6 نتیجه برای محرومیت
مهدی پورطاهری، ناهیده محمدی، عبدالرضا رکن الدین افتخاری،
دوره 3، شماره 9 - ( 8-1393 )
چکیده
برای دستیابی به توسعه (پایدار) به عنوان هدف غایی برنامه ریزی، گام نخست بررسی و شناخت واقعی از وضع موجود و سطح برخورداری مناطق به عنوان مقدمه حصول به توسعه است. جهت شناخت وضع موجود نیز استفاده از شاخص ها و نماگرهای جامع که بتواند وضع موجود را به خوبی تحلیل کند، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. تحقیق حاضر ضمن سنجش میزان محرومیت روستاهای مورد مطالعه، در پی پاسخ به این سئوال اساسی است که با کدام شاخص ها بهتر می توان سطح محرومیت را سنجید؟ به عبارتی، در ارزیابی و سنجش محرومیت، کدام گروه از شاخص های ذهنی و عینی از اهمیت بیشتری برخوردار است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی می باشد که به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات برای پاسخ به سئوالات و فرضیه های تحقیق از دو دسته پرسشنامه سرپرست خانوار و نخبگان استفاده شده است، داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد پردازش قرار گرفت. یافته ها نشان داد که بین میزان اهمیت شاخص های عینی و ذهنی، تفاوت معنادار وجود دارد و از دیدگاه صاحب نظران، میزان اهمیت شاخص های ذهنی در سنجش و ارزیابی محرومیت بیش از شاخص های عینی است. در نهایت با استفاده از روش TOPSIS روستاهای نمونه در محدوده مورد مطالعه به لحاظ میزان محرومیت رتبه بندی و با روش تحلیل خوشه ای، در سه خوشه طبقه بندی و نتایج حاصل از خوشه بندی روستاها نیز به صورت نقشه های GIS نشان داده شده است.
حسین نظم فر،
دوره 6، شماره 19 - ( 2-1396 )
چکیده
یکی از ارکان توسعه، جامعیت و یکپارچه بودن آن در رفع عدم تعادلهای اقتصادی و اجتماعی مناطق است. وجود نابرابری و ابعاد مختلف آن از نشانههای مهم توسعهنیافتگی است که رفع چنین کمبودهایی مستلزم نگرش و توجه جدی به نحوه پراکندگی شاخصهای توسعه در سطوح مختلف است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر، سنجش توسعه یافتگی دهستانهای استان آذربایجانغربی از لحاظ برخورداری در زمینههای مختلف توسعه است. جامعه آماری مورد مطالعه، 113 دهستان (با 3266 آبادی) استان آذربایجان غربی با توجه به تقسیمات سیاسی ـ اداری سال 1390 است. نوع تحقیق کاربردی بوده و روش بررسی آن توصیفی ـ تحلیلی است. بدین منظور 36 شاخص نرمسازی شده با به کارگیری تکنیک تحلیل عاملی به 5 عامل معنیدار تقلیل یافته، که در این میان عامل اول با 3/17 درصد از واریانس بیشترین تأثیر را داشته است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که از لحاظ سطح توسعهیافتگی بین دهستانهای استان تفاوت و نابرابری وجود دارد به طوری که سطحبندی صورت گرفته با استفاده از تکنیک تاپسیس نشان میدهد که 5/3 درصد (4 دهستان) دهستانهای استان درسطح توسعه بسیار برخوردار، 3/5 درصد (6 دهستان) در سطح برخوردار و 6/18 درصد (21 دهستان) در سطح نیمه برخوردار قرار گرفتهاند این در حالی است که بیش از 70 درصد (82 دهستان) از دهستانهای استان از لحاظ توسعهیافتگی در سطح توسعه محروم و بسیار محروم قرار گرفتهاند. بنابراین این تفاوتها لزوم تهیه و اجرای برنامهها و طرحهای هدفمند را برای توسعه یکپارچه و متوازن استان آذربایجانغربی ایجاب میکند.
علیرضا دربان آستانه، بهناز سادات بشیری،
دوره 6، شماره 20 - ( 5-1396 )
چکیده
مسکن از نیازهای اولیه و ضروری هر فرد در جامعه است که عدم پاسخگویی یا پاسخگویی نادرست به آن، نهایتاً منجر به ایجاد پدیده بدمسکنی می‌شود. داشتن مسکنی مناسب حق هر فردی در جامعه به شمار میرود و این در حالی است که بسیاری از جمعیت شهری و روستایی در اقصی نقاط جهان از سرپناهی استاندارد محروم‌اند. بدمسکنی به طور اخص در کشورهای درحال توسعه قابل ملاحظه است، پدیده ای که با فقر رابطه مستقیمی دارد و می‌توان آن را از موانع توسعه دانست. مسئله بدمسکنی در شهرها عمدتاً حاصل جاذبه کلانشهرها و امکانات آنها بوده، اما این پدیده در مناطق روستایی ناشی از مشکلات بیش از حد روستاییان در تأمین نیازهای اولیه است. هدف پژوهش رتبهبندی مناطق روستایی شهرستان‌های کشور به لحاظ وضعیت محرومیت در بخش مسکن روستایی است. روش مطالعه اسنادی است و دادههای مورد نیاز مربوط به 396 شهرستان کشور در سال 1390 از دادههای سرشماری 1390 کشور استخراج گردید. برای انجام آن از روشهای دلفی جهت وزن دهی به شاخصها و روش ساده وزین بهره گرفته شده است و جهت نمایش وضعیت بدمسکنی استان های کشور از روش تحلیل خوشه ای استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد شهرستان‌های لالی (خوزستان)، سروستان (فارس)، بشاگرد (هرمزگان)، ملکشاهی (ایلام)، اندیکا (خوزستان) بدترین وضعیت بدمسکنی روستایی را در بین شهرستان‌های کشور برخوردارند. همچنین سطحبندی بدمسکنی به تفکیک استان‌ها نشان میدهد استان فارس دارای بدترین و استان قم دارای بهترین وضعیت بدمسکنی روستایی در کشور بوده است.
حسین نظم فر، آمنه علی بخشی،
دوره 7، شماره 24 - ( 6-1397 )
چکیده
شناخت و بررسی امکانات و توانایی ها و در پی آن تعیین سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی، از نخستین گامها در فرایند برنامهریزی توسعه نواحی به شمار میرود. به همین منظور هدف از این پژوهش، سنجش و تعیین سطوح توسعه یافتگی دهستانهای استان اردبیل بوده است. این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی –تحلیلی است. جامعه آماری 63 دهستان استان اردبیل بوده است. دادهها از فرهنگ آبادیهای 1390 در قالب 42 متغیر استخراج شده است. دهستانهای استان با استفاده از روشهای ویکور، تاکسونومی عددی، SAW و در نهایت با روش کپلند رتبهبندی و درجه توسعه یافتگی آنها تعیین و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که ضریب توسعه یافتگی بین دهستانهای استان اردبیل متفاوت بوده و دارای اختلاف و نابرابری است؛ به طوری که از مجموع 63 دهستان این استان، 12 دهستان در سطح توسعه یافته، 13 دهستان نسبتاً توسعه یافته، 21 دهستان در حال توسعه و 16 دهستان در سطح محروم از توسعه قرار دارد.
مهرشاد طولابی نژاد، جواد بذرافشان، سیروس قنبری،
دوره 7، شماره 24 - ( 6-1397 )
چکیده
افزایش نابرابری و محرومیت بین مناطق شهری و روستایی اثرات منفی ناخواسته ای، مانند افزایش مهاجرت، شهرنشینی و افزایش جرم در جامعه را در پی خواهد داشت. برای تحقق توسعه روستایی، کاهش این نابرابریها، باید به عنوان یک اصل برای سیاست گذاران در اولویت قرار گیرد. بدینسان، ارائه مدلی قوی از محرومیت برای شناسایی شاخصهای محرومیت و پارامترهای مرتبط برای کاهش محرومیت مهم است. هدف پژوهش، تبیین محرومیت روستایی بر اساس شاخصهای منطقه ای است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن پیمایشی است. از آزمون رتبه ای همانباشتگی نامحدود اکتشافی برای شناسایی مهمترین شاخصهای محرومیت، و با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) به ارائه الگویی از محرومیت اقدام گردید. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه و سالنامه آماری استان لرستان است. جامعه آماری خانوارهای روستایی شهرستان پلدختر است (11289N=). با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری سهمیه ای، 400 خانوار به عنوان نمونه انتخاب شد. یافتهها نشان داد که از میان هیجده شاخص در نظر گرفته شده برای سنجش محرومیت روستایی، یازده شاخص در سطح پایینی قرار دارند و روستاهای منطقه در زمینه این شاخصها در وضعیت محرومی به سر میبرند. از این یازده شاخص، سه شاخص درآمد و پسانداز (219/0)، مالکیت (120/0) و مسکن (114/0) مربوط به بعد اقتصادی محرومیت، سه شاخص آموزشی (147/0)، بهداشتی (127/0) و خدمات رفاهی (114/0) مربوط به بعد اجتماعی، دو شاخص زیرساختهای فرهنگی (120/0) و حقوق قومیتها و اقلیتها (164/0) مربوط به بعد سیاسی-فرهنگی و سه شاخص محیط زیست روستا (135/0)، شبکه معابر روستا (102/0) و زیرساختهای روستایی (160/0) مربوط به بعد محیطی- کالبدی محرومیت بوده است. همچنین نتایج بدست آمده از مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که مدل مرتبه دوم محرومیت تحت تأثیر عاملهای پنهان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی- فرهنگی و محیطی- کالبدی قرار دارد. مقدار p کلیه پارامترهای لامدا در مدل مرتبه دوم فوق نشان از تأیید کلیه این روابط دارد.
لیلا مفاخری، محمد سلیمانی مهرنجانی، احمد زنگانه،
دوره 9، شماره 34 - ( 12-1399 )
چکیده
دردهه‌‌های اخیر رویکرد‌های مختلفی جهت کاهش فقر در سطوح مختلف جغرافیایی پیشنهادشده است. رویکرد نو منطقه‌گرایی به‌عنوان یکی از رویکرد‌های جغرافیایی و فضایی به توسعه محلی و کاهش فقر شهری و روستایی توسط جغرافیدانان و سیاست‌گذاران پیشنهادشده است. نو منطقه‌گرایی، ماهیتاً بیانگر سیر تکاملی منطقه‌گرایی، به‌دوراز رویکرد‌های دولت‌محور، برای تأسیس نوع جدیدی از منطقه که نهاد‌های مدیریتی همیاری می‌کنند، در موضوعاتی از قبیل رشد اقتصادی، رقابت‌پذیری منطقه‌ای، موضوعات محیط زیستی و ایجاد شبکه‌‌ها می‌باشد. هدف اصلی این پژوهش تحلیل نقش رویکرد نو منطقه‌گرایی در کاهش فقر شهرستان کوهدشت است. دادههای پژوهش از طریق پرسشنامه در سطح نواحی شهری و روستایی جمع‌آوری‌شده است. برای تحلیل دادهها از ابزار‌ها و مدل‌‌های آماری ازجمله تحلیل همبستگی و تحلیل مسیر استفاده‌شده است. نتایج نشان میدهد که شهرستان کوهدشت به لحاظ شاخصهای نو منطقه‌گرایی وضعیت مناسبی دارد که می‌تواند با تقویت آنها و هدایت کردن سرمایه‌‌های اجتماعی در قالب مشارکت‌‌های اجتماعی و تعاونی‌‌های تولیدی در نواحی شهری و روستایی فرآیند سرمایه به ثروت اتفاق بیافتد. همچنین نتایج نشان میدهد که عوامل دانش کارآفرینی (81/0)، مشارکت اجتماعی (217/0)، جنسیت (133/0)، اعتماد عمومی (126/0) و اعتماد نهادی (124/0) بیشترین تأثیر را بر ظرفیت کارآفرینی (شاخص کاهش فقر شهری و روستایی) دارد. بنابراین جهت بهبود وضعیت اقتصادی و محرومیت در نواحی شهری و روستایی شهرستان کوهدشت لازم است شاخصهای مربوطه موردتوجه قرار گیرد. در یک نتیجه‌گیری کلی می‌توان چنین بیان کرد که تغییر رویکرد منطقه‌گرایی به نو منطقه‌گرایی در برخورد با توسعه اقتصادی محلی و نواحی محروم می‌تواند به آزادسازی ظرفیت‌‌های اجتماعی و انسانی شده و اقدام اجتماعی و محلی را در پی خواهد داشت.
