جستجو در مقالات منتشر شده


7 نتیجه برای حجی پور

احمد فراهانی، محمود فال سلیمان، محمد حجی پور، ناهید حق دوست، مرتضی فلزی،
دوره 1، شماره 2 - ( 12-1391 )
چکیده

امروزه شاخص‌های گسترش فناوری اطلاعات به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی محسوب می‌گردد و هر کشوری بتواند ضریب نفوذ این فناوری را در میان شهروندان خود افزایش دهد، از فواید متعدد آن در حوزه­های مختلف بهره­مند می‌شود. از طرفی توسعه روستایی به عنوان یک فرایند تغییرات اجتماعی و فرهنگی در محیط روستا شامل بهبود بازدهی و افزایش اشتغال و درآمد روستاییان،تأمین حداقل قابل قبول سطح تغذیه، آموزش و پرورش و بهداشت می­باشد. در مجموع هر چه بتوان به شکل بهتری، فرایند توسعه روستایی را تسریع نمود، بهتر می‌توان مانع از مهاجرت بی­رویه روستاییان به شهرها و مطلویبت فضاهای روستایی گردید. در این تحقیق سعی شده است تا به بررسی اثراتفناوری اطلاعات بر اشتغال، خود اشتغالی، مهارت‌های شغلی، دانش عمومی، دانش تخصصی مهاجرت روستاییان به شهرها پرداخته و میزان تأثیرگذاری آن را مورد ارزیابی قرار دهد. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه روستاییان بین 15 تا 30 سال است که در مناطق روستایی استان خراسان جنوبی زندگی می‌کنند و روستای آنها در محدوده توسعه فناوری اطلاعات قرار گرفته و در نتیجه به اینترنت و مراکز ICT دسترسی داشته باشند. روش نمونه­گیری خوشه‌ای منظم است. حجم نمونه نهایی انتخابی برابر با 386 نفر می­باشد. روش انجام تحقیق روش توصیفی پیمایشی بوده و ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل پرسش‌نامه و مشاهده مستقیم می‌باشند. در تجزیه تحلیل داده‌ها از هر دو روش توصیفی و استنباطی در نرم افزار آماری SPSS استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد توسعه فناوری اطلاعات در روستاها به گونه‌ای است که عمدتاً جوانان بدان توجه دارند. به علاوه رابطه معناداری میان توسعه فناوری اطلاعات و بهبود دانش عمومی و تخصصی روستاییان و همچنین افزایش مهاجرت، بهبود خود اشتغالی و افزایش مهارت‌های شغلی وجود دارد.

محمد حجی پور، حسن افراخته،
دوره 2، شماره 5 - ( 9-1392 )
چکیده

نواحی روستا به عنوان ارگانیسمی در فضای جغرافیایی، همواره در مسیر تغییر و تحولات بی­شماری بوده است. تحول نظام مالکیت اراضی روستایی از جمله دگرش­های مکانی - فضایی است که با توسعه نظام روستایی در ارتباط بوده است. بازتوجه شهرنشینان به محیط­های روستایی یکی از عوامل موثر تحول نظام مالکیت اراضی روستایی است. بر پایه رویکرد سیستمی فضا، در دستیابی به توسعه پایدار روستایی این مساله وجود دارد که علل و پیامدهای فضایی تحول نظام مالکیت اراضی روستایی کدام است. در مقاله حاضر علل واگذاری مالکیت منابع (آب و زمین) از سوی روستائیان به نوآمدگان شهری بررسی و پیامدهای مکانی – فضایی آن مطالعه شده است. نمونه مورد مطالعه روستاهای تقاب و معصوم­آباد شهرستان خوسف بوده است. تحقیق ترکیبی از مطالعات کیفی و کمی است. خانوارهای نمونه به کمک روش گلوله برفی انتخاب شده­اند. حجم نمونه مشتمل بر 18 خانوار روستایی که اقدام به فروش حق آب و زمین ملکی خود نموده­اند، به انضمام چهار تن از اعضای شورای اسلامی ده و دهیاران روستاهای تقاب و معصوم­آباد بوده است. داده­های جمع آوری شده از طریق نماگرهای آماری، تحلیل هزینه­- فایده و روش تئوری زمینه­ای تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان داده است که شکاف درآمدی میان شهر و روستا، فقدان برنامه­ریزی متناسب و تنگناهای اجتماعی – اقتصادی روستائیان سبب واگذاری حق مالکیت زمین و به نوعی تحول در نظام مالکیت اراضی روستایی شده است. این مناسبات جدید مکانی­- فضایی سبب جریان سرمایه از شهر به روستا بوده که به دلیل فقدان برنامه­ریزی سبب بروز آشفتگی کالبدی­- فضایی در سکونتگاه­های روستایی شده است.

حسن افراخته، محمد حجی پور،
دوره 3، شماره 10 - ( 12-1393 )
چکیده

انباشت سرمایه موتور محرکه توسعه است که کنش آن طی سه فرآیند عملی می گردد. انباشت سرمایه در بستر تاریخی و جغرافیایی مختلف، فرم‌های خاص مکانی - فضایی از اقتصاد را به وجود می آورد که اقتصاد فضا اطلاق می شود. تجارب تاریخی انباشت سرمایه در ایران حاکی است که چرخه ی اول انباشت سرمایه و تصاحب مازاد اقتصادی صورت پذیرفته است اما چرخه سرمایه مراحل دوم و سوم را طی ننمود و به سرمایه داری مولد تبدیل نشده است. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن بررسی تغییر و تحولات روند انباشت سرمایه، به تحلیل فضایی آن در کشور پرداخته شود. گردآوری داده های مورد نیاز با انجام مطالعات اسنادی و بهره گیری از پایگاه داده ی سازمان-هایی چون مرکز آمار ایران صورت پذیرفته است؛ به منظور تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون در آمار کلاسیک و آماره¬ی موران محلی و بیضوی انحراف استاندارد، به منظور سنجش و پویش خودهمبستگی فضایی شاخص¬های تحقیق در محیط نرم افزارهای SPSS و GIS استفاده شده است. نتایج نشان داد که انباشت سرمایه در اولین مرحله خود، درجازده و به سرمایه¬داری مولد منتهی نشده است. از حیث ظرفیت تولید ثروت و انباشت سرمایه، شکاف قابل توجهی بین مناطق مختلف می توان دید. سازمان فضایی موجود، فقدان نظام اقتصادی شبکه ای و برتری اقتصاد خدماتی و بورژوازی مستغلات، امکان توسعه متوازن کشور را محدود کرده است. این ویژگی با موقعیت کشور در اقتصاد جهانی در رابطه است؛ چنانکه قطب های مسلط اقتصاد جهانی با توان بالای حفظ امنیت و سودآوری سرمایه، همچون آهن‌ربایی عمل می‌کنند که هرگونه امکانی را برای حفظ ثروت و سرمایه در داخل سایر کشورها باقی نمی گذارد. در همین راستا، سرمایه‌داری اطلاعاتی و دانش‌محور، چنان انحصاری عمل می کند که اکثر کشورهای جهان، توان رقابت با برخی کشورها و شرکت‌های چند ملیتی را ندارد.


حسن افراخته، محمد حجی پور،
دوره 4، شماره 14 - ( 11-1394 )
چکیده

برقراری توازن و رسیدن به تعادل در بین مناطق، به عوامل عدیده­ای بستگی دارد که ثروت و قدرت از مهم­ترین آنها به­شمار می­رود. هندسه­ی توزیع و ترسیب این دو عامل، تحت امر جریان اقتصاد سیاسی حاکم بر فضا شکل می­گیرد. با توجه به نقش بنیادین رویکرد اقتصاد سیاسی در تولید فضا و ایجاد ناهمسانی فضایی، در این تحقیق تلاش شده است تحلیلی فضایی از رویکرد اقتصاد سیاسی حاکم بر ایران در دهه­ی اخیر صورت پذیرد و ضمن ارزیابی توازن منطقه­ای کشور، چگونگی نقش­یابی اقتصاد سیاسی فضا بر نامتعادل­سازی منطقه­ای در ایران تبیین و تشریح شود. تحقیق حاضر با روشی توصیفی تحلیلی و همبستگی صورت گرفته است و داده­های مورد نظر در قالب 28 شاخص و متغیر برای دوره­ی آماری 93-1384 از مطالعات اسنادی تهیه شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از نقشه­های توزیع درصدی در محیط نرم­افزار GEO DaTM، روش­های تصمیم­گیری چندمعیاره TOPSIS و COPRAS، آماره موران محلی در محیط GIS 10 و رگرسیون خطی در SPSS استفاده شده است. نتایج نشان داد در جریان توزیع قدرت و ثروت کشور بین مناطق، گرایش و ساخت تک­قطبی در اقتصاد سیاسی حاکم بر فضا وجود دارد. همچنین رویکرد فضایی اقتصاد سیاسی، منجر به پایابی نابرابری منطقه­ای و شدت بخشی به نامتوازنی فضایی شده است که در نتیجه­ی آن، یک قطب و خوشه برخوردار از مواهب اقتصادی اجتماعی در فضای سرزمینی متشکل از مناطق تهران، البرز و اصفهان پدیدار شده است.


حسن افراخته، محمد حجی پور،
دوره 6، شماره 22 - ( زمستان 1396 )
چکیده

یکی از پدیده ­های مهم اقتصادی که اکثر کشورهای جهان با آن دست­ به­ گریبان هستند، موضوع اقتصاد پنهان یا غیررسمی است. بنا به تحقیقاتی که تاکنون در اقصی نقاط دنیا صورت گرفته، اقتصاد غیررسمی به دلایل مختلفی ظهور و نمو می ­یابد که یکی از این دلایل، ضعف بخش رسمی اقتصاد در زمینه ­هایی همچون تأمین شغل و درآمد مناسب برای جمعیت متقاضی است. اقتصاد غیررسمی دارای انواع گوناگونی است که در این مقاله سعی شده تا به معرفی مدل تازه­ای از این نوع اقتصاد تحت عنوان "اقتصاد زباله ­ای" که در حال گسترش است، پرداخته شود. همچنین با رویکردی تبیینی تلاش گردیده تا شناختی از علل و پیامدهای فضایی اقتصاد زباله ­ای ارائه شود. اطلاعات مورد نیاز با دو روش اسنادی و میدانی گردآوری شده است. تحلیل داده ­ها به کمک روش کیفی و در چارچوب تحلیل موضوعی "دپوی و گیلتین" انجام گرفته است. بر اساس یافته­ ها، وجود سرمایه در گردش عظیمی با حجم یک میلیارد و 80 میلیون تومان در روز که مدیران شهر تهران آن را طلای کثیف می ­دانند، در کنار رکود بخش رسمی اقتصاد کشور، تقاضای بازار کار، فقر چندبعدی، مرکزیت تهران و مدل حکمروایی سبب شده تا نوعی اقتصاد غیررسمی در قالب اقتصاد زباله ­ای، ساخت یابد. همچنین این اقتصادغیررسمی علاوه بر اثرات نامطلوب فضایی و عرصه ای که عمدتاً متوجه سکونتگاه­های روستایی پیرامون شهر تهران بوده، منجر به ایجاد رانت بازی­ها و فسادهایی در بدنه دستگاه­ها و نهادهای بخش عمومی و تضعیف بخش اقتصاد رسمی شده است.

محمود فال سلیمان، گلسار حجی پور، جواد میکانیکی،
دوره 8، شماره 28 - ( تابستان 1398 )
چکیده

عرصه روستایی شهرستان سربیشه از جمله نواحی کم برخورداری بوده که با هدف بهبود وضع نابسامان منابع طبیعی و کاهش اثرات محیط زیستی ناشی از فقر حاکم بر روستاها، با همکاری دو نهاد بین المللی (برنامه عمران ملل متحد و بخش تسهیلات محیط زیستی بانک جهانی) اقدام به اجرای پروژه ترسیب کربن شده است. به دنبال اجرای پروژه یاد شده، گسترش گروه­های توسعه روستایی و ایجاد صندوق­های خرد اعتباری، از اهم اقداماتی بوده که با هدف توانمندسازی و بهبود وضعیت اقتصادی جامعه روستایی پیگیری شده است. با توجه به گذشت بیش از یک دهه از اقدامات یاد شده، این پرسش اساسی مطرح است که «در طول اجرای پروژه و گسترش گروه­های توسعه روستایی، وضعیت پایداری اقتصاد در روستاهای بخش مرکزی شهرستان سربیشه چه تغییراتی داشته است؟» به منظور پاسخ به سوال یاد شده، به مطالعه­ی 20 روستا پرداخته شد. داده­ها به کمک مطالعات اسنادی و میدانی گردآوری شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با بهره­گیری از نماگرهای آمار توصیفی و آمار استباطی انجام شده است. یافته­های تحقیق نشان داد ایجاد و گسترش گروه­های توسعه روستایی منجر به بهبود پایداری اقتصادی فضا در روستاهای دارای گروه توسعه شده است. در حقیقت گروه­های توسعه روستایی با مکانیزم صندوق­های خرد اعتباری، سهولت دستیابی به منابع مالی را برای روستائیان در "شرایط پیش از تولید"، "در حین تولید" و "مراحل سخت فروش" فراهم ساخته است.پس از کمک به توانمندی روستائیان از حیث مالی و دانشی، آنان ضمن تقویت فعالیت­های از پیش برخوردار، زمینه­ای برای فعالیت­های جدید در روستاها یافته که می­توان در قالب کسب و کارهای جدید در روستاهای بخش مرکزی شهرستان سربیشه (به ویژه روستاهای دارای گروه توسعه روستایی) اعم از آرایشگری، شیرینی­پزی، عرق گیری و عروسک سازی مشاهده نمود. ترکیب فعالیت­های تقویت شده­ی قبلی و پایابی فعالیت­های اقتصادی نوظهور در اقتصاد محلی منجر شده تا تبعاتی همچون مازاد اقتصادی و رشد سهم افراد از منابع (تقویت مالکیت) پدیدار شود.

محمد حجی پور، فرهاد جوان،
دوره 9، شماره 31 - ( بهار 1399 )
چکیده

بنیاد توسعه اقتصادی هر سرزمینی بر پایه رشد و ترقی فعالیت­های مولد آن است. دامداری از جمله فعالیت­هایی است که در بعد مکانی و فضایی دارای آثار مهم و بی­بدیلی است. ارتباط تنگاتنگ دامداری با معیشت جمعیت، امنیت غذایی و سلامت جامعه بر اهمیت آن می­افزاید. علی­رغم نقش اقتصادی برجسته دامداری شواهد حاکی از این است که در کشور طی سال­های اخیر رکود رو به­تزایدی در این بخش تولیدی حاکم شده است. از این رو تلاش گردیده تا به تبیین علل تکانه­های رکود دامداری در ایران به تأسی از اقتصاد سیاسی حاکم بر فضا پرداخته شود. بنا به بررسی­های صورت گرفته هفت عامل شامل "رویکرد نئولیبرالیستی حاکم بر فضا"، "رویکرد سیاست­های کلان توسعه"، "واردات دام"، "سهم دامداری در نظام توزیع ثروت"، "قاچاق دام"، "رانتیریسم و برتری فعالیت­های نامولد در رقابت با تولید" و "تغییرات نرخ تورم" تبیین کننده­ی نظام تحولات است. در نهایت، از آنجا که دامدارای همچون سایر بخش­های مولد اقتصادی دارای تولید ثروت آنی و فراوان نیست (علی­رغم اینکه دارای بُرد اشتغال­زایی است)؛ از سوی دیگر، سرمایه­داری حاکم در کشور به دنبال حداکثر سودیابی با حداقل ریسک بوده که توجیه­کننده­ی انتفاع سرمایه­گذاری­های کلان و هلدینگ­های داخلی و خارجی است؛ بدین­سان فعالیت­های دامداری در مسیر افول و رکود قرار گرفته است.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 |

Designed & Developed by : Yektaweb