---

 

  مطالعه رفتار احزاب و نامزدها در اقتصادهای مختلف توسعه ­ یافته و درحال توسعه نشان می ­ دهد که این گروه ها در تبلیغات انتخاباتی سعی می­کنند با ارائه­ سیاست­های اجتماعی متنوع، آرای مردم را به خود جذب نمایند. در این میان، هزینه­های بهداشت عمومی همواره به ­ عنوان یکی از مهم ­ ترین ابزار­های جذب رای بین نامزدهای انتخاباتی مطرح بوده است. سوال پژوهش حاضر آن است که آیا مولفه­های چرخه ­ های انتخاباتی تأثیر معنی­داری برروی رشد هزینه­های بهداشت عمومی در دو گروه کشورهای توسعه­یافته و درحال­توسعه منتخب دارند؟ برای پاسخ­گویی به این سوال از داده­های تابلویی مربوط به­دوره 2010-1994 استفاده شده است. بعد از انجام آزمون ایستایی متغیرها و آزمون هاسمن، به­منظور آزمون فرضیه­های تحقیق، از دو روش تابلویی­ایستا (اثرات تصادفی) و تابلویی پویا برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان­دهنده وجود چرخه­های انتخاباتی در هر دو دسته از کشورهای مورد مطالعه است. به این معنی که در کشورهای موردمطالعه، سیاستمداران قبل از برگزاری انتخابات، هزینه­های بهداشت عمومی را به امید کسب سهم بیشتری از رأی مردم افزایش داده­اند.

 

 

---

واردات، نقش مهمی در تعیین راهبرد توسعه‌ی اقتصادی در ساختار فعلی اقتصاد جهانی ایفا می‌نماید. اتخاذ راهبرد صحیح برای واردات، منوط به در نظر گرفتن عوامل‌مؤثر بر واردات است. در بیشتر مطالعات تجربی، واردات کالا و خدمات تابعی از درآمد واقعی و نرخ ارز واقعی است و کمتر به بررسی تأثیر شدت نابرابری درآمد بر واردات پرداخته‌شده است. حال آنکه، افزایش نابرابری موجب افزایش قدرت خرید اقشار پردرآمد و افزایش تقاضای کالاهای باکشش مصرفی به ویژه کالاهای لوکس و تغییر در ترکیب کالاهای مصرفی داخلی و وارداتی می‌شود. پژوهش حاضر به بررسی اثر نابرابری درآمد بر واردات کالا و خدمات در 17 کشور توسعه‌یافته و 18 کشور درحال توسعه طی دوره 2010-1990 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) می پردازد. در این راستا متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز واقعی و نابرابری درآمد به‌عنوان مؤلفه‌های اثرگذار بر واردات کالاها و خدمات در نظرگرفته شده‌اند. نتایج به‌دست آمده حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین نابرابری درآمد و واردات کالا و خدمات در کشورهای توسعه‌یافته و رابطه منفی و معنادار در کشورهای درحال توسعه است. به علاوه، رابطه تولید ناخالص داخلی و واردات کالا و خدمات برای هر دو گروه، مثبت و رابطه نرخ ارز واقعی و واردات کالا و خدمات برای هر دو گروه، منفی ارزیابی شده است. از این رو، سیاستگذاران و دولتمردان باید از طریق توزیع مجدد درآمد و ثروت به نفع اقشار کم-درآمد و ایجاد انگیزه در آنان برای مشارکت در امر تولید، هم شکاف نابرابری را کاهش دهند و هم قدرت رقابت‌پذیری آنها را به منظور ارتقای موقعیت خود در بازار و کسب درآمدهای ارزی بالاتر، افزایش دهند.

---

به‌طور بالقوه ثروت منابع طبیعی به ویژه نفت می­تواند در رونق اقتصادی کشورها بسیار سودمند باشد، اما تجربۀ اقتصادی گویای آن است که بیشتر کشورهای عمده صادرکننده منابع طبیعی با رشد اقتصادی بی­ثبات، بیماری هلندی، فساد، حکمرانی ضعیف و توسعۀ­نیافتگی روبه‌رو هستند. با توجه به نقش حیاتی منابع طبیعی در توسعۀ، پژوهش پیش­رو با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم­یافته (GMM) به بررسی رابطه آماری بین صادرات منابع طبیعی(به عنوان متغیر جایگزین وفور) و شاخص­های حکمرانی در کشورهای برگزیدۀ نفتی و صنعتی طی دورۀ 1996-2011 می­پردازد. شواهد آماری مستحکم اثر منفی صادرات منابع طبیعی را بر شاخص حکمرانی، کیفیت مقررات، تأمین قضایی و کنترل فساد در کشورهای برگزیده نفتی تأیید می­کند. اما به دلیل تقویت ساختارها و نهادهای اجرایی، فنی و نظارتی در کشورهای توسعه‌یافته عضو OECD،این ارتباط منفی از استحکام آماری برخوردار نیست و برای همین در این­باره نمی­توان با اطمینان اظهارنظر کرد؛از این رو به نظر می­رسد افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات منابع طبیعی در کشورهای نفتیِ مورد بررسی موجب کاهش پاسخگویی و شفافیت، چرخش مداوم سیاست­های اقتصادی، گسترش رانت­جویی، فساد و اقتدارگرایی و تأخیر در نیل به اهداف توسعۀ اقتصادی خواهد شد.