---

  اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ­ ها و اصلاح قیمت حامل­های انرژی، با توجه به اثرگذاری بر متغیرهای اقتصاد کلان، مصرف بخش خصوصی و تولید زیر بخش ­ های صنعت از حساسیت بالایی در اقتصاد کشور برخوردار است. افزایش قیمت حامل­های انرژی مدت­ها است که در اقتصاد ایران محل بحث و منازعه بوده است و با توجه به اهمیت موضوع و تأثیر آن بر اقتصاد و رفاه جامعه، مطالعات و بررسی­های بیشتر و جامع تر در این حوزه ضروری به نظر می ­ رسد. در این مقاله سعی شده است تأثیر افزایش قیمت ­حامل­های انرژی بر سه متغیر مهم اقتصاد کلان : رشد تولید ناخالص ملی، تورم و مصرف بخش خصوصی در چارچوب مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR در دوره­ی 1386-1370بررسی شود. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که با اصلاح قیمت حامل­های انرژی ، رشد اقتصادی و مصرف بخش خصوصی کاهش یافته؛ ولی، تورم افزایش می­یابد. نتایج این مطالعه نشان داد تعدیل قیمت انرژی، بیشترین تأثیر را در توضیح دهندگی نوسان­های تورم دارد، به طوری­که در میان مدت و بلند مدت حدود 40 درصد از تغییرات و نوسان­ها در تورم با تکانه­های شاخص قیمت انرژی توضیح داده می شود. از دیگر یافته ­ های این مطالعه این است که در بلند مدت شوک ­ ­های شاخص قیمت انرژی به ترتیب در حدود 20 و 11 درصد از نوسان­های مصرف بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی را توضیح می­دهد. لازم به ذکر است که همه­ی نتایج به­دست آمده بدون در نظر گرفتن اثرات بازتوزیع پرداخت منابع دریافتی دولت از محل یارانه­ها است.

---

  مدل­های مشارکت عمومی ـ خصوصی با روش­های متفاوت بستری را برای تأمین خدمات و زیرساخت­های عمومی با استفاده از ظرفیت­های بخش خصوصی مهیا کرده است. بخش حمل و نقل نیز به عنوان یکی از بخش­های زیربنایی برای توسعه اقتصادی در ایران نیازمند استفاده از مدل­های مشارکت عمومی- خصوصی است. بدین منظور در این پژوهش، ضمن بررسی ادبیات نظری مشارکت عمومی- خصوصی، ابتدا موانع توسعه مشارکت­های این چنینی در بخش حمل و نقل در حوزه­های اقتصادی، زیرساختی، قانونی و اجتـماعی شـناسایی شـده و سـپس با استفاده از روش­های AHP،TOPSIS وSAW به عـنوان روش­های تصمیم­گیری چندمعیاره به اولویت­بندی وتحلیل اهمیت نسبی این موانع پرداخته شده است. نتایج حاصل از سه تکنیک تصمیم­گیری نشان می­دهد، مؤلفه مربوط به محدودیت­های بازار سرمایه و دسترسی به تأمین مالی، مهم­ترین مانع شناخته شده است. با وجود تفاوت جزئی در نتایج روش تاپسیس در رتبه­بندی چند مانع آخر، نسبت به دو روش دیگر، با محاسبه ضریب همبستگی رتبه­ای (اسپیرمن)، فرض صفر (عدم همبستگی بین نتایج) رد شده و با احتمال 99.75% نتایج حاصل از هر سه مدل مشابه یکدیگر می­باشد. نتایج رتبه­بندی موانع توسعه مشارکت­های عمومی خصوصی در این مطالعه می­تواند در سیاستگذاری و تعیین الزامات استفاده از این مدل­ها در حوزه­های حمل­ونقل و سایر حوزه­های زیرساختی مورد توجه قرار بگیرد.

---

  یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که اقتصاددانان مالی در سال ‌ ‌های اخیر بدان توجه کرده‌اند، شناسایی رابطۀ میان ساختار بازار و تصمیمات تأمین مالی شرکت ‌ ‌ها یا ساختار سرمایه بوده است.

  این تحقیق رابطۀ میان ساختار بازار (قدرت بازاری) و ساختار سرمایۀ(نسبت اهرمی) شرکت ‌ ‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را به شکل ایستا و پویا تحلیل می‌کند. این پژوهش با بهره‌گیری از پانل متوازن داده ‌ ‌های صد و یک شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران طی دورۀ پنج‌سالۀ 1385 تا 1389، معناداری رابطۀ میان ساختار سرمایه و ساختار بازار را به‌عنوان فرضیۀ اصلی تحقیق، بررسی و آزمون می‌کند.

  ابتدا به‌وسیلۀ رگرسیون تلفیقی روابط میان ساختار سرمایه و ساختار بازار و پنج متغیر تعدیلی شامل سودآوری، اندازه، رشد، ارزش دارایی ‌ ‌های قابل وثیقه‌گذاری و یکتایی دارایی ‌ ‌ها برازش می‌شود. سپس با اجرای آزمون ‌ ‌های چاو و هاسمن، مدل رگرسیون داده ‌ ‌های ترکیبی اثرهای ثابت انتخاب می‌شود. درنهایت به‌منظور افزایش کارایی در سنجش رابطه، ایجاد مدلی جامع‌تر، لحاظ ویژگی ‌ ‌های نامشهود خاص شرکت ‌ ‌ها و مسائل درون‌زایی در مدل تخمین، از رگرسیون ترکیبی با سیستم گشتاوری تعمیم‌یافته استفاده می‌شود.

  نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که رابطۀ میان ساختار بازار و ساختار سرمایه به شکل غیرخطی (مکعبی) است و این امر می‌تواند ناشی از روابط پیچیدۀ موجود در بازار، مسائل نمایندگی و هزینه ‌ ‌های ورشکستگی باشد. در میان متغیر‌‌های بررسی‌شده، رابطۀ منفی معنادار سودآوری و مثبت معنادار اندازه با ساختار سرمایه تأیید می‌شود. این موضوع بدین معنی است که هرچه شرکت ‌ ‌ها سودآورتر باشند، بیشتر از محل سود انباشته یا افزایش سرمایه، تأمین مالی می‌کنند. درنتیجه کمتر به تأمین مالی اهرمی روی می‌آورند. همچنین شرکت ‌ ‌های بزرگ‌تر به‌دلیل داشتن شرایط بهتر در وام‌گیری، تأمین مالی ازطریق وام را ترجیح می‌دهند. نتایج حاصل، نظریه ‌ ‌های نمایندگی (رویکرد بدهی محدود) و سپر مالیاتی در شرکت ‌ ‌های پذیرفته‌شده در بورس را تأیید می‌کند. درنهایت کاربرد سیستم گشتاوری تعمیم‌یافته نشان می‌دهد که مدیران سهم بدهی در ساختار سرمایۀ شرکت خود را به شکل پویا در طول زمان تغییر می‌دهند.

---

  با توجه به عدم امکان ذخیره انرژی­الکتریکی ، شناسایی عوامل­موثر بر تقاضای این حامل انرژی و پیش­بینی دقیق روند آتی آن، ضرورت دارد . تاکنون روش­های مختلفی در این زمینه مورد استفاده قرار گرفته است که در میان آن­ها روش­های هوشمند و به­ویژه روش­های فازی، دارای قابلیت­های بیشتری هستند. در مطالعه حاضر از سیستم ­ استنتاج عصبی- فازی ترکیب شده با الگوریتم انبوه­ذرات ( PSO  -ANFIS ) استفاده شده و پس ازشبیه­سازی روند تقاضای بلند­مدت انرژی­الکتریکی طی دورۀ 1359 تا 1389 و بررسی کارایی سیستم، روند تقاضای بلندمدت انرژی­الکتریکی کل کشور تا سال 1404 پیش­بینی شده است. نتایج مطالعه، قدرت بالای الگوریتم ترکیبی انبوه ذرات و سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقی را در پیش­بینی تقاضای بلندمدت انرژی­الکتریکی تایید می­کند. نتایج نشان می ­ دهد که براساس محتمل­ترین سناریو، تقاضای انرژی­الکتریکی کشور در سال 1404 به 401 میلیارد کیلووات ساعت خواهد رسید . همچنین ، براساس نتایج بدست آمده، کارایی روش پیشنهادی در پیش­بینی متغیرهای مستقل در مقایسه با الگوی خطی ARIMA  بیشتر است.

---

---

در این مقاله، بااستفاده از تحلیل سلسله مراتبی و برنامه‌ریزی خطی فازی، به بررسی تخصیص بهینه یارانه انرژی در بین زیر بخش‌های اقتصادی پرداخته می‌شود. به این منظور، معیارهایی که یارانه انرژی بر آنها تاثیرگذار است شامل رشد اقتصادی، شدت انرژی، شدت نیروی‌کار، تورم، هزینه‌اجتماعیِ آلودگی‌هوا و توزیع یارانه انرژی میان دهک‌های هزینه‌ای تعریف شده است. با توجه به اوزان بدست آمده، معیارهای فوق به ترتیب رتبه عبارتند از: تورم، رشد اقتصادی، شدت نیروی‌کار، توزیع یارانه انرژی میان دهک‌های هزینه‌ای، شدت انرژی و هزینه‌اجتماعیِ آلودگی‌هوا. نتایج رتبه‌بندی نهایی نشان می‌دهد که رتبه بهینه زیربخش‌های اقتصادی در ایران برای تخصیص یارانه انرژی به ترتیب شامل بخش‌های خدمات، صنعت، کشاورزی، خانگی و حمل‌ونقل است. همچنین، حداکثر‌سازی کارایی یارانه انرژی در بخش‌های خانگی و حمل‌ونقل از طریق ایجاد تغییرات فناورانه و بهبود الگوی مصرف، ضروری است. نتایج فازی‌سازی نشان می‌دهد که یارانه تخصیص‌یافته بهینه به بخش‌های خدمات و حمل‌ونقل به ترتیب برابر با 4/30 و 6/28 درصد از کل یارانه انرژی است.

---

روش تجمیع پولی بر اساس جمع ساده که بر فرض جانشینی کامل مؤلفه­های پولی مبتنی است ، با نظریه­های اقتصاد خرد ناسازگار است. در پژوهش حاضر، ابتدا تجمیع پولی بر اساس شاخص دیویژیا برای هر دو تعریف پول(M1 و M2 ) با استفاده از داده­های فصلی دوره زمانی 1370:1 تا 1388:4 محاسبه شده و با شاخص جمع ساده مقایسه می­گردد و سپس توابع تقاضای پول بر اساس شاخص­های دیویژیا و جمع ساده براورد می­شود. نتایج بدست آمده نشان می­دهد که سرعت تعدیل تجمیع­های پولی دیویژیا از تجمیع­های پولی جمع ساده بیشتر بوده و توابع تقاضای پول که تجمیع­های پولی دیویژیا ساخته می­شوند، با ثبات­ترند.