[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
معرفی کتاب::
همکاری با فصلنامه::
::
APA Style

AWT IMAGE

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
نظرسنجی
وب سایت فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی را چگونه ارزیابی می نمائید؟
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
   
..
:: جستجو در مقالات منتشر شده ::
120 نتیجه برای نوع مطالعه: كاربردي

دکتر کمیل طیبی، دکتر شهرام معینی، زهرا زمانی،
دوره 3، شماره 11 - ( 3-1392 )
چکیده

بازار ارزهای خارجی(فارکس) با حجم تجارت روزانه بالغ بر 3 هزار میلیارد دلار، بزرگترین بازار مالی در جهان است که به تنهایی 40% از کل حجم تجارت الکترونیک در دنیا را نیز در بر می‌گیرد. با این حال آمارها نشان می‌دهند که گاه تا 90% از معامله‌گران، تنها در طی شش‌ماه تا یکسال، کل سرمایه خود را در این بازار از دست می‌دهند و از بازار خارج می‌شوند. این مقاله برای نخستین‌بار نشان می‌دهد که زیان اکثریت معامله‌گران در بازار فارکس به لحاظ نظری و تجربی اجتناب‌ناپذیر است. به این منظور، ابتدا نشان داده می‌شود که بازار فارکس با صرف‌نظر از اسپرد دریافتی کارگزار و شاخص تورم، یک بازی تکراری حاصل‌جمع صفر است. آن‌گاه با بسط یک مدل نظری در چارچوب تئوری احتمال و با فروض ساده‌سازی مناسب برای یک بازیگر نماینده، نشان داده می‌شود که احتمال زیان در بازار فارکس نمی‌تواند از مقدار حدی فوق کمتر شود و زیان اکثریت معامله‌گران، ویژگی ذاتی این بازار است. ارزیابی تجربی کاربرد مدل فوق بااستفاده از داده-های نرخ معاملاتی زوج ارزهای(یورو-ین و ‌یورو-دلار) در یک دوره زمانی روزانه طی ژانویه–دسامبر در سال‌های 2009 و 2010 حاکی از آن است که احتمال شکست(زیان) در این بازار نمی‌تواند از 90 درصد کمتر باشد. درصد معامله‌گران زیان‌کننده با افزایش دفعات معامله و با افزایش شدت نوسان‌ها در نرخ تبادل ارزها رابطه‌ای مستقیم دارد. افزایش اسپرد و اعتبار اهرمی نیز احتمال زیان اکثر معامله‌گران زیان‌کننده را افزایش می‌دهد.
دکتر اسفندیار جهانگرد، خانم نیلوفر اسادات حسینی،
دوره 3، شماره 11 - ( 3-1392 )
چکیده

شناسایی بخش‌های کلیدی، موضوع مهمی در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی است به طوری که در ادبیات اقتصادی، روش های متفاوتی برای تعیین این بخش‌ها ارایه شده است. در مطالعه حاضر، بااستفاده از رویکرد تحلیل تصادفی به تعیین بخش های کلیدی اقتصاد ایران پرداخته می شود. به این منظور از جدول داده-ستانده سال 1380 مرکز آمار ایران و از روش برآوردهای فاصله‌ای و شبیه‌سازی مونت‌کارلو استفاده شده است. نتایج رویکرد غیرتصادفی بیانگر این است که در جدول 25 بخشی، شش گروه بخش تجمیع شده، به‌عنوان بخش‌های کلیدی قابل شناسایی هستند .همچنین در جدول 99 بخشی، سیزده گروه بخش به‌عنوان بخش‌های کلیدی رویکرد غیرتصادفی داده–ستانده بدست آمد. نتایج این مقاله پیشنهاد می‌کند که تحلیل‌گران و سیاست‌گذاران از جداول اصلی تجمیع نشده برای مقاصد تحلیلی خود استفاده کنند.
دکتر احمد گوگردچیان، سیمین السادات میرهاشمی نائینی،
دوره 3، شماره 11 - ( 3-1392 )
چکیده

کمبود نقدینگی عواقب نامطلوب و متعددی برای بانک‌ها درپی دارد. به همین علت بررسی راهبردهای مختلف تأمین نقدینگی از اهمیت زیادی برخوردار است. در شرایط معمول بازار، راهبردهای تعدیل زیادی برای تأمین نقدینگی در اختیار بانک‌هاست که می‌توانند در صورت قرارگرفتن در معرض تعهدات پرداخت بالاتر، دارایی‌های نقد بیش‌تری داشته باشند. در این مقاله، سه راهبرد برای مدیریت نقدینگی نظام بانکی کشور در شرایط فوق مورد توجه قرار می‌گیرد. هدف این مقاله، آزمون سه راهبرد برای مدیریت نقدینگی مبتنی‌بر توصیه کمیته بال در شرایط افزایش تعهدات پرداخت شبکه بانکی کشور با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته(GMM) است. به این منظور، از داده‌های 20 بانک از شبکه بانکی کشور برای سال‌های 1388-1380 استفاده می‌شود. نتایج تحقیق، بیانگر رابطه مثبت میان نرخ رشد تعهدات پرداخت و نرخ رشد موجودی اوراق بهادار است. همچنین رابطه میان نرخ رشد تعهدات پرداخت و نرخ رشد بازپرداخت وام‌ها مثبت برآورده شده و در مقابل نتایج حاکی از رابطه معکوس میان نرخ رشد وام‌های بلندمدت و نرخ رشد تعهدات پرداخت است.
دکتر علیمراد شریفی، دکتر غلامحسین کیانی، دکتر رحمان خوش اخلاق، محمد مهدی باقری تودشکی،
دوره 3، شماره 11 - ( 3-1392 )
چکیده

اگرچه سوخت‏های‏ فسیلی رشد سریع اقتصادی جوامع بشری را به‌همراه داشته، اما انتشار آلاینده‌های ناشی از مصرف این سوخت‌ها، موجب بروز تغییرات آب و هوایی شده است. از سوی دیگر، منابع سوختهای فسیلی نظیر نفت،گاز، ذغال‏سنگ و اورانیوم به تدریج در حال کاهش است. این موضوع، پژوهش در زمینه‏ انرژی‌های جایگزین و تجدیدشونده شامل انرژی خورشیدی و بادی را ضروری می-سازد. در این مقاله به منظور حداکثر کردن رفاه‌اجتماعی، یک مدل کنترل بهینه طراحی و با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک، مسیرهای بهینه جایگزینی انرژی خورشید و باد به‌جای سوختهای فسیلی در طی زمان در ایران ترسیم شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد در صورت ثابت ماندن هزینه تبدیل انرژی خورشیدی و بادی و در نظر گرفتن نرخ تنزیل اجتماعی پنج درصد، انتقال از انرژی‌های فسیلی به‌سمت انرژی خورشیدی و بادی در سال 1466( 77 سال پس از سال مبنا) و با فرض کاهش50 درصدی هزینه تبدیل انرژی خورشید و باد در هر ده سال، این انتقال در سال 1409 (20 سال پس از سال مبنا) می‌بایست صورت پذیرد. .
دکتر ایمان حقیقی، دکتر حسن آقانظری، دکتر غلامعلی شرزه ای،
دوره 3، شماره 11 - ( 3-1392 )
چکیده

براساس متون دینی، لازم است در بهره‌برداری از درآمد منابع‌طبیعی به«قاعده بقای ثروت طبیعی» توجه شود؛ لذا با عنایت به پیامدهای مصرف نسنجیده درآمد نفت و گاز در ایران، تخصیص همه درآمد منابع طبیعی پایان‌پذیربه نیازهای مصرفی یک نسل مجاز نیست. هدف این تحقیق، معرفی مبانی این قاعده و همچنین مدل‌سازی، بررسی و تحلیل آثار اعمال این قاعده در بهره‌برداری از درآمد نفت و گاز در ایران است. برای ارزیابی اثرات اعمال این قاعده، یک الگوی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویا مورد استفاده قرار گرفته که بر مبنای ماتریس داده‌های خرد سال 1389 کالیبره شده است. این الگو یک اقتصاد باز، با لحاظ بخش نفت و گاز، بخش خدمات عمومی و سایر بخش‌ها است. فرض شده است منابع نفت و گاز پس از چند دوره به پایان می‌رسد و اثر نرخ‌های مختلف پس‌انداز درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز بر رفاه خانوارها، اندازه دولت، سطح تولید و صادرات در طول زمان تحلیل شده است. نتایج نشان می‌دهد که هر چه «نرخ پس‌انداز درآمد نفت و گاز» بالاتر باشد، در سال‌های اولیه،کاهش رفاه بیشتر بوده اما در بلندمدت رفاه بالاتری ایجاد خواهد شد. همچنین صادرات غیرنفتی نیز بر مسیر بالاتری قرار خواهد گرفت. در نهایت هر چه این نرخ بزرگ‌تر باشد، مسیر عرضه خدمات عمومی پایین‌تر بوده و اندازه دولت در طول زمان کوچک‌تر خواهد بود.
دکتر محمد حسن فطرس، حسین یاری، رضا معبودی،
دوره 3، شماره 12 - ( 6-1392 )
چکیده

حاکمیت اقلیم‌های خشک و نیمه‌خشک در پهنه وسیعی از کشور و افزایش مصرف آب ناشی از رشد جمیعیت و رشد شهرنشینی در سال‌های اخیر، برنامه‌ریزی دقیق‌تر و عملکرد کاراتر در جهت تخصیص بهینه و حفاظت از منابع آبی کشور را ضروری می سازد. در دهه‌های اخیر بسیاری از کشورها از جمله ایران، برای کنترل و مدیریت مصرف آب شرب، سیاست قیمت‌گذاری بلوکی افزایشی را که نوعی تعرفه تصاعدی است انتخاب کرده‌اند. در این مقاله، برای بررسی اثر قیمت‌گذاری بلوکی افزایشی بر مصرف آب شرب، از آمار سری زمانی- مقطعی سال‌های 1383 تا 1387 استان‌های کشور استفاده شده و الگوهای قیمت متوسط و قیمت نهایی تقاضای آب شرب با بهره گیری از روش داده‌های تابلویی (اثرات ثابت) برآورد شده است. همچنین، میزان اثرگذاری متغیرهای جوی و درآمد خانوار بر مصرف آب شرب کشور در دوره مورد بررسی تعیین شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل و مقایسه ضرایب متغیرهای دو الگوی قیمت متوسط و قیمت نهایی نشان می‌دهد که در دوره مورد بررسی، سیاست قیمت‌گذاری بلوکی افزایشی در مجموع نتوانسته است به طور کارا باعث کنترل مصرف آب شرب در کشور شود.
عنایت الله همایی راد، دکتر علی حسین صمدی، یحیی بایزیدی، رامین حیاتی،
دوره 3، شماره 12 - ( 6-1392 )
چکیده

تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت کودکان زیر یک سال به‌عنوان یک گروه آسیب‌پذیر در خدمات بهداشتی درمانی جایگاه ویژه‌ای دارد. با توجه به اهمیت زیاد شاخص مرگ ومیر کودکان زیر یکسال در شاخص‌های توسعه سازمان‌ملل، در این مطالعه به مقایسه عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر مرگ-ومیر کودکان زیر یکسال در ایران و کشورهای منا برای دوره زمانی 1980 تا 2010 پرداخته شده است. هدف از این مقایسه، بررسی دلایل ایجاد نابرابری در مرگ ومیر کودکان زیر یکسال در جوامع مختلف و نیز دلایل بالا و پایین بودن این شاخص در مناطق مختلف از منظر ویژگیهای اقتصادی- اجتماعی است.
دکتر ابوالفضل شاه آبادی، دکتر محمد کاظم نظیری، مرتضی نعمتی،
دوره 3، شماره 12 - ( 6-1392 )
چکیده

واردات، نقش مهمی در تعیین راهبرد توسعه‌ی اقتصادی در ساختار فعلی اقتصاد جهانی ایفا می‌نماید. اتخاذ راهبرد صحیح برای واردات، منوط به در نظر گرفتن عوامل‌مؤثر بر واردات است. در بیشتر مطالعات تجربی، واردات کالا و خدمات تابعی از درآمد واقعی و نرخ ارز واقعی است و کمتر به بررسی تأثیر شدت نابرابری درآمد بر واردات پرداخته‌شده است. حال آنکه، افزایش نابرابری موجب افزایش قدرت خرید اقشار پردرآمد و افزایش تقاضای کالاهای باکشش مصرفی به ویژه کالاهای لوکس و تغییر در ترکیب کالاهای مصرفی داخلی و وارداتی می‌شود. پژوهش حاضر به بررسی اثر نابرابری درآمد بر واردات کالا و خدمات در 17 کشور توسعه‌یافته و 18 کشور درحال توسعه طی دوره 2010-1990 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) می پردازد. در این راستا متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز واقعی و نابرابری درآمد به‌عنوان مؤلفه‌های اثرگذار بر واردات کالاها و خدمات در نظرگرفته شده‌اند. نتایج به‌دست آمده حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین نابرابری درآمد و واردات کالا و خدمات در کشورهای توسعه‌یافته و رابطه منفی و معنادار در کشورهای درحال توسعه است. به علاوه، رابطه تولید ناخالص داخلی و واردات کالا و خدمات برای هر دو گروه، مثبت و رابطه نرخ ارز واقعی و واردات کالا و خدمات برای هر دو گروه، منفی ارزیابی شده است. از این رو، سیاستگذاران و دولتمردان باید از طریق توزیع مجدد درآمد و ثروت به نفع اقشار کم-درآمد و ایجاد انگیزه در آنان برای مشارکت در امر تولید، هم شکاف نابرابری را کاهش دهند و هم قدرت رقابت‌پذیری آنها را به منظور ارتقای موقعیت خود در بازار و کسب درآمدهای ارزی بالاتر، افزایش دهند.
دکتر علیرضا عرفانی، آزاده طالب بیدختی،
دوره 3، شماره 12 - ( 6-1392 )
چکیده

تعهد و رفتار آینده‌نگری بانک مرکزی، موضوعی حایز اهمیت است. این رفتار، هزینه‌های اجتماعی کمتری را برای بانک ‌مرکزی و کل جامعه در پی دارد. اما با وجود توافقات گسترده در مورد اهمیت تعهد، توافق کلی در مورد چگونگی اجرا شدن آن از طریق قواعد هدف‌گذاری یا قواعد ابزاری وجود ندارد. در این مقاله، مدل پایه‌ای کینزین جدید برای اقتصاد ایران با استفاده از داده‌های فصلی دوره زمانی 1369 تا 1389 برآورد شده و یک نوع قاعده ابزاری به نام قاعده سرعت مجاز معرفی شده است. مشخصه اصلی این قاعده این است که تغییرات در شکاف تولید، جایگزین شکاف تولید در تابع زیان بانک‌ مرکزی می‌شود. سپس، با محاسبه وزن‌های مناسب تحت قواعد هدف‌گذاری مختلف، نشان داده شده است که این قاعده به لحاظ زیان اجتماعی، کمترین هزینه را در پی دارد. بنابراین، با فرض به کارگیری نرخ بهره به عنوان ابزار اولیه سیاستی توسط بانک مرکزی، راهکار بهینه آن است که در تعیین نرخ بهره، علاوه ‌بر بررسی نقش تورم و شکاف تولید، نقش تغییرات در شکاف تولید (یعنی قاعده سرعت مجاز) نیز مورد توجه قرار گیرد. نتایج برآورد این قاعده ابزاری در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که از این قاعده برای تعیین نرخ بهره استفاده نشده است. به‌عبارت دیگر، از میان متغیرهای موجود، تنها تورم، رابطه مثبت و معناداری با نرخ بهره دارد و از متغیرهای شکاف تولید و تغییرات در شکاف تولید در تعیین نرخ بهره استفاده نمی‌شود.
دکتر نادر مهرگان، دکتر پرویز محمد زاده، دکتر محمود حقانی، یونس سلمانی،
دوره 3، شماره 12 - ( 6-1392 )
چکیده

در بازارهای جهانی نفت، شوک‌های قیمتی موجب شکل‌گیری نوسانات قیمت می‌شوند. این نوسانات در وضعیت های مختلف اقتصادی، تاثیرات متفاوتی بر رشد اقتصادی کشورها دارند. برای کاهش تاثیر نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد و تدوین سیاست‌های مناسب اقتصادی در وضعیت‌های مختلف اقتصادی، شناخت الگوی چند رفتاری رشد اقتصادی در واکنش به این نوسانات، مفید است. در مطالعه حاضر با استفاده از مدل‌ EGARCH و داده‌های فصلی مربوط به بهار 1367تا زمستان 1389، نوسانات قیمت نفت مدل‌سازی شده و سپس از مدل‌های چرخشی مارکف برای بررسی الگوی ‌چند رفتاری رشد اقتصادی ایران در قبال این نوسانات استفاده شده است. براساس نتایج حاصل از مدل EGARCH، شوک‌های مثبت قیمت نفت، نوسانات قیمتی نفت را به شدت افزایش می‌دهند در مقابل، شوک‌های منفی در کاهش این نوسانات نقش کمتری دارند. براساس رگرسیون چرخشی مارکف نیز، رشد اقتصادی در ایران تحت یک الگوی سه رفتاری(رژیمی)، به صورت منفی از نوسانات قیمتی نفت متاثر می‌شود، بطوری که احتمال قرار گرفتن اقتصاد در هر یک از این رژیم‌ها (وضعیت‌های رشد اقتصادی پایین، متوسط و بالا)، احتمال انتقالات بین رژیمی و همچنین دوره‌ی دوام رژیم‌ها متفاوت است. براساس این خصوصیات، نوسانات قیمتی نفت یکی از علل رشد پایین اقتصادی در ایران است؛ بطوری که این نوسانات با ممانعت از بهبود وضعیت رشد اقتصادی کشور و همچنین انتقال آن به وضعیت‌های پایین‌تر، شرایط لازم برای وقوع وضعیت رشد اقتصادی پایین و تدوام این وضعیت را فراهم می‌کنند.
دکتر روح اله شهنازی، محمد سعید ذبیحی دان،
دوره 3، شماره 12 - ( 6-1392 )
چکیده

در ادبیات اقتصاد صنعتی، عناصر سه‌گانه بازار مشتمل بر ساختار، رفتار و عملکرد بوده و تعیین نحوه ارتباط این سه عنصر، از جمله موارد بسیار مهم جهت پیش‌بینی و سیاست‌گذاری است. هدف این مقاله، شناسایی ارتباطات ساختار، رفتار و عملکرد در صنایع کارخانه‌ای ایران است. جهت دستیابی به این هدف، ابتدا اطلاعات و آمار مربوط به ساختار، رفتار و عملکرد صنایع به تفکیک استان‌های کشور مربوط به کارگاه‌های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر برای سال 1388 جمع‌آوری و شاخص‌های مورد نیاز محاسبه شده است. با توجه به ارتباط این عناصر با یکدیگر، مدلی با سه معادله به صورت سیستم معادلات همزمان طراحی شده و مدل با روش 3SLS برآورد شده است. نتایج بدست آمده در تحقیق نشان می‌دهد، تبلیغات اثر مثبت و معناداری بر تمرکز دارد. به طوری که با افزایش تبلیغات، تمرکز در صنعت افزایش پیدا می‌کند. سودآوری اثر مثبت و معناداری بر تبلیغات دارد. همچنین تمرکز دارای اثر مثبت و معنادار بر سودآوری است به‌طوری که با افزایش تمرکز، سودآوری در صنعت نیز افزایش پیدا می‌کند. تاثیر تحقیق و توسعه بر سودآوری، منفی و اثر تبلیغات بر سودآوری مثبت و معنادار است.
دکتر محمدهاشم موسوی حقیقی، احمد رجبی،
دوره 3، شماره 12 - ( 6-1392 )
چکیده

در این پژوهش با استفاده از روش پویایی‌شناسی سیستمی، تاثیر تغییرات شدت انرژی در بخش صنعت بر شاخص‌های زیست‌محیطی و اقتصادی در افق چشم انداز سال1404 بررسی شده است. به این منظور، ابتدا با توجه به رفتار متغیرهای کلیدی و با استفاده از داده‌های سال های 88-1379، الگوی سیستمی مورد نظر مدلسازی و شبیه‌سازی شده و سپس سیاستگذاری‌های لازم براساس نتایج حاصل، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که شاخص شدت انرژی بخش صنعت در طول دوره مورد بررسی نه تنها بهبود نداشته، بلکه از 67/2 در سال 1379 به 704/2 در سال 1404 افزایش یافته است. بطوریکه این بخش به ازاء مصرف540 میلیون بشکه نفت‌خام در افق 1404، 490627 میلیارد ریال ارزش افزوده ایجاد خواهد کرد. با توجه به این وضعیت، میزان تولید آلاینده‌های زیست‌محیطی این بخش از 59 میلیون تن به 267 میلیون‌تن در افق مورد نظر افزایش خواهد یافت و هزینه‌های اجتماعی تولید این آلاینده‌ها برابر با 67449 میلیارد ریال خواهد بود. این موضوع نشان می‌دهد که: الف- با توجه به محدودیت تولید و افزایش هزینه‌های تامین انرژی در دوره‌های آینده، جهت‌گیری سیاستی صنایع کشور باید به سمت افزایش کارآیی مصرف انرژی از طریق بهبود تکنولوژی سوق داده شود؛ ب- به دلیل افزایش هزینه-های زیست‌محیطی در مقایسه با ارزش‌افزوده، ادامه فعالیت صنایع انرژی بر در وضعیت فعلی منطقی نیست و تداوم این شرایط اثرات مخرب زیادی بر محیط‌زیست و جامعه خواهد گذاشت که هزینه‌های آن در آینده غیرقابل جبران خواهد بود
دکتر ناصر فرشادگهر، فرناز بادپر،
دوره 4، شماره 13 - ( 9-1392 )
چکیده

  در این مقاله به بررسی رفتارهای کشورهای عضو اوپک در تولید نفت خام و در سری­های زمانی در چارچوب یک مدل یکپارچه پرداخته می­شود . هدف آن مشخص ساختن پتانسیل شکستهای ساختاری و خروج از اوپک در میان اعضای اوپک است. در این تحلیل از داده­های ماهانه از ژانویه 1973 تا اکتبر 2008 برای12کشور عضو اوپک استفاده گردیده است و نتایج حاصل از آن نشان می­دهد که بازگشت به میانگین تولیدات نفت خام در شکستها، در 10 کشور از این 12 کشور تجربه گردیده است، بنابراین می­توان گفت که شوکها بر ساختار تولیدات نفت اوپک اثرگذار هستند و در نتیجه در تمام این کشورها اثرات پایداری طولانی­مدتی خواهند داشت و در برخی از آنها انتظار می­رود که این تاثیرات به­صورت دائمی باقی بمانند.


دکتر اسمعیل ابونوری، سیدعلی رضوانی،
دوره 4، شماره 13 - ( 9-1392 )
چکیده

  خودروها از دیدگاه فنی، امنیتی و فیزیکی با یکدیگر تفاوت دارند. در مدل قیمتی هدانیک، قیمت خودرو به صورت مجموعه­ای از قیمت­های ضمنی ویژگی­های متفاوت، تعیین می­شود.در این مقاله با استفاده از داده­های مقطعی سال 1388 قیمت ­ های ضمنی ویژگی ­ های مختلف به تفکیک برای خودروهای کوچک(حجم موتور 2000 سی ­ سی و کمتر) و خودروهای بزرگ(حجم موتور بیشتر از 2000 سی­سی) از تابع نیمه­لگاریتمی با روش حداقل مربعات معمولی براورد شده­است: در ایران خودروهای با حجم موتور 2000 سی­سی و کمتر دارای کارت سوخت بوده و از یارانه ویژه بهره­مند هستند، در حالی که این امتیاز برای خودروهای با حجم موتور بالاتر برقرار نیست. نتایج حاکی از آن است که عواملی مانند ترمزهای ضد قفل و کمکی، عرض خودرو، کیسه هوا، میزان مصرف سوخت و حجم موتور برای خودروهای کوچک و متغیرهای کیسه هوا، ترمزهای ضد قفل و کمکی و ارتفاع برای خودروهای بزرگ از نظر خریداران پر­اهمیت تلقی شده، اثر معنی­داری بر قیمت خودروها دارند.


دکتر حسن طائی، دکتر جاوید بهرامی، سیما باقری،
دوره 4، شماره 13 - ( 9-1392 )
چکیده

  منحنی بوریج _ نمودار پراکندگی از نرخ بیکاری در مقابل نرخ فرصت­های شغلی _ بازگو ­ کننده ­ موقعیت بازار کار یک کشور است. نقطه شروع استخراج منحنی بوریج، تابع تطبیق بین افراد بیکار و فرصت­های شغلی است. در این مقاله به منظور استخراج تابع تطبیق از داده­های استانی سال ­ های 87-1372 ، و برای برآورد منحنی بوریج از داده ­ های استانی سال­های 87-1384 استفاده شده­است. نتایج برآورد تابع تطبیق کشور حاکی از این است که تعداد افراد در جستجوی شغل و موجودی فرصت­های شغلی با تعداد تطبیق­های موفق شغلی رابطه مثبت و معنی­داری دارند، همچنین کشش تابع تطبیق نسبت به تعداد افراد در جستجوی شغل و تعداد فرصت­های شغلی به ترتیب معادل با 24/0 و 79/0 برآورد شده­است. در خصوص برآورد منحنی بوریج، رابطه بین فرصت­های شغلی و نرخ بیکاری منفی ، منحنی بوریج محدب است، هرچند این رابطه تقریباً ضعیفی است.


دکتر حسن تحصیلی،
دوره 4، شماره 13 - ( 9-1392 )
چکیده

  در ادبیات اقتصادی به ­ ویژه اقتصاد بین­الملل، اثر هاربرگر- لارسن و متذلر که به ­ اختصار اثر HLM نامیده می­شود، از اهمیت خاصی برخوردار است. طبق اثر HLM ، بدتر شدن رابطه مبادله منجر به بدتر شدن حساب جاری شده که سازوکار این تأثیرگذاری از طریق درآمد ملی است.

  هدف این پژوهش، بررسی اثر مذکور برای اقتصاد ایران است. متغیر­های منتخب تحقیق که به صورت سالانه هستند، عبارتند از: حساب جاری(خالص صادرات)، رابطه مبادله و تولید ناخالص ملی. برای نیل به هدف مذکور، از روش اقتصاد سنجی خود­توضیحی با وقفه­های توزیعی ( ARDL ) استفاده شده و داده­های زمانی سال­های 89-1357 در تحقیق وارد شده­است.

  برای انجام آزمون هم­جمعی از روش بنرجی، دولادو و مستر و همچنین روش هاشم پسران و شین استفاده شد. نتایج آزمون،‌ رابطه بلندمدت موجود میان متغیرهای الگو را تأیید نمود. بنابراین، بردار هم­جمعی براورده­شده حاکی از وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین حساب جاری، رابطه مبادله و تولید ناخالص ملی است؛ به طوری که رابطه مبادله و تولید ناخالص ملی بر حساب جاری تأثیر مثبت و معنی­داری دارند. به این ترتیب اثر HLM در اقتصاد ایران در دوره مورد بررسی تأیید می­شود.


دکتر احمد جعفری صمیمی، سامان قادری، صلاح الدین قادری، طاها کتابی،
دوره 4، شماره 13 - ( 9-1392 )
چکیده

  هدف مطالعه حاضر بررسی اثر باز بودن تجاری و جهانی شدن اقتصادی بر اشتغال در ایران می­باشد . برای این منظور از داده­های سری زمانی سالهای 1358-1388 با به­کارگیری روش آزمون کرانه­ها و خودرگرسیونی با وقفه­های توزیعی( ARDL ) استفاده شده­است. در این مطالعه علاوه بر شاخص سنتی درجه باز بودن تجاری به عنوان شاخص آزاد سازی تجاری ، از شاخص جدید و جامع جهانی ‏شدن اقتصاد KOF که شامل جریانهای واقعی تجارت از قبیل تجارت، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و سرمایه­گذاری در پرتفولیو و همچنین موانع تجارت از قبیل محدودیتها و تعرفه­ها بر روی جریانهای واقعی می­باشد، استفاده شده­است ، همچنین در این مسیر از سایر متغیرهای کنترلی مؤثر بر سطح اشتغال از قبیل تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص صنعتی شدن و اندازه دولت استفاده شده­است. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که شاخص سنتی درجه باز بودن تجاری اثری منفی بر اشتغال ولی شاخص جدید جهانی شدن اقتصادی KOF اثری مثبت بر سطح اشتغال در ایران داشته­است. بنابراین پیشنهاد می‏شود که در مطالعات تجربی آتی، به جای شاخص سنتی درجه باز بودن تجاری از شاخص جدید و جامع KOF به عنوان متغیر نماینده جهانی شدن استفاده گردد.


محمد نجار فیروزجایی، بهاره عریانی، مهدی ذوالفقاری،
دوره 4، شماره 14 - ( 12-1392 )
چکیده

هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر شکاف قیمتی و آزمون اصل تقارن میان قیمت نفت خام و قیمت گازوئیل می باشد. در این راستا از قیمت نفت خام برنت، قیمت گازوییل 6 کشور اروپایی و نوسانات نرخ برابری یورو به دلار به صورت هفتگی در دوره زمانی1/1/1999ـ 25/8/2011 استفاده شده است. انجام مطالعه با استفاده از مدل خطی (داده های تابلویی) و مدل‌های غیرخطی (شبکه عصبی مصنوعی و تبدیل موجک) صورت گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که اگرچه طبق مدلهای خطی و غیرخطی متغیرهای مذکور تاثیر چندانی در نوسانات کوتاه‌مدت شکاف قیمتی ندارد، اما طبق مدلهای غیرخطی، این متغیرها حدود 92 درصد نوسانات بلندمدت شکاف قیمتی را توضیح می دهند. بر اساس نتایج حاصل از مدل‌های خطی و غیرخطی، اصل تقارن در نوسانات کوتاه‌مدت قیمت نفت خام پذیرفته میشود اما این امر در مورد نوسانات بلندمدت مصداق ندارد.
علیمراد شریفی، رحمان خوش اخلاق، کریم آذربایجانی، شهرام معینی،
دوره 4، شماره 14 - ( 12-1392 )
چکیده

در پی تحولات بازار قدرت در کشورهای صنعتی، تجدید ساختار بازار انرژی برق در ایران نیز پذیرفته و عملی شده است. مبنای پذیرش تجدید ساختار، افزایش کارایی از طریق وارد شدن ملاحظات اقتصادی و گذار از انحصار به شرایطی رقابتی تر جهت نزدیکی به وضعیت بهینه است. با توجه به ساختار بازار، نهایتا وضعیت رقابت ناقص در این بازار محقق می شود که برای تحلیل آن بایستی از راه حل های نظریه بازی استفاده کرد. از طرفی با توجه به سیستم پیشنهاد دهی و نظام پرداخت بر اساس پیشنهاد(PAB) در بازار انرژی برق ایران، مدل مناسب برای تحلیل، مدل های تعادل نگاشت عرضه(SFE) می باشد. بر این اساس در این مطالعه پس از ارائه مدل نظری متناسب، نگاشت عرضه تعادلی بهینه یکی از بنگاه های بازار برق در منطقه اصفهان پس از برآورد تابع هزینه نهایی و پارامتر های نااطمینانی تقاضا در چارچوب رهیافت SFE و با استفاده از نرم افزار Matlabاستخراج شده و با نگاشت عرضه پیشنهادی تحقق یافته، مقایسه شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد نگاشت عرضه پیشنهادی کنونی با نگاشت عرضه بهینه نظری در تعادل نش منطبق نیست.
محمدمهدی برقی اسگویی، محمدعلی متفکرآزاد، اتابک شهباززاده خیاوی،
دوره 4، شماره 14 - ( 12-1392 )
چکیده

چکیده با توجه به تأثیر گسترده تغییرات نرخ ارز واقعی و قیمت نفت خام بر بخش‌های مختلف اقتصادی ایران و اهمیت بازارهای مالی در رشد و توسعه اقتصادی، در این مطالعه، به بررسی آثار تغییرات نرخ ارز واقعی و قیمت نفت خام بر روی شاخص قیمت سهام با استفاده از مدل‌های غیرخطی مارکوف سوئیچینگ پرداخته می‌شود. برای این منظور از داده‌های روزانه طی دوره‌ی زمانی 1389:12:28 -1384:01:01 استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل‌های مارکوف سوئیچینگ حاکی از آن است که، مدل MSIAH با دو رژیم از میان حالت‌های مختلف مدل MS برگزیده شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که تغییرات متغیر برون‌زای نرخ ارز واقعی و قیمت نفت خام با یک وقفه‌ تأخیر تأثیر مثبت و معنی‌دار بر شاخص قیمت سهام داشته و اثر تغییرات متغیرهای فوق با دو وقفه تأخیر بر شاخص قیمت سهام، منفی و معنی‌دار بوده است. یافته‌های تجربی مقاله‌ی فوق، دلالت‌های مفیدی را برای سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذارانی که نیازمند تشخیص اثرات دقیق تغییرات نرخ ارز و قیمت نفت بر روی شاخص قیمت سهام هستند فراهم می‌کند.

صفحه 4 از 6     

فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی Journal of Economic Modeling Research
Persian site map - English site map - Created in 0.1 seconds with 47 queries by YEKTAWEB 4645