 4-1390 )
چکیده
عملکرد اقتصاد کلان در پنجاه سال اخیر در سطح دنیا بهبود یافته است. بخش عمده ای از ادبیات اقتصادی اخیر بر چگونگی استقلال بانک مرکزی، هدف‌گذاری نرخ تورم وپول واحد متمرکز شده که به بهبود سیاستهای پولی و عملکرد اقتصاد کلان کمک کرده است. با توجه به این که سیستم-های مالی یک مولفه کلیدی از مکانیسم انتقال پولی هستند لذا در این مقاله ما به بررسی و چگونگی تاثیر توسعه مالی برای 28 کشور توسعه یافته و در حال توسعه در دوره 2006- 1995بر کـارایـی سیاست-های پـولی در قـالب الگو دادههای تابلویی می‌پردازیم. به طور خاص، هدف ما این است که با معیاری بر گرفته از کراس و ریوجا در مورد کارایی سیاست پولی به تجزیه و تحلیل تاثیر اندازه و عمق بخش بانکداری و بخش سرمایه بر عملکرد سیاست پولی بپردازیم. بدین منظور از سه شاخص اعتبارات بخش خصوصی، تعهدات نقدینگی یا بدهی‌های نقدی و شاخص کلیت مالی برای بازار سهام، شامل سرمایه‌ای شدن، نسبت گردش وجوه و ارزش مبادله شده، به عنوان شاخصهای توسعه‌ی مالی استفاده میشود. نتایج به‌دست آمده از براورد مدل با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) حاکی از آن است که توسعه‌ی مالی بر کارایی سیاست پولی اثر مثبت و معنی‌دار دارد. همچنین، استقلال بانک مرکزی و به-کارگیری نظام هدف‌گذاری تورم نیز به عنوان متغیرهای کنترل بر کارایی سیاستهای پولی اثر مثبت و معنی دار دارند. این نتایج برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه یکسان بود و در هر دو گروه از این کشورها بازارهای مالی توسعه یافته‌تر، نظارت بر استقلال بانک مرکزی و به کارگیری طرح هدف-گذاری تورم به طرز چشمگیری به تحقق یک سیاست پولی کارا کمک میکند.
دکتر وحید تقی نژاد عمران، محمد بهمن،
دوره 3، شماره 9 - ( 7-1391 )
چکیده
هدف نهایی سیاست پولی، دستیابی به ثبات قیمتها و تولید بالا است. در این راستا، بانک مرکزی عموم ا ً با تغییر نرخ بهره و یا نرخ رشد پایه پولی اقدام به اعمال سیاست میکند. قاعده تیلور، یکی از قاعدههای شناخته شده در زمینه هدایت سیاست پولی است. بر پایه این سیاست، بانک مرکزی با توجه به انحراف تولید و تورم از هدفهای معین شده، اقدام به کاهش یا افزایش نرخ بهره میکند. به کارگیری قاعدهی تیلور در ایران با دو مشکل مواجه است: نخست اینکه این قاعده از پایه اقتصاد خردی برخوردار نیست و دوم اینکه مخصوصاً در کوتاه مدت، پایه پولی در ایران به جای نرخ بهره، متغیر سیاست پولی است.
در ا ین مطالعه، ابتدا با بیان پایه اقتصاد خردی، قاعدهی تیلور بهگونهای گسترش می یابد که متغیر سیاستی به جای نرخ بهره، نرخ رشد پایه پولی است. سپس، سازگاری تابع واکنش بانک مرکزی با قاعده گسترش یافته تیلور به کمک دو روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM و بردار همجمعی یوهانسن - جوسیلیوس و با استفاده از دادههای اقتصاد ایران برای دوره زمانی 87-1357 بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که واکنش مقامات پولی نسبت به انحراف تولید، سازگار با قاعده گسترش یافته تیلور بوده در حالی که این واکنش نسبت به انحراف تورم سازگار نیست.
دکتر احمد گوگردچیان، سیمین السادات میرهاشمی نائینی،
دوره 4، شماره 11 - ( 1-1392 )
چکیده
کمبود نقدینگی عواقب نامطلوب و متعددی برای بانک‌ها درپی دارد. به همین علت بررسی راهبردهای مختلف تأمین نقدینگی از اهمیت زیادی برخوردار است. در شرایط معمول بازار، راهبردهای تعدیل زیادی برای تأمین نقدینگی در اختیار بانک‌هاست که می‌توانند در صورت قرارگرفتن در معرض تعهدات پرداخت بالاتر، دارایی‌های نقد بیشتری داشته باشند. در این مقاله، سه راهبرد برای مدیریت نقدینگی نظام بانکی کشور در شرایط فوق مورد توجه قرار می‌گیرد.
هدف این مقاله، آزمون سه راهبرد برای مدیریت نقدینگی مبتنی‌بر توصیه کمیته بال در شرایط افزایش تعهدات پرداخت شبکه بانکی کشور با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته(GMM) است. به این منظور، از دادههای 20 بانک از شبکه بانکی کشور برای سالهای 1388-1380 استفاده میشود.
نتایج تحقیق، بیانگر رابطه مثبت میان نرخ رشد تعهدات پرداخت و نرخ رشد موجودی اوراق بهادار است. همچنین رابطه میان نرخ رشد تعهدات پرداخت و نرخ رشد بازپرداخت وام‌ها مثبت برآورده شده و در مقابل نتایج حاکی از رابطه معکوس میان نرخ رشد وام‌های بلندمدت و نرخ رشد تعهدات پرداخت است.
دکتر ابوالفضل شاه آبادی، دکتر محمد کاظم نظیری، مرتضی نعمتی،
دوره 4، شماره 12 - ( 4-1392 )
چکیده
واردات، نقش مهمی در تعیین راهبرد توسعه‌ی اقتصادی در ساختار فعلی اقتصاد جهانی ایفا می‌نماید. اتخاذ راهبرد صحیح برای واردات، منوط به در نظر گرفتن عوامل‌مؤثر بر واردات است. در بیشتر مطالعات تجربی، واردات کالا و خدمات تابعی از درآمد واقعی و نرخ ارز واقعی است و کمتر به بررسی تأثیر شدت نابرابری درآمد بر واردات پرداخته‌شده است. حال آنکه، افزایش نابرابری موجب افزایش قدرت خرید اقشار پردرآمد و افزایش تقاضای کالاهای باکشش مصرفی به ویژه کالاهای لوکس و تغییر در ترکیب کالاهای مصرفی داخلی و وارداتی میشود. پژوهش حاضر به بررسی اثر نابرابری درآمد بر واردات کالا و خدمات در 17 کشور توسعه‌یافته و 18 کشور درحال توسعه طی دوره 2010-1990 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته (GMM) می پردازد. در این راستا متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز واقعی و نابرابری درآمد به‌عنوان مؤلفه‌های اثرگذار بر واردات کالاها و خدمات در نظرگرفته شده‌اند. نتایج به‌دست آمده حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین نابرابری درآمد و واردات کالا و خدمات در کشورهای توسعه‌یافته و رابطه منفی و معنادار در کشورهای درحال توسعه است. به علاوه، رابطه تولید ناخالص داخلی و واردات کالا و خدمات برای هر دو گروه، مثبت و رابطه نرخ ارز واقعی و واردات کالا و خدمات برای هر دو گروه، منفی ارزیابی شده است. از این رو، سیاستگذاران و دولتمردان باید از طریق توزیع مجدد درآمد و ثروت به نفع اقشار کم-درآمد و ایجاد انگیزه در آنان برای مشارکت در امر تولید، هم شکاف نابرابری را کاهش دهند و هم قدرت رقابت‌پذیری آنها را به منظور ارتقای موقعیت خود در بازار و کسب درآمدهای ارزی بالاتر، افزایش دهند.
ابوالفضل شاه آبادی، عبداله پورجوان،
دوره 5، شماره 16 - ( 4-1393 )
چکیده
به‌طور بالقوه ثروت منابع طبیعی به ویژه نفت میتواند در رونق اقتصادی کشورها بسیار سودمند باشد، اما تجربۀ اقتصادی گویای آن است که بیشتر کشورهای عمده صادرکننده منابع طبیعی با رشد اقتصادی بیثبات، بیماری هلندی، فساد، حکمرانی ضعیف و توسعۀنیافتگی روبه‌رو هستند. با توجه به نقش حیاتی منابع طبیعی در توسعۀ، پژوهش پیشرو با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته (GMM) به بررسی رابطه آماری بین صادرات منابع طبیعی(به عنوان متغیر جایگزین وفور) و شاخصهای حکمرانی در کشورهای برگزیدۀ نفتی و صنعتی طی دورۀ 1996-2011 میپردازد. شواهد آماری مستحکم اثر منفی صادرات منابع طبیعی را بر شاخص حکمرانی، کیفیت مقررات، تأمین قضایی و کنترل فساد در کشورهای برگزیده نفتی تأیید میکند. اما به دلیل تقویت ساختارها و نهادهای اجرایی، فنی و نظارتی در کشورهای توسعه‌یافته عضو OECD،این ارتباط منفی از استحکام آماری برخوردار نیست و برای همین در اینباره نمیتوان با اطمینان اظهارنظر کرد؛از این رو به نظر میرسد افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات منابع طبیعی در کشورهای نفتیِ مورد بررسی موجب کاهش پاسخگویی و شفافیت، چرخش مداوم سیاستهای اقتصادی، گسترش رانتجویی، فساد و اقتدارگرایی و تأخیر در نیل به اهداف توسعۀ اقتصادی خواهد شد.
سعید فراهانی فرد، مجید فشاری، یاور خانزاده،
دوره 6، شماره 20 - ( 4-1394 )
چکیده
مؤسسات مالی و اعتباری به عنوان نهاد مالی غیربانکی، مؤسساتی هستند که به عنوان واسطه وجوه در بازارهای مالی به فعالیت می‌پردازند. خدمات آنها در بسیاری از زمینه‌ها شبیه خدمات ارائه شده توسط بانک‌ها می‌باشد. به همین خاطر بررسی رابطه بین توسعه موسسات مالی غیربانکی و تولیدناخالص داخلی ایران با اهمیت به نظر میرسد. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر تسهیلات اعطایی موسسات مالی غیربانکی در حوزۀ عقود اسلامی بر تولید ناخالص داخلی به همراه سایر متغیرهای موٌثر بر GDP ازقبیل درآمد سرانه و اشتغال نیروی کار برای دورۀ زمانیQ41392-Q11378 است. برای تخمین مدل از روش گشتاور تعمیمیافته(GMM) استفاده شده که نتایج برآورد مدل دلالت بر تأثیر مثبت و معنی دار توسعه موسسات مالی غیر بانکی براساس تسهیلات اعطایی با در نظر گرفتن عقود اسلامی است. همچنین متغیرهای درآمد سرانه و اشتغال دارای تأثیرگذاری مثبت و معنی دار بر تولید ناخالص داخلی می‌باشند.
جواد هراتی، علی دهقانی، حجت تقی زاده، تکتم امینی،
دوره 7، شماره 23 - ( 1-1395 )
چکیده
کیفیت محیط زیست تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند نابرابری اقتصادی و سیاسی است. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تاثیر نابرابری اقتصادی و سیاسی بر کیفیت محیط زیست در کشورهای منتخب است. برای این منظور تاثیر شاخصهای ضریب جینی، دموکراسی، درآمد سرانه، مصرف انرژی و شاخص توسعه انسانی بر کیفیت محیط زیست در 57 کشور منتخب با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای دوره 2002 تا 2012 مورد بررسی قرار گرفته است. نابرابری اقتصادی و سیاسی به ترتیب با استفاده از شاخصهای ضریب جینی و دموکراسی اندازه‌گیری شده است. نتایج بیانگر تاثیر منفی نابرابری اقتصادی و سیاسی بر کیفیت محیط زیست در کشورهای مورد مطالعه است. در حالی که با افزایش مصرف انرژی، کیفیت محیط زیست کاهش پیدا میکند، با افزایش درآمد سرانه و بهبود شاخص توسعه انسانی، کیفیت محیط زیست بهبود پیدا میکند. این نتایج میتواند از نقطه نظر طراحی سیاستهای رشد و توسعه پایدار مورد توجه برنامه‌ریزان اقتصادی قرار گیرد.
حسین امیری، فرزانه صمدیان،
دوره 8، شماره 30 - ( 10-1396 )
چکیده
طرح‌های عمرانی از ملزومات اساسی رشد و توسعه پایدار به شمار می‌آیند. روال ناکارآمد تصویب و اجرای طرح‌های عمرانی، بدون تناسب با ظرفیت‌های مالی و اجرایی، حجم عظیمی از پروژه‌های ناتمام و بعضاً متوقف را بر اقتصاد ملی تحمیل کرده است. هدف اصلی مقاله حاضر پاسخ به این سوال است که آیا ادوار سیاسی بر روند تصویب و اجرای طرح‌های عمرانی استانی تأثیرگذار است یا نه؟ برای پاسخ به سوال مورد نظر، مقاله پیشرو، دو فرضیه را مد نظر قرار داده است. فرضیه اول، ادوار سیاسی بر سرنوشت طرح‌های عمرانی تأثیرگذار است و فرضیه دوم، میزان اثرگذاری ادوار سیاسی بر روند تصویب و اجرای طرح‌های عمرانی در سال قبل از وقوع سیکل سیاسی (انتخابات) بزرگ‌تر است. ازاین‌رو، جهت برآورد مدل و آزمون فرضیه تحقیق از روش داده¬های تابلویی پویا و تخمین¬زننده گشتاور تعمیم یافته طی سالهای 1393-1376 استفاده شده است.
نتایج حاصل از آزمون دو فرضیه حاکی از آن است که، سیکل سیاسی مجلس و ریاست جمهوری ارتباط مثبت و معناداری با اعتبارات عمرانی دارد و سیکل سیاسی ریاست جمهوری تأثیر بیشتری بر اعتبارات عمرانی دارد به این معنا که اثرگذاری ادوار سیاسی ریاست جمهوری بر روند تصویب و اجرای طرح‌های عمرانی در سال قبل از وقوع سیکل سیاسی بزرگ‌تر است. در این راستا، برای از بین بردن اثر سیکل سیاسی دولت و نمایندگان مجلس بر طرح‌های عمرانی، تعیین مرجعی که از صلاحیت کارشناسی لازم و همچنین استقلال و قدرت نظارتی کافی بر مطالعات توجیهی طرح‌ها برخوردار است، پیشنهاد میشود. زیرا، مرجع یادشده به صورت بی‌طرف طرح‌ها را تنها براساس مطالعات توجیهی – فنی و نیاز منطقه به تصویب می‌رساند و از تصویب طرح‌های عمرانی براساس ملاحظات سیاسی دولت و نمایندگان مجلس جلوگیری میکند.
حسن خداویسی، ابوالقاسم گلخندان، مجید بابائی آغ اسمعیلی،
دوره 10، شماره 36 - ( 4-1398 )
چکیده
هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر فساد بر هزینه های نظامی کشورهای منتخب درحال‌توسعه طی دوره زمانی 2015-2000 می‌باشد. برای نیل به هدف مذکور، از یک مدل عمومی مخارج نظامی، دو شاخص: ادراک فساد و کنترل فساد، تحلیل‌های هم‌انباشتگی پانلی و برآوردگر گشتاورهای تعمیمیافته سیستمی (SGMM) دومرحله‌ای، استفاده شده است. نتایج برآورد مدل تحقیق نشان میدهد که اثر فساد بر هزینه های نظامی کشورهای مورد مطالعه، مثبت و معنادار است. بر اساس سایر نتایج، متغیرهای مخارج غیرنظامی (به‌عنوان هزینه فرصت مخارج نظامی) و دموکراسی، اثر منفی و معناداری بر هزینه های نظامی کشورهای درحال‌توسعه داشته‌اند. جمعیت به‌عنوان یک متغیر اجتماعی، اثر مثبت و معناداری بر هزینه های نظامی کشورهای درحال‌توسعه داشته است که نشان میدهد دفاع یک کالای عمومی می‌باشد. متغیرهای درآمد سرانه و وقفه بار نظامی نیز تأثیر مثبت و معناداری برهزینه های نظامی کشورهای مورد مطالعه داشته‌اند. متوسط هزینه هاینظامی کشورهای جهان نیز بر بار نظامی کشورهای درحال‌توسعه، اثر مثبت و معناداری داشته است که حاکی از وجود یک رقابت تسلیحاتی می‌باشد.
رضا روشن،
دوره 10، شماره 36 - ( 4-1398 )
چکیده
در این مقاله به بررسی نقش ترازهای واقعی پول در تابع ترجیحات خانوار با چار چوب تعدیل شده مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (M-CCAPM) پرداخته شده است. از این رو، متغیر رشد ترازهای واقعی پولی به عنوان یک عامل ریسک در تابع مطلوبیت خانوار وارد گردیده و از دو شکل تابع مطلوبیت با ترجیحات ریسک‌گریزی نسبی ثابت و ترجیحات بازگشتی استفاده شده است به گونه‌ای که، متغیرهای حجم پول (M1) و حجم نقدینگی (مجموع پول و شبه پول)، (M2) به عنوان ورودی در تابع مطلوبیت در نظر گرفته شده است. پس از تخمین سیستم‌‌های معادلات اولر استخراجی با روش گشتاورهای تعمیم یافته، با استفاده از معیارهای HJ، MAE و MSE به انتخاب مناسب ترین مدل برآورد کننده سهم متغیر تراز واقعی پولی پرداخته شد. معیارهای مذکور نشان می‌دهند که در بین مدل‌های متعدد حاوی متغیر ترازهای واقعی پول، مدل با ورودی حجم نقدینگی (M2) و ترجیحات با ریسک‌گریزی نسبی ثابت، مناسب‌ترین مدل می‌باشد. نتایج پژوهش، بیانگر آن است که سهم تراز واقعی پول در تابع مطلوبیت خانوارهای ایرانی از نظر آماری معنادار بوده و اندازه آن حدوداً 34 درصد می‌باشد. بنابراین با توجه به سهم متغیر پولی در تابع مطلوبیت که نسبتاً قابل ملاحظه است، بر ورود آن به توابع مطلوبیت استفاده شده در مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌ها در پژوهش‌های مختلف، تاکید می‌گردد.
علی فلاحتی، سهیلا نظری، مریم پشته کشی،
دوره 11، شماره 39 - ( 1-1399 )
چکیده
رانت منابع طبیعی از کانال¬های متفاوتی بر اقتصاد کشورها اثرگذار است. انتظار می¬رود درآمد ناشی از فروش منابع طبیعی موجب رونق اقتصادی کشورها شود، اما تجربه اقتصادی دهه¬های اخیر نشان‌دهنده مشکلات پرشمار اقتصادی در این کشورهاست که شاید مهم‌ترین آن¬ها افزایش حجم اقتصاد سایه باشد. از سویی نهادها تعیین¬کننده محورهای مهم اقتصادی از جمله توزیع منابع و دارایی¬ها در جامعه هستند، به گونه¬ای که سطح کیفیت نهادی موجب هدایت منابع و تخصیص بهینه آن¬ها شده و از طریق ثبات اقتصادی و کاهش نااطمینانی بر حجم اقتصاد سایه اثرگذار است. در پژوهش حاضر، هدف آن است تا اثر رانت منابع طبیعی و کیفیت نهادی بر اقتصاد سایه در 87 کشور با تورم بالا و تورم پایین طی دوره 2018-2000 مورد بررسی قرار گیرد. روش تجزیه‌وتحلیل مطالعه، گشتاورهای تعمیمیافته سیستمی است. برای برآورد اقتصاد سایه از نرم¬افزار Smart PLS استفاده شده است. یافتههای این مطالعه نشان می¬دهند که در هردو گروه کشورهای با تورم پایین و کشورهای با تورم بالا، افزایش کیفیت نهادی، حجم اقتصاد سایه را کاهش داده و رانت منابع طبیعی نیز رابطه¬ای مثبت با حجم اقتصاد سایه داشته است.
یحیی سلیمانی مقام، یونس نادمی، مهدی چگنی،
دوره 11، شماره 42 - ( 10-1399 )
چکیده
جرم پدیدهای است که در تمام جوامع وجود دارد و عملکرد مفید بخشهای مختلف یک کشور را تحت تأثیر قرار میدهد. جامعه ایران نیز از آسیبهای این پدیده در امان نمانده است. با توجه به آثار مخرب جرم در جامعه، شناخت عوامل مؤثر بر آن موجب میشود تا به شکل مفیدتری بتوان با آن مبارزه کرد. بدین منظور این پژوهش به بررسی تأثیر شاخص فلاکت بر میزان ارتکاب جرم سرقت در 30 استان کشور طی سالهای 1387-1397 پرداخته است. به‌منظور نیل به این هدف از روش پانل گشتاورهای تعمیمیافته استفاده شده است. یافتههای این پژوهش نشان داده است که شاخص فلاکت تأثیری افزایشی بر ارتکاب جرم سرقت داشته است. به‌عبارت‌دیگر شاخص فلاکت از دو کانال تورم و بیکاری آثار مخربی بر سطح زندگی افراد میگذارد و آنها را در مسیر ارتکاب جرائمی چون سرقت قرار میدهد.
حجت ایزد خواستی، عباس عرب‌مازار، محبوبه رفاهی،
دوره 12، شماره 45 - ( 8-1400 )
چکیده
اجاره مسکن تحت تأثیر قیمت مسکن در ادوار مختلف بوده است و رشد قیمت مسکن باعث کاهش توان خرید متقاضیان مسکن و افزایش درصد خانوارهای اجاره¬نشین¬ شده است. بنابراین، هرگونه رکود و رونق در بخش مسکن تأثیر مستقیم بر بازار اجاره مسکن دارد و برنامه¬ریزی به منظور کنترل بازار اجاره بدون توجه به بازار مسکن محقق نخواهد شد. در این راستا، هدف از این تحقیق بررسی عوامل اثرگذار بر اجاره مسکن بر اساس دوگروه¬ شامل شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک و متوسط در ایران با استفاده از مدل گشتاور عمومی تعمیم¬یافته (GMM) در دوره زمانی (1397-1387) است. نتایج حاصل شده بیانگر این است که قیمت اجاره مسکن در دوره قبل، قیمت مسکن، اهرم زمین و درآمد سرانه واقعی بیشترین تأثیر مثبت را هم در شهرهای بزرگ و هم شهرهای کوچک و متوسط بر قیمت اجاره مسکن داشته¬اند. همچنین، اثرگذاری قیمت مسکن و قیمت اجاره مسکن در دوره قبل در شهرهای بزرگ بیشتر بوده است. تسهیلات اعطایی بانک مسکن، تعداد ازدواج شهری و نرخ بهره واقعی نیز سایر متغیرهای اثرگذار بر قیمت اجاره مسکن در مناطق شهری بوده¬اند.
داود منظور،
دوره 12، شماره 46 - ( 10-1400 )
چکیده
ایران در سالهای اخیر با فراگیرسازی شدید آموزش عالی مواجه بوده است، بهگونهای که تعداد دانشجویان کشور در بازه ۱۳۸۴-۱۳۹۴ تقریباً سه برابر شده است. علیرغم افزایش کمی آموزش عالی در کشور نرخ بیکاری در کشور نه تنها کاهش نداشته است بلکه در بسیاری از استان‌ها افزایش یافته است. با عنایت به هزینه‌های قابل توجهی که سالانه در سطح ملی بر روی آموزش عالی صورت می¬گیرد، چنانچه توسعه آموزش عالی در عمل با افزایش نرخ بیکاری توأم باشد، لازم است در خصوص سیاست¬های آموزش عالی به‌ویژه در راستای متناسب‌سازی کمیت و کیفت آموزش عالی با نیازهای بازار کار در استان‌ها بازنگری صورت گیرد. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن مشاهدات کشوری و استانی، رابطه گسترش آموزش عالی و عدم تعادل در بازار کار را در بازه ۱۳۸۴-۱۳۹۶ به روش کمی مورد ارزیابی قرار می¬دهد. در این راستا، تعداد ثبت‌نام‌شدگان در دانشگاه¬ها، تعداد دانشجویان و بودجه دولتی آموزش عالی به عنوان متغیر نشانگر گسترش آموزش عالی انتخاب شده و سعی شده است تا رابطه این متغیرها با عدم تعادل در بازار کار مورد بررسی قرار گیرد. در سطح کشوری این بررسی در قالب آزمون همبستگی در وقفههای مختلف صورت می‌گیرد و در سطح استانی از روش علیت گرنجر و تحلیل دادههای ترکیبی پویا با کمک تخمینزنندههای گشتاوری تعمیمیافته سیستمی (GMM) استفاده خواهد شد. نتایج بررسیها نشان میدهد که در سطح کشوری، همبستگی مثبتی بین بودجه آموزش عالی و نرخ بیکاری در کشور وجود دارد. همچنین، در سطح استانی رابطه علیت بین تعداد ثبت‌نام‌شدگان در دانشگاه¬ها و تعداد دانشجویان از یک سو و نرخ بیکاری استانی از سوی دیگر تأیید میشود. به علاوه، برآورد مدل‌های دادههای ترکیبی پویا با تصریحهای مختلف حاکی از آن است که تعداد ثبت‌نام‌شدگان در دانشگاه¬ها و بودجه دولتی آموزش عالی در استان¬ها به عنوان متغیر نشانگر گسترش آموزش عالی، رابطه مثبت و معناداری با نرخ بیکاری استانی دارند.
