دوره 6، شماره 22 - ( زمستان 1396 )
جلد 6 شماره 22 صفحات 46-17 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
مؤمنی فرشاد، دشتبانی سارا، بانوئی علی‌اصغر. اهمیت بخش کشاورزی در حفظ تعادل اقتصادی - اجتماعی ساختار شهری و روستایی ایران. اقتصاد فضا و توسعه روستایی. 1396; 6 (22) :17-46
1- ، Sarah.dashtbani@ymail.com
چکیده: (12562 مشاهده)
جایگاه بخش کشاورزی به‌عنوان موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی در ساختار شهری و روستایی از جمله موضوعاتی است که همواره مورد بحث و اظهارنظر کارشناسان بوده است. شواهد موجود نشان می‌دهد در‌حال‌حاضر، سه دیدگاه مختلف درباره‌ی کارکردهای بخش کشاورزی در اقتصاد ایران وجود دارد. تفکر نخست با رویکرد صرف اقتصادی بر مبنای نظریه "تغییرات ساختاری" و بر اساس یافته‌های نظام حسابداری بخشی معتقد است بخش کشاورزی تنها می‌تواند به‌عنوان بخش تأمین‌کننده امنیت غذایی موردتوجه باشد. درحالی‌که طرفداران دیدگاه دوم بر این عقیده‌اند که بخش کشاورزی در به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصادی کشور نقش اساسی را ایفا می‌نماید. نظر به ساحت چندبعدی فعالیت‌های بشری، ارتباط تنگاتنگ و تأثیرپذیری هریک از جنبه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این فعالیت‌ها از یکدیگر و با در نظر گرفتن تجارب موجود در این زمینه که نشان می‌دهد طی نزدیک به ربع قرن گذشته جهت‌گیری‌های تک ساحتی بالاترین سهم را در تحمیل انواع نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی و ایجاد فاجعه‌های زیست‌محیطی به کشور داشته است، دیدگاه سوم با تأکید بر ضرورت بررسی ابعاد گوناگون آثار و تبعات گسترش فعالیت‌های کشاورزی در مناطق شهری و روستایی، بر جایگاه بخش کشاورزی از منظر نقش برقرارکننده تعادل اقتصادی-اجتماعی تأکید دارد. با توجه به پشتوانه علمی نسبی هریک از دیدگاه‌های موجود و نظر به اینکه استدلال‌های مختلف ارائه شده در این باره دارای نوعی ابهام و گیج‌کنندگی است، رفع ابهام در این زمینه، مستلزم بررسی میزان انطباق دیدگاه‌های موجود با ساختار اقتصادی اجتماعی کشور است. پژوهش حاضر به بررسی وضعیت بخش کشاورزی با استفاده از الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی به‌عنوان جامع‌ترین نظام حسابداری میانه می‌پردازد. یافته‌های این پژوهش نشان از مطابقت بیشتر دیدگاه سوم با ساختار اقتصادی اجتماعی ایران دارد.
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
