---

  اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ­ ها و اصلاح قیمت حامل­های انرژی، با توجه به اثرگذاری بر متغیرهای اقتصاد کلان، مصرف بخش خصوصی و تولید زیر بخش ­ های صنعت از حساسیت بالایی در اقتصاد کشور برخوردار است. افزایش قیمت حامل­های انرژی مدت­ها است که در اقتصاد ایران محل بحث و منازعه بوده است و با توجه به اهمیت موضوع و تأثیر آن بر اقتصاد و رفاه جامعه، مطالعات و بررسی­های بیشتر و جامع تر در این حوزه ضروری به نظر می ­ رسد. در این مقاله سعی شده است تأثیر افزایش قیمت ­حامل­های انرژی بر سه متغیر مهم اقتصاد کلان : رشد تولید ناخالص ملی، تورم و مصرف بخش خصوصی در چارچوب مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR در دوره­ی 1386-1370بررسی شود. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که با اصلاح قیمت حامل­های انرژی ، رشد اقتصادی و مصرف بخش خصوصی کاهش یافته؛ ولی، تورم افزایش می­یابد. نتایج این مطالعه نشان داد تعدیل قیمت انرژی، بیشترین تأثیر را در توضیح دهندگی نوسان­های تورم دارد، به طوری­که در میان مدت و بلند مدت حدود 40 درصد از تغییرات و نوسان­ها در تورم با تکانه­های شاخص قیمت انرژی توضیح داده می شود. از دیگر یافته ­ های این مطالعه این است که در بلند مدت شوک ­ ­های شاخص قیمت انرژی به ترتیب در حدود 20 و 11 درصد از نوسان­های مصرف بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی را توضیح می­دهد. لازم به ذکر است که همه­ی نتایج به­دست آمده بدون در نظر گرفتن اثرات بازتوزیع پرداخت منابع دریافتی دولت از محل یارانه­ها است.

---

در این مقاله با مدلسازی توابع رفاه اجتماعی نحوه توزیع یارانه انرژی را در بین دهک های هزینه ای بررسی می شود. در مدلسازی توابع رفاه اجتمـاعی دو رویکـرد در نظـر گرفته می‌شود. رویکرد اول، برخورداری برابر دهک‌های هزینه‌ای از پرداخت‌های انتقالی (یارانه‌ی انرژی) و رویکرد دوم، در نظر گرفتن تفاوت بین دهک‌های هزینه‌ای در دریافت یارانه‌ی انرژی . چهار تابع در تعیین روش توزیع بین دهک‌های هزینه‌ای توضیح داده می‌شود و مقادیر بهینه توابع به دست می‌آید. با تبدیل روش طبقه‌بندی مصرف فردی متناسب با هدف COICOP)‌( به طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی صنعتی (ISIC)، مقادیر واقعی توابع رفاه و اختلاف مقادیر محاسبه شده از مقادیر بهینه مشخص می‌شود. ارزیابی پارامترهای بهینه و واقعی برای دو رویکرد و در دو سطح روستایی و شهری انجام شده است. در رویکرد اول اختلاف مقادیر واقعی و بهینه در توزیع پرداخت‌های انتقالی کم‌تر است و در این حالت مقدار رفاه اجتماعی در جامعه‌ی شهری نسبت به جامعه‌ی روستایی وضعیت بهتری دارد.

---

در این مقاله، بااستفاده از تحلیل سلسله مراتبی و برنامه‌ریزی خطی فازی، به بررسی تخصیص بهینه یارانه انرژی در بین زیر بخش‌های اقتصادی پرداخته می‌شود. به این منظور، معیارهایی که یارانه انرژی بر آنها تاثیرگذار است شامل رشد اقتصادی، شدت انرژی، شدت نیروی‌کار، تورم، هزینه‌اجتماعیِ آلودگی‌هوا و توزیع یارانه انرژی میان دهک‌های هزینه‌ای تعریف شده است. با توجه به اوزان بدست آمده، معیارهای فوق به ترتیب رتبه عبارتند از: تورم، رشد اقتصادی، شدت نیروی‌کار، توزیع یارانه انرژی میان دهک‌های هزینه‌ای، شدت انرژی و هزینه‌اجتماعیِ آلودگی‌هوا. نتایج رتبه‌بندی نهایی نشان می‌دهد که رتبه بهینه زیربخش‌های اقتصادی در ایران برای تخصیص یارانه انرژی به ترتیب شامل بخش‌های خدمات، صنعت، کشاورزی، خانگی و حمل‌ونقل است. همچنین، حداکثر‌سازی کارایی یارانه انرژی در بخش‌های خانگی و حمل‌ونقل از طریق ایجاد تغییرات فناورانه و بهبود الگوی مصرف، ضروری است. نتایج فازی‌سازی نشان می‌دهد که یارانه تخصیص‌یافته بهینه به بخش‌های خدمات و حمل‌ونقل به ترتیب برابر با 4/30 و 6/28 درصد از کل یارانه انرژی است.

---

در این مطالعه روند مصرف برق در شهر تهران، در قبل و بعد از هدفمندسازی یارانه‌ها با استفاده از مجموعه اطلاعات جمع‌آوری شده از مشترکان خانگی شرکت توزیع برق منطقه-ای تهران در دورۀ زمانی مردادماه سال 1379 تا آبان‌ماه سال 1391 بررسی شد و پس از بررسی و تجزیه و تحلیل مقادیر، الگویی برای پیش‌بینی مصرف برق پیشنهاد شد. الگوی پیشنهادی ترکیبی از ضرایب مثلثاتی و ضرایب توانی را در برداشت که با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهترین ضرایب استخراج گردیدند.
روند مصرف دورۀ پس از هدفمندسازی یارانه‌ها با الگوی پیش‌بینی‌شده پیش از هدفمندسازی مقایسه شد و نتایج نشان می‌دهد که اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها علاوه بر کاهش رشد مصرف موجب کاهش مصرف به میزان ناچیزی نیز گردیده‌است. از دیگر نتایج این مطالعه، ارائۀ الگوهایی به منظور مدیریت میزان مصرفی آتی مصرف کنندگان برق در شهر تهران بود. همچنین نتایج مبین آن است که چون تقاضا برای برق نسبت به قیمت و درآمد در کوتاه‌مدت بی‌کشش است، سیاست‌های قیمتی نمی‌تواند در مهار تقاضای برق مؤثر باشند، بنابراین می ‌بایست از سیاست‌های غیرقیمتی و سیاست‌های تشویقی به منظور کاهش مصرف برق استفاده نمود.

---

 

آثار اقتصادی و اجتماعی تغییر در سیاست‌گذاری پرداخت یارانه‌ها، مورد نگرانی مسئولین کشور در چند سال گذشته بوده است. هدف اصلی این مقاله بررسی آثار تغییر در نظام یارانه کشور از حالت غیرمستقیم به شیوه مستقیم، بر متغیرهای قیمتی و مقداری تولید داخلی و اشتغال بخش‌های اقتصادی در دو سناریوی متفاوت و با استفاده از یک مدل خاص تعادل عمومی محاسبه‌پذیر بر مبنای داده‌های ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 می‌باشد. مدل‌های CGE روابطی بین حساب‌های SAM و مجموعه‌ای از معادلات غیرخطی را هم زمان با استفاده از تئوری تعادل عمومی مدرن، برقرار می‌کنند. در سناریوی اول این مطالعه، یارانه غیر مستقیم بخش تولید حذف و معادل آن به صورت نقدی به خانوارها پرداخت می‌شود. در سناریوی دوم، یارانه غیرمستقیم حذف و معادل آن با نسبت‌های 50، 30 و 20 درصد به ترتیب به خانوارها، بخش‌های تولیدی و دولت می‌رسد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که با تغییر در شیوه پرداخت یارانه، ترکیب تولید و اشتغال در بخش‌های اقتصادی دچار تغییر می‌شود. با توجه به نتایج، بیشترین کاهش در تولید داخلی و سطح اشتغال و همچنین افزایش قیمت، در بخش حمل و نقل دیده می‌شود. پس از بخش حمل و نقل، بیشترین افزایش قیمت برای محصولات بخش های چوب-کاغذ-انتشار و فلزات اساسی پیش‌بینی می شود. بخش محصولات معدنی تنها بخشی است که در هر دو سناریو افزایش در تولید را دارد و برای اکثر بخش‌های اقتصادی، کاهش در تولید و اشتغال پیش-بینی می‌شود. تولید ناخالص ملی اسمی در سناریوی اول به ترتیب 78/2 درصد و در سناریوی دوم  05/3 درصد کاهش می‌یابد. و در انتها، مقایسه نتایج دو سناریو نشان می‌دهد که پرداخت یارانه نقدی بیشتر به خانوارها تاثیر بهتری بر تولید برخی از بخش‌ها نسبت به بازپرداخت یارانه‌های آزادشده به بخش‌های تولیدی مزبور دارد.