---

 

  بررسی تأثیر تورم در تغییرات نرخ رشد بهره‌وری کل عوامل تولیدی اقتصاد، موضوعی است که در دهه‌های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. این موضوع به ‌ویژه در اقتصاد ایران که در سال­های گذشته همواره با تورم‌های بالا روبه­رو بوده است، اهمیتی ویژه دارد. تعیین جهت و میزان تأثیر این دو متغیر بر یکدیگر، بی‌تردید می‌تواند در اتخاذ سیاست‌های کارآمد سودمند واقع باشد. این مقاله، با هدف کشف اطلاعات نهفته در سری‌های زمانی این دو متغیر، رابطه­ی میان آن­ها را با استفاده از تجزیه­ی موجک تحلیل می‌کند و بر آن است تا افزون بر مطالعه­ی سری‌های اصلی، رابطه­ی میان سری‌های تجزیه شده را نیز بررسی کند. این مقاله با بهره­گیری از روشی نو در تحلیل سری­های زمانی تورم و رشد بهره‌وری کل، به کشف روابطی منجر گردیده اسـت که پیـش‌تر مورد توجـه محـققان نبـوده‌است. نتـایج به­دست آمده از بررسی سری‌های زمانی نرخ تورم و نرخ رشد بهره‌وری کل عوامل در دوره­ی زمانی سال‌های 1339 تا 1385 نشان می­دهد که گرچه رابطه­ی آماری معناداری میان سری‌های اصلی برقرار نیست؛ اما، میان سری‌های تجزیه شده­ی متغیرها در سطوح اول و دوم، رابطه‌ای منفی و معنادار وجود دارد. افزون براین نتایج آزمون علیت گرنجر وجود رابطه­ی علی میان سری‌های تجزیه شده در فرکانس‌های مختلف را تأیید می‌کند.

---

  اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ­ ها و اصلاح قیمت حامل­های انرژی، با توجه به اثرگذاری بر متغیرهای اقتصاد کلان، مصرف بخش خصوصی و تولید زیر بخش ­ های صنعت از حساسیت بالایی در اقتصاد کشور برخوردار است. افزایش قیمت حامل­های انرژی مدت­ها است که در اقتصاد ایران محل بحث و منازعه بوده است و با توجه به اهمیت موضوع و تأثیر آن بر اقتصاد و رفاه جامعه، مطالعات و بررسی­های بیشتر و جامع تر در این حوزه ضروری به نظر می ­ رسد. در این مقاله سعی شده است تأثیر افزایش قیمت ­حامل­های انرژی بر سه متغیر مهم اقتصاد کلان : رشد تولید ناخالص ملی، تورم و مصرف بخش خصوصی در چارچوب مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR در دوره­ی 1386-1370بررسی شود. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که با اصلاح قیمت حامل­های انرژی ، رشد اقتصادی و مصرف بخش خصوصی کاهش یافته؛ ولی، تورم افزایش می­یابد. نتایج این مطالعه نشان داد تعدیل قیمت انرژی، بیشترین تأثیر را در توضیح دهندگی نوسان­های تورم دارد، به طوری­که در میان مدت و بلند مدت حدود 40 درصد از تغییرات و نوسان­ها در تورم با تکانه­های شاخص قیمت انرژی توضیح داده می شود. از دیگر یافته ­ های این مطالعه این است که در بلند مدت شوک ­ ­های شاخص قیمت انرژی به ترتیب در حدود 20 و 11 درصد از نوسان­های مصرف بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی را توضیح می­دهد. لازم به ذکر است که همه­ی نتایج به­دست آمده بدون در نظر گرفتن اثرات بازتوزیع پرداخت منابع دریافتی دولت از محل یارانه­ها است.

---

تحلیل تقاضای انرژی در صنایع همواره یکی از موضوعات مهم تحقیقات اقتصادی است. این مسأله برای کشورهای در حال توسعه اهمیتی ویژه دارد. در این تحقیق به منظور تحلیل تقاضای نهاده‌ها از مدل‌های پویای نسل سوم استفاده شده تا سرعت تعدیل سرمایه در صنایع کارخانه‌ای نیز مشخص شود. داده‌ها و اطلاعات مورد استفاده شده در این پژوهش مربوط به صنایع کارخانه‌ای ایران بر اساس کدهای دو رقمی طبقه بندی بین‌المللی ISIC در سال‌های 1374 تا 1386 است. با استفاده از فرم تابعی ترانسلوگ و براورد پارامترهای آن به روش حداکثر درستنمایی با اطلاعات کامل، این نتیجه گرفته شد که بین سرمایه، الکتریسیته و انرژی رابطه‌ی مکملی برقرار بوده و سرعت تعدیل بسیار پایین است. در سال‌های مـورد مطالعه، در صـنایع کارخـانه‌ای ایران تقاضای حامل‌های انرژی و سرمایه با گسترش فعالیت‌های تولیدی و تغییرات فناورانه افزایش یافته، در حالی که تقاضای نیروی کار کاهش است.

---

این مطالعه به سنجش آثار رفاهی عملکرد در صنعت بانکداری ایران با استفاده از داده‌های ترکیبی ناموزون 17 بانک‌ دولتی و خصوصی در دوره‌ی زمانی 87-1375، اختصاص دارد. به‌منظور شناسایی وضعیت عملکرد صنعت بانکداری ایران از دو روش «مثلث رفاه» و «لیبنشتاین» استـفاده شـده اسـت. در روش مثلث رفاه با فرض به‌کارگیری بهینه‌ی نهاده‌ها تنها به اثرات رفاهی ناکارایی تخصیصی پرداخته می‌شود، در حالی‌که در روش لیبنشتاین افزون بر لحاظ ناکارایی تخصیصی (مثلث رفاه)، آثار رفاهی ناشی از ناکارایی X نیز در محاسبات وارد می‌شود. نتایج به‌دست‌آمده از روش اول مبین سطح پایین هزینه‌های رفاهی و کمابیش معادل یک‌درصد ارزش تولید ناخالص داخلی سال 1387 است. رقم گفته شده با استفاده از روش دوم (لحاظ آثار رفاهی ناکارایی X) بسیار بالاتر و معادل چهار درصد ارزش تولید ناخالص داخلی سال 1387 است.

---

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از متغیرهای اقتصادی است که می تواند با مزیت‌هایش بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت بگذارد؛ ولی، براساس بعضی از تحقیقات، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در بعضی از کشورها تأثیری مثبت ندارد. این تحقیقات دلیل این عدم تأثیرگذاری مثبت را وضعیت داخلی کشور میزبان می‌دانند. یکی از شروط لازم برای تأثیرگذاری مثبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی وجود بازار مالی توسعه‌یافته است. براین‌اساس، در این تحقیق قصد داریم تا تأثیر بازار مالی را در تأثیرگذاری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی بررسی کنیم. برای بررسی این موضوع از داده های تلفیقی 57 کشور در دوره‌ی 2005-1990 و تکنیک اقتصاد سنجی پانل دیتا استفاده کرده‌ایم. نتایج نشان می‌دهد که در کشورهای توسعه یافته به لحاظ بازار مالی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی مثبت و معنی‌دار و در کشورهای کم‌تر توسعه یافته به لحاظ بازار مالی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی معنی‌دار نیست.

---

خط فقر، ابعاد فقر و عوامل تعیین‌کننده‌ی آن به عنوان مهم‌ترین عوامل برنامه‌های کاهش فقر همواره مورد توجه اقتصاد دانان بوده است.در این مطالعه با استفاده از داده‌های طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری کشور طی سال‌های 87-1373 و با به کار گیری سیستم مخارج خطی (LES) خط فقر برآورد و شاخص‌های اندازه‌گیری فقر محاسبه شده است. در ادامه به بررسی عوامل تعیین‌کننده‌ی فقر در سطح خرد پرداخته شده و تأثیرپذیری احتمال وقوع فقر از خصوصیات و ویژگی‌های خانوارها، با استفاده از مدل پروبیت در سال 1387 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد بیشترین کاهش احتمال فقر خانوارهای شهری مربوط به تحصیلات سرپرست خانوار و جنسیت سرپرست خانوار می‌باشد. همچنین سن سرپرست خانوار ، نسبت تعداد افراد دارای درآمد در خانوار و بعد خانوار نیز در کاهش احتمال فقر خانوارها مؤثر می‌باشند.

---

هدف این پژوهش بررسی تأثیر نااطمینانی بر تعداد فرزندان زنده مانده است. مقاله درباره‌ی تأثیرات کاهش نرخ مرگ و میر بر باروری، آموزش و رشد اقتصادی بحث می‌کند. در مقاله کوشش شده است با وارد کردن نااطمینانی ناشی از مرگ و میر در چارچوب‌های تعادل جزئی و عمومی کاهش در باروری توضیح داده شود. در مدل معرفی شده که از ساختار مدل‌های نسل‌های تداخلی پیروی می‌کند، تصمیمات والدین درباره‌ی باروری با توجه به نااطمینانی آنان درباره‌ی مرگ و میر فرزندان نشان داده شده است. شبیه‌سازی انجام شده، نشان می‌دهد که با وارد کردن نااطمینانی به مدل، رشد جمعیت تابعی کوهانی شکل از درامد سرانه می‌شود. با این استدلال زمانی که نرخ مرگ و میر کاهش می‌یابد ، نا اطمینانی نیز روند کاهشی پیدا می‌کند و در نتیجه، تقاضای احتیاطی برای داشتن فرزند نیز پایین می‌آید. افزون بر این، کاهش مرگ و میر آموزش فرزندان را افزایش می‌دهد. استفاده از الگوی کوهانی شکل رشد جمعیت وجود وضعیت پایای پایدار مالتوسی که در آن باروری بالا و سرمایه‌گذاری روی سرمایه انسانی پایین و وضعیت پایای ناپایدار رشد که با باروری پایین و سرمایه‌گذاری بالا روی سرمایه انسانی همراه است را نشان می‌دهد. همین‌طور پرسش اینکه آیا مرگ و میر با آغاز تبادل بین کمیت و کیفیت، رشد را بالا می‌برد؟ بحث شده است که در نتیجه کاهش در مرگ و میر می‌تواند اقتصاد را از رژیم مالتوسی به دوره‌ی توسعه منتقل کند.

---

در بیشتر مطالعات منحنی فیلیپس به صـورت خطـی بیـن تـورم و بیـکاری یک رابطه‌ی ثابت وجود دارد. به‌تازگی مطالعات انجام شده درباره‌ی منحنی فیلیپس نشان می‌دهد که اولاً شیب منحنی فیلیپس تابعی از وضعیت اقتصاد کلان بوده و ثانیاً این رابطه نامتقارن است. اگراین موضوع درست باشد، فرض خطی بودن منحنی فیلیپس نادرست است. در این مقاله ارتباط بین تورم و بیکاری با عنوان منحنی فیلیپس و با استفاده از مدل‌های رگرسیونی انتقال ملایم برای کشور ایران در دوره‌ی زمانی 1386-1351 بررسی شده است. مدل رگرسیونی انتقال ملایم یک مدل رگرسیونی سری زمانی غیرخطی است که می‌توان آن را به‌ عنوان یک شکل توسعه‌یافته از مدل رگرسیونی تغییر وضعیت به‌شمار آورد. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که درکوتاه‌مدت بین تورم و بیکاری رابطه‌ی معکوس و غیرخطی وجود دارد. با توجه به نتیجه‌ی به‌دست آمده در کوتاه‌مدت این موضوع برای سیاست‌گذاران اهمیتی بالا دارد تا بتوانند یک رابطه‌ی یک به یک بین این دو متغیر برقرار کنند.

---

کالاهای واسطه هم همانند دیگر عوامل تولید مانند سرمایه از عوامل تولید هستند. با افزودن نهاده‌های واسطه‌ای ضرایب فزاینده نسبت به حالتی که فقط نهاده‌ی سرمایه در تابع تولید باشد، بزرگ‌تر می‌شود. در این مقاله بر اساس رویکرد جونز (2010 و2007) به محاسبه ضرایب فزاینده‌ی کالاهای واسطه‌ای در قالب الگوهای رشد اقتصادی در ایران می‌پردازیم. برای این منظور از داده‌های جدول داده – ستانده سال 1380، مرکز آمار ایران استفاده می‌کنیم. نتایج نشان می‌دهد که بخش‌ها به طور متوسط 06/10% محصول کل را برای مبادلات درون بخشی صرف می‌کنند. همچنین، بخش‌ها برای مبادلات بین بخشی خود به طور متوسط 4/28% محصول کل را برای کالاهای واسطه مصرفی در اقتصاد مصرف می‌کنند. ضریب فزاینده برای تولیدات داخلی 383/1، واردات 117/2 و کل اقتصاد 929/2 است. این ارقام نشان می‌دهند که با وجود تجارت، ضریب فزاینده افزایش می‌یابد. همچنین، بخش‌ صنعت (71834/0) بیشترین و بخش معدن (02029/0) نیز کم‌ترین سهم کالاهای واسطه داخلی را برای تولید دارند. از سوی دیگر، برای بیشترین و کم‌ترین سهم کالاهای واسطه‌ی وارداتی در بین بخش‌های اقتصادی، به ترتیب بخش صنعت (26096/0) و بخش آب (00005/0) بیشترین و کم‌ترین سهم را به خود اختصاص می‌دهند.

---

این مطالعه به بررسی اثر شوک‌های رابطه‌ی مبادله و ذخایر بین المللی بر نرخ ارز حقیقی مؤثر پرداخته شده است. بدین منظور، از روش پانل دیتا و داده‌های مربوط به 20 کشور برای بازه‌ی زمانی 2008-1980، استفاده شده است. نتایج برآورد نشان می دهد که ذخایر بین المللی اثر مهارکنندگی شوک‌های رابطه‌ی مبادله را دارد و باعث می‌شود که شوک‌های رابطه‌ی مبادله اثر کم‌تری بر نرخ ارز حقیقی داشته باشد. البته، این نتیجه برای کشورهای در حال توسعه تأیید می‌شود و برای کشورهای پیشرفته تأیید نمی‌شود. افزون بر این، طبق نتایج به‌دست آمده، اثر ذخایر در کاهش اثر شوک‌های رابطه‌ی مبادله، در کشورهای صادرکننده نفت بیشتر از دیگر کشورها است. همچنین، بر طبق برآوردهای صورت گرفته در این پژوهش، افزایش در توسعه مالی تأثیر مهارکنندگی ذخایر بین المللی را کاهش می‌دهد

---

این مطالعه با هدف بررسی نحوه تأثیرپذیری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های مسکونی مناطق شهری از نوسان‌های درامدهای نفتی در اقتصاد ایران، به تحلیل رفتار داده‌های فصلی ایران (دوره‌ی 4/86-1/1370) در یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویای دو بخشی؛ شامل خانوارها، بنگا‌ه‌های تولید واحدهای مسکونی جدید و تولید دیگر بنگاه‌های اقتصادی و نفت پرداخته است. در راستای سادگی الگوی طراحی شده، فروض ویژه‌ای متناسب با وضعیت اقتصاد ایران در نظر گرفته شد. از جمله‌ی این فروض می‌توان به کوچک و بسته بودن اقتصاد ایران از منظر نقل و انتقالات سرمایه، خروج نفت و ورود کالا و نبود چسبندگی قیمت‌ها در بازار مسکن اشاره داشت. افزون بر این تخصیص منابع در اقتصاد نیز از سوی یک برنامه‌ریز مرکزی تعیین می‌شود. حل و شبیه‌سازی مدل تجربی این مطالعه با استفاده از برنامه DYNARE و در فضای نرم‌افزارMATLAB انجام شده‌است. نتایج مطالعه نشان داد که با وجود بروز نوسان‌های شدید در کوتاه‌مدت در رفتار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های مسکونی مناطق شهری ایران به علت بروز شوک‌های نفتی، شوک به‌وجود آمده ماندگار نبوده و به سرعت از بین رفت. شایان توجه است که نتایج مطالعه مؤید شواهدی از بیماری هلندی در دوره‌ی مورد بررسی بود.

---

  یکی از موضوعات مهم قابل طرح در مدل­های رشد اقتصادی فرضیه­ی همگرایی است. به این معنی که مناطق فقیر با نرخ رشد درآمد سرانه­ی بالاتری نسبت به مناطق ثروتمند، تمایل به حرکت به سمت تعادل بلندمدت دارند. فرضیه­ی همگرایی شامل دو نوع همگرایی بتا و سیگما است. پژوهش حاضر این فرضیه را برای استان­های ایران در سال­های 1379 تا 1386، بررسی می­کند. نتایج به­دست­آمده وجود همگرایی بتا در بین استان­های ایران را تأیید می­کند. اما، نتایج برای همگرایی سیگما نشان­دهنده­ی نبود این نوع همگرایی در بین استان­های ایران است. به این معنی که پراکندگی درآمد سرانه در بین استان­های ایران در این سال­ها افزایش پیدا می­کند.

  مهاجرت داخلی یکی از عواملی است که می­تواند بر رشد اقتصادی استان­ها و درنهایت،‌ بر همگرایی بین آن­ها اثرگذار باشد. بنابراین، در این تحقیق اثر مهاجرت بین استانی بر همگرایی درآمد سرانه­ی بین آن­ها نیز بررسی شده است. نتایج نشان­می­دهد خالص ورود مهاجرت رابطه­ی مستقیم با رشد تولید سرانه­ی استان­ها دارد و با وارد کردن متغیر خالص ورود مهاجرت به معادله­ی همگرایی، ضـریـب بتـا افزایـش پیدا می­کـند که نشان­دهنده­ی اثر منفی مهاجرت بر همگرایی در بین استان­های ایران است. بنابراین، مهاجرت شکاف بین استان­ها را افزایش می­دهد.

---

 

  در سال­های اخیر، عوامل مؤثر بر سطح بهره ­ وری کل از موارد مطرح شده در تئوری­های رشد فراتر است و عوامل نهادی نیز مورد توجه محققان قرار گرفته است. درهمین راستا، هدف اصلی این مقاله نیز آزمون عوامل مؤثر بر این رشد با توجه به عوامل نهادی در کنار عوامل مرسوم ، در ایران، در دوره 1350- 1386 است.

  برای بررسی این موضوع از مدل های فضا حالت ( State Space ) استفاده شده است. در این رویکرد رشد TFP به ­ عنوان یک متغیر غیر ­ قابل مشاهده تلقی ش ده و در معادله حالت، متغیرهای برونزای مؤثر براین رشد وارد می­شود. در این مقاله، برخی متغیرهای برونزا که بطور عمده سنجه هایی از عوامل نهادی هستند، به صورت شاخص جایگزین از ترکیب سری­های زمانی مختلف تصریح شده است. نتایج نشان می­دهد که برخی کمیت­های وارد شده در مدل؛ مانند نهادهای حاکمیتی(ثبات سیاسی و پاسخگویی) و میزان دخالت دولت در کنار ملاک­های نهادی قدیمی­تر؛ مثل بی­ثباتی اقتصاد کلان، اثر معنی­دار بر TFP داشته­اند. علاوه بر آن، پسماندهای بدست آمده با نتایج حاصل از روشهای مرسوم دیگر (اعم از مشخص یا تصادفی) متفاوت است.

---

  تعیین مالیات زیست‌محیطی ازنظر کنترل آلودگی نوعی پیامد جنبی مهم و اثرگذار در رفاه جامعه است و معرفی آن به‌عنوان نوعی پایۀ مالیاتی جدید حائز اهمیت است. بر این اساس، هدف اصلی مطالعۀ حاضر تعیین سیاست زیست‌محیطی بهینۀ مالیات در چارچوب الگویی پویاست. برای این منظور، امکان انتقال تکنولوژی پاک به الگوی رشد AK اضافه شده و الگو به‌صورت نظری به اقتصاد باز تعمیم داده شده است. ویژگی اصلی اقتصاد موضوع مطالعه، ایجاد آلودگی در فرایند رشد اقتصادی و تأثیر منفی آن در رفاه جامعه است. انتقال تکنولوژی پاک ازطریق کاهش انتشار آلودگی، تأثیر مثبتی در کیفیت محیط‌زیست و رفاه جامعه بر جای می‏گذارد. به‌منظور تعیین میزان مالیات زیست‌محیطی با استفاده از نظریۀ کنترل بهینه، مقادیر نرخ رشد مصرف در تعادل بازار و برنامه‏ریز اجتماعی بر روی مسیر وضعیت پایدار [1] (SS) محاسبه و نرخ مالیات بر تولید به‌عنوان ابزاری برای انطباق این دو نرخ محاسبه شده است. حل الگو به روش هامیلتونین بیانگر این نتیجه است که مقادیر نرخ رشد بر روی مسیر وضعیت پایدار و مالیات بهینه، تابع این‌هاست: شاخص‌های ترجیحات زیست‌محیطی مصرف‌کننده، کشش آلودگی نسبت‌به تولید، بهره‏وری کل عوامل تولید، انتشار تکنولوژی پاک، نرخ رشد مصرف خارجی، نرخ استهلاک سرمایه، معکوس کشش جانشینی بین‌دوره‌ای مصرف و شاخص‌های تجاری. در مرحلۀ بعد، با استفاده از شاخص‌های متناظر با اقتصاد ایران، الگوی مدنظر به‌صورت تجربی حل شده است. نتایج حل تجربی، بیانگر این است که نرخ بهینۀ مالیات بر آلودگی حدوداً 15درصد است. همچنین براساس نتایج تحلیل حساسیت، شاخص‌های کشش آلودگی نسبت‌به تولید و ترجیحات زیست‌محیطی مصرف‌کننده بیشترین تأثیر را بر مالیات زیست‌محیطی در ایران دارد ضمن اینکه شاخص‌های نرخ رشد خارجی و شاخص‌های تجاری کمترین تأثیر را دارد.

---

  [1] . Steady State

---

اهمیت درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران و تاثیر آن بر تولید ناخالص داخلی، موضوعی غیرقابل انکار بوده و نقش مهمی را در تامین مالی بودجه اقتصاد ایران ایفا می‌کند. از یک نگاه افزایش درآمدهای نفتی، فرصتی برای اقتصاد ایران محسوب می شود که موجب افزایش درآمد ارزی شده است، اما از سوی دیگر مدیریت این منابع درآمدی از جمله چالش‌های جدی کشور محسوب می شود. در این مطالعه سعی شده است راهکاری عملی برای مدیریت منابع نفتی با هدف رونق فعالیتهای اقتصادی و کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت ارائه شود. بدین منظور با استفاده از مدل تعادل عمومی، آثار توزیع مستقیم بخشی از درآمدهای نفتی بر تولید ناخالص داخلی و اجزای آن به عنوان هدف مطالعه به بوته آزمون گذاشته شده است. در این مطالعه، ضمن ارائه یک مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر برای اقتصاد ایران، آثار توزیع مستقیم درآمدهای نفتی بر تولید ناخالص داخلی در دو حالت تک دوره ای (ایستا) و بلندمدت (پویا) در قالب دو سناریو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از حل مدل در حالت ایستا نشان می‌دهد که توزیع مستقیم بخشی از درآمدهای نفتی به خانوارها اثر منفی بر سرمایه‌گذاری، مخارج دولت و نهایتاً اثر منفی بر تولیدناخالص داخلی کشور خواهد داشت. در حالیکه در یک دوره زمانی بلندمدت که امکان جریان تبدیل پس‌انداز به سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه وجود دارد، اثرگذاری روش پیشنهادی بر همه اجزای تولید ناخالص داخلی به استثنای مخارج جاری دولت، مثبت بوده است. همچنین نتایج نشان می-دهد که روش پیشنهادی در طی سه سال اول اجرای طرح مورد اشاره، اثرگذاری منفی بر تولید ناخالص داخلی داشته و از سال چهارم به بعد اثر مثبت روی تولید ناخالص داخلی خواهد داشت. درآمدهای نفت، وابستگی اقتصاد، توزیع مستقیم، تولید ناخالص داخلی، تعادل عمومی

---

شناسایی بخش‌های کلیدی، موضوع مهمی در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی است به طوری که در ادبیات اقتصادی، روش های متفاوتی برای تعیین این بخش‌ها ارایه شده است. در مطالعه حاضر، بااستفاده از رویکرد تحلیل تصادفی به تعیین بخش های کلیدی اقتصاد ایران پرداخته می شود. به این منظور از جدول داده-ستانده سال 1380 مرکز آمار ایران و از روش برآوردهای فاصله‌ای و شبیه‌سازی مونت‌کارلو استفاده شده است. نتایج رویکرد غیرتصادفی بیانگر این است که در جدول 25 بخشی، شش گروه بخش تجمیع شده، به‌عنوان بخش‌های کلیدی قابل شناسایی هستند .همچنین در جدول 99 بخشی، سیزده گروه بخش به‌عنوان بخش‌های کلیدی رویکرد غیرتصادفی داده–ستانده بدست آمد. نتایج این مقاله پیشنهاد می‌کند که تحلیل‌گران و سیاست‌گذاران از جداول اصلی تجمیع نشده برای مقاصد تحلیلی خود استفاده کنند.

---

مفهوم نوآوری در طی سال‌های اخیر با تحولات زیادی همراه بوده است. براساس نظریات جدید، نوآوری حاصل مجموعه‌ای نظام‌مند از عناصر و مولفه‌هاست که در نتیجه آن، یک ایده به محصول و یا فرآیند تجاری تبدیل می‌شود. در مطالعات تجربی تاکنون، اجزای زنجیره نوآوری به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته‌است به همین دلیل، در این مقاله تلاش شده است برای اولین بار، مولفه‌های مختلف این زنجیره، شامل مخارج تحقیق و توسعه، انباشت سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی و ثبت اختراع (پتنت) به تفکیک داخلی و خارجی به عنوان یک مجموعه منسجم مدلسازی شده و تأثیر بلندمدت آن بر بهره-وری کلی عوامل در ایران مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. به این منظور از روش‌های اقتصادسنجی سری‌های زمانی چندمتغیره شامل روش همگرایی متقابل و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) به منظور ارزیابی رفتار بلندمدت مولفه‌های نوآوری و بهره‌وری عوامل استفاده شده است. نتایج نشان می-دهد که به غیر از متغیر نسبت نیروهای دانشی به کل نیروی کار، سایر مولفه‌های نوآوری ملی در بلندمدت، تأثیری مثبت بر بهره‌وری کلی عوامل در اقتصاد ایران داشته‌اند. در این میان، ثبت پتنت خارجی و داخلی به ترتیب با داشتن ضریب تاثیر نرمال شده 58/0 و 48/0، بالاترین تاثیر را بر شاخص بهره‌وری کلی عوامل در افق بلندمدت بر جای نهاده‌اند.

---

  شوک­های بهره­وری غیرقابل­مشاهده، باعث بروز مسائل انتخاب و همزمانی در تصمیمات بنگاه­ها می­شوند که این مسائل منجر به ارائه ، براوردهای تورش‌داری از ضرایب نهاده‌های تابع تولید از سوی براوردگرهایی مثل حداقل مربعات معمولی می­شوند. در این پژوهش از داده­های 5 شرکت خودروسازی طی دوره زمانی 1383-1387 استفاده شده، و تابع تولید صنعت خودرو هم با استفاده از روش­های حداقل مربعات معمولی، اثرات تصادفی، لیوینسون و پترین( a 2003) و اولی و پاکس(1996)براورد شده­است. نتایج نشان می­دهند که روش‌های اثرات ثابت و لیوینسون و پترین( a 2003)، نمی­توانند برای براورد تابع تولید صنعت خودرو مناسب باشند، به عبارت دیگر واکنش بنگاه‌های خودروسازی به شوک­های بهره­وری، از طریق تعدیل در تقاضای نیروی­کار، سرمایه و انرژی انجام نمی‌شود و همبستگی معنی­داری میان تعدیل نهاده­ها و شوک­های بهره­وری در صنعت خودور وجود ندارد، اما ضرایب براورد­شده برای نهاده‌های انرژی و سرمایه در روش‌های شبه‌پارامتریک، اثرات تصادفی و حداقل مربعات معمولی نشان می­دهند که ضرایب براورد­شده برای انرژی و سرمایه در روش­های اثرات تصادفی و حداقل مربعات معمولی، به ترتیب به سمت بالا و پایین تورش‌دار هستند. این نتایج کاملاً مطابق با دیدگاه اولی و پاکس(1996) در خصوص تورش‌ براوردگرهای سنتی است و نشان می­دهد که بنگاه­های خودروسازی در واکنش به شوک­های بهره­وری، سطح سرمایه­­گذاری خود را تعدیل می­کنند. همچنین بر اساس نتایج براوردهای حاصل از روش شبه‌پارامتریک، کشش تولید نهاده­های سرمایه و انرژی به ترتیب 82/0 و 64/0 خواهد بود.

---

یکی از نیازهای اولیۀ انسانی که با توسعۀ اقتصادی و اجتماعی دامنۀ گسترده­تری پیدا کرده و امروز خود یکی از مظاهر تمدن به شمار می­آید، مسئلۀ حمل و نقل است. بخش حمل ونقل از بخش­های زیربنایی هر جامعه است که علاوه‌بر تحت تأثیر قرار دادن فرایند توسعه، خود نیز در جریان توسعه دچار تحول می‌شود؛ از این رو، در مطالعه حاضر با استفاده از مدل داده­های تابلویی و اطلاعات سال­های 1379 تا 1390، میزان تأثیر توسعۀ زیرساخت­های حمل و نقل بر رشد اقتصادی استان­های منتخب ایران بررسی شده است. نتایج حاکی از این است که متغیر شاخص زیرساخت حمل و نقل بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت دارد؛ چنانچه استان­های جمعیت‌تر با تغییر در ساختارهای زیرساختی خود همانند، افزایش ظرفیت­های حمل و نقل و بهبود کیفیت سیستم حمل و نقل می‌توانند به ارتقای رشد اقتصادی کمک کنند.

---

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر شوک‌های نفتی بر سطح تولیدات داخلی، سطح عمومی قیمت‌ها، حجم پول و نرخ ارز با استفاده از رویکرد نوین تصحیح خطای برداری ساختاری (SVEC) مبتنی بر داده‌‌‌‌‌های آماری فصلی 4Q1389- 1Q1359 ایران است. نتایج نشان می‌دهد که شوک مثبت قیمت واقعی نفت خام تأثیر مثبت و معنادار در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بر رویGDP  واقعی دارد. همچنین تأثیر شوک قیمت واقعی نفت خام روی قیمت های داخلی در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت منفی و معنادار است، به گونه‌ای که ایجاد یک شوک مثبت قیمت واقعی نفت خام، قیمت‌های داخلی را کاهش می‌دهد. به علاوه، شوک مثبت قیمت واقعی نفت خام، تأثیر منفی و معنادار روی نرخ ارز در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت دارد. با این حال، شوک قیمت نفت تأثیر دائمی بر نرخ ارز واقعی دارد. واردات کشور نیز به سبب افزایش  ثروت و افزایش تقاضا برای تولیدات واسطه‌ای، افزایش خواهد یافت. از طرفی، یک شوک مثبت ماندۀ حقیقی پول، در کوتاه‌مدت، سبب‌ افزایش آنی در تولیدات واقعی می‌شود.