---

بررسی مدل هکشر ـ اهلین ـ وانک (HOV) در اقتصاد ایرانمطالعه‌ی محتوای عاملی تجارت برای کشورهایی که در جست‌وجوی نوع عامل بری کالاها و خدمات صادراتی خود هستند با توجه به فناوری تولید این کشورها بسیار حیاتی و ضروری است. ایران نیز برای توسعه و پیشرفت روابط تجاری خود نیازمند الگوی مناسب برای تولید، صادرات و واردات کالاهای مورد نیاز است. بنابراین، برای دست‌یابی به این مهم باید بتوانیم محتوای عاملی تجارت را شناسایی کرده و به تقویت آن بپردازیم. در این مقاله سعی شده با استفاده از مدل هکشر ـ اهلین ـ وانک (HOV)، با کمک الگوی داده ـ ستانده (IO) و با لحاظ کردن پیوندهای بین بخشی اقتصاد، محتوای عاملی تجارت بخش‌های اقتصادی برای سال‌های 1370و1380، ارزیابی شود، تا مشخص شود که در کالاها و خدمات صادراتی و وارداتی بخش‌های اقتصادی هر یک از عوامل سرمایه، نیروی کار (ساده و متخصص) و حامل‌های انرژی چه میزان تأثیر دارند. نتایج نشان می‌دهد که محتوای عاملی تجارت در 67 درصد از فعالیت ها (28 بخش) منفی بوده ودر33 درصد فعالیت‌ها (13 بخش)که وفور نسبی عوامل داشته‌ایم، مثبت است.

---

با توجه به اهمیت سرمایه گذاری که از آن به عنوان موتور رشد اقتصادی یاد می‌شود و دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان از جمله ویکسل، کینز و هارود که منشا سیکل های تجاری را نوسـان های سـرمایه گذاری می دانند، این تحقیق به دنبال آن است که تابع سرمایه گذاری را براساس یک الگوی پایه ای و اساسی در ادبیات اقتصاد کلان به نام الگوی رمزی تصریح کند. هدف اصلی این پژوهش استخراج مسیر بهینه ی سرمایه گذاری با استفاده از بهینه یابی ریاضی و براورد آن با استفاده از روش همجمعی برای اقتصاد ایران در دوره‌ی زمانی (1386-1369) و با داده های فصلی است. به منظور براورد الگو از روش یوهانسن- جوسلیوس استفاده شده است. بردار همجمعی براورد شده حاکی از وجود یک رابطه ی تعادلی بلندمدت بین سرمایه گذاری، موجودی سرمایه، قیمت سایه ای سرمایه، هزینه ی نصب سرمایه، قیمت سرمایه و رابطه ی مبادله است. به طوری که موجودی سرمایه و رابطه ی مبادله تأثیر مثبت و قیمت سایه ای سرمایه، هزینه ی نصب سرمایه و قیمت سرمایه تأثیر منفی بر سرمایه گذاری دارند.

---

کشورهای با اقتصاد نفتی همواره با چالش اساسی نوسانات برونزای قیمت های نفت و اثرات آن بر ارزش پول داخلی مواجه بوده اند. هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه قیمت های نفت با نرخ واقعی ارز با تاکید بر نقش کیفیت نهادی اقتصادهای نفتی طی دوره 1995-2006 می باشد. برای این منظور از رهیافت داده-های تابلویی برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج تخمین مدل نشان می دهد که با افزایش قیمت های نفت، ارزش پول داخلی کشورهای مورد بررسی نیز افزایش یافته و به تبع آن توان رقابت پذیری آنها در تجارت بین الملل کاهش می یابد. اما داشتن کیفیت نهادی بالاتر از جمله کنترل فساد و حاکمیت قانون باعث بهبود رقابت پذیری کشورها شده و تأثیرپذیری نرخ واقعی ارز از تغییرات برونزای قیمت های نفت را کنترل و خنثی می سازد.

---

  هدف اصلی این مطالعه بررسی اثرات نامتقارن نرخ ارز واقعی بر صادرات غیرنفتی در ایران در دوره ی زمانی 1353-1386 است. بنابراین، در راستای هدف تحقیق، ابتدا شوک های مثبت و منفی نرخ ارز با استفاده از مدل غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ بررسی شده است. برای براورد مدل غیرخطی نرخ ارز بر اساس مقدار تابع راست نمایی، مدل MSIH با سه رژیم از میان حالت های مختلف مدل MS برگزیده شد. در مرحله ی بعد، مدل اصلی تحقیق با استفاده از روش های هم انباشتگی جوهانسن- جوسیلیوس و DOLS براورد شد. بر اساس نتایج به دست آمده متغیرهای درامد خارجیان، درامد ناخالص داخلی، رابطه ی مبادله و درجه ی باز بودن تجاری، اثر مثبت و معنی دار بر صادرات غیرنفتی داشته که با مبانی نظری و مطالعات تجربی سازگار است. هر دو شوک­های مثبت و منفی نرخ ارز نیز تأثیر منفی و معنی دار بر صادرات غیرنفتی بر جای گذاشته است. بر اساس آزمون والد و LR اثرات شوک­های گفته شده نامتقارن بوده، به گونه ای که شوک های مثبت به گونه ای معنی دار بیشتر از شوک های منفی، صادرات غیرنفتی را متأثر می سازد .

---

  یکی از بخش­های اصلی سیستم پولی بین­الملل مدیریت ذخایر ارزی اسـت که سطح و ترکیب ارزی بهینه­ی ذخایر خارجی را تعیین می­کند. در اقتصادهای نوظهور بویژه کشورهای صادر‌کننده­ی نفت خام در طول چند سال اخیر ذخایر ارزی قابل توجهی انباشته شده است. هرچند، این اقتصادها برای ذخایر ارزی خود به تنظیم قواعدی که ترکیب آن بهینه باشد تمایل دارند؛ با این حال، دست­یابی آن­ها به چنین اهدافی سؤال برانگیز است. با وضعیت کنونی اقتصاد جهانی؛ از جمله وقوع بحران­های مالی، نوسان­های ارزش برابری ارزهای ذخیره­ی عمده و امکان سامان­دهی جدید در همگرایی ارزهای جدید، تعیین ترکیب ارزی بهینه­ی ذخایر خارجی از مهم­ترین مباحث اقتصاد مالی و اقتصاد بین­الملل است.

  در این پژوهش از یک الگوی بهینه­سازی پویا بر مبنای رهیـافت میانگین- واریانس و رهیافـت هزینه­ی مبادله برای ترکیب ارزی ذخایر رسمی اقتصادهای برگزیده­ی نوظهور و اقتصادهای برگزیده­ی نفتی خاورمیانه در دوره­ی زمانی 2007-1999 استفاده شده است. نتایج به­دست آمده از اجرای این تحقیق، پیشنهاد می­کند که اقتصادهای برگزیده به منظور کم­کردن ریسک کاهش ارزش ذخایر خارجی و بهبود توانایی در پرداخت بدهی­های خارجی، در ترکیب ارزی ذخایر رسمی خود تجدید نظر کنند.

---

  این مطالعه، به‌صورت نظری و تجربی، اثر جریان ورودی سرمایه در نرخ ارز را در چهارده کشور در حال توسعه طی دورۀ 1980تا2009 بررسی می‌کند. به‌علاوه در مدل تجربی، آثار رابطۀ مبادلۀ تولید حقیقی سرانه و درجۀ بازبودن اقتصاد در نرخ ارز حقیقی نیز بررسی می‌شود. برای برآورد این مدل از پانل پویای ناهمگن و روش گروه میانگین تلفیقی [1] استفاده شده است. نتایج تخمین‌ها نشان می‌دهد که کانال‌های ورودی مختلف سرمایه، تأثیرات متفاوتی در نرخ ارز می‌گذارد: برای کشورهای غیرنفتی فقط جریان ورودی کمک‌های خارجی باعث افزایشِ نرخ ارز حقیقی در بلندمدت و کوتاه‌مدت می‌شود و بیماری هلندی را به‌وجود می‌آورد؛ درحالی‌که در کشورهای صادرکنندۀ نفت، درآمدهای نفتی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باعث افزایشِ نرخ ارز حقیقی در بلندمدت می‌شود و مشکلات بیماری هلندی را در پی می‌آورد. البته در کشورهای صادرکنندۀ نفت، افزایش در درآمدهای نفتی درمقایسه‌با افزایش در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، بیشتر سبب افزایش نرخ ارز می‌شود.

---

  [1] . PMG

---

  با وجود گذشت دوونیم دهه از تأسیس اکو، تجارت درون‌گروهی کشورهای عضو همچنان در سطح ناچیز 8درصد باقی مانده است. این مطالعه با استفاده از مدل ساختاری آندرسون و ون‌وینکوپ (2004) و پایۀ گسترده‌ای از داده‌های پانل، تأثیرات سازمان اکو و ظرفیت‌های تجارت دوجانبۀ کشورهای عضو در صنایع غیرنفتی را بررسی می‌کند. با توجه به درون‌زایی برخی متغیرها، از برآوردگر پویای ABB ، مبتنی‌بر روش گشتاورهای تعمیم‌یافته ( GMM )، در کنار برآوردگر ایستای FEM استفاده شده است.

  نتایج نشان می‌دهد که نه‌تنها اکو نتوانسته است تجارت درون‌گروهی کشورهای عضو درمقایسه‌با غیرعضو را ارتقا بخشد، بلکه در توسعۀ تجارت بین کشورهای عضو نسبت‌به سال‌های قبل از تأسیس نیز ناموفق بوده است. به‌علاوه، ظرفیت اعضا برای تجارت درون‌گروهی از 1.3 سطح فعلی فراتر نمی‌رود. دراین‌میان، تنها سه کشور ترکیه و ایران و پاکستان از ظرفیت‌های صادراتی مثبت اکو برخوردارند. ظرفیت‌های صادراتی کشورهای عضو به‌نحو ناهمگنی توزیع شده و آزادسازی بی‌مقدمۀ تجارت با برخی از آنان می‌تواند به کسری تراز تجاری کشور منتهی شود. نتایج نشان می‌دهد که ترکیه (71درصد) و پاکستان (11درصد) بازارهای مهم‌ بالقوۀ صادرات ایران در منطقه قلمداد می‌شوند.

---

  فرض استاندارد ادبیات تجربی آن است که رابطه انتقالی نرخ ارز( PT )، خطی و متقارن است. به این معنی که تغییرات زیاد و اندک نرخ ارز و افزایش و کاهش ارزش پول، اثر یکسانی دارند. در این مقاله فروض مذکور بااستفاده از داده­های ماهانه سری زمانی اقتصاد ایران طی دوره فروردین1376 تا آذر 1389برای قیمت­های صادراتی آزمون می­شود. در این راستا تکانه­های مثبت و منفی نرخ ارز با معیار مورک [1] و تغییرات زیاد و اندک نرخ ارز با تعیین یک حد آستانه از یکدیگر تفکیک شده است. نتایج حاکی از آن است که واکنش قیمت­های صادراتی به افزایش وکاهش ارزش پول نامتقارن است. به_­طوری­که عکس­العمل قیمت­های صادراتی نسبت به شوک­های منفی نرخ ارز(کاهش ارزش پول) بیشتر از شوک­های مثبت (افزایش ارزش پول) است.

  حد آستانه­ای تغییرات نرخ ارز در اقتصاد ایران 3/1% برآورد می­شود، به­طوریکه واکنش قیمت­های صادراتی در اطراف این حد نیز نامتقارن به­دست آمده است. به­علاوه، زمانیکه اثر اندازه و جهت با هم ترکیب می­شود، عدم­تقارن واکنش قیمت­های صادراتی به افزایش وکاهش زیاد و اندک ارزش پول نیز مورد تأیید قرار می­گیرد. بنابراین پیشنهاد می­گردد؛ به­منظور افزایش کارایی سیاست­های ارزی کشور، عدم­تقارن و رابطه غیرخطی بین قیمت­های صادراتی و نوسانات نرخ ارز نیز مدنظر قرار گیرد.

---

  [1] . Mork criteria

---

  هدف از مطالعه حاضر، تحلیل عوامل موثر بر تجارت درون صنعتی ایران با کشورهای طرف تجاری بلوک‌های منطقه‌ای EU ، ECO ، GCC و ASEAN به تفکیک بخش‌های خدمات با استفاده از داده­های تلفیقی دوره 2009-1980 است. این مطالعه، مبتنی­بر رویکرد پانل پویا بوده و در آن از روش گشتاورهای تعمیم­یافته استفاده می شود.

  برای توضیح تجارت درون صنعتی خدمات بین ایران و کشورهای طرف تجاری، از متغیرهای اندازه اقتصادی، درآمد سرانه، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، مسافت و عدم توازن تجاری استفاده شده است. نتایج برآورد مدل نشان می­دهد که اندازه اقتصادی، درآمد سرانه و مسافت مهمترین متغیرهای توضیح­دهنده تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری هستند. اندازه اقتصادی، رابطه مثبت با تجارت درون صنعتی دارد و از مهمترین متغیرهای توضیح­دهنده تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری است. هر چه ابعاد اقتصادی بزرگتر باشد، نشانگر امکانات وسیع‌تر برای تمایز محصول و افزایش تجارت درون صنعتی است. درآمد سرانه دارای تاثیر منفی بر تجارت درون صنعتی است؛ به این معنی که در انتخاب کشورهای طرف تجاری باید ساختارهای متفاوت کشورها از طرف عرضه و از طرف تقاضا مدنظر قرار گیرد. هرچه ساختار درآمدی کشورها مشابه باشد، ساختار تقاضای آنها نیز مشابه بوده و سطح تجارت این کشورها گسترده خواهد شد. همچنین مسافت و عدم­توازن تجاری، تاثیر معکوسی بر جریان تجارت درون صنعتی خدمات در ایران دارند .

 

---

واردات، نقش مهمی در تعیین راهبرد توسعه‌ی اقتصادی در ساختار فعلی اقتصاد جهانی ایفا می‌نماید. اتخاذ راهبرد صحیح برای واردات، منوط به در نظر گرفتن عوامل‌مؤثر بر واردات است. در بیشتر مطالعات تجربی، واردات کالا و خدمات تابعی از درآمد واقعی و نرخ ارز واقعی است و کمتر به بررسی تأثیر شدت نابرابری درآمد بر واردات پرداخته‌شده است. حال آنکه، افزایش نابرابری موجب افزایش قدرت خرید اقشار پردرآمد و افزایش تقاضای کالاهای باکشش مصرفی به ویژه کالاهای لوکس و تغییر در ترکیب کالاهای مصرفی داخلی و وارداتی می‌شود. پژوهش حاضر به بررسی اثر نابرابری درآمد بر واردات کالا و خدمات در 17 کشور توسعه‌یافته و 18 کشور درحال توسعه طی دوره 2010-1990 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) می پردازد. در این راستا متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز واقعی و نابرابری درآمد به‌عنوان مؤلفه‌های اثرگذار بر واردات کالاها و خدمات در نظرگرفته شده‌اند. نتایج به‌دست آمده حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین نابرابری درآمد و واردات کالا و خدمات در کشورهای توسعه‌یافته و رابطه منفی و معنادار در کشورهای درحال توسعه است. به علاوه، رابطه تولید ناخالص داخلی و واردات کالا و خدمات برای هر دو گروه، مثبت و رابطه نرخ ارز واقعی و واردات کالا و خدمات برای هر دو گروه، منفی ارزیابی شده است. از این رو، سیاستگذاران و دولتمردان باید از طریق توزیع مجدد درآمد و ثروت به نفع اقشار کم-درآمد و ایجاد انگیزه در آنان برای مشارکت در امر تولید، هم شکاف نابرابری را کاهش دهند و هم قدرت رقابت‌پذیری آنها را به منظور ارتقای موقعیت خود در بازار و کسب درآمدهای ارزی بالاتر، افزایش دهند.

---

  در ادبیات اقتصادی به ­ ویژه اقتصاد بین­الملل، اثر هاربرگر- لارسن و متذلر که به ­ اختصار اثر HLM نامیده می­شود، از اهمیت خاصی برخوردار است. طبق اثر HLM ، بدتر شدن رابطه مبادله منجر به بدتر شدن حساب جاری شده که سازوکار این تأثیرگذاری از طریق درآمد ملی است.

  هدف این پژوهش، بررسی اثر مذکور برای اقتصاد ایران است. متغیر­های منتخب تحقیق که به صورت سالانه هستند، عبارتند از: حساب جاری(خالص صادرات)، رابطه مبادله و تولید ناخالص ملی. برای نیل به هدف مذکور، از روش اقتصاد سنجی خود­توضیحی با وقفه­های توزیعی ( ARDL ) استفاده شده و داده­های زمانی سال­های 89-1357 در تحقیق وارد شده­است.

  برای انجام آزمون هم­جمعی از روش بنرجی، دولادو و مستر و همچنین روش هاشم پسران و شین استفاده شد. نتایج آزمون،‌ رابطه بلندمدت موجود میان متغیرهای الگو را تأیید نمود. بنابراین، بردار هم­جمعی براورده­شده حاکی از وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین حساب جاری، رابطه مبادله و تولید ناخالص ملی است؛ به طوری که رابطه مبادله و تولید ناخالص ملی بر حساب جاری تأثیر مثبت و معنی­داری دارند. به این ترتیب اثر HLM در اقتصاد ایران در دوره مورد بررسی تأیید می­شود.

---

  هدف مطالعه حاضر بررسی اثر باز بودن تجاری و جهانی شدن اقتصادی بر اشتغال در ایران می­باشد . برای این منظور از داده­های سری زمانی سالهای 1358-1388 با به­کارگیری روش آزمون کرانه­ها و خودرگرسیونی با وقفه­های توزیعی( ARDL ) استفاده شده­است. در این مطالعه علاوه بر شاخص سنتی درجه باز بودن تجاری به عنوان شاخص آزاد سازی تجاری ، از شاخص جدید و جامع جهانی ‏شدن اقتصاد KOF که شامل جریانهای واقعی تجارت از قبیل تجارت، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و سرمایه­گذاری در پرتفولیو و همچنین موانع تجارت از قبیل محدودیتها و تعرفه­ها بر روی جریانهای واقعی می­باشد، استفاده شده­است ، همچنین در این مسیر از سایر متغیرهای کنترلی مؤثر بر سطح اشتغال از قبیل تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص صنعتی شدن و اندازه دولت استفاده شده­است. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که شاخص سنتی درجه باز بودن تجاری اثری منفی بر اشتغال ولی شاخص جدید جهانی شدن اقتصادی KOF اثری مثبت بر سطح اشتغال در ایران داشته­است. بنابراین پیشنهاد می‏شود که در مطالعات تجربی آتی، به جای شاخص سنتی درجه باز بودن تجاری از شاخص جدید و جامع KOF به عنوان متغیر نماینده جهانی شدن استفاده گردد.

---

سهم ایران از صادرات جهانی طی سال­های گذشته چشمگیر نبوده و این امر، توسعۀ صادرات غیرنفتی از جمله صادرات کالاهای صنعتی را در مسیر کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی ضروری ساخته است. نرخ واقعی ارز یکی از متغیرهای مهم مؤثر بر صادرات غیرنفتی است. در این چارچوب بررسی تأثیر بی­ثباتی نرخ واقعی ارز بر متغیرهای مختلف از جمله صادرات اهمیت می‌یابد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر بی­ثباتی نرخ واقعی ارز بر صادرات کالاهای صنعتی در ایران طی سال­های 1347-1389 است. به همین منظور، ابتدا شاخص بی­ثباتی نرخ واقعی ارز با استفاده از  مدل EGARCH(0,1) تخمین زده شده و سپس با استفاده از روش هم­انباشتگی سایکنن و لوتکیپول و روش حداقل مربعات اصلاح‌شده (FMOLS)، تأثیر شاخص بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز به همراه سایر متغیرهای مدل بر صادرات کالاهای صنعتی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان می­دهد که متغیرهای بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز و قیمت کالاهای صادراتی، تأثیر منفی و معنی‌داری بر صادرات کالاهای صنعتی داشته و اثر متغیرهای تولید ناخالص داخلی جهان (درآمد خارجیان) و درجه باز بودن اقتصاد بر صادرات کالاهای صنعتی مثبت و معنی‌دار بوده است. یافته‌های تجربی مقالۀ فوق، دلالت­های مفیدی را برای سرمایه‌گذاران و سیاست‌گزارانی که نیازمند تشخیص اثرات دقیق بی‌ثباتی نرخ ارز بر روی صادرات کالاهای صنعتی هستند، فراهم می‌کند.

---

 

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، گسترش تجارت بین‌الملل با افزایش تقاضای مهارت و نابرابری در دستمزد همراه بوده، که این موضوع مغایر با تئوری استاپلر ـ ساموئلسون است. بررسی‌های صورت گرفته در این خصوص بیان کننده آن است که فن آوری نهفته در کالاهای وارداتی سرمایه‌ای و واسطه‌ای از طریق تجارت بین‌الملل، مهارت محور بوده و باعث افزایش تقاضای نسبی نیروی کار ماهر می‌گردد. در چنین شرایطی شناسایی اثرات این گونه کالاها بر نیروی کار ماهر ایران، از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله، از تابع هزینه ترانسلوگ و روش رگرسیون‌های ظاهراً نامرتبط، برای تخمین توابع هزینه و تقاضا در کوتاه‌مدت و بلندمدت ایران در بازه زمانی 92- 1355 استفاده شده است. نتایج کوتاه‌مدت و بلندمدت، همگی انتظارات نظری را مورد تأیید قرار می‌دهند. اما سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه داخلی، تنها در بلندمدت بر روی اشتغال نیروی کار ماهر اثرگذار بوده است و در کوتاه‌مدت معنادار نمی‌باشد.

 

---

در سال‌های اخیر، توجه به صادرات غیر نفتی  محصولات غذایی و آشامیدنی مورد توجه پژوهشگران اقتصادی ایران بوده است. در این بین هدف اصلی این مقاله بررسی اثر درجه تمرکز به عنوان یک متغیر ساختاری بازار، هزینه‌های تحقیق و توسعه و هزینه‌های تبلیغاتی به عنوان متغیرهای رفتاری بازار، بر صادرات محصولات غذایی و آشامیدنی ایران، به عنوان یک متغیر عملکردی بازار است. برای این منظور از داده‌های مربوط به کارگاه‌های صنعتی با پرسنل ده نفر و بالاتر فعال در صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی کشور در سال‌های 1386-1379 استفاده شده است. همچنین مدل اقتصادسنجی با استفاده از تکنیک داده‌های تابلویی غیر پویا تخمین زده شده است. نتایج این مطالعه حاکی از اثر مستقیم درجه تمرکز، هزینه‌های تحقیق و توسعه و هزینه‌های تبلیغات بر صادرات محصولات غذایی و آشامیدنی  ایران است که در این بین اثر هزینه‌های تحقیق و توسعه بر صادرات محصولات غذایی و آشامیدنی قابل توجه است. حمایت دولت از فعالیت‌های تحقیقی در صنایع غذایی و آشامیدنی، به منظور حمایت از صادرات غیر نفتی و به خصوص صادرات  محصولات غذایی و آشامیدنی، مهمترین توصیه سیاستی این مطالعه است. همچنین، تسهیل و تشویق تولیدکنندگان به شرکت در نمایشگاه‌ها و بازارهای بین المللی فروش کالا و خدمات می-تواند به افزایش صادرات این محصولات کمک کند.