[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
معرفی کتاب::
همکاری با فصلنامه::
::
APA Style

AWT IMAGE

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
نظرسنجی
وب سایت فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی را چگونه ارزیابی می نمائید؟
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
   
..
:: جستجو در مقالات منتشر شده ::
10 نتیجه برای صادقی

دکتر حسین صادقی، کیوان شهاب لواسانی، محمود باغجری،
دوره 1، شماره 1 - ( 9-1389 )
چکیده

  اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ­ ها و اصلاح قیمت حامل­های انرژی، با توجه به اثرگذاری بر متغیرهای اقتصاد کلان، مصرف بخش خصوصی و تولید زیر بخش ­ های صنعت از حساسیت بالایی در اقتصاد کشور برخوردار است. افزایش قیمت حامل­های انرژی مدت­ها است که در اقتصاد ایران محل بحث و منازعه بوده است و با توجه به اهمیت موضوع و تأثیر آن بر اقتصاد و رفاه جامعه، مطالعات و بررسی­های بیشتر و جامع تر در این حوزه ضروری به نظر می ­ رسد. در این مقاله سعی شده است تأثیر افزایش قیمت ­حامل­های انرژی بر سه متغیر مهم اقتصاد کلان : رشد تولید ناخالص ملی، تورم و مصرف بخش خصوصی در چارچوب مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR در دوره­ی 1386-1370بررسی شود. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که با اصلاح قیمت حامل­های انرژی ، رشد اقتصادی و مصرف بخش خصوصی کاهش یافته؛ ولی، تورم افزایش می­یابد. نتایج این مطالعه نشان داد تعدیل قیمت انرژی، بیشترین تأثیر را در توضیح دهندگی نوسان­های تورم دارد، به طوری­که در میان مدت و بلند مدت حدود 40 درصد از تغییرات و نوسان­ها در تورم با تکانه­های شاخص قیمت انرژی توضیح داده می شود. از دیگر یافته ­ های این مطالعه این است که در بلند مدت شوک ­ ­های شاخص قیمت انرژی به ترتیب در حدود 20 و 11 درصد از نوسان­های مصرف بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی را توضیح می­دهد. لازم به ذکر است که همه­ی نتایج به­دست آمده بدون در نظر گرفتن اثرات بازتوزیع پرداخت منابع دریافتی دولت از محل یارانه­ها است.


دکتر مهدی صادقی شاهدانی، موسی شهبازی غیاثی، وحید بیگدلی،
دوره 2، شماره 6 - ( 12-1390 )
چکیده

  مدل­های مشارکت عمومی ـ خصوصی با روش­های متفاوت بستری را برای تأمین خدمات و زیرساخت­های عمومی با استفاده از ظرفیت­های بخش خصوصی مهیا کرده است. بخش حمل و نقل نیز به عنوان یکی از بخش­های زیربنایی برای توسعه اقتصادی در ایران نیازمند استفاده از مدل­های مشارکت عمومی- خصوصی است. بدین منظور در این پژوهش، ضمن بررسی ادبیات نظری مشارکت عمومی- خصوصی، ابتدا موانع توسعه مشارکت­های این چنینی در بخش حمل و نقل در حوزه­های اقتصادی، زیرساختی، قانونی و اجتـماعی شـناسایی شـده و سـپس با استفاده از روش­های AHP،TOPSIS وSAW به عـنوان روش­های تصمیم­گیری چندمعیاره به اولویت­بندی وتحلیل اهمیت نسبی این موانع پرداخته شده است. نتایج حاصل از سه تکنیک تصمیم­گیری نشان می­دهد، مؤلفه مربوط به محدودیت­های بازار سرمایه و دسترسی به تأمین مالی، مهم­ترین مانع شناخته شده است. با وجود تفاوت جزئی در نتایج روش تاپسیس در رتبه­بندی چند مانع آخر، نسبت به دو روش دیگر، با محاسبه ضریب همبستگی رتبه­ای (اسپیرمن)، فرض صفر (عدم همبستگی بین نتایج) رد شده و با احتمال 99.75% نتایج حاصل از هر سه مدل مشابه یکدیگر می­باشد. نتایج رتبه­بندی موانع توسعه مشارکت­های عمومی خصوصی در این مطالعه می­تواند در سیاستگذاری و تعیین الزامات استفاده از این مدل­ها در حوزه­های حمل­ونقل و سایر حوزه­های زیرساختی مورد توجه قرار بگیرد.


دکتر مهدی صادقی شاهدانی، دکتر کاظم چاوشی، حسین محسنی،
دوره 3، شماره 9 - ( 9-1391 )
چکیده

  یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که اقتصاددانان مالی در سال ‌ ‌های اخیر بدان توجه کرده‌اند، شناسایی رابطۀ میان ساختار بازار و تصمیمات تأمین مالی شرکت ‌ ‌ها یا ساختار سرمایه بوده است.

  این تحقیق رابطۀ میان ساختار بازار (قدرت بازاری) و ساختار سرمایۀ(نسبت اهرمی) شرکت ‌ ‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را به شکل ایستا و پویا تحلیل می‌کند. این پژوهش با بهره‌گیری از پانل متوازن داده ‌ ‌های صد و یک شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران طی دورۀ پنج‌سالۀ 1385 تا 1389، معناداری رابطۀ میان ساختار سرمایه و ساختار بازار را به‌عنوان فرضیۀ اصلی تحقیق، بررسی و آزمون می‌کند.

  ابتدا به‌وسیلۀ رگرسیون تلفیقی روابط میان ساختار سرمایه و ساختار بازار و پنج متغیر تعدیلی شامل سودآوری، اندازه، رشد، ارزش دارایی ‌ ‌های قابل وثیقه‌گذاری و یکتایی دارایی ‌ ‌ها برازش می‌شود. سپس با اجرای آزمون ‌ ‌های چاو و هاسمن، مدل رگرسیون داده ‌ ‌های ترکیبی اثرهای ثابت انتخاب می‌شود. درنهایت به‌منظور افزایش کارایی در سنجش رابطه، ایجاد مدلی جامع‌تر، لحاظ ویژگی ‌ ‌های نامشهود خاص شرکت ‌ ‌ها و مسائل درون‌زایی در مدل تخمین، از رگرسیون ترکیبی با سیستم گشتاوری تعمیم‌یافته استفاده می‌شود.

  نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که رابطۀ میان ساختار بازار و ساختار سرمایه به شکل غیرخطی (مکعبی) است و این امر می‌تواند ناشی از روابط پیچیدۀ موجود در بازار، مسائل نمایندگی و هزینه ‌ ‌های ورشکستگی باشد. در میان متغیر‌‌های بررسی‌شده، رابطۀ منفی معنادار سودآوری و مثبت معنادار اندازه با ساختار سرمایه تأیید می‌شود. این موضوع بدین معنی است که هرچه شرکت ‌ ‌ها سودآورتر باشند، بیشتر از محل سود انباشته یا افزایش سرمایه، تأمین مالی می‌کنند. درنتیجه کمتر به تأمین مالی اهرمی روی می‌آورند. همچنین شرکت ‌ ‌های بزرگ‌تر به‌دلیل داشتن شرایط بهتر در وام‌گیری، تأمین مالی ازطریق وام را ترجیح می‌دهند. نتایج حاصل، نظریه ‌ ‌های نمایندگی (رویکرد بدهی محدود) و سپر مالیاتی در شرکت ‌ ‌های پذیرفته‌شده در بورس را تأیید می‌کند. درنهایت کاربرد سیستم گشتاوری تعمیم‌یافته نشان می‌دهد که مدیران سهم بدهی در ساختار سرمایۀ شرکت خود را به شکل پویا در طول زمان تغییر می‌دهند.


دکتر حسین صادقی، دکتر علی اکبر افضلیان، دکتر محمود حقانی، حسین سهرابی وفا،
دوره 3، شماره 10 - ( 12-1391 )
چکیده

  با توجه به عدم امکان ذخیره انرژی­الکتریکی ، شناسایی عوامل­موثر بر تقاضای این حامل انرژی و پیش­بینی دقیق روند آتی آن، ضرورت دارد . تاکنون روش­های مختلفی در این زمینه مورد استفاده قرار گرفته است که در میان آن­ها روش­های هوشمند و به­ویژه روش­های فازی، دارای قابلیت­های بیشتری هستند. در مطالعه حاضر از سیستم ­ استنتاج عصبی- فازی ترکیب شده با الگوریتم انبوه­ذرات ( PSO  -ANFIS ) استفاده شده و پس ازشبیه­سازی روند تقاضای بلند­مدت انرژی­الکتریکی طی دورۀ 1359 تا 1389 و بررسی کارایی سیستم، روند تقاضای بلندمدت انرژی­الکتریکی کل کشور تا سال 1404 پیش­بینی شده است. نتایج مطالعه، قدرت بالای الگوریتم ترکیبی انبوه ذرات و سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقی را در پیش­بینی تقاضای بلندمدت انرژی­الکتریکی تایید می­کند. نتایج نشان می ­ دهد که براساس محتمل­ترین سناریو، تقاضای انرژی­الکتریکی کشور در سال 1404 به 401 میلیارد کیلووات ساعت خواهد رسید . همچنین ، براساس نتایج بدست آمده، کارایی روش پیشنهادی در پیش­بینی متغیرهای مستقل در مقایسه با الگوی خطی ARIMA  بیشتر است.




دکتر احمد عاملی، دکتر مهدی صادقی شاهدانی،
دوره 3، شماره 11 - ( 3-1392 )
چکیده

در این مقاله، بااستفاده از تحلیل سلسله مراتبی و برنامه‌ریزی خطی فازی، به بررسی تخصیص بهینه یارانه انرژی در بین زیر بخش‌های اقتصادی پرداخته می‌شود. به این منظور، معیارهایی که یارانه انرژی بر آنها تاثیرگذار است شامل رشد اقتصادی، شدت انرژی، شدت نیروی‌کار، تورم، هزینه‌اجتماعیِ آلودگی‌هوا و توزیع یارانه انرژی میان دهک‌های هزینه‌ای تعریف شده است. با توجه به اوزان بدست آمده، معیارهای فوق به ترتیب رتبه عبارتند از: تورم، رشد اقتصادی، شدت نیروی‌کار، توزیع یارانه انرژی میان دهک‌های هزینه‌ای، شدت انرژی و هزینه‌اجتماعیِ آلودگی‌هوا. نتایج رتبه‌بندی نهایی نشان می‌دهد که رتبه بهینه زیربخش‌های اقتصادی در ایران برای تخصیص یارانه انرژی به ترتیب شامل بخش‌های خدمات، صنعت، کشاورزی، خانگی و حمل‌ونقل است. همچنین، حداکثر‌سازی کارایی یارانه انرژی در بخش‌های خانگی و حمل‌ونقل از طریق ایجاد تغییرات فناورانه و بهبود الگوی مصرف، ضروری است. نتایج فازی‌سازی نشان می‌دهد که یارانه تخصیص‌یافته بهینه به بخش‌های خدمات و حمل‌ونقل به ترتیب برابر با 4/30 و 6/28 درصد از کل یارانه انرژی است.
دکتر علیرضا عرفانی، خیام صادقی، محمد مهدی پویا،
دوره 4، شماره 13 - ( 9-1392 )
چکیده

روش تجمیع پولی بر اساس جمع ساده که بر فرض جانشینی کامل مؤلفه­های پولی مبتنی است ، با نظریه­های اقتصاد خرد ناسازگار است. در پژوهش حاضر، ابتدا تجمیع پولی بر اساس شاخص دیویژیا برای هر دو تعریف پول(M1 و M2 ) با استفاده از داده­های فصلی دوره زمانی 1370:1 تا 1388:4 محاسبه شده و با شاخص جمع ساده مقایسه می­گردد و سپس توابع تقاضای پول بر اساس شاخص­های دیویژیا و جمع ساده براورد می­شود. نتایج بدست آمده نشان می­دهد که سرعت تعدیل تجمیع­های پولی دیویژیا از تجمیع­های پولی جمع ساده بیشتر بوده و توابع تقاضای پول که تجمیع­های پولی دیویژیا ساخته می­شوند، با ثبات­ترند.


علیمراد شریفی، رحمان خوش اخلاق، مرضیه بهالو هوره، علی صادقی همدانی،
دوره 4، شماره 16 - ( 6-1393 )
چکیده

یارانۀ حامل­های انرژی در ایران فشار زیادی را بر بودجۀ دولت تحمیل کرده است؛ بنابراین دولت سیاست اصلاح قیمت حامل­های انرژی را در پیش گرفته است. یکی از اصلی­ترین موضوعاتی که سیاست­گذاران باید در هنگام افزایش قیمت حامل­های انرژی در نظر بگیرند، تاثیر این اقدام بر بازار کار است؛ به ویژه در صورتی که نرخ بیکاری در کشور بالا باشد.
در این مقاله با استفاده از ماتریس داده­های خرد (MCM) سال 1385 و مدل تعادل عمومی محاسبه­پذیر، اثر افزایش قیمت حامل­های انرژی بر اشتغال در ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج مطالعه با مقایسۀ سناریوی افزایش قیمت حامل­های انرژی بر اساس طرح تحول اقتصادی و سناریوی پایه به­دست آمده­ است. نتایج حاصل نشان می­دهد با افزایش قیمت حامل­های انرژی در کوتاه‌مدت، از میان بخش­های چهارده­گانه اقتصادی، تقاضای بخش­های «سایر خدمات» و «نفت خام، گاز طبیعی و ذغال سنگ» که دارای بیشترین سهم ارزش افزوده هستند، از نیروی کار افزایش می­یابد. اما در بلندمدت، افزایش اشتغال در این دو بخش کمتر می­شود. هم­چنین نتایج مدل حاکی از آن است که در کوتاه‌مدت، تقاضای انرژی و نیروی کار در سایر بخش­های اقتصادی کاهش می­یابد و در بلندمدت نیز، کاهش اشتغال در این بخش­ها بیشتر می­شود.


مسعود صادقی،
دوره 5، شماره 19 - ( 3-1394 )
چکیده

 

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، گسترش تجارت بین‌الملل با افزایش تقاضای مهارت و نابرابری در دستمزد همراه بوده، که این موضوع مغایر با تئوری استاپلر ـ ساموئلسون است. بررسی‌های صورت گرفته در این خصوص بیان کننده آن است که فن آوری نهفته در کالاهای وارداتی سرمایه‌ای و واسطه‌ای از طریق تجارت بین‌الملل، مهارت محور بوده و باعث افزایش تقاضای نسبی نیروی کار ماهر می‌گردد. در چنین شرایطی شناسایی اثرات این گونه کالاها بر نیروی کار ماهر ایران، از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله، از تابع هزینه ترانسلوگ و روش رگرسیون‌های ظاهراً نامرتبط، برای تخمین توابع هزینه و تقاضا در کوتاه‌مدت و بلندمدت ایران در بازه زمانی 92- 1355 استفاده شده است. نتایج کوتاه‌مدت و بلندمدت، همگی انتظارات نظری را مورد تأیید قرار می‌دهند. اما سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه داخلی، تنها در بلندمدت بر روی اشتغال نیروی کار ماهر اثرگذار بوده است و در کوتاه‌مدت معنادار نمی‌باشد.

 


مهدی صادقی شاهدانی، احسان آقاجانی معمار،
دوره 5، شماره 20 - ( 6-1394 )
چکیده

تمرکززدایی مالی به سبب واگذاری امور به سطوح پایین تر دولت، سبب افزایش کارایی در ارائه خدمات و دسترسی بهتر افراد به کالاهای عمومی در اقتصاد می‌شود. در ایران با توجه به برنامه‌های پنج ساله توسعه، ایجاد و گسترش ساختاردراستان‌ها برای تخصیص بودجه‌های استانی، حرکت کلی تمرکززدایی مالی در بعد هزینه‌ها است، تا استان‌ها خود بتوانند مسئولیت پروژه‌های عمرانی استانی بیشتری را در اختیار بگیرند. هدف این تحقیق بررسی اثرات تمرکززدایی مالی نسبی بر رشد اقتصادی منطقه‌ای ایران است. شاخص تمرکززدایی مالی نسبی نسبت تملک دارایی سرمایه‌ای استانی به تملک دارایی سرمایه‌ای دولت در نظر گرفته شد تا در چهارچوب مدل رشد سولو در مورد اثرات تمرکززدایی بر رشد اقتصادی تحقیق شود. نتایج تحقیق بر اساس داده‌های 30 استان کشور در فاصله سال‌های 1379 تا 1386 بر اساس تخمین پانل دیتا نشان می‌دهد؛ تمرکززدایی مالی نسبی دارای یک رابطه غیر خطی (محدب شکل) با رشد اقتصاد منطقه‌ای است که نشان دهنده وجود حد بهینه‌ در ایران است.


سید کمال صادقی، سید مهدی موسویان،
دوره 5، شماره 20 - ( 6-1394 )
چکیده

مصرف گاز طبیعی به عنوان یکی از مهم‌ترین حامل‌های انرژی، طی سالیان اخیر روند صعودی را داشته و مدیریت مصرف و برنامه‌ریزی جهت تأمین نیازهای آن، نیازمند شناخت وضعیت مصرف کنونی و پیش‌بینی روند آتی آن می‌باشد. با معرفی و کاربرد گسترده مدل‌های مختلف همچون شبکه‌های عصبی مصنوعی جهت برآورد روند آتی مصرف و از طرفی تصادفی بودن آن‌ها، آگاهی از دقت این مدل‌ها جهت نیل به هدف پیش‌بینی دقیق‌تر، اهمیت بیشتری یافته است. پژوهش حاضر سعی دارد با به‌کارگیری شبکه‌های عصبی مصنوعی به عنوان مدلی غیرخطی و مدل خطی ARIMA در پیش‌بینی مصرف ماهانه گاز طبیعی در بخش خانگی ایران به عنوان عمده‌ترین بخش مصرف‌کننده، به مقایسۀ دقیق‌تر این پیش‌بینی‌ها با استفاده از باز نمونه‌گیری از نمونه‌ها بپردازد. بدین منظور ابتدا آموزش شبکه با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیک و ازدحام ذرات صورت گرفته و مقایسه آن‌ها با استفاده از روش «10-fold» حاکی از عملکرد بهتر الگوریتم ازدحام ذرات جهت آموزش شبکه بود. در ادامه شبکه عصبی با  استفاده از باز نمونه‌گیری با جایگذاری از ‌داده‌های اردیبهشت‌ماه 1381 تا اسفندماه 1388 به تعداد 2000 بار توسط الگوریتم ازدحام ذرات آموزش داده شد و مصرف ماهانه گاز طبیعی در بخش خانگی طی سال‌های‌ 1389 و 1390 توسط آن‌ها پیش‌بینی و فاصله اطمینان 95 درصدی برای پیش‌بینی‌ها محاسبه شد. نتایج بررسی معنی‌داری اختلاف پیش‌بینی مدل ترکیبی شبکه عصبی با مدل ARIMA  و همچنین مقادیر واقعی، بر اساس فاصله اطمینان به دست آمده حاکی از  عملکرد بهتر شبکه عصبی ترکیبی نسبت به مدل ARIMA در اغلب ماه‌ها بود.



صفحه 1 از 1     

فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی Journal of Economic Modeling Research
Persian site map - English site map - Created in 0.1 seconds with 37 queries by YEKTAWEB 4657