---

با نگاهی اجمالی به ترکیب منابع شهرداری ها، می‌توان وابستگی قابل توجهی را به درامدهای حاصل از صدور مجوز ساختمان و تراکم را مشاهده نمود که پیامدهای نامناسبی را برای اقتصاد شهری در ایران در پی داشته است. در این مطالعه الگویی برای تأمین مالی دولت‌های محلی و شهرداری‌‌ها ارائه شده است که بر مبنای آن، معیار‌های عدالت، شفافیت، کارایی، پایداری و کفایت به عنوان معیارهای الگوی مناسب معرفی و رتبه‌بندی شد. بر این اساس منابع موجود (موضوع‌های درامدی) با استفاده از الگوی تصمیم‌گیری چند معیاره رتبه‌بندی و الگوی تأمین حداقل مخارج، مدل‌سازی شد. نتایج به‌دست آمده از رتبه‌بندی معیارها نشان داد که معیار عدالت و شفافیت بالاترین درجه‌ی اهمیت را به نسبت دیگر معیارها دارد. برای تأمین مالی حداقل مخارج مورد نیاز، بر اساس رتبه‌بندی انجام شده از نظر مناسب بودن پایه‌های اخذ عوارض (رتبه‌بندی گزینه‌های معرفی شده در مطالعه)، بالا‌ترین درجه‌ی اهمیت برای «عوارض آلایندگی و سوخت» و پس از آن برای «عوارض ارزش افزوده» به‌دست آمده است. همچنین، در بین گزینه‌های موجود، «عوارض ساخت‌و‌ساز» در درجه‌ی آخر اهیمت قرار گرفته؛ این در حالی است که عوارض یاد شده در حال حاضر، بالاترین سهم درامدی شهرداری اصفهان را به خود اختصاص داده است.

---

ظرفیت بالای الگو‌های نسل‌های همپوشان در تجزیه و تحلیل و شبیه‌سازی زمینه‌های مختلف اقتصاد نظیر بررسی سیاست‌های رشد درون‌زا، توسعه‌ی معیار عدالت بین نسلی، بهسازی نظام تأمین اجتماعی و غیره سبب شده است که در دهه‌های اخیر این الگو‌ها از جایگاه ویژه‌ای در میان اقتصاددانان برخوردار شوند. متأسفانه مشکل موجود در زمینه‌ی کمّی کردن این الگوها و تجزیه و تحلیل خواص پایدار آنها سبب شده که این الگو‌ها بیشتر در حد نظری باقی بمانند. مقاله‌ی حاضر با به‌کارگیری روش پیشنهادی کوتلیکوف و آیورباخ در برآورد الگوی نسل‌های همپوشان 55 دوره‌ای و با توجه به نارسایی‌های موجود در نظام بازنشستگی ایران، در چارچوب یک الگوی نسل‌های همپوشان 55 دوره‌ای با افراد ناهمگن به تحلیل و شبیه‌سازی نظام بازنشستگی می‌پردازد تا از این رهگذر بتوان اثرات انتقال از نظام بازنشستگی پرداخت جاری به نظام بازنشستگی اندوخته‌ی کامل را بر فرایند انباشت سرمایه، تولید ملی، مصرف ملی و غیره مورد مطالعه قرار دارد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که رفتار مصرف- پس‌انداز بهینه‌ی فردی تحت نظام‌های تأمین اجتماعی مختلف تغییر می‌کند. نتایج حاصل از شبیه‌سازی الگو حاکی از آن است که نظام بازنشستگی اندوخته‌ای، علاوه بر افزایش دارایی‌های مالی فردی برای اقتصاد، انباشت سرمایه فیزیکی بالاتری را نسبت به نظام بازنشستگی پرداخت جاری به‌همراه دارد. همچنین انتقال به نظام بازنشستگی جدید علاوه بر سطوح بالاتر مصرف ملی و تولید ملی سبب شده است که افراد به‌ دلیل برخورداری از درآمد نیروی‌کار بالاتر در مقایسه با نظام بازنشستگی قدیم انگیزه‌ی بیشتری برای ماندن در بازار کار و کامل کردن دوران خدمت خود داشته باشند.

---

  یکی از اهداف برنامه­ریزان اقتصادی افزایش رشد اقتصادی در کنار افزایش بهره­وری نیروی کار است. سرمایه­گذاری (هزینه) بر روی آموزش می­تواند این دو هدف عمده را تأمین کند. هدف این پژوهش بررسی اثرات افزایش هزینه­ی آموزش بر سرمایه­ی انسانی و رشد اقتصادی با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه­پذیر است لذا، بر مبنای آمار و اطلاعات اقتصادی سال1380 و همچنین ماتریس حسابداری اجتماعی همین سال، سه سناریوی متفاوت برای رشد هزینه­ی آموزش در نظر گرفته شده و اثرات آن بر سرمایه­ی انسانی و رشد اقتصادی برآورد می­شود.

  نتایج به­دست آمده نشان می­دهد که رشد هزینه­ی آموزش بر سرمایه­ی انسانی و رشد اقتصادی اثر مثبت دارد. افزایش 50 درصدی هزینه­ی آموزش در دوره اول 81/3 درصد سرمایه­ی انسانی را افزایش داده و به میزان 8/5 درصد به رشد اقتصادی افزوده است. در دوره­ی دوم به ترتیب 4/5 درصد و 3/7درصد سرمایه­ی انسانی و رشد اقتصادی را افزایش داده است. هرچند جدا کردن اثرات رشد اقتصادی در دوره­ی اول، به عوامل سرمایه­ی انسانی و فیزیکی، نشان از نبودن ارتباط میان سرمایه­ی انسانی و رشد اقتصادی است اما دردوره­ی دوم جداسازی اثرات رشد اقتصادی عوامل، نشان­دهنده­ی ارتباط میان رشد اقتصادی و سرمایه­ی انسانی است.

---

 

  در عموم مطالعات برآورد خط فقر در ایران، اثر بُعد خانوار بر خط فقر به صورت از پیش تعیین شده (عمدتاً به صورت سرانه) مدنظر قرار گرفته است. از آنجا که اعضای خانوار می­توانند در مصرف کالاها و خدمات از صرفه­های ناشی از شراکت در مصرف و مقیاس بهره­مند گردند، هزینه ­ های حفظ سطح معینی از رفاه برای خانوار، به نسبت یک به یک با بُعد خانوار، افزایش نمی­یابد. بنابراین در نظر گرفتن اثر بعد خانوار بر خط فقر به صورت از پیش تعیین شده، موجب ایجاد تورش در برآورد خط فقر می ­ گردد. هدف مطالعه حاضر محاسبه خط فقر با در نظر گرفتن اثر بُعد خانوار بر اساس نظریه اقتصادی و رفتار بهینه­یابی خانوار به عنوان واحد مصرف کننده است. به این منظور تابع مطلوبیت و مخارج غیرمستقیم خانوار به عنوان واحد مصرف کننده با توجه به ویژگی­های مختلف خانوارها، تحت رویکرد رفتار مصرفی به واسطه تخمین یک سیستم مخارج خطی بر اساس مجموعه داده­های بودجه خانوار مرکز آمار ایران در دوره 1370 تا 1386، که شامل 204464 خانوارهای شهری می­باشد، برآورد شده است. سپس بر اساس تابع مخارج غیرمستقیم برآورد شده، خطوط فقر (بر مبنای واحد پولی حقیقی و اسمی) به ازای بُعد خانوار (از خانوار 1 نفره تا 10 نفره) محاسبه و ارائه شده است.

---

  مدل­های مشارکت عمومی ـ خصوصی با روش­های متفاوت بستری را برای تأمین خدمات و زیرساخت­های عمومی با استفاده از ظرفیت­های بخش خصوصی مهیا کرده است. بخش حمل و نقل نیز به عنوان یکی از بخش­های زیربنایی برای توسعه اقتصادی در ایران نیازمند استفاده از مدل­های مشارکت عمومی- خصوصی است. بدین منظور در این پژوهش، ضمن بررسی ادبیات نظری مشارکت عمومی- خصوصی، ابتدا موانع توسعه مشارکت­های این چنینی در بخش حمل و نقل در حوزه­های اقتصادی، زیرساختی، قانونی و اجتـماعی شـناسایی شـده و سـپس با استفاده از روش­های AHP،TOPSIS وSAW به عـنوان روش­های تصمیم­گیری چندمعیاره به اولویت­بندی وتحلیل اهمیت نسبی این موانع پرداخته شده است. نتایج حاصل از سه تکنیک تصمیم­گیری نشان می­دهد، مؤلفه مربوط به محدودیت­های بازار سرمایه و دسترسی به تأمین مالی، مهم­ترین مانع شناخته شده است. با وجود تفاوت جزئی در نتایج روش تاپسیس در رتبه­بندی چند مانع آخر، نسبت به دو روش دیگر، با محاسبه ضریب همبستگی رتبه­ای (اسپیرمن)، فرض صفر (عدم همبستگی بین نتایج) رد شده و با احتمال 99.75% نتایج حاصل از هر سه مدل مشابه یکدیگر می­باشد. نتایج رتبه­بندی موانع توسعه مشارکت­های عمومی خصوصی در این مطالعه می­تواند در سیاستگذاری و تعیین الزامات استفاده از این مدل­ها در حوزه­های حمل­ونقل و سایر حوزه­های زیرساختی مورد توجه قرار بگیرد.

---

  نابرابری در تخصیص فرصت‌ها یکی از عوامل مؤثر در نابرابری درآمدی است. هدف این نوشتار تحلیل آثار اقتصادی تخصیص اولیۀ منابع و همچنین بازتوزیع فرصت‌ها در جامعه است. در این پژوهش، نوعی الگوی تعادل عمومی با تمرکز بر توزیع اولیۀ فرصت‌های آموزشی و تخصیص منابعِ دردسترس طراحی شده است. در الگوی طراحی‌شده، تفاوتِ درآمد کلّ خانوار ناشی از تفاوتِ درآمد نیروی کار ماهر و نیروی کار ساده و همچنین درآمدِ ناشی از موجودی سرمایۀ خانوار است. مدل معرفی‌شده در این پژوهش براساس ماتریس داده‌های خرد اقتصاد ایران کالیبره شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در سناریوهای طراحی‌شده، بازتوزیع فرصت‌ها و تخصیص دوبارۀ منابع، شاخص‌های برابری را بهبود می‌بخشد. به‌عبارت‌دیگر، بهبود شاخص برابری در فرصت‌ به بهبود شاخص‌های برابری درآمد منجر می‌شود. نتیجۀ بسیار مهم الگوی تعادل عمومی طراحی‌شده این است که با افزایش نابرابری در فرصت‌ها، شکاف درآمدی بیش از شکاف فرصت‌ها بزرگ می‌شود؛ ازاین‌رو با کاهش نابرابریِ فرصت‌ها می‌توان کاهش بیشترِ نابرابری درآمدی را مشاهده کرد.

---

  الگوی ارائه‌شده در مطالعۀ دی آلساندرو [1] (۲۰۱۰)، فقط تأثیر کل مخارج دولت بر مصرف خصوصی را بررسی می‌کند؛ اما براساس پیشنهاد بارو، [2] می‌توان تأثیر خدمات اثرگذار بر مطلوبیت، یعنی دستۀ اول مخارج و خدمات به‌عنوان نهاده در فرایند تولید بخش خصوصی، یعنی دستۀ دوم مخارج را از هم مجزا کرد. بر این اساس، در مقالۀ حاضر با استفاده از چارچوب مطالعۀ دی‌آلساندرو (۲۰۱۰) و پس از اِعمال تغییراتی در تابع مطلوبیت خانوار و تابع تولید، تأثیر این مخارج به‌صورت نظری و مجزا بررسی شده است.

  در گام بعدی، با استفاده از داده ‌ های اقتصاد ایران (۱۳۳۸ تا ۱۳۸۶) این الگو تخمین زده و این نتیجه حاصل شده است که دستۀ اول مخارج در کوتاه‌مدت، مکمل اجورث مصرف خصوصی و در درازمدت، مستقل اجورث آن است؛ اما دستۀ دوم در کوتاه‌مدت و درازمدت با مصرف خصوصی رابطۀ مستقیم دارد. بنابراین پیشنهاد خاص مقالۀ حاضر، توجه دولت به تغییر در ترکیب مخارج دولت به نفع مخارج به‌عنوان نهاده، یعنی دستۀ دوم مخارج، به‌جای مخارج اثرگذار بر مطلوبیت خانوارهاست.

---

[1] . d'Alessandro [2] . Barro