تقارن یا عدم تقارن سیکل تجاری، مبحث مهمی است که به منظور انتخاب الگوهای رفتاری و پیش‌بینی نوسانات کلان اقتصادی استفاده می‌شود. عواملی همچون قیمت نفت، بحرانهای مالی، نااطمینانی، تاخیر در یادگیری و... می‌تواند باعث عدم تقارن در سیکل‌ها شود. از طرفی تجزیۀ ادوار تجاری بوسیلۀ تبدیل موجک که ابزاری توانمند در پردازش داده‌هاست، و بررسی وجود یا عدم وجود تقارن هرکدام از سطوح تجزیه‌شده، این امکان را می‌دهد تا اطلاعات بیشتری در خصوص بسامدهای مختلف ادوار تجاری بدست بیاید. این امر به تصمیم گیرندگان کلان اقتصادی کشور جهت اتخاذ سیاست ضد ادواری مناسب کمک می‌کند. تحلیل موجک ما را قادر ساخت تا با تجزیه سیکل تجاری تولید ناخالص داخلی فصلی طی سالهای1367-1390 به مولفه‌های بسامد بالا و پایین، تقارن آنها را بررسی کنیم. با استفاده از موجک سیملت، مشاهده شد که حداقل در مولفه‌های بسامد پایین، عدم تقارن وجود دارد. دیگر مزیت تحقیق حاضر این است که هر کدام از مولفه‌ها جداگانه بررسی می‌شود تا برای آنها مدل جداگانه برای پیش‌بینی انتخاب شود. این امر خطای پیش‌بینی را کاهش می‌دهد.

نوسانات قیمت نفت توأم با نااطمینانی به عنوان متغیری برون‌زا، از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در نوسانات تولید ناخالص داخلی کشورها به‌ویژه کشورهای صادرکنندۀ نفت است. این پژوهش به بررسی اثر نااطمینانی قیمت نفت بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران با استفاده از داده‌های فصلی 1390:4-1367:1 می‌پردازد. مدل مورد استفاده در این پژوهش، مدل نامتقارن VARMA, MVGARCH-M و روش برآورد شبه حداکثر راست‌نمایی (QML) می‌باشد. نتایج حاکی از آن است که رابطۀ منفی و معنی‌داری میان نااطمینانی قیمت نفت و رشد اقتصادی طی دورۀ مورد بررسی وجود دارد. همچنین، نتایج نشان می‌دهد که فرایند واریانس-کواریانس شرطی رشد اقتصادی و تغییر در قیمت نفت، نامتقارن و غیر قطری است.

در این مطالعه روند مصرف برق در شهر تهران، در قبل و بعد از هدفمندسازی یارانه‌ها با استفاده از مجموعه اطلاعات جمع‌آوری شده از مشترکان خانگی شرکت توزیع برق منطقه-ای تهران در دورۀ زمانی مردادماه سال 1379 تا آبان‌ماه سال 1391 بررسی شد و پس از بررسی و تجزیه و تحلیل مقادیر، الگویی برای پیش‌بینی مصرف برق پیشنهاد شد. الگوی پیشنهادی ترکیبی از ضرایب مثلثاتی و ضرایب توانی را در برداشت که با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهترین ضرایب استخراج گردیدند.
روند مصرف دورۀ پس از هدفمندسازی یارانه‌ها با الگوی پیش‌بینی‌شده پیش از هدفمندسازی مقایسه شد و نتایج نشان می‌دهد که اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها علاوه بر کاهش رشد مصرف موجب کاهش مصرف به میزان ناچیزی نیز گردیده‌است. از دیگر نتایج این مطالعه، ارائۀ الگوهایی به منظور مدیریت میزان مصرفی آتی مصرف کنندگان برق در شهر تهران بود. همچنین نتایج مبین آن است که چون تقاضا برای برق نسبت به قیمت و درآمد در کوتاه‌مدت بی‌کشش است، سیاست‌های قیمتی نمی‌تواند در مهار تقاضای برق مؤثر باشند، بنابراین می ‌بایست از سیاست‌های غیرقیمتی و سیاست‌های تشویقی به منظور کاهش مصرف برق استفاده نمود.

هدف اصلی این مطالعه شناسایی عوامل مؤثر بر نرخ مشارکت اقتصادی نیروی کار و نوع ارتباطات فضایی استان‌های مختلف کشور می‌باشد. برای این هدف از آمارۀ موران به‌صورت آزمون تک متغیره و همچنین رگرسیون فضایی (الگوی وقفه فضایی) استفاده شد. بر اساس آمار و اطلاعات سال 1390، نتایج آمارۀ موران به‌صورت آزمون تک متغیره و همچنین آمارۀ موران در الگوی رگرسیون فضایی نشان داد که استان‌های کشور از یک وضعیت خوشه‌ای در خصوص مشارکت اقتصادی نیروی کار برخوردارند. همچنین در بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر نرخ مشارکت، نتایج الگوی رگرسیون وقفه فضایی حاکی از آن است که، متغیرهای وقفه فضایی نرخ مشارکت، سهم شاغلین بخش صنعت و معدن از کل شاغلین، ضریب جینی، بار تکفل و سهم بخش خصوصی در اشتغال استان‌ها، تأثیر مثبتی بر نرخ مشارکت اقتصادی دارند. به عبارت دیگر،افزایش انگیزه‌های مادی در بازار کار، واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی و همچنین توسعه صنایع به منظور خلق ارزش افزوده، باعث افزایش نرخ مشارکت اقتصادی می‌شود.

گستردگی بازارهای پولی و اعتباری غیررسمی و سازمان نیافته در ایران، بسیار وسیع‌تر از بازارهای پولی رسمی کشور است. همین مساله باعث ایجاد تفاوت زیاد بین نرخ بهرۀ وام‌ها در بازار پول رسمی و غیرسمی ایران شده است. همچنین حجم زیاد نقدینگی در بازار غیررسمی که توسط سیاست‌های پولی بانک مرکزی و سیاست‌های مالی دولت قابل هدایت نیست، توانسته به افزایش نرخ تورم در کشور کمک کند. در این مقاله ما با استفاده از روشAHP به بررسی این موضوع می‌پردازیم که متناسب با نهادهای پولی و مالی موجود، کدام بخش برای سرمایه‌گذاری و هدفمندی نقدینگی موجود در جامعه در جهت کاهش تورم و افزایش رشد صنعت مناسب‌تر است. نتایج بدست آمده نمایان ساخت که بهترین نهاد مالی و سرمایه‌گذاری در جهت کاهش تورمی که ناشی از نقدینگی بالای جامعۀ کنونی است، بازار بورس اوراق بهادار می‌باشد.

تمرکززدایی مالی به سبب واگذاری امور به سطوح پایین تر دولت، سبب افزایش کارایی در ارائه خدمات و دسترسی بهتر افراد به کالاهای عمومی در اقتصاد می‌شود. در ایران با توجه به برنامه‌های پنج ساله توسعه، ایجاد و گسترش ساختاردراستان‌ها برای تخصیص بودجه‌های استانی، حرکت کلی تمرکززدایی مالی در بعد هزینه‌ها است، تا استان‌ها خود بتوانند مسئولیت پروژه‌های عمرانی استانی بیشتری را در اختیار بگیرند. هدف این تحقیق بررسی اثرات تمرکززدایی مالی نسبی بر رشد اقتصادی منطقه‌ای ایران است. شاخص تمرکززدایی مالی نسبی نسبت تملک دارایی سرمایه‌ای استانی به تملک دارایی سرمایه‌ای دولت در نظر گرفته شد تا در چهارچوب مدل رشد سولو در مورد اثرات تمرکززدایی بر رشد اقتصادی تحقیق شود. نتایج تحقیق بر اساس داده‌های 30 استان کشور در فاصله سال‌های 1379 تا 1386 بر اساس تخمین پانل دیتا نشان می‌دهد؛ تمرکززدایی مالی نسبی دارای یک رابطه غیر خطی (محدب شکل) با رشد اقتصاد منطقه‌ای است که نشان دهنده وجود حد بهینه‌ در ایران است.