---

  بررسی اثرات حافظه در بازارهای نفت خام دارای جذابیت تحقیقاتی بالایی است و توجه محققان را در حوزه‏های مختلف، از فیزیک اقتصاد گرفته تا مباحث اقتصادی بسیار کلاسیک، به خود جلب کرده است. اهمیت مسأله به این دلیل است که نبود ناهمبستگی در قیمت­ها بر وجود اثرات غیرتصادفی­ای دلالت دارد که برای آربیتراژ در بازار استفاده می­شود.

  در این مقاله پارامتر حافظه­ی بازارهای نفت خام به وسیله­ی روش­های مختلف پارامتریک، نیمه‏پارامتریک و ناپارامتریک براورد شده و روند حافظه در طی زمان و تحلیل ساختار بازار نفت بررسی شده است.

  تحلیل حافظه­ی بازار نفت با براورد پارامتر تفاضل کسری با روش‌های مختلفی از جمله روش حداکثر درست­نمایی ، حداقل مربعات غیرخطی ، نمای هرست [1] ، جوک و پورتر- هوداک [2] ، نمای هرست تعدیل شده یا لو [3] ، وایتل [4] و موجک [5] انجام شده است. نتایج روش­های وایتل و موجک که اعتبار بالایی در براورد دارد، بیانگر آن است که هر چند قیمت­های نفت خام مورد بررسی دارای حافظه بلندمدت نیست؛ اما، دارای ویژگی «برگشت به میانگین» نامانا هست.

  محور اصلی بحث این مقاله بررسی روند حافظه­ی بازار است. نتایج به­دست آمده از بررسی روند تغییرات حافظه بیانگر آن است که پارامتر حافظه­ی بازارهای بین‏المللی نفت تغییر روند محسوسی نداشته است. به عبارت دیگر، در دوره­ی بررسی شده، کاهش یا افزایش معنی‏داری در کارایی بازار رخ نداده است.

---

  [1] - Hurst Exponent

  [2] - Geweke & Porter-Hudak

  [3] - Lo

  [4] - Whittle

  [5] - Wavelet

---

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از متغیرهای اقتصادی است که می تواند با مزیت‌هایش بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت بگذارد؛ ولی، براساس بعضی از تحقیقات، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در بعضی از کشورها تأثیری مثبت ندارد. این تحقیقات دلیل این عدم تأثیرگذاری مثبت را وضعیت داخلی کشور میزبان می‌دانند. یکی از شروط لازم برای تأثیرگذاری مثبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی وجود بازار مالی توسعه‌یافته است. براین‌اساس، در این تحقیق قصد داریم تا تأثیر بازار مالی را در تأثیرگذاری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی بررسی کنیم. برای بررسی این موضوع از داده های تلفیقی 57 کشور در دوره‌ی 2005-1990 و تکنیک اقتصاد سنجی پانل دیتا استفاده کرده‌ایم. نتایج نشان می‌دهد که در کشورهای توسعه یافته به لحاظ بازار مالی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی مثبت و معنی‌دار و در کشورهای کم‌تر توسعه یافته به لحاظ بازار مالی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی معنی‌دار نیست.

---

هدف این مقاله بررسی تأثیر گسترش فضای رقابتی، ادغام بانک های رقیب و گسترش بانکداری الکترونیک بر کارایی بازار پولی در ایران است. بنابراین، برای اندازه‌گیری کارایی و نیز تشخیص عوامل مؤثر بر آن از فرم خطی- لگاریتمی تابع هزینه‌ی مرزی تصادفی ترانسلوگ و داده‌های ترازنامه بانک‌های تجاری، تخصصی و خصوصی در دوره‌ی 1380-1386 استفاده شده است. نتایج این مطالعه بر اساس مدل برآورد کارایی نشان می‌دهد که متوسط کارایی صنعت بانکداری در دوره‌ی مورد بررسی شده 54 درصد است و با ادغام بانک‌های رقیب متوسط کارایی به 70 درصد افزایش می‌یابد. براساس نتایج مدل برآورد عوامل مؤثر بر کارایی، کارایی بانک‌ها با رقابت در صنعت بانکداری (تمرکز) رابطه‌ی منفی دارد، به‌عبارتی، با افزایش تمرکز بانک‌ها کارایی کاهش می‌یابد. و کارایی با بانکداری الکترونیک (شاخص فناوری اطلاعات) رابطه‌ی مثبت دارد؛ به‌عبارتی، با افزایش فعالیت بانکداری الکترونیکی کارایی افزایش می‌یابد. و در نهایت، کارایی با نسبت‌های تسهیلات به دارایی و سرمایه به دارایی که بازگوکننده‌ی ریسک اعتباری صنعت بانکداری است، رابطه‌ی مثبت دارد، به‌عبارتی، با افزایش سرمایه و یا کاهش دارایی‌های بانک‌ها کارایی افزایش می‌یابد.

---

تخصیص نابرابر منابع اقتصادی، یا سایر منابع ثروت، بین عوامل تولید براساس کارایی آنها، یکی از شرایط مهم ساز‌وکار تخصیص بهینه منابع در بازار است. به عبارت دیگر، تخصیص نابرابر منابع اقتصادی، یا سایر منابع ثروت، بین عوامل تولید براساس کارایی آن‌ها، یکی از شرایط مهم ساز ‌وکار تخصیص بهینه منابع در بازار است. به عبارت دیگر، سازوکار بازار در فرایند تخصیص بهینه منابع و عوامل تولید، به منابعی که بازدهی بالاتری دارند؛ پاداش بالاتری نیز می‌دهد. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا می‌توان ساز وکار توزیع نابرابر آرای را همانند توزیع نابرابر منابع اقتصادی، برای تخصیص بهینه‌ی منابع و مزایا برای شهروندان در نظام دموکراسی استفاده کرد؟ جواب این سئوال، با ارائه و طراحی الگوی پولی شبیه به دموکراسی و به کارگیری تنها یکی از مؤلفه-های مهم بازار - توزیع نابرابر پول- داده شده است. در این مقاله با استفاده از مفاهیم «فرضیه‌ی رأی دهنده‌ی عقلانی آنتونی داونز (1957)» و به کارگیری ایده‌ی «الگوی پولی ساموئلسن(1958)» و چارچوب تئوری «اقتصاد خرد مصرف کننده»، الگویی پولی شبیه به فضای دموکراسی- که تاکنون در مطالعات انجام شده در این فضا و شبیه به آن، طراحی نشده است - طراحی، مدل سازی و تحلیل شده است. با استفاده از الگوی طراحی شده، می‌توان وضعیت‌های متعددی از جمله امکان معاوضه و وزن‌دهی به رأی را در قالب الگوی طراحی شده، بررسی کرد. نتایج نشان می دهد با استفاده از امکـان ایجـاد قـرارداد اجـتماعی برای معاوضه و ایجاد قابلیت پس-انداز برای پول، شکل و ماهیت پول از کالای عمومی به کالای خصوصی تغییر یافته و باعث ایجاد نرخ بهره می‌شود. در این وضعیت، یکی از یافته‌های مهم الگوی پولی ساموئلسن در فضای تئوری رأی نیز حاصل می‌شود. یکی از دست‌آوردهای الگوی پولی ساموئلسن در سال 1958 و در فضای پولی این بود که یکی از ریشه‌های نرخ بهره، رشد جمعیت است. همچنین، وزن دهی به خریداران در فضای طراحی شده الگوی پولی شبیه به فضای دموکراسی، در شرایطی می‌تواند انتخاب‌های کاراتر و در نهایت افزایش رفاه اجتماعی منجر شود.

---

بازار برق ایران در سال‌های پایانی دهه‌ی اول فعالیت خود قرار دارد و ارزیابی عملکرد این بازار، با توجه به اهداف موجود در تشکیل بازارهای برق، قابل براورد و مطالعه خواهد بود. در این راستا، افزایش سطح رقابت به عنوان یکی از مهم‌ترین جنبه‌های موفقیت در تجدید ساختار صنعت برق شناخته می‌شود. مقاله‌ی حاضر میزان رقابت در بازار برق عمده فروشی کشور را ارزیابـی می‌کند. در ارزیابی رقابـت، با استـفاده از شاخـص‌های ساختاری، پتانسیل بروز رفتار غیر رقابتی در بازار برق عمده فروشی کشور در سال 1388 بررسی خواهد شد. افزون بر این، با استفاده از شبیه سازی رفتار رقابتی بازیگران، تقاطع منحنی عرضه‌ی رقابتی با مقدار تقاضای لحظه‌ای در حد فاصل فروردین و شهریور ماه سال 1388 محاسبه شده است. نتایج با تعادل به‌دست آمده از رفتار راهبردی بنگاه‌ها در دادن پیشنهاد به بازار برق کشور مقایسه شده و اعمال قدرت بازار ارزیابی می‌شود. در براورد منحنی عرضه‌ی رقابتی در هر ساعت، از حداقل-سازی هزینه‌ی نهایی تولیدکنندگان استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد بازار برق کشور پتانسیل بالایی در اعمال قدرت بازار دارد و بررسی عملکرد بازار در دوره‌ی اشاره شده نیز بیانگر انحراف از رفتار رقابتی از سوی بنگاه‌های عرضه کننده است.

---

  هدف از این پژوهش تعیین قیمت بهینه برق در فضای تجدیدساختار صنعت برق است. دراین راستا تابع رفاه اجتماعی را نسبت به قید تعادل بازار، حداکثر توان تولید هر گروه از نیروگاه‌ها، حداکثر تقاضای گروه‌های مختلف مصرف‌کننده وتوان صادارت و واردات به حداکثر می­رسانیم. ضمن اینکه مدل مذکور را در دو بازه زمانی ماهانه و یک ساله در سال 1386 با کمک نرم‌افزار بهینه‌یابی GAMS اجراء می‌کنیم.

قیمت سایه‌ای در بازه زمانی یک‌ساله در این سال برای هر کیلووات ساعت 2/371 ریال محاسبه شده است. درراستای رسیدن به نتایج دقیق­تر، مدل را به تفکیک هر ماه نیز اجراء می‌کنیم. که نتایج آن ازکاهش قیمت برق در شش ماهه اول نسبت به شش ماهه دوم حکایت دارد، زیرا هزینه نهایی تامین برق در زمستان، به­علت مصرف گازوئیل و سوخت‌های مایع به جای سوخت گاز طبیعی به همراه استفاده نکردن از نیروگاه‌های برق‌آبی افزایش می‌یابد. برای دوره زمانی سالیانه و ماهیانه، قیمت واقعی در بازار برق ایران، انحراف معناداری از قیمت بهینه دارد.

---

  یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که اقتصاددانان مالی در سال ‌ ‌های اخیر بدان توجه کرده‌اند، شناسایی رابطۀ میان ساختار بازار و تصمیمات تأمین مالی شرکت ‌ ‌ها یا ساختار سرمایه بوده است.

  این تحقیق رابطۀ میان ساختار بازار (قدرت بازاری) و ساختار سرمایۀ(نسبت اهرمی) شرکت ‌ ‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را به شکل ایستا و پویا تحلیل می‌کند. این پژوهش با بهره‌گیری از پانل متوازن داده ‌ ‌های صد و یک شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران طی دورۀ پنج‌سالۀ 1385 تا 1389، معناداری رابطۀ میان ساختار سرمایه و ساختار بازار را به‌عنوان فرضیۀ اصلی تحقیق، بررسی و آزمون می‌کند.

  ابتدا به‌وسیلۀ رگرسیون تلفیقی روابط میان ساختار سرمایه و ساختار بازار و پنج متغیر تعدیلی شامل سودآوری، اندازه، رشد، ارزش دارایی ‌ ‌های قابل وثیقه‌گذاری و یکتایی دارایی ‌ ‌ها برازش می‌شود. سپس با اجرای آزمون ‌ ‌های چاو و هاسمن، مدل رگرسیون داده ‌ ‌های ترکیبی اثرهای ثابت انتخاب می‌شود. درنهایت به‌منظور افزایش کارایی در سنجش رابطه، ایجاد مدلی جامع‌تر، لحاظ ویژگی ‌ ‌های نامشهود خاص شرکت ‌ ‌ها و مسائل درون‌زایی در مدل تخمین، از رگرسیون ترکیبی با سیستم گشتاوری تعمیم‌یافته استفاده می‌شود.

  نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که رابطۀ میان ساختار بازار و ساختار سرمایه به شکل غیرخطی (مکعبی) است و این امر می‌تواند ناشی از روابط پیچیدۀ موجود در بازار، مسائل نمایندگی و هزینه ‌ ‌های ورشکستگی باشد. در میان متغیر‌‌های بررسی‌شده، رابطۀ منفی معنادار سودآوری و مثبت معنادار اندازه با ساختار سرمایه تأیید می‌شود. این موضوع بدین معنی است که هرچه شرکت ‌ ‌ها سودآورتر باشند، بیشتر از محل سود انباشته یا افزایش سرمایه، تأمین مالی می‌کنند. درنتیجه کمتر به تأمین مالی اهرمی روی می‌آورند. همچنین شرکت ‌ ‌های بزرگ‌تر به‌دلیل داشتن شرایط بهتر در وام‌گیری، تأمین مالی ازطریق وام را ترجیح می‌دهند. نتایج حاصل، نظریه ‌ ‌های نمایندگی (رویکرد بدهی محدود) و سپر مالیاتی در شرکت ‌ ‌های پذیرفته‌شده در بورس را تأیید می‌کند. درنهایت کاربرد سیستم گشتاوری تعمیم‌یافته نشان می‌دهد که مدیران سهم بدهی در ساختار سرمایۀ شرکت خود را به شکل پویا در طول زمان تغییر می‌دهند.

---

بازار ارزهای خارجی(فارکس) با حجم تجارت روزانه بالغ بر 3 هزار میلیارد دلار، بزرگترین بازار مالی در جهان است که به تنهایی 40% از کل حجم تجارت الکترونیک در دنیا را نیز در بر می‌گیرد. با این حال آمارها نشان می‌دهند که گاه تا 90% از معامله‌گران، تنها در طی شش‌ماه تا یکسال، کل سرمایه خود را در این بازار از دست می‌دهند و از بازار خارج می‌شوند. این مقاله برای نخستین‌بار نشان می‌دهد که زیان اکثریت معامله‌گران در بازار فارکس به لحاظ نظری و تجربی اجتناب‌ناپذیر است. به این منظور، ابتدا نشان داده می‌شود که بازار فارکس با صرف‌نظر از اسپرد دریافتی کارگزار و شاخص تورم، یک بازی تکراری حاصل‌جمع صفر است. آن‌گاه با بسط یک مدل نظری در چارچوب تئوری احتمال و با فروض ساده‌سازی مناسب برای یک بازیگر نماینده، نشان داده می‌شود که احتمال زیان در بازار فارکس نمی‌تواند از مقدار حدی فوق کمتر شود و زیان اکثریت معامله‌گران، ویژگی ذاتی این بازار است. ارزیابی تجربی کاربرد مدل فوق بااستفاده از داده-های نرخ معاملاتی زوج ارزهای(یورو-ین و ‌یورو-دلار) در یک دوره زمانی روزانه طی ژانویه–دسامبر در سال‌های 2009 و 2010 حاکی از آن است که احتمال شکست(زیان) در این بازار نمی‌تواند از 90 درصد کمتر باشد. درصد معامله‌گران زیان‌کننده با افزایش دفعات معامله و با افزایش شدت نوسان‌ها در نرخ تبادل ارزها رابطه‌ای مستقیم دارد. افزایش اسپرد و اعتبار اهرمی نیز احتمال زیان اکثر معامله‌گران زیان‌کننده را افزایش می‌دهد.

---

در ادبیات اقتصاد صنعتی، عناصر سه‌گانه بازار مشتمل بر ساختار، رفتار و عملکرد بوده و تعیین نحوه ارتباط این سه عنصر، از جمله موارد بسیار مهم جهت پیش‌بینی و سیاست‌گذاری است. هدف این مقاله، شناسایی ارتباطات ساختار، رفتار و عملکرد در صنایع کارخانه‌ای ایران است. جهت دستیابی به این هدف، ابتدا اطلاعات و آمار مربوط به ساختار، رفتار و عملکرد صنایع به تفکیک استان‌های کشور مربوط به کارگاه‌های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر برای سال 1388 جمع‌آوری و شاخص‌های مورد نیاز محاسبه شده است. با توجه به ارتباط این عناصر با یکدیگر، مدلی با سه معادله به صورت سیستم معادلات همزمان طراحی شده و مدل با روش 3SLS برآورد شده است. نتایج بدست آمده در تحقیق نشان می‌دهد، تبلیغات اثر مثبت و معناداری بر تمرکز دارد. به طوری که با افزایش تبلیغات، تمرکز در صنعت افزایش پیدا می‌کند. سودآوری اثر مثبت و معناداری بر تبلیغات دارد. همچنین تمرکز دارای اثر مثبت و معنادار بر سودآوری است به‌طوری که با افزایش تمرکز، سودآوری در صنعت نیز افزایش پیدا می‌کند. تاثیر تحقیق و توسعه بر سودآوری، منفی و اثر تبلیغات بر سودآوری مثبت و معنادار است.

---

  خودروها از دیدگاه فنی، امنیتی و فیزیکی با یکدیگر تفاوت دارند. در مدل قیمتی هدانیک، قیمت خودرو به صورت مجموعه­ای از قیمت­های ضمنی ویژگی­های متفاوت، تعیین می­شود.در این مقاله با استفاده از داده­های مقطعی سال 1388 قیمت ­ های ضمنی ویژگی ­ های مختلف به تفکیک برای خودروهای کوچک(حجم موتور 2000 سی ­ سی و کمتر) و خودروهای بزرگ(حجم موتور بیشتر از 2000 سی­سی) از تابع نیمه­لگاریتمی با روش حداقل مربعات معمولی براورد شده­است: در ایران خودروهای با حجم موتور 2000 سی­سی و کمتر دارای کارت سوخت بوده و از یارانه ویژه بهره­مند هستند، در حالی که این امتیاز برای خودروهای با حجم موتور بالاتر برقرار نیست. نتایج حاکی از آن است که عواملی مانند ترمزهای ضد قفل و کمکی، عرض خودرو، کیسه هوا، میزان مصرف سوخت و حجم موتور برای خودروهای کوچک و متغیرهای کیسه هوا، ترمزهای ضد قفل و کمکی و ارتفاع برای خودروهای بزرگ از نظر خریداران پر­اهمیت تلقی شده، اثر معنی­داری بر قیمت خودروها دارند.

---

در پی تحولات بازار قدرت در کشورهای صنعتی، تجدید ساختار بازار انرژی برق در ایران نیز پذیرفته و عملی شده است. مبنای پذیرش تجدید ساختار، افزایش کارایی از طریق وارد شدن ملاحظات اقتصادی و گذار از انحصار به شرایطی رقابتی تر جهت نزدیکی به وضعیت بهینه است. با توجه به ساختار بازار، نهایتا وضعیت رقابت ناقص در این بازار محقق می شود که برای تحلیل آن بایستی از راه حل های نظریه بازی استفاده کرد. از طرفی با توجه به سیستم پیشنهاد دهی و نظام پرداخت بر اساس پیشنهاد(PAB) در بازار انرژی برق ایران، مدل مناسب برای تحلیل، مدل های تعادل نگاشت عرضه(SFE) می باشد. بر این اساس در این مطالعه پس از ارائه مدل نظری متناسب، نگاشت عرضه تعادلی بهینه یکی از بنگاه های بازار برق در منطقه اصفهان پس از برآورد تابع هزینه نهایی و پارامتر های نااطمینانی تقاضا در چارچوب رهیافت SFE و با استفاده از نرم افزار Matlabاستخراج شده و با نگاشت عرضه پیشنهادی تحقق یافته، مقایسه شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد نگاشت عرضه پیشنهادی کنونی با نگاشت عرضه بهینه نظری در تعادل نش منطبق نیست.

---

در برنامه خصوصی سازی، سهام شرکتهای متعلق به دولت عرضه می شود. در صورتی که عرضه سهام تحت یک بازار کارا و با وجود اطلاعات کامل صورت پذیرد، انتظار می رود قیمت سهام عرضه شده در بازار به درستی کشف شود. اعمال سیاست هائی مانند تغییر ناگهانی نرخ ارز یا قیمت نهاده ها (مانند سوخت نیروگاهی) و ... در آینده که آثار آن در صورت های مالی مبتنی بر اطلاعات تاریخی قابل مشاهده نیست، کارائی بازار در تعیین قیمت سهام را تحت تاثیر قرار می دهد. در این مطالعه، رویکرد جامع طراحی و بکارگیری فیلترهای تصحیح کننده، برای شناسائی عوامل منحرف کننده قیمت سهام و دارائی های مشمول واگذاری بکار گرفته شده است. برای این منظور یک مدل محاسباتی طراحی شده به گونه ای که مقدار متغیرهای منحرف را دریافت و با اصلاح و تعدیل لازم، مقادیر اصلاح شده را بدست می دهد. بر اساس این مدل می توان تاثیر طیف گسترده ای از این عوامل را بررسی کرد. نتایج حاصل از بکارگیری این روش برای شرکت برق منطقه ای تهران نشان می دهد با اعمال فیلترهای طراحی شده، سود شرکت و ارزش سهام آن افزایش یافته و شاخص های مالی بهبود یافته اند. به طوری که با تصحیح همزمان متغیرهای مورد بررسی، ارزش سهام شرکت، از یک مقدار منفی (در شرایط بدون اعمال فیلتر)، به 2445 میلیارد ریال افزایش می یابد.

---

این پژوهش قدرت بازاری را در بازارهای وام و سپرده در صنعت بانکداری ایران (شامل 10 بانک دولتی و 4 بانک خصوصی) بین سال‌های 1389-1380 توسط شاخص لرنر اندازه‌گیری می‌کند. برای رسیدن به این هدف تابع هزینه مرزی مورد استفاده قرار گرفته و سپس قدرت بازاری محاسبه می شود. نتایج نشان داده‌است که قدرت انحصاری در بازار وام‌ها کاهش یافته در حالی که در بازار سپرده‌های بانکی، قدرت انحصاری افزایش یافته است. با توجه به  محاسبات انجام شده، نوسانات زیادی در شاخص لرنر به ویژه بین سال‌های (89-1384) قابل مشاهده است. این تحقیق اهمیت سیاست‌های اقتصادی را با هدف کاهش ارتفاع موانع ورود به بازار  و تنظیم مقررات رقابتی‌تر شدن این صنعت نشان می‌دهد.

---

در این مطالعه اثر تمرکز بازار و کارایی هزینه در صنعت بانکداری کشور بر حاشیه نرخ سود بانکی با استفاده از مدل سازمان صنعتی تجربی جدید(NEIO) بررسی شده است. برای این منظور در راستای بررسی قدرت بازاری و کارایی هزینه، از مدل توسعه یافته توسط آزام (1997) استفاده شده و ساختار بانکی کشور براساس 15 بانک فعال در بازار متشکل پولی ارزیابی شده است. نتایج این تحقیق بیانگر کاهش قدرت بازاری بانک‌ها در طی سال های 1380 تا 1390 است. همچنین یافته های تحقیق موید آن است که ضریب تغییرات حدسی مربوط به تسهیلات اعطایی در صنعت بانکداری برابر 96/0- و تقاضای تسهیلات اعطایی کاملا بی کشش و در حدود 087/0 بوده است. اثر قدرت بازاری 37/0 درصد و اثر کارایی هزینه در صنعت بانکداری در حدود 30/0- برآورد شده است که این نتیجه بیانگر کاهش 3/0 درصدی حاشیه نرخ سود بانکی به دلیل کارایی هزینه و افزایش 07/0 درصدی آن بدلیل تمرکز بوده است.

---

هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی فرضیه کارایی ضعیف بازار بورس و اوراق بهادار تهران است. برای این منظور، از اطلاعات مربوط به شاخص کل، شاخص مالی، شاخص صنعت و شاخص 50 شرکت برتر در دورۀ زمانی 1392:5-1388:3 به صورت روزانه و همچنین اطلاعات مربوط به شاخص قیمت و بازده نقدی برای دورۀ زمانی 1391:12-1379:1 به صورت ماهانه به کاربرده شده است. در این پژوهش، فرضیۀ کارایی ضعیف بورس و اوراق بهادار تهران، با استفاده از روش موجک‌ها و حرکت براونی کسری بررسی شد. نتایج تحقیق نشان‌دهندۀ رد این فرضیه هستند.

---

کارایی بازار زیربنای اصلی اقتصادمالی متعارف و شرط اساسی لازم برای تخصیص بهینه منابع مالی در یک بازار سرمایه و زیربنای اصلی اقتصادمالی مرسوم است. طی دهه‌های اخیر مطالعات گستردۀ درباره کارایی بازار، سبب تکامل درک اقتصاددانان از یک بازار کارا شده و به دنبال آن، روش‌های بررسی موضوع و دلالت‌های آن نیز با تحولاتی جدی مواجه شده است. در این نوشتار ضمن مروری مختصر بر مطالعات پایه‌ای که طی سالهای اخیر در این مقوله انجام شده، روند تحولات کارایی بازار، شیوۀ بررسی و نتایج حاصل از آن به اختصار ارائه می‌شود. نتایج مطالعه نشانگر ناکامل بودن اکثر روش‌های ارزیابی مورد استفاده در ایران، در قیاس با پیشرفت‌های بر آمده از مطالعات خارجی است. بر این مبنا، کارایی ضعیف بورس و اوراق بهادار تهران بر مبنای آمارۀ H هینیچ به عنوان روشی نوین مجددا بررسی شده‌است. نتیجۀ بررسی تجربی نشانگر آن است که در مجموعِ کل دورۀ مورد بررسی، کارایی ضعیف بازار در بورس و اوراق بهادار تهران رد می‌شود، ولی بر مبنای معیار مورد استفاده در این مقاله،  کارایی بازار همواره در حال تغییر و تحول بوده و در دورۀ 1384 به بعد نیز بهبودی نسبی را نشان داده‌است.

---

گستردگی بازارهای پولی و اعتباری غیررسمی و سازمان نیافته در ایران، بسیار وسیع‌تر از بازارهای پولی رسمی کشور است. همین مساله باعث ایجاد تفاوت زیاد بین نرخ بهرۀ وام‌ها در بازار پول رسمی و غیرسمی ایران شده است. همچنین حجم زیاد نقدینگی در بازار غیررسمی که توسط سیاست‌های پولی بانک مرکزی و سیاست‌های مالی دولت قابل هدایت نیست، توانسته به افزایش نرخ تورم در کشور کمک کند. در این مقاله ما با استفاده از روشAHP به بررسی این موضوع می‌پردازیم که متناسب با نهادهای پولی و مالی موجود، کدام بخش برای سرمایه‌گذاری و هدفمندی نقدینگی موجود در جامعه در جهت کاهش تورم و افزایش رشد صنعت مناسب‌تر است. نتایج بدست آمده نمایان ساخت که بهترین نهاد مالی و سرمایه‌گذاری در جهت کاهش تورمی که ناشی از نقدینگی بالای جامعۀ کنونی است، بازار بورس اوراق بهادار می‌باشد.

 

---

هدف از این مطالعه بررسی رابطۀ بین شوک‌های قیمت نفت و شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1392-1387 می‌باشد. برای این منظور، با استفاده از داده‌ها، روزهای کاری مشترک بازار جهانی نفت و بورس اوراق بهادار تهران از 18 آذر  1387 تا 28 اسفند 1392 رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد رابطه بلندمدت، به‌وسیله روش‌های هم‌انباشتگی جوهانسن- جوسیلیوس و انگل و گرنجر بیانگر این است که بین قیمت نفت اوپک و شش شاخص بازار سرمایه (شاخص کل بورس، شاخص صنعت، شاخص قیمت 50 شرکت، شاخص 50 شرکت برتر، شاخص بازده و قیمت و شاخص 30 شرکت بزرگ) رابطۀ تعادلی بلندمدت وجود دارد و بین متغیرهای قیمت نفت اوپک و سه شاخص بازار اول، بازار دوم، و شناور آزاد رابطۀ تعادلی بلندمدت برقرار نمی‌باشد.